برنامج تطوير وزارة الدفاع السعودية هو برنامج لتطوير وزارة الدفاع. لأعادة هيكلتها وتنظيمها. بدأ البرنامج بأمر من الملك عبد الله. حتى تولاه ولي العهد و وزير الدفاع محمد بن سلمان في عام 2015 و قاد برنامج تطوير وزارة بعد أن أصبح وزيرا لدفاع. وتمت الموافقه على البرنامج في 26 فبراير 2018، من قبل مجلس الوزراء.
هدف البرنامج بالأختصار هو
مراقبة الفساد المالي و الأداري . فصل السلطات والمسؤوليات حيث يكون شكل الهيكل التنظيمي اكثر تعقيدا. سرعة تنقل المشاة و الأمدادت. و سرعة وضع الخطط و التكتيكات و الأسترتيجيات. . تطوير التواصل المشترك مع جميع افرع القوات المسلحة لجعل القوات المسلحة اكثر مرونة. صناعة الأسلحة في المملكة لوزارة الدفاع. تطوير الاستخبارات، والقيادة والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، وعمليات الشراء، لتعزيز الشفافية ودعم فصل السُلطات والضبط والموازنة.
ويشمل البرنامج على تطوير عدت جهات، منها اطلاق استراتيجيات جديدة للدفاع، وتعزيز العمل المشترك، والاستجابة للتهديدات المتغيرة والمتسارعة، ليضمن حماية مصالح وأمن السعودية، وإنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية، إضافة إلى إعادة هيكل وزارة الدفاع بنموذج تشغيلي جديد، يحدد أدوارها ليضمن حماية المصالح الوطن، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وستقوم القوات المسلحة بتحديث قدراتها العسكرية بمنظومات تسليح نوعية ذات تقنية عالية، لتمنحها التفوق العسكري. ويهدف الهيكل التنظيمي و النموذج التشغيلي الجديد لوزارة الدفاع إلى رفع مستوى الشفافية، من خلال فصل السلطات والمسؤوليات، والعمل لتطوير إجراءات رقابية واضحة لسد ثغرات الفساد الأداري و المالي في الوزارة. و لتصبح وزارة الدفاع اكثر مرونة و كفاءة في العمليات الأسترايجية و التكتيكية . ويسعى ايضا البرنامج بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة إلى رفع كفاءة الرعاية الطبية. ويهدف برنامج التطوير هذا ايضا لرفع كفاءة الإنفاق، من خلال توطين الصناعة العسكرية، وتشجيع الدراسات والبحوث العسكرية. وحاليا يتم العمل على تطوير و إنشاء قيادة قوات مشتركة دائمة لتعزيز العمل المشترك للقوات المسلحة، ودعم الشراكة مع الحلفاء. كما تعزز وزارة الدفاع قدرات النقل الجوي الاستراتيجي والإمداد لتمكينه من زيادة سرعة الاستجابة والمرونة
ليتم تحقيق برنامج وزارة الدفاع، يجب ان يتم وضع الاستراتيجيات المناسبة. ، و تفصيل البرنامج في وثيقة استراتيجية، حيث تُحدد هذه الوثيقة الإطار الاستراتيجي الذي سوف تعتمده وزارة الدفاع لحماية المملكة تماشياً مع أولويات الأمن الوطني، وتعد استراتيجية الدفاع الوطني متمّمة لاستراتيجية الأمن الوطني وقائمة عليها، كما أنها تقدّم التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ استراتيجية الأمن الوطني من قبل وزارة الدفاع والقوات المسلحة، مع التركيز على العنصر العسكري. تعرض استراتيجية الدفاع الوطني تفاصيل الإنجازات المتوقعة من القوات المسلحة، وتحدد القدرات التي تحتاج إلى تطويرها لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. كما تحدد الاستراتيجية الطرق التي يجب على القوات المسلحة اعتمادها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة. وتحقيقاً لذلك، يجب التركيز على الدفاع الفعال، وتحقيق