- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,526
- التفاعل
- الدولة
هروب ودائع وقروض بـ 22 مليار دولار من المصارف القطرية .. و4 مليارات أخرى قريبا
ا
"الاقتصادية" من الرياض
تسببت مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، في خروج نحو 7.5 مليار دولار من ودائع العملاء الأجانب، إضافة إلى 15 مليار دولار أخرى من الودائع والقروض الأجنبية بين المصارف منذ بداية الأزمة، فيما قدر محللون أن ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار قد تخرج أيضا في الأشهر المقبلة.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن المصارف القطرية بدأت تتجه إلى آسيا وأوروبا بحثا عن التمويل بعد أن سحب عملاء من دول عربية أخرى مليارات الدولارات من حساباتهم عقب قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات مع الدوحة.
وعلى الرغم من أن الحكومة القطرية أودعت مبالغ كبيرة في المصارف للمساعدة في تعويض التدفقات الخارجة فإن المصارف تحاول إيجاد مصادر تمويل خاص جديدة، إذ يحذر محللون من احتمال أن تشهد سحب مبالغ كبيرة من خزائنها في الأشهر المقبلة.
وقال مصدران لـ"رويترز"، إن بنك قطر الوطني أجرى مباحثات رتبتها مصارف من بينها بنك ستاندرد تشارترد مع مستثمرين في تايوان لترتيب إصدار خاص من سندات فورموزا في السوق التايوانية بعملات أخرى غير الدولار التايواني. وأضاف أحد المصدرين أن بنك قطر الوطني يدرس أيضا إصدارات خاصة في أسواق آسيوية أخرى.
وقال المصدر، إن للمصرف سندات وأوراقا مالية متوسطة الأجل قيمتها نحو ستة مليارات دولار يحل أجلها في الفترة من الآن حتى منتصف عام 2018 ومن المرجح أن يستهدف المصرف إعادة تمويلها.
وفي الآونة الأخيرة قام مصرف قطر الإسلامي بتدبير أموال من خلال صفقات إصدارات خاصة بالين الياباني والدولار الأسترالي.
وقال مصرفي دولي، إن المصرف يعمل الآن على استكشاف مزيد من هذه الصفقات في أوروبا وآسيا إضافة إلى برنامج لإصدار شهادات إيداع واتفاق مرابحة لتدبير سيولة نقدية.
وتزايدت حاجة مصارف قطرية كثيرة لتأمين الحصول على تمويلات منذ حزيران (يونيو) الماضي عندما فرضت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر.
وأوضحت البيانات أن الحكومة القطرية أودعت ردا على ذلك ما يقرب من 18 مليار دولار في المصارف المحلية في حزيران (يونيو) وفي تموز (يوليو) الماضيين.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأول، إن نزوح الأموال يمثل خطرا على السيولة ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة المنافسة بين المصارف القطرية على الودائع ويرفع تكاليف التمويل ويضغط على هوامش الربح.
وقبل القطيعة كانت أوروبا هي أكبر مصدر لدى المصارف القطرية للودائع والتمويلات الضخمة. وكان هذا المصدر أكبر قليلا من أموال العملاء في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
http://www.aleqt.com/2017/08/24/article_1241796.html#.WaBE4i35cC8.twitter
ا
"الاقتصادية" من الرياض
تسببت مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، في خروج نحو 7.5 مليار دولار من ودائع العملاء الأجانب، إضافة إلى 15 مليار دولار أخرى من الودائع والقروض الأجنبية بين المصارف منذ بداية الأزمة، فيما قدر محللون أن ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار قد تخرج أيضا في الأشهر المقبلة.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن المصارف القطرية بدأت تتجه إلى آسيا وأوروبا بحثا عن التمويل بعد أن سحب عملاء من دول عربية أخرى مليارات الدولارات من حساباتهم عقب قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات مع الدوحة.
وعلى الرغم من أن الحكومة القطرية أودعت مبالغ كبيرة في المصارف للمساعدة في تعويض التدفقات الخارجة فإن المصارف تحاول إيجاد مصادر تمويل خاص جديدة، إذ يحذر محللون من احتمال أن تشهد سحب مبالغ كبيرة من خزائنها في الأشهر المقبلة.
وقال مصدران لـ"رويترز"، إن بنك قطر الوطني أجرى مباحثات رتبتها مصارف من بينها بنك ستاندرد تشارترد مع مستثمرين في تايوان لترتيب إصدار خاص من سندات فورموزا في السوق التايوانية بعملات أخرى غير الدولار التايواني. وأضاف أحد المصدرين أن بنك قطر الوطني يدرس أيضا إصدارات خاصة في أسواق آسيوية أخرى.
وقال المصدر، إن للمصرف سندات وأوراقا مالية متوسطة الأجل قيمتها نحو ستة مليارات دولار يحل أجلها في الفترة من الآن حتى منتصف عام 2018 ومن المرجح أن يستهدف المصرف إعادة تمويلها.
وفي الآونة الأخيرة قام مصرف قطر الإسلامي بتدبير أموال من خلال صفقات إصدارات خاصة بالين الياباني والدولار الأسترالي.
وقال مصرفي دولي، إن المصرف يعمل الآن على استكشاف مزيد من هذه الصفقات في أوروبا وآسيا إضافة إلى برنامج لإصدار شهادات إيداع واتفاق مرابحة لتدبير سيولة نقدية.
وتزايدت حاجة مصارف قطرية كثيرة لتأمين الحصول على تمويلات منذ حزيران (يونيو) الماضي عندما فرضت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر.
وأوضحت البيانات أن الحكومة القطرية أودعت ردا على ذلك ما يقرب من 18 مليار دولار في المصارف المحلية في حزيران (يونيو) وفي تموز (يوليو) الماضيين.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأول، إن نزوح الأموال يمثل خطرا على السيولة ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة المنافسة بين المصارف القطرية على الودائع ويرفع تكاليف التمويل ويضغط على هوامش الربح.
وقبل القطيعة كانت أوروبا هي أكبر مصدر لدى المصارف القطرية للودائع والتمويلات الضخمة. وكان هذا المصدر أكبر قليلا من أموال العملاء في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
http://www.aleqt.com/2017/08/24/article_1241796.html#.WaBE4i35cC8.twitter
