- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 3,675
- التفاعل
- الدولة
تطورات الوضع في الجزائر
- بادئ الموضوع أبو يعقوب
- تاريخ البدء
نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
- الحالة
- إنضم
- 26 مارس 2015
- المشاركات
- 18,586
- التفاعل
- إنضم
- 31 مارس 2015
- المشاركات
- 4,371
- التفاعل
هل انت من في الصورة اخ عبدالرحمن ؟
موضوع يستحق الوقوف عنده ،
مؤشرات على مقاومة الرئاسة لدعوة ڤايد صالح
رغم مرور 4 أيام على دعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، لتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان شغور منصب الرئيس، لم يجتمع المجلس الدستوري الذي له صلاحية إثبات هذه الحالة بعد، ولا توجد مؤشرات قوية على أنه سيتحرك في ظل استمرار الرئاسة في العمل بشكل طبيعي.
لم يكن يتوقع كثير من المتابعين أن يتأخر المجلس الدستوري في التحرك، بناء على الدعوة التي وجهها الفريق ڤايد صالح، يوم الثلاثاء الماضي، نظرا لثقل المؤسسة العسكرية وتأثيرها على القرار السياسي في المحطات الكبرى. لكن الواقع يشير اليوم إلى أن هذه المؤسسة الدستورية العليا لم تجتمع أبدا لمناقشة موضوع شغور منصب الرئيس، وأن كل ما أثير حول هذا الموضوع كان محض إشاعات، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عما إذا كانت ثمة مقاومة فعلية من جانب الرئاسة رفضا لدعوة قائد الجيش، أم أن ثمة ترتيبات فقط يتم التحضير لها من أجل تطبيق المادة 102 في إطار أكثر ملاءمة؟
من أبرز المؤشرات التي توحي بوجود مقاومة، هو استمرار الرئاسة في التواصل والعمل بشكل طبيعي، عبر إصدار قرارات بعضها يبدو متجاهلا تماما لدعوة الفريق ڤايد صالح. فقد نشرت الرئاسة بيانا أمس، يشير إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عيّن رئيس مجلس الأمة ليمثله خلال أشغال القمة 30 لجامعة الدول العربية التي سيتم تنظيمها يوم الأحد المقبل في العاصمة التونسية. ويمكن التوقف عند هذا التعيين مطولا، كون الرئاسة تريد أن تظهر بوتفليقة بمظهر من لا يزال حاضرا وممسكا بالقرار، في وقت أصبح يتركه حتى أقرب مقربيه ويتنازل عنه حلفاؤه الأقوياء ومنهم الفريق ڤايد صالح. أما الأمر الآخر، فهو اختيار أن يمثل بوتفليقة في القمة العربية رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الذي هو أكثر المعنيين بالمادة 102، كونها تنقل الرئاسة بالنيابة إليه لفترة تصل إلى 4 أشهر ونصف الشهر، وهو ما قد يفهم منه بأن بن صالح ليس معنيا تماما بدعوة الفريق ڤايد صالح، أي أن الرئاسة تريد القول إن بن صالح الذي تراهنون عليه لا يزال مواليا للرئيس بوتفليقة.
