- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,372
- التفاعل
- الدولة
الشركات الأميركية تدفع البيت الأبيض لنقل التكنولوجيا النووية للمملكة العربية السعودية
صورة من التقرير يزعم بأنها أثناء لقاء المسؤولين بالبيت الأبيض مع مجموعة الشركات الخاصة الأميركية
صدر يوم الاثنين الماضي (29 يولية 2019) التقرير الجديد لـ "لجنة الرقابة والإصلاح" بمجلس النواب الأميركي (الكونغرس) حول نقل التكنولوجيا النووية الأميركية للمملكة العربية السعودية، والتقرير يستند إلى أكثر من 60,000 صفحة من الوثائق الجديدة التي حصلت عليها "لجنة الرقابة والاصلاح حول نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية" منذ إصدارها للتقرير الأول في فبراير 2019،
أظهر التقرير الجديد للكونغرس أن الشركات الأميركية ذات المصلحة قد حصلت على موافقة من البيت الأبيض في محاولة لخفض القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا النووية الحساسة إلى المملكة العربية السعودية.
التقرير مؤلف من 50 صفحة وفيه الكثير من النقاط، وهي نقاط في الواقع تدخل ضمن دائرة الاشتباك والتنافس المعهود بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي خصوصاً مع قرب الموسم الانتخابي الجديد للرئاسة والتنافس المحموم بينهما لاسقاط كل حزب الآخر،
لكن ما يهمنا في الموضوع، أن المملكة العربية السعودية تسعي جاهدة للحصول على تقنيات نووية أميركية، وأن هناك شركات أميركية تقوم بمساعدتها للحصول على التقنية النووية الأميركية، حيث كشف التقرير الجديد للجنة الرقابة في مجلس النواب عن مدى قدرة الشركات الخاصة وحلفاء ترامب من الشخصيات الأميركية المرتبطين به على استخدام نفوذهم لتعزيز مصالحهم المالية في الرياض.
يركز تقرير مجلس النواب الجديد على كيفية محاولة مجموعة من الشركات الخاصة، ومنها مجموعة شركة IP3، وهي شركة خاصة، وصفتها بأنها إحدى شركات صناعة الأسلحة النووية، والتي تسمى في اللغة الإنجليزية وفي أميركا عادة بـ "The Theranos of Nuclear Industry", تحاول مع فريق ترامب للمساعدة في تجاوز العقبات التي تحول دون نقل التكنولوجيا النووية الأميركية إلى السعودية.
ويزعم التقرير بأن "فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فإن إدارة ترامب طمست فعلياً الخطوط التي تفصل عادةً بين سياسة الحكومة ومصالح الشركات والأجانب [يقصد بالأجانب السعودية]"، كما يزعم التقرير بأن "الوثائق توضح رغبة الإدارة في السماح للشركات الخاصة والشخصيات الحليفة التي تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس ترامب باستخدام نفوذ كبير على السياسة الأميركية تجاه المملكة العربية السعودية".
التقرير، وهو الثاني الذي يتم إصداره حول هذا الموضوع منذ فبراير 2019 واستند إلى مراجعة 60،000 وثيقة، يُفصل كيف ضغطت مجموعة شركة IP3 على إدارة ترامب لتخفيف معاييرها لأي اتفاق نووي في المستقبل مع المملكة العربية السعودية. عادةً ما يتطلب مثل هذا الاتفاق من الدولة الأخرى الموافقة على "المعيار الذهبي" الذي يمنع خطر الانتشار النووي، وهو ما رفضه السعوديون بالفعل، كما يقول التقرير.
