السعودية ترفض التوقيع على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية

صعصعه 

خـــــبراء المنتـــــدى
إنضم
23 يونيو 2016
المشاركات
2,297
التفاعل
19,804 9 0
ذكرت 3 مصادر في قطاع الطاقة الذرية لوكالة "رويترز" أن شركات أمريكية تحث إدارة الرئيس، دونالد ترامب، على استئناف المحادثات مع السعودية حول عقد اتفاق لمساعدتها في بناء مفاعلات نووية.

وأضافت المصادر، في حديث للوكالة، اليوم الجمعة، أن السعودية ترحب بهذه المساعي رغم أنها من المرجح أن تقلق إيران، خصمها في المنطقة، في وقت تتزايد فيه التوترات في الشرق الأوسط.


وقال أحد المصادر إن الرياض أبلغت واشنطن بأنها لا تريد أن تخسر احتمال تخصيب اليورانيوم مستقبلا، وهو شرط أساسي في الاتفاقات الأمريكية للتعاون في الطاقة النووية المدنية.


وأكد المصدر، وهو، حسب "رويترز"، على اتصال بمسؤولين سعوديين وأمريكيين، قبل محادثات سيجريها وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، في الرياض، الأسبوع القادم: "هم يريدون ضمان التخصيب إذا أرادوا يوما ما أن يقوموا به".

وأشار مصدر آخر إلى أن السعودية والولايات المتحدة عقدتا بالفعل محادثات مبدئية بشأن اتفاق لتعاون نووي.

وامتنع مسؤولون أمريكيون وسعوديون معنيون بملفات الطاقة النووية عن التعقيب، فيما لم تكشف المصادر عن أسماء الشركات الأمريكية التي تبذل المساعي.


وتشترط المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي عقد اتفاق للتعاون السلمي من أجل نقل مواد أو تكنولوجيا أو معدات نووية.


وفي محادثات سابقة، رفضت السعودية أن تكون طرفا في أي اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يحرم المملكة من احتمال أن تقوم يوما ما بتخصيب اليورانيوم.


وتقول السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، إنها تريد الطاقة النووية فقط للاستخدامات السلمية لإنتاج الكهرباء وللاستهلاك المحلي حتى يمكنها تصدير المزيد من الخام، ولم تكتسب المملكة حتى الآن التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الطاقة النووية أو عملية التخصيب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول أرسلت الرياض طلبا إلى موردين للمفاعلات النووية لتزويدها بالمعلومات وذلك في خطوة أولى نحو طرح مناقصة بمليارات الدولارات لبناء مفاعلين نوويين، وتخطط لمنح عقد البناء الأول عام 2018.

وتقول مصادر بالصناعة النووية ومحللون إن السبب الرئيسي الذي يجعل الرياض تريد ترك الباب مفتوحا أمام تخصيب اليورانيوم في المستقبل ربما يكون سياسيا، لضمان أن يتاح للمملكة نفس الإمكانية التي لدى إيران في هذا المجال.


 
ذكرت 3 مصادر في قطاع الطاقة الذرية لوكالة "رويترز" أن شركات أمريكية تحث إدارة الرئيس، دونالد ترامب، على استئناف المحادثات مع السعودية حول عقد اتفاق لمساعدتها في بناء مفاعلات نووية.

وأضافت المصادر، في حديث للوكالة، اليوم الجمعة، أن السعودية ترحب بهذه المساعي رغم أنها من المرجح أن تقلق إيران، خصمها في المنطقة، في وقت تتزايد فيه التوترات في الشرق الأوسط.


وقال أحد المصادر إن الرياض أبلغت واشنطن بأنها لا تريد أن تخسر احتمال تخصيب اليورانيوم مستقبلا، وهو شرط أساسي في الاتفاقات الأمريكية للتعاون في الطاقة النووية المدنية.


