اثيوبيا تنجح بإنتاج الكهرباء من سد النهضة اليوم

راجع معلوماتك .. اتفاقية روما جزء من اتفاق ١٩٢٩


أنت تتحدث عن هذة الفقرة:
"مجموعة المذكرات المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا والتي تعرف باتفاقية روما 1925م, والتي تعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدها وتتعهد بعدم إجراء أي مشروعات عليها من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجه نحو المجرى الرئيسي للنهر."
الحقيقة لا أعرف كيف تحولت المذكرات المتبادلة الى اتفاقيات ..... من الممكن الرجوع الى هذا المصدر الأجنبى و الذى يذكر (ص 7) هذا الموضوع ك exchange of notes
المصدر:
1614975196125.png

الأمر الثانى الهام هو أن هذه المذكرات كانت قبل الاحتلال الايطالى لاثيوبيا و الذى استمر من العام 1936 و حتى 1947 فهنا كان يمكن الاحتجاج بها لالزام أثيوبيا لو كانت قد صدرت خلال هذه الفترة أما قبلها فلا يتعدى الأمر توزيع للمصالح بين القوى الاستعمارية فى مناطق نفوذها المحتملة, وربما لهذا السبب لا تذكر هذه المذكرات المتبادلة كثيرا للضعف الواضح من حيث قيمتها القانونية
 
أنت تتحدث عن هذة الفقرة:
"مجموعة المذكرات المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا والتي تعرف باتفاقية روما 1925م, والتي تعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدها وتتعهد بعدم إجراء أي مشروعات عليها من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجه نحو المجرى الرئيسي للنهر."
الحقيقة لا أعرف كيف تحولت المذكرات المتبادلة الى اتفاقيات ..... من الممكن الرجوع الى هذا المصدر الأجنبى و الذى يذكر (ص 7) هذا الموضوع ك exchange of notes
المصدر:
مشاهدة المرفق 360836
الأمر الثانى الهام هو أن هذه المذكرات كانت قبل الاحتلال الايطالى لاثيوبيا و الذى استمر من العام 1936 و حتى 1947 فهنا كان يمكن الاحتجاج بها لالزام أثيوبيا لو كانت قد صدرت خلال هذه الفترة أما قبلها فلا يتعدى الأمر توزيع للمصالح بين القوى الاستعمارية فى مناطق نفوذها المحتملة, وربما لهذا السبب لا تذكر هذه المذكرات المتبادلة كثيرا للضعف الواضح من حيث قيمتها القانونية

تحولت الخطابات المتبادلة إلى اتفاق ملزم فى اتفاقية ١٩٢٩ .. وفقا للمادة الثانية من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ فتطلق علي المعاهدات والاتفاقات الدولية عدة تسميات .. منها الاتفاقات المتبادلة الخطابات البروتوكول الاعلان ولم تشترط مسمى بعينه وهو ما اعطى مصر ضمانة قانونية ودولية ملزمة .

انصحك بقراءة هذا الكتاب البحثي العظيم للكاتب روبرت كولنز

1614979291507.png


هناك أيضا بحث مصري عظيم للدكتور محمد مصطفي اسمه اتفاقيات نهر النيل حاول أن تبحث عنه وتجده هناك معلومات غزيرة بشأن إرث هذه القضية

وأما عن الفقرة الأخيرة فقد سبق لتنزانيا وأوغندا وكينيا عدم الاعتراف بالمعاهدات التى أبرمت من طرف المستعمر استنادا الي مفهوم سلب الإرادة

ولكن وفق القانون الدولي وباقرار رؤساء وحكومات الدول الأفريقية عام ١٩٦٤ علي التزامها بمبادئ المنظمة والتى تأتى في فقرتها الثانية علي احترام الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات المبرمة بما في ذلك الحدود القائمة وقت استقلالها وهو ما أقرته أيضا منظمة الوحدة الأفريقية طبقا لمبدأ التوارث الدولي .


عدد المراجع لما قولته ضخم ولكن تم تلخيصه بشكل جيد في بحث الدكتور محمد مصطفي ..
 
تحولت الخطابات المتبادلة إلى اتفاق ملزم فى اتفاقية ١٩٢٩ .. وفقا للمادة الثانية من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ فتطلق علي المعاهدات والاتفاقات الدولية عدة تسميات .. منها الاتفاقات المتبادلة الخطابات البروتوكول الاعلان ولم تشترط مسمى بعينه وهو ما اعطى مصر ضمانة قانونية ودولية ملزمة .

