- إنضم
- 14 يناير 2008
- المشاركات
- 1,144
- التفاعل
عرفت ظاهرة تهريب الوقود عبر الحدود الغربية ارتفاعًا مذهلا في ظرف سنة وانتقلت الكمية المحجوزة من قرابة نصف مليون إلى أكثـر من 800 ألف لترا خلال السنة المنقضية، ما دفع بالسلطات العليا لتبني مشروع ضخم للمنطقة الحدودية يتضمن أنظمة الحراسة الإلكترونية، وتزويد وحدات الدرك بالدراجات النارية، وإنشاء وحدات جوية مدعمة بالطائرات العمودية، وتشييد 87 مركزا حدوديا متقدما.
كشف العقيد صابري بن لبنة قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك، خلال تقديم الحصيلة السنوية، عن مشروع حكومي ''ضخم'' لتعزيز الرقابة على الشريط الحدودي للحد من ظاهرة التهريب.
وتضمنت الحصيلة أرقامًا مذهلة حول تهريب مادة الوقود عبر الحدود، بحيث انتقلت في ظرف سنة من قرابة نصف مليون إلى أكثـر من 800 ألف لتر خلال السنة المنقضية، وهو ما يعني تضاعف حجم النشاط، رغم إجراءات الرقابة المتخذة في هذا الصدد. وإذا أخذنا بعين الاعتبار شساعة الشريط الحدودي أكثـر من 400 كيلومتر ونقص تعداد حراس الحدود، يمكن الاستخلاص بأن الكمية المهربة تفوق المليون لتر إذا سلمنا بأن الكمية المحجوزة تمثل النصف.
في سياق متصل، كشف مصدر مقرب من الدائرة الجهوية الثانية لحرس الحدود لـ''الخبر'' عن عدة مشاريع لتعزيز المراقبة على الشريط الحدودي الغربي، وذكر في هذا السياق، وضع نظام للمراقبة الإلكترونية مزود بالكاميرات على طول الحدود، بعد دراسة العروض المقدمة من طرف شركات فرنسية وأمريكية وبريطانية، بعد استكمالها للدراسات الميدانية على الحدود.
وأفصحت المصادر ذاتها، عن إنشاء قواعد جوية خاصة بفرق حراس الحدود، تكون مدعمة بطائرات مروحية جديدة، سيتم اقتناؤها خصيصًا لهذا السلك، عوض اللجوء إلى استعمال طائرات تابعة لفرق أخرى.
ومن المرتقب كذلك تزويد حرس الحدود بدراجات نارية متخصصة في المسالك الجبلية الوعرة لاقتفاء آثار المهربين الذين يمارسون نشاطاتهم على ظهور الدواب.
وتحدثت مصادرنا في هذا الصدد عن إمكانية استفادة القيادة الجهوية الثانية للدرك من حوالي مائة دراجة نارية موجهة لحرس الحدود، بعد استفادتهم من تدريبات خاصة لقيادة هذا النوع من الدراجات المتخصصة.
من جهة أخرى، باشرت السلطات عمليات تشييد87 مركزا حدوديا متقدما على طول الشريط الحدودي على امتداد 400 كيلومتر لصالح حرس الحدود لمكافحة شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية ونشاطات الجماعات الإرهابية، خاصة بعد العمليات الأخيرة المسجلة على الحدود الموريتانية. ولقد تكفلت شركة ''أولا-للبناء'' بإنجاز هذه المشاريع بالمناولة مع مقاولات أخرى.
كشف العقيد صابري بن لبنة قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك، خلال تقديم الحصيلة السنوية، عن مشروع حكومي ''ضخم'' لتعزيز الرقابة على الشريط الحدودي للحد من ظاهرة التهريب.
وتضمنت الحصيلة أرقامًا مذهلة حول تهريب مادة الوقود عبر الحدود، بحيث انتقلت في ظرف سنة من قرابة نصف مليون إلى أكثـر من 800 ألف لتر خلال السنة المنقضية، وهو ما يعني تضاعف حجم النشاط، رغم إجراءات الرقابة المتخذة في هذا الصدد. وإذا أخذنا بعين الاعتبار شساعة الشريط الحدودي أكثـر من 400 كيلومتر ونقص تعداد حراس الحدود، يمكن الاستخلاص بأن الكمية المهربة تفوق المليون لتر إذا سلمنا بأن الكمية المحجوزة تمثل النصف.
في سياق متصل، كشف مصدر مقرب من الدائرة الجهوية الثانية لحرس الحدود لـ''الخبر'' عن عدة مشاريع لتعزيز المراقبة على الشريط الحدودي الغربي، وذكر في هذا السياق، وضع نظام للمراقبة الإلكترونية مزود بالكاميرات على طول الحدود، بعد دراسة العروض المقدمة من طرف شركات فرنسية وأمريكية وبريطانية، بعد استكمالها للدراسات الميدانية على الحدود.
وأفصحت المصادر ذاتها، عن إنشاء قواعد جوية خاصة بفرق حراس الحدود، تكون مدعمة بطائرات مروحية جديدة، سيتم اقتناؤها خصيصًا لهذا السلك، عوض اللجوء إلى استعمال طائرات تابعة لفرق أخرى.
ومن المرتقب كذلك تزويد حرس الحدود بدراجات نارية متخصصة في المسالك الجبلية الوعرة لاقتفاء آثار المهربين الذين يمارسون نشاطاتهم على ظهور الدواب.
وتحدثت مصادرنا في هذا الصدد عن إمكانية استفادة القيادة الجهوية الثانية للدرك من حوالي مائة دراجة نارية موجهة لحرس الحدود، بعد استفادتهم من تدريبات خاصة لقيادة هذا النوع من الدراجات المتخصصة.
من جهة أخرى، باشرت السلطات عمليات تشييد87 مركزا حدوديا متقدما على طول الشريط الحدودي على امتداد 400 كيلومتر لصالح حرس الحدود لمكافحة شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية ونشاطات الجماعات الإرهابية، خاصة بعد العمليات الأخيرة المسجلة على الحدود الموريتانية. ولقد تكفلت شركة ''أولا-للبناء'' بإنجاز هذه المشاريع بالمناولة مع مقاولات أخرى.
