صندوق النقد الدولي يوافق على منح ⁧‫مصر‬⁩ قرضا بقيمة 2,77 مليار دولار لمواجهة كورونا

إنضم
8 يونيو 2015
المشاركات
20,023
التفاعل
68,818 956 0
الدولة
Saudi Arabia

أعلن صندوق النقد الدولي

موافقته على منح ⁧‫مصر‬⁩ قرضا بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.


ذكر مجلس مديري صندوق النقد الدولي، بعد اجتماع عقده اليوم الاثنين، أنه قرر الموافقة على طلب مصر لتمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار
لمساعدة حكومتها على تلبية الحاجات العاجلة في الميزانية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد من خلال "أداة التمويل السريع".

وقال صندوق النقد إنه يبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي، مشددا على استعداده لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.

وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مؤخرا أن بلاده تخوض مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد خاص بتقديم دعم مالي وفني لمصر.

وسبق أن حصلت مصر على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي لمدة 3 سنوات، يضمن زيادات ضريبية وتقليص الدعم.


 
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي وباء COVID-19.

ويشكل الوباء والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، إذا لم يتم التصدي له. وسيساعد القرض على التخفيف من احتياجات التمويل الملحة، بما في ذلك الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.


وكشف بيان صحفي صادر منذ قليل عن صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2.772 مليار دولار أمريكي ، 100 في المائة من الحصة) بموجب أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية الرصيد العاجل. احتياجات المدفوعات نابعة من تفشي جائحة COVID-19. يستلزم الشراء بموجب طلب الحصول على معلومات الوصول بشكل استثنائي بسبب الائتمان المستحق بموجب الترتيب الموسع السابق بموجب تسهيل الصندوق الممتد.

وحققت مصر تحولًا ملحوظًا قبل صدمة COVID-19 ، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة. يشكل الوباء والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له. أطلقت السلطات حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة COVID-19. سيساعد طلب المعلومات على التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا ، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.

يظل صندوق النقد الدولي منخرطًا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وهو على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم ، حسب الحاجة.

عقب مناقشة المجلس التنفيذي ، أدلى جيفري أوكاموتو ، النائب الأول للمدير العام والرئيس بالنيابة ، بالبيان التالي:

"لقد تسبب جائحة COVID-19 في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير. وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة ، وهروب رأس المال الكبير ، وتباطؤ في التحويلات ، مما أدى إلى الحاجة الملحة لميزان المدفوعات.

لقد استجابت الحكومة المصرية للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي. تصرفت السلطات بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة ، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا ، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا. وبالمثل ، اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات ، بما في ذلك تخفيض سعر السياسة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة.

"إن الدعم في حالات الطوارئ بموجب أداة التمويل السريع سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل للميزانية للإنفاق المستهدف والمؤقت ، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء. تلتزم السلطات بالشفافية الكاملة والمساءلة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمات ، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات حول خطط الشراء والعقود الممنوحة ، بالإضافة إلى عمليات المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق

"ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين المتعددي الأطراف والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية ، وتخفيف عبء التعديل ، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس.

"مع تلاشي الأزمة ، سيتعين استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل ، وفتح إمكانات النمو في مصر و مرونة راسخة.
 
في ازمة كورونا الاحتياطي المصري هبط من 46 مليار ل36 مليار تقريبا..
 
في ازمة كورونا الاحتياطي المصري هبط من 46 مليار ل36 مليار تقريبا..
خسارة قليله جدا اخذا فى الاعتبار دا فى شهرين لشعب عدده فوق 110 مليون ! وصحح معلوماتك الاحتياطى انخفض من45 الى 37.5 8.5 مليار فى شهرين فقط
 
خسارة قليله جدا اخذا فى الاعتبار دا فى شهرين لشعب عدده فوق 110 مليون ! وصحح معلوماتك الاحتياطى انخفض من45 الى 37.5 8.5 مليار فى شهرين فقط
ما نتكلم عن خسارة نتكلم عن انخفاض الاحتياطي.. يعني هذا ما تلمسه الا في الحدود القصوى والا بتتدهور العملة ويختل ميزان المدفوعات
 
