اثيوبيا تنجح بإنتاج الكهرباء من سد النهضة اليوم

اي حقوق
الحقوق اللي بيسرقو بيها حقوق الغير
دلوقتي سمعنالهم صوت وطلعلهم حس بسبب طيبتنا وتحضرنا معاهم ويجيلك واحد يقولك مصر تكره الخير للافارقه


المسلات الفرعونية تدق في الصخور بهدوء ورفق
 
شكري في حوار لـ"أسوشيتيد برس": مصر تريد من مجلس الأمن منع أي إجراءات أحادية في سد النهضة واستئناف المفاوضات بحسن نية
أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، أن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي "القيام بمسؤولياته"، ومنع إثيوبيا من اتخاذ أي إجراءات أحادية بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون اتفاق.
وقال شكري فى مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" بثتها اليوم، أن مصر طلبت من المجلس استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى "حل عادل ومتوازن"، فضلا عن حث إثيوبيا على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، كما حذرت مصر في خطابها إلى مجلس الأمن من أن ملء السد دون اتفاق "يشكل خطرا وتهديدا واضحًا وصريحًا على مصر، "بتداعيات" تهدد السلم والأمن الدوليين".
وأكد شكري أن مصر لا تسعى لأن يتخذ مجلس الأمن أي إجراء قسري ضد أثيوبيا"..مشيرا إلى أن مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة أي تهديد للسلام والأمن الدوليين، منوها بإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".
وشدد شكري على أن إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل، ..وقال "لقد كنا مرنين ومتساهلين في العديد من المناسبات، لكنني لا أستطيع أن أقول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا ".
ووصف تعليقات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو بأنها "مخيبة للآمال"، مشيرًا إلى "تصاعد العداء الإثيوبي الذي يتم تبنيه عن قصد".
وحذر من أن البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك "رغبة في التحكم في تدفق المياه، وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان مطالبا مجلس الأمن بإتخاذ اللازم .
 
منقول

‏لاأعتقد أن بحيرة سد النهضة ستقف عند حجز ١٠٠مليار فالخزانات خلف السدود لا تقاس بالمسطرة ويتم ملأها مادامت قادرة على الاستيعاب خوفي من أن تكون هناك فوالق وكهوف أسفل البحيرة تأخذ ما لا يقل عن ١٠مليار وأن يكون استيعاب البحيرة يفوق ١٥٠مليار وساعتها قل على شعب مصر السلام ‎#نيلنا_حياتنا
 
منقول

‏لاأعتقد أن بحيرة سد النهضة ستقف عند حجز ١٠٠مليار فالخزانات خلف السدود لا تقاس بالمسطرة ويتم ملأها مادامت قادرة على الاستيعاب خوفي من أن تكون هناك فوالق وكهوف أسفل البحيرة تأخذ ما لا يقل عن ١٠مليار وأن يكون استيعاب البحيرة يفوق ١٥٠مليار وساعتها قل على شعب مصر السلام ‎#نيلنا_حياتنا

ليس المشكلة فى حجم استيعاب البحيرة فكدة فكدة سبتملى اوقات الفيضان و لا مشكلة .... المشكلة فى اوقات الجفاف.

ثانيا لو فيه فوالق و كهوف اسفل البحيرة لن يكون استيعابها هو المشكلة ..... تصريف المياه أسفلها سيجعل الأرض تحت السد رخوة و ينهار مطلقا ال ١٥٠ مليار
 
ويبرز البعد الجيوسياسي لـ"إسرائيل" في مسألة "سد النهضة" من خلال أصل الفكرة، التي تعود إلى حقبة الستينيات، باعتبار أن السد كان نتيجة دراسة قامت بها الإدارة الأميركية لصالح حليفتها "إسرائيل"، وذلك بعد توجه مصر برئاسة جمال عبد الناصر، إلى بناء "السد العالي".

في تلك الفترة، قام مكتب الاستصلاح الزراعي الأميركي بعدة دراسات بين عامي 1956-1964، قبل أن يحدد 26 موقعاً لإنشاء السدود في أثيوبيا أهمها، 4 سدود على النيل الأزرق الرئيسي، وهي: "كارادوبي، مابيل، مانديا، وسد الحدود (النهضة)" بالإضافة إلى الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها بعد إنشاء السدود. وجاءت الدراسات الأميركية إثر الاتفاقية الرسمية التي وقعتها واشنطن مع سلطات أديس أبابا عام 1957، رافق ذلك رفض أثيوبي لعرض عبد الناصر بتشكيل هيئة فنية مشتركة لدول نهر النيل.

