الشركات الأميركية تدفع البيت الأبيض لنقل التكنولوجيا النووية للمملكة العربية السعودية

[deter]

دخول النادي النووي يحتاج لخلق الكادري البشري من علماء وفنيين وكل ذلك لن يحصل إلا من خلال معاهد مختصة وأخرى بحثية وهى دورة تحتاج لمدة لا تقل عن العقدين أو الثلاثة وبعدها يمكن نقل التكنولوجيات المطلوبة والمكملة وما ستحصل عليه السعودية من الأمريكان لن يكون إلا مواد وأجهزة نووية تشد لأجل غايات طاقية أو مفاعلات بقدرات محدودة للجامعات التكنولوحية وليس أكثر وخاصة بهذه المرحلة وطبعا إذا سارت الأمور ولم يعترض مجلس الشيوخ لديهم

قبل تكتب الرد هذا قمت بالبحث او كتبت هكذا !!!

 

[D.A.S]

رأيك واحترمه لكن الجاهزية المالية ليست كل شيء وليس كل شيء معروض للبيع عندهم وعلينا أن لا ننسى أن إسرائيل قد تعترض ولنا بمفاعل تموز ودير الزور خير مثال

هل سيقصفونه مثلا ؟

 

[عبير البحرين]

سافر المسؤولون التنفيذيون في مجال الطاقة النووية الأميركية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2015 أثناء إدارة أوباما لمناقشة صفقة محتملة مع السعودية، وعرفوا بعد ذلك أن الديوان الملكي السعودي لن يميل إلى توقيع اتفاق يشمل اتفاقية 123 بما فيها "المعيار الذهبي"، وقالت هذه المصادر نفسها إن المملكة العربية السعودية كانت حذرة من توقيع اتفاق صارم بينما كانت الولايات المتحدة تعمل في الوقت نفسه على اتفاق مع إيران واعتقدت السعودية بأن هذا الاتفاق مع إيران سوف يسمح لإيران في يوم من الأيام بتطوير سلاح نووي.

​

ويلوموننا في حبنا للمملكة العربية السعودية
قلوووب ❤❤❤❤ تمشي تمشي تمشي
من الرفاع ❤
والمحرق ❤
والمنامة ❤
إلى المملكة العربية السعودية


يا الله أراكم على خير في المساء بإذن الله تعالى
​

 

[رشاش]

للمعلوميه شتان مابين البرامج النوويه للاستخدامات

السلميه والبرامج النوويه للاستخدامات العسكريه

فالاجهزه والتكنلوجيا تختلف ولو انها تتشابه

في نقاط قليله

فيه مقابله مع عبدالقدير خان العالم النووي

الباكستاني يبين ذلك

 

[ابو سلطان]

شكراً لك على الموضوع هذا الكلام المفاوضات صعبه لكن ان شاء الله تيسر

 

[Great Sudia]

يعطيك الف عافيه أستاذه عبير
قبل كل صفقه أمريكية سعوديه قويه توقع زلزالا بالكونجرس
وطبيعي مانراه هو ارتدادات لهذه الهزات
واضح جدا ان المفاوض السعودي عتيد
وقام بحشرهم بأقصى الزاويه بالعروض المختلفه

 

[تاكوڤيتش]

دخول النادي النووي يحتاج لخلق الكادري البشري من علماء وفنيين وكل ذلك لن يحصل إلا من خلال معاهد مختصة وأخرى بحثية وهى دورة تحتاج لمدة لا تقل عن العقدين أو الثلاثة وبعدها يمكن نقل التكنولوجيات المطلوبة والمكملة وما ستحصل عليه السعودية من الأمريكان لن يكون إلا مواد وأجهزة نووية تشد لأجل غايات طاقية أو مفاعلات بقدرات محدودة للجامعات التكنولوحية وليس أكثر وخاصة بهذه المرحلة وطبعا إذا سارت الأمور ولم يعترض مجلس الشيوخ لديهم

من البحث بقوقل اقدر اشغل ثلاث مفعلات نوويه اثنين مستقرين وواحد غير مستقر?

