- إنضم
- 8 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 5,066
- التفاعل
ارتفاع حجم ديون مصر إلى مستوى تاريخي
- بادئ الموضوع فادي الشام
- تاريخ البدء
الدولة مجبرة على الاقتراض لسداد ديونها و اسعار الفائدة مرتفعة وليس امامها خيار اخر وهذه هى المشكلة ، مصر لا فرصة لها إلا بإلغاء كامل الدعم على الوقود وجزء من الدعم على الغذاء بالاضافة الى فرض ضرائب على السولار والبنزين كما تفعل كل دول العالم لزيادة ايرادات الدولة وقد يلعب الحظ لعبته مع مصر ويلعب الزهر وتكتشف حقول غاز ضخمة تغنيها
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
الرئيس السيسى استلم رئاسة مصر وديونها الداخلية 1600 مليار جنية وهو ما يمثل ديون مصر الداخلية على مدى أكثر من 70 عام
فى خلال 4 سنوات فقط تحول الدين الداخلى بنهاية يونيو 2018 الى 3695 مليار جنيه أى فى خلال 4 سنوات فقط زاد الدين الداخلى بمقدار 2095 مليار جنية وهو أكثر من مما اقترضته الحكومات المصرية المتعاقبة طوال أكثر من 70 عام
أما الدين الخارجى فتسلمه الرئيس السيسى فى عام 2014 فكان يقدر فى ذلك الوقت بــ 43 مليار دولار وهو ما يمثل ديون مصر الخارجية على مدى أكثر من 70 عام
فى خلال 4 سنوات فقط تحول هذا الدين بنهاية يونيو 2018 الى 92,6 مليار دولار
أى بزيادة قدرها 49,6 مليار دولار فى 4 سنوات فقط وهو أكثر من مما اقترضته الحكومات المصرية المتعاقبة طوال أكثر من 70 عام
فى خلال 4 سنوات فقط تحول الدين الداخلى بنهاية يونيو 2018 الى 3695 مليار جنيه أى فى خلال 4 سنوات فقط زاد الدين الداخلى بمقدار 2095 مليار جنية وهو أكثر من مما اقترضته الحكومات المصرية المتعاقبة طوال أكثر من 70 عام
أما الدين الخارجى فتسلمه الرئيس السيسى فى عام 2014 فكان يقدر فى ذلك الوقت بــ 43 مليار دولار وهو ما يمثل ديون مصر الخارجية على مدى أكثر من 70 عام
فى خلال 4 سنوات فقط تحول هذا الدين بنهاية يونيو 2018 الى 92,6 مليار دولار
أى بزيادة قدرها 49,6 مليار دولار فى 4 سنوات فقط وهو أكثر من مما اقترضته الحكومات المصرية المتعاقبة طوال أكثر من 70 عام
بالنسبة للدين المحلى واضح وسهل فهمه انها اسعار الفائدة الجنونية في مصر والتي صاحبت تحرير سعر الصرف ، ولكن الصعب فهمه هو توزيع الدين الخارجي فكم نسبة صفقات السلاح من الدين الخارجي ، وكم نسبة الهيئات الاقتصادية كالبترول وقناة السويس والبنوك الحكومية ، وكم نسبة القطاع الخاص والبنوك غير الحكومية من هذا الرقموكم نسبة القروض الحكومية من المؤسسات المالية الدولية (قروض ميسرة ) وكم نسبة الودائع الخارجية لدى البنك المركزي لا توجد شفافية في مصر هذه هى المشكله
- إنضم
- 18 يونيو 2017
- المشاركات
- 3,818
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 18 يونيو 2017
- المشاركات
- 3,818
- التفاعل
- الدولة
انت ذكرت النتيجة اذكر السبب الديون انفقت فى ايه
- إنضم
- 26 فبراير 2014
- المشاركات
- 3,380
- التفاعل
- إنضم
- 26 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 379
- التفاعل
جزاك الله خيرا Nobles
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 18 يونيو 2017
- المشاركات
- 3,818
- التفاعل
- الدولة
اذا كنت غير متخصص فى الاقتصاد انصحك بقراءة المؤشرات الإقتصادية
- إنضم
- 18 يونيو 2017
- المشاركات
- 3,818
- التفاعل
- الدولة
ممكن يكون حاجة زى كده الصورة لتوضيح الهيكل النسبى للإستثمارات وليست خاصة بفترة بعينها
- إنضم
- 8 أبريل 2012
- المشاركات
- 1,885
- التفاعل
