وزير الداخلية التونسي المقال يقاضي قناة الجزيرة بسبب مزاعم الانقلاب

[Obergruppenführer Smith]

قرر القضاء التونسي ملاحقة كل من روج لشائعة تخطيط وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، لتنفيذ انقلاب على الحكم.

وجاء قرار القضاء بعد أن تمسك الوزير السابق برغبته في تتبع نيوكولا بو، الصحفي الفرنسي الذي روج للخبر وموقعه الإلكتروني “موند افريك”، إضافة إلى قناة الجزيرة القطرية التي أسهمت في نشر الشائعة، إضافة إلى بعض المدونين و”كل من يكشف عنه البحث الأمني”.

وقال براهم إن “الشائعة التي تم ترويجها لا تستهدفه في شخصه، بقدر ما تستهدف الإضرار بسمعة وزارة الداخلية، وضرب علاقة تونس بدول أخرى تم إقحام اسمها في شائعة مخطط الانقلاب”.

ويشير المراقبون إلى أن “قضية لطفي براهم أصبحت تشغل الشارع التونسي بسبب قرار إقالته الذي تم اعتباره غامضًا، و تصفية حسابات شخصية مع رئيس الحكومة، إضافة إلى الترويج لشائعة مخطط الانقلاب”.
وأكد الحبيب الزمالي المحامي الشخصي للوزير المُقال، أن “الشكاية التي تم تقديمها، تفاعل معها القضاء وتمت إحالتها من قبل إدارة القضايا الإجرامية إلى النيابة العمومية التي ستقرر بشأنها”.

وأضاف الزمالي في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن “براهم يتمسك بضرورة تتبع الصحفي الفرنسي وموقعه الإلكتروني، إضافة إلى قناة الجزيرة القطرية وكل من يكشف الأمن تورطه في هذا الملف”.

وشدد على أن “القضية يمكن تقسيمها إلى عدة محاور، الأول إهانة شخص وزير الداخلية السابق لطفي براهم، والثاني يمس أمن الدولة الداخلي والخارجي عبر ضرب صورة وزارة الداخلية وتشويه علاقة تونس بدول صديقة”.

ويسعى محامي براهم لنقل القضية إلى القضاء العسكري، باعتبار صفة الأخير كمسؤول أمني سابق قبل تعيينه وزيرًا.

ويُعرف القضاء العسكري في تونس بصرامته في التعاطي مع كل القضايا التي تُحال اليه.​

 

[Glock95]

بن على كان وزير داخلية و انقلب على بورقيبة والان وزير الداخلية يكرر السيناريو
السؤال ما موقف الجيش فى تونس و هل وزارة الداخلية اقوى من الجيش حتى تقوم هى بالانقلاب
صراحة تونس بلد العجائب ​

 

[Obergruppenführer Smith]

بن على كان وزير داخلية و انقلب على بورقيبة والان وزير الداخلية يكرر السيناريو
السؤال ما موقف الجيش فى تونس و هل وزارة الداخلية اقوى من الجيش حتى تقوم هى بالانقلاب
صراحة تونس بلد العجائب ​

لا بد أولا من فهم التركيبة الأمنية في تونس حيث تتكون من ثلاث أجهزة رئيسية:
الجيش
الحرس الوطني
الأمن الداخلي

