بوابة البحرين الاقتصادية

[البحرين دانة الخليج]

«هيئة الاتصالات» تعتزم إضافة ترخيص لمشغلي إنترنت الأشياء

تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات إضافة ترخيص جديد لمشغلي خدمات إنترنت الأشياء (Internet of Things - IoT) في البحرين، وسيخضع الترخيص الجديد لمعايير تحتّم على المشغل امتلاكه لترخيص تشغيل شبكة اتصالات عامة، واستخدامه لترددات راديوية اتصالات، بالإضافة إلى تقديمه إلى خدمة اتصالات في المملكة.

وبحسب وثيقة استشارية أعدتها الهيئة، فإنها بصدد إعداد دراسة جدوى لإدخال نطاق رقمي منفصل لأجهزة إنترنت الأشياء، ومراجعة خطة الترقيم الوطنية وطرح أرقام جديدة لتشغيل خدمة إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى طرح ترددات جديدة قد يحتاجها مشغلو خدمات الاتصالات.

كما تدرس الهيئة إعداد تشريعات وقوانين ولوائح تنظيمية لاستخدام خدمات إنترنت الأشياء؛ من أجل حماية خصوصية البيانات المعمول بها في المملكة.

وكشف المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات فيليب مارنيك لـ«الأيام الاقتصادي»، في منتصف يونيو الماضي، عن عزم الهيئة طرح 3 ترددات خاصة بتقنية الجيل الخامس المتقدم (Advanced 5G) للمزاد خلال العام الجاري 2023؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات الاتصالات اللاسلكية، وزيادة سرعات نقل البيانات لدى مشغلي القطاع، من أجل ضخ المزيد من الخدمات المبتكرة في قطاع الاتصالات.

وبدأت شركات الاتصالات خلال السنوات الأخيرة تقديم حزمة من خدمات إنترنت الأشياء، كخدمة حلول المنازل الذكية والمدن الذكية، العدادات الذكية، والسيارات التي تعمل بتقنية «eSIM»، فضلاً عن التوجه المتزايد لطرح خدمات جديدة تفعّل خدمات إنترنت الأشياء (IoT) في قطاعات الصحة والزراعة والمرافق والنقل.

وتخطط هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال الوثيقة الإرشادية، إلى إعداد لوائح وموافقات مطلوبة على الخدمات والأجهزة التي تنطبق عليها إنترنت الأشياء، والتي تشترط على المستوردين والموزّعين الامتثال للأحكام المعمول بها.

وتستهدف الهيئة من التراخيص الجديدة بحسب الوثيقة الاستشارية تحفيز الشركات على الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ودخول مستثمرين جدد، وخلق فرص استثمارية ووظيفية، ودخول تقنيات تسهم في خلق خدمات مبتكرة في السوق، وتسريع التحول الرقمي للانتقال إلى شبكات وخدمات رقمية في مختلف القطاعات.

ويبلغ عدد التراخيص التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات للمشغلين 9 تراخيص، هي: الترخيص الممتاز لخدمات الاتصالات المتنقلة، وترخيص الخدمات الوطنية الثابتة اللاسلكية، وخدمات الفيسات VSAT، وخدمات المناداة، وخدمات الإتاحة العامة للراديو النقال، وخدمات الاتصالات الوطنية الثابتة، ومرافق الاتصالات الدولية، وخدمات الاتصالات الدولية، وترخيص بدالة الإنترنت.

 

[البحرين دانة الخليج]

القطاع غير النفطي يقود اقتصاد البحرين للنمو بـ 2% في 3 أشهر

سجل اقتصاد البحرين نموا بنسبة اثنين بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي 3.5 بالمئة، بحسب بيان لوزارة المالية البحرينية.

وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين إنه في المقابل "تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9 بالمئة، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية".

وتراجع متوسط سعر خام برنت 20.6 بالمئة على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.2 بالمئة مدعوما بالتوسع في قطاع المواصلات والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة بما يتراوح بين 4.2 و5.3 بالمئة. فيما انكمش قطاع التصنيع 1.1 بالمئة وكذلك قطاع التشييد 1.3 بالمئة.

وذكر التقرير نقلا عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9 بالمئة هذا العام، مع نمو القطاع غير النفطي 3.5 بالمئة وتوقعات باستقرار قطاع النفط. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.2 بالمئة في عام 2024.

