متابعة التطورات في السودان

[GoldenWings]

#القبض على اشقاء البشير عبدالله وعباس.
-معلومة عباس كان مختبئ وكان مخططاً للسفر الى تركيا مساء اليوم.

 

[GoldenWings]

#دعوات لمليونية غداً امام القيادة العامة للجيش - مقر الاعتصام.

 

[deter]

مثل ماتوقعت السعودية ما راح تستقبل البشير
حاليا مجرد من كل المناصب الدبلوماسية وعليه قضايا

 

[deter]

الحزب يقول البشير كان يحكم منفرد
محاولة للبقاء مثل الحزب الوطني بمصر والاخوان لاحقا

الافضل حل الحزب الحاكم بالكامل
والناس تقرر

 

[GoldenWings]

الحزب يقول البشير كان يحكم منفرد
محاولة للبقاء مثل الحزب الوطني بمصر والاخوان لاحقا

الافضل حل الحزب الحاكم بالكامل
والناس تقرر

حالياً تم التحفظ على ممتلكات الحزب ورؤوس الحزب ولكن المشكلة اكبر من كدا, المشكلة في المليشيات الموالية للحزب منذ ساعتين خرج قرار بضم الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية للجيش في خطوة في ظني لتفكيكة مع تحفظي على الخطوة فغير معروف الولاءات و نوايا الكوادر.
لكن الحزب لديه اموال ضخمه - اموال اقتصاد دولة - لدية كودار كثيرة جداً فعملية اقتلاعه ليست عملية بسيطة او حتى يمكن ان تتم في المدى القريب.
وأيضا الحزب قدم تنازلات في الدولة على مدى 30 سنه لاجل بناء علاقات دولية حزبية.
فأتمنى ان يتم اقتلاعه في الفترة الانتقالية المدنية وليس االان.

 

[GoldenWings]

#عاجل

قوى إعلان الحرية والتغيير

#بيان مشترك

انتهت قوى إعلان الحرية والتغيير من بلورة رؤيتها المتكاملة والنهائية حول هياكل السلطة المدنية الانتقالية ومهامها ولوائحها لإدارة الفترة الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير شعبنا العظيم وقواه الثورية الحية.

وقد قام وفد اتصال من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير بإخطار قيادة قوات شعبنا المسلحة بملخص لهذه الرؤية والخطوات التي سيتم اتخاذها في الأيام التالية لعملية تسلم السلطة المدنية الانتقالية لمقاليد الحكم في البلاد.
وتلخصت رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير في ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.
أولاً: مجلس رئاسي يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.
ثانياً: مجلس وزراء صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.
ثالثاً: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن ٤٠٪؜، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.
تضطلع هذه المؤسسات بتنفيذ ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير.
سيتم الإعلان عن كل الشخصيات المكونة لهياكل السلطة المدنية الانتقالية في الأيام القليلة القادمة، عقب اكتمال عملية المشاورات الموسعة التي تضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً لكل قوى الثورة السودانية، وتضع بصورة رئيسية قضية ربط الانتقال المدني السلمي للسلطة بقضية وقف الحرب وبناء سلام شامل ومستدام، وذلك عبر حوار عميق مع حركات الكفاح المسلح التي تشكل جزءاً من قوى إعلان الحرية والتغيير، وتلك التي لم توقع على الإعلان والتي نناشدها الآن لتوحيد الصف مع قوى الثورة من أجل انتقال مدني سلمي شامل يعالج قضايا البلاد دون تجزئة أو خلل في الأولويات.
إن بلادنا تمر بوقت مفصلي يتطلب وحدتنا جميعاً، ومكافحة القوى المضادة التي تعمل على إجهاض الثورة عبر بث الشائعات، والتشكيك في مكونات إعلان الحرية والتغيير التي نبعت من الشارع وسارت معه خطوة بخطوة مسطرة ملحمة ثورة ديسمبر المجيدة التي لم تبلغ غاياتها بعد.
إن اعتصامات شعبنا العظيم تمثل الضامن لإنجاز كافة مهام الثورة، وعلينا أن نستمسك بها وأن ننتظم في صفوفها حتى تستلم السلطة المدنية الانتقالية مقاليد الحكم في البلاد، ونحن نثق أن نصر شعبنا قادم ولن تنجح قوة في صده عن بلوغ كافة مراميه.
حرية .. سلام .. عدالة .. الثورة خيار الشعب
#لم_تسقط_بعد
#اعتصام_القياده_العامه
قوى إعلان الحرية والتغيير
١٨ أبريل ٢٠١٩

