النص الخاص بتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد سلع استراتيجية يمثل من وجهة نظر عالية المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وسامر عطا الله، أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،
تعبيرًا عن تدخل البنك المركزي لدعم سعر الجنيه عبر توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي يفترض أن توفرها البنوك، إذ يمثل المزيد من العرض من النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي في مقابل الطلب عليه من قبل المستوردين كبحًا لسعر الدولار مقابل الجنيه.
ويوضح محافظ البنك المركزي الأسبق، إن قائمة السلع الاستراتيجية هي في الأساس السلع الغذائية والدوائية وواردات الحكومة، و«بصورة عامة لا يوجد قانون ثابت يوضح طبيعة السلع الأساسية»، حسبما أَضاف.
وترى المهدي أن «الوضع الطبيعي» هو توفير البنك المركزي للنقد الأجنبي الضروري لتغطية واردات الحكومة فقط، لكن النص السابق يعني أنه يسهم عبر الاحتياطي النقدي في توفير النقد الأجنبي الضروري لتغطية واردات القطاع الخاص أيضًا،
وهو ما يعد تدخلًا لحماية سعر الجنيه من التراجع.