وأظهرت البيانات أولية أن الاقتصاد البحريني سجل نموا 4.9 بالمئة العام الماضي ارتفاعا من 2.6 بالمئة في 2021. ودعم القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 6.3 بالمئة، النمو في عام 2022 بينما انكمش القطاع النفطي 1.4 بالمئة.

 

[البحرين دانة الخليج]

النقد الدولي»: البحرين خطت خطوات مهمة في تنويع اقتصادها

تسجيل أعلى نمو للاقتصاد غير النفطي في 2022 منذ 10 سنوات

أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى البحرين عصماء الجنايني، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن البحرين «خطت خطوات مهمة في تنويع اقتصادها»، مشيرةً إلى تراجع درجة اعتماد اقتصادها على قطاع الهيدروكربونات، ولا سيما من حيث الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والإيرادات المالية.

وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 4.9 في المئة في عام 2022، مدفوعاً بالاقتصاد غير النفطي الذي نما بنسبة لافتة بلغت 6.2 في المئة، في أعلى معدل تسجّله البحرين منذ نحو 10 سنوات.

وغداة اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد مشاورات المادة الرابعة مع البحرين، ذكرت الجنايني أن هذا النمو القوي «كان مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع الخدمات المالية والضيافة، فضلاً على قطاع التصنيع». ومن بين هذه القطاعات، حققت الضيافة وبخاصة الفنادق والمطاعم، نسبة نمو بلغت 14 في المئة بفضل إعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع في منتصف عام 2021، ونتيجة للاستجابة الناجحة لجائحة «كورونا» من السلطات.

في المقابل يتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 2.7 في المئة، وتراجع نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 3.3 في المئة.

وتقول الجنايني إن هناك عدة أسباب لذلك، أبرزها «الضبط المالي الذي نصّت عليه موازنة 2023 - 2024، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة التي ترافقها، بالإضافة إلى التأثير الأساسي الذي رافق نمو الاقتصاد البحريني القوي في عام 2022».

وأوضحت الجنايني أن مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت مستوى غير مسبوق، قُدّر بـ83 في المئة في عام 2022، معتبرة أن ذلك «يجعل اقتصاد البحرين أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي». وأرجعت المسؤولة في صندوق النقد الدولي الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي إلى التزام السلطات البحرينية بسياسات تنويع الاقتصاد، مشيدةً بتمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والقطاعات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ضمن خطّة التعافي الاقتصادي التي أُطلقت في أكتوبر 2021.

إلى ذلك، رحّبت الجنايني بتقدّم السلطات في جدول الأعمال الخاص بالتكامل الإقليمي؛ «فقد أصدرت على سبيل المثال، تأشيرة دخول متعددة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتوقع أن تعزز قطاع السياحة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك البحرين».

ودعت الجنايني البحرين إلى الاستمرار في تعميق جهودها، «ما من شأنه أن يخلق مرونة في الاقتصاد البحريني أمام الصدمات (المالية والاقتصادية)، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تنجم عن الركود العالمي والتقلبات المرتبطة بأسعار النفط وغيرها».

وعلى غرار عشرات الدول حول العالم، شهد الاقتصاد البحريني تسارعاً في نسب التضخم العام الماضي، حيث وصل إلى 3.6 في المئة في المتوسط بعد عامين من التضخم السلبي خلال فترة «كورونا».

ويرتبط ارتفاع التضخم بأسباب كثيرة، أحدها يتعلّق بالطلب المحلي القوي نتيجة الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة «كورونا»، وانتقال ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى التضخم المحلي، وهو ما تعمل البحرين على تخفيفه عبر دعم الغذاء والوقود، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي الذي يرتبط به الدينار البحريني.

ورغم ذلك ترى الجنايني أن التضخم لا يزال تحت السيطرة في البحرين مقارنةً بكثير من الدول، وأن تأثيره يبقى محدوداً بفضل تراجع الطلب المحلي عن مستوياته خلال فترة التعافي من جائحة «كورونا»، فضلاً على مضاعفة السلطات الدعم المالي المخصَّص للأسر ذات الدخل المنخفض مرتين خلال العام الماضي لحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وتباطأ التضخم منذ بداية العام، مسجلاً متوسط 0.6 في المئة في الربع الأول من عام 2023.

وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الإصلاحات التي تجريها البحرين في إطار برنامج التوازن المالي، بما في ذلك التقدم المحرَز حتى الآن نحو تعبئة المزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية ومواصلة تقييد الإنفاق.

ويعدّ تقليل الاعتماد على عائدات النفط أحد أبرز عناصر برنامج التوازن المالي. وتوضح الجنايني أن «فرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2019، ومضاعفة معدلها إلى 10 في المئة بدءاً من عام 2022، أدّيا إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية غير النفطية من 3.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى نحو 6.4 في المئة في عام 2022».

وقالت إنه «كلما زاد الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، الذي يحتل مكانة عالية في أجندة السلطات، أصبحت السياسة المالية للموازنة والاقتصاد أكثر قدرة ومرونة على مواجهة الصدمات وإدارة تذبذب أسعار النفط ومخاوف الركود العالمي».

وترى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن النظام المالي البحريني يتمتع بالمرونة، ما مكّنه من الصمود أمام التدرج في تخفيف إجراءات مكافحة جائحة «كوفيد - 19»، وتشديد الأوضاع المالية العالمية. كما أن اقتصاد البحرين لم يسجّل أي تأثير حقيقي للاضطرابات المالية الدولية التي حدثت في وقت سابق من هذا العام.

ولضمان الاستقرار المالي أمام استمرار ارتفاع أسعار الفائدة دعت الجنايني بنك البحرين المركزي إلى الاستمرار في مراقبة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية، كما أشارت إلى ضرورة مواصلة البنك المركزي سياسة تشديد أسعار الفائدة بما يتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتكثّف البحرين جهودها لرقمنة القطاع المالي، من خلال الكثير من المبادرات والأنظمة الداعمة للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.

ومنذ عام 2017 اتخذت البحرين خطوات تنظيمية لخلق بيئة مواتية للتكنولوجيا المالية (Fintech)، شملت إنشاء وحدة خاصة بها في المصرف المركزي، ولوائح جديدة لرقمنة الخدمات المصرفية وخدمات الدفع، وفق الجنايني. كما قدمت البحرين حلول خدمات الدفع الرقمية، مثل الدفع عبر الهاتف المحمول والتطبيقات وبطاقات الدفع غير التلامسية والمحافظ الإلكترونية، وتم اعتمادها من غالبية السكان، ولا سيما في أثناء الوباء.

ولفتت عصماء الجنايني كذلك إلى الخطوات التي تتخذها البحرين بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي، وذلك منذ أن أطلقت مشروع الدينار الرقمي في عام 2018، وتقول: «منذ ذلك الحين، كانت السلطات تبحث في مخاطر وفوائد إدخال عملة رقمية إلى البنك المركزي، من خلال النظر في الأدبيات وتجارب الدول الأخرى. أُنشئت لجنة فنية للنظر أيضاً في خيارات التصميم وميزات التكنولوجيا وغيرها من الخصائص. ووُضعت مذكرة في فبراير (شباط) 2022 نظرت في خريطة طريق محتملة لاختبار هذه العملة وتطبيقها».

وأضافت: «نعتقد أن البحرين يجب أن تستمر في المضي قدماً في عملها التحضيري على جبهة التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للمصرف المركزي، من خلال التقييم الدقيق للتصميم الذي يعزّز تبني هذه العملة، ويتيح أيضاً إدارة المخاطر التي قد تهدد الاستقرار المالي».

 

[محارب خليجي]

 

[البحرين دانة الخليج]

توقعات بنمو الإيرادات السياحية البحرينية 29% خلال العام الجاري

من المتوقع أن تسجل البحرين إيرادات سياحية تصل إلى 4.8 مليار دولار خلال العام الجاري، بارتفاع يصل إلى 29% مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفق تقرير شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية «فيتش سولييوشن».

 

[البحرين دانة الخليج]

جلالة الملك المعظم يعزي أمير دولة قطر في وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني

بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة الى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه سمو أمير دولة قطر في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني رحمه الله، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

 

[البحرين دانة الخليج]

مجموعة أكسفورد للأعمال تقدّم تحليلاً شاملاً حول الوضع الاقتصادي في البحرين 2023

سيتضمن تقرير جديد لـ«مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)»، شركة الأبحاث والاستشارات العالمية، تحليلاً معمّقًا حول جهود مملكة البحرين المبذولة في تنويع الاستثمار واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين للمساهمة في توسعة آفاق القطاع الاقتصادي في البحرين في ظل ما تشهده أسعار النفط من ارتفاع في الأسواق العالمية.