وتسعى "إسرائيل" إلى جعل أثيوبيا ممراً لها باتجاه أفريقيا، ومنفذاً استراتيجياً يخولها فتح قنوات سياسية وأمنية وعسكرية في القرن الأفريقي تكون داعماً في صراعها المستمر في المنطقة من خلال تعاونها مع دول أثيوبيا وأرتيريا وجيبوتي، وقد تعزز ذلك من خلال التطورات في منطقة البحر الأحمر ولا سيما اليمن.
 
التصريحات المصرية هذه الفترة تهيء الشعب المصري للحرب ، الله يستر والله يحقن دماء المسلمين
قلتها و سأظل أقولها ، أفضل حل هو الحل السياسي فقط ، الحل العسكري سيكون كارثي على ليبيا و على المنطقة و على جميع الأطراف
 
"إسرائيل" حاضرة في "سد النهضة"
"سندعم أثيوبيا تكنولوجياً لتستفيد من مواردها المائية"، هذا تحديداً ما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمام البرلمان الأثيوبي في تموز/يوليو عام 2016 وذلك خلال زيارته إلى أديس ابابا. كلام نتنياهو اعتبر دعماً واضحاً لـ أديس ابابا في مسألة نزاعها مع مصر بما يخص "سد النهضة"، لا سيما وأنه تزامن مع افتتاح السلطات الأثيوبية المرحلة الأولى من السد على مياه النيل الأزرق في الشهر ذاته لزيارته.

التصريحات الإسرائيلية الداعمة لـ أثيوبيا تتالت، حيث أعلنت نائبة المدير العام للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية آينات شيلين، في كانون الأول/ديسمبر عام 2019، عن استعداد تل أبيب "لتقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه" مع أديس ابابا. سبق ذلك، إعلان السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا رافائيل موراف، أن "إسرائيل" تعمل على إدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا.

وإضافة إلى الدعم السياسي، كشف موقع "ديبكا" الإسرائيلي في تموز/يوليو عام 2019 أن "إسرائيل" أكملت نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية "Spyder-MR" حول "سد النهضة".

ورغم نفي السلطات الإسرائيلية لتلك المعلومات، فإن السفير الأثيوبي السابق لدى "إسرائيل" هيلاوي يوسف، تحدث عن استحواذ شركة إسرائيلية على عقود إدارة محطات الكهرباء في أثيوبيا بما فيها محطة "سد النهضة". يوسف أكد أن "إسرائيل" لديها 240 مستثمراً يعملون في أثيوبيا بمجالات الري والكهرباء والمياه، فضلاً عن تنفيذ مشروعات ري ضخمة من خلال المياه الأثيوبية بعد إتمام بناء السد، بالتوازي مع تمويل 200 مليون دولار لتطوير أنظمة الري.

هذا وتشير العديد من المعطيات إلى أن آلية التفاوض التي تتبعها أثيوبيا مع مصر، وضع أسسها فريق تفاوضي في الخارجية الإسرائيلية ومنهم وزير الخارجية الأسبق شاؤول موفاز، وديفيد كمحي وهو وكيل سابق في المخابرات الإسرائيلية "الموساد". كما قامت الحكومة الإسرائيلية بافتتاح "اكتتاب شعبي"، في البنك المركزي الإسرائيلي لجمع التبرعات الموجهة إلى السندات والأذون لخدمة مشروع "سد النهضة"، وصولاً إلى قيام الحكومة الأثيوبية باستقدام العديد من الخبراء والفنيين الإسرائيلين للعمل في مراحل التجريب والتنفيذ طوال المرحلة الثانية. في وقتٍ كشف فيه وكيل وزارة الري السودانية الأسبق حيدر يوسف، عن وجود طابق كامل في وزارة المياه الأثيوبية مخصص لخبراء المياه الإسرائيليين.
 
منور ابي احمد ?

d5659895-afa4-4492-b413-a70423a19556.jpg
 
الأهداف الإسرائيلية
فشلت "إسرائيل" خلال العقود الماضية، في فرض مشاريعها للاستفادة من مياه نهر النيل، إزاء الرفض المصري المتكرر لذلك، رغم ما كان أعلنه السادات، الذي اصطدمت تصريحاته تلك حول إيصال "مياه النيل" إلى فلسطين المحتلة، بمعارضة سياسية وشعبية كبيرة دفعته إلى التخلي عن الفكرة، وهو ما استمر به الرئيس حسني مبارك، وبعده الرئيسان محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي.

