- إنضم
- 23 أكتوبر 2017
- المشاركات
- 3,635
- التفاعل
- الدولة
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيحل البرلمان وسيدعو لانتخابات مبكرة في حال عدم حصول الحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ على ثقة البرلمان.
وقال سعيد لدى لقائه كلا من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد: "الدستور هو المرجع، وفي حال لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء الى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل".
ودعا الرئيس التونسي الجميع إلى "تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات".
وأشار رئيس الدولة خلال اللقاء، إلى أن "تونس تمر بفترة دقيقة"، معتبرا أن نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة.
وأكد سعيد، على "وجوب الاحتكام للدستور وحده وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية"، منبها من "خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور".
وتوجه برسالة طمأنة للتونسيين والتونسيات مفادها أن "الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا"، مذكرا بأن "رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة والدستور".
وقال سعيد لدى لقائه كلا من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد: "الدستور هو المرجع، وفي حال لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء الى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل".
ودعا الرئيس التونسي الجميع إلى "تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات".
وأشار رئيس الدولة خلال اللقاء، إلى أن "تونس تمر بفترة دقيقة"، معتبرا أن نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة.
وأكد سعيد، على "وجوب الاحتكام للدستور وحده وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية"، منبها من "خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور".
وتوجه برسالة طمأنة للتونسيين والتونسيات مفادها أن "الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا"، مذكرا بأن "رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة والدستور".
