البنية التحتية النووية ومخاطر الإنتشار النووي في الإمارات وتركيا ومصر

الصديقي اذا قرأت التقرير ، في جزء تركيا كانب المقال لم يرحم تركيا و رئيسها و وصفه بالديكتاتوري تم اعادة هذا الامر أكثر من مرة ، و التخوف الامريكي من وقوع النووي في يد هكذا نظام ، بينما في الجزء المصري و الاماراتي لم نسمع كلمة عن الحريات ، يعني يا الموضوع فيه غلط او مترجمه تحاشى ترجمته كاملاً .

أقسم بجلال الله، إنني ترجمت كل كلمة وكل حرف بالدراسة، وكل مصطلح في الدراسة الأصلية ترجمتها كما هي، والدراسة ذكرت إمارة دبي بمعلومات وترجمتها كما هي بالضبط، وأيضاً الدراسة ذكرت مصر والرئيس السيسي ومحمد مرسي والانقلاب وترجمتها كما هي بالضبط، وبالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان أقسم بجلال الله أن كل كلمة في الدراسة ترجمتها كما هي ولم أفتري.
إتق الله يا أخي إن بعض الظن إثم،
لمعلوماتك، أنا عندي خصلة وصفة، عندما أكتب بحث أو دراسة أو تقرير، أو عندما أترجم أي مادة، أفصل تماماً انتمائاتي وميولي وأتعامل مع الدراسة والبحث أو الترجمة بمهنية فائقة جداً.

 
شكراً على الموضوع الجميل

واسأل الله أن يبارك في حكومة المملكة العربية السعودية ويزيدها تقدماً في هذا المجال
العين عندنا على السلاح النووي لا جدال وهذا يثبته لنا عدم التوقيع على أي معاهدات تتدخل في الصغيرة والكبيرة بخصوص برنامجنا النووي
 
ماهي إمكانية إنسحاب إحدى الدول من إتفاقية المعيار الذهبي؟
هل هناك مشاكل في ذلك؟



مصر أكثر دولة تحتاج النووي بسرعة
بسبب توفير الطاقة للشعب الكبير
ولخلق سلاح ردع للصهاينة حتى ولو ارتاحوا معهم هذه الأيام واطمأن جانبهم بإتفاقية السلام الباردة
 
موضوع جميل لم استطع قراءته بدون كوب قهوة .

لدي استفسار للاستاذة عبير البحرين @عبير البحرين ..هل اتفاقية منع الانتشار النووي بدون الملحق (AP) تسمح بعمليات التخصيب المحلية لليورانيوم ؟ وهل المملكة وقعت على هذه الاتفاقية ؟

حيَّا الله الاستاذ الكريم typhon99،
سعيدة جداً أن الموضوع جميل وتستمتع بقراءته مع كوب قهوة، عليك بالعافية،
اتفاقية منع الانتشار النووي مختلفة اختلاف كلي عن اتفاقية البروتوكول الإضافي Additional Protocol والتي تعرف اختصاراً بـ AP.

اتفاقية منع الانتشار النووي Non-Proliferation Treaty والتي تعرف اختصاراً بـ NPT هي اتفاقية توقعها الدول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمملكة العربية السعودية موقعة على هذه الاتفاقية، وكذلك مصر موقعة عليها، وتركيا موقعة عليها، والامارات موقعة عليها، وإيران موقعة عليها، وتقريباً جميع دول العالم موقعين على الاتفاقية، وكوريا الشمالية كانت موقعة على الاتفاقية ولكن في عام 2003 قبل البدء في تجاربها النووية انسحبت من اتفاقية.
اتفاقية منع الانتشار النووي بنودها فضفاضة وخاصة المادة الرابعة حيث العديد من الدول تفسر هذه المادة بأنها تمنح "الحق في التخصيب"، إيران فسرت هذه المادة بأن تمنحها حق التخصيب وكذلك الدراسة ذكرت بأن تركيا تفسر المادة الرابعة بأن تمنحها حق التخصيب، وأيضاً سبق وقرأت في تقارير اعلامية أن مصر تفسرها بذلك، وكذلك السعودية تفسرها بذلك.
لكن المهم هو اتفاقية الضمانات الشاملة Comprehensive Safeguards Agreement والتي تعرف اختصاراً بـ CSA، وهذه الاتفاقية أيضاً توقعها الدول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن الاتفاقية قديمة بعض الشيء، ولذلك لجأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إضافة ملحلق للاتفاقية الشاملة تتضمن بنود أكثر صرامة وشدة، وهذا الملحق يسمى بـ "البروتوكول الإضافي" AP، ومن يوقع على البروتوكول الإضافي يعني أن مفاعلاته النووية ومرافقة ومحطاته ومنشآته وأنشطته وبحوثه .... الخ يجب أن تكون مفتوحة أمام مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتم تفتيشها بحسب مزاج مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفق أنظمة صارمة جداً.