تسير "إسرائيل" ضمن مبدأ الضغوط القصوى على مصر من أجل دفعها سياسياً واقتصادياً، للعودة إلى مشاريع نقل "مياه النيل" باتجاه المستوطنات والمدن المحتلة في فلسطين، من خلال تدخلها المباشر في مسألة "سد النهضة" والتأثير على تداعياتها السلبية ضد مصر وأمنها المائي والسياسي. وتسعى تل أبيب من خلال ذلك، إلى الدفع باتجاه الاعتراف بها كـ"دولة" شرق أوسطية بالدرجة الأولى، وكطرفٍ معني بمياه نهر النيل، من البوابة الأثيوبية، ما ترى فيه "حقاً" بعد ذلك للاستفادة من مياه النهر.

وفيما ترى بعض الأوساط الإسرائيلية أن "سد النهضة" يعيق تدفق مياه النيل باتجاه فلسطين المحتلة عبر الأراضي المصرية في وقتٍ لاحق إذا ما رضخت مصر للضغوط، فإن الحضور الإسرائيلي القوي والداعم لأثيوبيا في هذا الملف يشي بغير ذلك. إذ أن تل أبيب باتت تتحكم بنسبة كبيرة في المشروعات المائية والكهربائية في أثيوبيا (من دول المنبع)، ما سيجعلها تتحكم في مرحلة لاحقة بتدفق مياه النيل، من المنبع إلى المصب، مع ضمان حصول مصر على نسبة معينة، على أن تكون هي من ضمن "المصب"، بمعنى أن تشترط "إسرائيل" وصول المياه إليها مقابل السماح بوصوله إلى مصر، وذلك من خلال شراكتها مع أثيوبيا بـ"البنك الإثيوبي لتصدير مياه النيل الأزرق".

وما عزّز تلك الشكوك، هو بناء مصر 6 أنفاق ضخمة غير معلن عنها في سيناء،وفق ما قاله موقع "ميدل إيست أوبزرفر" البريطاني في عام 2016، مرجحاً أن الهدف منها هو "إيصال مياه النيل إلى إسرائيل". وأشار الموقع البريطاني إلى أن "الحكومة المصرية أعلنت أنها ستبني 3 أنفاق للسيارات ونفق واحد للقطارات إلا أنها لم تعلن أي شىء عن ستة أنفاق أخرى جاري العمل بها".
 
الأهداف الإسرائيلية
فشلت "إسرائيل" خلال العقود الماضية، في فرض مشاريعها للاستفادة من مياه نهر النيل، إزاء الرفض المصري المتكرر لذلك، رغم ما كان أعلنه السادات، الذي اصطدمت تصريحاته تلك حول إيصال "مياه النيل" إلى فلسطين المحتلة، بمعارضة سياسية وشعبية كبيرة دفعته إلى التخلي عن الفكرة، وهو ما استمر به الرئيس حسني مبارك، وبعده الرئيسان محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي.

تسير "إسرائيل" ضمن مبدأ الضغوط القصوى على مصر من أجل دفعها سياسياً واقتصادياً، للعودة إلى مشاريع نقل "مياه النيل" باتجاه المستوطنات والمدن المحتلة في فلسطين، من خلال تدخلها المباشر في مسألة "سد النهضة" والتأثير على تداعياتها السلبية ضد مصر وأمنها المائي والسياسي. وتسعى تل أبيب من خلال ذلك، إلى الدفع باتجاه الاعتراف بها كـ"دولة" شرق أوسطية بالدرجة الأولى، وكطرفٍ معني بمياه نهر النيل، من البوابة الأثيوبية، ما ترى فيه "حقاً" بعد ذلك للاستفادة من مياه النهر.

وفيما ترى بعض الأوساط الإسرائيلية أن "سد النهضة" يعيق تدفق مياه النيل باتجاه فلسطين المحتلة عبر الأراضي المصرية في وقتٍ لاحق إذا ما رضخت مصر للضغوط، فإن الحضور الإسرائيلي القوي والداعم لأثيوبيا في هذا الملف يشي بغير ذلك. إذ أن تل أبيب باتت تتحكم بنسبة كبيرة في المشروعات المائية والكهربائية في أثيوبيا (من دول المنبع)، ما سيجعلها تتحكم في مرحلة لاحقة بتدفق مياه النيل، من المنبع إلى المصب، مع ضمان حصول مصر على نسبة معينة، على أن تكون هي من ضمن "المصب"، بمعنى أن تشترط "إسرائيل" وصول المياه إليها مقابل السماح بوصوله إلى مصر، وذلك من خلال شراكتها مع أثيوبيا بـ"البنك الإثيوبي لتصدير مياه النيل الأزرق".