مجموعة شركة IP3، التي تم تجميعها من الشركات التي ترغب في بناء مفاعلات نووية في المملكة العربية السعودية، غير راضية عن هذا "الحاجز التام" وهو حاجز "المعيار الذهبي" الذي يعيق من خطط هذه الشركات في بناء المفاعلات بالمملكة العربية السعودية، وقاموا برفع قضيتهم إلى المستويات العليا لدى فريق ترامب. ووفقاً للتقرير، تم منح مسؤولي شركة IP3 "وصولاً غير مسبوق" إلى ترامب، والتقى المسؤولون مباشرة مع كلٍ من: الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، غاري كوهن، ك. مكفارلاند، ووزراء مجلس الوزراء ريك بيري، وستيفن منوتشين، ومايك بومبيو، وريكس تيلرسون، وجيمس ماتيس، وويلبر روس. ويزعم التقرير بأن "هذا الوصول يوضح بأن الوعود التي قطعت من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى بدعم جهود شركة IP3 مع المسؤولين السعوديين قد وصلت إلى أعلى مستوى من الموافقة على نقل التكنولوجيا النووية الأميركية للمملكة العربية السعودية".
ووفقاً للتقرير، تجري إدارة ترامب حالياً محادثات مع الرياض لإبرام اتفاقية 123، وهي الخطوة الأولى في تبادل التكنولوجيا النووية المدنية. وقد أبرمت الإمارات العربية المتحدة، الجارة والحليفة للمملكة العربية السعودية، اتفاقية مماثلة في عام 2009، قبلت الحكم الإضافي المعروف باسم "المعيار الذهبي" والذي تخلت فيه عن "حق التخصيب".
إلا أن بالنسبة للمملكة العربية السعودية ضغطت شركة IP3 علناً من أجل إزالة "المعيار الذهبي" كشرط لإبرام اتفاق نووي أميركي سعودي، بحجة أن السعوديين لن يقبلوه وأن منافسيهما روسيا والصين سيحققان مكاسب.
ويبدو أن وصول الشركة الواضح إلى داخل إدارة ترامب، أثار حفيظة لجنة الرقابة والاصلاح في الكونغرس.
وقد قالت اللجنة في التقرير: "تشير الوثائق إلى أن مجموعة شركة IP3 تدفع حالياً إدارة ترامب إلى عدم مطالبة المملكة العربية السعودية بالموافقة على "المعيار الذهبي"، والمعيار الذهبي يعد التزام ضروري بعدم استخدام التكنولوجيا النووية الأميركية لصنع أسلحة نووية، لكن هناك مطالبات جادة من قبل هذه الشركات وفريق ترامب برفع "المعيار الذهبي" عن السعودية".
تقرير مجلس لجنة الرقابة والإصلاح، الذي صدر يوم الاثنين الماضي تاريخ 29 يولية 2019، ذكر بأن صديق ترامب، ورئيس اللجنة الافتتاحية الرئاسية، والمدير التنفيذي لمجموعة Colony Capital Inc توماس [توم] باراك، استفاد من وضعه الداخلي للدفاع عن "المصالح الأجنبية" ويقصد بالمصالح الأجنبية "المصالح السعودية"، حتى بينما كانت شركته الخاصة تستفيد من شراكة مع الشركة الرائدة IP3.
وتوماس أو توم باراك، شخصية بارزة في تقرير مجلس النواب وهو حليف ترامب القديم ورئيس تنصيب ترامب للرئاسة، يزعم التقرير بأنه كان يحاول البحث عن منصب في الإدارة في نفس الوقت الذي كان فيه (1) يروج لمصالح الشركات الأميركية التي تسعى إلى الاستفادة من نقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة العربية السعودية؛ (2) الدعوة نيابة عن المصالح الأجنبية (المصالح السعودية) التي تسعى للحصول على هذه التكنولوجيا النووية الأميركية؛ (3) اتخاذ خطوات لشركته الخاصة Colony Capital Inc للاستفادة من نفس المقترحات التي كان يتقدم بها مع الإدارة.
كما يزعم التقرير أن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، الذي عمل كمستشار لمجموعة شركة IP3. في عام 2016 كان له دور في هذا الشأن، ويزعم التقرير أن مايكل فلين أخبر شركاء الأعمال بالتفاعلات القادمة مع المسؤولين الرئيسيين في روسيا والخليج العربي - بما في ذلك فلاديمير بوتين - و "عرض استخدام هذه الاتصالات لتعزيز المصالح التجارية لمجموعة شركة IP3".
