- إنضم
- 7 يونيو 2019
- المشاركات
- 6,721
- التفاعل
- الدولة
هدف هذه الدراسة إلى الكشف عن موقف السلطان عبد الحميد الثاني من الحركة الصهيونية ومدى قدرته على حماية الأرض والمقدسات ومنع امتداد هذا النشاط وتزايده، وهو الذي شكل النواة الأولى لتأسيس دولة الصهاينة على أرض فلسطين في ما بعد.
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم قراءة تاريخية تحليلية لموقف السلطان عبد الحميد الثاني منذ بدايات السيطرة الصهيونية على الأرض في فلسطين في الفترة 1876 ـ 1909. وهي المرحلة التي بدأت فيها طلائع الصهاينة بالهجرة إلى فلسطين وبداية تأسيس المستعمرات بشكل منظم. وانطلقت بدايات السيطرة الاقتصادية من تأسيس البنوك والشركات التي تُعنى بنشاط الحركة الصهيونية وتدفع بها نحو تحقيق أهدافها.
أولاً: الأوضاع العامة للدولة العثمانية
إبَّان حكم عبد الحميد الثاني
مرت الدولة العثمانية إبَّان حكم عبد الحميد الثاني بأزمات دولية وأخرى داخلية هددت مصير الدولة العثمانية ووحدة أراضيها. فمنذ اليوم الأول الذي ارتقى فيه عبد الحميد الثاني عرش الإمبراطورية وجد أن ثورات هادرة تعمّ إقليمي البوسنة والهرسك، والثورة ما زالت مشتعلة في بلغاريا إضافة إلى الحرب المباشرة مع روسيا القيصرية التي كشفت عن ضعف الدولة العثمانية في حماية حدودها. كما استولت فرنسا على تونس عام 1881، وإنكلترا على مصر عام 1882.
أما على الصعيد الداخلي فقد تم إعلان الدستور (1876) وتم إنشاء مجلس نيابي، لكن عبد الحميد عاد وعطَّل الدستور وحلّ البرلمان سنة 1878، وهو ما جعل حكمه أوتوقراطياً على مدى ثلاثة عقود متتالية[1].
أما الخزينة فكانت خاوية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التفتيش باستمرار عن مصادر دولية جديدة للقروض بفوائد وشروط غير مريحة.
وعلى الرغم من هذه التركة التي ورثها عبد الحميد الثاني إلا أنه نجح في المحافظة على حكمه. أما أسلوب تحقيق هذا الهدف فكان سبباً في الانتقادات الشديدة التي وُجِّهت إلى نظام حكمه وسياسته الداخلية، إذ حاول كسب ولاء المسلمين بدعمه فكرة الجامعة الإسلامية التي رأى بها سياجاً يحمي الدولة من الأخطار التي كانت تحيق بها من الدول الغربية، وفي المقابل حارب الأفكار الليبرالية، وخصوصاً القومية منها، مستعيناً في سبيل ذلك بأجهزة أمن قمعية تعتمد على شبكة واسعة من المراقبة والتجسس[2].
1 ـ شخصية السلطان عبد الحميد الثاني
عُرف السلطان عبد الحميد الثاني بحنكته السياسية، إذ كان رجلاً ألمعياً أديباً حساساً ذا فكر ثاقب يدرك كل ما يدور من حوله بفطنة وسرعة بديهة. وكان مجدَّاً ومجتهداً يتمتع بطاقة وحيوية عظيمتين ويهتم بكل شيء ويتابع كل صغيرة وكبيرة في قضايا الأمة، وكان على علم قوي بالشؤون الأوروبية عارفاً باللغات والعادات والشؤون الخارجية لكلا العالمين الغربي والشرقي. ارتكزت سياسته الخارجية على السلطة المركزية والتوازن والاعتدال والاستقلالية وعدم الانحياز. ورأى الأفغاني أن السلطان رجل داهية و«قرماً من أقرام السياسة». وكان الهدفُ من إبراز معالم شخصية هذا السلطان القولَ إننا لسنا أمام شخصية ضعيفة لا تقرأ ما يدور حولها من أحداث وبالتالي لا يمكنها أن تتنبأ بما سيحدث في المستقبل[3].
2 ـ تعريف الصهيونية ودور هرتزل فيها
يطلق اصطلاح الصهيونية على نظرة محددة ظهرت في أوروبا ترى أن اليهود ليسوا جزءاً عضوياً من التشكيل الحضاري الغربي، بل هم شعب الله المختار والجماعة المقدسة التي استوطنت القدس في فلسطين ويجب أن تهجر إليها.
وبعد المؤتمر الصهيوني الأول تحدد المصطلح وأصبح يشير الى الدعوة التي تبشر بها المنظمة الصهيونية وإلى الجهود التي تبذلها، وأصبح الصهيوني هو من يؤمن ببرنامج بازل، وأصبحت الصهيونية تعني تهجير اليهود المشتتين إلى فلسطين لتأسيس الدولة اليهودية التي تدين بالدين اليهودي وتتميز بالعنصر اليهودي والثقافة اليهودية وتعمل على بعث مملكة داود وإعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى ثم اتخاذ فلسطين مركز انطلاق للسيطرة على المناطق المتاخمة لها والتي تمتد من النيل إلى الفرات.
انطلقت الصهيونية مع مؤسس الحركة ثيودور هرتزل الذي بدأ يدعو إلى إنشاء دولة يهودية مستقلة عبر كتابه الدولة اليهودية الصادر عام 1896 الذي نبّه به إلى أن مشكلة اليهود مسألة قومية، ويجب على الدول أن تنظر إليها بوصفها سياسة دولية، وعلى الدول المتحضرة أن تجتمع لمناقشتها، وقرر أن اليهود لا يمكنهم العيش في المجتمعات الأخرى لأنه ليس لهم مكان يجمعهم. وفي كتابه توقف عند فلسطين بقوله: «أما فلسطين فهي وطننا التاريخي الذي لن يُنسى أبداً واسمها فقط سيجذب شعبنا إليها بقوة. وإذا فرضنا أن السلطان سيعطينا فلسطين فإننا في المقابل سنتولى إدارة المالية العثمانية كلها».
ولقد ساندت الجمعيات اليهودية فكرة هرتزل ومشروعه وأُطلق عليه لقب «موسى الجديد» ودعته إلى قيادة الحركة السياسية. وبهذا نرى أن هرتزل قد شكل حجر الأساس في انطلاقة الحركة الصهيونية وتحقيق أهدافها في استعمار فلسطين[4].
ثانياً: موقف السلطان عبد الحميد الثاني
من الهجرة اليهودية إلى فلسطين
شكلت فلسطين في مرحلة حكم السلطان عبد الحميد الثاني جزءاً من الإمبراطورية العثمانية وكانت تابعة لأقسام الشام الإدارية. وبناء على توجهات عبد الحميد فقد ثُبِّتت متصرفية القدس الشريف عام 1887 كياناً إدارياً مستقلاً عن ولاية سورية تُحكم من القدس ومرتبطة بوزارة الداخلية مباشرة.
وأصبحت فلسطين تُدار من المركز إسطنبول مباشرة وأوصلت مع القصر بواسطة خطوط اتصال، على أن إجراء أي تصرف أو اتفاق الحكام الإداريين كان يتطلب تفويضاً رسمياً من إسطنبول، ولقد تم العمل بهذا النظام المركزي لضمان عدم وجود أي انحراف في تطبيق الفرمانات والأوامر المركزية.
خلال حكم الدولة العثمانية للبلاد العربية كان اليهود من رعايا السلطان ينتقلون بحرية من فلسطين وإليها وأقاموا في الأماكن المقدسة في القدس وصفد وطبريا والخليل. ومع نظام الحماية الذي طبقته الدولة العثمانية على الأقليات الدينية عبر منحهم المساواة التامة مع المسلمين وأصبح هؤلاء الرعايا يلجأون إلى القناصل الأجنبية في القدس ليكونوا تحت حماية دولهم وليصبحوا مواطنين أجانب يتمتعون بالامتيازات الأجنبية الممنوحة لهم[5].
ومع صدور فرمان تملُّك الأجانب لعام 1869، تزايد قدوم اليهود الأجانب إلى فلسطين ولم تدقق الدولة العثمانية في أسباب دخولهم، الأمر الذي مكّنهم من شراء الأراضي والبدء في إنشاء المستعمرات؛ وأعطيت لهم الحقوق الكاملة في التملك والعمل على كل الأراضي العثمانية ما عدا الحجاز.
أدّت عوامل عديدة دوراً أساسياً في تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين منها: المذابح والاعتداءات المنظمة ضد اليهود في روسيا عام 1881 التي أسفرت عن هجرات جماعية إلى فلسطين؛ والنشاطات التشجيعية التي كان يقوم بها أغنياء يهود أوروبا أمثال روتشيلد وهيرش؛ وكذلك الجمعيات اليهودية التي كانت تهدف إلى مساعدة يهود أوروبا ومنها التحالف الإسرائيلي العالمي[6].
كان هذا الحظر مناقضاً لشروط اتفاقات الامتيازات الأجنبية الموقعة مع الدول الأجنبية التي ضمنت لرعاياها حرية التنقل في مختلف أنحاء الدولة العثمانية باستثناء الحجاز، الأمر الذي اضطر القناصل الأجانب إلى الاحتجاج على هذه التعليمات؛ لذا كانت الحكومة العثمانية دائماً تتراجع عن قرار الحظر الصادر بشأن منع ـ أو الحدّ من ـ الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
أدت الصدامات بين العرب واليهود إلى حظر الهجرة اليهودية إلى فلسطين عام 1886، وفي عام 1888 صدرت فرمانات جديدة تسمح لليهود بزيارة دينية للقدس لمدة ثلاثة أشهر. احتجت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على القيود المفروضة على الهجرة في ما يتعلق برعاياها، فاضطرت الدولة العثمانية إلى التراجع عن قراراتها (مرة أخرى) والتصريح بأن القرارات لن تطبق إلا بحق المهاجرين بأعداد كبيرة وليس بحق الذين يكونون فرادى[8].