وأكد المصدر، وهو، حسب "رويترز"، على اتصال بمسؤولين سعوديين وأمريكيين، قبل محادثات سيجريها وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، في الرياض، الأسبوع القادم: "هم يريدون ضمان التخصيب إذا أرادوا يوما ما أن يقوموا به".

وأشار مصدر آخر إلى أن السعودية والولايات المتحدة عقدتا بالفعل محادثات مبدئية بشأن اتفاق لتعاون نووي.

وامتنع مسؤولون أمريكيون وسعوديون معنيون بملفات الطاقة النووية عن التعقيب، فيما لم تكشف المصادر عن أسماء الشركات الأمريكية التي تبذل المساعي.


وتشترط المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي عقد اتفاق للتعاون السلمي من أجل نقل مواد أو تكنولوجيا أو معدات نووية.


وفي محادثات سابقة، رفضت السعودية أن تكون طرفا في أي اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يحرم المملكة من احتمال أن تقوم يوما ما بتخصيب اليورانيوم.


وتقول السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، إنها تريد الطاقة النووية فقط للاستخدامات السلمية لإنتاج الكهرباء وللاستهلاك المحلي حتى يمكنها تصدير المزيد من الخام، ولم تكتسب المملكة حتى الآن التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الطاقة النووية أو عملية التخصيب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول أرسلت الرياض طلبا إلى موردين للمفاعلات النووية لتزويدها بالمعلومات وذلك في خطوة أولى نحو طرح مناقصة بمليارات الدولارات لبناء مفاعلين نوويين، وتخطط لمنح عقد البناء الأول عام 2018.

وتقول مصادر بالصناعة النووية ومحللون إن السبب الرئيسي الذي يجعل الرياض تريد ترك الباب مفتوحا أمام تخصيب اليورانيوم في المستقبل ربما يكون سياسيا، لضمان أن يتاح للمملكة نفس الإمكانية التي لدى إيران في هذا المجال.




تفضل هذا الموضوع

http://defense-arab.com/vb/threads/98350/

اقرأ في جزئية اتفاقية 123 وما قد تتيحه - ان صح الخبر - وبالتوفيق للجميع ان شاء الله
 
تفضل هذا الموضوع

http://defense-arab.com/vb/threads/98350/

اقرأ في جزئية اتفاقية 123 وما قد تتيحه - ان صح الخبر - وبالتوفيق للجميع ان شاء الله

إضافة إلى تعقيبك الكريم، هذه الإتفاقية لها جوانب تمنع من توريد التقنيات أو المعدات أو المكونات النووية الحساسة، ولكنها في الجانب الأخر تيسر التعاون في مجالات أخرى، مثل التبادلات التقنية والبحوث العلمية وغيرها، وبعد البحث وجدت عنها تقرير مبسط من موقع وكالة NNSA.

Section 123 of the U.S. Atomic Energy Act requires the conclusion of a peaceful nuclear cooperation agreement for significant transfers of nuclear material, equipment, or components from the United States to another nation. Moreover, such agreements, commonly referred to as “123 Agreements,” facilitate cooperation in other areas, such as technical exchanges, scientific research, and safeguards discussions. In conjunction with other nonproliferation tools, particularly the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) ,123 Agreements help to advance U.S. nonproliferation principles. They establish the legal framework for significant nuclear cooperation with other countries. In order for a country to enter into a 123 Agreement with the United States, that country must commit to U.S.-mandated nuclear nonproliferation norms. The U.S. State Department is responsible for negotiating 123 Agreements, with the technical assistance and concurrence of DOE/NNSA and consultation with the U.S. Nuclear Regulatory Commission.
As of January 20, 2017, the United States has entered into 23 such agreements that govern peaceful nuclear cooperation with 48 countries, the International Atomic Energy Agency and the governing authorities on Taiwan, as detailed below.