انصحك بقراءة هذا الكتاب البحثي العظيم للكاتب روبرت كولنز

مشاهدة المرفق 360866

هناك أيضا بحث مصري عظيم للدكتور محمد مصطفي اسمه اتفاقيات نهر النيل حاول أن تبحث عنه وتجده هناك معلومات غزيرة بشأن إرث هذه القضية

وأما عن الفقرة الأخيرة فقد سبق لتنزانيا وأوغندا وكينيا عدم الاعتراف بالمعاهدات التى أبرمت من طرف المستعمر استنادا الي مفهوم سلب الإرادة

ولكن وفق القانون الدولي وباقرار رؤساء وحكومات الدول الأفريقية عام ١٩٦٤ علي التزامها بمبادئ المنظمة والتى تأتى في فقرتها الثانية علي احترام الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات المبرمة بما في ذلك الحدود القائمة وقت استقلالها وهو ما أقرته أيضا منظمة الوحدة الأفريقية طبقا لمبدأ التوارث الدولي .


عدد المراجع لما قولته ضخم ولكن تم تلخيصه بشكل جيد في بحث الدكتور محمد مصطفي ..
1- "تحولت الخطابات المتبادلة إلى اتفاق ملزم فى اتفاقية ١٩٢٩"
- أذن هى مجرد خطابات متبادلة و ليست اتفاقية
- أنا لا أفهم كيف تحولت خطابات متبادلة بين بريطانيا و أيطاليا الى اتفاقية بين مصر و بريطانيا مع غياب ايطاليا !!!!!!......... هذا الكلام بخلاف عدم منطقيته فهو حتى غير مذكور بمصدرك السابق و الذى لم يشير الى الخطابات الا فى موضع واحد عند سرد الوثائق المتعلقة بالموضوع.
- ماهى علاقة اثيوبيا بالموضوع؟؟؟ لم تكن محتلة من ايطاليا عام 1925 كى نعتبر أنها ملزمة بشىء كما لم تكن طرفا فى اتفاقية 1929

2- أما بالنسبة لميثاق منظمة الوحدة الأفريقية فيمكن الرجوع اليه من موقع لالتحاد الأفريقى على الرابط التالى:
الفقرة الثانية تتناول أهداف المنظمة (و ليس المبادىء كما ذكرت):
1614984117197.png

أما المبادىء فهى فى الفقرة الثالثة:
1614984194435.png

1614984215644.png

و كما ترى لا يوجد فيها ما يتحدث عن التزام باتفاقيات الاستعمار

3- بالنسبة لمبدأ توارث المعاهدات وفق اتفاقية فيينا فاتفق مع ما ذكرت بخصوصه تماما و بالمناسبة أثيوبيا من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.....

الا أنه فى حالتنا لا ينطبق على اثيوبيا بالنسبة لخطابات عام 1925 (لم يكن الاستعمار الأيطالى قد حصل لترث اثيوبيا التزاماته) أو لاتفاقية 1929 (حيث لم تكن طرفا فيها)
 
1- "تحولت الخطابات المتبادلة إلى اتفاق ملزم فى اتفاقية ١٩٢٩"
- أذن هى مجرد خطابات متبادلة و ليست اتفاقية
- أنا لا أفهم كيف تحولت خطابات متبادلة بين بريطانيا و أيطاليا الى اتفاقية بين مصر و بريطانيا مع غياب ايطاليا !!!!!!......... هذا الكلام بخلاف عدم منطقيته فهو حتى غير مذكور بمصدرك السابق و الذى لم يشير الى الخطابات الا فى موضع واحد عند سرد الوثائق المتعلقة بالموضوع.
- ماهى علاقة اثيوبيا بالموضوع؟؟؟ لم تكن محتلة من ايطاليا عام 1925 كى نعتبر أنها ملزمة بشىء كما لم تكن طرفا فى اتفاقية 1929

2- أما بالنسبة لميثاق منظمة الوحدة الأفريقية فيمكن الرجوع اليه من موقع لالتحاد الأفريقى على الرابط التالى:
الفقرة الثانية تتناول أهداف المنظمة (و ليس المبادىء كما ذكرت):
مشاهدة المرفق 360887
أما المبادىء فهى فى الفقرة الثالثة:
مشاهدة المرفق 360888
مشاهدة المرفق 360889
و كما ترى لا يوجد فيها ما يتحدث عن التزام باتفاقيات الاستعمار

3- بالنسبة لمبدأ توارث المعاهدات وفق اتفاقية فيينا فاتفق مع ما ذكرت بخصوصه تماما و بالمناسبة أثيوبيا من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.....

