ومن نقاط الخلاف أيضاً موانئ التصدير، فالكويت تريد تصدير عبر الزور نفط المنطقة من موانئها، بينما السعودية تريد ميناء الخفجي هي الأخرى التصدير من موانئها أيضاً.وأسرار الخلاف أكبر مما جرى الحديث عنه في العلن، ولعل تفاصيل الاتفاق اليوم ستلقي ضوءا على بعض هذه الأسرار، ولكن بناء على ما هو معلن، فإن السعودية مدّدت امتياز شركة "شيفرون"، التي تنوب عن السعودية في المنطقة المحايدة وتدير عمليات إنتاج حقل الوفرة مع شركة نفط الخليج الكويتية، من دون استشارة الحكومة الكويتية، الأمر الذي أزعج الكويتيين.
ومن ناحية ثانية، تشغل مكاتب شركة شيفرون منطقة ساحلية ترغب الكويت في إنشاء مصفاة فيها، وأرض هذه المكاتب مستأجرة من الكويت، فهل تمديد السعودية امتياز شركة شيفرون يقتضي تمديد عقد إيجارها في الكويت الذي انتهى؟ هنا يأتي دور الاتفاقية التي فعّلت في عام 1970 "كل دولة تمارس سيادتها على نصفها الخاص بها"، وبناء على ذلك طالبت الحكومة الكويتية شيفرون بمغادرة المكان واختيار مكان آخر، فلما رفضت الشركة، رفضت الحكومة الكويتية تجديد تصاريح العمل وعرقلت أموراً أخرى للشركة، فقررت الأخيرة وقف عمليات الإنتاج في عام 2015.
تم أخذ الكلام من طرف محايد
يتابع