الأمن من خلال التعاون مع الشركاء، وتشكيل الجهود لردع الاعتداءات، وعند الضرورة سيتم استخدام القوة للدفاع عن مصالح السعودية الوطنية، وتتناول استراتيجية الدفاع الوطني التهديدات الناشئة في المنطقة من الدول ومن غير الدول، وازدياد حالات التطرف واللجوء إلى التهديدات غير المتماثلة (كالتهديدات الإرهابية، والإلكترونية) بالإضافة إلى غيرها من التهديدات الأخرى. وتسلّط استراتيجية الدفاع الوطني الضوء على أبرز مجالات التطوير لوزارة الدفاع، مثل تحسين قدرات الحماية لدى القوات، ورفع الجاهزية، وبناء القدرات القتالية المشتركة. كما تعطي الأولوية لامتلاك القدرات الجديدة بشكل فعال من أجل دعم استراتيجية الدفاع النشط. وتشمل هذه القدرات الاستخبارات، والقيادة والسيطرة لتعزيز القوات المشتركة. وسيعزز الحصول على أنظمة الأسلحة الجديدة من قدرة القوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي لتعمل معاً بفعالية بهدف تحقيق النتائج المرجوة، وسيتم أيضاً امتلاك أنظمة الدفاع المتطورة واستخدامها في الميدان لمواجهة التهديدات الناشئة في المنطقة، بما في ذلك مخاطر الهجمات الإلكترونية والسيبرانية والهجمات بالصواريخ البالستية
يعد تطوير نموذج عمل وزارة الدفاع الحالي، أحد العوامل المساعدة الأساسية لإنجاز الأهداف الاستراتيجية، وهذا يتطلب هيكلاً تنظيمياً جديداً لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، بالإضافة إلى حوكمة فعالة للتمكين من صنع قرارات سريعة ومثالية، ومتطلبات موارد شاملة، وتحديد إجراءات عمل واضحة. يُشكّل الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الدفاع القاعدة الأساسية لنموذج التشغيل المستهدف، وسيكون مدعومًا بثلاث وكالات متخصصة (وكالة الشئون الاستراتيجية، وكالة خدمات التميز، وكالة المشتريات والتسليح) وقيادة القوات المشتركة والذي يعتمد على ثلاثة مبادئ
فصل مسؤولية إعداد وتدريب وتجهيز القوات عن مسؤولية قيادة العمليات، من خلال تنفيذ عدة مبادرات ستدعم وتساند جهود وزارة الدفاع في تحسين جاهزية القدرات المشتركة وتطويرها.
الفصل بين وظائف وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط من جهة وتنفيذها من جهة أخرى وذلك من خلال تنفيذ عدة مبادرات مما سيُمكن وزارة الدفاع من التركيز على إعداد السياسات والخطط ومراقبة العمليات لضمان تحقيق الأهداف ومتابعة فرص التحسين.
جمع الخبرات الوظيفية بتطبيق أنظمة آلية جديدة (مثل: الاستخبارات، والقيادة والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، وعمليات الشراء)، مما يعزز الشفافية ويدعم فصل السُلطات والضبط والموازنة.
اخذت هالمعلومات من الكثير من المصادر وبعضها .انا كتبتها حسب ماتابعته و تأكدت منه انا. هالملعلومات من جهود ناس كثيره لهم الفضل قبلي
هدف البرنامج بالأختصار هو
مراقبة الفساد المالي و الأداري . فصل السلطات والمسؤوليات حيث يكون شكل الهيكل التنظيمي اكثر تعقيدا. سرعة تنقل المشاة و الأمدادت. و سرعة وضع الخطط و التكتيكات و الأسترتيجيات. . تطوير التواصل المشترك مع جميع افرع القوات المسلحة لجعل القوات المسلحة اكثر مرونة. صناعة الأسلحة في المملكة لوزارة الدفاع. تطوير الاستخبارات، والقيادة والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، وعمليات الشراء، لتعزيز الشفافية ودعم فصل السُلطات والضبط والموازنة.