الا أنه فى حالتنا لا ينطبق على اثيوبيا بالنسبة لخطابات عام 1925 (لم يكن الاستعمار الأيطالى قد حصل لترث اثيوبيا التزاماته) أو لاتفاقية 1929 (حيث لم تكن طرفا فيها)

اولا : التاريخ هو سلسلة مشتركة من الأحداث
ايطاليا كانت سبق وقد وقعت مع الحبشة اتفاق سمي اوتشيالي وقد كان بعام ١٨٨٩ وقد منحت ايطاليا حق التحدث مع كافة الدول باسم الحبشة وذلك في المجالات الخارجية

مرجع (١)



1614992247431.png



وحينها قد تم توقيع بروتوكول يجمع بين بريطانيا وما تملكه من نفوذ في افريقيا وإيطاليا وما تملكه من نفوذ في افريقيا
وأقر هذا البروتوكول فى مادته الثالثة بعدم إقامة آية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على موارد النيل.

ثم جاءت معاهدة ١٩٠٢، التي وقعتها إثيوبيا وهي دولة مستقلة، وتنص على عدم إقامة أديس أبابا أية مشروعات على كل من بحيرة تانا ونهري النيل الأزرق والسوباط يكون من شأنها عرقلة وصول المياه إلى مصر، كما تُلزم إثيوبيا بإخطار السودان ومصر عند إقامة أية مشروعات وهى المعاهدة التى ترفض اثيوبيا الاعتراف بها رغم تمسكها بترسيخ الحدود التى جاءت فيها..

استمرت الاتفاقيات دون أن تلغي سابقها وصولا إلي بروتوكول 1925، حيث تعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما ، وتتعهد بعدم إجراء أى إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسى

كل ما سبق تعهدات رسمية أما من اثيوبيا المستقلة أو حتى من الدول أصحاب النفوذ في ذلك الوقت ..

اختصارا كلها جاءت في أمر الا يسمح ببناء اي سدود سوي بموافقة مصر .. وجاءت اتفاقية ١٩٢٩ لتؤكدها وتنص عليها وهى ايضا جاءت مكملة لما سبقها وليست لاعبه له ..

واذا فرضنا جدلا بعدم الزام اثيوبيا بمعاهدة ١٩٢٩ لكنها لم تستطع أن تتنصل عن معاهدة أديس أبابا بل تم البناء عليها في معاهدات لاحقة ومكملة في الحقبة الحديثة للتاريخ المصري ..

وأما عن المنظمة الأفريقية ومبادئها أو أهدافها لا فرق بين ما قلته وما نصت عليه المنظمة في حينها حيث نصت علي [مبدأ الحدود الموروثة] وهو مبدأ عام، يرتبط ارتباطًا منطقيًا بظاهرة الحصول على الاستقلال حيثما يكون. والغرض الواضح من هذا المبدأ هو الحد من تقويض استقلال واستقرار الدول الحديثة نتيجة مخاطر صراعات الأقطار الشقيقة التي تشتعل نتيجة تغيير الحدود بما يؤدي إلى سحب السلطة الإدارية ..

مرجع (٢) لمزيد من شرح مبدأ الحدود الموروثة


مرجع تعريفي (٢)


وبالمناسبة هذا المبدأ أقرته المحكمة الدولية في قضية الحدود بين بوركينا فاسو ومالي ١٩٨٦

وقد سبق وذكرت أن المراجع كثيرة وبعضها متأصل ولذلك عليك بأخذ اكثر المتفق عليه وما ذكرته هناك إجماع عليه ومصادره كثيرة وباكثر من لغة .
 
اولا : التاريخ هو سلسلة مشتركة من الأحداث
ايطاليا كانت سبق وقد وقعت مع الحبشة اتفاق سمي اوتشيالي وقد كان بعام ١٨٨٩ وقد منحت ايطاليا حق التحدث مع كافة الدول باسم الحبشة وذلك في المجالات الخارجية

مرجع (١)



مشاهدة المرفق 360921


وحينها قد تم توقيع بروتوكول يجمع بين بريطانيا وما تملكه من نفوذ في افريقيا وإيطاليا وما تملكه من نفوذ في افريقيا
وأقر هذا البروتوكول فى مادته الثالثة بعدم إقامة آية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على موارد النيل.

