واصلت
في
الحكومية بالعملة المحلية تراجعها للشهر السادس على التوالي، لتفقد نحو 1.1 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبحسب التقرير الشهري للبنك عن أكتوبر الماضي، سجلت أرصدة الأجانب في
نحو 234.5 مليار جنيه (ما يعادل 13.1 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 254.3 مليار جنيه (ما يعادل 14.2 مليار دولار) بنهاية أغسطس.
وخرجت بذلك نحو 8.4 مليار دولار من
في
خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية سبتمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).
وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية، قال في تصريحات نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، إن
في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقابل 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018، بحسب بيانات وزارة المالية.
وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.
واتجهت بعض هذه الأسواق إلى رفع الفائدة بعد تعرضها لأزمات تتعلق باقتصاداتها تزامنا مع هذا الخروج، حيث رفعت الأرجنتين أسعار الفائدة الرئيسية من 45% إلى 60%، وتركيا من 17.75% إلى 24%.
بينما ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.
ورغم تثبيت أسعار الفائدة، فإن العوائد على
الحكومية في مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة لتقترب من مستوى 20%.
بينما عادت
لطرح عطاءات السندات بعد أن كانت ألغت عددا من العطاءات بسبب طلب البنوك والمستثمرين عوائد كانت تراها
"خارج الحدود المنطقية".
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، في وقت سابق لمصراوي، إن أغلب
في الأوراق المالية الحكومية بمصر تتركز في
مقارنة بالسندات.