وبإرسال بن صالح إلى تونس، سيكون من المستبعد إلى غاية الاثنين المقبل، أن يتخذ أي قرار يخص إثبات شغور منصب الرئيس، من ناحية أن المجلس الدستوري في حال أثبت المانع الصحي، سيقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. والبرلمان المنعقد بغرفتيه يترأسه كما هو معلوم رئيس مجلس الأمة. وهذا سبب كاف للاعتقاد بأن إعلان شغور المنصب سيستمر أياما أخرى، أو قد لا يحدث أصلا. وفي الواقع، فإن ما صرح به رئيس أركان الجيش يبقى، شكليا، دعوة فقط، لكنه ليس أمرا واجب التنفيذ رسميا. وكل ما دفع إلى الاعتقاد بأن تدخل قائد الجيش سيحسم الأمور، هو قوة المؤسسة العسكرية واعتبارها من كثير من الجزائريين السلطة الفعلية للبلاد، ما يعني، حسبهم، أن تدخلها جاء في شكل "دعوة" فقط من باب اللياقة، ولكنه في الواقع أمر وضوء أخضر لتطبيق المادة 102. فهل الرئاسة تمتلك أوراقا بإمكانها مقاومة دعوة الفريق؟
عند النظر في نص المادة 102، يلاحظ أن تفصيلها وضع على مقاس أوضاع الرئيس الصحية، بحيث يكون تطبيقها شبه مستحيل، إذ لا توجد أي جهة رسمية بإمكانها أن تخطر بشغور منصب الرئيس حتى يتحرك بناء على ذلك المجلس الدستوري. أما المجلس الدستوري في حد ذاته، فقد حصنه بوتفليقة ومحيطه منذ مدة، بتعيين أكثر رجالاتهم ولاء عليه، فالطيب بلعيز هو من أقرب مقربي الرئيس، وقال بوضوح خلال قسم تعيينه إنه سيظل وفيا له، فكيف يمكنه أن يتحرك تلقائيا ليثبت عجز الرئيس؟ اللهم إلا إذا كانت قوة قاهرة تجبره على ذلك.
لكن السؤال اليوم، هو ماذا يريد الرئيس ومحيطه فعلا، إذا لم يستجيبوا لدعوة تطبيق المادة 102. هل يريدون أن يصلوا بالبلاد إلى تاريخ 28 أفريل ويرحلوا تاركين فراغا في السلطة لمحاولة توريط المؤسسة العسكرية؟ أم أنهم سيعدلون خارطة الطريق المعروضة حاليا لترتيب مرحلة انتقالية لاستمالة المعارضة ونشطاء الحراك، تتضمن خطة عكس ما تطرحه المؤسسة العسكرية، بعد ظهور ردود الفعل الشعبية الرافضة لتطبيق المادة 102 حصريا، كما يقول ڤايد صالح، وبذلك تكون الرئاسة قد ردت بطريقتها على رئاسة أركان الجيش، بعد حدوث الطلاق بينهما.
مؤشرات على مقاومة الرئاسة لدعوة ڤايد صالح
رغم مرور 4 أيام على دعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، لتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان شغور منصب الرئيس، لم يجتمع المجلس الدستوري الذي له صلاحية إثبات هذه الحالة بعد، ولا توجد مؤشرات قوية على أنه سيتحرك في ظل استمرار الرئاسة في العمل بشكل طبيعي.
لم يكن يتوقع كثير من المتابعين أن يتأخر المجلس الدستوري في التحرك، بناء على الدعوة التي وجهها الفريق ڤايد صالح، يوم الثلاثاء الماضي، نظرا لثقل المؤسسة العسكرية وتأثيرها على القرار السياسي في المحطات الكبرى. لكن الواقع يشير اليوم إلى أن هذه المؤسسة الدستورية العليا لم تجتمع أبدا لمناقشة موضوع شغور منصب الرئيس، وأن كل ما أثير حول هذا الموضوع كان محض إشاعات، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عما إذا كانت ثمة مقاومة فعلية من جانب الرئاسة رفضا لدعوة قائد الجيش، أم أن ثمة ترتيبات فقط يتم التحضير لها من أجل تطبيق المادة 102 في إطار أكثر ملاءمة؟
من أبرز المؤشرات التي توحي بوجود مقاومة، هو استمرار الرئاسة في التواصل والعمل بشكل طبيعي، عبر إصدار قرارات بعضها يبدو متجاهلا تماما لدعوة الفريق ڤايد صالح. فقد نشرت الرئاسة بيانا أمس، يشير إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عيّن رئيس مجلس الأمة ليمثله خلال أشغال القمة 30 لجامعة الدول العربية التي سيتم تنظيمها يوم الأحد المقبل في العاصمة التونسية. ويمكن التوقف عند هذا التعيين مطولا، كون الرئاسة تريد أن تظهر بوتفليقة بمظهر من لا يزال حاضرا وممسكا بالقرار، في وقت أصبح يتركه حتى أقرب مقربيه ويتنازل عنه حلفاؤه الأقوياء ومنهم الفريق ڤايد صالح. أما الأمر الآخر، فهو اختيار أن يمثل بوتفليقة في القمة العربية رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الذي هو أكثر المعنيين بالمادة 102، كونها تنقل الرئاسة بالنيابة إليه لفترة تصل إلى 4 أشهر ونصف الشهر، وهو ما قد يفهم منه بأن بن صالح ليس معنيا تماما بدعوة الفريق ڤايد صالح، أي أن الرئاسة تريد القول إن بن صالح الذي تراهنون عليه لا يزال مواليا للرئيس بوتفليقة.