تجدر الإشارة إلى محاولات رؤوف باشا بوضع العراقيل في وجه المهاجرين اليهود الذين أبدوا رغبتهم في اكتساب حق الرعاية العثمانية، وبذْل الجهود لأجل طرد المقيمين الأجانب الذين خرقوا الفرمان، وفرْض ضريبة عالية على الذين سعوا للحصول على الجنسية العثمانية، وطلبه من الباب العالي أن تكون فلسطين خارج حرية الدخول والإقامة؛ فكان الردّ بما نصه أن «اليهود القادمين إلى فلسطين من أجل الحج والتجارة لا يستطيعون البقاء فيها أكثر من شهر وبعدها يغادرون البلاد». مثل هذه القرارات برأي رؤوف باشا هي التي سمحت لليهود بالاستيطان الدائم. وهي الخطوات التي اتبعها الصهاينة لتسهيل أمور الهجرة إلى فلسطين.
ويذكر أنه في العام 1890 تزايدت أعداد اليهود المقيمين بطريقة فرمانية وغير فرمانية وأغلبهم تحت الحماية الأمريكية والبريطانية[9].
وبالتسلسل الزمني نجد السلطان عبد الحميد قد كتب فرمانات بخط يده عام 1896 ليحول دون استيطان اليهود في فلسطين خشية قيامهم بتشكيل حكومة يهودية عنصرية في فلسطين، وبعثها إلى الصدارة العظمى لاتخاذ قرار عام في هذا الموضوع، وهي من خلالها نتلمس وعي السلطان عبد الحميد الثاني الكامل للهدف الحقيقي من هجرة اليهود؛ وهو تشكيل حكومة موسوية (يهودية) في فلسطين بتشجيع من الدول الأوروبية؛ وأنهم إن أُسكنوا أي جزء من الدولة العثمانية فسيتسللون إلى فلسطين. هذا التناقض الصارخ في موقف السلطان سنراه لاحقاً حين عرض على هرتزل استيطان أي جزء من الدولة العثمانية عدا فلسطين؛ فهو حينما عرض العرض كان يعلم أن بمقدور اليهود التسلل إلى فلسطين، إذ فتح لهم الباب لكن من جهات أخرى[10]. وبعد إصدار فرمانات 1891 وردت تقارير للأستانة حول كثرة المستعمرات وتنبّه السلطان لها دون اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن توقف الهجرة.
أصدرت الدولة العثمانية تعليمات جديدة عام 1898 بمنع اليهود الأجانب من دخول فلسطين دون تمييز بين جنسياتهم ما لم يدفعوا تأميناً ويقدموا تعهداً بالمغادرة خلال ثلاثين يوماً. وفي عام 1899 أصدرت فرمانات جديدة ألغت تحديد الإقامة ثلاثين يوماً وسمح لهم بتمديدها لثلاثة أشهر[11].
نرى ممّا تقدم أن عبد الحميد حاول منع الهجرة، لكن يبقى السؤال هل كانت هذه الإجراءات ناجحة تماماً؟ وهل تمكن من وقف الهجرة؟
فشلت سياسة عبد الحميد في منع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، إذ تزايدت أعدادهم ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 1882. وازدادت نسبة اليهود من 5 بالمئة إلى 11 بالمئة من مجموع السكان في فلسطين، ولم يتمركزوا في القدس والخليل وصفد وطبريا فحسب، بل في يافا وحيفا وغيرها من المدن الفلسطينية، وشكلت موجات الهجرة اليهودية الأولى إلى فلسطين القاعدة المادية أو البنية التحتية لإنشاء الكيان الإسرائيلي لاحقاً، إذ أدت إلى إدخال مزيد من رؤوس الأموال اليهودية وبالتالي إلى توسيع النفوذين الاقتصادي والسياسي للحركة الصهيونية، ومكنّتها من السيطرة على الأرض في فلسطين وزيادة حجم استثماراتها الاقتصادية[12].
إن نقطة الضعف التي تسجلها هذه الدراسة على السلطان عبد الحميد تجاه المسألة الفلسطينية أنه أصدر فرمانات جزئية لمصلحة بعض اليهود وأذن لهم بمقتضاها بشراء مساحات محدودة من الأراضي الفلسطينية؛ وليس في حنكة المؤرخ المحايد أن يجد تفسيراً لموافقة السلطان على إصدار هذه الفرمانات الجزئية بحجة تعرّضه لضغوط أوروبية؛ إذ شكلت هذه الفرمانات سنداً قوياً في يد الصهيونية للتوسع في شراء مزيد من الأراضي الفلسطينية وفتح باب الهجرة، سواء بطرائق مشروعة أو بأخرى غير مشروعة. ولا يمكن القول إن عبد الحميد لم يكن يتوقع أن تكون موافقته على بيع أراض محدودة في فلسطين لليهود بدايةً لتهويد فلسطين. إن مثل هذا التفسير يُبعد من السلطان صفات السياسي الحصيف المحنّك التي أجمع جمهرة من المؤرخين على أنه كان على حظ موفور من هذه السجايا[13].
ثالثاً: موقف السلطان عبد الحميد الثاني
من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني
1 ـ المستعمرات الاستيطانية الصهيونية
يتفق معظم المؤرخين اليهود والعرب على أن بداية الاستعمار الصهيوني الفعلي على أرض فلسطين كانت عام 1882، وعلى أسس استهدفت تحويلها إلى وطن يهودي وتمثلت بامتلاك الأراضي وإنشاء المستعمرات عليها وإحياء اللغة والثقافة العبريتين. وقد مرت حركة الاستعمار الصهيوني في فلسطين بمرحلتين هما: الأولى، مرحلة الاستيطان غير المنظم وتنتهي عام 1900 ومنها مشروع مونتفيوري ومشروع أوليفانت؛ والثانية، مرحلة الاستيطان المنظم وتبدأ عام 1900؛ إذ به أخذ اليهود ببرنامج استعماري استيطاني منظم له أهدافه الواضحة التي تحظى بتأييد جماهير اليهود، وتم إيجاد الأجهزة والأدوات لدعم عملية الاستعمار. واتخذ الاستيطان أشكالاً متعددة منها الاستيطان المدني والاستيطان الزراعي[14]. من أهم المستعمرات التي تم تأسيسها:
ـ مستعمرة مكفيه إسرائيل (1870)؛ ومستعمرة بتاح تكفا (1878)، التي كان لها دور مهم في بلورة مفاهيم عديدة داخل الكيان الصهيوني في فلسطين، حيث أصبحت محطة مرور لأبناء الهجرة الصهيونية الثانية بين عامي 1904 و1914؛ ومستعمرة ريشون ليتصيون وقد اشتراها اليهود الروس في المزاد العلني الذي عرضته الحكومة العثمانية لعجز أهلها عن تسديد الضرائب المترتبة عليهم؛ ومستعمرة زخرون يعقوب. وقد شكلت المستعمرات السابقة الذكر نواة الاستعمار الصهيوني في فلسطين، إذ أدت دوراً أساسياً في تدريب المزارعين اليهود على الزراعة وفق الأساليب الحديثة [15]. ومستعمرة عكرون التي سجلت أرضها باسم ميشال إرلانغن رئيس جمعية أحباء صهيون في باريس. أما بقية المستعمرات الزراعية التي أنشئت من أجل الإعلان عن الجمعية الصهيونية العالمية فقد تم اختيارها على أن تكون قريبة من الساحل، ومنها مستعمرة نس تصيونا، ومستعمرة جديرا التي اتخذت مركزاً للأبحاث الزراعية لتدريب اليهود المهاجرين على أعمال الفلاحة.
نلاحظ أن الفترة التي تأسست فيها هذه المستعمرات تزامنت مع بدء إصدار فرمانات منع الهجرة والاستيطان؛ فكيف نشأت هذه المستعمرات وبهذه الفترة الزمنية القصيرة؟ وفي الأعوام ما بين 1890 و1900[16] تم تأسيس الكثير من المستعمرات في وقت شددت فيه الدولة العثمانية من إجراءاتها لمنع دخول اليهود. وعبّر الأهالي عن معارضتهم لهذا الاستيطان من خلال مخاطبة الدولة في إسطنبول بعرائض موقعة من جميع فئات المجتمع مطالبين بمنع قدوم اليهود ومنع شراء الأراضي (بخاصة في القدس).
ومن المستغرب أن الدولة العثمانية اعترفت بوجود المستعمرات التي أسست قبل إعلان المنع وهو ما سمح للبارون روتشيلد تسجيل الأراضي التي اشتراها باسمه وسمحت لليهود بشراء الأراضي في كل أنحاء سورية. ومن المستعمرات التي أسست في تلك الفترة: بيئر طوفيا (1886)؛ رحبوت (1890)؛ عرتوف (1895)؛ الخضيرة (1890)؛ متولا (1895) وهي جاء تأسيسها في إثر تمرد قام به سكان المنطقة ضد الدولة العثمانية عند استعداد روتشيلد لشراء أراضيهم فوافقت السلطات المحلية على ذلك وأجبرت الأهالي على الرحيل وطردتهم من أراضيهم بعد أن أعطتهم تعويضات رمزية عن ذلك، وأسكنت مستوطنين يهوداً مكانهم[17]؛ ومستعمرة غان شموئيل (1896).
وما إن جاء مؤتمر 1897 حتى كان هناك 19 مستعمرة غطت مساحة 45 ألف دونم وضمت 4350 نسمة، إضافة إلى أراضٍ غير مستعمرة لليهود 10 آلاف دونم غرب نهر الأردن و20 ألف دونم شرق الأردن. كما وصل عدد اليهود إلى 45 ألفاً يعيشون في 9 قرى (28 ألفاً في القدس لوحدها). ومع نهاية القرن التاسع عشر كان عدد اليهود حوالى 50 ألفاً.
ونتيجة لزيادة الطلب على أراضي البناء قفزت أثمان الأراضي قفزات كبيرة. وكانت الحكومات الأوروبية والمؤسسات الصهيونية وكبار الأثرياء والممولون اليهود على استعداد تام لإغداق الأموال الطائلة لشراء الأراضي ولبناء المستعمرات لاستيعاب المهاجرين اليهود والمؤسسات الدينية والثقافية. ومنها مستعمرات محانايم (1899)، ومنحاميا (1902)، وغفعات عيده (1903)، وعتليت (1904)، وكفار سابا، وخلدا، وبن شمن، وبئر يعقوب، وغيرها الكثير.
