أي تجني أستاذي هذا أمر واضح هل فيه شك أصلا؟؟؟؟؟هذا تجني على أعمدة الدولة
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
أي تجني أستاذي هذا أمر واضح هل فيه شك أصلا؟؟؟؟؟هذا تجني على أعمدة الدولة
كلنا ثقة في القوات المسلحة ودورها البطولي في إنقاذ الدولة المصرية في تلك الظروف العصيبة من محاربة الارهاب وبناء الدولة ودفع عجلة اللتنمية وهذا القرار بالطبع يزيد من الإنضباط والأمن العام
أي تجني أستاذي هذا أمر واضح هل فيه شك أصلا؟؟؟؟؟
هل يوجد نهاية منظورة لقانون الطوارئ أم مستمر علطول ؟
اتفق معاك يا أستاذي بس ممكن توضح من مين؟؟؟؟؟؟؟مؤمرات تحاك لنا ليلا نهارا لاسقاط الدولة
سفسطة فارغة ولا هما فاهمين حاجة سيبك خليهم يتسلواالمشكله انه فاكرين دي ديكتاتوريه يم نفسي مولانا الامام المتغلب السيسي يعاملهم زي ماردوغان بيعامل معارضيها
اتفق معاك يا أستاذي بس ممكن توضح من مين؟؟؟؟؟؟؟
بأنتهاء الارهاب المسلح بسيناء وأستقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية
اثناء الدوام الرسمي مع الأحترازات الصحيه ?بأمكانك مراجعة الاستاذ احمد موسي
يا صديقى الضبطية القضائية معناها الاشخاص المطلوبين قضاءياان يكون للجيش سلطة الضبطية القضائية بين المدنيين هو تجاوز لسلطة الشرطة ؟
هل سيؤثر على القضاء المدني ؟؟السيسي فاهم الدولة العميقة غلط
الدولة العميقة الجيش جزء منها مش كلها
عموما يعني
الضبطية القضائية متاحة لمؤسسات كتير غير الشرطة والنيابة
جهاز حماية المستهلك
بعض افراد وزارة الزراعة ووزارة الري
بعض افراد وزارة الكهرباء
بعض افراد وزارة السياحة
ده اللي افتكره بس لناس كتير يمكن اكتر من دول
اهل مكة ادرى بشعابهاكل دول العالم تواجه مشاكل وإرهاب وأزمات سياسة وإقتصاد وماشين بدون طوارئ .
يا صديقى الضبطية القضائية معناها الاشخاص المطلوبين قضاءيا
مين اللى بيجيبهم فالامور الطبيعية هى الشرطة وفى بعض الاماكن اللى امكانيات الشرطة محدودة فيها زى الحدود الجيش هو اللى بيجيبهم الامر مشترك فلا تعدى ولا غيرو كلاهما مؤسستين تخضعان لنفس الدستور والقانون
ما دخل هذا الكلام في الموضوع ؟(4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.
وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.
مصدر