وبإرسال بن صالح إلى تونس، سيكون من المستبعد إلى غاية الاثنين المقبل، أن يتخذ أي قرار يخص إثبات شغور منصب الرئيس، من ناحية أن المجلس الدستوري في حال أثبت المانع الصحي، سيقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. والبرلمان المنعقد بغرفتيه يترأسه كما هو معلوم رئيس مجلس الأمة. وهذا سبب كاف للاعتقاد بأن إعلان شغور المنصب سيستمر أياما أخرى، أو قد لا يحدث أصلا. وفي الواقع، فإن ما صرح به رئيس أركان الجيش يبقى، شكليا، دعوة فقط، لكنه ليس أمرا واجب التنفيذ رسميا. وكل ما دفع إلى الاعتقاد بأن تدخل قائد الجيش سيحسم الأمور، هو قوة المؤسسة العسكرية واعتبارها من كثير من الجزائريين السلطة الفعلية للبلاد، ما يعني، حسبهم، أن تدخلها جاء في شكل "دعوة" فقط من باب اللياقة، ولكنه في الواقع أمر وضوء أخضر لتطبيق المادة 102. فهل الرئاسة تمتلك أوراقا بإمكانها مقاومة دعوة الفريق؟
عند النظر في نص المادة 102، يلاحظ أن تفصيلها وضع على مقاس أوضاع الرئيس الصحية، بحيث يكون تطبيقها شبه مستحيل، إذ لا توجد أي جهة رسمية بإمكانها أن تخطر بشغور منصب الرئيس حتى يتحرك بناء على ذلك المجلس الدستوري. أما المجلس الدستوري في حد ذاته، فقد حصنه بوتفليقة ومحيطه منذ مدة، بتعيين أكثر رجالاتهم ولاء عليه، فالطيب بلعيز هو من أقرب مقربي الرئيس، وقال بوضوح خلال قسم تعيينه إنه سيظل وفيا له، فكيف يمكنه أن يتحرك تلقائيا ليثبت عجز الرئيس؟ اللهم إلا إذا كانت قوة قاهرة تجبره على ذلك.
لكن السؤال اليوم، هو ماذا يريد الرئيس ومحيطه فعلا، إذا لم يستجيبوا لدعوة تطبيق المادة 102. هل يريدون أن يصلوا بالبلاد إلى تاريخ 28 أفريل ويرحلوا تاركين فراغا في السلطة لمحاولة توريط المؤسسة العسكرية؟ أم أنهم سيعدلون خارطة الطريق المعروضة حاليا لترتيب مرحلة انتقالية لاستمالة المعارضة ونشطاء الحراك، تتضمن خطة عكس ما تطرحه المؤسسة العسكرية، بعد ظهور ردود الفعل الشعبية الرافضة لتطبيق المادة 102 حصريا، كما يقول ڤايد صالح، وبذلك تكون الرئاسة قد ردت بطريقتها على رئاسة أركان الجيش، بعد حدوث الطلاق بينهما.
أكد أستاذ الإعلام مختص في سيميولوجيا الصورة، أن القنوات العربية والأجنبية، تحاول التشويش على المسيرات السلمية الجزائرية.
وأوضح عبد الرحمان عمار، أن هذه القنوات أصبحت تغذي برامجها بـ” المسيرات السلمية ” لكن بتغليط الرأي العام.
وأضاف، المتحدث، أن نشر إشاعة مناوشات بين الامن والشعب في المسيرات، يثير للحيرة والتساؤلات.
وذكر الأستاذ، أن بهذا التضليل الإعلامي تحاول تكسير الحراك الشعبي، مشيرا إلى صورة الشرطي الذي كان يحمل طفلا.
والتي قال عنها إن مثل هذه الصور لا تراها حتى في هوليوود والسيناريوهات الكبيرة.
