غير صحيح، قيمة العملة الروسية انخفضت إلى الضعف بعد فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا ومازال صرف العملة متدني إلى اليوم! نفس الامر بالنسبة للاحتياطيات فقد انخفضت وبعدها روسيا استطاعت زيادة احتياطياتها من العملة الصعبة!
تصريح قوي من الحكومة العراقيةمكتب العبادي لواشنطن حول شراء صواريخ اس 400 الروسية: نحن من يقيم الموقف ومن يحدد
رد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على تحذير الخارجية الاميركية للعراق من إبرام صفقة مع الجانب الروسي لتوريد منظومة الدفاع الجوي (أس – 400)، مؤكداً حق العراق في استيراد الأسلحة من أي دولة في العالم، وعدم اقتصار ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن الحديثي قوله «حتى الآن لم يُبرم العراق أي صفقة مع روسيا لاستيراد منظومة الدفاع الجوية ( أس ـ 400) مبيناً أن «الحديث عن هذه الصفقة يجري في الإعلام فقط».
وأضاف: «هذا الأمر لا يخضع لاعتبارات سياسية، بل إلى اعتبارات عسكرية وفنية خالصة».
وطبقاً للمتحدث باسم الحكومة فإن «وزارة الدفاع العراقية هي الجهة المختصة في التجهيز والتسليح والقضايا والمستلزمات العسكرية الأخرى للقوات العراقية، وهي الجهة التي تحدد طبيعة ونوع وشكل ومصدر الأسلحة التي تورد للعراق، أو التي يقوم العراق بعقد صفقات لشرائها من أي دولة من دول العالم».
ودفعت الأنباء التي تحدثت عن عزم العراق عقد صفقة مع روسيا لشراء أسلحة روسية من بينها منظومة (أس -400)، واشنطن، إلى تحذير بغداد وعواصم أخرى، من تبعات عقد هذه الصفقة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في 24 شباط/ فبراير الجاري، إن بلادها ستتعامل مع هذه الدول وفقا لقانون مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات.
وأضافت أن «الولايات المتحدة تتحدث مع دول كثيرة، ومنها العراق، لتشرح مغزى القانون المذكور والتبعات الممكنة لعقد هذه الدول صفقات دفاعية مع روسيا«، مشيرة إلى إنها «لا تعلم هل تم توقيع الصفقة بين العراق وروسيا بشأن منظومات (أس – 400) أم لا».
وفي تعليق رسمي للحكومة العراقية على تصريح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قال الحديثي: «لم نبلغ بصورة رسمية من الجانب الأمريكي بهكذا موقف، لا الآن ولا سابقاً، فيما يخص نوع وشكل وطبيعة الأسلحة التي تورّد إلى العراق، أو مصدر هذه الأسلحة من أي دولة من دول العالم».
وتابع: «ملف تسليح القوات العراقية يخضع للمتطلبات والحاجة لبناء وتعزيز قدرات القوات العراقية، إضافة إلى توافق هذه الأسلحة مع المنظومة القتالية لهذه القوات. هذه هي المعايير الأساسية التي تحدد طبيعة توجه وزارة الدفاع باعتبارها الجهة الفنية، في عقد الصفقات وتوقيع الاتفاقات لشراء الأسلحة».
وحسب الحديثي «لا يوجد بند في الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة مع الجانب الأمريكي، يلزم أو يمنع العراق من استيراد الأسلحة من دولة محددة»، موضّحاً أن «الاتفاقية تتضمن تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، فيما يتعلق بالتسليح والتجهيز والتدريب وبناء المنظومة العسكرية، لكن هذا لا يمنع العراق؛ عند وجود حاجة ميدانية ـ فنية ـ عسكرية، من استيراد الاسلحة من دولة أخرى. لا يوجد نص في الاتفاقية عن هذا الشأن».
