الحقول النفطية المشتركة بين دول الخليج وايران

[الجراح]

قالت صحيفة الراي الكويتية يوم الثلاثاء إن السعودية والكويت طلبتا من مستشار عالمي إعداد دراسة لحقل الدرة البحري للغاز في المنطقة المقسومة وتقييم حصة الغاز لكل دولة بالمشروع المشترك.

يشير التطور إلى أن عضوي أوبك يمضيان قدما في المشروع، الذي تأجل في 2013 بعد خلاف بخصوص كيفية تقاسم الغاز.

يحتاج كلا البلدين إلى الحقل لتلبية الطلب المتزايد على الغاز لتوليد الكهرباء وزيادة الصادرات.


ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الدراسات التي سيقوم بها مستشار لم يُفصح عنه ستشمل أهدافا عدة تتعلق بالسعات التخزينية وطريقة الإنتاج والكميات وغيرها من الجوانب الفنية.

وقالت إن الدراسات ”ستظهر أفضل الخيارات خصوصا في ما يتعلق بعمليات فصل حصص الشركاء، سواء كانت من البحر أو غير ذلك... حيث ستظهر الطريقة الأنسب والتكاليف المقدرة لكل الحلول المطروحة وبناء عليها يتم اتخاذ القرار النهائي“.

يحوي حقل الدرة ما بين عشرة تريليونات و11 تريليون قدم مكعبة من الغاز وحوالي 300 مليون برميل من النفط.


كان البلدان اتفقا في ديسمبر كانون الأول على إنهاء خلافهما بشأن المنطقة المحايدة - المعروفة أيضا باسم المنطقة المقسومة - والدائر منذ خمس سنوات، في صفقة ستسمح باستئناف الإنتاج في حقلي نفط يستطيعان معا ضخ ما يصل إلى 0.5 بالمئة من معروض الخام العالمي.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال في ديسمبر كانون الأول إن مشروعا جديدا في حقل الدرة سيبدأ تنفيذه قريبا، مؤكدا أن شركتين سعودية وكويتية تستطيعان تنفيذ المشروع، وأن المنطقة ”واعدة وفيها كميات كبيرة من الغاز“.

والدرة مثار خلاف قديم بين الكويت وإيران التي تقول إن لها حقوقا في جزء منه. وأبلغ مصدر بالقطاع رويترز أن الرياض والكويت قد تطوران حقل الغاز بعيدا عن المنطقة التي تدعي إيران تبعيتها لها.

 

[الجراح]

الشكل 1: حقل غاز جنوب بارس [2]

الشكل 2: حقول النفط فوروزان واسفنديار [2]

 

[الجراح]

في وسط الخليج الفارسي ، وهو حقل غاز كبير ، جزء منه في المياه الإيرانية وجزء منه في المياه العربية. يقع حقل الغاز هذا ، المعروف في إيران باسم "فرزاد ب" ، في منطقة تسمى الكتلة الفارسية في غرب ميدان بارس الشمالي والشمال الغربي لحقول جولشان وفردوسي.

يُعرف الحقل باسم "العربية" في المملكة العربية السعودية وتقدر احتياطياته بـ 12 تريليون و 500 مليار قدم مكعب. (1)

في حين وضعت إيران اسم حقل "فرزاد أ" في قائمة عقود النفط الجديدة ، بدأت المملكة العربية السعودية في إنتاج حقل "حصوبة" ، الذي يحتوي على خزان مع حقل فرزاد ، يبلغ حوالي 3 ملايين قدم مكعب في اليوم. لديه.

في منتصف الخليج الفارسي وعلى الحدود الزرقاء بين إيران والمملكة العربية السعودية ، يقع أحد أكبر مستودعات الغاز في البلاد ، والتي يتم تقاسمها مع المملكة العربية السعودية. يُعرف حقل الغاز في إيران باسم "فرزاد أ" وفي القطاع السعودي يُعرف باسم "هبة".

تبلغ احتياطيات هذا الحقل المشترك 10 تريليونات و 488 مليار قدم من الغاز الطبيعي (1)

أجرت إيران دراسات ميدانية فقط في حقل فرزاد أ حتى الآن. فرزاد تم توقيع اتفاقية تطوير حقل للغاز في عام 2011 مع Petropars كمدير للمشروع. تم حفر أول بئر تنقيب في فرزاد A في عام 2011 وتم تكليف شركة بتروبارز بإجراء حفر وصفي للبئر الثاني. بموجب العقد ، أعدت Petropars حقل MDP (برنامج تطوير الحقول) يعتمد على أعمال الحفر والزلازل ، وهو ما يعني المرحلة الأولى من عقد تطوير Farzad A ، كما أعلنت وزارة البترول عن المرحلة الثانية من العقد التي تهدف إلى البدء في تطوير الحقل. هذا لم ينجح. (2)

​

إن تطوير حقل فرزاد A كواحد من الساحات لنقل الشركات الأجنبية أصبح الآن على قائمة وزارة البترول بموجب نموذج عقد النفط الإيراني الجديد. (3)

على الجانب السعودي ، بدأ التطور بالفعل. قامت الدولة العام الماضي بتركيب المعدات اللازمة لإنتاج حقل الغاز "حسبابة" باستخدام الرافعات الكبيرة مثل 7500 طن رافعة (4) وفي مارس 2016 نجحت في بدء إنتاج خزان الغاز المشترك هذا مع إيران. (5) وقعت المملكة العربية السعودية ، التي بدأت إنتاج خزان الغاز هذا على مساحة 500 مليون قدم مكعب في اليوم ، عقدًا جديدًا لزيادة توسيع حقل هبة. وقعت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة على صفقة تزيد قيمتها عن مليار دولار مع لارسن وتوبرو إنديا وإماس إيه إم سي سنغافورة في 16 مايو من هذا العام لتوسيع حقل هوباب ليصل إنتاج 500 مليون قدم مكعب إلى 2 مليار دولار. بدأت القدم المكعبة للغاز الطبيعي اليوم. (6)

تطلق المملكة العربية السعودية مشروعًا لإنتاج الغاز يبلغ حجمه 2.5 مليار قدم مكعب من حقلي "هبة" و "العربية السعودية" بعد إعداد شروط إنتاج الغاز من هذا الخزان المشترك مع إيران. (4) يستعد حقل العربية حاليًا لإنتاج مليار و 200 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. (5)

 

[الزيزوم]

في وسط الخليج الفارسي ، وهو حقل غاز كبير ، جزء منه في المياه الإيرانية وجزء منه في المياه العربية. يقع حقل الغاز هذا ، المعروف في إيران باسم "فرزاد ب" ، في منطقة تسمى الكتلة الفارسية في غرب ميدان بارس الشمالي والشمال الغربي لحقول جولشان وفردوسي.

