«ديون الدوحة» تقود شركة «كاريليون» البريطانية إلى الإفلاس
لا تزال محاولات النظام القطري مستمرة للحد من الخسائر التي جناها جراء التعنت في دعم الإرهاب، فيما بدأ التفكير جدياً في الدخول في موجة الهوس العالمي بعملات بتكوين الافتراضية، لتقليل الخسائر بعد نحو 7 أشهر من مقاطعة الدول الأربع له.
وتحاول الحكومة البريطانية إيجاد مخرج لأزمة شركة كاريليون للإنشاءات بعد أن أصبحت عشرات المشاريع أو الخدمات الحكومية في خطر التوقف بعد انهيار الشركة بسبب نقص التمويل. وكشفت صحيفة الجارديان أن 4 عقود أساسية بينها عقد في قطر كانت وراء إفلاس الشركة التي ساهمت في إنشاء عدد من المستشفيات، كما ساهمت في بناء وصيانة صالة مطار هيثرو إلى جانب قيامها ببناء شبكة القطار السريع.
وأعلنت الشركة أول أمس الاثنين التصفية الاختيارية بعد أن رفض الدائنون مدها بمزيد من الدعم المالي وعزوف الحكومة عن استخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذها.
وبحسب الجارديان، فإن الأسباب الرئيسية وراء انهيار كاريليون هي 4 عقود لم تتم كما كان يخطط لها بينها عقد كبير في الدوحة لمشروع يتعلق بتحضيرات لاستضافة قطر لكأس العالم 2022، حيث عملت الشركة عامًا كاملًا لهذا المشروع دون أن يدفع لها أي أموال، حيث تدين الدوحة للشركة ب200 مليون جنيه استرليني.
من جهة أخرى، قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أمس الثلاثاء إن البنك المركزي سيدرس أمر العملات الافتراضية وإنه قد تكون هناك فرصة في المستقبل للعمل بها في قطر.
وجاءت تصريحات المحافظ في معرض كلمة له خلال مؤتمر مالي في الدوحة.
وفي حين غزت أخبار العملة الافتراضية العالم مع بداية العام المنصرم، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى خسارة بتكوين أكثر من ثلث قيمتها في 5 أيام فقط، بعد صعود قوي إلى مستوى ذروة اقترب من 20 ألف دولار يوم الأحد، بحسب وكالة رويترز.
إلا أن النظام القطري ارتأى ضرورة ركوب ما تبقى من موجة بتكوين، لعلّها تكون عاملاً مساعداً في التخفيف من وطأة عدم الانصياع إلى الطلبات العالمية بالكف عن دعم وتسهيل الإرهاب.
وفي هذا السياق، أجاب عبد الله بن سعود عندما سئل عن موقفه من عملة «بتكوين» تحديداً، إن البنك المركزي لن يركز على عملة افتراضية واحدة بل سينظر في سبل إرساء أفضل الممارسات لمثل هذا النوع من العملات.
ولا يمكن فصل الأفكار القطرية عن إطار التوقعات الدولية أن يشهد العام الحالي استمرار قطاعات الاقتصاد القطري في تحقيق خسائر إضافية بسبب تداعيات المقاطعة وانخفاض عائدات خام النفط ودخول منافسين أقوياء مجال تصدير الغاز المسال، من دون نسيان محاولات البنك المركزي القطري، لضخ سيولة مالية في القطاع المصرفي، بسبب تخارج ودائع من البنوك مع استمرار المقاطعة العربية التي من شأنها تعزيز مصاعب قطر.
http://www.alkhaleej.ae/mob/detaile...3baa2e5a/0e65c490-cb80-43b3-a9b8-44cdea3be14d