ثم جاءت معاهدة ١٩٠٢، التي وقعتها إثيوبيا وهي دولة مستقلة، وتنص على عدم إقامة أديس أبابا أية مشروعات على كل من بحيرة تانا ونهري النيل الأزرق والسوباط يكون من شأنها عرقلة وصول المياه إلى مصر، كما تُلزم إثيوبيا بإخطار السودان ومصر عند إقامة أية مشروعات وهى المعاهدة التى ترفض اثيوبيا الاعتراف بها رغم تمسكها بترسيخ الحدود التى جاءت فيها..

استمرت الاتفاقيات دون أن تلغي سابقها وصولا إلي بروتوكول 1925، حيث تعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما ، وتتعهد بعدم إجراء أى إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسى

كل ما سبق تعهدات رسمية أما من اثيوبيا المستقلة أو حتى من الدول أصحاب النفوذ في ذلك الوقت ..

اختصارا كلها جاءت في أمر الا يسمح ببناء اي سدود سوي بموافقة مصر .. وجاءت اتفاقية ١٩٢٩ لتؤكدها وتنص عليها وهى ايضا جاءت مكملة لما سبقها وليست لاعبه له ..

واذا فرضنا جدلا بعدم الزام اثيوبيا بمعاهدة ١٩٢٩ لكنها لم تستطع أن تتنصل عن معاهدة أديس أبابا بل تم البناء عليها في معاهدات لاحقة ومكملة في الحقبة الحديثة للتاريخ المصري ..

وأما عن المنظمة الأفريقية ومبادئها أو أهدافها لا فرق بين ما قلته وما نصت عليه المنظمة في حينها حيث نصت علي [مبدأ الحدود الموروثة] وهو مبدأ عام، يرتبط ارتباطًا منطقيًا بظاهرة الحصول على الاستقلال حيثما يكون. والغرض الواضح من هذا المبدأ هو الحد من تقويض استقلال واستقرار الدول الحديثة نتيجة مخاطر صراعات الأقطار الشقيقة التي تشتعل نتيجة تغيير الحدود بما يؤدي إلى سحب السلطة الإدارية ..

مرجع (٢) لمزيد من شرح مبدأ الحدود الموروثة


مرجع تعريفي (٢)


وبالمناسبة هذا المبدأ أقرته المحكمة الدولية في قضية الحدود بين بوركينا فاسو ومالي ١٩٨٦

وقد سبق وذكرت أن المراجع كثيرة وبعضها متأصل ولذلك عليك بأخذ اكثر المتفق عليه وما ذكرته هناك إجماع عليه ومصادره كثيرة وباكثر من لغة .
1- معاهدة وتشالى تم الغائها عام 1893 بعد خلاف حول ترجمة النص الى الأمهرية بخصوص هذا البند تحديدا (منح ايطاليا حق التحدث مع كافة الدول باسم الحبشة) ..... المصدر هو نفس مرجعك الذى ارفقته
بالتالى لا يمكن لعاقل الاحتجاج بها لالزام اثيوبيا على ما تقوله ايطاليا عام 1925

2- الاتفاقات تعتبر ملزمة لمن وقع عليها فقط أو لمن يحل محله وفق وبدأ توارث المعاهدات الدولية Succession of treaties و هنا لا يمكن الأحتجاج الا باتفاقية عام 1902 فيما يخص اثيوبيا.
أما عدم التزام اثيوبيا باتفاقية 1929 هو ليس فرض جدلى و انما واقع حيث أنها ليست طرفا فيها

3- أرفقت مصدرا بميثاق منظمة الوحدة الأفريقية. أرجو تحديد البند الذى ينص على احترام الحدود الموروثة..... هو مبدأ فى القانون الدولى و لكنه غير مذكور نصا فى ميثاق المنظمة رغم أن مشاركتك السابقة كانت تتحدث عن:
"ولكن وفق القانون الدولي وباقرار رؤساء وحكومات الدول الأفريقية عام ١٩٦٤ علي التزامها بمبادئ المنظمة والتى تأتى في فقرتها الثانية علي احترام الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات المبرمة بما في ذلك الحدود القائمة وقت استقلالها وهو ما أقرته أيضا منظمة الوحدة الأفريقية طبقا لمبدأ التوارث الدولي"
عموما اتفاقية 1929 لم تكن اثيوبيا طرفا فيها لذلك تعتبر هذه النقطة بأكملها خارج السياق

فى النهاية......... بالعودة الى مشاركتك الأصلية:
1615013623248.png

- اثيوبيا لا علاقة لها باتفاقية 1929 و بالتالى من غير الممكن أن يكون قد تم التفريط لصالحها فيها
 