يُعرف الحقل باسم "العربية" في المملكة العربية السعودية وتقدر احتياطياته بـ 12 تريليون و 500 مليار قدم مكعب. (1)

في حين وضعت إيران اسم حقل "فرزاد أ" في قائمة عقود النفط الجديدة ، بدأت المملكة العربية السعودية في إنتاج حقل "حصوبة" ، الذي يحتوي على خزان مع حقل فرزاد ، يبلغ حوالي 3 ملايين قدم مكعب في اليوم. لديه.

في منتصف الخليج الفارسي وعلى الحدود الزرقاء بين إيران والمملكة العربية السعودية ، يقع أحد أكبر مستودعات الغاز في البلاد ، والتي يتم تقاسمها مع المملكة العربية السعودية. يُعرف حقل الغاز في إيران باسم "فرزاد أ" وفي القطاع السعودي يُعرف باسم "هبة".

تبلغ احتياطيات هذا الحقل المشترك 10 تريليونات و 488 مليار قدم من الغاز الطبيعي (1)

أجرت إيران دراسات ميدانية فقط في حقل فرزاد أ حتى الآن. فرزاد تم توقيع اتفاقية تطوير حقل للغاز في عام 2011 مع Petropars كمدير للمشروع. تم حفر أول بئر تنقيب في فرزاد A في عام 2011 وتم تكليف شركة بتروبارز بإجراء حفر وصفي للبئر الثاني. بموجب العقد ، أعدت Petropars حقل MDP (برنامج تطوير الحقول) يعتمد على أعمال الحفر والزلازل ، وهو ما يعني المرحلة الأولى من عقد تطوير Farzad A ، كما أعلنت وزارة البترول عن المرحلة الثانية من العقد التي تهدف إلى البدء في تطوير الحقل. هذا لم ينجح. (2)

​

إن تطوير حقل فرزاد A كواحد من الساحات لنقل الشركات الأجنبية أصبح الآن على قائمة وزارة البترول بموجب نموذج عقد النفط الإيراني الجديد. (3)

على الجانب السعودي ، بدأ التطور بالفعل. قامت الدولة العام الماضي بتركيب المعدات اللازمة لإنتاج حقل الغاز "حسبابة" باستخدام الرافعات الكبيرة مثل 7500 طن رافعة (4) وفي مارس 2016 نجحت في بدء إنتاج خزان الغاز المشترك هذا مع إيران. (5) وقعت المملكة العربية السعودية ، التي بدأت إنتاج خزان الغاز هذا على مساحة 500 مليون قدم مكعب في اليوم ، عقدًا جديدًا لزيادة توسيع حقل هبة. وقعت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة على صفقة تزيد قيمتها عن مليار دولار مع لارسن وتوبرو إنديا وإماس إيه إم سي سنغافورة في 16 مايو من هذا العام لتوسيع حقل هوباب ليصل إنتاج 500 مليون قدم مكعب إلى 2 مليار دولار. بدأت القدم المكعبة للغاز الطبيعي اليوم. (6)

تطلق المملكة العربية السعودية مشروعًا لإنتاج الغاز يبلغ حجمه 2.5 مليار قدم مكعب من حقلي "هبة" و "العربية السعودية" بعد إعداد شروط إنتاج الغاز من هذا الخزان المشترك مع إيران. (4) يستعد حقل العربية حاليًا لإنتاج مليار و 200 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. (5)

مع بدء الانتاج من هالحقل والحقل المتشترك مع الكويت بيصير اكتفاء ذاتي للغاز في السعوديه ؟

 

[PRITISHPLUS]

مع بدء الانتاج من هالحقل والحقل المتشترك مع الكويت بيصير اكتفاء ذاتي للغاز في السعوديه ؟

أظن لم نستورد الغاز يوما من الايام

 

[الزيزوم]

أظن لم نستورد الغاز يوما من الايام

تم توقيع قبل فتره شراء الغاز من امريكا
وسابقا كان نسبه من توليد الكهرب تكون من النفط

 

[PRITISHPLUS]

تم توقيع قبل فتره شراء الغاز من امريكا
وسابقا كان نسبه من توليد الكهرب تكون من النفط

لا اعلم عن صفقة الغاز بصراحة كنت اعتقد انا نعتمد على الغاز السعودي فقط ، وبالنسبة لتوليد الكهرباء سابقا كانت أغلب محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه تعمل على النفط ..

 

[الزيزوم]

لا اعلم عن صفقة الغاز بصراحة كنت اعتقد انا نعتمد على الغاز السعودي فقط ، وبالنسبة لتوليد الكهرباء سابقا كانت أغلب محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه تعمل على النفط ..

حقل الجافوره يبدا فيه الانتاج في ٢٠٣٦ لكن السوال هل يغطي احتياجات السعوديه خاصه بعد مشاريع كبيره مثل نيوم والبحر الاحمر تقريبا محتاجه غاز بكميه الغاز الي يستهلك في الامارات فهي نسبه كبيره

 

[الجراح]

بعد انقطاع 5 سنوات.. الكويت تعلن تصدير أول مليون برميل من إنتاج المنطقة المقسومة مع المملكة

أعلنت الكويت اليوم (الجمعة) أنها ستشرع السبت في تحميل أول شحنة نفط من حقل الخفجي في المنطقة المقسومة الحدودية مع السعودية لتصديرها إلى الأسواق الاسيوية بعد توقف دام خمس سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ((كونا)) عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة خالد الفاضل، قوله إن الشحنة تبلغ نحو مليون برميل وسيتم تحميلها يومي السبت والأحد على متن الناقلة العملاقة (دار سلوى) المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية ووجهتها النهائية هي الأسواق الآسيوية.

