- إنضم
- 1 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 3,465
- التفاعل
- الدولة
قال الدكتور أحمد المفتي العضو المستقيل من فريق المفاوضات السوداني بشأن أزمة سد النهضة، إن مصر والسودان استنفذتا كافة الطرق القانونية والسياسية والدبلوماسية، مؤكدًا أن البلدين تحملتا كثيرًا من تعنت إثيوبيا وإجراءاتها الأحادية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، الأحد، أن مجلس الأمن لم يحرك ساكنًا حتى الآن لحل الأزمة، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تستلزم خطوة حاسمة لمعالجة الوضع القائم.
وتابع: «إما أن تتوقف إثيوبيا عن الملء الثاني فورًا أو أن يحشد مصر والسودان قواتهما على الحدود السودانية في مواجهة سد النهضة، ورفع سقف المطالب إلى استعادة الأرض التي يُقام عليها السد، وهي أرض سودانية مُنحت لإثيوبيا في 1902 شريطة عدم إقامة منشأة مائية إلا بموافقة السودان».
وأشار إلى أنه إذا لم يتم التصعيد إلى هذه الدرجة، فإن مجلس الأمن لن يتدخل بصورة حاسمة، داعيًا إلى رفع سقف المطالب إلى فرض إدارة مشتركة بين الدول الثلاث على السد، بحيث لا يتضرر أحد من هذا المشروع.
ورأى المفتي، أن السلطة السودانية تتعامل بتردد مع أزمة سد النهضة، وأن أقصى ما وصلت إليه هو المضي قدمًا نحو المزيد من الإجراءات القانونية، واصفًا احتمالات نجاح هذه الخيارات بأنها صفرية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، الأحد، أن مجلس الأمن لم يحرك ساكنًا حتى الآن لحل الأزمة، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تستلزم خطوة حاسمة لمعالجة الوضع القائم.
وتابع: «إما أن تتوقف إثيوبيا عن الملء الثاني فورًا أو أن يحشد مصر والسودان قواتهما على الحدود السودانية في مواجهة سد النهضة، ورفع سقف المطالب إلى استعادة الأرض التي يُقام عليها السد، وهي أرض سودانية مُنحت لإثيوبيا في 1902 شريطة عدم إقامة منشأة مائية إلا بموافقة السودان».
وأشار إلى أنه إذا لم يتم التصعيد إلى هذه الدرجة، فإن مجلس الأمن لن يتدخل بصورة حاسمة، داعيًا إلى رفع سقف المطالب إلى فرض إدارة مشتركة بين الدول الثلاث على السد، بحيث لا يتضرر أحد من هذا المشروع.
ورأى المفتي، أن السلطة السودانية تتعامل بتردد مع أزمة سد النهضة، وأن أقصى ما وصلت إليه هو المضي قدمًا نحو المزيد من الإجراءات القانونية، واصفًا احتمالات نجاح هذه الخيارات بأنها صفرية.
