أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في تصريحات حديثة بتاريخ 4 فبراير 2026، بالتطور النوعي الذي تشهده الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، مؤكدة أنها ارتفعت بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضحت غورغييفا أن هذا النمو يعكس نجاحاً تدريجياً في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار والرقمنة.
وعلى المستوى الكلي، أكدت غورغييفا أن الاقتصاد الجزائري أظهر قدرة واضحة على التعافي بعد جائحة كوفيد-19، مدعوما ببرامج استثمار عمومية واسعة، خاصة في البنية التحتية، وبعودة معدلات النمو إلى مسار إيجابي، مقابل تراجع ملحوظ في نسب التضخم. واعتبرت أن توجيه الإنفاق العمومي نحو البنى التحتية الرقمية، وقطاعات النقل والطاقة، يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم خلق الثروة على المدى المتوسط.
وفي قراءة استشرافية، أشارت غورغييفا إلى أن الجزائر تقف أمام “فرص وتحديات متزامنة”، موضحة أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تنسجم مع الرهان الجزائري على الرقمنة، في حين تفتح إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية آفاقا جديدة لجذب الاستثمار الصناعي وتعميق الاندماج التجاري.
كما لفتت إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
وسجلت المديرة العامة للصندوق أن توسيع الوصول إلى الإنترنت والاستثمار في الاقتصاد الرقمي أسهما في خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة، بينما من شأن المشاريع الكبرى في الموانئ والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية أن تخفض كلفة التجارة وتقلص آجالها، ما يعزز موقع الجزائر داخل سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وفي قطاع الطاقة، اعتبرت غورغييفا أن الجمع بين الخبرة التاريخية في المحروقات والاستثمارات المتزايدة في الطاقات النظيفة يؤهل الجزائر للاضطلاع بدور محوري كمركز إقليمي للطاقة، من خلال الربط الكهربائي، وتطوير الطاقات المتجددة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر، بما يدعم التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.
https://www.elkhabar.com/economie/تصريحات-مديرة-صندوق-النقد-الدولي-حول-الاقتصاد-الجزائري-268790
وأوضحت غورغييفا أن هذا النمو يعكس نجاحاً تدريجياً في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار والرقمنة.
وعلى المستوى الكلي، أكدت غورغييفا أن الاقتصاد الجزائري أظهر قدرة واضحة على التعافي بعد جائحة كوفيد-19، مدعوما ببرامج استثمار عمومية واسعة، خاصة في البنية التحتية، وبعودة معدلات النمو إلى مسار إيجابي، مقابل تراجع ملحوظ في نسب التضخم. واعتبرت أن توجيه الإنفاق العمومي نحو البنى التحتية الرقمية، وقطاعات النقل والطاقة، يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم خلق الثروة على المدى المتوسط.
وفي قراءة استشرافية، أشارت غورغييفا إلى أن الجزائر تقف أمام “فرص وتحديات متزامنة”، موضحة أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تنسجم مع الرهان الجزائري على الرقمنة، في حين تفتح إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية آفاقا جديدة لجذب الاستثمار الصناعي وتعميق الاندماج التجاري.
كما لفتت إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
وسجلت المديرة العامة للصندوق أن توسيع الوصول إلى الإنترنت والاستثمار في الاقتصاد الرقمي أسهما في خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة، بينما من شأن المشاريع الكبرى في الموانئ والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية أن تخفض كلفة التجارة وتقلص آجالها، ما يعزز موقع الجزائر داخل سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وفي قطاع الطاقة، اعتبرت غورغييفا أن الجمع بين الخبرة التاريخية في المحروقات والاستثمارات المتزايدة في الطاقات النظيفة يؤهل الجزائر للاضطلاع بدور محوري كمركز إقليمي للطاقة، من خلال الربط الكهربائي، وتطوير الطاقات المتجددة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر، بما يدعم التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.
https://www.elkhabar.com/economie/تصريحات-مديرة-صندوق-النقد-الدولي-حول-الاقتصاد-الجزائري-268790
