في 29 نوفمبر نشر موقع "propublica" تقرير تحت عنوان:-
- البيت الأبيض قد يشارك تكنولوجيا الطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية
مضمون التقرير:
- هناك حملة مكثفة وسرية من قبل سياسيين أمريكيين مثل روبرت ماكفارلين و مايكل فلين و توم باراك و ريك غيتس لدعم هذا المشروع وتصدير التقنية النووية إلى المملكة.
- الحكومة السعودية تريد الحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية، لكن المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين يشتبهون في أن قادة المملكة يريدون أيضا مواكبة قدرات تخصيب إيران، وبعد أن فشلت المفاوضات سابقًا بسبب عدم تقديم السعودية ضمانات ضد استخدام تلك التكنولوجيا في مجال الأسلحة، أعادت إدارة ترامب فتح تلك المحادثات وربما لا تصر على نفس الضمانات!
- في جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، كشف كريستوفر فورد، كبير مديري مجلس الأمن القومي لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، أن الولايات المتحدة تناقش هذه المسألة مع الحكومة السعودية، واصفًا الضمانات بأنها "أمر مرغوب" لكن السعودية لن تلتزم بها.
- السعوديون لديهم سبب شرعي للحصول على الطاقة النووية حيث الطلب المحلي على الطاقة ينمو بسرعة، وحرق النفط الخام وسيلة مكلفة وغير فعالة لتوليد الكهرباء، لكن هناك أيضا دافعًا سياسيًا واضحًا، بحسب ما يراه كثير من الخبراء الذين يلفتون إلى أن السعوديين لا يحاولون حاليا تطوير قنبلة نووية ولكنهم يريدون وضع الأساس للقيام بذلك في حال طورتها إيران.
- تختلف تكنولوجيا الأسلحة النووية عن التكنولوجيا المستخدمة في الطاقة النووية، ولكن هناك بعض التداخل، إذ يمكن استخدام الوقود لمحطة لتوليد القنبلة إذا تم تطويرها إلى مستوى أعلى بكثير، كما يمكن إعادة معالجة النفايات الناتجة عن محطة توليد الكهرباء إلى مواد ذات أسلحة، وهذا يفسر مخاوف خبراء منع انتشار الأسلحة النووية.
- في عام 2008، قدمت الحكومة السعودية التزاما بعدم متابعة التخصيب وإعادة المعالجة. ثم دخلوا المفاوضات مع الولايات المتحدة لاتفاق حول التعاون النووي السلمي، والمعروف باسم اتفاق 123، يعد جزء من قانون الطاقة الذرية لعام 1954، وهو شرط أساسي للحصول على التكنولوجيا الأمريكية،
وقال المسؤولون الحاليون والسابقون إن المحادثات توقفت بعد بضع سنوات لأن الحكومة السعودية تخلت عن تعهدها بعدم مواصلة التخصيب وإعادة المعالجة، وقال ماكس بيرغمان، المساعد الخاص السابق لوكيل وزارة الدولة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي في وقت حدوث تلك المفاوضات: "إنهم لم يلتزموا، وكان هذه نقطة شائكة".
- في جلسة 28 نوفمبر التي عقدت أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قال فورد، مسؤول حظر الانتشار النووي التابع لمجلس الأمن القومي إن المحادثات الأولية مع السعوديين جارية.
- قال مسؤول مطلع إن مسؤولين في الإدارة بدأوا في استدعاء مستشارين، لبحث رد الكونغرس على اتفاق يمنح السعوديين إمكانية التخصيب وإعادة المعالجة.
- مسؤولا بالخارجية الأمريكية توجه إلى الرياض قبل أسابيع لاستئناف المفاوضات الرسمية، بحسب أحد المصادر. وتنظم إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة ووزارة الطاقة زيارة أخرى في ديسمبر المقبل للاجتماع مع المسؤولين السعوديين.
- إدارة ترامب لم تحسم موقفها بشأن ما إذا كانت ستسمح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم وتكنولوجيا إعادة المعالجة.