1- معاهدة وتشالى تم الغائها عام 1893 بعد خلاف حول ترجمة النص الى الأمهرية بخصوص هذا البند تحديدا (منح ايطاليا حق التحدث مع كافة الدول باسم الحبشة) ..... المصدر هو نفس مرجعك الذى ارفقته
بالتالى لا يمكن لعاقل الاحتجاج بها لالزام اثيوبيا على ما تقوله ايطاليا عام 1925

2- الاتفاقات تعتبر ملزمة لمن وقع عليها فقط أو لمن يحل محله وفق وبدأ توارث المعاهدات الدولية Succession of treaties و هنا لا يمكن الأحتجاج الا باتفاقية عام 1902 فيما يخص اثيوبيا.
أما عدم التزام اثيوبيا باتفاقية 1929 هو ليس فرض جدلى و انما واقع حيث أنها ليست طرفا فيها

3- أرفقت مصدرا بميثاق منظمة الوحدة الأفريقية. أرجو تحديد البند الذى ينص على احترام الحدود الموروثة..... هو مبدأ فى القانون الدولى و لكنه غير مذكور نصا فى ميثاق المنظمة رغم أن مشاركتك السابقة كانت تتحدث عن:
"ولكن وفق القانون الدولي وباقرار رؤساء وحكومات الدول الأفريقية عام ١٩٦٤ علي التزامها بمبادئ المنظمة والتى تأتى في فقرتها الثانية علي احترام الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات المبرمة بما في ذلك الحدود القائمة وقت استقلالها وهو ما أقرته أيضا منظمة الوحدة الأفريقية طبقا لمبدأ التوارث الدولي"
عموما اتفاقية 1929 لم تكن اثيوبيا طرفا فيها لذلك تعتبر هذه النقطة بأكملها خارج السياق

فى النهاية......... بالعودة الى مشاركتك الأصلية:
مشاهدة المرفق 360947
- اثيوبيا لا علاقة لها باتفاقية 1929 و بالتالى من غير الممكن أن يكون قد تم التفريط لصالحها فيها
اولا سعيد لمناقشتك التى تنشط المعلومات لي ولغيري ..

ثانيا اعدك بالبحث والتدقيق في المزيد من المصادر الأجنبية المعتبرة رغم نادرة القضية تعزز ما اقول أو ما تفضلت به ..

تجاوزا لاتفاقية ١٩٢٩ رغم أن هناك احداث ترتبت عليها ولكن فى نهاية المطاف انتهى الامر علي ما قلته من البداية هناك اللزامات تاريخية علي اثيوبيا لم تستغلها مصر وقد فرطنا فيها ومنها اتفاقية ١٩٠٢ التى لا تريد اثيوبيا الاعتراف بها .




أما عن مبادئ منظمة الوحدة الأفريقية وتحديداً مبدأ الحدود الموروثة

مصدر رسمى من موقع المنظمة انظر الي فقرة المبادئ ..





واخيرا ليس الهدف من طرح الأمر هو عدم مصداقيته والاختلاف لم ياتى عن مضمون ما قلته وان اختلفت تاريخ المعاهدات . علي ان يكون لي عودة للنقاش ان شاء لله لمزيد من الاستدلال بشأن اتفاقيات دول حوض النيل بشأن السدود تحديدا .
 

المرفقات

  • IMG_٢٠٢١٠٣٠٧_٠٨٢٢٤٩.jpg
    IMG_٢٠٢١٠٣٠٧_٠٨٢٢٤٩.jpg
    63.4 KB · المشاهدات: 53
شدد وزير الخارجية على أهمية أن تُسفر تلك الجهود عن إطلاق عملية تفاوضية يتمخض عنها اتفاق حول سد النهضة، بما يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئتُ على حقوقها المائية، مع ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، والذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله؛ موضحاً أن إقدام إثيوبيا على تلك الخطوة بشكل أُحادي ستكون له تداعيات سلبية على دولتي المصب

 
من اجل جار مزدهر (الترجمة الصحيحة)
يعني الاتحاد الاوروبي عارف هايحصل ايه من سد النهضة لمصر الجارة و بالتالي للاتحاد الاوروبي
الاتحاد الأوروبي عارف كويس أن مصر مش هتسمح بتأثير عليها ولو حصل تأثير هما اكتر ناس هتعاني من الهجرة غير شرعية
 
عودة
أعلى