نشير إلى تأسيس العديد من القومبانيات (نحو 33)، وهي عبارة عن أحياء سكنية يهودية أقيمت فترة حكم عبد الحميد الثاني والهدف من إنشائها تمكين اليهود الأجانب من الحصول على بيوت للسكن وتم تجهيزها بالمؤسسات الدينية والمدارس الدينية والمشافي والصيدليات والأسواق التجارية في كل حي تم بناؤه[18].
2 ـ أدوات الاستعمار الاستيطاني الصهيوني
تأسس في أوروبا عدد من جمعيات ومنظمات وشركات يهودية التقت على هدف واحد هو نقل الجماعات اليهودية المهجرة من أوطانها إلى فلسطين بعدما تكون قد بعثت مبعوثيها لشراء الأراضي الزراعية لتوطين تلك الجماعات. وقد وصل عدد من الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعيات إلى فلسطين للقيام بالدور الذي أوكل إليهم من متابعة عمليات شراء الأراضي وإنشاء المستعمرات عليها. وفي ما يلي أهم المؤسسات والشركات اليهودية التي عملت على شراء الأراضي العربية في فلسطين[19]:
(1) جمعية التحالف اليهودي العالمي: تأسست على يد اليهودي الفرنسي أدولف كراميه، وقد عهد لهذه الجمعية الصهيونية تعليم أبناء اليهود في فلسطين.
(2) جمعية رومانيا الاستعمارية: تشكلت باتحاد 32 جمعية لتهجير اليهود عملت بمساعدة اللجنة المركزية لأحباء صهيون. وقد قامت على أسس وأهداف عملت لأجلها وهي تحقيق استعمار فلسطين على يد اليهود، ونشر الفكرة القومية بين اليهود وتعزيزها، ورفع شأن اللغة العبرية باعتبارها لغة قومية[20].
(3) يسود همعلاة: تأسست على يد زلمان رافيد ليوفنتين مبعوث الجمعيات الروسية التي كانت تعمل من أجل استيطان اليهود في فلسطين سنة 1882 بهدف تنسيق عمليات الاستعمار الصهيوني في فلسطين وتقديم المشورة والعون للمهاجرين الجدد الذين يفدون إلى البلاد[21].
(4) البيلو: مختصر للكلمات العبرية «تعالوا نرحل لبيت يعقوب» سُجلت رسمياً في الدولة العثمانية عام 1882، ونقل مكتب البيلو إلى إسطنبول. هدفت هذه الجمعية إلى تجهيز الطلائع (الحالوتسا) وتوجيهها إلى فلسطين من أجل الاستعمار[22].
(5) جمعية أحباء صهيون: وهي أول حركة صهيونية ذات طابع سياسي، هدفها تهجير اليهود إلى فلسطين وتأسيس المعاهد التعليمية في فلسطين وتأمين مرشدين في الأمور العملية[23].
(6) الوكالة اليهودية (جمعية الاستعمار اليهودي): ترجع نشأتها إلى مؤتمر بازل عام 1897 وهي الجهاز الذي يُشرف على حركة الاستعمار الاستيطاني، ويُعنى بإسكان المهاجرين في المستعمرات. وقد نالت الوكالة دعم بريطانيا وقامت بتزويد المستوطنين بكل ما يلزمهم لتكوين أنفسهم في المستعمرات من بناء ورأسمال وعقار.
(7) الصندوق القومي اليهودي[24]: أنشئ الصندوق عام 1900 بهدف شراء الأراضي في فلسطين وبيعها للإنشاء والزراعة والبستنة[25].
(8) المصرف اليهودي للمستعمرات: أنشئ بهدف تحسين إدارة الاستعمار في الشرق ولا سيّما فلسطين[26].
(9) مكتب فلسطين: أسس من أجل توسيع شركة الاستيطان اليهودي عام 1903 بتمويل من البنوك اليهودية وبالتعاون مع شركات خاصة، للتطوير الصناعي والتجاري والإشراف على مراحل النشاطات الاستعمارية الاستيطانية في فلسطين[27].
(10) البنك الإنكليزي الفلسطيني: تأسس في لندن 1903 ومركزه الرئيسي في يافا وله فروع في القدس والخليل وصفد وطبريا؛ هدفه البحث عن الامتيازات لمشروعات اقتصادية تخدم المشروع الصهيوني وتساعد الحركة على شراء الأراضي، لهذا ساعد الحكومة العثمانية بقروض مقابل الحصول على امتيازات للحركة الصهيونية ورفع القيود عن الهجرة[28].
التالي
المصادر:
(*) نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 422 في نيسان/أبريل 2014.
(**) فدوى نصيرات: أستاذة مساعدة، جامعة فيلادلفيا ـ الأردن.
[1] عادل مناع، تاريخ فلسطين أواخر العهد العثماني، 1700 ـ 1918 (قراءة جديدة) (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1999)، ص 1، وعبد العزيز الشناوي، الدولة العثمانية، دولة إسلامية دولة مفترى عليها، 3 ج (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1980)، ج 2، ص 1065 ـ 1067.
[2] محمد علي أورخان، السلطان عبد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهده (الرمادي: مكتبة دار الأنبار، 1987)، ص 228 ـ 234، ومحمد أنيس، الدولة العثمانية والشرق العربي (1514 ـ 1914) (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، [د. ت.])، ص 170 ـ 171.
[3] ألما وتلن، عبد الحميد ظل الله على الأرض، ترجمه عن الإنكليزية راسم رشدي (القاهرة: [د. ن.]، 1950)، ص 85 ـ 91؛ عمر فاروق يلماز، السلطان عبد الحميد الثاني بالوثائق، ترجمة طارق عبد الجليل السيد؛ مراجعة الصفصافي أحمد المرسي (استانبول: دار النشر العثمانية العمرانية، 2000)، ص 37 ـ 38؛ يوسف نعمان معلوف، أسرار يلدز (أو) العقد الثمين في تاريخ أربعة سلاطين (نيويورك: مطبعة الأيام، 1900)، ص 264 ـ 268، وArminius Vambéry, «Personal Recollections of Abdul Hamid and his Court,» Nineteenth Century and After (London), vol. 16 (July-December 1909), pp. 70-88.
[4] عبد الوهاب المسيري، موسوعة تاريخ الصهيونية، 3 ج (القاهرة: دار الحسام، 1997)، ص 24 ـ 37؛ حسن صبري الخولي، سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، 2 ج (القاهرة: دار المعارف، 1973)، ج 1، ص 15 ـ 22؛ Theodor Herzl, The Jewish State, 5th ed. (London: H. Pordes, 1967), p. 30; Nahum Sokolow, History of Zionism, 1600-1918, with an introduction by the Rt. Hon. A. J. Balfour Portraits and illustrations, selected and arranged by Israel Solomons, 2 vols. (London: Longmans, Green and Co., 1919), vol. 1, p. 265, and Neville J. Mandel, «Ottoman Practice as Regards Jewish Settlement in Palestine, 1881- 1908,» Middle Eastern Studies, vol. 11, no. 1 (1975), pp. 312-332.
[5] حسان حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية، 1897 ـ 1909 (بيروت: دار النهضة العربية، 1999)، ص 125؛ خيرية قاسمية، النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه، 1908 ـ 1918، سلسلة كتب فلسطينية؛ 41 (بيروت: مركز الأبحاث الفلسطينية، 1973)، ص 9؛ محمود الشناق، العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين، 1876 ـ 1914 (حلحول، فلسطين: مطبعة بابل الفنية، 2000)، وWalter Laqueur, A History of Zionism (London: Weidenfeld and Nicolson, 1972), p. 43.
[6] عبد الرحيم مصطفى، «موقف الدولة العثمانية من الهجرة الصهيونية إلى فلسطين،» ورقة قدمت إلى: المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام «فلسطين» The Third International Conference on Bilad al-Sham: Palestine 19-24 April 1980، 6 ج (عمّان: الجامعة الأردنية، 1983 ـ 1984)، ص 656؛ Ben Halpern, The Idea of the Jewish State (London: Harvard University Press, 1961), p. 105, and Mordechai Eliav, ed., Britain and the Holy Land, 1838-1914: Selected Documents from the British Consulate in Jerusalem (Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi Press; Magnes Press, Hebrew University, 1997), pp. 15-16.
[7] زياد المدني، مدينة القدس وجوارها في آوخر العهد العثماني (عمّان: المؤلف، 2004)، ص 123، وNeville J. Mandel, Turks, Arabs and Jewish Immigration into Palestine, 1882-1914, edited by Albert Hourani, Middle Eastern Affairs; 4 (New York: Oxford University Press, 1965), pp. 77-108, esp. p. 80.
[8] عبد العزيز محمد عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1984)، ص 44 ـ 50؛ Neville J. Mandel, The Arabs and Zionism before World War I (Berkeley, CA: University of California Press, 1976), pp. 1-2, and Isaiah Friedman, Germany, Turkey, and Zionism, 1897-1918 (London: Oxford Clarendon Press, 1977), p. 40.
[9] نائلة الوعري، دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين، 1840 ـ 1914 (عمّان: دار الشروق، 2007)، ص 193؛ عبد الوهاب الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1970)، ص 34 ـ 35، وRuth Kark, «A Communication: Ottoman Policy and U.S. Attitudes Regarding Land Purchase and Settlement by American Jews in Palestine,» Studies in Zionism, vol. 14, no. 2 (1993), p. 214.
[10] أحمد فؤاد متولي، مشكلة طابا بين الحاضر والماضي من واقع كتابات المسؤولين عن الأحداث (القاهرة: مكتبة النهضة العربية، 1989)، ص 18؛ Bejtullah D. Destani, ed., The Zionist Movement and the Foundation of Israel, 1839-1972, 10 vols. (London: Archive Edition, 2004), pp. 144-155, and Albert M. Hyamson, The British Consulate in Jerusalem in Relation to the Jews of Palestine, 1838-1914, 2 vols. (London: E. Goldston, Ltd., 1941), vol. 2, p. 428.
[11] Isaiah Friedman, ed., The Rise of Israel: From Precursors of Zionism to Herzl, general introduction by Howard M. Sachar, Rise of Israel; 1 (New York; London: Garland Pub., 1987), vol. 1, p. 22.
