- إنضم
- 5 يونيو 2015
- المشاركات
- 2,487
- التفاعل
- الدولة
قاد عدد من الجنود بجمهورية الكوت ديفوار يوم الاثنين الماضي تمردا عسكريا في بعض مدن البلاد، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن سعي مغربي لإنهاء هذا التمرد من خلال تقديم منح مالية للرئيس الحسن وتارا.
جنود إيفواريون
تعيش جمهورية الكوت ديفوار في حالة اضطراب منذ أربعة أيام، فقد غادر العديد من الجنود ثكناتهم ونصبوا الحواجز في الشوارع وخصوصا بمدينة بواكيه (وسط البلاد) وأبيدجان، وشرعوا في إطلاق النار في الهواء.
ويشارك في هذا التمرد أكثر من 8 آلاف عسكري سبق لهم أن قاتلوا إلى جانب الرئيس الحالي الحسن وتارا خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية (2010-2011)، ويطالبون بدفع مكافآت سبق للحكومة أن وعدتهم بها.
وكانت البلاد قد عاشت تمردا مماثلا في شهر يناير الماضي، واستطاعت الحكومة آنذاك دفع الجنود المتمردين إلى العودة إلى ثكناتهم، بعدما وعدتهم بدفع مكافآت لهم.
دعم مالي مغربي؟
عاد الهدوء يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري إلى البلاد بعدما عاد الجنود المتمردون إلى ثكناتهم، وفي اليوم الموالي تحدث
ويولي المغرب اهتماما كبيرا باستقرار هذا البلد الهام الواقع في غرب إفريقيا، حيث تعتبر المملكة أكبر مستثمر أجنبي فيه، إضافة إلى أنها ملتزمة بالقيام بعدة مشاريع ضخمة في البلاد، فضلا عن توقيعها عدة اتفاقيات لتحديث الجيش الإفواري.
فخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس إلى أبيدجان في 27 فبراير، تم توقيع 14 اتفاقية من بينها اتفاقيات تهم التعاون في المجال العسكري بين البلدين.
فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإحداث تمويل لمشروع "هيكزاغون"، الذي يندرج ضمن المشاريع ذات الأولوية ضمن قانون البرمجة العسكرية 2016- 2020 في دولة الكوت ديفوار، وقعه عن الجانب المغربي محمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك وألان ريشار دونواهي الوزير المنتدب لدى رئيس جمهورية كوت ديفوار المكلف بالدفاع.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل اقتناء سكن رئيسي للعناصر العسكرية للقوات المسلحة في كوت ديفوار. ويروم هذا الاتفاق، الموقع بين محمد الكتاني وألان ريشار دونواهي، تسهيل تملك عدد كبير من العسكريين للسكن وتمكينهم من الاستفادة من شروط تفضيلية في ما يخص مدة السداد ومعدل الفائدة بالنسبة لقروض الاقتناء، وتزويدهم بالنصائح بشأن صيغ التمويل التي تستجيب بشكل أفضل لانتظاراتهم.
وللتذكير فبعد أيام قليلة من التمرد الأول للجنود الايفواريين مطلع هذه السنة، أرسل الملك محمد السادس إلى أبيدجان، المدير العام للدراسات والمستندات ياسين المنصوري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق صلاح الدين مزوار من أجل الاجتماع بالرئيس الإيفواري الحسن وتارا.
المزيد... :
الخبر الأصلي كما جاء في الصحافة الايفوارية
La
Le Maroc a-t-il volé au secours de la Côte d’Ivoire ?
La relation ivoiro-marocaine est au beau fixe. C’est le moins que l’on puisse dire, eu égard aux récents évènements. En effet, le royaume chérifien aurait volé au secours des autorités ivoiriennes en leur octroyant la somme de 42 milliards de FCFA. Ces fonds auraient donc servi au paiement des primes exigées par les mutins, et pour lesquelles ces derniers manifestaient bruyamment. Aussitôt après le versement de ces fonds, les armes ont arrêté de crépiter. Les militaires ont rejoint leurs bases, sourire aux lèvres.
Au terme de l’accord gouvernemental, les 8400 ex-rebelles intégrés au sein de l’armée ivoirienne percevront chacun cinq-millions de FCFA immédiatement. Les deux millions restants leur seront versés dans le courant du mois de juin, selon plusieurs sources.
Tout est bien qui finit bien, dit l’adage. L’on sait par ailleurs que la Côte d’Ivoire traverse actuellement une période économiquement difficile. Situation due à la
Mais dans un élan de solidarité, les autorités marocaines auraient accepté de casser leur tirelire afin d’aider à payer les primes des soldats mécontents. Loin d’être un acte fortuit, le Maroc assure, si l’information se vérifie, la protection de ses intérêts dans le pays.
Notons à toutes fins utiles que ce pays maghrébin est actuellement le premier investisseur étranger en Côte d’Ivoire. Aussi, une situation tendue, tel que la population ivoirienne l’a vécu durant ces quatre derniers jours, n’est pas propice à un environnement sain pour les affaires. Rabat aurait donc décidé de préserver ses intérêts en payant ce qu’il faut pour calmer un tant soit peu les militaires mécontents.
Avec une Côte d’Ivoire apaisée, les entreprises marocaines installées au bord de la lagune Ébrié peuvent reprendre normalement leurs activités.