المشكلة مش فى الدين الداخلي هو اصلا اغلبه من بنوك مملوكة للدولة ولا فى الدين الخارجي لازال حتي الان فى الحدود الامنة - بس مكس محمد معيط والسيسي ممكن فى خلال 4 سنوات يخليه فى الحدود الخطرة ،، اما نشوف -
المشكلة فى اعباء الدين
مصر هتدفع السنة ديه فوايد ديون بس 541 مليار جنيه ( حوالى 31 مليار دولار) دول فوايد بس واقساط الديون نفسها بحوالى 276 مليار جنيه (حوالي 15.5 مليار دولار ) اجمالي 817 مليار جنيه (حواليى 46.5 مليار دولار )
وده رقم مرعب بسبب الفائدة المرتفعه
541 مليار جنيه فى سنة واحدة فوائد ديون بس لو صرفت على التعليم هتقضي على مشكلة التعليم تماما بجانب ميزانية التعليم السنوية لمدة 5 سنوات كاملة تعليم ممتاز
او فى مجال الصحة
او في مجال البنية التحتية
ده رقم مهول
الحكومة عمالة تداين داخليا بطريقة مهولة مهو يا اما تسيطر بسرعة على التضخم عشان تقلل الفايدة يا اما تبطل تداين داخليى وقتي ويحصل تقشف حكومي (بس ممكن يبطي الاقتصاد)
ولاد الملاعين اليهود الفائدة عندهم تقارب الصفر مهما استدانوا داخليا مش هياثر فى ميزانيتهم ومش هيخدوا منها
احنا بندفع 83% مين الميزانية السنودية للديون وخدمة الديون !!!!
اكبر خطر يواجه مصر اقتصاديا الديون مش عشان هى خطرة اطلاقا مش خطرة بالنسبة للمعاير دوليا
عشان فلوس الفوائد ممكن تقضي على مشاكل مصر التعليمة والصحية فى ظرف كام سنة
المشكلة فى اعباء الدين
مصر هتدفع السنة ديه فوايد ديون بس 541 مليار جنيه ( حوالى 31 مليار دولار) دول فوايد بس واقساط الديون نفسها بحوالى 276 مليار جنيه (حوالي 15.5 مليار دولار ) اجمالي 817 مليار جنيه (حواليى 46.5 مليار دولار )
وده رقم مرعب بسبب الفائدة المرتفعه
541 مليار جنيه فى سنة واحدة فوائد ديون بس لو صرفت على التعليم هتقضي على مشكلة التعليم تماما بجانب ميزانية التعليم السنوية لمدة 5 سنوات كاملة تعليم ممتاز
او فى مجال الصحة
او في مجال البنية التحتية
ده رقم مهول
الحكومة عمالة تداين داخليا بطريقة مهولة مهو يا اما تسيطر بسرعة على التضخم عشان تقلل الفايدة يا اما تبطل تداين داخليى وقتي ويحصل تقشف حكومي (بس ممكن يبطي الاقتصاد)
ولاد الملاعين اليهود الفائدة عندهم تقارب الصفر مهما استدانوا داخليا مش هياثر فى ميزانيتهم ومش هيخدوا منها
احنا بندفع 83% مين الميزانية السنودية للديون وخدمة الديون !!!!
اكبر خطر يواجه مصر اقتصاديا الديون مش عشان هى خطرة اطلاقا مش خطرة بالنسبة للمعاير دوليا
عشان فلوس الفوائد ممكن تقضي على مشاكل مصر التعليمة والصحية فى ظرف كام سنة
اسرائيل تبيع المشتقات النفطية النفط باسعار تفوق السعر العالمي لمواطنيها (سعر العالمي + ضريبة ) مصر تخسر في بيع المشتقات النفطية خسارة الدعم المباشر + تكلفة الفرصة البديلة من بيع نفطها المحلى بأسعار رخيصة بدلا من تصديره . لو فعلت مصر ذلك لسددت ديونها ولكن انها الأيدي المرتعشة والانتظار حتى تصل الامور لحافة الهاوية لا توجد دولة في العالم تفعل ذلك الفشل الا الدول الفاشلة وعلى رأسها أكبر الفاشلين فنزويلا
نظرتي البسيطة عن الإقتصاد المصري وباختصار هي الأتي:
لم تمر مصر بأزمه مالية "كبيرة" و"عميقة" جداً مثل ما عانته شهور "المظاهرات" واستنزافها الكبير جداً لأرصدتها النقدية في الداخل والخارج، وخروج عدد كبير جداً من المستثمرين بما فيهم المستثمرين العرب، وبدلاً من أن تقوم حكومة "الإخوان" برفع مستوى الثقة لدى المستثمرين، إتجهت نحو الخطابات الشعبوية!!!، وفكر الثورة وليس فكر الدولة!!!، الأمر الذي زاد من حجم التدهور الإقتصادي والمالي، وأعاد "المظاهرات" مره آخرى ولفترة طويلة نسبياً.