 

[سيمفونية الحرب]

ويلوموننا في حبنا للمملكة العربية السعودية
قلوووب ❤❤❤❤ تمشي تمشي تمشي
من الرفاع ❤
والمحرق ❤
والمنامة ❤
إلى المملكة العربية السعودية


يا الله أراكم على خير في المساء بإذن الله تعالى
​

بشري الله يبشرك بالخير

 

[معتز7]

الله يتمم بخير.. وما زالت المعركة قائمة فادعوا الله بالتوفيق

 

[aziz b]

للمعلوميه شتان مابين البرامج النوويه للاستخدامات

السلميه والبرامج النوويه للاستخدامات العسكريه

فالاجهزه والتكنلوجيا تختلف ولو انها تتشابه

في نقاط قليله

فيه مقابله مع عبدالقدير خان العالم النووي

الباكستاني يبين ذلك

المصدر اليورانيوم وأجهزة التخصيب هي ذاتها وزيادة التخصيب من عدمه هي الحد الفاصل والاختلاف فقط بعد التخصيب ونسبته وحجم وجاهزية الشحنة النووية وصاعق التفجير الأولي وطبعا حامل القنبلة النووية وسواء كان صاروخ أم قاذفة

 

[الشامخ 20]

من سابع المستحيلات ان تحصل المملكة على صفقة بناء مفاعلات نووية من امريكا من دون البند الذهبي

الكونغرس هذه الايام مستقعد للسعودية على ابسط الاشياء فما بالكم بنقل تكنلوجيا نووية

يجب التوجه لخيارات واخرى وعدم تضييع الوقت مع الامريكان​

 

[ناقد و مفكر]

من سابع المستحيلات ان تحصل المملكة على صفقة بناء مفاعلات نووية من امريكا من دون البند الذهبي

الكونغرس هذه الايام مستقعد للسعودية على ابسط الاشياء فما بالكم بنقل تكنلوجيا نووية

يجب التوجه لخيارات واخرى وعدم تضييع الوقت مع الامريكان​

من سابع المستحيلات هذه من كيسك

كل دوله بتراعي مصالحها

قالها ترامب اذا لم نبيع للسعوديه ستتوجه للصين وروسيا

 

[Fahd of Saudi Arabia]

الشركات الأميركية تدفع البيت الأبيض لنقل التكنولوجيا النووية للمملكة العربية السعودية



مشاهدة المرفق 193103
صورة من التقرير يزعم بأنها أثناء لقاء المسؤولين بالبيت الأبيض مع مجموعة الشركات الخاصة الأميركية



صدر يوم الاثنين الماضي (29 يولية 2019) التقرير الجديد لـ "لجنة الرقابة والإصلاح" بمجلس النواب الأميركي (الكونغرس) حول نقل التكنولوجيا النووية الأميركية للمملكة العربية السعودية، والتقرير يستند إلى أكثر من 60,000 صفحة من الوثائق الجديدة التي حصلت عليها "لجنة الرقابة والاصلاح حول نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية" منذ إصدارها للتقرير الأول في فبراير 2019،

أظهر التقرير الجديد للكونغرس أن الشركات الأميركية ذات المصلحة قد حصلت على موافقة من البيت الأبيض في محاولة لخفض القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا النووية الحساسة إلى المملكة العربية السعودية.

التقرير مؤلف من 50 صفحة وفيه الكثير من النقاط، وهي نقاط في الواقع تدخل ضمن دائرة الاشتباك والتنافس المعهود بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي خصوصاً مع قرب الموسم الانتخابي الجديد للرئاسة والتنافس المحموم بينهما لاسقاط كل حزب الآخر،

لكن ما يهمنا في الموضوع، أن المملكة العربية السعودية تسعي جاهدة للحصول على تقنيات نووية أميركية، وأن هناك شركات أميركية تقوم بمساعدتها للحصول على التقنية النووية الأميركية، حيث كشف التقرير الجديد للجنة الرقابة في مجلس النواب عن مدى قدرة الشركات الخاصة وحلفاء ترامب من الشخصيات الأميركية المرتبطين به على استخدام نفوذهم لتعزيز مصالحهم المالية في الرياض.

يركز تقرير مجلس النواب الجديد على كيفية محاولة مجموعة من الشركات الخاصة، ومنها مجموعة شركة IP3، وهي شركة خاصة، وصفتها بأنها إحدى شركات صناعة الأسلحة النووية، والتي تسمى في اللغة الإنجليزية وفي أميركا عادة بـ "The Theranos of Nuclear Industry", تحاول مع فريق ترامب للمساعدة في تجاوز العقبات التي تحول دون نقل التكنولوجيا النووية الأميركية إلى السعودية.