وسيسلط تقرير «البحرين 2023» الضوء على أهمية الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي من شأنها أن تعزز بيئة الاستثمار وجعل البحرين أكثر تنافسية محليًا وإقليميًا في القطاعات الرائدة كقطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات وقطاع التكنولوجيا المالية. وتتمثل إحدى محاور التقرير الرئيسية في التركيز على جهود البحرين في قطاع التصنيع والتي تشمل صناعة الالمنيوم الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمشاريع النفطية التكميلية وإنتاج المصب، وتوسعة نسبة الصادرات لمملكة البحرين.

علاوة على ذلك، سيتضمن التقرير مساعي البحرين الحثيثة في إحداث نقلة نوعية في قطاع البنية التحتية للنقل وخط الأنابيب النفطي، وإنشاء جسر جديد تجسيدًا لتاريخ عريق بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

إن مثل هذه المشاريع تعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في قطاع اللوجستيات ووجهة جاذبة للاستثمار، كما تهدف لتقوية العلاقات المحلية والعالمية.

وفي إطار التزام المملكة بأهداف إزالة الكربون والوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول العام 2060، تزداد الأولوية التي يوجهها المستثمرون نحو ركائز وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عند اتخاذ قراراتهم.

وهو موضوع سيتضمنه التقرير الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المصاحبة لهذه الركائز من ناحية المخاطر والفرص، وضرورة تحليلها لوضع استراتيجيات وخطط تنمية مدروسة.

 

[البحرين دانة الخليج]

إنشاء مشروع شاطئي في خليج البحرين

أظهرت وثائق رسمية عزم هيئة البحرين للسياحة والمعارض إعادة طرح مزايدة لتأجير أرض في شاطئ خليج البحرين - القطعة (ج)، بعد أن طُرحت ذات المزايدة في أكتوبر الماضي 2022، وبلغت قيمة أعلى عطاء مالي للمزاد نحو 990 ألف دينار بحريني في ذلك الوقت.

وتستهدف الهيئة من إعادة طرح المزايدة الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشروع شاطئ بحري جديد في خليج البحرين «Bahrain Bay» - المحاذية للعاصمة المنامة - ضمن خطة المملكة السياحية لإنشاء عدد من الشواطئ العامة لإنعاش الحركة السياحية، كما تدرس فرص العمل شريكا في إدارة وتشغيل قطعة الأرض في شاطئ خليج البحرين، ومن المتوقع فتح مظاريف المزايدة في مطلع أغسطس المقبل.

وتشترط المزايدة على المتقدمين للعطاءات أن يكونوا من الشركات المؤهلة وذات الخبرة في تطوير إدارة وتشغيل الشاطئ، وأن تتمتع بخبرة كافية في إدارة الشواطئ وتجربة الترفيه المائي لخلق تجربة فريدة مع مراعاة جوانب السياحة البيئية, ويمتد مشروع «ساحل خليج البحرين» على مساحة تفوق 170 ألف متر مربع بواجهة ساحلية بطول 600 متر، موزعة على 5 قسائم، منها ساحل عام بطول 200 متر ستقوم بتطويره هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ويمثل 28% من إجمالي مساحة المشروع، فيما تتوزع الأربعة الباقية على شواطئ ستقام عليها منشآت سياحية خاصة بواجهة بحرية بمساحة 100 متر لكل منها، إضافة إلى منطقة مخصصة للمرافق الخدمية تضم 425 موقفًا عامًا للمشروع.

وأطلقت البحرين في نوفمبر 2021 خطّة التعافي الاقتصادي بإطلاق استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026، تهدف من خلالها إلى رفع مستوى مؤشرات السياحة كإنفاق السياح إلى 2 مليار دينار بحريني، ومتوسط الليالي السياحية إلى 3.5 ليالي.
وتستهدف استراتيجية البحرين السياحية رفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 11.4% بحلول العام 2026، وزيادة أعداد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين بغرض السياحة إلى 14.1 مليون سائح.

