- إنضم
- 18 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 16,660
- التفاعل
قالت إدارة الفرع الجزائري لشركة السيارات الكورية الجنوبية "كيا" إنها ستغلق مصنع التجميع في البلاد يوم الأحد، نتيجة نقص في قطع منعت الحكومة استيرادها في أعقاب فضائح فساد.
وجاء في منشور داخلي علّقته إدارة الموارد البشرية في المصنع الموجود بولاية باتنة الواقعة شمال شرق البلاد، والذي يوظف نحو 1200 عامل، إنّ "العمل سينقطع اعتبارا من 17 ماي".
وكانت الحكومة أعلنت، يوم الـ10 من ماي الجاري، المنع النهائي لاستيراد قطع موجهة إلى مصانع تركيب السيارات.
أوقف القرار سالف الذكر صناعة السيارات الفتية في الجزائر، والتي ترتكز على استيراد قطع عربات وتجميعها.
بدأت هذه السياسة عام 2014، وكان يفترض أن تقلّص كلفة التوريد الذي يستنفد احتياطات العملة الصعبة المتأتية من بيع المحروقات بشكل شبه كامل؛ لكنها ترافقت مع فضائح فساد مدويّة.
في ماي 2019، فرضت السلطات بشكل مفاجئ حصّة لكلّ مصنّع على قطع السيارات التي يتم استيرادها؛ وهو القرار الذي أدى إلى انخفاض كبير في عدد القطع المستوردة، وسبّب صعوبات لمصانع التجميع.
واضطرت المصانع لوقف إنتاجها بعد نفاد القطع المستورد، على غرار شركة فولكس فاغن الألمانية التي أحالت 700 عامل على البطالة التقنية في مصنعها بولاية غليزان الواقعة جنوب غرب العاصمة.
بالتوازي، تم سجن أو إدانة مستثمرين كبار في قطاع السيارات ضمن تحقيق حول الفساد بدأ عقب تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019.
خلال أول محاكمة كبيرة حول الفساد، تمت إدانة أربعة من أصحاب المجموعات الشريكة للعلامات الأجنبية وحكم عليهم بعقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة وسبعة أعوام، وأكدت محكمة استئناف هذه الأحكام في مارس.
وأظهرت المحاكمة أن شركات كبيرة، غالبا ما يملكها رجال أعمال من محيط الرئيس السابق، حظيت بامتيازات؛ من بينها مساعدات حكومية مهمّة وإعفاءات ضريبية.
من بين هؤلاء حسان عرباوي، رئيس مجلس إدارة شركة غلوبال موتور التي تجمّع وتوزّع العربات الخفيفة لعلامة "كيا" في الجزائر.
وحكم على عرباوي، الموقوف منذ يونيو 2019، بستة أعوام سجن في الطور الابتدائي؛ غير أن هذا الحكم جرى تخفيفه في المرحلة الاستئنافية إلى ثلاثة أعوام.
وجاء في منشور داخلي علّقته إدارة الموارد البشرية في المصنع الموجود بولاية باتنة الواقعة شمال شرق البلاد، والذي يوظف نحو 1200 عامل، إنّ "العمل سينقطع اعتبارا من 17 ماي".
وكانت الحكومة أعلنت، يوم الـ10 من ماي الجاري، المنع النهائي لاستيراد قطع موجهة إلى مصانع تركيب السيارات.
أوقف القرار سالف الذكر صناعة السيارات الفتية في الجزائر، والتي ترتكز على استيراد قطع عربات وتجميعها.
بدأت هذه السياسة عام 2014، وكان يفترض أن تقلّص كلفة التوريد الذي يستنفد احتياطات العملة الصعبة المتأتية من بيع المحروقات بشكل شبه كامل؛ لكنها ترافقت مع فضائح فساد مدويّة.
في ماي 2019، فرضت السلطات بشكل مفاجئ حصّة لكلّ مصنّع على قطع السيارات التي يتم استيرادها؛ وهو القرار الذي أدى إلى انخفاض كبير في عدد القطع المستوردة، وسبّب صعوبات لمصانع التجميع.
واضطرت المصانع لوقف إنتاجها بعد نفاد القطع المستورد، على غرار شركة فولكس فاغن الألمانية التي أحالت 700 عامل على البطالة التقنية في مصنعها بولاية غليزان الواقعة جنوب غرب العاصمة.
بالتوازي، تم سجن أو إدانة مستثمرين كبار في قطاع السيارات ضمن تحقيق حول الفساد بدأ عقب تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019.
خلال أول محاكمة كبيرة حول الفساد، تمت إدانة أربعة من أصحاب المجموعات الشريكة للعلامات الأجنبية وحكم عليهم بعقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة وسبعة أعوام، وأكدت محكمة استئناف هذه الأحكام في مارس.
وأظهرت المحاكمة أن شركات كبيرة، غالبا ما يملكها رجال أعمال من محيط الرئيس السابق، حظيت بامتيازات؛ من بينها مساعدات حكومية مهمّة وإعفاءات ضريبية.
من بين هؤلاء حسان عرباوي، رئيس مجلس إدارة شركة غلوبال موتور التي تجمّع وتوزّع العربات الخفيفة لعلامة "كيا" في الجزائر.
وحكم على عرباوي، الموقوف منذ يونيو 2019، بستة أعوام سجن في الطور الابتدائي؛ غير أن هذا الحكم جرى تخفيفه في المرحلة الاستئنافية إلى ثلاثة أعوام.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