ويزعم التقرير بأن "فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فإن إدارة ترامب طمست فعلياً الخطوط التي تفصل عادةً بين سياسة الحكومة ومصالح الشركات والأجانب [يقصد بالأجانب السعودية]"، كما يزعم التقرير بأن "الوثائق توضح رغبة الإدارة في السماح للشركات الخاصة والشخصيات الحليفة التي تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس ترامب باستخدام نفوذ كبير على السياسة الأميركية تجاه المملكة العربية السعودية".

التقرير، وهو الثاني الذي يتم إصداره حول هذا الموضوع منذ فبراير 2019 واستند إلى مراجعة 60،000 وثيقة، يُفصل كيف ضغطت مجموعة شركة IP3 على إدارة ترامب لتخفيف معاييرها لأي اتفاق نووي في المستقبل مع المملكة العربية السعودية. عادةً ما يتطلب مثل هذا الاتفاق من الدولة الأخرى الموافقة على "المعيار الذهبي" الذي يمنع خطر الانتشار النووي، وهو ما رفضه السعوديون بالفعل، كما يقول التقرير.

مجموعة شركة IP3، التي تم تجميعها من الشركات التي ترغب في بناء مفاعلات نووية في المملكة العربية السعودية، غير راضية عن هذا "الحاجز التام" وهو حاجز "المعيار الذهبي" الذي يعيق من خطط هذه الشركات في بناء المفاعلات بالمملكة العربية السعودية، وقاموا برفع قضيتهم إلى المستويات العليا لدى فريق ترامب. ووفقاً للتقرير، تم منح مسؤولي شركة IP3 "وصولاً غير مسبوق" إلى ترامب، والتقى المسؤولون مباشرة مع كلٍ من: الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، غاري كوهن، ك. مكفارلاند، ووزراء مجلس الوزراء ريك بيري، وستيفن منوتشين، ومايك بومبيو، وريكس تيلرسون، وجيمس ماتيس، وويلبر روس. ويزعم التقرير بأن "هذا الوصول يوضح بأن الوعود التي قطعت من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى بدعم جهود شركة IP3 مع المسؤولين السعوديين قد وصلت إلى أعلى مستوى من الموافقة على نقل التكنولوجيا النووية الأميركية للمملكة العربية السعودية".

ووفقاً للتقرير، تجري إدارة ترامب حالياً محادثات مع الرياض لإبرام اتفاقية 123، وهي الخطوة الأولى في تبادل التكنولوجيا النووية المدنية. وقد أبرمت الإمارات العربية المتحدة، الجارة والحليفة للمملكة العربية السعودية، اتفاقية مماثلة في عام 2009، قبلت الحكم الإضافي المعروف باسم "المعيار الذهبي" والذي تخلت فيه عن "حق التخصيب".
إلا أن بالنسبة للمملكة العربية السعودية ضغطت شركة IP3 علناً من أجل إزالة "المعيار الذهبي" كشرط لإبرام اتفاق نووي أميركي سعودي، بحجة أن السعوديين لن يقبلوه وأن منافسيهما روسيا والصين سيحققان مكاسب.
ويبدو أن وصول الشركة الواضح إلى داخل إدارة ترامب، أثار حفيظة لجنة الرقابة والاصلاح في الكونغرس.

وقد قالت اللجنة في التقرير: "تشير الوثائق إلى أن مجموعة شركة IP3 تدفع حالياً إدارة ترامب إلى عدم مطالبة المملكة العربية السعودية بالموافقة على "المعيار الذهبي"، والمعيار الذهبي يعد التزام ضروري بعدم استخدام التكنولوجيا النووية الأميركية لصنع أسلحة نووية، لكن هناك مطالبات جادة من قبل هذه الشركات وفريق ترامب برفع "المعيار الذهبي" عن السعودية".