والتقرير يستعرض مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني لعدد من الشخصيات ورجال الأعمال، والتي مضمونها بأن الإدارة الأميركية تعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال لتحسين فرص التجارة وفرص الأعمال. وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني يتحدث توم باراك، في الضغط من أجل شراكة بين مجموعة شركة IP3 ومجموعة Colony Capital Inc، وأن هذه الشراكة ستنتج فوائد للقطاع النووي الأميركي وسيتم إنعاشه في حال تم الاستحواذ على شركة الطاقة النووية الأميركية Westinghouse واستخدامها كوسيلة لبناء 16 محطة نووية مطلوبة في المملكة العربية السعودية.
ومن رسائل البريد الإلكتروني تلقى الرد الذي تم الحصول عليه من IP3 الضوء الأخضر لحملة الشركة لشراء Westinghouse بتمويل من صندوق ولي العهد السعودي للاستثمار العام، بالإضافة إلى علاقة عمل وثيقة مع إدارة ترامب منذ اللحظة التي تولى فيها منصبه.
ويزعم التقرير بأن العمل في هذا الشأن كان جارياً منذ اليوم الأول لوصول الرئيس ترامب لمنصبه، وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني لمايك هيويت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة Iron Bridge Group في شهر نوفمبر 2016 يقول لمجموعة شركة IP3: "في حين أننا حريصون على عدم التقدم للإدارة الجديدة، فقد تم وضع برنامجنا في جدول أعمال سياستهم. ستسمع قريباً صدى ذلك في نقاط الحوار".
ووفقاً لتقرير اللجنة، رفضت إدارة ترامب التعاون مع التحقيق. ومع ذلك، ما يخضع للتحقيق من قبل مجلس النواب هو احتمال تخطي مصالح الشركات للقانون الأميركي مما يمهد الطريق أمام السعودية للحصول على سلاح نووي.
ونقلت تقارير نقلاً عن المتحدث باسم توم باراك تأكيده على تعاونه الكامل مع اللجنة.
ما ورد أعلاه ملخص للتقرير،
للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة المصدر:
صورة من التقرير يزعم بأنها أثناء لقاء المسؤولين بالبيت الأبيض مع مجموعة الشركات الخاصة الأميركية
صدر يوم الاثنين الماضي (29 يولية 2019) التقرير الجديد لـ "لجنة الرقابة والإصلاح" بمجلس النواب الأميركي (الكونغرس) حول نقل التكنولوجيا النووية الأميركية للمملكة العربية السعودية، والتقرير يستند إلى أكثر من 60,000 صفحة من الوثائق الجديدة التي حصلت عليها "لجنة الرقابة والاصلاح حول نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية" منذ إصدارها للتقرير الأول في فبراير 2019،
أظهر التقرير الجديد للكونغرس أن الشركات الأميركية ذات المصلحة قد حصلت على موافقة من البيت الأبيض في محاولة لخفض القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا النووية الحساسة إلى المملكة العربية السعودية.
التقرير مؤلف من 50 صفحة وفيه الكثير من النقاط، وهي نقاط في الواقع تدخل ضمن دائرة الاشتباك والتنافس المعهود بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي خصوصاً مع قرب الموسم الانتخابي الجديد للرئاسة والتنافس المحموم بينهما لاسقاط كل حزب الآخر،
لكن ما يهمنا في الموضوع، أن المملكة العربية السعودية تسعي جاهدة للحصول على تقنيات نووية أميركية، وأن هناك شركات أميركية تقوم بمساعدتها للحصول على التقنية النووية الأميركية، حيث كشف التقرير الجديد للجنة الرقابة في مجلس النواب عن مدى قدرة الشركات الخاصة وحلفاء ترامب من الشخصيات الأميركية المرتبطين به على استخدام نفوذهم لتعزيز مصالحهم المالية في الرياض.