وتعوّل استراتيجية السياحة على تطوير عدد من الواجهات والأنشطة البحرية لاستقطاب السياح، إضافة إلى سياحة الأعمال، والسياحة الرياضية، الثقافة والآثار والتاريخ، والسياحة الترفيهية، الإعلام والأفلام السينمائية، والسياحة العلاجية, وتعكف هيئة البحرين للسياحة على تطوير عدد الشواطئ والوجهات البحرية المملوكة للحكومة

 

[البحرين دانة الخليج]

اكتمال تطوير وتوسعة مطاحن الدقيق خلال شهرين

1-إيقاف نهائي لمشروع «خيرات البحرين» بالسودان

2-أوصت لجنة التحقيق بمنح المزارع البحريني أراضي حكومية وأدوات وأسمدة مجانية

3-اكتمال تطوير وتوسعة مطاحن الدقيق خلال شهرين وسيوفّر كميات كبيرة من النخالة
____________
تضمن التقرير خلاصة عمل اللجنة وعددًا من التوصيات المهمة التي ستسهم في تطوير خطط الأمن الغذائي في المملكة.

وكشف المعرفي في الحوار أن اللجنة تبلّغت من الجهات المعنية بوقف نهائي لإجراءات استثمار الأرض الممنوحة من جمهوية السودان الشقيقة، وذلك بعد دراسة الجدوى والتوصل إلى عدم وجود جدوى حقيقية من المضيّ في المشروع.

ودعا المعرفي إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بتوفير المزيد من المبادرات لتشجيع المزارعين البحرينيين ودعمهم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية في المجال الزراعي.

 

[البحرين دانة الخليج]

نمو القطاع العقاري في البحرين

قالت شركة ASK Real Estate، في تقريرها العقاري الخاص بالربع الثاني من العام 2023، إن القطاع العقاري في البحرين من المتوقع أن يحقق أداءً جيدًا خلال هذا العام، مدعومًا بالطلب القوي من السوق المحلية والعالمية.

وقال التقرير إن القطاع العقاري بالمملكة من المتوقع أن يواصل النمو خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2023 نتيجة نمو القطاع السياحي الذي أسهم في زيادة الطلب على الفنادق وغيرها من العقارات السياحية، وزيادة الطلب على السكن المعروض بأسعار معقولة، فضلاً عن الجهود الحكومية والمبادرات الرامية إلى معالجة الطلبات الإسكانية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي التداولات العقارية في الربع بالثاني من العام 2023 بلغت 5,278 مقارنة بـ4,929 للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 7%. وبلغ إجمالي قيمة التداولات 299,348,822 دينارًا، محققة زيادة نسبتها 23% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate كريم يازجـي: «يسعدنا جدًا أن نرى الوضع الاقتصادي الجيد الذي تتمتع به المملكة وكذلك التعافي الذي شهده القطاع العقاري خلال هذا العام، وذلك بفضل المبادرات الحكومية التي أسهمت في خلق قطاع يتمتع بالشفافية والاستدامة. لقد أسهمت هذه المبادرات في تشجيع المستثمرين وخلق المزيد من الفرص لظهور مشاريع تطويرية جديدة. ونرى أن مستقبل القطاع العقاري في البحرين سيبقى إيجابيًا لهذا العام».

وأضاف يازجي: «يقدم هذا التقرير بيانات عن عدة قطاعات اقتصادية بالمملكة، كما يتضمن مؤشرات أداء رئيسة حول القطاع العقاري ليقدم المزيد من المعلومات للمستثمرين».

وأشار التقرير إلى أن كلفة البناء في المنطقة شهدت ارتفاع مستمر خلال السنوات الماضي نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع كلفة المواد، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال العام 2023. ومن المتوقع أن تشهد كلفة البناء في منطقة الشرق الأوسط ما بين 5-10% في العام 2023.

ولفت التقرير إلى أن الإيجارات في البحرين ظلت راكدة في السنوات الثلاث الماضية نتيجة لعدد من العوامل، بما في ذلك زيادة المعروض من العقارات الاستثمارية. ولقد فاق معدل بناء العقارات السكنية والتجارية الجديدة الطلب في السنوات الأخيرة، ولكن من المتوقع أن نشهد زيادة في الطلب على العقارات، ما سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات.

 

[البحرين دانة الخليج]

6.2 ملايين سائح يزورون البحرين ليوم واحد

كشفت إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن أن عدد الزوار الذين يبيتون في مملكة البحرين بلغ 3.71 ملايين سائح خلال 2022، بنسبة 37% من عدد زوار المملكة، في حين قضى 6.2 ملايين زائر عطلتهم لمدة يوم واحد في البحرين بنسبة بلغت 62%.