[12] عمران أبو صبيح، الهجرة اليهودية: حقائق وأرقام (عمّان: دار الجليل للدراسات والنشر، 1991)، ص 17 ـ 18، وGeorge W. Robnett, Conquest through Immigration; How Zionism Turned Palestine into a Jewish State (Pasadena, CA: Institute for Special Research, 1968), p. 53.
[13] ميم كامل أوكي، السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية، ترجمة إسماعيل صادق (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، 1992)، والشناوي، الدولة العثمانية، دولة إسلامية دولة مفترى عليها، ج 2، ص 999.
[14] مصطفى مراد الدباغ، «الاستيطان اليهودي في ريف فلسطين في العهدين العثماني والبريطاني، 1854 ـ 1948،» مجلة دراسات عربية، العدد 5 (1975)، ص 30 ـ 35، وعوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914، ص 67.
[15] Margaret Oliphant and W. Oliphant, Memoir of the Life of Laurence Oliphant and of Alice Oliphant, his Wife, 2 vols. (Edinburgh; London: W. Blackwood, 1892), vol. 1, pp. 1-10, and Ran Aaronsohn, Rothschild and Early Jewish Colonization in Palestine, translated from the Hebrew by Gila Brand, Israel Studies in Historical Geography (Lanham: Rowman and Littlefield Publishers; Jerusalem: Hebrew University, Magnes Press, 2000), p. 49.
[16] أريه أفنيري، دعوة نزع الملكية ـ الاستيطان اليهودي والعرب، 1878 ـ 1948، ترجمة بشير برغوثي (عمّان: دار الجليل، 1986)، ص 79، و David Ben-Gurion, The Jews in their Land, translated from the Hebrew by Mordechai Nurock [and] Misha Louvish (New York: Doubleday and Company, 1966), p. 273.
[17] صبري جريس، تاريخ الصهيونية (1862 ـ 1948)، ج 1: التسلل الصهيوني إلى فلسطين، 1862 ـ 1917 (بيروت: مركز الأبحاث الفلسطينية، 1981)، ص 106 ـ 126، والخولي، سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، ج 1.
[18] أمين مسعود أبو بكر، ملكية الأراضي في متصرفية القدس، 1858 ـ 1918 (عمّان: مؤسسة عبد الحميد شومان، 1996)، ص 389 و607 ـ 608؛ الشناق، العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين، 1876 ـ 1914، ص 388؛ محمد سليمان، «قانون التنظيمات العثماني وتملّك اليهود في أراضي فلسطين،» صامد الاقتصادي (بيروت)، السنة 4، العدد 33 (تشرين الأول/أكتوبر 1981)، ص 86 ـ 89؛ سمير سمعان، «القدس عبر محطات تاريخية مفصلية، 1827 ـ 2000م،» المنتدى (عمّان)، السنة 24، العدد 245 (آب/أغسطس 2009)، ص 35 ـ 56؛ Ben-Gurion, The Jews in their Land, p. 276; Aaronsohn, Rothschild and Early Jewish Colonization in Palestine, p. 84, and Gad G. Gilbar, Ottoman Palestine, 1800-1914: Studies in Economic and Social History (Leiden: E.J. Brill, 1990), pp. 134-135.
[19] عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914، ص 75 ـ 86، والشناق، المصدر نفسه، ص 298.
[20] الشناق، المصدر نفسه، ص 298، وجريس، تاريخ الصهيونية (1862 ـ 1948)، ج 1: التسلل الصهيوني إلى فلسطين، 1862 ـ 1917، ص 70.
[21] جريس، المصدر نفسه، ص 102، وMartin Sicker, Reshaping Palestine: From Muhammad Ali to the British Mandate, 1831-1922 (Westport, Conn.: Praeger, 1999), p. 46.
[22] قاسمية، النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه، 1908 ـ 1918، ص 18؛ Ben-Gurion, The Jews in their Land, p. 275, and Sicker, Ibid., pp. 43-44.
[23] Simcha Kling, Nachum Sokolow, Servant of his People (New York: Herzl Press, 1960), p. 63, and Nahum Sokolow, Hibbat Zion (Jerusalem: L. Mayer, 1941).
[24] عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914، ص 78؛ قاسمية، المصدر نفسه، ص 19، والشناق، العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين، 1876 ـ 1914، ص 306 ـ 307.
[25] لين وولتر وأوري ديفيس، الصندوق القومي اليهودي، ترجمة محمود زايد ورضوان مولوي (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1990)، ص 39 ـ 44، وEliav, ed., Britain and the Holy Land, 1838-1914: Selected Documents from the British Consulate in Jerusalem, p. 284.
[26] عوض، المصدر نفسه، ص 81 ـ 82، و Eliav, ed., Ibid., p. 314.
[27] Esther Benbassa, «Zionism in the Ottoman Empire at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century,» Studies in Zionism, vol. 11, no. 2 (1990), pp. 127-140.
[28] زهير غنايم عبد اللطيف غنايم، تملّك الأرض ومشكلة الديون وأثرهما في التحول في الأراضي في فلسطين العثمانية، 1858 ـ 1917 (فلسطين: جامعة القدس، 2006)، ص 17 ـ 18، و Gilbar, Ottoman Palestine, 1800-1914: Studies in Economic and Social History, pp. 219-253.
[29] وليد الخالدي، «بناء الدولة اليهودية، 1897 ـ 1924: الأداة العسكرية،» مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 39 (صيف 1999)، ص 65 ـ 103؛ أسعد رزوق، إسرائيل الكبرى: دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1973)، ص 34؛ الشناوي، الدولة العثمانية، دولة إسلامية دولة مفترى عليها، ص 665؛ الشناق، العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين، 1876 ـ 1914، ص 256؛ المدني، مدينة القدس وجوارها في آوخر العهد العثماني، ص 233 ـ 234؛ عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914، ص 89، وأبو بكر، ملكية الأراضي في متصرفية القدس، 1858 ـ 1918، ص 597 ـ 602.
[30] بيان نويهض الحوت، فلسطين: القضية، الشعب، الحضارة (بيروت: دار الاستقلال للدراسات والنشر، 1991)، ص 360.
[31] Theodor Herzl, The Complete Diaries, edited by Raphael Patai; translated by Harry Zohn, 5 vols. (London; New York: Herzl Press, 1960), pp. 345-346, and Mim Kemal Oke, «The Ottoman Empire Zionism and the Question of Palestine (1880-1908),» International Journal of Middle East Studies, vol. 14, no. 3 (August 1982), pp. 339-341.
[32] Herzl, Ibid., vol. 1, p. 365.
[33] تهويد فلسطين، إعداد وتحرير إبراهيم أبو لغد؛ ترجمة أسعد رزوق، سلسلة كتب فلسطينية؛ 37 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، ص 78، وAnna Nordau and Max Nordau, Max Nordau: A Biography (New York: Nordau Committee, 1943), p. 166.
[34] حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية، 1897 ـ 1909، ص 131.
[35] Neville J. Mandel, «Ottoman Policy and Restrictions on Jewish Settlement in Palestine: 1881-1908: Part I,» Middle Eastern Studies, vol. 10, no. 3 (October 1974), p. 319; Herzl, The Complete Diaries, vol. 2, pp. 729-734, and Alex Bein, «Memoirs and Documents about Herzl’s Meetings With The Kaiser I,» in: Raphael Patai, ed., Essays in Zionist History and Thought, Herzl Yearbook; vol. 6 (New York; London: Herzl Press, 1965), pp. 55-68.
[36] Herzl, Ibid., vol. 2, pp. 760-761.
[37] الخولي، سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، ص 82، وNordau and Nordau, Max Nordau: A Biography, p. 172.
[38] Herzl, Ibid., vol. 3, p. 1113.
[39] المصدر نفسه، ج 3، ص 1160 ـ 1162، 1166 ـ 1177، 1180، 1184 و1187.
[40] المصدر نفسه، ج 3، ص 1226.
[41] الخولي، المصدر نفسه، ص 89.
[42] أمين عبد الله محمود، مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، عالم المعرفة؛ 74 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1984)، ص 173.
[43] Friedman, Germany, Turkey, and Zionism, 1897-1918, p. 94.
[44] أحمد طربين، قضية فلسطين (1897 ـ 1948): محاضرات في التاريخ السياسي، 2 ج (دمشق: دار الهلال، 1968)، ص 101، و Laqueur, A History of Zionism, p. 139.
[45] Laqueur, Ibid., pp. 100 -101, and Oke, «The Ottoman Empire Zionism and the Question of Palestine (1880-1908),» p. 338.
[46] Oke, Ibid., p. 338.
[47] أنيس عبد الله صايغ، الهاشميون وقضية فلسطين (بيروت: منشورات جريدة المحرر، 1966)، ص 43.
[48] عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914، ص 131، ومناع، تاريخ فلسطين أواخر العهد العثماني، 1700 ـ 1918 (قراءة جديدة)، ص 231.
[49] الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، ص 49.
[50] عوض، المصدر نفسه، ص 132، وHyamson, The British Consulate in Jerusalem in Relation to the Jews of Palestine, 1838-1914, vol. 2, p. 461.
[51] حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية، 1897 ـ 1909، ص 241 ـ 242؛ عوض، المصدر نفسه، ص 148، وWalid Khalidi, ed., From Haven to Conquest; Readings in Zionism and the Palestine Problem until 1948, Anthology Series; no. 2 (Beirut: Institute for Palestine Studies, 1971), pp. 91-93.
[52] قاسمية، النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه، 1908 ـ 1918، ص 32 ـ 33.
[53] أمين أرسلان، «مملكة صهيون،» المقطم، 23/10/1897، ص 1، وفرح أنطون، «الحمام الإسرائيلي ووطنه القديم،» الأهرام، 17/12/1898، ص 1.
[54] عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914، ص 134.
[55] «استعمار الإسرائيليين لفلسطين،» الأهرام، 9/6/1901، ص 1.
[56] «سكنى الإسرائيليين في فلسطين،» الأهرام، 29/4/1899، ص 1.
[57] نجيب عازوري، يقظة الأمة العربية، نقله إلى العربية وقدّم له ووضع حواشيه أحمد أبو ملحم، ط 2 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1998)، ص 52.