يركز تقرير مجلس النواب الجديد على كيفية محاولة مجموعة من الشركات الخاصة، ومنها مجموعة شركة IP3، وهي شركة خاصة، وصفتها بأنها إحدى شركات صناعة الأسلحة النووية، والتي تسمى في اللغة الإنجليزية وفي أميركا عادة بـ "The Theranos of Nuclear Industry", تحاول مع فريق ترامب للمساعدة في تجاوز العقبات التي تحول دون نقل التكنولوجيا النووية الأميركية إلى السعودية.
ويزعم التقرير بأن "فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فإن إدارة ترامب طمست فعلياً الخطوط التي تفصل عادةً بين سياسة الحكومة ومصالح الشركات والأجانب [يقصد بالأجانب السعودية]"، كما يزعم التقرير بأن "الوثائق توضح رغبة الإدارة في السماح للشركات الخاصة والشخصيات الحليفة التي تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس ترامب باستخدام نفوذ كبير على السياسة الأميركية تجاه المملكة العربية السعودية".
التقرير، وهو الثاني الذي يتم إصداره حول هذا الموضوع منذ فبراير 2019 واستند إلى مراجعة 60،000 وثيقة، يُفصل كيف ضغطت مجموعة شركة IP3 على إدارة ترامب لتخفيف معاييرها لأي اتفاق نووي في المستقبل مع المملكة العربية السعودية. عادةً ما يتطلب مثل هذا الاتفاق من الدولة الأخرى الموافقة على "المعيار الذهبي" الذي يمنع خطر الانتشار النووي، وهو ما رفضه السعوديون بالفعل، كما يقول التقرير.
مجموعة شركة IP3، التي تم تجميعها من الشركات التي ترغب في بناء مفاعلات نووية في المملكة العربية السعودية، غير راضية عن هذا "الحاجز التام" وهو حاجز "المعيار الذهبي" الذي يعيق من خطط هذه الشركات في بناء المفاعلات بالمملكة العربية السعودية، وقاموا برفع قضيتهم إلى المستويات العليا لدى فريق ترامب. ووفقاً للتقرير، تم منح مسؤولي شركة IP3 "وصولاً غير مسبوق" إلى ترامب، والتقى المسؤولون مباشرة مع كلٍ من: الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، غاري كوهن، ك. مكفارلاند، ووزراء مجلس الوزراء ريك بيري، وستيفن منوتشين، ومايك بومبيو، وريكس تيلرسون، وجيمس ماتيس، وويلبر روس. ويزعم التقرير بأن "هذا الوصول يوضح بأن الوعود التي قطعت من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى بدعم جهود شركة IP3 مع المسؤولين السعوديين قد وصلت إلى أعلى مستوى من الموافقة على نقل التكنولوجيا النووية الأميركية للمملكة العربية السعودية".
ووفقاً للتقرير، تجري إدارة ترامب حالياً محادثات مع الرياض لإبرام اتفاقية 123، وهي الخطوة الأولى في تبادل التكنولوجيا النووية المدنية. وقد أبرمت الإمارات العربية المتحدة، الجارة والحليفة للمملكة العربية السعودية، اتفاقية مماثلة في عام 2009، قبلت الحكم الإضافي المعروف باسم "المعيار الذهبي" والذي تخلت فيه عن "حق التخصيب".
إلا أن بالنسبة للمملكة العربية السعودية ضغطت شركة IP3 علناً من أجل إزالة "المعيار الذهبي" كشرط لإبرام اتفاق نووي أميركي سعودي، بحجة أن السعوديين لن يقبلوه وأن منافسيهما روسيا والصين سيحققان مكاسب.
ويبدو أن وصول الشركة الواضح إلى داخل إدارة ترامب، أثار حفيظة لجنة الرقابة والاصلاح في الكونغرس.
وقد قالت اللجنة في التقرير: "تشير الوثائق إلى أن مجموعة شركة IP3 تدفع حالياً إدارة ترامب إلى عدم مطالبة المملكة العربية السعودية بالموافقة على "المعيار الذهبي"، والمعيار الذهبي يعد التزام ضروري بعدم استخدام التكنولوجيا النووية الأميركية لصنع أسلحة نووية، لكن هناك مطالبات جادة من قبل هذه الشركات وفريق ترامب برفع "المعيار الذهبي" عن السعودية".
