البرلمان المغربي يصادق بالاجماع على توسيع الحدود البحرية

[SniperMa]

أمام هيستسريا حكومة الكناري واليمين الإسباني الذين يتهمون الحكومة الإسبانية بالوقوف عاجزة أمام استيلاء المغرب على ما يسمونها بالمياه الاقتصادية لجزر الكناري، قام المغرب بخطوة رمزية كبيرة في البرلمان لم ينتبه لها الكثيرون وهي إشهار ورقة سبتة ومليلية. تم ذلك في مداخلة ممثل فرق المعارضة. كما هو واضح المغرب يرسل رسائله للإسبان ويقول أنه مستعد للذهاب إلى أقصى حد في التصعيد وفتح كل الجبهات والملفات.
ما نحتاجه الآن هو إبرام صفقة غواصات بأسرع ما يمكن وإن كانت مستعملة مع دفاع ساحلي صيني سنكون قادرين على كبح تفوق البحرية الإسبانية في حال فكرت في التصعيد.

لقد لا حظتها حتى الاخبار المسربة من الجلسة برلمانيين من المعارضة طالبوا الدولة بالذهاب لابعد حد في قضية سبتة و مليلية المحتلتين وهذه رسالة للشمال كما قلت الآن يجب الرد بصفقات كبيرة وتدعيم البحرية خصوصاً الغواصات

 

[TheWarrior009]

 

[Khaf16]

وزيرة الخارجية الاسبانية ستزور المغرب هذا الاسبوع .. نحن يدنا ممدودة للحوار مع إسبانيا .. لكن لا رجوع عن السيادة و ترسيم الحدود البحرية .. خلاصة ماقاله بوريطة .. سير الله يرضي عليك ???

 

[SniperMa]

إسبانيا لا سخن ليها عليها رأسها كاين لي يبردو

 

[man of peace]

بوريطة: ترسيم الحدود البحرية "سيادي" .. وإسبانيا حليف إستراتيجي‬

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّ "تحديد مجالات البحرية الوطنية هي مسألة داخلية وعمل سيادي ويُحتكم بالأحكام الصّريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982".

وصادق البرلمان المغربي، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة التّرسيم "سيادية وداخلية".

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

واعتبر المسؤول المغربي أنّ "تحيين التّشريعات الوطنية يندرجُ في تفاعل بناء لمنظومتنا القانونية الداخلية مع التشريعات الدولية موسومة بالانخراط الإيجابي في مجهودات الأمم المتحدة لتفادي النزاعات ومعالجة الخلافات الحدودية البحرية عن طريق الحوار والتوافق والتفاوض".

واعتبر بوريطة أنّ "ترسيم الحدود البحرية الخارجية مسألة دولية قابلة للتفاوض ما بين المغرب والدول التي لها شواطئ متاخمة لبلادنا، على الخصوص الجارة الإسبانية"، مشيراً إلى أنّ "المغرب أعلن، منذ البداية، بقدر تمسكه بحقه السيادي في تحديد حدوده، فإنه منفتح على الحوار مع الجارة الإسبانية؛ باعتبارها حليفا موثوقا تربطنا بها علاقات سياسية تاريخية عريقة محكومة بروح التعاون المتبادل وتغليب الحوار البناء".

وأورد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنّ "المغرب بقدر ما يرفض فرض الأمر الواقع الأحادي في مجال ترسيم الحدود الخارجية، يؤكد أن ليس له أي نية في فرض أمر الواقع، بل مستعد على الانفتاح مع إسبانيا في إطار حقوقه السيادة غير القابلة للنقاش".

وتؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى "سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة".

وكان القانونان المعنيان قد خلفا نقاشا واسعا في إسبانيا؛ لأن الأمر يعنيها بشكل مُباشر بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية، ويرجح أن يكون تأجيل الأمر مرتبط بمفاوضات جارية بين الرباط ومدريد.

بوريطة: ترسيم الحدود البحرية "سيادي" .. وإسبانيا حليف إستراتيجي

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّ "تحديد مجالات البحرية...

www.hespress.com

 

[Der Blitzkrieg]

حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية

 

[Matia -ⵣ- ⵎⴰⵜⵢⴰ]

عبرت وزارة الخارجية الإسبانية، عن رفضها للخطوة التي اتخذها البرلمان المغربي، المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية، واصفة الخطوة بـ"الأحادية".