وأوضح الفاضل أن هذه الشحنة تعد أولى ثمار اتفاق إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، مضيفا أنه "ستتبعها في الأيام القليلة المقبلة أول شحنة من حقل الوفرة المشترك".

وتتجه الكويت لزيادة إنتاجها النفطي في الفترة المقبلة بعد انقضاء اتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول ودول من خارج المنظمة في 31 مارس الماضي، بحسب الوزير الكويتي.

وأكد الفاضل تأييد الكويت لدعوة السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط بهدف إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط، مرحبا بفكرة انضمام المزيد من الدول من خارج أوبك إلى أي اتفاق قادم لخفض الإنتاج.

ووقعت الكويت والسعودية في 24 ديسمبر الماضي اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الدولتين ومذكرة تفاهم لاستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في منطقة حدودية بعد توقف دام نحو خمس سنوات.

ويتعلق الأمر بحقل الخفجي، الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، وتوقف في أكتوبر 2014.

وأرجعت السعودية وقف الانتاج في حينه إلى مشاكل ترتبط بحماية البيئة.

كما توقف الانتاج في حقل الوفرة الواقع أيضا في المنطقة المقسومة في مايو 2015. وكان انتاج هذا الحقل يناهز 200 ألف برميل يوميا.

وأقر البرلمان الكويتي في يناير الاتفاقين.

 

[الجراح]