السعودية ومصر لم يوقعوا على البروتوكول الإضافي،

 
في انتظار الموضوع عن السعودية:يتفرج بشغف:

حيَّا الله أخي الكريم دقم الوبر2
هذا هو الموضوع الذي كنتُ أقصده، وستجد فيه رد على استفساراتكم،
وقد كتبت في بداية الموضوع هذه العبارة:


- الدراسة تحتوي على معلومات مهمة، وكذلك ما بين سطور الدراسة تجيب على استفسارات البعض من الأخوة الكرام، تلك الاستفسارات التي حصل حولها جدل ونقاش في موضوع "الطموحات السعودية النووية"، وسيما عن مدى إمكانية سماح الولايات المتحدة بتخصيب اليورانيوم، ومدى جدوى الاتجاه نحو الشركات الأميركية لبناء مفاعلات نووية.
 
أقسم بجلال الله، إنني ترجمت كل كلمة وكل حرف بالدراسة، وكل مصطلح في الدراسة الأصلية ترجمتها كما هي، والدراسة ذكرت إمارة دبي بمعلومات وترجمتها كما هي بالضبط، وأيضاً الدراسة ذكرت مصر والرئيس السيسي ومحمد مرسي والانقلاب وترجمتها كما هي بالضبط، وبالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان أقسم بجلال الله أن كل كلمة في الدراسة ترجمتها كما هي ولم أفتري.
إتق الله يا أخي إن بعض الظن إثم،
لمعلوماتك، أنا عندي خصلة وصفة، عندما أكتب بحث أو دراسة أو تقرير، أو عندما أترجم أي مادة، أفصل تماماً انتمائاتي وميولي وأتعامل مع الدراسة والبحث أو الترجمة بمهنية فائقة جداً.

صادقة أختي لا داعي للحلفان ، انا أقصد في بادئ الامر عن كاتب المقال الأصلي ، يعطيك ألف عافية على مجهودك الجبار
 
صادقة أختي لا داعي للحلفان ، انا أقصد في بادئ الامر عن كاتب المقال الأصلي ، يعطيك ألف عافية على مجهودك الجبار

العفو أخي الكريم،
وما صار إلا كل خير،
حياك الله بمتصفحي.

 
أولا: روسيا لا تقوم بنقل تكنولوجيا نووية حساسة، هذا ما يصرح به مسؤولي شركة Rosatom كما يتضح من هذا الخبر:
Komarov declined to comment on what stake Rosatom may get in any future US joint venture, adding that "sensitive" uranium enrichment will stay in Russia while the final fabrication of nuclear fuel could be moved to Wilmington.
http://www.neimagazine.com/news/newsrussias-tvel-seeks-to-sell-fuel-assemblies-to-us-4915825

فيديو لمسؤول في شركة Rosatom بكل وضوح يقول أن “Nuclear Island” بكل تأكيد سوف نبقيها لأنفسنا لأننا مسؤولين عن إصدار الترخيص فمن غير الممكن مشاركتها مع الآخرين:

هذه الصورة تظهر الجانب الذي لن يقوم الروس بمشاركته مع الآخرين:
Nuclear-Island-Conventional-Island-min.jpg
ثانيا: تركيا أصلا ليس لها دراية بالنووي وتقارير الشركة الروسية Rosatom يتم نشرها على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تحدثت الشركة عن الصعوبات التي واجهتها مع المسؤولين الأتراك والشركات التركية! بالامكان الاطلاع على هذا العرض:
http://www.iaea.org/NuclearPower/Do...14/2015-02-03-02-06/D1_S1_Turkey_Akhundov.pdf