[58] نصري طرزي، «فضيحة بداية القرن، تواطؤ والي القدس وصمت السلطان عبد الحميد وراء ضياع أراضي فلسطين،» العربي (تشرين الثاني/نوفمبر 2000).
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم قراءة تاريخية تحليلية لموقف السلطان عبد الحميد الثاني منذ بدايات السيطرة الصهيونية على الأرض في فلسطين في الفترة 1876 ـ 1909. وهي المرحلة التي بدأت فيها طلائع الصهاينة بالهجرة إلى فلسطين وبداية تأسيس المستعمرات بشكل منظم. وانطلقت بدايات السيطرة الاقتصادية من تأسيس البنوك والشركات التي تُعنى بنشاط الحركة الصهيونية وتدفع بها نحو تحقيق أهدافها.
أولاً: الأوضاع العامة للدولة العثمانية
إبَّان حكم عبد الحميد الثاني
مرت الدولة العثمانية إبَّان حكم عبد الحميد الثاني بأزمات دولية وأخرى داخلية هددت مصير الدولة العثمانية ووحدة أراضيها. فمنذ اليوم الأول الذي ارتقى فيه عبد الحميد الثاني عرش الإمبراطورية وجد أن ثورات هادرة تعمّ إقليمي البوسنة والهرسك، والثورة ما زالت مشتعلة في بلغاريا إضافة إلى الحرب المباشرة مع روسيا القيصرية التي كشفت عن ضعف الدولة العثمانية في حماية حدودها. كما استولت فرنسا على تونس عام 1881، وإنكلترا على مصر عام 1882.
أما على الصعيد الداخلي فقد تم إعلان الدستور (1876) وتم إنشاء مجلس نيابي، لكن عبد الحميد عاد وعطَّل الدستور وحلّ البرلمان سنة 1878، وهو ما جعل حكمه أوتوقراطياً على مدى ثلاثة عقود متتالية[1].
أما الخزينة فكانت خاوية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التفتيش باستمرار عن مصادر دولية جديدة للقروض بفوائد وشروط غير مريحة.
وعلى الرغم من هذه التركة التي ورثها عبد الحميد الثاني إلا أنه نجح في المحافظة على حكمه. أما أسلوب تحقيق هذا الهدف فكان سبباً في الانتقادات الشديدة التي وُجِّهت إلى نظام حكمه وسياسته الداخلية، إذ حاول كسب ولاء المسلمين بدعمه فكرة الجامعة الإسلامية التي رأى بها سياجاً يحمي الدولة من الأخطار التي كانت تحيق بها من الدول الغربية، وفي المقابل حارب الأفكار الليبرالية، وخصوصاً القومية منها، مستعيناً في سبيل ذلك بأجهزة أمن قمعية تعتمد على شبكة واسعة من المراقبة والتجسس[2].
1 ـ شخصية السلطان عبد الحميد الثاني
عُرف السلطان عبد الحميد الثاني بحنكته السياسية، إذ كان رجلاً ألمعياً أديباً حساساً ذا فكر ثاقب يدرك كل ما يدور من حوله بفطنة وسرعة بديهة. وكان مجدَّاً ومجتهداً يتمتع بطاقة وحيوية عظيمتين ويهتم بكل شيء ويتابع كل صغيرة وكبيرة في قضايا الأمة، وكان على علم قوي بالشؤون الأوروبية عارفاً باللغات والعادات والشؤون الخارجية لكلا العالمين الغربي والشرقي. ارتكزت سياسته الخارجية على السلطة المركزية والتوازن والاعتدال والاستقلالية وعدم الانحياز. ورأى الأفغاني أن السلطان رجل داهية و«قرماً من أقرام السياسة». وكان الهدفُ من إبراز معالم شخصية هذا السلطان القولَ إننا لسنا أمام شخصية ضعيفة لا تقرأ ما يدور حولها من أحداث وبالتالي لا يمكنها أن تتنبأ بما سيحدث في المستقبل[3].
2 ـ تعريف الصهيونية ودور هرتزل فيها
يطلق اصطلاح الصهيونية على نظرة محددة ظهرت في أوروبا ترى أن اليهود ليسوا جزءاً عضوياً من التشكيل الحضاري الغربي، بل هم شعب الله المختار والجماعة المقدسة التي استوطنت القدس في فلسطين ويجب أن تهجر إليها.
وبعد المؤتمر الصهيوني الأول تحدد المصطلح وأصبح يشير الى الدعوة التي تبشر بها المنظمة الصهيونية وإلى الجهود التي تبذلها، وأصبح الصهيوني هو من يؤمن ببرنامج بازل، وأصبحت الصهيونية تعني تهجير اليهود المشتتين إلى فلسطين لتأسيس الدولة اليهودية التي تدين بالدين اليهودي وتتميز بالعنصر اليهودي والثقافة اليهودية وتعمل على بعث مملكة داود وإعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى ثم اتخاذ فلسطين مركز انطلاق للسيطرة على المناطق المتاخمة لها والتي تمتد من النيل إلى الفرات.
انطلقت الصهيونية مع مؤسس الحركة ثيودور هرتزل الذي بدأ يدعو إلى إنشاء دولة يهودية مستقلة عبر كتابه الدولة اليهودية الصادر عام 1896 الذي نبّه به إلى أن مشكلة اليهود مسألة قومية، ويجب على الدول أن تنظر إليها بوصفها سياسة دولية، وعلى الدول المتحضرة أن تجتمع لمناقشتها، وقرر أن اليهود لا يمكنهم العيش في المجتمعات الأخرى لأنه ليس لهم مكان يجمعهم. وفي كتابه توقف عند فلسطين بقوله: «أما فلسطين فهي وطننا التاريخي الذي لن يُنسى أبداً واسمها فقط سيجذب شعبنا إليها بقوة. وإذا فرضنا أن السلطان سيعطينا فلسطين فإننا في المقابل سنتولى إدارة المالية العثمانية كلها».
ولقد ساندت الجمعيات اليهودية فكرة هرتزل ومشروعه وأُطلق عليه لقب «موسى الجديد» ودعته إلى قيادة الحركة السياسية. وبهذا نرى أن هرتزل قد شكل حجر الأساس في انطلاقة الحركة الصهيونية وتحقيق أهدافها في استعمار فلسطين[4].
ثانياً: موقف السلطان عبد الحميد الثاني
من الهجرة اليهودية إلى فلسطين
شكلت فلسطين في مرحلة حكم السلطان عبد الحميد الثاني جزءاً من الإمبراطورية العثمانية وكانت تابعة لأقسام الشام الإدارية. وبناء على توجهات عبد الحميد فقد ثُبِّتت متصرفية القدس الشريف عام 1887 كياناً إدارياً مستقلاً عن ولاية سورية تُحكم من القدس ومرتبطة بوزارة الداخلية مباشرة.
وأصبحت فلسطين تُدار من المركز إسطنبول مباشرة وأوصلت مع القصر بواسطة خطوط اتصال، على أن إجراء أي تصرف أو اتفاق الحكام الإداريين كان يتطلب تفويضاً رسمياً من إسطنبول، ولقد تم العمل بهذا النظام المركزي لضمان عدم وجود أي انحراف في تطبيق الفرمانات والأوامر المركزية.
خلال حكم الدولة العثمانية للبلاد العربية كان اليهود من رعايا السلطان ينتقلون بحرية من فلسطين وإليها وأقاموا في الأماكن المقدسة في القدس وصفد وطبريا والخليل. ومع نظام الحماية الذي طبقته الدولة العثمانية على الأقليات الدينية عبر منحهم المساواة التامة مع المسلمين وأصبح هؤلاء الرعايا يلجأون إلى القناصل الأجنبية في القدس ليكونوا تحت حماية دولهم وليصبحوا مواطنين أجانب يتمتعون بالامتيازات الأجنبية الممنوحة لهم[5].
ومع صدور فرمان تملُّك الأجانب لعام 1869، تزايد قدوم اليهود الأجانب إلى فلسطين ولم تدقق الدولة العثمانية في أسباب دخولهم، الأمر الذي مكّنهم من شراء الأراضي والبدء في إنشاء المستعمرات؛ وأعطيت لهم الحقوق الكاملة في التملك والعمل على كل الأراضي العثمانية ما عدا الحجاز.
أدّت عوامل عديدة دوراً أساسياً في تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين منها: المذابح والاعتداءات المنظمة ضد اليهود في روسيا عام 1881 التي أسفرت عن هجرات جماعية إلى فلسطين؛ والنشاطات التشجيعية التي كان يقوم بها أغنياء يهود أوروبا أمثال روتشيلد وهيرش؛ وكذلك الجمعيات اليهودية التي كانت تهدف إلى مساعدة يهود أوروبا ومنها التحالف الإسرائيلي العالمي[6].
- سياسة عبد الحميد الثاني تجاه الهجرة اليهودية إلى فلسطين
كان هذا الحظر مناقضاً لشروط اتفاقات الامتيازات الأجنبية الموقعة مع الدول الأجنبية التي ضمنت لرعاياها حرية التنقل في مختلف أنحاء الدولة العثمانية باستثناء الحجاز، الأمر الذي اضطر القناصل الأجانب إلى الاحتجاج على هذه التعليمات؛ لذا كانت الحكومة العثمانية دائماً تتراجع عن قرار الحظر الصادر بشأن منع ـ أو الحدّ من ـ الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
أدت الصدامات بين العرب واليهود إلى حظر الهجرة اليهودية إلى فلسطين عام 1886، وفي عام 1888 صدرت فرمانات جديدة تسمح لليهود بزيارة دينية للقدس لمدة ثلاثة أشهر. احتجت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على القيود المفروضة على الهجرة في ما يتعلق برعاياها، فاضطرت الدولة العثمانية إلى التراجع عن قراراتها (مرة أخرى) والتصريح بأن القرارات لن تطبق إلا بحق المهاجرين بأعداد كبيرة وليس بحق الذين يكونون فرادى[8].