وكان السفير الروسي لدى العراق مكسيم ماكسيموف، أعلن في 8 شباط/ فبراير الجاري، أن بلاده مستعدة للنظر في إمكانية تزويد العراق بمنظومة الصواريخ (أس – 400) في حال تلقت طلبا بذلك من الحكومة العراقية.
(المصدر)
https://www.google.iq/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi475PPwMPZAhWwhqYKHbEBB78QFjABegQIBhAB&url=http://ar.farsnews.com/middle_east/news/13961207000411&usg=AOvVaw3p4Elq-gkMJNA2q66_ZCGS
طبعا اسلحة من روسيا لا تخضع لأي شفافية فالنهب سيكون سهل بها.مكتب العبادي لواشنطن حول شراء صواريخ اس 400 الروسية: نحن من يقيم الموقف ومن يحدد
رد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على تحذير الخارجية الاميركية للعراق من إبرام صفقة مع الجانب الروسي لتوريد منظومة الدفاع الجوي (أس – 400)، مؤكداً حق العراق في استيراد الأسلحة من أي دولة في العالم، وعدم اقتصار ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن الحديثي قوله «حتى الآن لم يُبرم العراق أي صفقة مع روسيا لاستيراد منظومة الدفاع الجوية ( أس ـ 400) مبيناً أن «الحديث عن هذه الصفقة يجري في الإعلام فقط».
وأضاف: «هذا الأمر لا يخضع لاعتبارات سياسية، بل إلى اعتبارات عسكرية وفنية خالصة».
وطبقاً للمتحدث باسم الحكومة فإن «وزارة الدفاع العراقية هي الجهة المختصة في التجهيز والتسليح والقضايا والمستلزمات العسكرية الأخرى للقوات العراقية، وهي الجهة التي تحدد طبيعة ونوع وشكل ومصدر الأسلحة التي تورد للعراق، أو التي يقوم العراق بعقد صفقات لشرائها من أي دولة من دول العالم».
ودفعت الأنباء التي تحدثت عن عزم العراق عقد صفقة مع روسيا لشراء أسلحة روسية من بينها منظومة (أس -400)، واشنطن، إلى تحذير بغداد وعواصم أخرى، من تبعات عقد هذه الصفقة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في 24 شباط/ فبراير الجاري، إن بلادها ستتعامل مع هذه الدول وفقا لقانون مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات.
وأضافت أن «الولايات المتحدة تتحدث مع دول كثيرة، ومنها العراق، لتشرح مغزى القانون المذكور والتبعات الممكنة لعقد هذه الدول صفقات دفاعية مع روسيا«، مشيرة إلى إنها «لا تعلم هل تم توقيع الصفقة بين العراق وروسيا بشأن منظومات (أس – 400) أم لا».
وفي تعليق رسمي للحكومة العراقية على تصريح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قال الحديثي: «لم نبلغ بصورة رسمية من الجانب الأمريكي بهكذا موقف، لا الآن ولا سابقاً، فيما يخص نوع وشكل وطبيعة الأسلحة التي تورّد إلى العراق، أو مصدر هذه الأسلحة من أي دولة من دول العالم».
وتابع: «ملف تسليح القوات العراقية يخضع للمتطلبات والحاجة لبناء وتعزيز قدرات القوات العراقية، إضافة إلى توافق هذه الأسلحة مع المنظومة القتالية لهذه القوات. هذه هي المعايير الأساسية التي تحدد طبيعة توجه وزارة الدفاع باعتبارها الجهة الفنية، في عقد الصفقات وتوقيع الاتفاقات لشراء الأسلحة».
وحسب الحديثي «لا يوجد بند في الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة مع الجانب الأمريكي، يلزم أو يمنع العراق من استيراد الأسلحة من دولة محددة»، موضّحاً أن «الاتفاقية تتضمن تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، فيما يتعلق بالتسليح والتجهيز والتدريب وبناء المنظومة العسكرية، لكن هذا لا يمنع العراق؛ عند وجود حاجة ميدانية ـ فنية ـ عسكرية، من استيراد الاسلحة من دولة أخرى. لا يوجد نص في الاتفاقية عن هذا الشأن».
