منتدى الأعمال البحريني البريطاني يعلن تحوله إلى غرفة التجارة البريطانية - البحرين
INAF_20230704154815194.jpg

أعلن منتدى الأعمال البحريني البريطاني (BBBF) عن تحوله إلى «غرفة التجارة البريطانية - البحرين» (BCOCB).
وتأسست المنظمة من خلال تسجيلها تجاريًا تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وسيستمر تركيزها على تعزيز التجارة الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وذلك بهدف تحقيق نتائج ملموسة لجميع الشركات الأعضاء، البحرينية والبريطانية منها على حد سواء، سواءً كانت محلية أو إقليمية أو عالمية.
تسعى «غرفة التجارة البريطانية - البحرين» لمواصلة تطوير المنصة الناجحة التي أسسها منتدى الأعمال البحريني البريطاني على مدار الـ28 عامًا الماضية، وستستمر الغرفة تحت قيادة رئيسها خالد الزياني (OBE) ونائب الرئيس باولا بوست (MBE).
وستعمل الغرفة كمنظمة غير هادفة للربح بعضوية الشركات التي تعمل بالتجارة بين البحرين والمملكة المتحدة، كما تتيح المنظمة لأعضائها فرصة الوصول إلى شبكة الأعمال العالمية لغرف التجارة البريطانية في جميع أنحاء العالم، حيث يتم ربط الأعضاء مع 76 غرفة تجارية معتمدة حول العالم، إضافة إلى 53 غرفة تجارية تتخذ من المملكة المتحدة مقر لها وتعمل بالتجارة على مستوى عالمي، مما يشكل رابط مهم في بيئة الأعمال العالمية اليوم.
 
1.95 مليار دولار استثمارات استقطبتها البحرين


INAF_20230706215159716.jpg

نمت تدفقات الاستثمارات المباشر في البحرين بواقع 1.95 مليار دولار أمريكي في عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، وذلك بالرغم من حركة التدفقات الاستثمارية حول العالم التي شهدت تراجعًا بنسبة 12%، وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» (WIR 2023).

وفي تصريح لخالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، قال: «يعكس النمو البارز في تدفقات الاستثمارات والبالغ ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي ثقة المستثمرين في مزايا البحرين التنافسية، ما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء لتنمية أعمالهم، مدعومين بقوة عاملة ذات مهارات عالية وتكاليف تشغيل تنافسية تجعل من المملكة بوابة للاستثمار في المنطقة».

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قائلًا: «يسعدنا أن نلحظ هذه الزيادة في تدفق الاستثمارات. لقد عمل فريق البحرين بجد حتى تمكن بنجاح من استقطاب استثمارات مهمة وتأمين مشاريع ذات قيمة مضافة عبر القطاعات ذات الأولوية. وأنا على ثقة من قدرتنا في الحفاظ على تدفق الاستثمارات إلى المملكة في العام 2023 وما بعده».

يُذكر أن البحرين أحرزت تقدمًا كبيرًا في تنويع اقتصادها من خلال الاستثمارفي القطاع المالي، والصناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة،
ما أدى إلى زيادة الفرص أمام قطاعات الأعمال المحلية والعالمية وعزز من ثقتهم في بيئة الأعمال، وبالتالي تحقيق النمو في الاستثمارات المباشرة.
 
عودة
أعلى