- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 24,092
- التفاعل
- الدولة
في انتظار بكاء الاسبان العرب في المنتدى
البرلمان المغربي يصادق بالاجماع على توسيع الحدود البحرية
- بادئ الموضوع هنيبال
- تاريخ البدء
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 24,092
- التفاعل
- الدولة
خطوة مهمة في مسار استرجاع حقوقنا التاريخية
- إنضم
- 3 أبريل 2015
- المشاركات
- 2,993
- التفاعل
- الدولة
شعوري الآن
- إنضم
- 2 أبريل 2019
- المشاركات
- 4,219
- التفاعل
- الدولة
هته الخطوة لم تحن بعد، الآن الخطوة المقبلة هي وضع الملف التقني لدى الأمم المتحدة و الذي يحدد امتداد الجرف القاري لسواحل المملكة، و بعد الاطلاع على الملف و الخرائط الطوبغرافية البحرية و صور الاقمار الاصطناعية المكونة له يتم تحديد الحدود بشكل دقيق بعدها و بشكل نهائي
- إنضم
- 12 مارس 2016
- المشاركات
- 2,806
- التفاعل
تويتر إمتلأ بنواحهم هذا اليوم
- إنضم
- 3 يوليو 2019
- المشاركات
- 221
- التفاعل
- الدولة
كيف تتعامل الامم المتحدة مع المناطق المنتازع عليها نحن كمغاربة ليس لنا الشك في مغربية الصحراء لكن المم المتحدة تصنفها على انها مناطق متنازع عليها و عليه كيف يتم التعامل مع القضية من ناحية القانون الدولى ؟؟؟؟ هل هناك ربما اتفاق سري مغربي اسباني موريتاني و ما نراه مجرد مسرحية ؟
- إنضم
- 28 مارس 2019
- المشاركات
- 14,475
- التفاعل
- الدولة
ممكن .. هذا قرار ليس بالهين و ربما تم الاتفاق عليه في الكواليس .. لحد الآن حكومة جزر كاناري فقط هي من تندد في حين الحكومة المركزية في مدريد صامتة تماما ..
- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
الرئيس الموريتاني الحالي يبدو أكثر انفتاح للمغرب
- إنضم
- 28 مارس 2019
- المشاركات
- 14,475
- التفاعل
- الدولة
هناك جنازة تجري عند الاسبان حاليا في تويتر .. البكاء و العويل وصل حدود لا تصدق ???
سكان جزر الكاناري يتهمون حكومة مدريد المركزية بالتخلي عنهم و تركهم لمواجهة المغرب لوحدهم .. بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الاسبانية يتعرض الان لحملة تخوين كبيرة من مواطني جزر الكاناري ??
سكان جزر الكاناري يتهمون حكومة مدريد المركزية بالتخلي عنهم و تركهم لمواجهة المغرب لوحدهم .. بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الاسبانية يتعرض الان لحملة تخوين كبيرة من مواطني جزر الكاناري ??
- إنضم
- 26 مارس 2015
- المشاركات
- 17,769
- التفاعل
الخارجية الاسبانية : ابلغنا حكومة جزر الكناري بأنه سيكون هناك تنسيق مغربي اسباني يخصوص هذا القرار
- إنضم
- 15 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 1,348
- التفاعل
- الدولة
البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة
تحت تصفيقات حارة، صادق البرلمان المغربي، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة الترسيم "سيادية وداخلية".
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّ "هذين المشروعين يكتسيان أهمية خاصة في مسلسل سياق تحيين الترسانة المتعلقة بالحدود البحرية"، مبرزاً أنّ "المصادقة على هذين المشروعين، اللذين يحدّدان المجال البحري المغربي، فرضته ثلاثة أسباب رئيسية".
السّبب الأول، الذي قدّمه الوزير المغربي أمام النواب، متعلّق بتجاوز الفراغ التشريعي المتعلّق بترسيم الحدود، حيث أكّد بوريطة أنّ "تحريك المسطرة التّشريعية جاء غداة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء الذي شدّد فيه الملك على ضرورة استيعاب الهوية المجالية المغربية التي تغيرت بمسيرة الخضراء".
أما السّبب الثاني، فيرتبطُ، حسب بوريطة، بتحيين المنظومة القانونية للمجال البحري، حيثُ إنّ هذه المنظومة تعود إلى سنوات 1973 و1975، والمغرب قد تجاوزها باسترجاعه الأقاليم الجنوبية وبانخراطه في اتفاقية قانون البحار"، مبرزاً أنّ "تحيين الترسانة القانونية يُمكّن من استكمال بسط السيادة القانونية على كافة المجالات البحرية".
ووفقاً لتوضيحات الوزير المغربي، فإنّ "من شأن تحيين القوانين المرتبطة بالمجال البحري المغربي أن يتيح تحديداً دقيقاً للمجالات البحرية الخاضعة للسّيادة المغربية، من خلال 12 ميلا بالنسبة للمياه الإقليمية، و24 منطقة متاخمة، و200 ميل بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة و350 كحد أدنى للجرف القاري.
أما السبب الثالث، فيتعلّق بـ"ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982"، وزاد بوريطة إنّ "هذه الأسباب كلها مرتبطة بالهوية المجالية والفراغ التشريعي وملاءمة الالتزامات الدولية".
وأورد بوريطة أنّ "تعليمات ملكية أدت إلى إحداث لجنة تقنية سنة 2013 انكبت على الدراسات العلمية بشكل معمق ضمّت كافة القطاعات المعنية؛ وزارة الشؤون الخارجية، وإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الصيد البحري ووزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للهيدروكاربونات، ووكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري".
وأبرز الوزير المغربي أنّ "الدراسات خلصت إلى تحديد خطوط الأساس بشكل محين على امتداد كامل الشواطئ على الواجهة المتوسطية والأطلسية. وبناء على هذه المعطيات، تم استخلاص أكثر البيانات نجاعة التي تتماشى مع المصلحة الوطنية والوجاهة القانونية والمصداقية العلمية".
وتؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى "سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة".
وكان القانونان المعنيان قد خلّفا نقاشاً واسعاً في إسبانيا؛ لأن الأمر يعنيها بشكل مُباشر بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية، ويرجح أن يكون تأجيل الأمر مرتبطا بمفاوضات جارية بين الرباط ومدريد.
وكان القانونان المعنيان قد خلّفا نقاشاً واسعاً في إسبانيا؛ لأن الأمر يعنيها بشكل مُباشر بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية، ويرجح أن يكون تأجيل الأمر مرتبطا بمفاوضات جارية بين الرباط ومدريد.
تحت تصفيقات حارة، صادق البرلمان المغربي، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة الترسيم "سيادية وداخلية".
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّ "هذين المشروعين يكتسيان أهمية خاصة في مسلسل سياق تحيين الترسانة المتعلقة بالحدود البحرية"، مبرزاً أنّ "المصادقة على هذين المشروعين، اللذين يحدّدان المجال البحري المغربي، فرضته ثلاثة أسباب رئيسية".
السّبب الأول، الذي قدّمه الوزير المغربي أمام النواب، متعلّق بتجاوز الفراغ التشريعي المتعلّق بترسيم الحدود، حيث أكّد بوريطة أنّ "تحريك المسطرة التّشريعية جاء غداة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء الذي شدّد فيه الملك على ضرورة استيعاب الهوية المجالية المغربية التي تغيرت بمسيرة الخضراء".
أما السّبب الثاني، فيرتبطُ، حسب بوريطة، بتحيين المنظومة القانونية للمجال البحري، حيثُ إنّ هذه المنظومة تعود إلى سنوات 1973 و1975، والمغرب قد تجاوزها باسترجاعه الأقاليم الجنوبية وبانخراطه في اتفاقية قانون البحار"، مبرزاً أنّ "تحيين الترسانة القانونية يُمكّن من استكمال بسط السيادة القانونية على كافة المجالات البحرية".
ووفقاً لتوضيحات الوزير المغربي، فإنّ "من شأن تحيين القوانين المرتبطة بالمجال البحري المغربي أن يتيح تحديداً دقيقاً للمجالات البحرية الخاضعة للسّيادة المغربية، من خلال 12 ميلا بالنسبة للمياه الإقليمية، و24 منطقة متاخمة، و200 ميل بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة و350 كحد أدنى للجرف القاري.
أما السبب الثالث، فيتعلّق بـ"ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982"، وزاد بوريطة إنّ "هذه الأسباب كلها مرتبطة بالهوية المجالية والفراغ التشريعي وملاءمة الالتزامات الدولية".
وأورد بوريطة أنّ "تعليمات ملكية أدت إلى إحداث لجنة تقنية سنة 2013 انكبت على الدراسات العلمية بشكل معمق ضمّت كافة القطاعات المعنية؛ وزارة الشؤون الخارجية، وإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الصيد البحري ووزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للهيدروكاربونات، ووكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري".
وأبرز الوزير المغربي أنّ "الدراسات خلصت إلى تحديد خطوط الأساس بشكل محين على امتداد كامل الشواطئ على الواجهة المتوسطية والأطلسية. وبناء على هذه المعطيات، تم استخلاص أكثر البيانات نجاعة التي تتماشى مع المصلحة الوطنية والوجاهة القانونية والمصداقية العلمية".
وتؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى "سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة".
وكان القانونان المعنيان قد خلّفا نقاشاً واسعاً في إسبانيا؛ لأن الأمر يعنيها بشكل مُباشر بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية، ويرجح أن يكون تأجيل الأمر مرتبطا بمفاوضات جارية بين الرباط ومدريد.
وكان القانونان المعنيان قد خلّفا نقاشاً واسعاً في إسبانيا؛ لأن الأمر يعنيها بشكل مُباشر بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية، ويرجح أن يكون تأجيل الأمر مرتبطا بمفاوضات جارية بين الرباط ومدريد.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
المغرب اعتمد هذه الخطوة بعد الحكم الصادر من المحكمة الأوروبية ااذي يزكي الاتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب الشامل للصحراء
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 24,092
- التفاعل
- الدولة
المرجو تغيير العنوان الى
البرلمان المغربي يصادق بالاجماع على توسيع الحدود البحرية
البرلمان المغربي يصادق بالاجماع على توسيع الحدود البحرية
- إنضم
- 28 مارس 2019
- المشاركات
- 14,475
- التفاعل
- الدولة
تغريدة لأحد الإسبان =
يا سكان فويرتيفنتورا ( مدينة في الكناري ) اذا خرجتم للسباحة في البحر لا تنسوا إحضار جوازات السفر فالمغرب اكتسح مياه الكناري .. و الحكومة الاسبانية صامتة و غائبة .. يا للعار !!!
التغريدات بالمئات لكن ترجمت هذه لأنها أضحكتني بصراحة .. لتسبح في البحر تحتاج جواز سفر .. الاسبان غاضبون جدا ??
التعديل الأخير:
المواضيع المشابهة
- مغلق