States that have Agreements for Cooperation with the United States:

Agreements in force as of January 20, 2017 (entry into force and expiration dates)

Argentina (16 October 1997/16 October 2027)
Australia (22 December 2010/22 December 2040 with rolling 5-year extensions)
Brazil (15 September 1999/15 September 2029)
Canada (21 July 1955/1 January 2030 with rolling 5-year extensions)
China (29 October 2015/29 October 2045)

Egypt (29 December 1981/29 December 2021)
European Atomic Energy Community (Euratom)1 (12 April 1996/12 April 2026 with rolling 5-year extensions)
International Atomic Energy Agency (IAEA) (6 June 2014/6 June 2054)
India (6 December 2008/6 December 2048 with rolling 10-year extensions)
Indonesia (30 December 1981/30 December 2031)
Japan (17 July 1988/17 July 2018 but remains in force until terminated by a Party)
Kazakhstan (5 November 1999/5 November 2029)
Korea, Republic of (ROK) (25 November 2015/25 November 2040)

Morocco (16 May 1981/16 May 2021 with rolling 5-year extensions)
Norway (19 January 2017/19 January 2047)
Russian Federation (11 January 2011/11 January 2041)
South Africa (4 December 1997/4 December 2022)
Switzerland (23 June 1998/23 June 2028 with rolling 5-year extensions)
Taiwan2 (22 June 2014/indefinite)
Turkey (2 June 2008/2 June 2023 with rolling 5-year extensions)
Ukraine (28 May 1999/28 May 2029)

United Arab Emirates (17 December 2009/17 December 2039)
Vietnam (3 October 2014/3 October 2044 with rolling 5-year extensions)
1 Euratom comprises the following Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and the United Kingdom.

2 Pursuant to Sections 4 and 6 of the Taiwan Relations Act, P.L. 96-8, 93 Stat. 14, and Executive Order 13014, 61 F.R. 42963, agreements relative to Taiwan shall be entered into, performed, and enforced, in the manner and to the extent directed by the President, by or through the American Institute in Taiwan.



 
ان تكون جميع الاحتمالات متاحة افضل من ان تنحصر ببعضها .. قرار صائب جداً من حكومتنا
 
صديقي..

هل تتوقع في حال أعلنت ايران حصولها على النووي ثم بعدها بكم يوم أعلنا حصولنا على النووي سوف نعاقب كوننا اخفينا ذلك عن المجتمع الدولي..
 
التعديل الأخير:
اخي صعصه من المعروف ان مثل هذي الامور ستجد رفض دولي تام نحن نحارب في بعض مانقتنيه من ذخائر فكيف بهذه المواد

السؤال اخي المبارك هل يمكن الإلتفاف حول هذه المواضيع وعملها بأشكال غير مباشر

نفاجىء المجتمع الدول بواقع نووي فعال في السعوديه .
 
المجال النووي اصبح اكثر تعقيدا اين كنتم من قبل ؟ الغرب اصبح اكثر تشددا في جزئية التخصيب بالذات لانها الفيصل بين الاستعمال المدني و القتالي على العموم بالتوفيق
 
بصراحة مفاجأة بالنسبة لي. كنت أظن أن السعودية في مذكرات التفاهم قد تخلت عن خيار التخصيب.
 
متى حصلت اتفاقية. من الاساس

ايام الملك عبدالله. مذكرات التفاهم وقع عليها بوش الابن ومعظم رؤساء الدول المهمة. كنت اقرأ في الجارديان الريطانية تفاصيل البرنامج السعودي والتي كانت بوضوح تخلوا من خيار التخصيب. لكن يبدو ان السعودية ستتعامل بطريقة مختلفة.
 