الجرف القاري الكويتي - الإيراني: أبعاد سياسية تحركها مصالح اقتصادية

بؤرة جديدة من بؤر التوتر الكامنة، وما أكثرها في منطقة الخليج العربي، وكان عود الثقاب الذي أثار هذه البؤرة تلك التصريحات التي أطلقها رئيس شركة نفط الجرف القاري الايرانية الحكومية «محمود زراكشيان زادة»، في الأول من يناير 2012، ونقلتها وكالة الأنباء الايرانية الرسمية، حيث قال: «اذا تم رفض دبلوماسية ايران سنمضي قدما في جهودنا لتطوير حقل أراش البحري للغاز في الخليج من جانب واحد، كما فعلنا في حقل هنجام الذي تتقاسمه ايران مع سلطنة عمان»، مؤكدا ان طهران ستطلق منفردة مشروع تطوير شامل للحقل ما لم تستجب الكويت لعرض تطوير مشترك. وأكد «زراكشيان»: «ان ايران أطلقت بالفعل عملياتها للتطوير والانتاج في حقل أراش ولا تتباطأ ترقبا لرد فعل من الكويت». ورداً على هذه التصريحات، استدعى وكيل وزارة الخارجية الكويتية «خالد الجارالله» القائم بأعمال السفارة الايرانية في الكويت «سيد تهابي»، وسلمه مذكرة احتجاج، ونقل بيان وزارة الخارجية الكويتية ان الجارالله أكد لتهابي ان المنطقة المذكورة المتنازع عليها هي محل مفاوضات بين الطرفين لترسيمها بشكل نهائي، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بعدم القيام بأي عمل منفرداً في المنطقة حتى يتم ترسيمها بشكل نهائي، مجددا عرض الكويت عقد مفاوضات ترسيم الجرف القاري بشكل نهائي. وبين الفعل ورد الفعل، وأمام التداعيات التي أفرزتها هذه التصريحات، تعددت التساؤلات، حول طبيعة الجرف القاري وأهميته؟ وما هي جذور المشكلة بين الكويت وايران حول هذا الجرف؟ وكيف تطورت المشكلة؟ ولماذا أثيرت الآن؟ وكيف السبيل لتسويتها؟ الجرف القاري.. ما هو؟ يعود مفهوم الجرف القاري الحديث الى اعلان الرئيس الأمريكي «هارى ترومان» في 1945/9/28 عن حق الولايات المتحدة في استغلال الموارد الطبيعية الكائنة في قاع البحر وما تحته من طبقات أرضية محاذية للشاطئ وواقعة وراء حدود الثلاثة أميال، وهو عرض المياه الاقليمية في الولايات المتحدة وتؤلف الجرف القاري لها.وتضمن الاعلان اعتبار الجرف القاري امتداداً لكتلة الأرض للدولة الساحلية. وأعقب هذا اعلان اتفاقات وقواعد وتشريعات مماثلة كاعلان البيرو عام (1947)، والتشيلي عام (1949)، والدومنيكان عام (1949)، ومع تعدد الاعلانات تصدت اتفاقية جنيف الخاصة بقاننون البحار لقضية الجرف القاري، ثم جاءت اتفاقية جامايكا لعام 1982 لتعيد النظر في دلالات المفهوم ونطاقه. في ظل اتفاقية جنيف 1985، تم تعريف الجرف القاري بأنه «مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ تمتد خارج البحر الاقليمي الى عمق مئتي متر أو الى ما يتعدى هذا الحد الى حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة (المادة1). ومع ان اتفاقية جنيف كانت أول تنظيم قانوني دولي عالمي لهذه المنطقة فان الاتفاقية لم تحل جميع الاشكالات المتعلقة بهذه المساحات وتحديد مداها.فالعمق المحدد بمئتي متر غير كاف من ناحية، والسماح باستثمار ما وراء هذا المدى معناه من ناحية أخرى منح الامتياز بموارد المنطقة المذكورة لأكثر الدول تقدماً من الناحيتين التقنية والعلمية من دون بقية الدول. ورغم هذه الثغرات فان الاتفاقية وضعت تحديداً لحقوق الدول الشاطئية مع الاحتفاظ بالطبيعة القانونية للمنطقة المزمع تنظيمها والتي هي أصلاً جزء من البحر العام.وهكذا فان للدولة الشاطئية حق اكتشاف الثروات الطبيعية التي قد تكون في منطقة الجرف القاري واستغلالها، ولها في سبيل تحقيق هذا الهدف تشييد المنشآت واقامة مناطق أمن تمارس داخلها الاختصاصات المختلفة التي ترتبط بهدف الاكتشاف والاستغلال المشار اليه.وأن تتمتع الدول الأخرى بالحق في ممارسة حريات الملاحة والصيد والبحث العلمي والطيران وغيرها، فالنظام القانوني للمياه والفضاء الذي يعلو الامتداد القاري لا يجوز المساس به. أما اتفاقية جامايكا لعام 1982 فقد توسعت في تحديد نطاق الجرف القاري، فوفقاً للمادة 76 من الاتفاقية يشمل الامتداد القاري ما وراء بحر الدولة الاقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لاقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو الى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس فيها عرض البحر الاقليمي اذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد الى تلك المسافة.أما الدول المتقابلة أو المتجاورة فانه وفقاً لنص المادة 83 من الاتفاقية يتم التوصل الى تعيين حدود الجرف القاري لها عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي توصلاً الى حل منصف. أي ان الامتداد القاري في ظل اتفاقية جامايكا لن يوجد فعلياً الا في الحالات التي يمتد فيها الى مسافات تتجاوز امتداد المنطقة الاقتصادية.أي في الحالات التي يمتد فيها الى أكثر من مئتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس ابتداء منها البحر الاقليمي.وفيما عدا هذا التحديد فان النظام القانوني لمنطقة الجرف القاري يبقى كما كان سائداً في ظل اتفاقية جنيف فلا مساس بالطبيعة القانونية للمياه التي تعلو الجرف القاري باعتبارها جزءاً من البحر العام. الجرف القاري بين الكويت وايران: «الدرة» أم «آراش»؟ حقل الدرة (أو كما تطلق عليه ايران حقل «أراش») هو المثلث المائي الواقع شمال الخليج العربي، والجزء الأكبر منه يقع على الحدود المشتركة بين البلدين الكويت والسعودية كما يقع جزء مشترك منه مع الجانب الايراني يقدر بـ%5 فقط من اجمالى الحقل، واذا كانت ايران قد أنهت المسائل الحدودية مع كل من قطر والبحرين، فقد ظلت خلافاتها الحدودية قائمة مع الامارات حول الجزر الثلاث، ومع الكويت حول حقل الدرة. ويعود النزاع حول هذا الحقل الى عقد الستينات عندما منحت ايران حق التنقيب والاستغلال للشركة الايرانية الانجليزية للنفط «بريتش بتروليوم» في حين منحت الكويت الامتياز لشركة «رويال داتش شل» وتداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة.ويقدر احتياطي الغاز فيه بنحو تريليون قدم مكعبة اضافة الى نحو 310 ملايين برميل من النفط.واحتجت الكويت لدى ايران لقيامها بالحفر بحثا عن الغاز في الحقل المتنازع عليه في وقت لم تتوصل فيه الدولتان الى اتفاق حول ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج. تطورات القضية ومواقف الدولتين ارتبطت تطورات قضية الجرف القاري بين الكويت وايران، بالتطورات السياسية في المنطقة، وليس فقط بطبيعة علاقات الدولتين، فخلال العقود الأربعة الأولى بعد استقلال الكويت، بين عامي 1961 و2000، لم تكن القضية محلا للنزاع والتوتر، حتى كان عام 2000، الذي شهد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ليتصاعد التوتر بين الكويت وايران حول حقل الدرة، وجاءت أهم محطات القضية على النحو التالي: (1) في فبراير 2000، بدأت ايران أعمال تنقيب في الحقل، لمدة ثلاثة أشهر، ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ايرنا» في (2000/5/13) عن نائب وزير النفط الايرانى مهدي حسيني قوله ان «المنصة الايرانية عملت في منطقة الدرة قرابة ثلاثة أشهر وقد توقفت عن الحفر بعد ظهور هذا الخلاف وستغادر المنطقة».وأضاف ان ايران كانت تقوم باعمال الحفر في الموقع البحري «بناء على القانون الدولي، وليس هناك نية لخلق خلاف نفطي أو توتر مع دول الجوار».وذكر ان ايران «دعت الى عقد مباحثات مع السلطات الكويتية لترسيم الحدود». (2) في 23 نوفمبر 2003، أعلن وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح ان الكويت قد تقرر نقل القضية الخلافية مع ايران بشأن حقل غاز الدرة، الى محكمة العدل الدولية في حال فشل المفاوضات الثنائية لحل الخلاف.وأكد حرص بلاده على عدم التصعيد مع ايران مضيفا ان وزير الخارجية الكويتي يواصل اتصالاته الدبلوماسية من أجل ايجاد حل لهذه المشكلة الحدودية. (3) في 20 ابريل 2005، أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم، بعد مباحثاته مع نظيره الايراني كمال خرازي، عن الامل بالتوصل قريبا الى حل لانهاء مسألة الجرف القاري بين البلدين، وأضاف: «انني سعيد لأنني سمعت زميلي وزير الخارجية الايراني يؤكد على انهاء مسألة الجرف القاري بين البلدين قبل انتهاء ولاية الرئيس الايراني محمد خاتمي».وأكد الأهمية التي توليها الكويت في التوصل الى حلول مناسبة «في أسرع وقت ممكن».قائلاً: «نحن كدولة صغيرة حددنا حدودنا مع جميع جيراننا ولم يتبق لنا الا تحديدها مع ايران ولدينا حساسية شديدة تجاه موضوع الحدود لان الخلاف مع العراق بدأ بخلاف حدودي وانتهى باحتلال صدامي شامل لدولة الكويت». وقال ان موضوع التشاور والتفاوض والاتفاق حول الجرف القاري بين الكويت وايران مسألة ثنائية لا علاقة لها بالقوى الاجنبية موضحا «نحن نقدر تفهم أصدقائنا في ايران لأهمية ألا يكون هذا الملف مفتوحا وأن يتم غلقه بما يناسب مصالح الطرفين». من جانبه قال وزير الخارجية الايراني، حول ترسيم الحدود البحرية بين ايران والكويت: «ان هذه المسألة ثنائية وتأخذ وقتا طويلا لحلها بين كل البلدان ولكن ولحسن الحظ فان المباحثات بين الجانبين أفضت الى نتائج «جيدة» معربا عن أمله بالتوصل الى اتفاق نهائي في المستقبل القريب باتخاذ قرارات من قبل قادة البلدين».