حيَّا الله أخي الكريم Makeyev
إضافة ممتازة للموضوع،
وجميل جداً أنك تقارع الحجة بالحجة،
بإذن الله سأطلع على الرابط الذي أدرجته بمشاركتك، وسأحاول ترجمته وإدراجه بالموضوع لكي يستفيد منه القارئ،
 
أقسم بجلال الله، إنني ترجمت كل كلمة وكل حرف بالدراسة، وكل مصطلح في الدراسة الأصلية ترجمتها كما هي، والدراسة ذكرت إمارة دبي بمعلومات وترجمتها كما هي بالضبط، وأيضاً الدراسة ذكرت مصر والرئيس السيسي ومحمد مرسي والانقلاب وترجمتها كما هي بالضبط، وبالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان أقسم بجلال الله أن كل كلمة في الدراسة ترجمتها كما هي ولم أفتري.
إتق الله يا أخي إن بعض الظن إثم،
لمعلوماتك، أنا عندي خصلة وصفة، عندما أكتب بحث أو دراسة أو تقرير، أو عندما أترجم أي مادة، أفصل تماماً انتمائاتي وميولي وأتعامل مع الدراسة والبحث أو الترجمة بمهنية فائقة جداً.


التجرد من الاهواء والميول الشخصية صفة الباحث الناجح وهي ليست صفة موروثة او تربية بيت ..هذا نتاج عمل شاق تراكم على مدى سنين وهو ما اشهد لك به ..محدثك بنفسه ماوصل لهالدرجة .
 
التعديل الأخير:
شكراً على الموضوع الجميل

واسأل الله أن يبارك في حكومة المملكة العربية السعودية ويزيدها تقدماً في هذا المجال
العين عندنا على السلاح النووي لا جدال وهذا يثبته لنا عدم التوقيع على أي معاهدات تتدخل في الصغيرة والكبيرة بخصوص برنامجنا النووي

حيَّا الله أخي الكريم ثقة،
صحيح أتفق معك العين على السلاح النووي لا جدال في ذلك،
كلما قرأت دراسة أو بحث أو تقرير من هنا أو هناك يتأكد لي هذا الأمر،
ولذلك لاحظ أن الولايات المتحدة الأميركية في الأوانة الأخيرة تريد أن تدخل نفسها في البرنامج النووي السعودي عبر شركات أميركية لتوريد مواد وتكنولوجيا ومعدات نووية، ولكن الاستعانة بهذه الشركات الأميركية يجب أن توقع المملكة العربية السعودية على اتفاق 123 والذي يعرف باتفاقية المعيار الذهبي، وأعتقد أن السعودية لن توقع عليها خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، ولا سيما بعد الاتفاق النووي الإيراني وخطة العمل الشاملة المشتركة التي مدتها محدودة وستنتهي بعد فترة زمنية محدودة.
بإذن الله السعودية واعية لهذه الألاعيب وإذا الشركات الأميركية يريدون المشاركة في البرنامج النووي السعودي بدون اتفاقية المعيار الذهبي فهذا ممكن، ولكن مع اتفاقية المعيار الذهبي أعتقد صعب جداً.

 
اعتقد لدي لمصر قوة اكبر
وهى القوة البشرية باحثين وعلماء على قدر عالى من المعرفة النووية اهمهم 1400 عالم وباحث فى مركز البحوث النووية ، 1883 عالم نووي مصري فى تخصصات متفرقة ونادرة فى كندا واليابان وامريكا ، وقسم كامل للهندسة النووية فى هندسة اسكندرية تضم هئية تدريس واساتذة وباحثين لعدد 30 مهندس سنويا بيتخرجوا منها
 
ماهي إمكانية إنسحاب إحدى الدول من إتفاقية المعيار الذهبي؟
هل هناك مشاكل في ذلك؟



مصر أكثر دولة تحتاج النووي بسرعة
بسبب توفير الطاقة للشعب الكبير
ولخلق سلاح ردع للصهاينة حتى ولو ارتاحوا معهم هذه الأيام واطمأن جانبهم بإتفاقية السلام الباردة

في الحقيقة إلى الآن لم يحدث أن دولة وقعت على اتفاقية المعيار الذهبي وثم انسحبت منها،
لربما تفعلها دولة الإمارات العربية المتحدة،
أقول لربما لأن الدراسة ذكرت: أن النائب الجمهورى عن ولاية كاليفورنيا "إدوارد رويس"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركى، قال في تقارير صحفية إن سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة أبلغه بأن بلاده لم تعد تشعر بالإلتزام باتفاقها الثنائي مع الولايات المتحدة، "اتفاق 123" الذي بموجبه تتخلى الإمارات عن حق التخصيب وإعادة معالجة أي وقود أميركية الأصل.