تجدر الإشارة إلى محاولات رؤوف باشا بوضع العراقيل في وجه المهاجرين اليهود الذين أبدوا رغبتهم في اكتساب حق الرعاية العثمانية، وبذْل الجهود لأجل طرد المقيمين الأجانب الذين خرقوا الفرمان، وفرْض ضريبة عالية على الذين سعوا للحصول على الجنسية العثمانية، وطلبه من الباب العالي أن تكون فلسطين خارج حرية الدخول والإقامة؛ فكان الردّ بما نصه أن «اليهود القادمين إلى فلسطين من أجل الحج والتجارة لا يستطيعون البقاء فيها أكثر من شهر وبعدها يغادرون البلاد». مثل هذه القرارات برأي رؤوف باشا هي التي سمحت لليهود بالاستيطان الدائم. وهي الخطوات التي اتبعها الصهاينة لتسهيل أمور الهجرة إلى فلسطين.
ويذكر أنه في العام 1890 تزايدت أعداد اليهود المقيمين بطريقة فرمانية وغير فرمانية وأغلبهم تحت الحماية الأمريكية والبريطانية[9].
وبالتسلسل الزمني نجد السلطان عبد الحميد قد كتب فرمانات بخط يده عام 1896 ليحول دون استيطان اليهود في فلسطين خشية قيامهم بتشكيل حكومة يهودية عنصرية في فلسطين، وبعثها إلى الصدارة العظمى لاتخاذ قرار عام في هذا الموضوع، وهي من خلالها نتلمس وعي السلطان عبد الحميد الثاني الكامل للهدف الحقيقي من هجرة اليهود؛ وهو تشكيل حكومة موسوية (يهودية) في فلسطين بتشجيع من الدول الأوروبية؛ وأنهم إن أُسكنوا أي جزء من الدولة العثمانية فسيتسللون إلى فلسطين. هذا التناقض الصارخ في موقف السلطان سنراه لاحقاً حين عرض على هرتزل استيطان أي جزء من الدولة العثمانية عدا فلسطين؛ فهو حينما عرض العرض كان يعلم أن بمقدور اليهود التسلل إلى فلسطين، إذ فتح لهم الباب لكن من جهات أخرى[10]. وبعد إصدار فرمانات 1891 وردت تقارير للأستانة حول كثرة المستعمرات وتنبّه السلطان لها دون اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن توقف الهجرة.
أصدرت الدولة العثمانية تعليمات جديدة عام 1898 بمنع اليهود الأجانب من دخول فلسطين دون تمييز بين جنسياتهم ما لم يدفعوا تأميناً ويقدموا تعهداً بالمغادرة خلال ثلاثين يوماً. وفي عام 1899 أصدرت فرمانات جديدة ألغت تحديد الإقامة ثلاثين يوماً وسمح لهم بتمديدها لثلاثة أشهر[11].
نرى ممّا تقدم أن عبد الحميد حاول منع الهجرة، لكن يبقى السؤال هل كانت هذه الإجراءات ناجحة تماماً؟ وهل تمكن من وقف الهجرة؟
فشلت سياسة عبد الحميد في منع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، إذ تزايدت أعدادهم ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 1882. وازدادت نسبة اليهود من 5 بالمئة إلى 11 بالمئة من مجموع السكان في فلسطين، ولم يتمركزوا في القدس والخليل وصفد وطبريا فحسب، بل في يافا وحيفا وغيرها من المدن الفلسطينية، وشكلت موجات الهجرة اليهودية الأولى إلى فلسطين القاعدة المادية أو البنية التحتية لإنشاء الكيان الإسرائيلي لاحقاً، إذ أدت إلى إدخال مزيد من رؤوس الأموال اليهودية وبالتالي إلى توسيع النفوذين الاقتصادي والسياسي للحركة الصهيونية، ومكنّتها من السيطرة على الأرض في فلسطين وزيادة حجم استثماراتها الاقتصادية[12].
إن نقطة الضعف التي تسجلها هذه الدراسة على السلطان عبد الحميد تجاه المسألة الفلسطينية أنه أصدر فرمانات جزئية لمصلحة بعض اليهود وأذن لهم بمقتضاها بشراء مساحات محدودة من الأراضي الفلسطينية؛ وليس في حنكة المؤرخ المحايد أن يجد تفسيراً لموافقة السلطان على إصدار هذه الفرمانات الجزئية بحجة تعرّضه لضغوط أوروبية؛ إذ شكلت هذه الفرمانات سنداً قوياً في يد الصهيونية للتوسع في شراء مزيد من الأراضي الفلسطينية وفتح باب الهجرة، سواء بطرائق مشروعة أو بأخرى غير مشروعة. ولا يمكن القول إن عبد الحميد لم يكن يتوقع أن تكون موافقته على بيع أراض محدودة في فلسطين لليهود بدايةً لتهويد فلسطين. إن مثل هذا التفسير يُبعد من السلطان صفات السياسي الحصيف المحنّك التي أجمع جمهرة من المؤرخين على أنه كان على حظ موفور من هذه السجايا[13].
ثالثاً: موقف السلطان عبد الحميد الثاني
من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني
1 ـ المستعمرات الاستيطانية الصهيونية
يتفق معظم المؤرخين اليهود والعرب على أن بداية الاستعمار الصهيوني الفعلي على أرض فلسطين كانت عام 1882، وعلى أسس استهدفت تحويلها إلى وطن يهودي وتمثلت بامتلاك الأراضي وإنشاء المستعمرات عليها وإحياء اللغة والثقافة العبريتين. وقد مرت حركة الاستعمار الصهيوني في فلسطين بمرحلتين هما: الأولى، مرحلة الاستيطان غير المنظم وتنتهي عام 1900 ومنها مشروع مونتفيوري ومشروع أوليفانت؛ والثانية، مرحلة الاستيطان المنظم وتبدأ عام 1900؛ إذ به أخذ اليهود ببرنامج استعماري استيطاني منظم له أهدافه الواضحة التي تحظى بتأييد جماهير اليهود، وتم إيجاد الأجهزة والأدوات لدعم عملية الاستعمار. واتخذ الاستيطان أشكالاً متعددة منها الاستيطان المدني والاستيطان الزراعي[14]. من أهم المستعمرات التي تم تأسيسها:
ـ مستعمرة مكفيه إسرائيل (1870)؛ ومستعمرة بتاح تكفا (1878)، التي كان لها دور مهم في بلورة مفاهيم عديدة داخل الكيان الصهيوني في فلسطين، حيث أصبحت محطة مرور لأبناء الهجرة الصهيونية الثانية بين عامي 1904 و1914؛ ومستعمرة ريشون ليتصيون وقد اشتراها اليهود الروس في المزاد العلني الذي عرضته الحكومة العثمانية لعجز أهلها عن تسديد الضرائب المترتبة عليهم؛ ومستعمرة زخرون يعقوب. وقد شكلت المستعمرات السابقة الذكر نواة الاستعمار الصهيوني في فلسطين، إذ أدت دوراً أساسياً في تدريب المزارعين اليهود على الزراعة وفق الأساليب الحديثة [15]. ومستعمرة عكرون التي سجلت أرضها باسم ميشال إرلانغن رئيس جمعية أحباء صهيون في باريس. أما بقية المستعمرات الزراعية التي أنشئت من أجل الإعلان عن الجمعية الصهيونية العالمية فقد تم اختيارها على أن تكون قريبة من الساحل، ومنها مستعمرة نس تصيونا، ومستعمرة جديرا التي اتخذت مركزاً للأبحاث الزراعية لتدريب اليهود المهاجرين على أعمال الفلاحة.
نلاحظ أن الفترة التي تأسست فيها هذه المستعمرات تزامنت مع بدء إصدار فرمانات منع الهجرة والاستيطان؛ فكيف نشأت هذه المستعمرات وبهذه الفترة الزمنية القصيرة؟ وفي الأعوام ما بين 1890 و1900[16] تم تأسيس الكثير من المستعمرات في وقت شددت فيه الدولة العثمانية من إجراءاتها لمنع دخول اليهود. وعبّر الأهالي عن معارضتهم لهذا الاستيطان من خلال مخاطبة الدولة في إسطنبول بعرائض موقعة من جميع فئات المجتمع مطالبين بمنع قدوم اليهود ومنع شراء الأراضي (بخاصة في القدس).
ومن المستغرب أن الدولة العثمانية اعترفت بوجود المستعمرات التي أسست قبل إعلان المنع وهو ما سمح للبارون روتشيلد تسجيل الأراضي التي اشتراها باسمه وسمحت لليهود بشراء الأراضي في كل أنحاء سورية. ومن المستعمرات التي أسست في تلك الفترة: بيئر طوفيا (1886)؛ رحبوت (1890)؛ عرتوف (1895)؛ الخضيرة (1890)؛ متولا (1895) وهي جاء تأسيسها في إثر تمرد قام به سكان المنطقة ضد الدولة العثمانية عند استعداد روتشيلد لشراء أراضيهم فوافقت السلطات المحلية على ذلك وأجبرت الأهالي على الرحيل وطردتهم من أراضيهم بعد أن أعطتهم تعويضات رمزية عن ذلك، وأسكنت مستوطنين يهوداً مكانهم[17]؛ ومستعمرة غان شموئيل (1896).
وما إن جاء مؤتمر 1897 حتى كان هناك 19 مستعمرة غطت مساحة 45 ألف دونم وضمت 4350 نسمة، إضافة إلى أراضٍ غير مستعمرة لليهود 10 آلاف دونم غرب نهر الأردن و20 ألف دونم شرق الأردن. كما وصل عدد اليهود إلى 45 ألفاً يعيشون في 9 قرى (28 ألفاً في القدس لوحدها). ومع نهاية القرن التاسع عشر كان عدد اليهود حوالى 50 ألفاً.
ونتيجة لزيادة الطلب على أراضي البناء قفزت أثمان الأراضي قفزات كبيرة. وكانت الحكومات الأوروبية والمؤسسات الصهيونية وكبار الأثرياء والممولون اليهود على استعداد تام لإغداق الأموال الطائلة لشراء الأراضي ولبناء المستعمرات لاستيعاب المهاجرين اليهود والمؤسسات الدينية والثقافية. ومنها مستعمرات محانايم (1899)، ومنحاميا (1902)، وغفعات عيده (1903)، وعتليت (1904)، وكفار سابا، وخلدا، وبن شمن، وبئر يعقوب، وغيرها الكثير.