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز، في تغريدة نشرتها على حسابها الخاص عبر "تويتر": "خلال اتصالاتنا السابقة مع المغرب، اتفقنا بعدم تحديد الحدود البحرية بشكل أحادي".

وأضافت، أن "الاتفاق على تعيين المسافات البحرية بين المغرب وإسبانيا لا يزال معلقا لأنه تم من جانب واحد"، مشددة على أن "هذه الخطوة تستوجب اتفاقا متبادلا بين الرباط ومدريد وفقا للقانون الدولي الحالي".

إسبانيا تعلق على قرار البرلمان المغربي ترسيم الحدود البحرية

عبرت وزارة الخارجية الإسبانية، عن رفضها للخطوة التي اتخذها البرلمان المغربي، المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية، واصفة الخطوة بـ"الأحادية".

arabic.sputniknews.com

 

[man of peace]

حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية

إجماع إسباني على مواجهة خطوة البرلمان المغربي بشأن الحسم في ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث توحّدت الحكومة المركزية بمدريد والحكومة المحلية بجزر الكناري على معارضة المخرجات التي ستترتب عن العملية التشريعية بالرباط.

ونقلا عن وسائل الإعلام في المملكة الإيبيرية، فقد توعد أنخل فيكتور توريس، رئيس جزر الكناري، الحكومة المغربية بالدفاع عن "السيادة الإسبانية" في المياه البحرية الإقليمية، محذرا المؤسسة التشريعية من "المساس" بحدود الأرخبيل الإسباني.

وقال رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري إن "الحكومة المركزية ومعها الحكومة المحلية ستتصديان لمحاولة المملكة المغربية المساس بمليمتر واحد يخص المياه البحرية للأرخبيل"، مشيرا إلى أن "حكومة جزر الكناري ستوافق على قرار مؤسساتي يروم الدفاع عن حدودها البحرية ردّا على القرارات الانفرادية للمغرب".
وبخصوص موقف مدريد الرسمي من "الأزمة الصامتة"، قال فيكتور توريس، في تصريحات صحافية، إن "الحكومة الإسبانية التي يترأسها بيدرو سانشيز تساند الموقف الرسمي لجزر الكناري بالدفاع عن حدودنا البحرية"، موردا أنه أجرى مباحثات مع وزيرة الخارجية الجديدة، أرانتشا غونزالز لايا، الثلاثاء، أيدت من خلالها "الموقف ذاته الذي يخصّ الدفاع الواضح عن المياه الإقليمية".

ودعّمت جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان المحلي لجزر الكناري، ردّا على إجماع البرلمان المغربي، خطوة مواجهة "القرار الانفرادي" للمملكة المغربية القاضي بترسيم حدودها في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية، مستبعدة إقدام المغرب على ذلك بدون التوافق مع إسبانيا، وهو ما سيحضر بالتأكيد في الزيارة الرسمية التي ستجمع بين مدريد والرباط في الرابع والعشرين من يناير الجاري.

وسبق للحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا أن طالب بترسيم الحدود البحرية المجاورة لجزر الكناري ولثغري سبتة ومليلية في إطار اتفاق ثنائي مشترك. وعلى المسار نفسه، سار ممثل حزب "بوديموس" الإسباني بجزر الكناري، الذي أعرب عن رفضه لما أسماه بـ"القرار الانفرادي" الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية، ودعا إلى "فتح مفاوضات بين المغرب وإسبانيا بمشاركة كل من البرتغال وموريتانيا".

كما عبّر حزب "فوكس" اليميني، المعروف بمواقفه المتشددة، عن امتعاضه مما وصفه بـ"الإهانة" التي ترتبت عن الخطوة المغربية، قائلا إن "المغرب يستفيد من ضعف الحكومة الإسبانية للإعلان عن التصعيد"، مضيفا بلهجة حادة أن "غياب الرد الرسمي من لدن الحكومة يُظهر إسبانيا على أنها ضعيفة".

وتحلُّ وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة، أرانتشا غونزالز لايا، بالمغرب في ظل توجس كبير بين البلدين خلال الشهر الأخير، بسبب ترسيم المغرب لحدوده البحرية الجنوبية، وكذا قراره إغلاق الباب أمام تجارة "التهريب المعيشي" بمعبر سبتة، وهو ما تعاطت معه إسبانيا بـ"قلق كبير" من خلال نشرها لطائرات "إف-16" قبالة سواحل جزر الكناري.

حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية

إجماع إسباني على مواجهة خطوة البرلمان المغربي بشأن الحسم في ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية...

www.hespress.com

 

[Matia -ⵣ- ⵎⴰⵜⵢⴰ]

حزب فوكس الاسباني يحتج بشدة

 

[man of peace]

"الحدود البحرية" تؤجل زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية إلى الجزائر‬

لا حديث في "المملكة الإيبيرية" سوى عن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، ما استأثر باهتمام حثيث من لدن آرانتشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، والتي تقوم بزيارة رسمية إلى الرباط لتباحث الموضوع مع نظيرها المغربي، بحيث ستتوجه بعدها مباشرة إلى جزر الكناري لإبلاغ الحكومة المحلية مضمون المباحثات الدبلوماسية الثنائية.

تبعا لذلك، ستؤجل وزيرة الخارجية الإسبانية الزيارة الرسمية للجزائر التي كانت مقررة غدًا السبت، إذ كانت تعتزم لقاء صبري بوقادوم، وزير الخارجية في الجارة الشرقية؛ وهو ما فسّرته وسائل الإعلام في الجار الإسباني بكون الحكومة الجديدة ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية "متوازنة" مع كلا البلدين في شمال إفريقيا.

وأعلنت آرانتشا غونزاليس لايا، المسؤولة الحكومية عن الجهاز الدبلوماسي الإسباني، عن إجرائها لزيارة مستعجلة إلى جزر الكناري، السبت، بغية لقاء أنخل فيكتور توريس، رئيس الحكومة المحلية، بحيث سيتدارس الطرفان مخرجات اللقاء الدبلوماسي الذي جمعها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة.

علاقة بذلك، أكد فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري، الزيارة الرسمية التي ستجمعه بالمسؤولة الإسبانية في مدريد، خلال مجلس الحكومة الذي انعقد الخميس، لافتا إلى "الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة المركزية لجزر الكناري بشأن المياه البحرية الإقليمية".

ووافقت حكومة جزر الكناري على قرار مؤسساتي يروم الدفاع عن حدودها البحرية ردّا على القرار المغربي، إذ أشار البيان الصادر عنها إلى أن "إسبانيا ستتحلّى بأكبر قدر من الحزم للدفاع عن مصالحها، عبر احترام بنود القانون الدولي للبحار"، مجددا رفضه لـ"القرار الأحادي والانفرادي"، بتعبير المصدر عينه.

كما أورد رئيس حكومة "الكناري" أنه يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية؛ لكنه اشترط توفر الوقت المناسب لها، قائلا بما معناه: "من المعتاد أن يكون كل من المغرب وفنزويلا ضمن الزيارات الرسمية الأولى التي يقوم رئيس الحكومة الجديد"، وزاد: "نتريّث الوقت المناسب لذلك".

وتُجمع مختلف القوى السياسية في إسبانيا على مواجهة خطوة البرلمان المغربي بشأن الحسم في ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث توحّدت الحكومة المركزية بمدريد والحكومة المحلية بجزر الكناري على معارضة المخرجات التي ستترتب عن العملية التشريعية بالرباط.

كما دعّمت جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان المحلي لجزر الكناري، ردّا على إجماع البرلمان المغربي، خطوة مواجهة "القرار الانفرادي" للمملكة المغربية القاضي بترسيم حدودها في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية، مستبعدة إقدام المغرب على ذلك بدون التوافق مع إسبانيا.

"الحدود البحرية" تؤجل زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية إلى الجزائر

لا حديث في "المملكة الإيبيرية" سوى عن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، ما استأثر باهتمام...

www.hespress.com

 

[morocco-empire]

المياه الاقليمية تمتد الى 12 ميل بحري
المنطقة المتلخمة 24 ميل بحري
المنطقة الاقتصادية الخالصة 200 ميل بحري
الجرف القري يمتد الى 350 ميل بحري

 

[Mr.economics]

هسبريس دائما ادات خبيثة للبروباچاندا ضد المملكة، مرتزقة لا يتوانون في خيانة بلدهم من أجل حفينة من الاورو، و كأن المملكة تهتم لرد فعل أحد

 

[Mr.economics]

رفعت الأقلام و جفت الصحف، السلام عليكم المغرب ماض في مشروعه و بسط سيادته

عن صفحة وزارة الخارجية
#المغرب ??و#اسبانيا ?? يؤكدان على مبدأ الحوار من أجل حل أي تداخل في مجالهما البحري
أكد المغرب واسبانيا، اليوم الجمعة #بالرباط، على تشبتهما بمبدأ الحوار من أجل إيجاد حل لأي تداخل في المجال البحري بينهما.
وأجمع الطرفان خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت عقب اجتماع بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد #ناصر_بوريطة، ونظيرته الاسبانية، #ارانتشا_كونثاليث_لايا، على إلتزام البلدين بقانون البحار ورفضهما لأية إجراءات أحادية الجانب .
في هذا السياق، أكد #بوريطة أن المملكة متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين، مشيرا إلى أن قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض "وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين".
واعتبر وزير الخارجية أن بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية يعتبر حقا سياديا تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي، مذكرا بأن اسبانيا "قامت بنفس الأمر سنة 2010، بما في ذلك بمنطقة جزر الكناري، دون أخذ إذن المغرب والمغرب لم يطلب الإذن كذلك ومن حقهما ذلك".
وشدد الوزير على أن المملكة "ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليه و لا يريد، بالمقابل، أن يفرض إرادته على أحد".

--------

Ministre espagnole des Affaires Etrangères : le #Maroc ?? a le droit de délimiter son espace maritime
La Ministre Espagnole des Affaires Etrangères, de l'#UE et de la coopération, #AranchaGonzálezLaya, a affirmé, vendredi à #Rabat, que le Maroc a le droit de délimiter son espace maritime.
Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, M.#NasserBourita, Mme.#GonzálezLaya, a indiqué que selon le droit international, le #Maroc a le droit de délimiter son espace maritime dans le respect des disposition de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Le Maroc a exercé son droit en entamant un processus juridique destiné à délimiter son espace maritime, a précisé la ministre espagnole.
Elle a, en outre, souligné que le Maroc a réitéré son engagement à ne pas imposer un quelconque fait accompli ni des mesures unilatérales, relevant que les deux pays vont travailler dans ce sens.

 

[OUSHEN]

الحدود البحرية … الوكيلي: قرار المغرب ينسجم مع القانون الدولي
منذ 3 أسابيع
0

الخبير في قانون البحار أكد أن الرباط ومدريد مطالبتان بالبحث عن حل منصف لمعضلة تحديد المياه
أكد ميلود الوكيلي، الخبير في قانون البحار أن المغرب كان دائما يدافع عن سيادته ليس فقط على المياه الإقليمية، ولكن على ما يسمى كذلك المياه الخاضعة للسيادة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري. وأوضح الوكيلي في حوار مع “الصباح” أن الحكمة تفرض فتح مباحثات بين المغرب وإسبانيا حول إشكالية التحديدات البحرية، من أجل الوصول إلى صيغة ملائمة تحفظ الحقوق المشروعة للدولتين الصديقتين، في إطار “الحل المنصف”. في ما يلي نص الحوار:
> أثار قرار المغرب رسم الحدود البحرية لتثبيت سيادته على المياه الإقليمية حفيظة إسبانيا وجزر الكناري. نريد أن نعرف ماذا يعني بسط السيادة في القانون الدولي؟

> القانون الدولي الذي دونه بصفة خاصة الاتفاق العالمي، الذي يعتبر دستور البحار والمحيطات، هو قانون البحار الجديد لسنة 1982 والمعروف دوليا بمعاهدة مونتيغوبي. هذا القانون الذي شارك في تدوينه المغرب، بصفة فعالة من خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الثالث لقانون البحار، بوفد هام. هذه الاتفاقية تؤكد أن لكل دولة ساحلية الحق في أن تكون لها مياه إقليمية تبسط عليها سيادتها الكاملة، إلى مدى لا يتعدى 12 ميلا بحريا، أي تقريبا 22 كيلومترا، مع مراعاة بطبيعة الحال احترام مرور البواخر الأجنبية في مياه البحر الإقليمي، وما وراء البحر الإقليمي للدولة الساحلية. كما يسمح أن تكون لها ما يسمى بالمنطقة المتاخمة، وعرضها لا يتعدى 24 ميلا، ابتداء من خطوط قياس البحر الإقليمي.

> ما هي الحقوق التي تباشرها الدولة الساحلية في هذه المنطقة؟

> هي حقوق محددة لهدف معين طبقا للقانون الدولي، أي اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982، والتي صادق عليها المغرب، في 2007، والتي تعترف للدولة الساحلية بحقوق محددة تهم متابعة البواخر في حالة إذا كان هنالك مس بقوانينها المتعلقة بالهجرة أو قوانين المالية أو غير ذلك من الخروقات أو الانتهاكات.
كذلك للدولة الساحلية، بموجب القانون الدولي المجسم في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، الحق في أن تكون لها منطقة أوسع، أي ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية.
> ما المقصود بالمنطقة الاقتصادية، وكيف يتم قياسها بالنسبة إلى الدول الساحلية؟

> المنطقة الاقتصادية الخالصة عرضها لا يتعدى 200 ميل بحري، اي حوالي 360 كيلومترا، ابتداء من الشاطئ، أي ابتداء من الخط الذي يقاس من خلاله عرض البحر الإقليمي. وحتى نكون أكثر دقة، المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة عرضها 188 ميلا بحريا، ابتداء من الخط الأقصى لعرض البحر الإقليمي.

فماهي الحقوق الاقتصادية التي يعترف بها القانون الدولي للدولة الساحلية في هذه المنطقة؟

هي حقوق اقتصادية وإذا أردنا أن نبسط أكثر الدولة الساحلية في هذه المنطقة الساحلية لها سيادة اقتصادية تتعلق بالموارد، أي الحق في استكشاف واستغلال تدبير الموارد الحية، أي المصايد، والموارد غير الحية (أي الموجودة في قاع البحر، وداخل باطن البحر، من ثروات معدنية، مثل الغاز والبترول).
كما أن للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوقا أخرى تتعلق بالمحافظة على البيئة ومراقبة أعمال البحث العلمي. وما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة، هنالك أعالي البحار، التي يعتبر المبدأ الثابت فيها، حسب القانون الدولي، هو حرية الإبحار.
هذه الاتفاقية مهمة جدا، وشارك في صياغتها المغرب مشاركة فعالة، ووقع عليها في 1982 في مونتيغوبي بجامايكا، وصادق عليها في 2007.

> ما هي الخلفيات السياسية للقرار المغربي في علاقته بتدبير ملف الوحدة الترابية؟

> ما نشهده الآن أعتبره شخصيا زوبعة في فنجان، لأن المغرب وفي لمبادئه ومواقفه التي عبر عنها بصفة دائمة في مختلف المحافل، خصوصا داخل المؤتمر الثالث لقانون البحار، الذي بدأ أشغاله سنة 1973 وانتهى في 1982 باعتماد الاتفاقية الجديدة لقانون البحار. والمغرب كان دائما يدافع عن السيادة ليس فقط على المياه الإقليمية، ولكن على ما يسمى كذلك المياه الخاضعة للسيادة الاقتصادية الخالصة وكذلك الجرف القاري، أي امتداد اليابسة تحت البحر، أي ما يسمى بالجرف القاري أو الرصيف القاري.
إن موقف المغرب ثابت، حتى أنه بادر في 1981، أي قبل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، بإصدار قانون مهم جدا، هو القانون المؤسس للمنطقة الاقتصادية، لـ 200 ميل عبر كل السواحل، سواء المتوسطية أو الأطلسية، وبدون استثناء أي جزء من سيادته.
إن ما قام به المغرب اليوم، هو مبادرة قانونية تهدف إلى تحقيق تجانس بين القانون الدولي والتشريع الوطني، أو بالأحرى ملاءمة القانون الوطني مع التشريع الدولي.
ومن خلال مشروعي قانونين، عمل المغرب على توضيح الغموض الذي كان يسود التشريعات التي اتخذها في 1973 والتي أنشأ بموجبها منطقة اقتصادية خالصة. كما أوضح بذلك مقتضيات قانون 1981 المنشئ بمقتضاه المنطقة الاقتصادية.
ويمكن تركيز أهداف المبادرة في ثلاثة اتجاهات أساسية. أولا، القانون المرتقب الذي سيصدر عن البرلمان قريبا سوف يوضح بصفة لا لبس فيها، أن المياه الإقليمية المغربية وفق القانون الدولي، واتفاقية قانون البحار لسنة 1982، والتي صادق عليها المغرب، وأصبح طرفا فيها، لا يتعدى عرضها 12 ميلا بحريا، أي 22 كيلومترا.
الاتجاه الثاني هو أن المغرب وضح مسألة تحديد المنطقة الاقتصادية والجرف القاري، بين المغرب والدول المجاورة، خصوصا الدول التي توجد في الواجهة المقابلة للمغرب، أي في المحيط الأطلسي، وهي البرتغال في ما يتعلق بجزر المادير، وإسبانيا بخصوص أرخبيل الكناري.
إذن المغرب وسع اليوم دائرة الوسائل والمبادئ لإيجاد حل لمعضلة تحديد المياه، بدل أن تبقى منحصرة في منطق تقني هو مبدأ الخط الوسط، وتجانس بذلك مع اتفاقية 1982، وأخذ مقتضيات هذه الاتفاقية حرفيا في مشروع القانون الجديد المطروح بالبرلمان.
وقال إن التحديدات تقام بمراعاة القانون الدولي، أي اللجوء إلى مختلف الوسائل التي يمكن لطرفي النزاع في التحديد الولوج إلى مسألة مهمة في القانون الدولي وفي المفاوضات الدولية، هي الحل المنصف، وبالتالي المغرب اليوم منسجم مع اتفاقية 1982، ومنسجم أيضا مع القضاء الدولي، خصوصا قرار محكمة العدل الدولية لسنة 1969، وهو منسجم مع مواقفه الثابتة خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول قانون البحار، والتي عبر من خلالها عن تشبثه بمبدأ التحديدات، حسب مبادئ الإنصاف.
هذا الاتجاه الثاني، لا يروق جيراننا وأصدقاءنا الإسبان، لماذا؟ لأن موقفهم حتى في مؤتمر الأمم المتحدة حول قانون البحار، كان هو الدفاع عن مبدأ التحديد، حسب الخط الوسط. وقد واجه المغرب إسبانيا آنذاك على مسألة التحديدات، وهو ما أثار تحفظهم.
الاتجاه الثالث، مهم جدا وهو أن مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان، يوضح بأن الحقوق السيادية المغربية تمتد إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة، لـ200 ميل بحري، وكذلك تضم امتداد الجرف القاري في البحر، أي الرصيف القاري الممتد إلى مدى 200 ميل، اذا كان هذا الرصيف لا يتعدى 200 ميل. وفي حال تعدى ذلك، تتم مراعاة امتداده إلى مدى لا يتجاوز 150 ميلا، بعد 200 ميل، على أن المد الأقصى للرصيف القاري المرتقب للمغرب، لا يتعدى 350 ميلا بحريا، أي تقريبا ما يساوي 620 كيلومترا.
هذه الإشارة بصفة واضحة في مشروع القانون تتماشى مع القانون الدولي، وتتجانس مع مقتضياته، خصوصا المادة 76 من هذا القانون.
الحوار من أجل الحل المنصف

> ما المطلوب اليوم لتجاوز سوء الفهم بين الرباط ومدريد، حول مسالة التحديدات؟

> إن الحكمة التي يتحلى بها قائدا البلدين، تتطلب فتح مباحثات بين الطرفين حول إشكالية التحديدات البحرية، من أجل الوصول إلى صيغة ملائمة تحفظ الحقوق المشروعة للدولتين الصديقتين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المغرب، وفقا لموقفه الثابت واحترامه لمبادئ حسن الجوار مع كل الدول، خاصة إسبانيا التي تربطه وإياها علاقات شراكة إستراتيجية، قد مد اليد إلى مدريد من أجل التفاهم حول صيغة ما أسميه “الحل المنصف” للطرفين، دون غوغاء ودون عواصف من هنا أوهناك. فموقف المغرب ثابت وتحكمه التشبث الدائم بالشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة أنه كان من المساهمين بفعالية في إرساء قانون ونظام جديدين للمحيطات والبحار.
في سطور

أستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط
متخصص في قانون البحار
شارك في إعداد اتفاقية 1982
رئيس اللجنة العلمية لنادي الجديدة للبحار
أجرى الحوار: برحو بوزياني

الحدود البحرية … الوكيلي: قرار المغرب ينسجم مع القانون الدولي | جريدة الصباح

الخبير في ق

assabah.ma

 

[جنود رمال]

اسبانيا لديها اطماع في بحر المغرب وتريد توسيع مياهها الى 350 ميل بحري وتستغل مشكلة الصحراء وتقوم بضغط على المغرب برغم من أن هذه المياه جغرافيا تابعة للمغرب

 

[morocco-empire]

 

[Mr.economics]

اسبانيا لديها اطماع في بحر المغرب وتريد توسيع مياهها الى 350 ميل بحري وتستغل مشكلة الصحراء وتقوم بضغط على المغرب برغم من أن هذه المياه جغرافيا تابعة للمغرب

منين جبتي هاد الهدرة أخي الكريم، كلها غلط في غلط
اسبانيا تريد ربح بعض الحيز لجزر الكناري لأنها جزر بركانية و حسب قانون البحار الجزر البركانية ليس لها الحق بالمطالبة بتحديد الحدود البحرية و فق الجرف القاري و سوف تكتفي بالمياه الإقليمية لا غير و بالتالي ستكون تحت رحمة المملكة في ما يخص الصيد البحري و الثروات الباطنية بل أكثر من هذا ستكون محاصرة بالمراه المغربية و هو أمر قد يشكل خطر كبير عليهم في المدى البعيد وسوف يأثر على البنيات الصناعية و المستقبل الاقتصادي للجزر، و هم على علم بضهف موقفهم القانوني أمام المغرب و لو لم يتم حل مشكله الصحراء فالمملكة من حقها الترافع باسم السكان،
اسبانيا تحاول تقليل الخسائر و محاولة ربح ما أمكن لترك متنفس للجزر، و المملكة لا تعارض هذا المبدأ بشرط ان لا يتعارض مع مصالحنا، فقد تفرط في بعض الاميال القليلة و تربح اعتراف كل الاتحاد الاوربي بمغربية الصحراء و تربح حليف استراتيجي من حجم اسبانيا،
البارح صرح الاتحاد الاوربي بأن المغرب و اسبانيا سيتمكنان من الاتفاق على ترسيم الحدود بشكل ودي و ان الاتحاد مستعد لمساعدة البلدين على تحقيق ذلك بمعناه انه اعتراف ضمني من الاتحاد الاوربي على أحقية المملكة في ترسيم حدودها و ممارسة سيادته على كامل ترابها بما فيه الصحراء المغربية

 

[الأسد الأمازيغي]

جزر اÙÙÙار٠تصاد٠عÙÙ ÙÙØªØ±Ø Ø¶Ø¯ ترسÙ٠اÙÙغرب ÙØدÙد٠اÙبØرÙØ©â

صاد٠برÙÙا٠جزر اÙÙÙار٠اÙÙÙ٠اÙجÙعة عÙÙ ÙÙØªØ±Ø Ø¶Ø¯ Ùرار بسط اÙÙغرب اÙÙÙاÙØ© اÙÙاÙÙÙÙØ© عÙÙ ÙاÙØ© ÙجاÙات٠اÙبØرÙØ©. ÙØ°Ùرت ÙÙاÙØ© اÙاÙباء

ar.yabiladi.com

 

[SniperMa]

جزر اÙÙÙار٠تصاد٠عÙÙ ÙÙØªØ±Ø Ø¶Ø¯ ترسÙ٠اÙÙغرب ÙØدÙد٠اÙبØرÙØ©â

صاد٠برÙÙا٠جزر اÙÙÙار٠اÙÙÙ٠اÙجÙعة عÙÙ ÙÙØªØ±Ø Ø¶Ø¯ Ùرار بسط اÙÙغرب اÙÙÙاÙØ© اÙÙاÙÙÙÙØ© عÙÙ ÙاÙØ© ÙجاÙات٠اÙبØرÙØ©. ÙØ°Ùرت ÙÙاÙØ© اÙاÙباء

ar.yabiladi.com

إسبانيا وجزر الكناري ستعيش فرعب الايام القادمة مع المغرب في ظل السياسة الجديدة للمغرب من بينها خنق المدينتين المحتلتين إقتصاديا ثم ترسيم الحدود أما جزر الكناري ماقمت به لا يقدم و لا يأخر شيء المغرب ماضي في القرار لأن هذا حقه السيادي ولا دخل لأحد فيه نعم هناك مشاورات مع إسبانيا ودية لكن كما قال بوريطة ترسيم الحدود قرار سيادي وقانوني

 

[الأسد الأمازيغي]

مشاهدة المرفق 231768

أخي العزيز،

فيما يلي خريطة لمصادر إسبانية توضح أن جزر الكناري ستفقد عمقها في البحر.

بالإضافة إلى ذلك ، يظهر المستطيل الأصفر المنطقة التي بها رواسب نفطية محتملة
Zona Petrolifera Canaria