 
اعتقد لدي لمصر قوة اكبر
وهى القوة البشرية باحثين وعلماء على قدر عالى من المعرفة النووية اهمهم 1400 عالم وباحث فى مركز البحوث النووية ، 1883 عالم نووي مصري فى تخصصات متفرقة ونادرة فى كندا واليابان وامريكا ، وقسم كامل للهندسة النووية فى هندسة اسكندرية تضم هئية تدريس واساتذة وباحثين لعدد 30 مهندس سنويا بيتخرجوا منها

كل التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى للشقيقة مصر،
والله يحفظ لها علمائها وباحثيها ومراكز أبحاثها النووية.

 
اعتقد لدي لمصر قوة اكبر
وهى القوة البشرية باحثين وعلماء على قدر عالى من المعرفة النووية اهمهم 1400 عالم وباحث فى مركز البحوث النووية ، 1883 عالم نووي مصري فى تخصصات متفرقة ونادرة فى كندا واليابان وامريكا ، وقسم كامل للهندسة النووية فى هندسة اسكندرية تضم هئية تدريس واساتذة وباحثين لعدد 30 مهندس سنويا بيتخرجوا منها


اظن ايران قطعت مشوار طويل في هذا المجال


nf00443935-3.jpg





جريدة إيرانية، تعود لعام 1968، تعلن أن ربع علماء الطاقة الإيرانيين من النساء. الصورة تُظهر بعض الإناث الإيرانيات الحاصلات على درجة الدكتوراة أمام مفاعل طهران البحثي.
 
اظن ايران قطعت مشوار طويل في هذا المجال


nf00443935-3.jpg





جريدة إيرانية، تعود لعام 1968، تعلن أن ربع علماء الطاقة الإيرانيين من النساء. الصورة تُظهر بعض الإناث الإيرانيات الحاصلات على درجة الدكتوراة أمام مفاعل طهران البحثي.
لو على الماضي خاصة فى الستينات مصر كان لديها قاعدة علمية نووية اكبر
على فكرة المسؤل الاول عن البرنامج النووي العراقي فى الثماننيات العالم المصري الدكتور يحي المشد
 
اعتقد لدي لمصر قوة اكبر
وهى القوة البشرية باحثين وعلماء على قدر عالى من المعرفة النووية اهمهم 1400 عالم وباحث فى مركز البحوث النووية ، 1883 عالم نووي مصري فى تخصصات متفرقة ونادرة فى كندا واليابان وامريكا ، وقسم كامل للهندسة النووية فى هندسة اسكندرية تضم هئية تدريس واساتذة وباحثين لعدد 30 مهندس سنويا بيتخرجوا منها

ضيف ليهم ايضا مدرسة الضبعة النووية وفى الحقيقية القوة البشرية المصرية العاملة فى المجال النووى هى الحسنة الوحيدة التى استطاعت مصر الحفاظ عليها حتى الآن منذ بدء الإهتمام بالطاقة النووية فى مصر منذ الخمسينات على ان معظمهم ينتهى به المطاف الى خارج مصر بسبب ضعف المرتبات فى مصر

جزء من تقرير أمريكى منذ 36 عام

Screenshot - 27_12_2017 , 03_43_04 م.jpg
 
حيَّا الله أخي الكريم UAE
دولة الإمارات وقعت على اتفاق 123 والمعروف بإسم اتفاقية "المعيار الذهبي"، وبموجب هذه الاتفاقية تخلت الإمارات عن "حق التخصيب".