كان على حكومة السيد/عبد الفتاح السيسي أن تتخذ قرارات مؤلمة للخروج من هذا المازق، إلا أن تتالي الأحداث مثل(إرتفاع وتيرة الإرهاب في سينا، وعودة العاملين في ليبيا)، وما تبعها من أحداث زادت من تفاقم الأزمة الإقتصادية، خصوصاً مع إرتفاع الضغوط على الجنيه المصري بشكل كبير وعميق، كانت عمليات بيع الجنيه المصري كبيره جداً، منها لأسباب "سياسية" ومنها بسبب الإنسحاب الكبير للمستثمرين الأجانب "الاستراتيجيين"، وللخروج من دوامة الإهتزازات الكبيرة للإقتصاد، إتخذت الحكومة قرارات مؤلمة للغاية واضطرت للسحب على المكشوف والقروض ذات الفوائد المرتفعة.
من جانب آخر، لولا الله سبحانه وتعالى ثم تكاتف بعض العرب مع الحكومة المصرية في عدة مراحل وعلى عدة مستويات أهمها رفع مستوى الودائع لأجل طرف البنك المركزي المصري وبعدة عملات رئيسية، لما إستطاعت الحكومة المصرية الخروج من دائرة الإهتزازات العنيفة والإنخفاض المستمر في سعر الجنيه المصري.
الوضع الإقتصادي الأن أكثر "ثباتاً" و"إستقراراً" بكثير ، وهناك مؤشرات إيجابية للغاية على عودة الناتج المحلي لما كان عليه، وإرتفاع نسبة السيولة النقدية المتداولة في السوق المصرية، بالإضافة الى إرتفاع حجم الإستثمار الأجنبي سواء العربي أو غير العربي.
إرتفاع حجم المطلوبات مقارنة بالناتج المحلي لا تعتبر بالضرورة مؤشراً دقيقاً على أي صعوبات إقتصادية إذا تم توجيهها إلى مصادر الإنتاج الصناعي والخدمي والبنية التحتية.
لم تمر مصر بأزمه مالية "كبيرة" و"عميقة" جداً مثل ما عانته شهور "المظاهرات" واستنزافها الكبير جداً لأرصدتها النقدية في الداخل والخارج، وخروج عدد كبير جداً من المستثمرين بما فيهم المستثمرين العرب، وبدلاً من أن تقوم حكومة "الإخوان" برفع مستوى الثقة لدى المستثمرين، إتجهت نحو الخطابات الشعبوية!!!، وفكر الثورة وليس فكر الدولة!!!، الأمر الذي زاد من حجم التدهور الإقتصادي والمالي، وأعاد "المظاهرات" مره آخرى ولفترة طويلة نسبياً.
كان على حكومة السيد/عبد الفتاح السيسي أن تتخذ قرارات مؤلمة للخروج من هذا المازق، إلا أن تتالي الأحداث مثل(إرتفاع وتيرة الإرهاب في سينا، وعودة العاملين في ليبيا)، وما تبعها من أحداث زادت من تفاقم الأزمة الإقتصادية، خصوصاً مع إرتفاع الضغوط على الجنيه المصري بشكل كبير وعميق، كانت عمليات بيع الجنيه المصري كبيره جداً، منها لأسباب "سياسية" ومنها بسبب الإنسحاب الكبير للمستثمرين الأجانب "الاستراتيجيين"، وللخروج من دوامة الإهتزازات الكبيرة للإقتصاد، إتخذت الحكومة قرارات مؤلمة للغاية واضطرت للسحب على المكشوف والقروض ذات الفوائد المرتفعة.