وأفاد المختص بالسيميولوجيا،أن هذه القنوات كانت سببا في أحداث بعض الدول والذي أسموه “الربيع العربي” وهي تحاول تكرار السيناريو بالجزائر.
واعتبر عمار، أن الخطأ الذي وقعت فيه هذه القنوات أنها لا تعرف الأفكار الجزائرية والشعب عنده طريقة تفكير خاصة.
وقال المتحدث، إن هذه القنوات تفتقد للمهنية والأمر مدبر.
وأوضح عبد الرحمان عمار، أن هذه القنوات أصبحت تغذي برامجها بـ” المسيرات السلمية ” لكن بتغليط الرأي العام.
وأضاف، المتحدث، أن نشر إشاعة مناوشات بين الامن والشعب في المسيرات، يثير للحيرة والتساؤلات.
وذكر الأستاذ، أن بهذا التضليل الإعلامي تحاول تكسير الحراك الشعبي، مشيرا إلى صورة الشرطي الذي كان يحمل طفلا.
والتي قال عنها إن مثل هذه الصور لا تراها حتى في هوليوود والسيناريوهات الكبيرة.
وأفاد المختص بالسيميولوجيا،أن هذه القنوات كانت سببا في أحداث بعض الدول والذي أسموه “الربيع العربي” وهي تحاول تكرار السيناريو بالجزائر.
واعتبر عمار، أن الخطأ الذي وقعت فيه هذه القنوات أنها لا تعرف الأفكار الجزائرية والشعب عنده طريقة تفكير خاصة.
وقال المتحدث، إن هذه القنوات تفتقد للمهنية والأمر مدبر.
البلاد نت - نفت المديرية العامة للأمن الوطني "بشدة كل المعلومات التي أوردتها إحدى وكالات الأنباء الدولية" بخصوص " قمع المتظاهرين" في المسيرات التي تشهدها الجزائر للمطالبة برحيل النظام في جمعتها السادسة على التوالي .
و اوردت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها اليوم انه " لا صحة للأنباء التي تروج حول قمع المتظاهرين في العاصمة أو أي ولاية أخرى"
كما اوضح البيان ان" الأمن الوطني لم يمنح أي إحصائيات حول عدد المتظاهرين في الجزائر العاصمة "
و اوردت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها اليوم انه " لا صحة للأنباء التي تروج حول قمع المتظاهرين في العاصمة أو أي ولاية أخرى"
كما اوضح البيان ان" الأمن الوطني لم يمنح أي إحصائيات حول عدد المتظاهرين في الجزائر العاصمة "
أعلنت اللجنة المركزية للأفلان، السبت، في اجتماع لها بأحدى قسمات حزب جبهة التحرير الوطني بالعاصمة، عن شغور منصب الأمين العام للحزب، حسب مصادر للشروق نيوز.
وأكدت اللجنة المركزية المجتمعة، عدم إعترافها بمنصب منسق هيئة تسيير الافلان معاذ بوشارب.
وأكدت اللجنة المركزية المجتمعة، عدم إعترافها بمنصب منسق هيئة تسيير الافلان معاذ بوشارب.
وما هو رأي الشعب الجزائري ؟
هل تريدون النصح أم لا ؟
عموما نصيحة لوجه الله خالصة لو أردتم ديمقراطية وحرية ونجاح ثورتكم فاصبروا على الرئيس بوتفليقه مع استمرار الضغوط الشعبية ورفض اي محاولة للانقلاب على الحكم المدني سواء من الجيش او الاسلاميين
إن أردتم حكم عسكر فخليكم مع رئيس الأركان وادعموه لإزاحة الحكم المدني بالقوة المسلحة المدعومة بمظاهرات شعبية كما حدث في مصر
ولكن ما حدث في مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان رجل كفء ونهض بالبلد اقتصاديا فهل تضمنون ان رئيس الأركان هو رجل كفء ، المصريين ايضا كانوا يقفذون في الفضاء المجهول فماذا لو كان السيسي فاسد او فاشل ولا يختلف كثيرا عن مبارك ؟
مصالح الشرطة تعتقل رجل الأعمال - الحالة
المواضيع المشابهة