وما عزّز تلك الشكوك، هو بناء مصر 6 أنفاق ضخمة غير معلن عنها في سيناء،وفق ما قاله موقع "ميدل إيست أوبزرفر" البريطاني في عام 2016، مرجحاً أن الهدف منها هو "إيصال مياه النيل إلى إسرائيل". وأشار الموقع البريطاني إلى أن "الحكومة المصرية أعلنت أنها ستبني 3 أنفاق للسيارات ونفق واحد للقطارات إلا أنها لم تعلن أي شىء عن ستة أنفاق أخرى جاري العمل بها".
كلام خزغبلي وكاذب مع احترامي لك أخي
 
"إسرائيل" حاضرة في "سد النهضة"
"سندعم أثيوبيا تكنولوجياً لتستفيد من مواردها المائية"، هذا تحديداً ما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمام البرلمان الأثيوبي في تموز/يوليو عام 2016 وذلك خلال زيارته إلى أديس ابابا. كلام نتنياهو اعتبر دعماً واضحاً لـ أديس ابابا في مسألة نزاعها مع مصر بما يخص "سد النهضة"، لا سيما وأنه تزامن مع افتتاح السلطات الأثيوبية المرحلة الأولى من السد على مياه النيل الأزرق في الشهر ذاته لزيارته.

التصريحات الإسرائيلية الداعمة لـ أثيوبيا تتالت، حيث أعلنت نائبة المدير العام للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية آينات شيلين، في كانون الأول/ديسمبر عام 2019، عن استعداد تل أبيب "لتقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه" مع أديس ابابا. سبق ذلك، إعلان السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا رافائيل موراف، أن "إسرائيل" تعمل على إدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا.

وإضافة إلى الدعم السياسي، كشف موقع "ديبكا" الإسرائيلي في تموز/يوليو عام 2019 أن "إسرائيل" أكملت نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية "Spyder-MR" حول "سد النهضة".

ورغم نفي السلطات الإسرائيلية لتلك المعلومات، فإن السفير الأثيوبي السابق لدى "إسرائيل" هيلاوي يوسف، تحدث عن استحواذ شركة إسرائيلية على عقود إدارة محطات الكهرباء في أثيوبيا بما فيها محطة "سد النهضة". يوسف أكد أن "إسرائيل" لديها 240 مستثمراً يعملون في أثيوبيا بمجالات الري والكهرباء والمياه، فضلاً عن تنفيذ مشروعات ري ضخمة من خلال المياه الأثيوبية بعد إتمام بناء السد، بالتوازي مع تمويل 200 مليون دولار لتطوير أنظمة الري.

هذا وتشير العديد من المعطيات إلى أن آلية التفاوض التي تتبعها أثيوبيا مع مصر، وضع أسسها فريق تفاوضي في الخارجية الإسرائيلية ومنهم وزير الخارجية الأسبق شاؤول موفاز، وديفيد كمحي وهو وكيل سابق في المخابرات الإسرائيلية "الموساد". كما قامت الحكومة الإسرائيلية بافتتاح "اكتتاب شعبي"، في البنك المركزي الإسرائيلي لجمع التبرعات الموجهة إلى السندات والأذون لخدمة مشروع "سد النهضة"، وصولاً إلى قيام الحكومة الأثيوبية باستقدام العديد من الخبراء والفنيين الإسرائيلين للعمل في مراحل التجريب والتنفيذ طوال المرحلة الثانية. في وقتٍ كشف فيه وكيل وزارة الري السودانية الأسبق حيدر يوسف، عن وجود طابق كامل في وزارة المياه الأثيوبية مخصص لخبراء المياه الإسرائيليين.
لا تخف أخي أجهزتنا ومخابراتنا تعلم جيدا ما اذا كانت اسرائيل تتعاون معهم أم لا

واذا كانت المخابرات الاسرائلية تساعد في ذلك السد فيحسب للخارجية الأن ووزارة الري أنهم هم ما يمسكون الموضوع حتى الأن

أثق وثوق تام في قيادتنا
 
ولماذا تصمت مصر عما يساهم في وقوع الضرر عليها بدعمه لسد النهضة ... وخاصة إسرائيل والصين بدونهم قد يعود أبي احمد لمكانته ..
 
عودة
أعلى