 

[رجل الفضاء]

السودان... تفكيك دولة «الإخوان» العميقة

عثمان مرغني


ليس هناك أكثر من السودانيين خبرة فيما تعنيه دولة «الإخوان». خبروها ثلاثين عاماً وعرفوا ما تعنيه من حيث الممارسة والتطبيق، لا الشعارات الفارغة. دفعوا ثمناً غالياً لكي يكتشفوا مخبر الحركة الإسلامية، وراقبوا كيف أنها تمكنت خلال ثلاثين عاماً من الحكم المتلون والشرس من بناء دولتها العميقة، التي سيستغرق تفكيكها وقتاً وجهداً وتبصراً.
من السهل أن نفهم بهذه الخلفية لماذا يتريث السودانيون لمعرفة توجهات الانقلاب الذي جرى باسم ثورتهم، ولماذا تثار الكثير من الأسئلة حول الخطوات التي اتخذت أو لم تتخذ من قبل المجلس العسكري، وحول التأخير في الكثير من الإجراءات التي تستهدف تفكيك النظام «السابق». وكما يقول المثل الشعبي إن «من لدغته حية يخاف من الحبل»، والسودانيون لُدغوا من «الإخوان» في انقلاب عام 1989 الذي راوغ بمكر لإخفاء حقيقته الإخوانية، وخدع الناس بلعبة «اذهب إلى القصر رئيساً... وأذهب أنا إلى السجن حبيساً» التي بمقتضاها ذهب الدكتور حسن الترابي إلى السجن مع بقية القيادات السياسية التي اعتقلت بعد الإطاحة بالنظام الديمقراطي، بينما ذهب العميد (وقتها) عمر البشير إلى سدة الحكم رئيساً حليقاً قبل أن يكشف عن هويته الإخوانية بعد أن تمكن النظام من مقاليد السلطة.
من مصلحة السودان، بل المنطقة كلها، أن يتمكن السودانيون من تفكيك دولة «الإخوان» العميقة ويكشفوا كل مفاصلها، وأذرعها وامتداداتها بميليشيات الظل التي شكلتها، والشركات الواجهة التي أقامتها، وشباكها التي نشرتها في الداخل والخارج. فعلى مدى سنواتهم في الحكم استكمل مسؤولو الحركة الإسلاموية خططهم التي بدأوها منذ أيام العمل السري والعلني لبناء دولتهم الخفية، فاخترقوا المؤسسة العسكرية والشرطة، وفرضوا سيطرتهم على جهاز الأمن الذي سخّروه تماماً لخدمة مصالحهم وحماية نظامهم، وحوّلوه إلى جهاز للبطش وإرهاب الشعب بممارسة التعذيب في «بيوت الأشباح» والمقار الرسمية. لم يكتفوا بذلك، بل أنشأوا ميليشياتهم وكتائب الظل من الدفاع الشعبي إلى الأمن الشعبي والطلابي لتكون أجهزة بطش وقوات عقائدية موازية للقوات النظامية.
في إطار سياسات الإقصاء التي مارسوها شهد السودان أكبر عمليات فصل تعسفي وإحالات للتقاعد في الخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية تحت لافتة «الصالح العام»، حتى بلغ أعداد المتضررين في عهد نظامهم قرابة 350 ألف شخص، وفقاً للجنة القومية للمفصولين. وفي موازاة ذلك وضعوا عناصرهم في مختلف المواقع والمناصب، مقدمين الولاءات على الكفاءات ليكون الثمن انهياراً مريعاً في الخدمة المدنية وتردياً في العمل والخدمات.
سياسة التمكين لم تقتصر على ذلك، بل امتدت للسيطرة على مفاصل الاقتصاد وعالم المال والأعمال، وهكذا أنشأوا الشركات المملوكة لعناصرهم وباعوا لهم مؤسسات ومشاريع الدولة، بينما ضيقوا الخناق على رجال الأعمال الآخرين. كل ذلك سهل لانتشار فساد غير مسبوق استنزف موارد الدولة، وهدّ اقتصادها، وأفلسها إلى حد عجزت فيه المصارف عن توفير السيولة.
هذه الدولة العميقة التي بناها نظام الحركة الإسلاموية لديها شبكة مصالح واسعة تدافع عنها، وواهم من يعتقد أنها استسلمت وسلمت الحكم بهذه السهولة. فهناك الكثير من المؤشرات على أنها لا تزال ناشطة حتى اللحظة، واستمرار الغموض والبطء في قرارات المجلس العسكري الانتقالي وخطواته لملاحقة واعتقال قيادات النظام، وفي وضع اليد على دور حزبه، ومقار شركاته وميليشياته، وفي ترتيبات نقل السلطة لحكومة مدنية، لا يثير التساؤلات ويغذي شكوك المتشككين فحسب، بل يساعد الذين يريدون تقويض الثورة. أمام هذا الوضع ليس مجدياً أن يكتفي الناس بالشكوى من المجلس العسكري وبإثارة الشكوك حول بعض خطواته، بينما القوى السياسية والمهنية تتحرك أيضاً ببطء غير مفهوم وغير مبرر تاركة فراغاً خطيراً.
كان يفترض وفقاً لكل الاستعدادات والترتيبات السابقة أن تكون قوى «الحرية والتغيير» جاهزة لعملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأن يكون هناك توافق على الأسماء المرشحة لتولي المسؤوليات في الفترة الانتقالية بحيث تعلن هذه الحكومة وكل الترتيبات الأخرى من دون إبطاء بعد إذاعة بيان تنحية البشير. فالتأخير الذي حدث بدا محيراً للشارع، ولا سيما أنه لم يكن مطلوباً من القوى السياسية أن تحصل على إشارة أو موافقة من المجلس العسكري لتقديم حكومتها الانتقالية. زمام المبادرة كان في يد «قوى الحرية والتغيير» المسنودة بالثورة الشعبية، وكان في مقدورها وضع كل ترتيباتها بما في ذلك تشكيلة حكومة مدنية متفق عليها أمام المجلس العسكري الذي لم يكن سيعترض عليها أمام الشارع المعبأ والجماهير المعتصمة أمام قيادة القوات المسلحة. ولو كانت هذه القوى عجّلت بإعلان خطواتها وسمّت الحكومة الانتقالية، لما كانت في حاجة إلى الطلب من المجلس إصدار قرارات وإجراء تعديلات في الجهاز القضائي، وفي أجهزة الإعلام، أو إصدار توجيهات إلى السلطات المالية أو التنفيذية.
التأخير عدا عن أنه يعزز سلطات المجلس العسكري الذي تطالب هذه القوى بأن يقلص ويُضَمّ إليه مدنيون بحيث يكون مجلس سيادة انتقالياً، فإنه يتيح الفرصة للدولة العميقة لكي تكثف نشاطها الهادف لتقويض الثورة أملاً في إعادة إنتاج نظامها. فكل متابع لما يدور في الساحة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يلمس الكم الهائل من الشائعات والأخبار المدسوسة الرامية للتشويش وإضعاف تماسك القوى السياسية والمهنية والشعبية. والأمر لا يتعلق بماكينة الشائعات فقط، بل بكل مفاصل العمل في الدولة وفي الاقتصاد التي لا تزال إما في قبضة الدولة العميقة أو لديها القدرة على التأثير فيها.
الوضع لا يحتمل البطء الذي نراه اليوم، فكل يوم يمر يستنزف من طاقة الثورة ويقوي المتربصين بها


جريدة الشرق الاوسط الخميس - 12 شعبان 1440 هـ - 18 أبريل 2019 مـ رقم العدد [14751]

 

[GoldenWings]

السودان... تفكيك دولة «الإخوان» العميقة

عثمان مرغني


ليس هناك أكثر من السودانيين خبرة فيما تعنيه دولة «الإخوان». خبروها ثلاثين عاماً وعرفوا ما تعنيه من حيث الممارسة والتطبيق، لا الشعارات الفارغة. دفعوا ثمناً غالياً لكي يكتشفوا مخبر الحركة الإسلامية، وراقبوا كيف أنها تمكنت خلال ثلاثين عاماً من الحكم المتلون والشرس من بناء دولتها العميقة، التي سيستغرق تفكيكها وقتاً وجهداً وتبصراً.
من السهل أن نفهم بهذه الخلفية لماذا يتريث السودانيون لمعرفة توجهات الانقلاب الذي جرى باسم ثورتهم، ولماذا تثار الكثير من الأسئلة حول الخطوات التي اتخذت أو لم تتخذ من قبل المجلس العسكري، وحول التأخير في الكثير من الإجراءات التي تستهدف تفكيك النظام «السابق». وكما يقول المثل الشعبي إن «من لدغته حية يخاف من الحبل»، والسودانيون لُدغوا من «الإخوان» في انقلاب عام 1989 الذي راوغ بمكر لإخفاء حقيقته الإخوانية، وخدع الناس بلعبة «اذهب إلى القصر رئيساً... وأذهب أنا إلى السجن حبيساً» التي بمقتضاها ذهب الدكتور حسن الترابي إلى السجن مع بقية القيادات السياسية التي اعتقلت بعد الإطاحة بالنظام الديمقراطي، بينما ذهب العميد (وقتها) عمر البشير إلى سدة الحكم رئيساً حليقاً قبل أن يكشف عن هويته الإخوانية بعد أن تمكن النظام من مقاليد السلطة.
من مصلحة السودان، بل المنطقة كلها، أن يتمكن السودانيون من تفكيك دولة «الإخوان» العميقة ويكشفوا كل مفاصلها، وأذرعها وامتداداتها بميليشيات الظل التي شكلتها، والشركات الواجهة التي أقامتها، وشباكها التي نشرتها في الداخل والخارج. فعلى مدى سنواتهم في الحكم استكمل مسؤولو الحركة الإسلاموية خططهم التي بدأوها منذ أيام العمل السري والعلني لبناء دولتهم الخفية، فاخترقوا المؤسسة العسكرية والشرطة، وفرضوا سيطرتهم على جهاز الأمن الذي سخّروه تماماً لخدمة مصالحهم وحماية نظامهم، وحوّلوه إلى جهاز للبطش وإرهاب الشعب بممارسة التعذيب في «بيوت الأشباح» والمقار الرسمية. لم يكتفوا بذلك، بل أنشأوا ميليشياتهم وكتائب الظل من الدفاع الشعبي إلى الأمن الشعبي والطلابي لتكون أجهزة بطش وقوات عقائدية موازية للقوات النظامية.
في إطار سياسات الإقصاء التي مارسوها شهد السودان أكبر عمليات فصل تعسفي وإحالات للتقاعد في الخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية تحت لافتة «الصالح العام»، حتى بلغ أعداد المتضررين في عهد نظامهم قرابة 350 ألف شخص، وفقاً للجنة القومية للمفصولين. وفي موازاة ذلك وضعوا عناصرهم في مختلف المواقع والمناصب، مقدمين الولاءات على الكفاءات ليكون الثمن انهياراً مريعاً في الخدمة المدنية وتردياً في العمل والخدمات.
سياسة التمكين لم تقتصر على ذلك، بل امتدت للسيطرة على مفاصل الاقتصاد وعالم المال والأعمال، وهكذا أنشأوا الشركات المملوكة لعناصرهم وباعوا لهم مؤسسات ومشاريع الدولة، بينما ضيقوا الخناق على رجال الأعمال الآخرين. كل ذلك سهل لانتشار فساد غير مسبوق استنزف موارد الدولة، وهدّ اقتصادها، وأفلسها إلى حد عجزت فيه المصارف عن توفير السيولة.
هذه الدولة العميقة التي بناها نظام الحركة الإسلاموية لديها شبكة مصالح واسعة تدافع عنها، وواهم من يعتقد أنها استسلمت وسلمت الحكم بهذه السهولة. فهناك الكثير من المؤشرات على أنها لا تزال ناشطة حتى اللحظة، واستمرار الغموض والبطء في قرارات المجلس العسكري الانتقالي وخطواته لملاحقة واعتقال قيادات النظام، وفي وضع اليد على دور حزبه، ومقار شركاته وميليشياته، وفي ترتيبات نقل السلطة لحكومة مدنية، لا يثير التساؤلات ويغذي شكوك المتشككين فحسب، بل يساعد الذين يريدون تقويض الثورة. أمام هذا الوضع ليس مجدياً أن يكتفي الناس بالشكوى من المجلس العسكري وبإثارة الشكوك حول بعض خطواته، بينما القوى السياسية والمهنية تتحرك أيضاً ببطء غير مفهوم وغير مبرر تاركة فراغاً خطيراً.
كان يفترض وفقاً لكل الاستعدادات والترتيبات السابقة أن تكون قوى «الحرية والتغيير» جاهزة لعملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأن يكون هناك توافق على الأسماء المرشحة لتولي المسؤوليات في الفترة الانتقالية بحيث تعلن هذه الحكومة وكل الترتيبات الأخرى من دون إبطاء بعد إذاعة بيان تنحية البشير. فالتأخير الذي حدث بدا محيراً للشارع، ولا سيما أنه لم يكن مطلوباً من القوى السياسية أن تحصل على إشارة أو موافقة من المجلس العسكري لتقديم حكومتها الانتقالية. زمام المبادرة كان في يد «قوى الحرية والتغيير» المسنودة بالثورة الشعبية، وكان في مقدورها وضع كل ترتيباتها بما في ذلك تشكيلة حكومة مدنية متفق عليها أمام المجلس العسكري الذي لم يكن سيعترض عليها أمام الشارع المعبأ والجماهير المعتصمة أمام قيادة القوات المسلحة. ولو كانت هذه القوى عجّلت بإعلان خطواتها وسمّت الحكومة الانتقالية، لما كانت في حاجة إلى الطلب من المجلس إصدار قرارات وإجراء تعديلات في الجهاز القضائي، وفي أجهزة الإعلام، أو إصدار توجيهات إلى السلطات المالية أو التنفيذية.
التأخير عدا عن أنه يعزز سلطات المجلس العسكري الذي تطالب هذه القوى بأن يقلص ويُضَمّ إليه مدنيون بحيث يكون مجلس سيادة انتقالياً، فإنه يتيح الفرصة للدولة العميقة لكي تكثف نشاطها الهادف لتقويض الثورة أملاً في إعادة إنتاج نظامها. فكل متابع لما يدور في الساحة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يلمس الكم الهائل من الشائعات والأخبار المدسوسة الرامية للتشويش وإضعاف تماسك القوى السياسية والمهنية والشعبية. والأمر لا يتعلق بماكينة الشائعات فقط، بل بكل مفاصل العمل في الدولة وفي الاقتصاد التي لا تزال إما في قبضة الدولة العميقة أو لديها القدرة على التأثير فيها.
الوضع لا يحتمل البطء الذي نراه اليوم، فكل يوم يمر يستنزف من طاقة الثورة ويقوي المتربصين بها


جريدة الشرق الاوسط الخميس - 12 شعبان 1440 هـ - 18 أبريل 2019 مـ رقم العدد [14751]

احيه على التحليل, تم الاعلان على شكل السلطة المدنية من قبل قوى اعلان الحرية والتغيير منذ ساعات ويتم مناقشة الاسماء الان على ان يتم اعلانها في الايام القليلة المقبلة.
في نفس الوقت هم يتواصلون مع الحركات المسلحة الغير موقعه على الاعلان كينضموا لاعلان الحرية والتغيير.
المشكلة ان السودان خرج من دولة الحزب الواحد وجميع الاحزاب السياسية الموجودة في الساحة الان ضعيفة جداً.

 

[Sudanese Aviation]

المجلس العسكري ينفي مزاعم رفض السودان استقبال وفد قطري

الخرطوم: باج نيوز 18 أبريل 2019

أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، عدم صحة الخبر الذي تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية.

وأكد كباشي في تعميم صحفي فجر اليوم الخميس، تلقى باج نيوز نسخةً منه، عدم وصول أي طائرة قطرية للأراضي السودانية مؤكداً أن الخبر عارٍ عن الصحة تماماً.

وأوردت قنوات عالمية الأربعاء أن المجلس العسكري رفض استقبال وفد قطري وصل إلى الخرطوم.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[Sudanese Aviation]

 

[كش ملك]

طه عثمان اذا مسك السودان اتوقع السودان ستكون غير في عشر سنوات له علاقات ممتازه مع صانعي القرار في المنطقه الاصلاح الداخلي في السودان اولا ومحاربة الفساد

من سهل الفساد للاسره الحاكمه لن يحكم اتمناء القبض عليه فهو خائن وجاسوس ومن كبار الفاسدين ان لم يكن اكبرهم سرق من السودان ملاين الملاين وعميل مزدوج نسميه طه الدلاهه اي الغبي

 

[Jabbber]

 

[قائد اللواء]

#ربيع عبد العاطي: الرئيس المخلوع كان يحكم بمفرده بعيداً عن المؤتمر الوطني
سبحان الله يتبرؤن منه الان.

الكل يبحث عن طوق نجاة

من المركب الذي يغرق​

 

[قائد اللواء]

السودان... تفكيك دولة «الإخوان» العميقة

عثمان مرغني


ليس هناك أكثر من السودانيين خبرة فيما تعنيه دولة «الإخوان». خبروها ثلاثين عاماً وعرفوا ما تعنيه من حيث الممارسة والتطبيق، لا الشعارات الفارغة. دفعوا ثمناً غالياً لكي يكتشفوا مخبر الحركة الإسلامية، وراقبوا كيف أنها تمكنت خلال ثلاثين عاماً من الحكم المتلون والشرس من بناء دولتها العميقة، التي سيستغرق تفكيكها وقتاً وجهداً وتبصراً.
من السهل أن نفهم بهذه الخلفية لماذا يتريث السودانيون لمعرفة توجهات الانقلاب الذي جرى باسم ثورتهم، ولماذا تثار الكثير من الأسئلة حول الخطوات التي اتخذت أو لم تتخذ من قبل المجلس العسكري، وحول التأخير في الكثير من الإجراءات التي تستهدف تفكيك النظام «السابق». وكما يقول المثل الشعبي إن «من لدغته حية يخاف من الحبل»، والسودانيون لُدغوا من «الإخوان» في انقلاب عام 1989 الذي راوغ بمكر لإخفاء حقيقته الإخوانية، وخدع الناس بلعبة «اذهب إلى القصر رئيساً... وأذهب أنا إلى السجن حبيساً» التي بمقتضاها ذهب الدكتور حسن الترابي إلى السجن مع بقية القيادات السياسية التي اعتقلت بعد الإطاحة بالنظام الديمقراطي، بينما ذهب العميد (وقتها) عمر البشير إلى سدة الحكم رئيساً حليقاً قبل أن يكشف عن هويته الإخوانية بعد أن تمكن النظام من مقاليد السلطة.
من مصلحة السودان، بل المنطقة كلها، أن يتمكن السودانيون من تفكيك دولة «الإخوان» العميقة ويكشفوا كل مفاصلها، وأذرعها وامتداداتها بميليشيات الظل التي شكلتها، والشركات الواجهة التي أقامتها، وشباكها التي نشرتها في الداخل والخارج. فعلى مدى سنواتهم في الحكم استكمل مسؤولو الحركة الإسلاموية خططهم التي بدأوها منذ أيام العمل السري والعلني لبناء دولتهم الخفية، فاخترقوا المؤسسة العسكرية والشرطة، وفرضوا سيطرتهم على جهاز الأمن الذي سخّروه تماماً لخدمة مصالحهم وحماية نظامهم، وحوّلوه إلى جهاز للبطش وإرهاب الشعب بممارسة التعذيب في «بيوت الأشباح» والمقار الرسمية. لم يكتفوا بذلك، بل أنشأوا ميليشياتهم وكتائب الظل من الدفاع الشعبي إلى الأمن الشعبي والطلابي لتكون أجهزة بطش وقوات عقائدية موازية للقوات النظامية.
في إطار سياسات الإقصاء التي مارسوها شهد السودان أكبر عمليات فصل تعسفي وإحالات للتقاعد في الخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية تحت لافتة «الصالح العام»، حتى بلغ أعداد المتضررين في عهد نظامهم قرابة 350 ألف شخص، وفقاً للجنة القومية للمفصولين. وفي موازاة ذلك وضعوا عناصرهم في مختلف المواقع والمناصب، مقدمين الولاءات على الكفاءات ليكون الثمن انهياراً مريعاً في الخدمة المدنية وتردياً في العمل والخدمات.
سياسة التمكين لم تقتصر على ذلك، بل امتدت للسيطرة على مفاصل الاقتصاد وعالم المال والأعمال، وهكذا أنشأوا الشركات المملوكة لعناصرهم وباعوا لهم مؤسسات ومشاريع الدولة، بينما ضيقوا الخناق على رجال الأعمال الآخرين. كل ذلك سهل لانتشار فساد غير مسبوق استنزف موارد الدولة، وهدّ اقتصادها، وأفلسها إلى حد عجزت فيه المصارف عن توفير السيولة.