تقرير مجلس لجنة الرقابة والإصلاح، الذي صدر يوم الاثنين الماضي تاريخ 29 يولية 2019، ذكر بأن صديق ترامب، ورئيس اللجنة الافتتاحية الرئاسية، والمدير التنفيذي لمجموعة Colony Capital Inc توماس [توم] باراك، استفاد من وضعه الداخلي للدفاع عن "المصالح الأجنبية" ويقصد بالمصالح الأجنبية "المصالح السعودية"، حتى بينما كانت شركته الخاصة تستفيد من شراكة مع الشركة الرائدة IP3.
وتوماس أو توم باراك، شخصية بارزة في تقرير مجلس النواب وهو حليف ترامب القديم ورئيس تنصيب ترامب للرئاسة، يزعم التقرير بأنه كان يحاول البحث عن منصب في الإدارة في نفس الوقت الذي كان فيه (1) يروج لمصالح الشركات الأميركية التي تسعى إلى الاستفادة من نقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة العربية السعودية؛ (2) الدعوة نيابة عن المصالح الأجنبية (المصالح السعودية) التي تسعى للحصول على هذه التكنولوجيا النووية الأميركية؛ (3) اتخاذ خطوات لشركته الخاصة Colony Capital Inc للاستفادة من نفس المقترحات التي كان يتقدم بها مع الإدارة.
كما يزعم التقرير أن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، الذي عمل كمستشار لمجموعة شركة IP3. في عام 2016 كان له دور في هذا الشأن، ويزعم التقرير أن مايكل فلين أخبر شركاء الأعمال بالتفاعلات القادمة مع المسؤولين الرئيسيين في روسيا والخليج العربي - بما في ذلك فلاديمير بوتين - و "عرض استخدام هذه الاتصالات لتعزيز المصالح التجارية لمجموعة شركة IP3".
والتقرير يستعرض مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني لعدد من الشخصيات ورجال الأعمال، والتي مضمونها بأن الإدارة الأميركية تعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال لتحسين فرص التجارة وفرص الأعمال. وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني يتحدث توم باراك، في الضغط من أجل شراكة بين مجموعة شركة IP3 ومجموعة Colony Capital Inc، وأن هذه الشراكة ستنتج فوائد للقطاع النووي الأميركي وسيتم إنعاشه في حال تم الاستحواذ على شركة الطاقة النووية الأميركية Westinghouse واستخدامها كوسيلة لبناء 16 محطة نووية مطلوبة في المملكة العربية السعودية.
ومن رسائل البريد الإلكتروني تلقى الرد الذي تم الحصول عليه من IP3 الضوء الأخضر لحملة الشركة لشراء Westinghouse بتمويل من صندوق ولي العهد السعودي للاستثمار العام، بالإضافة إلى علاقة عمل وثيقة مع إدارة ترامب منذ اللحظة التي تولى فيها منصبه.
ويزعم التقرير بأن العمل في هذا الشأن كان جارياً منذ اليوم الأول لوصول الرئيس ترامب لمنصبه، وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني لمايك هيويت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة Iron Bridge Group في شهر نوفمبر 2016 يقول لمجموعة شركة IP3: "في حين أننا حريصون على عدم التقدم للإدارة الجديدة، فقد تم وضع برنامجنا في جدول أعمال سياستهم. ستسمع قريباً صدى ذلك في نقاط الحوار".
ووفقاً لتقرير اللجنة، رفضت إدارة ترامب التعاون مع التحقيق. ومع ذلك، ما يخضع للتحقيق من قبل مجلس النواب هو احتمال تخطي مصالح الشركات للقانون الأميركي مما يمهد الطريق أمام السعودية للحصول على سلاح نووي.
ونقلت تقارير نقلاً عن المتحدث باسم توم باراك تأكيده على تعاونه الكامل مع اللجنة.
ما ورد أعلاه ملخص للتقرير،
للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة المصدر:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
التعديل الأخير:
