إحسان علي بوحليقة
صناعات التمرّ والكحول الطبي
بوسعنا أن نصدر كميات كبيرة من الكحول الطبي، لكننا لا نفعل ذلك، بل نستورده في حين أن تمورنا مادة خام لصناعة الكحول، الذي لا تستغني عنه أي منشأة طبية، سواء أكانت كبيرة أو صغيرة، في المدينة أو في كبد الصحراء.
والصناعات "التمرية" لا تقتصر فقط على الكحول الطبي، لكن توجد معوقات أمام الاستفادة الواسعة من النخلة ومنتجاتها، فنحن حتى الآن ما زلنا في مرحلة الاطناب والمدح والثناء على النخلة، لكننا لم نوظفها توظيفاً اقتصادياً جاداً، فها هو نتاجها تطرحه على الأرصفة والشوارع وفي حدائق البيوت، ولا يأبه به أحد، إلا نادراً.
وإذا استمررنا على هذا المنوال، فستصبح النخلة من أشجار الزينة قريباً. وكل ما تصدح به القنوات الإعلامية من مهرجانات ومناسبات للاحتفاء بالنخلة أو بالتمور، لا يرتقي لأن ينصفها حقها، ولا يقترب من منحنا عن جدارة شهادة حسن استغلال الموارد المتاحة.
رغم مدحنا النخلة دونما انقطاع، وما لدى المملكة من أعداد متعاظمة منها، وإنتاج متزايد من التمور، لكننا لم نوظف الكيمياء لاستغلال النخلة اقتصادياً
النخلة، هي الثروة التليدة، ففي لغتنا الاقتصادية القديمة، المالك هو من ملكَ نخلاً. وفي غابر الأيام، لم تتح وسائل التقنية لاستغلال النخلة أفضل استغلال، ومع ذلك فقد كان كل نتاج النخلة ومكوناتها يستغل استغلالاً اقتصادياً، أي يباع مقابل ثمن.
وحالياً، توقفنا عن استخدام جذوع النخيل وجريدها لوجود بدائل أخرى، لكن ما الذي يمنع أن نطلق برنامجاً جاداً لصناعات النخيل ومنتجاتها؟ وهذا البرنامج لا بد أن يكون وطنياً، فالنخلة منتشرة في أنحاء المملكة، ولا بد أن يتجاوز هذا البرنامج الصناعات التقليدية إلى إدخال التقنية بل والاستثمار في اختراع تقنيات جديدة، تتمحور حول توظيف التمور كمادة خام، والتبحر في كيمياء التمر صناعته التحويلية. ولا بد من الإقرار أن هناك العديد من البرامج في الجامعات، كما أن صندوق التنمية الزراعية قد أطلق مبادرة ترتبط بالتمور، لكن لا بد من الدفع بكل هذه الجهود لتتمخض عن برنامج وطني، يرتكز على توليد قيمة مضافة من التمور. وبالقطع فكثير من الإجابات لم تكتب في الكتب أو تنشر في الدوريات والمؤتمرات المتخصصة بعد، ولذا فأمامنا فرصة للسبق، ليس من أجل السبق بحد ذاته، بل لتنويع اقتصادنا بما نملك من مزايا نسبية أولاً.
ويمكن الجدل، أننا ورغم كل إطرائنا على النخلة دونما انقطاع، وما لدى المملكة من أعداد متعاظمة من النخيل، وإنتاج متزايد من التمور، ومرتبة متقدمة في إنتاجه وتصديره، إلا أن البلاد خالية من أي مجمع صناعي متكامل ومتقدم يستخدم التمور كلقيم استخداماً إبداعياً، ينبغ فيه أبناء وبنات المملكة في توظيف النخلة ومنتجاتها تقنياً، كما سبق أن نجح آباؤهم وأجدادهم في رعايتها زراعياً؛ لتطرح أفضل الثمار.
وهنا، لا أتحدث عن أنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، فهذه ليست ضمن أنشطة الصناعة التحويلية للتمور، القائمة على توظيف كيمياء التمور توظيفاً عميقاً. وبالتأكيد، لن يحدث هذا الأمر عفو الخاطر، ولكن من خلال منظور صناعي متكامل، ولعل من المناسب أن أقترح تكامل الجهود بين صندوق التنمية الزراعية ووزارة الزراعة وبرنامج المجمعات الصناعية ووزارة التجارة والصناعة؛ لصياغة وإطلاق برنامج يرتقي لقيمة النخلة في نفس كل منا، وعرفاناً بفضلها، فهي مباركة وشعار لهذه البلاد المباركة، وكانت ثمارها على تقلب الدهور زاداً.