ايام الملك عبدالله. مذكرات التفاهم وقع عليها بوش الابن ومعظم رؤساء الدول المهمة. كنت اقرأ في الجارديان الريطانية تفاصيل البرنامج السعودي والتي كانت بوضوح تخلوا من خيار التخصيب. لكن يبدو ان السعودية ستتعامل بطريقة مختلفة.
غريب صراحة المهم ان الان نريد التخصيب وبشكل قانوني ويخضع لمراقبة
 
الخبر رائع جداً أستاذ صعصعة،
وهذا بالضبط ما استنتجته في موضوعي الأخير:
[دراسة معمقة] الطموحات السعودية النووية ومخاطر انتشارها
ولذلك أقول للأخوة السعودييين الأعزاء اقرأوا كل حرف وكل كلمة وردت في الدراسة واحفظوها عندكم في أجهزتكم، والله لا أقول ذلك لأن ذلك الموضوع هو موضوعي وإنما لأهميتها الشديدة ولأن بعض الأميركيين علقوا في بعض المواقع والمنتديات الأميركية بالقول أن هذه الدراسة من ضمن مجموعة من الدراسات التي أرسلت إلى الإدارة الأميركية ولترامب للإطلاع عليها، وصدقوني كل ما فيها من استنتاجات وتوصيات هي التي سوف يحاولون تنفيذها،
الدراسة حثت إدارة الرئيس، دونالد ترامب على استئناف المحادثات مع السعودية حول عقد اتفاق لمساعدتها في بناء مفاعلات نووية، وفي نفس الوقت قالت بأن الرياض لديها النية والعزم لاحتمال المضي نحو تخصيب اليورانيوم مستقبلا، والاتفاق الأميركي للتعاون في الطاقة النووية والتي تسمى باتفاقية 123 من شروطها عدم التخصيب وأن يكون اتفاق التعاون سلمياً من أجل نقل مواد أو تكنولوجيا أو معدات نووية.

وأضافت الدراسة يبدو أن السعودية لن تتخلى عن حقها في التخصيب، ولن توقع اتفاقية 123.
وها هو خبر اليوم الذي أطلعتنا عليه وكالة رويترز يؤكد ما جاء في الدراسة، وأن السعودية ترفض التوقيع على المادة 123، وهذا الرفض من حق السعودية، لايمكن أن يكون لديها جار عدواني يتسلح ببرنامج نووي وحق التخصيب وثم يريدون من السعودية التخلى عن حقها،
بإذن الله لن تقبل السعودية وستدافع عن حقها.
 
التعديل الأخير:
الخبر رائع جداً أستاذ صعصعة،
وهذا بالضبط ما استنتجته في موضوعي الأخير:
[دراسة معمقة] الطموحات السعودية النووية ومخاطر انتشارها
ولذلك أقول للأخوة السعودييين الأعزاء اقرأوا كل حرف وكل كلمة وردت في الدراسة واحفظوها عندكم في أجهزتكم، والله لا أقول ذلك لأن ذلك الموضوع هو موضوعي وإنما لأهميتها الشديدة ولأن بعض الأميركيين علقوا في بعض المواقع والمنتديات الأميركية بالقول أن هذه الدراسة من ضمن مجموعة من الدراسات التي أرسلت إلى الإدارة الأميركية ولترامب للإطلاع عليها، وصدقوني كل ما فيها من استنتاجات وتوصيات هي التي سوف يحاولون تنفيذها،
الدراسة حثت إدارة الرئيس، دونالد ترامب على استئناف المحادثات مع السعودية حول عقد اتفاق لمساعدتها في بناء مفاعلات نووية، وفي نفس الوقت قالت بأن الرياض لديها النية والعزم لاحتمال المضي نحو تخصيب اليورانيوم مستقبلا، والاتفاق الأميركي للتعاون في الطاقة النووية والتي تسمى باتفاقية 123 من شروطها عدم التخصيب وأن يكون اتفاق التعاون سلمياً من أجل نقل مواد أو تكنولوجيا أو معدات نووية.