جهاز الحرس الوطني كان يتبع وزارة الدفاع و هو ذو طبيعة و تدريب شبه عسكري لكن الرئيس السابق الحبيب بورقيبة و خوفا من الانقلاب قام بفصله من وزارة الدفاع و الحاقه بالداخلية.
و يبدو انه لم يكن مخطئا تماما حيث ان الانقلاب الذي نفذه بن علي سنة 1987 تم عن طريق قوات الحرس الوطني، لا الجيش و لا الشرطة.
انقلاب 1987 كان انقلابا أبيضا دون اراقة دماء فعلية بن علي كان عقيدا في الجيش (و بالتحديد جهاز المخابرات العسكرية) ثم تم تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني ثم وزيرا للداخلية اين استغل سلطته لاستصدار تقرير طبي يفيد بأن بورقيبة لم يعد قادرا على تنفيذ مهامه ثم قام بعزله بناء على ذلك و نقله للاقامة في احد القصور و سيطر على الوضع باستعمال الحرس الوطني.
بن علي لم يواجه معارضة كبيرة لأنه ابتدأ حكمه بالاصلاح فخفف من القيود السياسية و تحسن الاقتصاد و استبشر الشعب خيرا لكنه ما لبث ان عاد الى مربع الظلم و القمع الأول و تحولت البلاد في عهده الى دولة بوليسية ميزانية الداخلية فيها اكبر من الدفاع و تعرض الجيش لحملة انهاك ممنهجة فتم عزل و سجن مئات الضباط في ما عرف بمؤامرة براكة الساحل و التي اتضح بعد ذلك انها مجرد تلفيق و تم اغتيال قائد اركان الجيش و قرابة 30 ضابطا قياديا في سنة 2002 في سقوط مروحية مدبر غالبا.
الجيش التونسي ابدى تململه من الوضع منذ سنة 1984 و بعدها و لذلك رفض اطلاق النار في 2011 و وقف على الحياد كونه ليس لديه ما يخسره على اي حال و لأنه مهمش عمدا من النظام السياسي.
بعد ذلك عرض عليه تسلم السلطة و لو وقتيا في 2011 و في 2014 و رفض ذلك بل اصرت قيادة الجيش على ان يكون الدستور واضحا في ما يخص خضوع الجيش للرقابة و القيادة المدنية.
كذلك تم انشاء لجنة برلمانية للمراقبة و التدقيق في شؤون الدفاع و بالتالي هذا من اساسه جيش جمهوري يرفض الدخول الى السياسة (ربما من اسباب ذلك ان اغلب ضباط الجيش و نواته الاولى تكونت في دول بعيدة عن الانقلابات كامريكا و فرنسا).
بالنسبة للوزير المقال مؤخرا
كتب الصحفي الفرنسي نيكولاس بو في موند افريك انه كان يخطط لانقلاب ناعم (سن الرئيس الحالي في تونس في ال90) و بدعم سعودي اماراتي حيث ذكر زيارة الوزير للسعودية اين قابل الملك سلمان بشكل شخصي و هو امر غير اعتيادي حسب الصحيفة و التقى برئيس الاستخبارات الاماراتية في جزيرة جربة حسب نفس المصدر.
يتضح ان مقابلة الوزير للملك سلمان كانت بتكليف من الحكومة التونسية و ان اليوم المزعوم الذي التقى فيه رئيس الجهاز الاماراتي كان في الواقع حينها في زيارة تفقدية لقاعدة لجهاز الحرس في ضواحي العاصمة.
في حين اخذت الجزيرة الخبر على انه وقائع لا جدال فيها
و الآن رفع الوزير قضية في المحاكم ضد كل من تورط في نشر الاشاعة و على ما أظن ستصدر بطاقة تفتيش دولية بحق الصحفي الفرنسي كذلك.
الفرق بين الداخلية و الدفاع في تونس هو ان الجيش لم يتدخل ابدا في السياسة خلال تاريخه في حين تم اقحام الداخلية اقحاما فيها خلال زمن بن علي.
الوضع مختلف كثيرا اليوم من حيث ان حتى الداخلية تم اعادتها لحضيرة الدولة المدنية.
لا وجود لأي امكانية لحدوث انقلاب عسكري او امني في تونس اليوم.

 

[Gr8taki]

لا بد أولا من فهم التركيبة الأمنية في تونس حيث تتكون من ثلاث أجهزة رئيسية:
الجيش
الحرس الوطني
الأمن الداخلي