ما نتكلم عن خسارة نتكلم عن انخفاض الاحتياطي.. يعني هذا ما تلمسه الا في الحدود القصوى والا بتتدهور العملة ويختل ميزان المدفوعات
بالعكس الدولار ثابت فى مصر ولم يختل وفى مستوى العرض والطلب بمقدار 10 قروش فوق او تحت من 1 مارس الدولار 15.60 الى اليوم 15.75 بعد شهرين من ازمة كورونا قرش الفرق فرق عرض وطلب مع العلم ان فى شهر 6 وبداية من شهر 7 ستعود الوفود السياحية
 
بالعكس الدولار ثابت فى مصر ولم يختل وفى مستوى العرض والطلب بمقدار 10 قروش فوق او تحت من 1 مارس الدولار 15.60 الى اليوم 15.75 بعد شهرين من ازمة كورونا قرش الفرق فرق عرض وطلب مع العلم ان فى شهر 6 وبداية من شهر 7 ستعود الوفود السياحية

جزء من الاحتياطي ذهب لتدعيم العملة

اعتقد حتي صندوق النقد الدولي ضحكنا عليه وعملنا حدود للعملة اللي احنا شايفنها انها صح بدل تعويم كامل

خسرت تحويلات المصريين في الخارج زائد السياحة(اهم موردين للنقد الاجنبي) يدوبك الصادارات وقناة السويس اللي محافظة علي نفسها
مستحيل الجنيه في توعيم كامل يفضل زي ما هو في الظروف ديه
 
بالعكس الدولار ثابت فى مصر ولم يختل وفى مستوى العرض والطلب بمقدار 10 قروش فوق او تحت من 1 مارس الدولار 15.60 الى اليوم 15.75 بعد شهرين من ازمة كورونا قرش الفرق فرق عرض وطلب مع العلم ان فى شهر 6 وبداية من شهر 7 ستعود الوفود السياحية
هذا مرده الى ان الرئيس السيسي رفع الاحتياطي ل46 مليار بعد ما نزل الى 16 و13 مليار وتم تعويم العملة.. من هنا نفهم ان طلب القرض لتعزيز الاحتياطي حتى يستمر ثبات العملة
 
هذا مرده الى ان الرئيس السيسي رفع الاحتياطي ل46 مليار بعد ما نزل الى 16 و13 مليار وتم تعويم العملة.. من هنا نفهم ان طلب القرض لتعزيز الاحتياطي حتى يستمر ثبات العملة

جزء من الهدف
الهدف التاني
ديه اداة ناخد منها قروض بحصة مصر بدون اي قيود او شروط طبقا لظروف قاهرية زي كورونا
يعني بمعني بسيطة
اللي يلاقي دلع وميدلعيش يبقي قليل الادب


اتمني فعلا يبدأ برنامج وطني لتقليل نسبة القروض الخارجية من الناتج المحلي الاجمالي ( لا تتجاوز 35% حاليا)
 
هذا مرده الى ان الرئيس السيسي رفع الاحتياطي ل46 مليار بعد ما نزل الى 16 و13 مليار وتم تعويم العملة.. من هنا نفهم ان طلب القرض لتعزيز الاحتياطي حتى يستمر ثبات العملة
كلام غلط ثبات العملة معتمد على العرض والطلب وتوافر العمله وليس 3 مليار دولار بدليل عدم تأثرها بعد انخفاض 8.5 مليار دولار !
 