هذه الدولة العميقة التي بناها نظام الحركة الإسلاموية لديها شبكة مصالح واسعة تدافع عنها، وواهم من يعتقد أنها استسلمت وسلمت الحكم بهذه السهولة. فهناك الكثير من المؤشرات على أنها لا تزال ناشطة حتى اللحظة، واستمرار الغموض والبطء في قرارات المجلس العسكري الانتقالي وخطواته لملاحقة واعتقال قيادات النظام، وفي وضع اليد على دور حزبه، ومقار شركاته وميليشياته، وفي ترتيبات نقل السلطة لحكومة مدنية، لا يثير التساؤلات ويغذي شكوك المتشككين فحسب، بل يساعد الذين يريدون تقويض الثورة. أمام هذا الوضع ليس مجدياً أن يكتفي الناس بالشكوى من المجلس العسكري وبإثارة الشكوك حول بعض خطواته، بينما القوى السياسية والمهنية تتحرك أيضاً ببطء غير مفهوم وغير مبرر تاركة فراغاً خطيراً.
كان يفترض وفقاً لكل الاستعدادات والترتيبات السابقة أن تكون قوى «الحرية والتغيير» جاهزة لعملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأن يكون هناك توافق على الأسماء المرشحة لتولي المسؤوليات في الفترة الانتقالية بحيث تعلن هذه الحكومة وكل الترتيبات الأخرى من دون إبطاء بعد إذاعة بيان تنحية البشير. فالتأخير الذي حدث بدا محيراً للشارع، ولا سيما أنه لم يكن مطلوباً من القوى السياسية أن تحصل على إشارة أو موافقة من المجلس العسكري لتقديم حكومتها الانتقالية. زمام المبادرة كان في يد «قوى الحرية والتغيير» المسنودة بالثورة الشعبية، وكان في مقدورها وضع كل ترتيباتها بما في ذلك تشكيلة حكومة مدنية متفق عليها أمام المجلس العسكري الذي لم يكن سيعترض عليها أمام الشارع المعبأ والجماهير المعتصمة أمام قيادة القوات المسلحة. ولو كانت هذه القوى عجّلت بإعلان خطواتها وسمّت الحكومة الانتقالية، لما كانت في حاجة إلى الطلب من المجلس إصدار قرارات وإجراء تعديلات في الجهاز القضائي، وفي أجهزة الإعلام، أو إصدار توجيهات إلى السلطات المالية أو التنفيذية.
التأخير عدا عن أنه يعزز سلطات المجلس العسكري الذي تطالب هذه القوى بأن يقلص ويُضَمّ إليه مدنيون بحيث يكون مجلس سيادة انتقالياً، فإنه يتيح الفرصة للدولة العميقة لكي تكثف نشاطها الهادف لتقويض الثورة أملاً في إعادة إنتاج نظامها. فكل متابع لما يدور في الساحة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يلمس الكم الهائل من الشائعات والأخبار المدسوسة الرامية للتشويش وإضعاف تماسك القوى السياسية والمهنية والشعبية. والأمر لا يتعلق بماكينة الشائعات فقط، بل بكل مفاصل العمل في الدولة وفي الاقتصاد التي لا تزال إما في قبضة الدولة العميقة أو لديها القدرة على التأثير فيها.
الوضع لا يحتمل البطء الذي نراه اليوم، فكل يوم يمر يستنزف من طاقة الثورة ويقوي المتربصين بها


جريدة الشرق الاوسط الخميس - 12 شعبان 1440 هـ - 18 أبريل 2019 مـ رقم العدد [14751]

افضل تجربة توضح لنا ما هو فكر الاخوان في الحكم

هي التجربة السودانية

وهي التي فضحت الاخوان وحزبهم وبينت للعالم ماذا يعني وجود الاخوان في سدة الحكم

فهم لا يختلفون كثيرا عن فكر الخميني الذي اسسه في ايران ١٩٧٩م ومازال الشعب الايراني يذوق ويلاته

فنرى ان هناك قواسم مشتركة كثيرة بينهما

فنرى دولة داخل دولة ومليشيا خارج اطار المؤسسة العسكرية وتضييع مقدرات الدولة وحياكة المؤامرات هنا وهناك

فلهذا الاخوان يريدون التبرأ من البشير وفترة حكمه لكي لا يحكم على مستقبلهم السياسي بالموت

 

[Sudanese Aviation]

 

[Sudanese Aviation]

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[هنيبال]

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

من هي القناة؟؟

 

[Sudanese Aviation]

من هي القناة؟؟

قناة العربية

 

[سعودي والعز عنواني]

 

[سعودي والعز عنواني]