وكان السفير الروسي لدى العراق مكسيم ماكسيموف، أعلن في 8 شباط/ فبراير الجاري، أن بلاده مستعدة للنظر في إمكانية تزويد العراق بمنظومة الصواريخ (أس – 400) في حال تلقت طلبا بذلك من الحكومة العراقية.
(المصدر)
https://www.google.iq/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi475PPwMPZAhWwhqYKHbEBB78QFjABegQIBhAB&url=http://ar.farsnews.com/middle_east/news/13961207000411&usg=AOvVaw3p4Elq-gkMJNA2q66_ZCGS
في عام 1999 انهار اقتصاد روسيا كليا! ولم تفكر الدول العربية الاستثمار في الاقتصاد الروسي في تلك الفترة الحرجة تحت شروط نقل التقنية أو توطين الصناعة! بإمكان الدول العربية الاستثمار في قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي ومن بعدها تستطيع التأثير على القطاعات العسكرية ولو بنسبة صغيرة! فمثلا في عام 2017 قفز عدد المسافرين من مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو من 33 مليون في عام 2016 إلى 40 مليون في عام 2017! مع ذلك لان تجد استثمارات من الدول العربية لهذا القطاع الحيوي والذي يشهد نمواً في روسيا!
في عام 1999 انهار اقتصاد روسيا كليا! ولم تفكر الدول العربية الاستثمار في الاقتصاد الروسي في تلك الفترة الحرجة تحت شروط نقل التقنية أو توطين الصناعة! بإمكان الدول العربية الاستثمار في قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي ومن بعدها تستطيع التأثير على القطاعات العسكرية ولو بنسبة صغيرة! فمثلا في عام 2017 قفز عدد المسافرين من مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو من 33 مليون في عام 2016 إلى 40 مليون في عام 2017! مع ذلك لان تجد استثمارات من الدول العربية لهذا القطاع الحيوي والذي يشهد نمواً في روسيا!
في عام 1999 انهار اقتصاد روسيا كليا! ولم تفكر الدول العربية الاستثمار في الاقتصاد الروسي في تلك الفترة الحرجة تحت شروط نقل التقنية أو توطين الصناعة! بإمكان الدول العربية الاستثمار في قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي ومن بعدها تستطيع التأثير على القطاعات العسكرية ولو بنسبة صغيرة! فمثلا في عام 2017 قفز عدد المسافرين من مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو من 33 مليون في عام 2016 إلى 40 مليون في عام 2017! مع ذلك لان تجد استثمارات من الدول العربية لهذا القطاع الحيوي والذي يشهد نمواً في روسيا!
في عام 1999 انهار اقتصاد روسيا كليا! ولم تفكر الدول العربية الاستثمار في الاقتصاد الروسي في تلك الفترة الحرجة تحت شروط نقل التقنية أو توطين الصناعة! بإمكان الدول العربية الاستثمار في قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي ومن بعدها تستطيع التأثير على القطاعات العسكرية ولو بنسبة صغيرة! فمثلا في عام 2017 قفز عدد المسافرين من مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو من 33 مليون في عام 2016 إلى 40 مليون في عام 2017! مع ذلك لان تجد استثمارات من الدول العربية لهذا القطاع الحيوي والذي يشهد نمواً في روسيا!
هههههههههه وهل انت رئيس دولة او ملك ؟؟ المواطنين العرب ماعندهم فلوس حتى بجيوبهم :لا أعلم:
.GIF "Syrian Arab Republic (Syria)"){kind=small}
بتعرف احيانا انا ما بفهم كلماتك العامية و مصطلحاتك
هل بالامكان التوضيح كيف يمكن إبتزاز الروس والامريكان لتحقيق مكاسب من الطرفين؟