من جانب آخر، لولا الله سبحانه وتعالى ثم تكاتف بعض العرب مع الحكومة المصرية في عدة مراحل وعلى عدة مستويات أهمها رفع مستوى الودائع لأجل طرف البنك المركزي المصري وبعدة عملات رئيسية، لما إستطاعت الحكومة المصرية الخروج من دائرة الإهتزازات العنيفة والإنخفاض المستمر في سعر الجنيه المصري.
الوضع الإقتصادي الأن أكثر "ثباتاً" و"إستقراراً" بكثير ، وهناك مؤشرات إيجابية للغاية على عودة الناتج المحلي لما كان عليه، وإرتفاع نسبة السيولة النقدية المتداولة في السوق المصرية، بالإضافة الى إرتفاع حجم الإستثمار الأجنبي سواء العربي أو غير العربي.
إرتفاع حجم المطلوبات مقارنة بالناتج المحلي لا تعتبر بالضرورة مؤشراً دقيقاً على أي صعوبات إقتصادية إذا تم توجيهها إلى مصادر الإنتاج الصناعي والخدمي والبنية التحتية.
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
بمناسبة المشتقات النفطية التى تتحدث عنها
خلال العام القادم 2019 سيلغى الدعم نهائيا عن المشتقات النفطية فى مصر وفقا لتصريح وزير البترول المصرى وسيشترى المواطن المصرى الفقير المعدوم الذى يمثل نسبته أكثر من 90 % من شعب مصر المواد البترولية بالسعر العالمى حاله كحال المواطن الأمريكى والدنماركى والسويسرى والسويدى
وسترتفع أسعار كل شئ ارتفاعا جنونيا بسبب هذا القرار
والسؤال هنا لماذا لايكون دخل المواطن المصرى مثل دخل المواطن الأمريكى أو الدنماركى أو السويسرى أو السويدى
- إنضم
- 23 فبراير 2018
- المشاركات
- 654
- التفاعل
والله الاردن ومصر فعلا حجم الديون غير مسبوقة
المشكلة ان الاردن حجم الدين بالنسبة للناتج المحلي بلغت 95% الى 96% نسبة كارثية !!
المشكلة ان الاردن حجم الدين بالنسبة للناتج المحلي بلغت 95% الى 96% نسبة كارثية !!
لو رددت عليك فلن يعجبك الرد كثيراً لأن جزء من المشكلة هو الشعب المصري وجزء حكومي متراكمان ، الحكومة المصرية الأن تصلح الجزء الخاص بها وهى إصلاحات ضرورية وإلا ستفلس مصر وتغرق السفينة فما يحدث الأن هو أن الحكومة تلقى الأحمال الزائدة عن السفينة لتنقذها من الغرق السؤال هو لماذا تركت الحكومات السابقة تلك الأحمال ولم تتصرف قبل وقوع المشكلة ؟ الجزء الأخر على الشعب المصري وأنظر الى معدلات الزيادة السكانية وإلى التهرب الضريبي في مصر والتفنن في الرشاوى وخداع الدولة والفساد من الشعب المصري والى خجم الاقتصاد غير الرسمى ، نعم اعتقد أن مصر غنية ولكن ثروتها تنفق بطريقة خاطئة على دعم مواطن لا يهتم ببلده و غالبا يعمل بالقطاع غير الرسمي ولا يدفع ضرائب ويطالب الدولة بتعليم مجاني وصحة مجانية ومواصلات رخيصة وتموين وخبز مدعوم ولا ينظم النسل وينجب بدون رقابة ولا حسيب ليزيد اعباء البلد ولا يهتم كثيرا بمنح اولاده تعليم جيداو بتربيتهم تربية صالحة
- إنضم
- 30 يوليو 2016
- المشاركات
- 3,053
- التفاعل
- الدولة
مصر 101% حاليا عموما الله يسهل الامور
- إنضم
- 3 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 575
- التفاعل
- الدولة
مرحبا أستاذ خالد ,,
في رأيي أن إستمرار الإستثمار الأجنبي في السندات وأذون الخزانة بفوائد مرتفعة دون التوجه إلي الإستثمار المباشر في مشاريع حقيقة تساعد علي نمو الناتج المحلي وتوظيف عمالة سيؤدي إلي كارثة في المستقبل القريب ، ولا أدري لماذا عقل المسئول المصري لدينا يدير إقتصاد بلدنا الغني بنظرية كتب صندوق النقد الدولي ! .. لدينا من العقول القادرة علي إستحداث نظريات جديدة في علم الإقتصاد وكيفية إدارة دولة ناشئة .
المواضيع المشابهة