جنود إيفواريون
تعيش جمهورية الكوت ديفوار في حالة اضطراب منذ أربعة أيام، فقد غادر العديد من الجنود ثكناتهم ونصبوا الحواجز في الشوارع وخصوصا بمدينة بواكيه (وسط البلاد) وأبيدجان، وشرعوا في إطلاق النار في الهواء.
ويشارك في هذا التمرد أكثر من 8 آلاف عسكري سبق لهم أن قاتلوا إلى جانب الرئيس الحالي الحسن وتارا خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية (2010-2011)، ويطالبون بدفع مكافآت سبق للحكومة أن وعدتهم بها.
وكانت البلاد قد عاشت تمردا مماثلا في شهر يناير الماضي، واستطاعت الحكومة آنذاك دفع الجنود المتمردين إلى العودة إلى ثكناتهم، بعدما وعدتهم بدفع مكافآت لهم.
دعم مالي مغربي؟
عاد الهدوء يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري إلى البلاد بعدما عاد الجنود المتمردون إلى ثكناتهم، وفي اليوم الموالي تحدث
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
عن أن المغرب يعمل على إنقاذ الرئيس وتارا من خلال "منحه" المبالغ التي يطالب بها الجنود المتمردون.ويولي المغرب اهتماما كبيرا باستقرار هذا البلد الهام الواقع في غرب إفريقيا، حيث تعتبر المملكة أكبر مستثمر أجنبي فيه، إضافة إلى أنها ملتزمة بالقيام بعدة مشاريع ضخمة في البلاد، فضلا عن توقيعها عدة اتفاقيات لتحديث الجيش الإفواري.
فخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس إلى أبيدجان في 27 فبراير، تم توقيع 14 اتفاقية من بينها اتفاقيات تهم التعاون في المجال العسكري بين البلدين.
فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإحداث تمويل لمشروع "هيكزاغون"، الذي يندرج ضمن المشاريع ذات الأولوية ضمن قانون البرمجة العسكرية 2016- 2020 في دولة الكوت ديفوار، وقعه عن الجانب المغربي محمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك وألان ريشار دونواهي الوزير المنتدب لدى رئيس جمهورية كوت ديفوار المكلف بالدفاع.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل اقتناء سكن رئيسي للعناصر العسكرية للقوات المسلحة في كوت ديفوار. ويروم هذا الاتفاق، الموقع بين محمد الكتاني وألان ريشار دونواهي، تسهيل تملك عدد كبير من العسكريين للسكن وتمكينهم من الاستفادة من شروط تفضيلية في ما يخص مدة السداد ومعدل الفائدة بالنسبة لقروض الاقتناء، وتزويدهم بالنصائح بشأن صيغ التمويل التي تستجيب بشكل أفضل لانتظاراتهم.
وللتذكير فبعد أيام قليلة من التمرد الأول للجنود الايفواريين مطلع هذه السنة، أرسل الملك محمد السادس إلى أبيدجان، المدير العام للدراسات والمستندات ياسين المنصوري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق صلاح الدين مزوار من أجل الاجتماع بالرئيس الإيفواري الحسن وتارا.
المزيد... :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الخبر الأصلي كما جاء في الصحافة الايفوارية
La
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
qui avait éclaté en Côte d’Ivoire, il y a cinq jours, est finalement terminée. Les militaires ont donc regagné leurs casernes après un accord avec le gouvernement. Le Maroc aurait débloqué 42 milliards de FCFA pour le paiement des primes ditesEcomog.Le Maroc a-t-il volé au secours de la Côte d’Ivoire ?
La relation ivoiro-marocaine est au beau fixe. C’est le moins que l’on puisse dire, eu égard aux récents évènements. En effet, le royaume chérifien aurait volé au secours des autorités ivoiriennes en leur octroyant la somme de 42 milliards de FCFA. Ces fonds auraient donc servi au paiement des primes exigées par les mutins, et pour lesquelles ces derniers manifestaient bruyamment. Aussitôt après le versement de ces fonds, les armes ont arrêté de crépiter. Les militaires ont rejoint leurs bases, sourire aux lèvres.
Au terme de l’accord gouvernemental, les 8400 ex-rebelles intégrés au sein de l’armée ivoirienne percevront chacun cinq-millions de FCFA immédiatement. Les deux millions restants leur seront versés dans le courant du mois de juin, selon plusieurs sources.
Tout est bien qui finit bien, dit l’adage. L’on sait par ailleurs que la Côte d’Ivoire traverse actuellement une période économiquement difficile. Situation due à la
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
sur le marché international. Abidjan s’était même vu contraint de baisser de 9% le budget de l’État. Il était par conséquent difficile de faire face aux revendications financières des mutins.Mais dans un élan de solidarité, les autorités marocaines auraient accepté de casser leur tirelire afin d’aider à payer les primes des soldats mécontents. Loin d’être un acte fortuit, le Maroc assure, si l’information se vérifie, la protection de ses intérêts dans le pays.
Notons à toutes fins utiles que ce pays maghrébin est actuellement le premier investisseur étranger en Côte d’Ivoire. Aussi, une situation tendue, tel que la population ivoirienne l’a vécu durant ces quatre derniers jours, n’est pas propice à un environnement sain pour les affaires. Rabat aurait donc décidé de préserver ses intérêts en payant ce qu’il faut pour calmer un tant soit peu les militaires mécontents.
Avec une Côte d’Ivoire apaisée, les entreprises marocaines installées au bord de la lagune Ébrié peuvent reprendre normalement leurs activités.
