السيسي يمنح القوات المسلحة الضبطية القضائية وصلاحية التحقيق في القضايا المدنية

كلنا ثقة في القوات المسلحة ودورها البطولي في إنقاذ الدولة المصرية في تلك الظروف العصيبة من محاربة الارهاب وبناء الدولة ودفع عجلة اللتنمية وهذا القرار بالطبع يزيد من الإنضباط والأمن العام


هل يوجد نهاية منظورة لقانون الطوارئ أم مستمر علطول ؟
 
أي تجني أستاذي هذا أمر واضح هل فيه شك أصلا؟؟؟؟؟
ياخي احنا في حالة أستثنائية وحرب ضروس مع أرهاب ممول ومؤمرات تحاك لنا ليلا نهارا لاسقاط الدولة فأذا حدثت بعض الاخطاء غير المقصودة لا مانع من تجاوزها لنعبر بالبلد بسلام
 
السيسي فاهم الدولة العميقة غلط
الدولة العميقة الجيش جزء منها مش كلها

عموما يعني
الضبطية القضائية متاحة لمؤسسات كتير غير الشرطة والنيابة

جهاز حماية المستهلك

بعض افراد وزارة الزراعة ووزارة الري

بعض افراد وزارة الكهرباء

بعض افراد وزارة السياحة

ده اللي افتكره بس لناس كتير يمكن اكتر من دول

 
ان يكون للجيش سلطة الضبطية القضائية بين المدنيين هو تجاوز لسلطة الشرطة ؟
يا صديقى الضبطية القضائية معناها الاشخاص المطلوبين قضاءيا
مين اللى بيجيبهم فالامور الطبيعية هى الشرطة وفى بعض الاماكن اللى امكانيات الشرطة محدودة فيها زى الحدود الجيش هو اللى بيجيبهم الامر مشترك فلا تعدى ولا غيرو كلاهما مؤسستين تخضعان لنفس الدستور والقانون
 
ممكن أحد يشرح بدقة معنى إعطاء الجيش ( الضبطية القضائية )؟
هل الجيش سيأخذ دور الشرطة؟
 
السيسي فاهم الدولة العميقة غلط
الدولة العميقة الجيش جزء منها مش كلها

عموما يعني
الضبطية القضائية متاحة لمؤسسات كتير غير الشرطة والنيابة

جهاز حماية المستهلك

بعض افراد وزارة الزراعة ووزارة الري

بعض افراد وزارة الكهرباء

بعض افراد وزارة السياحة

ده اللي افتكره بس لناس كتير يمكن اكتر من دول


هل سيؤثر على القضاء المدني ؟؟
 
منح الضبطية القضائية لـ644 موظفا بالكهرباء


منح الضبطية القضائية لموظفين بإدارة مكافحة ناقلات الأمراض والقوارض

6 . مفتشو وزارة السياحة


سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك


بحث سريع لا يتجازو 5 دقائق
 
يا صديقى الضبطية القضائية معناها الاشخاص المطلوبين قضاءيا
مين اللى بيجيبهم فالامور الطبيعية هى الشرطة وفى بعض الاماكن اللى امكانيات الشرطة محدودة فيها زى الحدود الجيش هو اللى بيجيبهم الامر مشترك فلا تعدى ولا غيرو كلاهما مؤسستين تخضعان لنفس الدستور والقانون
(y)
 
(4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.

وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.

ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.

ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.

ما دخل هذا الكلام في الموضوع ؟

هل قرأت الموضوع !!
[/QUOTE]

جميع القرارات هنا اقرأها باستفاضه وانا في انتظارك

 
عودة
أعلى