وأشارت الإحصائيات المنشورة مؤخراً إلى أن أعلى عدد لزوار اليوم الواحد كان في ديسمبر الماضي، حيث بلغ 758 ألف شخص، في حين شهد شهر يوليو 2022، أعلى عدد من زوار المبيت والذي بلغ 452 ألف شخص.

كما بيّنت الإحصائيات أن متوسط الإنفاق اليومي لزائر المبيت بلغ 79.5 ديناراً، في حين بلغ متوسط الإنفاق اليومي لزائر اليوم الواحد 68.79 ديناراً، ليصبح إجمالي متوسط الإنفاق 75.9 ديناراً لكلا النوعين من الزوار.

واللافت في متوسط الإنفاق اليومي أن الزائرين خلال شهري فبراير ومارس كانوا الأكثر إنفاقاً بمتوسط 76.5 ديناراً، في حين كان إنفاق زائر المبيت في شهر سبتمبر هو الأعلى بـ88.1 ديناراً.

وبيّنت الإحصائيات أن متوسط الإقامة للسائح بلغ 3.54 ليالٍ لكل سائح، وكان أعلى معدل خلال الربع الأول من العام الماضي 2022، حيث كان 3.772 ليال لكل سائح.

كما أشارت الإحصائيات إلى أن 8.9 ملايين زائر للبحرين جاؤوا عبر جسر الملك فهد، بنسبة 89.8%، في حين بلغ عدد الزوار عبر مطار البحرين الدولي 978 ألف شخص، بنسبة بلغت 9.83% من عدد زوار مملكة البحرين، وبلغ الزوار عبر الميناء 0.327% بإجمالي بلغ 32617 شخصاً.

وبلغ الزوار من السعودية 8.786 ملايين شخص، في حين حل في المرتبة الثانية الزوار من بقية دول مجلس التعاون الأخرى 1.048 مليون شخص.

وجاء في المرتبة الثالثة الزوار من الجنسيات الأوروبية الذين بلغ عددهم 48 ألف شخص، وتلاهم الزوار الذين يحملون الجنسية الأمريكية، أو من الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 29.83 ألف شخص، ثم الآسيوية وبلغ عددهم 20 ألف شخص.

أقل الزوار كانوا من الشرق الأوسط وبلغ عددهم 11 ألف شخص خلال عام 2022، في حين بلغ من البلدان الأخرى 4810 أشخاص.

وقالت الإحصائيات أن عدد المسافرين القادمين باستثناء البحرينيين بلغ 11.379 مليون شخص، وكانت ذروتهم في شهر ديسمبر 2022، حيث بلغ عددهم 1219625 شخصاً، وأقل عدد كان في يناير بـ649344 شخصاً.

 

[البحرين دانة الخليج]

57.823 ألف دولار إجمالي استيراد البضائع البحرينية إلى هاواي

كشفت تسورومي حماسسو الممثل التجاري لمنطقة التجارة الخارجية في هاواي لـ«الأيام» بأن إجمالي استيراد البضائع البحرينية إلى ولاية هاواي بلغ 57.823 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت تستورد هاواي من مملكة البحرين الألعاب الرياضية وقطع الغيارات والإكسسوارات في المرتبة الأولى، ويأتي بعد ذلك اللؤلؤ والأحجار الكريمة في المرتبة الثانية. وأشارت تسورومي إلى أن حجم صادرات هاواي إلى مملكة البحرين بلغ ما يقارب 30 ألف دولار خلال شهر مايو 2023.
وأوضحت بأن العاصمة هونولولو تُصدر إلى المنامة الآلات الكهربائية والتلفزيونات بقيمة إجمالية تصل الى 48.140 ألف دولار في آخر إحصائية صدرت بشهر مايو الماضي، بالإضافة إلى المركبات باستثناء السكك الحديدية والزيوت ومشتقاته.
وقالت حماسسو: «توفر المنطقة التي تأسست منذ عام 1966 تكاليف باهظة الثمن للشركات الدولية ورجال الأعمال في هاواي، وأسهمت بما يقارب 60 مليار دولار من البضائع. وتشجع المنطقة الشركات الكبيرة والصغيرة في هاواي من خلال البرامج المتوفرة؛ للتعرف على الخدمات والمستودعات والمرافق المكتبية مما يساعد على تنمية مجتمع التجارة الدولي بشكل دوري».