نشير إلى تأسيس العديد من القومبانيات (نحو 33)، وهي عبارة عن أحياء سكنية يهودية أقيمت فترة حكم عبد الحميد الثاني والهدف من إنشائها تمكين اليهود الأجانب من الحصول على بيوت للسكن وتم تجهيزها بالمؤسسات الدينية والمدارس الدينية والمشافي والصيدليات والأسواق التجارية في كل حي تم بناؤه[18].
2 ـ أدوات الاستعمار الاستيطاني الصهيوني
تأسس في أوروبا عدد من جمعيات ومنظمات وشركات يهودية التقت على هدف واحد هو نقل الجماعات اليهودية المهجرة من أوطانها إلى فلسطين بعدما تكون قد بعثت مبعوثيها لشراء الأراضي الزراعية لتوطين تلك الجماعات. وقد وصل عدد من الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعيات إلى فلسطين للقيام بالدور الذي أوكل إليهم من متابعة عمليات شراء الأراضي وإنشاء المستعمرات عليها. وفي ما يلي أهم المؤسسات والشركات اليهودية التي عملت على شراء الأراضي العربية في فلسطين[19]:
(1) جمعية التحالف اليهودي العالمي: تأسست على يد اليهودي الفرنسي أدولف كراميه، وقد عهد لهذه الجمعية الصهيونية تعليم أبناء اليهود في فلسطين.
(2) جمعية رومانيا الاستعمارية: تشكلت باتحاد 32 جمعية لتهجير اليهود عملت بمساعدة اللجنة المركزية لأحباء صهيون. وقد قامت على أسس وأهداف عملت لأجلها وهي تحقيق استعمار فلسطين على يد اليهود، ونشر الفكرة القومية بين اليهود وتعزيزها، ورفع شأن اللغة العبرية باعتبارها لغة قومية[20].
(3) يسود همعلاة: تأسست على يد زلمان رافيد ليوفنتين مبعوث الجمعيات الروسية التي كانت تعمل من أجل استيطان اليهود في فلسطين سنة 1882 بهدف تنسيق عمليات الاستعمار الصهيوني في فلسطين وتقديم المشورة والعون للمهاجرين الجدد الذين يفدون إلى البلاد[21].
(4) البيلو: مختصر للكلمات العبرية «تعالوا نرحل لبيت يعقوب» سُجلت رسمياً في الدولة العثمانية عام 1882، ونقل مكتب البيلو إلى إسطنبول. هدفت هذه الجمعية إلى تجهيز الطلائع (الحالوتسا) وتوجيهها إلى فلسطين من أجل الاستعمار[22].
(5) جمعية أحباء صهيون: وهي أول حركة صهيونية ذات طابع سياسي، هدفها تهجير اليهود إلى فلسطين وتأسيس المعاهد التعليمية في فلسطين وتأمين مرشدين في الأمور العملية[23].
(6) الوكالة اليهودية (جمعية الاستعمار اليهودي): ترجع نشأتها إلى مؤتمر بازل عام 1897 وهي الجهاز الذي يُشرف على حركة الاستعمار الاستيطاني، ويُعنى بإسكان المهاجرين في المستعمرات. وقد نالت الوكالة دعم بريطانيا وقامت بتزويد المستوطنين بكل ما يلزمهم لتكوين أنفسهم في المستعمرات من بناء ورأسمال وعقار.
(7) الصندوق القومي اليهودي[24]: أنشئ الصندوق عام 1900 بهدف شراء الأراضي في فلسطين وبيعها للإنشاء والزراعة والبستنة[25].
(8) المصرف اليهودي للمستعمرات: أنشئ بهدف تحسين إدارة الاستعمار في الشرق ولا سيّما فلسطين[26].
(9) مكتب فلسطين: أسس من أجل توسيع شركة الاستيطان اليهودي عام 1903 بتمويل من البنوك اليهودية وبالتعاون مع شركات خاصة، للتطوير الصناعي والتجاري والإشراف على مراحل النشاطات الاستعمارية الاستيطانية في فلسطين[27].
(10) البنك الإنكليزي الفلسطيني: تأسس في لندن 1903 ومركزه الرئيسي في يافا وله فروع في القدس والخليل وصفد وطبريا؛ هدفه البحث عن الامتيازات لمشروعات اقتصادية تخدم المشروع الصهيوني وتساعد الحركة على شراء الأراضي، لهذا ساعد الحكومة العثمانية بقروض مقابل الحصول على امتيازات للحركة الصهيونية ورفع القيود عن الهجرة[28].
التالي
المصادر:
(*) نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 422 في نيسان/أبريل 2014.
(**) فدوى نصيرات: أستاذة مساعدة، جامعة فيلادلفيا ـ الأردن.
[1] عادل مناع، تاريخ فلسطين أواخر العهد العثماني، 1700 ـ 1918 (قراءة جديدة) (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1999)، ص 1، وعبد العزيز الشناوي، الدولة العثمانية، دولة إسلامية دولة مفترى عليها، 3 ج (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1980)، ج 2، ص 1065 ـ 1067.
[2] محمد علي أورخان، السلطان عبد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهده (الرمادي: مكتبة دار الأنبار، 1987)، ص 228 ـ 234، ومحمد أنيس، الدولة العثمانية والشرق العربي (1514 ـ 1914) (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، [د. ت.])، ص 170 ـ 171.
[3] ألما وتلن، عبد الحميد ظل الله على الأرض، ترجمه عن الإنكليزية راسم رشدي (القاهرة: [د. ن.]، 1950)، ص 85 ـ 91؛ عمر فاروق يلماز، السلطان عبد الحميد الثاني بالوثائق، ترجمة طارق عبد الجليل السيد؛ مراجعة الصفصافي أحمد المرسي (استانبول: دار النشر العثمانية العمرانية، 2000)، ص 37 ـ 38؛ يوسف نعمان معلوف، أسرار يلدز (أو) العقد الثمين في تاريخ أربعة سلاطين (نيويورك: مطبعة الأيام، 1900)، ص 264 ـ 268، وArminius Vambéry, «Personal Recollections of Abdul Hamid and his Court,» Nineteenth Century and After (London), vol. 16 (July-December 1909), pp. 70-88.
[4] عبد الوهاب المسيري، موسوعة تاريخ الصهيونية، 3 ج (القاهرة: دار الحسام، 1997)، ص 24 ـ 37؛ حسن صبري الخولي، سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، 2 ج (القاهرة: دار المعارف، 1973)، ج 1، ص 15 ـ 22؛ Theodor Herzl, The Jewish State, 5th ed. (London: H. Pordes, 1967), p. 30; Nahum Sokolow, History of Zionism, 1600-1918, with an introduction by the Rt. Hon. A. J. Balfour Portraits and illustrations, selected and arranged by Israel Solomons, 2 vols. (London: Longmans, Green and Co., 1919), vol. 1, p. 265, and Neville J. Mandel, «Ottoman Practice as Regards Jewish Settlement in Palestine, 1881- 1908,» Middle Eastern Studies, vol. 11, no. 1 (1975), pp. 312-332.
[5] حسان حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية، 1897 ـ 1909 (بيروت: دار النهضة العربية، 1999)، ص 125؛ خيرية قاسمية، النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه، 1908 ـ 1918، سلسلة كتب فلسطينية؛ 41 (بيروت: مركز الأبحاث الفلسطينية، 1973)، ص 9؛ محمود الشناق، العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين، 1876 ـ 1914 (حلحول، فلسطين: مطبعة بابل الفنية، 2000)، وWalter Laqueur, A History of Zionism (London: Weidenfeld and Nicolson, 1972), p. 43.
[6] عبد الرحيم مصطفى، «موقف الدولة العثمانية من الهجرة الصهيونية إلى فلسطين،» ورقة قدمت إلى: المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام «فلسطين» The Third International Conference on Bilad al-Sham: Palestine 19-24 April 1980، 6 ج (عمّان: الجامعة الأردنية، 1983 ـ 1984)، ص 656؛ Ben Halpern, The Idea of the Jewish State (London: Harvard University Press, 1961), p. 105, and Mordechai Eliav, ed., Britain and the Holy Land, 1838-1914: Selected Documents from the British Consulate in Jerusalem (Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi Press; Magnes Press, Hebrew University, 1997), pp. 15-16.
[7] زياد المدني، مدينة القدس وجوارها في آوخر العهد العثماني (عمّان: المؤلف، 2004)، ص 123، وNeville J. Mandel, Turks, Arabs and Jewish Immigration into Palestine, 1882-1914, edited by Albert Hourani, Middle Eastern Affairs; 4 (New York: Oxford University Press, 1965), pp. 77-108, esp. p. 80.
[8] عبد العزيز محمد عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1984)، ص 44 ـ 50؛ Neville J. Mandel, The Arabs and Zionism before World War I (Berkeley, CA: University of California Press, 1976), pp. 1-2, and Isaiah Friedman, Germany, Turkey, and Zionism, 1897-1918 (London: Oxford Clarendon Press, 1977), p. 40.
[9] نائلة الوعري، دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين، 1840 ـ 1914 (عمّان: دار الشروق، 2007)، ص 193؛ عبد الوهاب الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1970)، ص 34 ـ 35، وRuth Kark, «A Communication: Ottoman Policy and U.S. Attitudes Regarding Land Purchase and Settlement by American Jews in Palestine,» Studies in Zionism, vol. 14, no. 2 (1993), p. 214.
[10] أحمد فؤاد متولي، مشكلة طابا بين الحاضر والماضي من واقع كتابات المسؤولين عن الأحداث (القاهرة: مكتبة النهضة العربية، 1989)، ص 18؛ Bejtullah D. Destani, ed., The Zionist Movement and the Foundation of Israel, 1839-1972, 10 vols. (London: Archive Edition, 2004), pp. 144-155, and Albert M. Hyamson, The British Consulate in Jerusalem in Relation to the Jews of Palestine, 1838-1914, 2 vols. (London: E. Goldston, Ltd., 1941), vol. 2, p. 428.
[11] Isaiah Friedman, ed., The Rise of Israel: From Precursors of Zionism to Herzl, general introduction by Howard M. Sachar, Rise of Israel; 1 (New York; London: Garland Pub., 1987), vol. 1, p. 22.
[12] عمران أبو صبيح، الهجرة اليهودية: حقائق وأرقام (عمّان: دار الجليل للدراسات والنشر، 1991)، ص 17 ـ 18، وGeorge W. Robnett, Conquest through Immigration; How Zionism Turned Palestine into a Jewish State (Pasadena, CA: Institute for Special Research, 1968), p. 53.