وأكد خرازي أنه تقرر استمرار المفاوضات بين خبراء كلا البلدين على امل التوصل الى اتفاق خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس خاتمي والتي تنتهي بنهاية يونيو المقبل (2005)». (4) في 6 مارس 2010، قال محمود زراكشيان زادة رئيس شركة النفط البحري الحكومية الايرانية، «اقترحت ايران ان يجري التطوير والاستثمار والانتاج والادارة على أساس مشترك بين الطرفين المعنيين.وأضاف: من المتوقع من الكويت ان تقبل اقتراح ايران التطوير المشترك للحقل».وأشار الى ان عدم المشاركة في تطوير الحقل يرجع الى ان تحديد الحدود الكويتية - الايرانية لايزال عالقا في بعض المناطق». (5) في 17 أكتوبر 2011، ذكرت نشرة «بتروليوم أرجوس» Petroleum Argus ان الشركة الكويتية السعودية للعمليات المشتركة، بدأت الحفر في المنطقة البحرية المحايدة من حقل الدرة في جنوب الكويت، كما تقوم الشركة الأسترالية «الهندسية ورلي بارسونس» بدراسة حقل الدرة البحري، حيث من المتوقع ان يصل انتاج الحقل الغازي الى نحو 35 تريليون قدم مكعبة في نهاية 2016، أي ما يعادل 990 مليار متر مربع. (6) في 8 نوفمبر 2010، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وجود لجان فنية كويتية ايرانية اجتمعت لبحث ترسيم الجرف القاري.وقال «ان تلك اللجان سترفع تقاريرها الى وزيري خارجية البلدين لمناقشتها في اجتماع اللجنة الكويتية الايرانية المشتركة معربا عن أمله ان «يتم الانتهاء من هذا الامر باسرع وقت ممكن».وقال: «الجرف القاري من الامور التي تناقشها دائما اللجنة الكويتية الايرانية المشتركة وكما تعلمون فان قضايا الحدود ليست بالقضايا البسيطة بل هي قضايا معقدة وفنية».وأضاف: «نحن ندرك ان هناك مواقف تتقارب في نقاط وتتباعد في نقاط اخرى ولكن الشيء المهم بالنسبة لنا مع اصدقائنا في ايران هو اننا نحن والايرانيون متفقون على ان هذه مشكلة ويجب حلها». (7) على هامش اجتماعات المؤتمر العاشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي العاشر في الكويت، نوفمبر 2011، اجتمع وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بوزير خارجية ايران، وقال الشيخ محمد الصباح: «%90 من الحديث كان عن الجرف القاري لأننا دائماً نقول انها الشوكة التي بخاصرة العلاقات الكويتية- الايرانية، وهذا الموضوع هو الذي بحثه رئيس مجلس الأمة خلال زيارته الى ايران، ونحن نحتاج الى القرار السياسي بأن يجلس الخبراء ما بين الكويت وايران والسعودية حتى يتفقوا على نقطة تلاق سياسية ومنها ننطلق في تحديد ورسم الجرف القاري لذلك اتفقنا من حيث المبدأ ان يكون هناك اجتماع ثلاثي كويتي سعودي ايراني لحل هذه الاشكالية».وأضاف ان ايران لم تمانع من حضور السعودية، وأخبرني وزير الخارجية من حيث المبدأ ان هذا شيء لابد منه».وأشار الى أنه لم يحدد موعداً لاجتماع اللجنة الكويتية الايرانية المشتركة وانما فقط هناك اجتماع سيعقد للفنيين للانتهاء من قضية الجرف القاري». (8) في 23 ديسمبر 2011، اتهم المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الايراني «عماد حسيني» عدداً من الدول العربية بسرقة حصة ايران من حقول النفط والغاز المشتركة، وأنها عقدت اتفاقا غير مكتوب لأخذ أكثر من حصتها من هذه الحقول، وقال ان السعودية والكويت تستغلان بطرق غير قانونية حقل «أراش» المشترك في شمال الخليج.الذي تطلق عليه السعودية والكويت اسم «الدرة».واتهم حسيني دول الخليج العربية بمساعدة بعضها البعض على استغلال الحقول المشتركة مع ايران، قائلاً: «تارة السعودية تساعد الكويت لاستخراج كميات أكبر من حصصها، وتارة تقوم الكويت بمساعدة الامارات، وتارة أخرى الامارات تساعد عمان على فعل الشيء نفسه».كما اتهم قطر بأنها تقوم باستغلال حقل الغاز المشترك بينها وبين ايران». واستمرت التصريحات المتبادلة، حتى جاءت تصريحات «محمود زراكشيان زادة»، في اليوم الأول من العام الجديد، لتسكب مزيداً من الزيت فوق النيران المشتعلة حول هذا الملف، ذي الأهمية الجغرافية والاقتصادية الكبيرة للكويت، في ظل حاجتها الشديدة للغاز الطبيعي، والتي دفعتها لعقد اتفاقيات لشرائه من قطر وغيرها من دول المنطقة. وهو ما أكده وكيل وزارة النفط الكويتية «عيسى محمد العون»، الذي توقع ان يبلغ انتاج حقل الدرة حوالي مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً وأن يستمر انتاجه لنحو 50 عاماً.وأضاف ان الكويت ستحتاج للغاز القطري الذي وقعت اتفاقا بشأنه أخيرا وأنها تجري محادثات مع ايران لشراء الغاز الى جانب حصتها من غاز حقل الدرة وما تنتجه حقول النفط الكويتية من غاز مصاحب للنفط، ضمن خطة الكويت لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية مشاريع التنمية واحتياجات المشاريع البتروكيماوية. الطريق نحو التسوية قبل التطرق للوسائل التي يمكن من خلالها تسوية هذه القضية، بشكل يضمن لجميع الأطراف حقوقها بشكل عادل، بعيداً عن التوتر والتأزيم، تجدر الاشارة الى عدة أمور أساسية: (أ) ان المخزون النفطي في حقل الدرة البحري يبلغ حوالي 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، والجزء الواقع بالقرب من الحدود الايرانية لا يتخطى الـ%5 من اجمالي الاحتياطي من الغاز في الحقل المكون من عدد من الآبار المنفصلة عن بعضها البعض. (ب) ان حقل الدرة يعد من الحقول الغازية الرئيسية التي تعول عليها الكويت بشكل كبير في توفير احتياجاتها المستقبلية من الغاز الطبيعي، وهو ما يزيد أهمية الاستكشاف من المنطقة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للتنمية في البلاد. (ج) ان ايران قامت عام 2000 بعمليات استكشافية في المنطقة للوقوف على امكانية الانتاج، ونظرا لضآلة المخزون في الجهة الايرانية لم يتم تفعيل والاستمرار في مشروع الاستكشاف، خصوصا ان حدودها مع قطر تنتج كميات من الغاز أكثر بكثير مما قد تنتجه منطقة الدرة، كما ان امتدادات الغاز بالقرب من الحدود الايرانية تبعد كثيرا عن مواقع الانتاج البرية، وهو الأمر الذي سيكون مكلفا جدا للاستفادة منه اقتصادياً. (د) ينص القانون الدولي على أنه في حال اشتركت 3 دول أو أكثر في حقول نفطية أو غازية يتم عقد اتفاق يطلق عليه «توحيد الحقل» بما يعني ان تتم عمليات الاستكشاف وتطوير البنية الجيولوجية أو المنطقة بأكملها تتم من قبل مشغل واحد بما يساهم في القيام بعمليات الحفر والانتاج بطريقة أكثر كفاءة واقتصادية. وفي ظل هذه الاعتبارات يأتي السؤال.. أين السبيل؟ وهنا نقول ان هناك مبدأين أساسيين يحكمان حل نزاعات الحقول المشتركة، المبدأ الأول: توازن المصالح: أى مراعاة مصالح الدولتين (الدول) وبالشكل الذي يحقق مصالحهما بشكل عادل ومتساوي.كالاتفاق على حصص متساوية من انتاج الحقل المشترك، وتحمل نفقات تطوير الحقل بحسب حصة كل طرف، فلا يفضل على طرف آخر، ولا يتم استغلاله من الطرف الاخر. المبدأ الثاني: عدم الاضرار بالغير: فلا يجوز الحاق الضرر بالطرف (الأطراف) الآخر في الحقل المشترك، سواء كان هذا الضرر جسيماً أو بسيطاً، ومن صور هذا الضرر استخراج وانتاج كميات تفوق الحصة المقررة والمتفق عليها، أو سحب كميات بدون علم الطرف الآخر أو استخدام تقنيات تضر بانتاج الحقل. وترسيخاً لهذين المبداين ألزم ميثاق الامم المتحدة الدول الاعضاء بفض نزاعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، وقد حددت المادة (33) من الميثاق هذه الوسائل السلمية، حيث نصت على: «يجب على أطراف أي نزاع من شأن أستمراره ان يعرض حفظ السلم والامن الدولي للخطر ان يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو ان يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها». وفي اطار هذه المبادئ يمكن القول ان «التحكيم» يشكل أهم الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها فض النزاعات المتعلقة بالحقول المشتركة، وقد تبنت منظمة الاوبك نظام التحكيم ودعت الى الأخذ به كوسيلة لتسوية المنازعات البترولية، لمرونة اجراءاته واختصار وقته، وقلة تكاليفه، فضلا عما يترتب عليه من اطمئنان لدى الاطراف التي تلجأ اليه. وقد تم ابرام العديد من البروتوكولات والاتفاقيات الدولية، الخاصة بتقنين عمليات التحكيم كبروتوكول جنيف عام 1923، واتفاقية جنيف 1927، واتفاقية نيويورك 1958، والاتفاقية الاوربية للتحكيم التجاري الدولي 1961، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار1965.كما نشأت العديد من مراكز التحكيم الدائمة ذات الطابع الدولي والتي من أهمها محكمة التحكيم الدائمة لدى غرفة التجارة الدولية بباريس، والجمعية الامريكية للتحكيم، ومحكمة لندن للتحكيم، كما أنشأت اللجنة القانونية الاستشارية الافروأسيوية مركزين للتحكيم أحدهما في ماليزيا والآخر في مصر. فهل يدرك الجانبان، خطورة التداعيات التي يمكن ان تترتب على استمرار التوتر والنزاع على قضية، يمكن تسويتها بسهولة، اذا صدقت النوايا وتوفرت الارادة الجادة، والرغبة الصادقة في تعزيز وترسيخ أسس وركائز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدولتين؟؟​

 

[الجراح]

«الدرة»... كنز غازي تعطل 6 عقود
الاتفاق السعودي ـ الكويتي يمهد لاستغلال الحقل تجارياً

الاتفاق السعودي الكويتي حول المنطقة المشتركة يفتح آفاق تنفيذ مشروعات جديدة في مجال الغاز للبلدين (الشرق الأوسط)


أفصح إعلان الاتفاق السعودي الكويتي على المنطقة المشتركة مؤخراً، عن نوايا لبدء تنفيذ مشروعات جديدة مرتبطة بالغاز في المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت، والتوجه نحو التوسع في مجال الطاقة، موحياً بالتطلع نحو تخطي الإنتاج النفطي إلى الاستثمار في الطاقة، وتحديداً الغاز.

وكشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن إقامة مشروع جديد للغاز في حقل الدرة البحري، وأن العمل على تنفيذه سيبدأ قريباً. وأكد في حقل الخفجي، بعد يوم من توقيع اتفاق مع الكويت، أنهى نزاعاً حول المنطقة المحايدة، المعروفة أيضاً بالمقسومة، والذي يتشاركه البلدان، أن الدرة حقل غاز في المنطقة المشتركة لم يُستفد منه حتى الآن، لافتاً إلى أهمية السرعة في إنجازه، إضافة إلى حاجة الطرفين للطاقة المنتجة من الغاز في الحقل.

وأكد وزير الطاقة السعودي أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيبدأ العمل على تنفيذ مشروعات في الدرة، مضيفاً أن هذه المنطقة واعدة، وبها كميات غاز كبيرة، وستكون ممكنة في توفير كميات كبيرة على أسس تجارية للبلدين.

ولحقل الدرة أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي؛ حيث تكمن أهميته باعتباره مخزناً منتظراً لإنتاج الغاز، بينما موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في العام 1960.

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن الخفجي ستعود لوضعها الطبيعي من حيث الإنتاج بنهاية العام 2020، وأن حقل غاز الدرة لم تتم الاستفادة منه، وهي «دُرة على مسماها». كما يصفها. وقال: «علينا أن نعجل باستخدامه، خاصة أن توفير الغاز من الدرة يعزز من اقتصاد البلدين».