تقرير مجلس لجنة الرقابة والإصلاح، الذي صدر يوم الاثنين الماضي تاريخ 29 يولية 2019، ذكر بأن صديق ترامب، ورئيس اللجنة الافتتاحية الرئاسية، والمدير التنفيذي لمجموعة Colony Capital Inc توماس [توم] باراك، استفاد من وضعه الداخلي للدفاع عن "المصالح الأجنبية" ويقصد بالمصالح الأجنبية "المصالح السعودية"، حتى بينما كانت شركته الخاصة تستفيد من شراكة مع الشركة الرائدة IP3.

وتوماس أو توم باراك، شخصية بارزة في تقرير مجلس النواب وهو حليف ترامب القديم ورئيس تنصيب ترامب للرئاسة، يزعم التقرير بأنه كان يحاول البحث عن منصب في الإدارة في نفس الوقت الذي كان فيه (1) يروج لمصالح الشركات الأميركية التي تسعى إلى الاستفادة من نقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة العربية السعودية؛ (2) الدعوة نيابة عن المصالح الأجنبية (المصالح السعودية) التي تسعى للحصول على هذه التكنولوجيا النووية الأميركية؛ (3) اتخاذ خطوات لشركته الخاصة Colony Capital Inc للاستفادة من نفس المقترحات التي كان يتقدم بها مع الإدارة.
كما يزعم التقرير أن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، الذي عمل كمستشار لمجموعة شركة IP3. في عام 2016 كان له دور في هذا الشأن، ويزعم التقرير أن مايكل فلين أخبر شركاء الأعمال بالتفاعلات القادمة مع المسؤولين الرئيسيين في روسيا والخليج العربي - بما في ذلك فلاديمير بوتين - و "عرض استخدام هذه الاتصالات لتعزيز المصالح التجارية لمجموعة شركة IP3".

والتقرير يستعرض مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني لعدد من الشخصيات ورجال الأعمال، والتي مضمونها بأن الإدارة الأميركية تعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال لتحسين فرص التجارة وفرص الأعمال. وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني يتحدث توم باراك، في الضغط من أجل شراكة بين مجموعة شركة IP3 ومجموعة Colony Capital Inc، وأن هذه الشراكة ستنتج فوائد للقطاع النووي الأميركي وسيتم إنعاشه في حال تم الاستحواذ على شركة الطاقة النووية الأميركية Westinghouse واستخدامها كوسيلة لبناء 16 محطة نووية مطلوبة في المملكة العربية السعودية.

ومن رسائل البريد الإلكتروني تلقى الرد الذي تم الحصول عليه من IP3 الضوء الأخضر لحملة الشركة لشراء Westinghouse بتمويل من صندوق ولي العهد السعودي للاستثمار العام، بالإضافة إلى علاقة عمل وثيقة مع إدارة ترامب منذ اللحظة التي تولى فيها منصبه.
ويزعم التقرير بأن العمل في هذا الشأن كان جارياً منذ اليوم الأول لوصول الرئيس ترامب لمنصبه، وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني لمايك هيويت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة Iron Bridge Group في شهر نوفمبر 2016 يقول لمجموعة شركة IP3: "في حين أننا حريصون على عدم التقدم للإدارة الجديدة، فقد تم وضع برنامجنا في جدول أعمال سياستهم. ستسمع قريباً صدى ذلك في نقاط الحوار".

ووفقاً لتقرير اللجنة، رفضت إدارة ترامب التعاون مع التحقيق. ومع ذلك، ما يخضع للتحقيق من قبل مجلس النواب هو احتمال تخطي مصالح الشركات للقانون الأميركي مما يمهد الطريق أمام السعودية للحصول على سلاح نووي.

ونقلت تقارير نقلاً عن المتحدث باسم توم باراك تأكيده على تعاونه الكامل مع اللجنة.



ما ورد أعلاه ملخص للتقرير،

للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة المصدر:

تقرير لجنة الرقابة والاصلاح بالكونغرس الصادر في 29 يولية 2019


​

كبيره ومبدعة كعادتك استاذه عبير

 

[m2abuassi]

الله يتمم عل خير والمشروع النووي السعودي يرى النور قريبا .

أتمنى عل السعودية التنوع ماشاء الله برنامجها ضخم والتمويل موجود لذلك تتجه للتنوع حتى لا تصطدم بأي عقبات كالتي تواجهها الآن من صفقات التسليح .

بالنسبة للوقت مادام بعثات الدراسة شغالة وتكوين الكوادر شغال من مدة فليس هناك أي مشكلة .