بنظري يجب فتح تحقيق في ملابسات كل الصفقات العسكرية لتونس بعد الثورة ،فالكثير منها يحيط بها الغموض ،خاصة فيما يتعلق بالخيارات وأسبابها ومطالبة الوزارة بنشر عقود الصفقات وتمويلاتها وهذا معمول به في عدة دول ،تقارير معهد ستكهولم تصنف تونس والعراق من بين الدول التي بها فساد بصفقات التسلح وباعتقادي لا أتصور أن الصفقة قد يكون تم التراجع فيها بسبب عدم القدرة على دفع القسط المتبقي ،فقد تعود أسباب التراجع لمسائل ربما تتعلق بالاولويات الظرورية والخيارات ،وللأسف خياراتنا لاتتعلق باقتناء أسلحة موجهة لصد أخطار خارجية وقد يكون لاتجاه الأوضاع بليبيا نحو الإستقرار لتوجيه الإهتمام نحو مسائل أخرى والإبقاء نحو توجيه الاعتمادات المالية المرصودة لاقتناء معدات عسكرية مرتبطة بمكافحة الإرهاب وكأن تونس لايمكن أن يهدد أمنها الخارجي أي حدث وهذا الغريب في الأمر .