وأضاف أن تطوير منطقة الخفجي لتكون مدينة صناعية بات ممكناً، ما يحقق تنمية وفرص عمل للمواطنين والمواطنات وغيرهم من دول العالم، ومن الممكن أن تتحول الخفجي إلى منطقة صناعية، وتعزز هذا التوجه.

من جهة أخرى، أشار الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي إلى أن «الدرة» حقل غاز مشترك في المنطقة المغمورة بين السعودية والكويت، وكانت إيران تنازع للحصول على جزء منه، وذلك لموقعه الحدودي، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يعمل منذ فترة طويلة، لكن ما تسبب في تأخره هو موقعه الحدودي الذي جعله محل خلاف. وأضاف الصبان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الحقل يمتلك مناصفة بين السعودية والكويت، مثل الحقول الأخرى في المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت، مؤكداً أن هناك «جهوداً إيجابية للاستثمار في حقل الدرة».

وأوضح الصبان أنه في العادة يستغرق الحقل 6 أشهر حتى يبدأ الإنتاج الفعلي، في حين كان هذا الحقل جاهزاً ومكتشفاً منذ ستينات القرن الماضي، بيد أنه لم يتم الاتفاق على كيفية استخراج الغاز والاستفادة منه بين الدولتين، مشيراً إلى أن السعودية والكويت بحاجة لهذا الغاز على المستوى المحلي.

وحول الادعاءات الإيرانية بأن لها نصيباً في هذا الحقل، قال الصبان، إن طول فترة تجميد الحقل أدت إلى ادعاء إيران أن لها نصيباً من هذا الحقل، مضيفاً: «من المعروف أن هذا الحقل يقع في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت».

إلى ذلك، كانت السعودية والكويت عبرتا عن احتجاجهما واستيائهما من الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل الزوارق العسكرية التابعة لإيران في مياه المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المغمورة المقسومة، وذلك في العام 2016، عبر رسالة مشتركة مقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وكانت مصادر كويتية تحدثت في وقت سابق عن خطة لعقد مفاوضات ثلاثية بين الكويت والسعودية كطرف، وإيران كطرف ثانٍ بشأن استئناف إنتاج النفط في المنطقة الحدودية المشتركة بين السعودية والكويت نظراً لمرور الجزء البحري من هذه المنطقة عبر المناطق والمياه المشتركة بين الدول الثلاث.

ويمتلك حقل الدرة مخزوناً من النفط والغاز، وهو يقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران، وتقع أغلب مساحة الحقل في المياه الكويتية والسعودية. ويحتوي الحقل الذي اكتشف عام 1960 على مخزون كبير من الغاز، يقدره خبراء بنحو 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أكثر من 300 ملايين برميل نفطي.

وكانت الحكومة الإيرانية بدأت التنقيب عن النفط والغاز في حقل الدرة، الذي تسميه «أراش»، عام 2000، ما سرّع اتجاه الكويت والسعودية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتخطيط لتطوير الحقول النفطية المشتركة.

ويعود الخلاف على حقل «الدرة» إلى ستينات القرن الماضي، وقت اكتشافه؛ حيث كان محل تنازع بين إيران والكويت، بشأن استغلال ثرواته من النفط والغاز، ومنحت إيران امتياز التنقيب والاستغلال للشركة الإيرانية - البريطانية للنفط، في حين منحت الكويت الامتياز لشركة «رويال داتش شل»، وقد تداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة. وفي عام 2012 قامت شركة الخفجي بإرساء حق التطوير والإنتاج على شركة «شل» النفطية.

ولم تكن الحدود التي رسمها السياسي البريطاني بيرسي كوكس في العام 1922، عبر معاهدة العقير، التي اعتمدتها الدول الثلاث، واضحة في الكنوز التي تمتلئ في باطنها، وهذا ما حدث في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والتي تحظى بحقلي نفط، بإمكانهما إنتاج 500 ألف برميل يومياً، إضافة إلى حقل الدرة الذي ينتظر أن ينتج منه الغاز خلال الفترة المقبلة.

وجددت السعودية والكويت تأكيدهما على عمق علاقتهما في مجال الطاقة، باتفاقية جديدة تعيد العمل على الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة، مع ملامح لمشروعات قد ترى النور قريباً فيما يتعلق بإنتاج الغاز في هذه المنطقة المشتركة.

 

[الجراح]

علمت «الراي» أن هناك اتفاق كويتي سعودي لوقف إنتاج الخفجي المشتركة خلال هذه الفترة من 1 يونيو 2020 لمدة بعد توجه دول الخليج بخفض إضافي للإنتاج لمدة شهر مبدئيا.

وقالت مصادر إن وقف الإنتاج يقدر بنحو 80 ألف برميل يوميا منها 40 الف برميل حصة الكويت.

ÙÙ٠إÙتاج اÙØ®Ùج٠اÙÙشترÙØ© ÙÙ 1 ÙÙÙÙÙ ÙÙدة Ø´Ùر

عÙÙت «اÙراÙ» Ø£Ù ÙÙا٠اتÙا٠ÙÙÙت٠سعÙد٠ÙÙÙ٠إÙتاج اÙØ®Ùج٠اÙÙشترÙØ© Ø®Ùا٠Ùذ٠اÙÙترة ÙÙ 1 ÙÙÙÙÙ 2020 ÙÙدة بعد تÙج٠دÙ٠اÙØ®ÙÙج بخÙض إضاÙÙ ÙÙØ¥Ùتاج ÙÙدة Ø´Ùر ÙبدئÙا. ÙÙاÙت Ùصادر Ø¥Ù ÙÙ٠اÙØ¥Ùتاج ÙÙدر بÙØÙ 80...

www.alraimedia.com

 

[الجراح]

 

[الجراح]

عن شركة النفط البحرية الإيرانية ، قال محمد حسين كريميها ، مدير تركيب مرافق الشركة ، إن المنصة البيولوجية والسكنية الجديدة لحقل نفط فوروزان تزن 680 طنًا. تم تثبيت Forouzan.

وأعلن أن أبعاد هذه المنصة 20 × 14 مترًا ، وأضاف: لقد تم بالفعل تثبيت أساسات هذه المنصة في حقل نفط فوروزان وسيتم وضع هذه المنصة البيولوجية والسكنية عليها.