جهاز الحرس الوطني كان يتبع وزارة الدفاع و هو ذو طبيعة و تدريب شبه عسكري لكن الرئيس السابق الحبيب بورقيبة و خوفا من الانقلاب قام بفصله من وزارة الدفاع و الحاقه بالداخلية.
و يبدو انه لم يكن مخطئا تماما حيث ان الانقلاب الذي نفذه بن علي سنة 1987 تم عن طريق قوات الحرس الوطني، لا الجيش و لا الشرطة.
انقلاب 1987 كان انقلابا أبيضا دون اراقة دماء فعلية بن علي كان عقيدا في الجيش (و بالتحديد جهاز المخابرات العسكرية) ثم تم تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني ثم وزيرا للداخلية اين استغل سلطته لاستصدار تقرير طبي يفيد بأن بورقيبة لم يعد قادرا على تنفيذ مهامه ثم قام بعزله بناء على ذلك و نقله للاقامة في احد القصور و سيطر على الوضع باستعمال الحرس الوطني.
بن علي لم يواجه معارضة كبيرة لأنه ابتدأ حكمه بالاصلاح فخفف من القيود السياسية و تحسن الاقتصاد و استبشر الشعب خيرا لكنه ما لبث ان عاد الى مربع الظلم و القمع الأول و تحولت البلاد في عهده الى دولة بوليسية ميزانية الداخلية فيها اكبر من الدفاع و تعرض الجيش لحملة انهاك ممنهجة فتم عزل و سجن مئات الضباط في ما عرف بمؤامرة براكة الساحل و التي اتضح بعد ذلك انها مجرد تلفيق و تم اغتيال قائد اركان الجيش و قرابة 30 ضابطا قياديا في سنة 2002 في سقوط مروحية مدبر غالبا.
الجيش التونسي ابدى تململه من الوضع منذ سنة 1984 و بعدها و لذلك رفض اطلاق النار في 2011 و وقف على الحياد كونه ليس لديه ما يخسره على اي حال و لأنه مهمش عمدا من النظام السياسي.
بعد ذلك عرض عليه تسلم السلطة و لو وقتيا في 2011 و في 2014 و رفض ذلك بل اصرت قيادة الجيش على ان يكون الدستور واضحا في ما يخص خضوع الجيش للرقابة و القيادة المدنية.
كذلك تم انشاء لجنة برلمانية للمراقبة و التدقيق في شؤون الدفاع و بالتالي هذا من اساسه جيش جمهوري يرفض الدخول الى السياسة (ربما من اسباب ذلك ان اغلب ضباط الجيش و نواته الاولى تكونت في دول بعيدة عن الانقلابات كامريكا و فرنسا).
بالنسبة للوزير المقال مؤخرا
كتب الصحفي الفرنسي نيكولاس بو في موند افريك انه كان يخطط لانقلاب ناعم (سن الرئيس الحالي في تونس في ال90) و بدعم سعودي اماراتي حيث ذكر زيارة الوزير للسعودية اين قابل الملك سلمان بشكل شخصي و هو امر غير اعتيادي حسب الصحيفة و التقى برئيس الاستخبارات الاماراتية في جزيرة جربة حسب نفس المصدر.
يتضح ان مقابلة الوزير للملك سلمان كانت بتكليف من الحكومة التونسية و ان اليوم المزعوم الذي التقى فيه رئيس الجهاز الاماراتي كان في الواقع حينها في زيارة تفقدية لقاعدة لجهاز الحرس في ضواحي العاصمة.
في حين اخذت الجزيرة الخبر على انه وقائع لا جدال فيها
و الآن رفع الوزير قضية في المحاكم ضد كل من تورط في نشر الاشاعة و على ما أظن ستصدر بطاقة تفتيش دولية بحق الصحفي الفرنسي كذلك.
الفرق بين الداخلية و الدفاع في تونس هو ان الجيش لم يتدخل ابدا في السياسة خلال تاريخه في حين تم اقحام الداخلية اقحاما فيها خلال زمن بن علي.
الوضع مختلف كثيرا اليوم من حيث ان حتى الداخلية تم اعادتها لحضيرة الدولة المدنية.
لا وجود لأي امكانية لحدوث انقلاب عسكري او امني في تونس اليوم.

كما يقول المثل إن إكرام الميت دفنه هل كان بورقيبة حينها يمتلك القدره لمهام رئيس جمهورية الرجل كان شبه ميت هذه مشكلة الجمهوريات العربية لا توجد وسيلة لتداول على السلطة غير الاغتيال او الانقلاب ، لو رجعت تونس لعهد الباي احسن على الاقل من يحكم واضح .

 

[Obergruppenführer Smith]

كما يقول المثل إن إكرام الميت دفنه هل كان بورقيبة حينها يمتلك القدره لمهام رئيس جمهورية الرجل كان شبه ميت هذه مشكلة الجمهوريات العربية لا توجد وسيلة لتداول على السلطة غير الاغتيال او الانقلاب ، لو رجعت تونس لعهد الباي احسن على الاقل من يحكم واضح .

بورقيبة منذ 84 دخل في حالة خرف و الحاكم الفعلي كان حاشية القصر لا الرئيس نفسه و بالتالي لا الوم بن علي حقا على استغلاله فرصة سانحة.
كذلك بالنهاية هو لم يضع بورقيبة في سجن و لكن الزمه الاقامة الجبرية في القصر الرئاسي بالمنستير مسقط رأسه.
بخصوص العائلة المالكة في تونس (العرش الحسيني) الاستقلال كان على أساس ان تصير البلاد ملكية دستورية.
على رأسها الملك محمد الأمين الثامن الحسيني و يرأس الحكومة الحبيب بورقيبة.
لكن الأخير و الحزب الحاكم قرروا الغاء الملكية سنة 1957 و تم اثرها مصادرة اموال العائلة الحاكمة و حقوقها المدنية.
بعض افراد الأسرة الحاكمة في تونس لم يتم تسليمهم حتى جوازات سفر الى ما بعد 2011

الامور افضل في تونس اليوم على كل حال.
الحكم ديموقراطي و الحاكم يأتي و يذهب بالصندوق و انتهى الأمر و نعلم على الأقل من يحكم و حالته و نستطيع محاسبته.

 

[تكتيكي]

تعريف بسيط لاستاذ مصري قالها لي زمان
الثوره حركه يقوم بها الشعب ويدعمها الجيش
والانقلاب حركه يقوم بها الجيش ويدعمها الشعب