25 مقترحا لتطوير صناعة التمور السعودية
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تقرير لها بعنوان «الفرصة الاستثمارية في قطاع النخيل والتمور» عن 25 مقترحا لإنشاء مشاريع متخصصة في صناعة التمور والنخيل ومخلفاتهما، من بينها إنشاء مصانع لإنتاج الوقود الحيوي من التمور ومخلفات النخيل، ومصانع لإنتاج مضادات حيوية، وإنتاج مستخلص لعلاج احتشاء عضلة القلب، وإنشاء مصانع لإنتاج الكحول الطبي.
وجاء في تفاصيل مبادرة تبنتها الوزارة لتطوير قطاع النخيل والتمور في السعودية، تهدف إلى تحقيق 6 أهداف ومرتكزات، هي زيادة الطلب على التمور السعودية محليا وبأسواق التصدير الرئيسية، وإنشاء علامة جودة تجارية متميزة للتمور يمكن الوثوق بها في الأسواق الدولية، وتعزيز مستوى ثابت من الجودة لتمور المملكة ومشتقاتها، وإنشاء منصة إلكترونية لتجارة التمور، وخفض تكاليف المعاملات، وإطلاق الحملات الدعائية لتحفيز استهلاك التمور داخل وخارج المملكة.
مقترحات التسويق
إضافة لـ5 مقترحات تسويقية هي مشاريع لإنشاء «كوفي شوب» تكون منتجاته ومشتقاته من التمور، ومشاريع لعمليات تغليف وتوزيع هدايا من التمور ومشتقاتها، وتطبيقات إلكترونية لتجارة التمور، ونقاط بيع جديدة في الفنادق والمرافق العامة، ومشاريع لإنشاء شركات تصدير وتسويق التمور خارجيا، و24 مقترحا لمشاريع متخصصة في صناعة التمور والنخيل من بينها إنشاء مصانع لإنتاج الوقود الحيوي من التمور ومخلفات النخيل، ومصانع أخرى لإنتاج مضادات حيوية من مخلفات التمور، ومصانع لإنتاج مستخلص لعلاج احتشاء عضلة القلب، إضافة إلى مقترح لإنشاء مصانع لإنتاج الكحول الطبي من التمور.
علامة تجارية
أوضح التقرير أن إنتاج المملكة من التمور بلغ 1.3 مليون طن، وتمثل حوالي 16.0% من مجمل الإنتاج العالمي للتمور الذي يبلغ حوالي 7.75 ملايين طن، نسبة المهدر منه 20%، وتتراوح نسبة الفائض بين 15% و24%. وحددت الوزارة 5 مشاكل ومعوقات تواجه قطاع التمور، هي ضعف خدمات إدارة المزارع وخدمات ما بعد الحصاد، وجود فجوة ما بين المزارع والأسواق، وغياب علامة تجارية تميز التمور السعودية، إضافة إلى ظروف العمل السيئة في القطاع، وانخفاض نسبة توظيف السعوديين.
وأشارت إلى أن آخر الإحصاءات المتوافرة تفيد أن عدد أشجار النخيل يتجاوز 28 مليون نخلة في مساحة تتجاوز 160 ألف هيكتار ممثلة حوالي 55% من مجمل الإنتاج المحلي للفاكهة موزعة على 120 ألف مزرعة تقريبا، كما يبلغ عدد أصناف التمور أكثر من 250 صنفا مختلفا.
المقترحات الـ25
صناعة آلات فرز وتدريج وأجهزة لتعقيم التمور
مصانع لإنتاج أعلاف حيوانية
مصانع لإنتاج عصير عالي الجودة
مصانع لإنتاج البوليمرات الحيوية القابلة للتحلل
مصانع لإنتاج خميرة الخبز
مصانع لإنتاج أغذية للأطفال
مصانع لإنتاج الفوار الغازي
إنشاء مصانع لإنتاج المربى
إنشاء مصانع لإنتاج
الكاتشب
إنشاء مصانع لإنتاج المخللات
مصانع لإنتاج حليب البقر والنوق المنكهة بدبس التمر
إنشاء مصانع لإنتاج بودرة التمور
إنشاء مصانع لإنتاج الإيثانول
إنشاء مصانع لإنتاج الخل
إنشاء مصانع لإنتاج القهوة من نوى التمر
إنشاء مصانع لإنتاج الكربون المنشط من النوى
إنشاء مصانع لإنتاج السماد العضوي
إنشاء مصانع لإنتاج الأخشاب والفحم
مصانع لإنتاج الوقود الحيوي من مخلفات النخيل
إنشاء مصانع لإنتاج الكحول الطبي
إنتاج زبادي مدعم حيوياً بدبس التمر
مصانع لإنتاج المشروبات المكربنة
مصانع لإنتاج مستخلص لعلاج احتشاء عضلة القلب
مصانع لإنتاج مضادات حيوية
إنشاء مصانع لإنتاج بروتين وحيد الخلية