صرح مدير تركيب منشآت شركة النفط البحرية الإيرانية أنه سيتم تركيب منصة بيولوجية وسكنية في الموقع المطلوب خلال أسبوعين ، وقال: مع تركيب هذه المنصة ، بالإضافة إلى توفير مرافق رعاية لموظفي منصة حقل فوروزان النفطي ، يتم توفير الإنتاج من هذا المجال.

 

[الجراح]

هل هو شاطئ المعجز

Al Ma'jaz Beach · Saudi-Arabien

âââââ · Strand

www.google.com

 

[الجراح]

وجد في وسط الخليج العربي حقل غاز كبير ، جزء منه في المياه الإيرانية وجزء في المياه السعودية. يقع حقل الغاز هذا ، المعروف باسم "فرزاد ب" في الجزء الإيراني ، في منطقة تسمى بلوك فارسي ، غرب ساحة بارس الشمالية وشمال غرب حقلي غولشان وفردوسي.

ويعرف الحقل في المملكة العربية السعودية باسم "العربية" ويقدر احتياطه في الموقع بنحو 12 تريليون و 500 مليار قدم مكعب.

هل من معلومات حول الحقل ؟؟؟

 

[Hossam Hamed]

وجد في وسط الخليج العربي حقل غاز كبير ، جزء منه في المياه الإيرانية وجزء في المياه السعودية. يقع حقل الغاز هذا ، المعروف باسم "فرزاد ب" في الجزء الإيراني ، في منطقة تسمى بلوك فارسي ، غرب ساحة بارس الشمالية وشمال غرب حقلي غولشان وفردوسي.



مشاهدة المرفق 372240


ويعرف الحقل في المملكة العربية السعودية باسم "العربية" ويقدر احتياطه في الموقع بنحو 12 تريليون و 500 مليار قدم مكعب.

هل تم ترسيم الحدود البحرية بين السعودية وايران ؟

 

[الجراح]

هل تم ترسيم الحدود البحرية بين السعودية وايران ؟

من الستينات

 

[الجراح]

حقل العربية البحري السعودي المشترك مع فرزاد B الايراني وحقل الحصبة السعودي مع فرزاد A

على بعد 15 كم من الخليج العربي ، تقوم المملكة العربية السعودية باستخراج الغاز باستمرار وبسرعة من الحقول المشتركة ، والتي نسميها فرزاد أ وب ، وقد أطلقوا عليها اسم حسبة والعربية. منذ ما يقرب من عامين ، ذهب 6 ملايين دولار يوميًا إلى المملكة العربية السعودية ، حيث يبلغ الإنتاج الحالي 1.3 مليار قدم مكعب يوميًا ، والتي ستصل قريبًا إلى 2.5 مليار دولار مع اكتمال المرحلة الثانية. النقطة المحزنة هي الميل اليومي لـ 700 مليون قدم مكعب من غاز فرزاد أ إلى الجانب الآخر من الحدود ، مما يعني أخذ 3 ملايين دولار يوميًا من حصة فرزاد الإيراني. القصة لا تنتهي هنا والسعودية ليست راضية عن الانتاج . منذ عدة أشهر ، تم شفط 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من ساحة العربية (فرزاد ب). باختصار ، تنتج المملكة العربية السعودية حاليًا ما مجموعه 2.5 مليار قدم مكعب من الحقلين ، والتي سترتفع إلى 5.4 مليار قدم مكعب العام المقبل. مسألة حقل فرزاد تشبه إلى حد بعيد مسألة حقل جنوب بارس ، حجم الغاز في فرزاد أ هو 16 تريليون قدم مكعب ، منها 24 تريليون احتياطي محتمل ، مما ينتج عنه إنتاج 1.6 مليار قدم مكعب من حقل فرزاد

 

[الجراح]

عاد موضوع الحقول النفطية المشتركة للعراق مع إيران إلى الواجهة من جديد، بعد تصريحات لمسؤول إيراني كشف فيها قرب بدء إنتاج بلاده النفط من حقل مشترك بين البلدين، من دون اتفاق مع بغداد يضمن الاستثمار المشترك لهذه الحقول التي تمتد علـى مسافة غير قصيرة ضمن الحدود المشتركة.

وأظهر وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، أن الطاقة الإنتاجية في حقول النفط في غرب كارون المشتركة مع العراق ضمن حدودها مع البصرة العراقية ارتفعت من 70 ألفاً إلى 400 ألف برميل يومياً خلال الأعوام السبعة الأخيرة، وفق خطة تهدف إلى رفع تلك الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مليون برميل يومياً.

3 مليارات برميل

كما أن المدير التنفيذي لشركة "أويك" المطوّرة لحقل "آذر" غربي إيران، غلام رضا منوجهري، أعلن بشكل مفاجئ قرب بدء استخراج 65 ألف برميل من النفط الخام يومياً من الحقل المشترك مع العراق، والذي يسمى داخل العراق "حقل بدرة"، وتبلغ احتياطاته المؤكدة نحو 3 مليارات برميل، وإنتاجه اليومي نحو 45 ألف برميل منذ العام 2015، ويُدار من قبل ائتلاف شركات روسية وكورية وماليزية وتركية، تهدف لزيادة إنتاجه إلى 170 ألف برميل يومياً.

خمسة حقول مشتركة

ويتشارك كل من العراق وإيران في حقول "مجنون" و"أبو غرب" و"بزركان" و"الفكة" و"نفط خانة"، التي يصل مخزونها مجتمعة من النفط الخام الخفيف إلى أكثر من 95 مليار برميل، بحسب بيانات رسمية عراقية، كما تشير ترجيحات إلى وجود 10 حقول غير مكتشفة تمتد على حدود البلدين.

ويبدو من متابعة التطورات بخصوص هذا الملف الاقتصادي المهم بالنسبة إلى العراق، أن إيران عازمة على المضي بسرعة في تطوير هذه الحقول على حساب العراق، ومن دون اتفاق أو تفاهم في شأنها، على الرغم من كثرة تصريحات مسؤولي البلدين حول التعاون لإيجاد صيغة مرضية للطرفين تضمن حقوقهما.