وأضافت الدراسة يبدو أن السعودية لن تتخلى عن حقها في التخصيب، ولن توقع اتفاقية 123.
وها هو خبر اليوم الذي أطلعتنا عليه وكالة رويترز يؤكد ما جاء في الدراسة، وأن السعودية ترفض التوقيع على المادة 123، وهذا الرفض من حق السعودية، لايمكن أن يكون لديها جار عدواني يتسلح ببرنامج نووي وحق التخصيب وثم يريدون من السعودية التخلى عن حقها،
بإذن الله لن تقبل السعودية وستدافع عن حقها.
مصادر تحدثت ان قادة بالجيش الامريكي يحثون الادارة الامريكية على امداد السعودية تكنولوجيا صناعة الطاقة النووية

اقتباس من المصدر
<<وأكد أن أهم الأسباب التي أدت إلى قيام الحكومة الأمريكية بقبول العودة لمائدة التفاوض مع الجانب السعودي حول إمداد المملكة بتكنولوجيا صناعة الطاقة النووية هو قيام عدد من كبار قيادات الجيش الأمريكي بدعم الفكرة والترويج لها بقوة داخل إدارة ترامب.>>

المصدر:
 
مصادر تحدثت ان قادة بالجيش الامريكي يحثون الادارة الامريكية على امداد السعودية تكنولوجيا صناعة الطاقة النووية

اقتباس من المصدر
<<وأكد أن أهم الأسباب التي أدت إلى قيام الحكومة الأمريكية بقبول العودة لمائدة التفاوض مع الجانب السعودي حول إمداد المملكة بتكنولوجيا صناعة الطاقة النووية هو قيام عدد من كبار قيادات الجيش الأمريكي بدعم الفكرة والترويج لها بقوة داخل إدارة ترامب.>>

المصدر:

مرحبا أخي الكريم دقم الوزير،
صحيح أن المصادر تقول بأن قادة بالجيش الأميركي يحثون الإدارة الأميركية على امداد السعودية تكنولوجيا صناعة الطاقة النووية،
وهذا لا غبار عليه،
لكن قادة بالجيش الأميركي يحثون فقط على امداد السعودية تكنولوجيا صناعة الطاقة النووية ذات الطابع السلمي بوجه عام، ولا يحثون على امداد السعودية تكنوجيات نووية حساسة والتي تشمل التخصيب واعادة المعالجة،

وهنا الفرق بين أن تمد السعودية بتكنولوجيا صناعة الطاقة النووية، وبين تكنولوجيا نووية حساسة.
لاحظ أخي الكريم الدراسة التي نشرتها في موضوعي الأخير، تقول نفس المعنى الذي نشر بموقع "صحيفة عاجل الإلكترونية" ولكن في صحيفة عاجل كتبت بطريقة غير مباشرة وغير واضحة للقارئ،
الواضح للقارئ هو ما جاء في الدراسة التي في موضوعي الأخير، حيث تقول الدراسة أن "السعودية لم تستفد من الولايات المتحدة في مساعدتها بمجال الطاقة النووية، ربما لأن ذلك سيحتاج إلى ما يسمى اتفاق 123 الذي ينص على ألا تسعى السعودية نحو تكنولوجيات نووية حساسة، والتي تشمل التخصيب وإعادة المعالجة". وهذه الفقرة تجدها هـــنـــــــا ،
ونفهم من هذه الفقرة أن الولايات المتحدة تريد مساعدة السعودية في تكنولوجيا صناعة الطاقة النووية ولكن ليس تكنولوجيات نووية حساسة مثل التي تتضمن التخصيب وإعادة المعالجة،
بمعنى آخر، الدراسة تحث الولايات المتحدة أن تسارع بمساعدة السعودية في تكنولوجيا صناعة الطاقة النووية حتى تقطع الطريق على السعودية من الحصول على التكنولوجيات الحساسة مثل التخصيب وإعادة المعالجة من دول أخرى،
وثم أنظر أخي الكريم إلى هاتين الفقرتين من التوصيات بالدراسة وتجدها هــــنــــــا:

"- يجب على جميع الموردين النوويين أن يشترطوا عند بيع المفاعلات إلى المملكة العربية السعودية أن يكون مقروناً بحظر إعادة المعالجة والتخصيب المحلي، بالرغم من الصعوبة القيام بذلك في وقت متأخر بعد أن أنهت السعودية اجراءات اتفاقات التعاون مع المورديين النوويين.
- يجب على الولايات المتحدة وشركائها العمل بشكل دبلوماسي لتثبيط بيع قدرات متقدمة لدورة الوقود إلى المملكة العربية السعودية وجيرانها. وكجزء من هذا الجهد، ينبغي للولايات المتحدة أن تبذل جهداً لضمان إمدادات اليورانيوم المخصب للمفاعلات النووية السعودية. وعلى الرغم من أن مبادرة أميركية خاصة للقيام بذلك لم تنجح حتى الآن، فإنه يتعين على الحكومة الأميركية أن تبذل جهداً بين موردي المفاعلات لإنشاء إمدادات دولية مضمونة من الوقود لمفاعلات السعودية وغيرها من دول الشرق الأوسط. وينبغي أن يركز هذا الجهد على توفير وقود اليورانيوم المخصب وتجنب الوقود الأكسيد المختلط (البلوتونيوم / اليورانيوم) (MOX)".
ونفهم من هاتين الفقرتين، أن الدراسة تحث الولايات المتحدة على توفير تكنولوجيا صناعة الطاقة الذرية وامداد السعودية باليورانيوم المخصب الخاص بالسلمي فقط للمفاعلات النووية حتى لا تقوم السعودية بتخصيب اليورانيوم بنفسها وتتحكم فيه كما تقوم إيران،
ونفهم أيضاً أن أميركا تريد أن تقحم نفسها في المشروع النووي السعودي عبر تقديم الدعم والمساعدة في تكنولوجيا صناعة الطاقة الذرية السلمية وغير شاملة التخصيب وإعادة المعالجة لكي تقطع الطريق على السعودية من الحصول على تكنولوجيات نووية حساسة من موردين نوويين آخرين في دول أخرى بالعالم،
لا تنسى أخي الكريم أن الدراسة لم تعدها جهة صغيرة لا قيمة لها، وإنما أعدتها مؤسسة بحثية مرموقة جداً وهي مهتمة بقضايا عدم الانتشار النووي العالمي ومن المؤكد أن نسخة منها على طاولات قادة بالجيش الأميركي والإدارة الأميركية.
هذه هي قرائتي لما جاء في الدراسة، وكذلك ما جاء في صحيفة عاجل الإلكترونية وما جاء في خبر وكالة رويترز، والله أعلى وأعلم.

 
التعديل الأخير:
مرحبا أخي الكريم دقم الوزير،
صحيح أن المصادر تقول بأن قادة بالجيش الأميركي يحثون الإدارة الأميركية على امداد السعودية تكنولوجيا صناعة الطاقة النووية،
وهذا لا غبار عليه،
لكن قادة بالجيش الأميركي يحثون فقط على امداد السعودية تكنولوجيا صناعة الطاقة النووية ذات الطابع السلمي بوجه عام، ولا يحثون على امداد السعودية تكنوجيات نووية حساسة والتي تشمل التخصيب واعادة المعالجة،

وهنا الفرق بين أن تمد السعودية بتكنولوجيا صناعة الطاقة النووية، وبين تكنولوجيا نووية حساسة.
لاحظ أخي الكريم الدراسة التي نشرتها في موضوعي الأخير، تقول نفس المعنى الذي نشر بموقع "صحيفة عاجل الإلكترونية" ولكن في صحيفة عاجل كتبت بطريقة غير مباشرة وغير واضحة للقارئ،
الواضح للقارئ هو ما جاء في الدراسة التي في موضوعي الأخير، حيث تقول الدراسة أن "السعودية لم تستفد من الولايات المتحدة في مساعدتها بمجال الطاقة النووية، ربما لأن ذلك سيحتاج إلى ما يسمى اتفاق 123 الذي ينص على ألا تسعى السعودية نحو تكنولوجيات نووية حساسة، والتي تشمل التخصيب وإعادة المعالجة". وهذه الفقرة تجدها هـــنـــــــا ،
ونفهم من هذه الفقرة أن الولايات المتحدة تريد مساعدة السعودية في تكنولوجيا صناعة الطاقة النووية ولكن ليس تكنولوجيات نووية حساسة مثل التي تتضمن التخصيب وإعادة المعالجة،
بمعنى آخر، الدراسة تحث الولايات المتحدة أن تسارع بمساعدة السعودية في تكنولوجيا صناعة الطاقة النووية حتى تقطع الطريق على السعودية من الحصول على التكنولوجيات الحساسة مثل التخصيب وإعادة المعالجة من دول أخرى،
وثم أنظر أخي الكريم إلى هاتين الفقرتين من التوصيات بالدراسة وتجدها هــــنــــــا:

"- يجب على جميع الموردين النوويين أن يشترطوا عند بيع المفاعلات إلى المملكة العربية السعودية أن يكون مقروناً بحظر إعادة المعالجة والتخصيب المحلي، بالرغم من الصعوبة القيام بذلك في وقت متأخر بعد أن أنهت السعودية اجراءات اتفاقات التعاون مع الموريين النوويين.
- يجب على الولايات المتحدة وشركائها العمل بشكل دبلوماسي لتثبيط بيع قدرات متقدمة لدورة الوقود إلى المملكة العربية السعودية وجيرانها. وكجزء من هذا الجهد، ينبغي للولايات المتحدة أن تبذل جهداً لضمان إمدادات اليورانيوم المخصب للمفاعلات النووية السعودية. وعلى الرغم من أن مبادرة أميركية خاصة للقيام بذلك لم تنجح حتى الآن، فإنه يتعين على الحكومة الأميركية أن تبذل جهداً بين موردي المفاعلات لإنشاء إمدادات دولية مضمونة من الوقود لمفاعلات السعودية وغيرها من دول الشرق الأوسط. وينبغي أن يركز هذا الجهد على توفير وقود اليورانيوم المخصب وتجنب الوقود الأكسيد المختلط (البلوتونيوم / اليورانيوم) (MOX)".
ونفهم من هاتين الفقرتين، أن الدراسة تحث الولايات المتحدة على توفير تكنولوجيا صناعة الطاقة الذرية وامداد السعودية باليورانيوم المخصب الخاص بالسلمي فقط للمفاعلات النووية حتى لا تقوم السعودية بتخصيب اليورانيوم بنفسها وتتحكم فيه كما تقوم إيران،
ونفهم أيضاً أن أميركا تريد أن تقحم نفسها في المشروع النووي السعودي عبر تقديم الدعم والمساعدة في تكنولوجيا صناعة الطاقة الذرية السلمية وغير شاملة التخصيب وإعادة المعالجة لكي تقطع الطريق على السعودية من الحصول على تكنولوجيات نووية حساسة من موردين نوويين آخرين في دول أخرى بالعالم،
لا تنسى أخي الكريم أن الدراسة لم تعدها جهة صغيرة لا قيمة لها، وإنما أعدتها مؤسسة بحثية مرموقة جداً وهي مهتمة بقضايا عدم الانتشار النووي العالمي ومن المؤكد أن نسخة منها على طاولات قادة بالجيش الأميركي والإدارة الأميركية.
هذه هي قرائتي لما جاء في الدراسة، وكذلك ما جاء في صحيفة عاجل الإلكترونية وما جاء في خبر وكالة رويترز، والله أعلى وأعلم.

شكراً لكي اختي
وانا تمنى من السعودية عدم القبول بأي عرض امريكي نووي
الخبث الامريكي قذر
 
الربيع العربي
منع دعم المعارضة السورية
تسليم العراق
التضييق على الاوكران على نقل تقنية الصواريخ لنا
دعم التحركات والمليشيات الإيرانية
و
و
و...
والآن التضييق على المملكة
في حقها في التخصيب .
الملاعين الأمريكان
هم أكبر جهه نستفيد ونتضرر منها
 
عودة
أعلى