[13] ميم كامل أوكي، السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية، ترجمة إسماعيل صادق (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، 1992)، والشناوي، الدولة العثمانية، دولة إسلامية دولة مفترى عليها، ج 2، ص 999.
[14] مصطفى مراد الدباغ، «الاستيطان اليهودي في ريف فلسطين في العهدين العثماني والبريطاني، 1854 ـ 1948،» مجلة دراسات عربية، العدد 5 (1975)، ص 30 ـ 35، وعوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914، ص 67.
[15] Margaret Oliphant and W. Oliphant, Memoir of the Life of Laurence Oliphant and of Alice Oliphant, his Wife, 2 vols. (Edinburgh; London: W. Blackwood, 1892), vol. 1, pp. 1-10, and Ran Aaronsohn, Rothschild and Early Jewish Colonization in Palestine, translated from the Hebrew by Gila Brand, Israel Studies in Historical Geography (Lanham: Rowman and Littlefield Publishers; Jerusalem: Hebrew University, Magnes Press, 2000), p. 49.
[16] أريه أفنيري، دعوة نزع الملكية ـ الاستيطان اليهودي والعرب، 1878 ـ 1948، ترجمة بشير برغوثي (عمّان: دار الجليل، 1986)، ص 79، و David Ben-Gurion, The Jews in their Land, translated from the Hebrew by Mordechai Nurock [and] Misha Louvish (New York: Doubleday and Company, 1966), p. 273.
[17] صبري جريس، تاريخ الصهيونية (1862 ـ 1948)، ج 1: التسلل الصهيوني إلى فلسطين، 1862 ـ 1917 (بيروت: مركز الأبحاث الفلسطينية، 1981)، ص 106 ـ 126، والخولي، سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، ج 1.
[18] أمين مسعود أبو بكر، ملكية الأراضي في متصرفية القدس، 1858 ـ 1918 (عمّان: مؤسسة عبد الحميد شومان، 1996)، ص 389 و607 ـ 608؛ الشناق، العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين، 1876 ـ 1914، ص 388؛ محمد سليمان، «قانون التنظيمات العثماني وتملّك اليهود في أراضي فلسطين،» صامد الاقتصادي (بيروت)، السنة 4، العدد 33 (تشرين الأول/أكتوبر 1981)، ص 86 ـ 89؛ سمير سمعان، «القدس عبر محطات تاريخية مفصلية، 1827 ـ 2000م،» المنتدى (عمّان)، السنة 24، العدد 245 (آب/أغسطس 2009)، ص 35 ـ 56؛ Ben-Gurion, The Jews in their Land, p. 276; Aaronsohn, Rothschild and Early Jewish Colonization in Palestine, p. 84, and Gad G. Gilbar, Ottoman Palestine, 1800-1914: Studies in Economic and Social History (Leiden: E.J. Brill, 1990), pp. 134-135.
[19] عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914، ص 75 ـ 86، والشناق، المصدر نفسه، ص 298.
[20] الشناق، المصدر نفسه، ص 298، وجريس، تاريخ الصهيونية (1862 ـ 1948)، ج 1: التسلل الصهيوني إلى فلسطين، 1862 ـ 1917، ص 70.
[21] جريس، المصدر نفسه، ص 102، وMartin Sicker, Reshaping Palestine: From Muhammad Ali to the British Mandate, 1831-1922 (Westport, Conn.: Praeger, 1999), p. 46.
[22] قاسمية، النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه، 1908 ـ 1918، ص 18؛ Ben-Gurion, The Jews in their Land, p. 275, and Sicker, Ibid., pp. 43-44.
[23] Simcha Kling, Nachum Sokolow, Servant of his People (New York: Herzl Press, 1960), p. 63, and Nahum Sokolow, Hibbat Zion (Jerusalem: L. Mayer, 1941).
[24] عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914، ص 78؛ قاسمية، المصدر نفسه، ص 19، والشناق، العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين، 1876 ـ 1914، ص 306 ـ 307.
[25] لين وولتر وأوري ديفيس، الصندوق القومي اليهودي، ترجمة محمود زايد ورضوان مولوي (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1990)، ص 39 ـ 44، وEliav, ed., Britain and the Holy Land, 1838-1914: Selected Documents from the British Consulate in Jerusalem, p. 284.
[26] عوض، المصدر نفسه، ص 81 ـ 82، و Eliav, ed., Ibid., p. 314.
[27] Esther Benbassa, «Zionism in the Ottoman Empire at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century,» Studies in Zionism, vol. 11, no. 2 (1990), pp. 127-140.
[28] زهير غنايم عبد اللطيف غنايم، تملّك الأرض ومشكلة الديون وأثرهما في التحول في الأراضي في فلسطين العثمانية، 1858 ـ 1917 (فلسطين: جامعة القدس، 2006)، ص 17 ـ 18، و Gilbar, Ottoman Palestine, 1800-1914: Studies in Economic and Social History, pp. 219-253.
[29] وليد الخالدي، «بناء الدولة اليهودية، 1897 ـ 1924: الأداة العسكرية،» مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 39 (صيف 1999)، ص 65 ـ 103؛ أسعد رزوق، إسرائيل الكبرى: دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1973)، ص 34؛ الشناوي، الدولة العثمانية، دولة إسلامية دولة مفترى عليها، ص 665؛ الشناق، العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين، 1876 ـ 1914، ص 256؛ المدني، مدينة القدس وجوارها في آوخر العهد العثماني، ص 233 ـ 234؛ عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914، ص 89، وأبو بكر، ملكية الأراضي في متصرفية القدس، 1858 ـ 1918، ص 597 ـ 602.
[30] بيان نويهض الحوت، فلسطين: القضية، الشعب، الحضارة (بيروت: دار الاستقلال للدراسات والنشر، 1991)، ص 360.
[31] Theodor Herzl, The Complete Diaries, edited by Raphael Patai; translated by Harry Zohn, 5 vols. (London; New York: Herzl Press, 1960), pp. 345-346, and Mim Kemal Oke, «The Ottoman Empire Zionism and the Question of Palestine (1880-1908),» International Journal of Middle East Studies, vol. 14, no. 3 (August 1982), pp. 339-341.
[32] Herzl, Ibid., vol. 1, p. 365.
[33] تهويد فلسطين، إعداد وتحرير إبراهيم أبو لغد؛ ترجمة أسعد رزوق، سلسلة كتب فلسطينية؛ 37 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، ص 78، وAnna Nordau and Max Nordau, Max Nordau: A Biography (New York: Nordau Committee, 1943), p. 166.
[34] حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية، 1897 ـ 1909، ص 131.
[35] Neville J. Mandel, «Ottoman Policy and Restrictions on Jewish Settlement in Palestine: 1881-1908: Part I,» Middle Eastern Studies, vol. 10, no. 3 (October 1974), p. 319; Herzl, The Complete Diaries, vol. 2, pp. 729-734, and Alex Bein, «Memoirs and Documents about Herzl’s Meetings With The Kaiser I,» in: Raphael Patai, ed., Essays in Zionist History and Thought, Herzl Yearbook; vol. 6 (New York; London: Herzl Press, 1965), pp. 55-68.
[36] Herzl, Ibid., vol. 2, pp. 760-761.
[37] الخولي، سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، ص 82، وNordau and Nordau, Max Nordau: A Biography, p. 172.
[38] Herzl, Ibid., vol. 3, p. 1113.
[39] المصدر نفسه، ج 3، ص 1160 ـ 1162، 1166 ـ 1177، 1180، 1184 و1187.
[40] المصدر نفسه، ج 3، ص 1226.
[41] الخولي، المصدر نفسه، ص 89.
[42] أمين عبد الله محمود، مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، عالم المعرفة؛ 74 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1984)، ص 173.
[43] Friedman, Germany, Turkey, and Zionism, 1897-1918, p. 94.
[44] أحمد طربين، قضية فلسطين (1897 ـ 1948): محاضرات في التاريخ السياسي، 2 ج (دمشق: دار الهلال، 1968)، ص 101، و Laqueur, A History of Zionism, p. 139.
[45] Laqueur, Ibid., pp. 100 -101, and Oke, «The Ottoman Empire Zionism and the Question of Palestine (1880-1908),» p. 338.
[46] Oke, Ibid., p. 338.
[47] أنيس عبد الله صايغ، الهاشميون وقضية فلسطين (بيروت: منشورات جريدة المحرر، 1966)، ص 43.
[48] عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914، ص 131، ومناع، تاريخ فلسطين أواخر العهد العثماني، 1700 ـ 1918 (قراءة جديدة)، ص 231.
[49] الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، ص 49.
[50] عوض، المصدر نفسه، ص 132، وHyamson, The British Consulate in Jerusalem in Relation to the Jews of Palestine, 1838-1914, vol. 2, p. 461.
[51] حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية، 1897 ـ 1909، ص 241 ـ 242؛ عوض، المصدر نفسه، ص 148، وWalid Khalidi, ed., From Haven to Conquest; Readings in Zionism and the Palestine Problem until 1948, Anthology Series; no. 2 (Beirut: Institute for Palestine Studies, 1971), pp. 91-93.
[52] قاسمية، النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه، 1908 ـ 1918، ص 32 ـ 33.
[53] أمين أرسلان، «مملكة صهيون،» المقطم، 23/10/1897، ص 1، وفرح أنطون، «الحمام الإسرائيلي ووطنه القديم،» الأهرام، 17/12/1898، ص 1.
[54] عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، 1831 ـ 1914، ص 134.
[55] «استعمار الإسرائيليين لفلسطين،» الأهرام، 9/6/1901، ص 1.
[56] «سكنى الإسرائيليين في فلسطين،» الأهرام، 29/4/1899، ص 1.
[57] نجيب عازوري، يقظة الأمة العربية، نقله إلى العربية وقدّم له ووضع حواشيه أحمد أبو ملحم، ط 2 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1998)، ص 52.
[58] نصري طرزي، «فضيحة بداية القرن، تواطؤ والي القدس وصمت السلطان عبد الحميد وراء ضياع أراضي فلسطين،» العربي (تشرين الثاني/نوفمبر 2000).