وعلاوة على ذلك، الامارات وقعت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتفاقية البروتوكول الإضافي Additional Protocol والتي تعرف اختصاراً بـ AP وهذه الاتفاقية هي ملحق لإتفاقية الضمانات الشاملة Comprehensive Safeguards Agreement والتي تعرف اختصاراً بـ CSA، وبموجب البروتوكول الإضافي AP تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفيش صارم للمفاعلات والأنشطة النووية داخل الامارات والدراسة قالت بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت بالتفتيش.

بالنسبة لاتفاقية المعيار الذهبي التي وقعتها الامارات مع أميركا في عام 2009، هذه الاتفاقية معنية بالتكنولوجيا والمواد النووية التي تؤدي إلى تخصيب الوقود، وكذلك تزويد المعدات والأجهزة، وتزويد الوقود النووي ومن ثم اخراج الوقود المستهلك أو المستنفد إلى الخارج وعدم تركه في الامارات، والوقود المستهلك ضروري جداً للقنبلة النووية أو للأسلحة النووية لأن تخصيب الوقود أو فصل البلوتونيوم يتم من الوقود المستهلك، وتخصيب الوقود أو فصل البلوتونيوم ضروري جداً في صناعة الأسلحة النووية، ويتم تخصيب اليورانيوم واستخراج البلوتونيوم من خلال إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك،
وكل من يوقع على اتفاقية المعيار الذهبي لن يتمكن من حيازة الوقود المستهلك، لأن سيتم اعطاء المفاعلات النووية الوقود النووي وستحتفظ أميركا بالوقود المستهلك الذي يدخل في عملية التخصيب أو الدول الأخرى التي ستقوم بتزويدكم بالتكنولوجيا والوقود النووي ستحتفظ بالوقود المستهلك وستقوم باخراجه خارج الامارات،
وفي حالة دول أخرى غير أميركا إذا كان هناك اتفاقية المعيار الذهبي موقع عليها فلن تستطيع أي دولة تجاوزها لأن هذه الاتفاقية تراقبها وتشرف عليها أميركا وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإذا حصل فيها تجاوزات ستتعرض للضغوطات الدولية، وبالتالي الدول الأخرى غير أميركا ملزمة بإخراج الوقود المستهلك خارج الامارات ومثال على ذلك الدراسة ذكرت بأن المفاعلات الإماراتية قامت كوريات الجنوبية ببناءها والامارات تخطط لتخزين جميع الوقود المستهلك في مستودع وطني مصمم بمساعدة المؤسسة السويدية لإدارة النفايات النووية، يعني شركة سويدية ستقوم بالتخلص من الوقود المستهلك وستراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ستقوم الامارات بتسليم الوقود المستهلك إلى فرنسا لإعادة المعالجة وستكون فرنسا تحت أعين العديد من الخبراء والمسؤولين الأميركيين نظراً لأنه يتعارض مع اتفاق المعيار الذهبي.


نقطة يجب أن نوضحها، هناك فرق بين شركات تقوم ببناء المفاعلات مثل تشييد المبني وتجهيزه لكي يكون جاهز للاستخدام في توليد الطاقة الكهربائية أو تحلية المياه، وبين الوقود النووي وقود المفاعلات والوقود المستهلك الذي تحتاجه في عملية صنع أسلحة نووية أو قنبلة نووية،
أي دولة مثل دولنا في الشرق الأوسط تنوي بناء محطة طاقة نووية تقوم بالاستعانة بدول متقدمة في هذا المجال مثل كوريا الجنوبية، اليابان، الأرجنتين، فرنسا، روسيا، أميركا، الصين لكي تبني لها مفاعلات وتجهزهها لتوليد الطاقة الكهربائية، وللحصول على ذلك هناك عملية حساسة وهامة جداً ألا وهي عملية تخصيب الوقود وهذه العملية تسمى بالوقود الخاص بالمفاعلات، وبالنسبة لدول مثل دولنا يتم استيراد وقود المفاعلات من الخارج وبالتحديد من سبع دول عبر ما يسمى بـ "مجموعة موردي المواد النووية"، وقود المفاعلات يتم تخصيبها في الخارج وثم توريدها إلى داخل الامارات لاستخدامها في المفاعلات وما ينتج منها مثل الوقود المستهلك أو المستنفد يتم التخلص منها، ولذلك لاحظ الدراسة قالت بالنسبة للامارات وتركيا ومصر (الدول الثلاث) جميعهم يحصلون على إمدادات مضمونة لوقود المفاعلات من الخارج عبر استيرادها فقط لتشغيل المفاعلات وليس لاعادة معالجته أو تخصيبه لاستخراج البلوتونيوم منه لكي يستخدم في الأسلحة النووية أو القنبلة النووية.