كلام غلط ثبات العملة معتمد على العرض والطلب وتوافر العمله وليس 3 مليار دولار بدليل عدم تأثرها بعد انخفاض 8.5 مليار دولار !
العرض والطلب منهار مع جائحة كورونا..
مافي عملة ثابتة بدون احتياطي عملة صعبة
ارتفاع قيمة الجنيه زادت حتى 15 جنيه للدولار بوصول الشريحه الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي
 
[/QUOTE]

جزء من الاحتياطي ذهب لتدعيم العملة

اعتقد حتي صندوق النقد الدولي ضحكنا عليه وعملنا حدود للعملة اللي احنا شايفنها انها صح بدل تعويم كامل

خسرت تحويلات المصريين في الخارج زائد السياحة(اهم موردين للنقد الاجنبي) يدوبك الصادارات وقناة السويس اللي محافظة علي نفسها
مستحيل الجنيه في توعيم كامل يفضل زي ما هو في الظروف ديه
جزء من الهدف
الهدف التاني
ديه اداة ناخد منها قروض بحصة مصر بدون اي قيود او شروط طبقا لظروف قاهرية زي كورونا
يعني بمعني بسيطة
اللي يلاقي دلع وميدلعيش يبقي قليل الادب


اتمني فعلا يبدأ برنامج وطني لتقليل نسبة القروض الخارجية من الناتج المحلي الاجمالي ( لا تتجاوز 35% حاليا)
طب المشاريع دي بيتجي منين الاقتصاد المصري غريب شوفت فيديو للسيسي من سنتين بيكلم عن 4 تريليون جنيه مشاريع
 

جزء من الاحتياطي ذهب لتدعيم العملة

اعتقد حتي صندوق النقد الدولي ضحكنا عليه وعملنا حدود للعملة اللي احنا شايفنها انها صح بدل تعويم كامل

خسرت تحويلات المصريين في الخارج زائد السياحة(اهم موردين للنقد الاجنبي) يدوبك الصادارات وقناة السويس اللي محافظة علي نفسها
مستحيل الجنيه في توعيم كامل يفضل زي ما هو في الظروف ديه
الله عليك يا استاذ ضحكتو على صندوق النقد الدولي?
صندوق النقد الدولي ليس المسؤول عن العملة بل البنك المركزي المصري إذا كان صندوق النقد الدولي ضامن أن فلوسو ترجع فلا مصلحة له في تخفيض قيمة العملة أو تحريرها نهائيا تبقى توصيات فقط
 
الله عليك يا استاذ ضحكتو على صندوق النقد الدولي?
صندوق النقد الدولي ليس المسؤول عن العملة بل البنك المركزي المصري

يا اخي ملويش لزمة التريقة

حضرتك لو قريت البرنامج هتعرف
البرنامج مش تمويل فقط شروط صرامة لاصلاح اقتصادي زي تعويم العملة توعيم كامل خروج الاستثمارات الاجنبية عن طريق البنوك مش عن طريق البنك المركزي رفع الدعم عن المحروقات زيادة الانفاق في الصحة والتعليم والي اخره

مكنيش بيتم صرف الدفعة الا بمراجعات ويتم التاكيد ان الاصلاحات تمت

دلوقت منطقيا في ظل تعويم كامل العملة هتهبط مخسرتيش حاجة تقريبا من ساعة كورونا
ده ليه معني واحد ان مصر دعمت العملة عن طريق ضخ دولارات في الانتربنك وبالتالي زيادة المعروض من الدولار اللي هو ضد اهم شيء اشترط عليه صندون النقد

كلامي ليه يتاخد بتريقة ؟! لو عندك حاجة منطقية غير كلامي يا ريت تقولها
 


طب المشاريع دي بيتجي منين الاقتصاد المصري غريب شوفت فيديو للسيسي من سنتين بيكلم عن 4 تريليون جنيه مشاريع
[/QUOTE]



الجيش

الجيش من التمانينات ليه اقصتاد خاص بيه

عنده سيولة كبيرة
 
انا معرفتي تقريباً ضعيفة في الاقتصاد لكن أنا شايف مفروض التوسع في المشاريع الزراعية بشكل اضعاف مضاعفه عن دلوقتي علي الاقل يتم تصدير نسبة كبيرة و سد عجز انهيار السياحة اللي انا شايف انها تقريباً خلاص انهارت كده و مش اقل من سنة او سنتين (ده بعد انتهاء كورونا) عشان ترجع.
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى