(حيث كان 15 مليار دولار فى 2014 ووصل الى اكثر من 45 مليار دولار الان
يعنى بحسبه بسيطه معظم الديون هى احتياطيات فى البنك المركزى )
بحسبه بسيطه جدا وحسب بيانات وزارة المالية هتلاقى فى يونيو 2014 بدايه تولى السيسى السلطه كان الدين الخارجى
46.067 و مع نهاية يونيو 2019 كان 108.7 مليار يعنى الفرق 62.633 مليار دولار
فى حين الاحتياطى كان 15 واصبح 45 مليار يعنى الفرق 30 مليار دولار
يبقى الفرق حوالى 32 مليار دولار حتى يونيو 2019
ببساطه الدين بيتضاعف عن الاحتيطى بنسبه 100%
الناس بقا اللى بتقول الفلوس ديه موجهه للاستثمار بشكل اساسى
خلى بالك الدين الداخلى ارتفع من 1.7 تريليون لفوق 4.2 تريليون جنيه
المشكله الاساسية ان مردود الاستثمار غير كافى لسداد الدين حتى الان وفى مشاريع كتيره اتعملت بدون دراسه جدوى حسب كلام السيسى نفسه
باختصار العملية بظوطت واحنا اللى هنشيل الطين فى الاخر
هو ايه اللى مش هدخل معاك فى جدال وانا اقول وانتا تقول مش انتا اللى قلت نورنا يا فيلسوف
جبتلك ارقام البنك المركزى و وزارة المالية المصرية منذ تولى السيسى السلطه
انا بكلمك 1 +1 = 2
وانتا عمال تجادل بكلام عام صعب ان يمر على امثالى
انا قلتلك انا مش عايز ادخل فى جدال اقتصادى
لان الاقتصاد مينفعش فيه جدال
عامة انا هرد عليك فى الجزئيه دى
انت هنا لانك للاسف مش على درايه بمعنى كلامى ان حجم الدين ظل ثابتا مقارنة بالناتج الاجمالى رصيت الكلمتين دول
اولا هو فعلا فى فرق 30 مليار دولار
بس ده لانك بتطرح وتجمع فقط وانت هنا ذكرت قيمة الفرق بدون ذكر ان نسبة النمو المرتفعه جعلت هذا الفارق ثابتا حتى وان زاد كرقم
لان المقابل له وهو الناتج الاجمالى زاد ايضا بصوره جيده جدا
ولما تقلى اصل فى مشاريع كثيره مردود الاستثمار بتعها غير كافى واتعملت بدون دراسه
فده محتاج دراسات لمؤسسات دوليه مش كلمتين بناء على توجه سياسى
لذلك انا قلتلك اننا نحتكم للمؤسسات ذات الشأن
لانك فاكر انى بطبل وانا بصراحه شايفك متحامل وطرحك الاقتصادى ناجم عن عدم فهم مخلوط بميول سياسيه
المؤسسات دى بقى بتقول ايه
بتقول ان الاقتصاد المصرى ثالث اعلى معدل نمو عالميا
بتقول ان مصر اعلى دوله افريقيه جذبا للاستثمار الاجنبى المباشر
بتقول ان الجنيه المصرى من افضل العملات اداء
بتقول ان مصر من المستهدف انها تصل الى 5.8 معدل نمو العام القادم
بتقول ان السياحه حققت اعلى ايرادات فى تاريخها العام الماضى
بتقول ان قناة السويس حققت اعلى نسبة مرور واعلى ايرادات العام الماضى
هى بتقول حاجات كتيره بصراحه
انا جمعتلك بعض منها
وياريت متشكش فى اى حاجه من الى ذكرته قبل ان تتأكد منها لو شاكك فى كلامى علشان ميبقاش جدال عقيم
...................................................................................................................................................................................................................................................................
ونجحت الإدارة المصرية في تحقيق نمو بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 44.9 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار عام 2014، وحققت نسبة نمو اقتصادي 5.6% خلال 2018 مقابل 2.9% في 2014، كما احتلت المرتبة الـ94 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018 مقابل الـ119 عام 2014.
وأثنى صندوق النقد الدولي، في بيان له نشر خلال يوليو/تموز الماضي، على نجاح مصر في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث قال ديفيد ليبتون، المدير العام للصندوق بالإنابة في بيان "أتمت مصر بنجاح ترتيب السنوات الثلاث تحت تسهيل الصندوق الممدد وحققت أهدافه الرئيسية".
وتابع "إن وضع الاقتصاد الكلي تحسن تحسناً ملحوظاً منذ 2016، مدعوماً بتحمل السلطات المسؤولية عن برنامجها الإصلاحي وإجراءات السياسة الحاسمة والجريئة".
وقال الصندوق إن جهود مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعاف في النمو وتحسين مناخ الأعمال.
الاقتصاد المصري السابع عالميا في 2030
توقع تقرير دولي تحقيق الاقتصاد المصري طفرة كبيرة وتقدما إلى المركز السابع عالميا، ليكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالمية عام 2030.
وذكر تقرير صادر عن بنك "ستاندرد تشارترد"، نشرته وكالة "بلومبيرج"، أن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ عام 2030 نحو 8.2 تريليون دولار، في إطار توقعاته الإيجابية، وأن الاقتصاد المصري سيسبق الاقتصادات الروسية واليابانية والألمانية.
مصر بين النمور الاقتصادية
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده تسير على الطريق الصحيح، وإنها ستصبح من "النمور الاقتصادية" بحلول عام 2030.
وأوضح، خلال مشاركته بمؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك فستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.
وتستهدف مصر نمواً عند 5.6% في السنة المالية 2018-2019 ونحو 6.1% في 2019-2020.
وتوقعت "مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية" في 19 أغسطس/آب الجاري نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في تقرير نشرته نهاية أغسطس/آب، إن التحول الاقتصادي يمثل نجاحاً مهماً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإن المستثمرين أشادوا بالإصلاحات الجريئة التي نفذتها الحكومة.
وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.
مصر أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط
وتحولت مصر إلى وجهة مفضلة لدى مستثمري السندات الدوليين الباحثين عن عوائد مرتفعة في بيئة عالمية غير مستقرة على نحو متزايد، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".
وذكرت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته الثلاثاء الماضي، أن التحول الاقتصادي يمثل نجاحاً مهماً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأن المستثمرين أشادوا بالإصلاحات الجريئة التي نفذتها الحكومة.
وقالت الصحيفة إن التحدي الذي يواجه السيسي يتمثل في تحويل التحسينات التي طرأت على الاقتصاد الكلي إلى رخاء للشعب المصري البالغ تعداده 100 مليون نسمة.
ونقلت الصحيفة عن روشير شارم، كبير الاستراتيجيين الدوليين لدى "مورجان ستانلي"، ما قاله في تقريره الصادر هذا الشهر عن مصر، حيث وصف التحول الاقتصادي في البلاد كـ"أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في أي سوق ناشئة". وأضاف شارم أن "مصر في طريقها لتصبح بلداً ناجحاً".
وقالت الصحيفة إن النمو الاقتصادي زادت سرعته إلى 5.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عام 2010.
كما انخفض العجز إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران من العام الجاري، مقارنة بـ12.2% قبل 3 سنوات.
وأضافت الصحيفة أن خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال يرون أن مصر يتعين عليها تحرير القطاع الخاص من القيود المفروضة عليه إذا كانت تريد التخلص من الديون والإسراع في خلق فرص عمل.
"هارفارد للتنمية الدولية": مصر ضمن أسرع الاقتصادات عالميا في 2027
توقعت "مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية" نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
وأوضح تقرير للمؤسسة أن هذه التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في "التركيبة الاقتصادية -Economic complexity"، والتي تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.
وأشار التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام باعتبارها أسرع الدول نمواً وفق تلك التوقعات، ليس لأنها تتشارك المستوى التعليمي نفسه أو المنطقة الجغرافية أو الدين أو أي مقياس لجودة المؤسسات لكن لأن كل واحدة من تلك الدول تمتلك قدراً أكثر تطوراً من المعرفة المتخصصة أكثر مما هو متوقع أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.
واحتلت مصر المرتبة الـ68 ضمن مؤشر "التركيبة الاقتصادية - Economic complexity".
وذكر التقرير أنه بالمقارنة بعقد سابق أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعاً ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية - Economic complexity" ويتمثل ذلك التحسن في تنوع صادراتها.
وأكد أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلاً من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.
الأونكتاد: مصر أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي في أفريقيا خلال 2018
قال جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، المنعقد في يوليو/تموز الماضي، إن مصر تقدم تجربة مهمة في الترويج للاستثمار وحافظت على مكانتها كأكثر مستقبل للاستثمارات في أفريقيا خلال 2018.
وأشار زان خلال لقائه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إلى أنه رغم انخفاض تدفقات الاستثمارات العالمية بنسبة 13% في عام 2018، فإن مصر واحدة من ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمارات في العالم خاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة ومن ضمن أبرز الاقتصادات النامية.
بلومبرج: بعد تعويم مؤلم.. مصر تجني ثمار الإصلاح
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، يوليو/تموز الماضي، إن مصر بدأت تجني ثمار تعويم عملتها -الجنيه- الذي كان مؤلما في حينه للمصريين، وأشادت في الوقت نفسه بأحدث بيانات الاقتصاد المصري بشأن معدلات التضخم التي تراجعت.
وانخفض التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا في يونيو/حزيران إلى ما دون 10% للمرة الأولى منذ عام 2016، عندما أعلنت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة.
وقال جهاز الإحصاء المصري، يوم الأربعاء الماضي، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هوى إلى 9.4% في يونيو/حزيران من 14.1% في مايو/أيار، وهو هبوط أكبر بكثير من توقعات المحللين.
وكان التضخم ارتفع إلى 33% بعد تعويم الجنيه المصري بهدف التخفيف من أزمة نقص العملات الأجنبية، ومن أجل التمهيد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وذكرت بلومبرج أنه رغم أن القرار كان مؤلما للمصريين، فقد حوّل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين.
الإيكونوميست: مصر الثالثة عالميا بالنمو الاقتصادي الربع الأول من 2019
احتلت مصر المرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونوميست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019.
وحققت مصر طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%.
وجاءت الفلبين في المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادي يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%, تليها بولندا في المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4.7%.
البنك الأوروبي: مصر أكبر دولة عمليات لنا في العالم
قال سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تصريحات له يوليو/تموز الماضي، إن حجم استثمارات البنك في مصر بلغ نحو 4.9 مليار دولار، حيث تمثل أكثر من 50% من استثماراته في أفريقيا، والتي تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.
وأشاد رئيس البنك بالشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، في ظل قصص النجاح التي تحققها مصر على المستوى الاقتصادي ومشروعات البنية الأساسية.
......................................................................................................................................................................................................................................................
اخيرا انا فى رأى الشخصى مصر تقوم حاليا باجراء واهم وافضل عملية اصلاح اقتصادى شامل لا فيها تجميل والا مواربه
ولم يكن ليتحقق افضل مما هو حاصل حاليا
وياريت ننظر للامور بعين الموضوعيه
وليس بهدف تسجيل نقاط ضد بعض
ففى النهايه نجاح مصر كدوله او فشلها لن يتحمله احد غيرنا
فياريت نبطل لعب دور الشيطان فى كل موضوع لمجرد تسجيل انتصار ولو على حساب الموضوعيه والحقيقه