 

[البحرين دانة الخليج]

 

[البحرين دانة الخليج]

 

[البحرين دانة الخليج]

 

[البحرين دانة الخليج]

 

[البحرين دانة الخليج]

4 شركات بحرينية ضمن قائمة «فوربس» لأقوى الشركات العائلية

أدرجت مجلة فوربس الشرق الأوسط 4 شركات عائلية بحرينية ضمن قائمتها السنوية لـ «أقوى 100 شركة عائلية عربية» للعام 2023؛ وتسلط القائمة الضوء على أهم الشركات العائلية العريقة في منطقة الشرق الأوسط، التي نجحت في الاستمرار عبر الأجيال، ورسّخت بصمتها في أسواق الأسهم في المنطقة.

وتصدر قائمة العام 2023 في الشركات العائلية البحرينية مجموعة يوسف خليل المؤيد والتي حلت في المرتبة الـ 31 في القائمة، فيما جاء ترتيب مجموعة يوسف بن أحمد كانو في المرتبة الـ 45 لقائمة العام.

وفي المرتبة الـ 76 حلت مجموعة شركات عبدالله بن يوسف فخرو، وجاءت مجموعة استثمارات الزياني في المرتبة الـ 79 ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية في منطقة الشرق الأوسط للعام 2023.

وتعتمد منهجية المجلة في فرز وتصنيف الشركات العائلية على استثمارات المجموعة في البورصات الإقليمية والعالمية والأصول العقارية، وتنوع الأعمال وعدد القطاعات التي تمارس فيها عمليات كبيرة، بالإضافة إلى أنواع النشاط التجاري ومدى تأثرها بالأزمات، وعدد الموظفين، وعدد الدول التي يتواجدون فيها والتنويع الجغرافي في الاستثمارات، بالإضافة إلى تاريخ تأسيس الشركة العائلية.

قيّم فريق الأبحاث في فوربس الشرق الأوسط كل شركة عائلية، وفقًا لمجموعة من المعايير شملت: حجم الأصول، والشركات التابعة، وأداء الأعمال التجارية خلال العام الماضي، والتاريخ والإرث الذي تمثله الشركة، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة من حيث القطاعات والتوسع الجغرافي.

ويعد أكثر من 60% من الشركات العائلية المصنفة في القائمة، من المساهمين الرئيسيين في شركات مدرجة في أسواق المال العربية، التي أسست العديد منها.
وبحسب تصنيف المجلة تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بواقع 33 شركة تتخذ من المملكة مقرًا لها، صُنفت 4 منها ضمن أول 10 مراكز في قائمة العام. تليها الإمارات بـ 29 شركة، ثم مصر بـ9 شركات، وقطر بـ8 شركات.

وتمكنت معظم شركات القائمة من الاستمرار عبر الأجيال، علمًا أنّ 6 شركات في القائمة تأسّست في القرن التاسع عشر.

وعلى صعيد تصنيف الشركات العائلية، تصدرت عائلة منصور المصرية قائمة العام 2023، وتقدر صافي الثروة المجمعة للإخوة ياسين ومحمد ويوسف منصور بنحو 6.4 مليار دولار في يوليو/ تموز 2023. وإجمالًا تضم القائمة 11 مليارديرا مع ثروة مجمعة تبلغ 27.7 مليار دولار.

 

[البحرين دانة الخليج]

ديار المحرق تُطلق جولات يومية بالحافلات لاستكشاف معالم ومشاريع المدينة

أعلنت ديار المحرق، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، عن إطلاق جولات داخلية بالحافلة حول وجهات ومعالم ديار، والتي تمنح أفراد ومؤسسات المجتمع فرصة استكشاف وجهات ومعالم أبرز مشاريع المدينة عبر الاطلاع عليها عن قرب، علاوة على جذب الزوار من داخل وخارج المملكة.

ومن المقرر أن تنطلق الجولات من مكتب المبيعات الكائن في ديار المحرق، حيث ستتوقف الحافلات في محطات متفرقة بالقرب من أبرز معالم المدينة مثل: منتجع شاطئ فيدا وسوق البراحة وفلل النسيم وتاي مارت ومدينة التنين وحديقة الديار. وستكون الجولات متاحة بشكل مجاني على مدار الأسبوع كالتالي: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 12 ظهرًا وحتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 11 صباحًا وحتى 9 مساءً. وستستغرق كل جولة حوالي 40 دقيقة، سيزود خلالها الركّاب برمز QR )باركود( يُمّكنهم من تتبع الموقع المُباشر للحافلة.

وفي تعليقه حول هذه المبادرة، صرّح المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق قائلًا: «انطلاقًا من رغبتنا بأن نبقى بالقرب من أفراد مجتمعنا، عمدنا لإطلاق جولات بالحافلات لتعريفهم بمشاريعنا عن طريق زيارة أبرز وجهات ومعالم المدينة. ومن شأن هذه الخطوة أن تُبرز تميز وجهاتنا، والجودة التي تتمتع بها مشاريعنا، ومدى تناغم وشمولية عناصر ومرافق مجتمعنا في ديار.»

وتُعد ديار المحرق من أكبر المدن السكنية المتكاملة في مملكة البحرين حيث تتسم بطابعها الفاخر ورفاهيتها المغايرة التي توفر من خلالها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية الراقية. يأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية والصحية التي تأصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.

 

[البحرين دانة الخليج]

بالتعاون مع شركة سيسكو وزارة الصناعة والتجارة تطلق خدمة الاتصال المرئي مع المستثمرين

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع شركة سيسكو عن إطلاق خدمة التواصل المرئي للمستثمرين من خلال مركز الوزارة المخصص لخدمة العملاء للراغبين في معرفة المزيد عن الفرص الاستثمارية المتاحة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين من خلال استخدام أحدث تقنيات سيسكو المتطورة للتعاون والاتصال عن بعد.

وتهدف الخدمة الي رفع مستوى التواصل بين المستثمرين ومركز خدمة العملاء وتحسين الخدمات وتوفير الوقت كما ستسهم في سرعة تبادل المعلومات والبيانات.

وستوفر الخدمة التواصل مع موظفي خدمة العملاء مباشرة من خلال اتصال مرئي دون الحاجة للذهاب الى مراكز الخدمة. وقد تم إطلاق هذه الخدمة تماشياً مع برنامج الحكومة وخصوصاً من خلال تسهيل الاجراءات والخدمات الحكومية وتلبية رغبات واحتياجات المستثمرين، اذ بإمكان المستثمرين حجز موعد للاتصال المرئي من خلال زيارة نظام سجلات او موقع الوزارة الرسمي.

وقد صرح سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة: «تجسيداً لتوجهات الحكومة الرائدة في تبني التقنيات الرقمية الجديدة واستخدامها لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات، تستهدف الخدمة جميع المستثمرين من داخل مملكة البحرين وخارجها، الراغبين في التواصل للاستفسار عن جميع الخدمات اذ تسمح لهم بالقيام بالاتصال المرئي لتسهيل عملية التواصل عن بعد وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين. وتهدف الوزارة إلى توفير منصة اتصال سلسة وفعالة متاحة للجميع، بغض النظر عن موقعهم أو تفضيلاتهم اللغوية. تأتي هذه الخدمة في إطار التزامنا المستمر بدعم وتسهيل الاستثمار في مملكة البحرين».

من جانبه، قال عبد الاله النجاري، المدير العام لشركة سيسكو بمنطقة الخليج: «نحن فخورون بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لرقمنة خدمات الدعم التي تقدمها الوزارة وتحسين كفاءتها وجعلها في متناول الجميع. وقد قمنا بتقديم أحدث منصات التعاون والاتصال عن بعد لدعم رؤية المملكة لتحفيز وتسهيل الاستثمار تماشياً مع استراتيجية الحكومة البحرينية لدعم مسيرة التحول الرقمي للمملكة، ودفع عجلة الابتكار بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع وأهداف الاستدامة وبما يتناسب مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠.»

ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي (CDA) وهو يعد شراكة استراتيجية مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لتسريع أجندتها الرقمية الوطنية وجلب قيمة جديدة لاقتصادها وأعمالها ومواطنيها. ويقوم البرنامج على تعزيز الشراكات الخاصة والجهات الحكومية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية الوطنية والتعليم والشركات والمجتمعات الذكية، من خلال الحلول الرقمية ومبادرات الرقمنة التي يتم طرحها لتوسيع نطاق البرنامج الذي يطبق حاليًا في ٤٩ دولة على مستوى العالم.

 

[محارب خليجي]