من وجهة نظري، إذا كان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الرغبة في الحصول على الوقود المستهلك ومن ثم تخصيب اليورانيوم أو اعادة المعالجة، فهناك 3 منطلقات تؤهلها للحصول عليه حتى وإن كانت وقعت على اتفاقية المعيار الذهبي ولكنها ستكافح وستناضل كثيراً للحصول على حقها، وهذه المنطلقات الثلاث هي:
المنطلق الأول: البرنامج النووي الإيراني واتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة، وإيران مصدر تهديد للمنطقة ومن حق الامارات حيازة برنامج نووي كامل متكامل ويكون لديها حق التخصيب واعادة المعالجة والوقود المستهلك طالما إيران تتمتع بهذا الحق.
المنطلق الثاني: عدم توقيع السعودية على اتفاقية المعيار الذهبي، وكذلك عدم توقيعها على اتفاقية البروتوكول الاضافي، والمناورة التي تقوم بها السعودية في هذا الأمر من المحتمل والمرجح جداً أن تنجح في مساعيها، وفي هذه الحالة من المؤكد أن الامارات أيضاً ستحصل مثل السعودية.
المنطلق الثالث: اصرار القادة الإمارتيون والعزيمة والمثابرة للتوصل إلى حلول ناجعة تلتف حول اتفاقية المعيار الذهبي واتفاقية البروتوكول الإضافي.
وكل التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى للغالية الحبيبة الإمارات العربية المتحدة.


تحليل جميل منك يا أخت عبير مقرون بشواهد وقرآئن عكس بعض المرجفين في المنتدى
 
لو على الماضي خاصة فى الستينات مصر كان لديها قاعدة علمية نووية اكبر
على فكرة المسؤل الاول عن البرنامج النووي العراقي فى الثماننيات العالم المصري الدكتور يحي المشد

رحم الله الدكتوريحي المشد نعم فى الستينات مصر كان لديها قاعدة علمية نووية اكبر ولكن بعد حرب 1967 تاخر المشروع وقل الاهتمام لغاية مشروع الضبعة
بعكس ايران لديها مشروع ضخم ورغم العقوبات واغتيال العلماء لديها نجاحات حتى في مجال تصينع اجهزة الطرد المركزي
 
في الحقيقة إلى الآن لم يحدث أن دولة وقعت على اتفاقية المعيار الذهبي وثم انسحبت منها،
لربما تفعلها دولة الإمارات العربية المتحدة،
أقول لربما لأن الدراسة ذكرت: أن النائب الجمهورى عن ولاية كاليفورنيا "إدوارد رويس"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركى، قال في تقارير صحفية إن سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة أبلغه بأن بلاده لم تعد تشعر بالإلتزام باتفاقها الثنائي مع الولايات المتحدة، "اتفاق 123" الذي بموجبه تتخلى الإمارات عن حق التخصيب وإعادة معالجة أي وقود أميركية الأصل.


هذا رد على من يدعي عدم قدرة الامارات التخلي عن التزاماتها .
 
في الحقيقة إلى الآن لم يحدث أن دولة وقعت على اتفاقية المعيار الذهبي وثم انسحبت منها،
لربما تفعلها دولة الإمارات العربية المتحدة،
أقول لربما لأن الدراسة ذكرت: أن النائب الجمهورى عن ولاية كاليفورنيا "إدوارد رويس"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركى، قال في تقارير صحفية إن سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة أبلغه بأن بلاده لم تعد تشعر بالإلتزام باتفاقها الثنائي مع الولايات المتحدة، "اتفاق 123" الذي بموجبه تتخلى الإمارات عن حق التخصيب وإعادة معالجة أي وقود أميركية الأصل.

ربما ترفع نسبة الإحتمالات
شكراً على الإضافة
 
عودة
أعلى