ويشمل البرنامج على تطوير عدت جهات، منها اطلاق استراتيجيات جديدة للدفاع، وتعزيز العمل المشترك، والاستجابة للتهديدات المتغيرة والمتسارعة، ليضمن حماية مصالح وأمن السعودية، وإنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية، إضافة إلى إعادة هيكل وزارة الدفاع بنموذج تشغيلي جديد، يحدد أدوارها ليضمن حماية المصالح الوطن، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وستقوم القوات المسلحة بتحديث قدراتها العسكرية بمنظومات تسليح نوعية ذات تقنية عالية، لتمنحها التفوق العسكري. ويهدف الهيكل التنظيمي و النموذج التشغيلي الجديد لوزارة الدفاع إلى رفع مستوى الشفافية، من خلال فصل السلطات والمسؤوليات، والعمل لتطوير إجراءات رقابية واضحة لسد ثغرات الفساد الأداري و المالي في الوزارة. و لتصبح وزارة الدفاع اكثر مرونة و كفاءة في العمليات الأسترايجية و التكتيكية . ويسعى ايضا البرنامج بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة إلى رفع كفاءة الرعاية الطبية. ويهدف برنامج التطوير هذا ايضا لرفع كفاءة الإنفاق، من خلال توطين الصناعة العسكرية، وتشجيع الدراسات والبحوث العسكرية. وحاليا يتم العمل على تطوير و إنشاء قيادة قوات مشتركة دائمة لتعزيز العمل المشترك للقوات المسلحة، ودعم الشراكة مع الحلفاء. كما تعزز وزارة الدفاع قدرات النقل الجوي الاستراتيجي والإمداد لتمكينه من زيادة سرعة الاستجابة والمرونة
ليتم تحقيق برنامج وزارة الدفاع، يجب ان يتم وضع الاستراتيجيات المناسبة. ، و تفصيل البرنامج في وثيقة استراتيجية، حيث تُحدد هذه الوثيقة الإطار الاستراتيجي الذي سوف تعتمده وزارة الدفاع لحماية المملكة تماشياً مع أولويات الأمن الوطني، وتعد استراتيجية الدفاع الوطني متمّمة لاستراتيجية الأمن الوطني وقائمة عليها، كما أنها تقدّم التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ استراتيجية الأمن الوطني من قبل وزارة الدفاع والقوات المسلحة، مع التركيز على العنصر العسكري. تعرض استراتيجية الدفاع الوطني تفاصيل الإنجازات المتوقعة من القوات المسلحة، وتحدد القدرات التي تحتاج إلى تطويرها لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. كما تحدد الاستراتيجية الطرق التي يجب على القوات المسلحة اعتمادها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة. وتحقيقاً لذلك، يجب التركيز على الدفاع الفعال، وتحقيق الأمن من خلال التعاون مع الشركاء، وتشكيل الجهود لردع الاعتداءات، وعند الضرورة سيتم استخدام القوة للدفاع عن مصالح السعودية الوطنية، وتتناول استراتيجية الدفاع الوطني التهديدات الناشئة في المنطقة من الدول ومن غير الدول، وازدياد حالات التطرف واللجوء إلى التهديدات غير المتماثلة (كالتهديدات الإرهابية، والإلكترونية) بالإضافة إلى غيرها من التهديدات الأخرى. وتسلّط استراتيجية الدفاع الوطني الضوء على أبرز مجالات التطوير لوزارة الدفاع، مثل تحسين قدرات الحماية لدى القوات، ورفع الجاهزية، وبناء القدرات القتالية المشتركة. كما تعطي الأولوية لامتلاك القدرات الجديدة بشكل فعال من أجل دعم استراتيجية الدفاع النشط. وتشمل هذه القدرات الاستخبارات، والقيادة والسيطرة لتعزيز القوات المشتركة. وسيعزز الحصول على أنظمة الأسلحة الجديدة من قدرة القوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي لتعمل معاً بفعالية بهدف تحقيق النتائج المرجوة، وسيتم أيضاً امتلاك أنظمة الدفاع المتطورة واستخدامها في الميدان لمواجهة التهديدات الناشئة في المنطقة، بما في ذلك مخاطر الهجمات الإلكترونية والسيبرانية والهجمات بالصواريخ البالستية
يعد تطوير نموذج عمل وزارة الدفاع الحالي، أحد العوامل المساعدة الأساسية لإنجاز الأهداف الاستراتيجية، وهذا يتطلب هيكلاً تنظيمياً جديداً لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، بالإضافة إلى حوكمة فعالة للتمكين من صنع قرارات سريعة ومثالية، ومتطلبات موارد شاملة، وتحديد إجراءات عمل واضحة. يُشكّل الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الدفاع القاعدة الأساسية لنموذج التشغيل المستهدف، وسيكون مدعومًا بثلاث وكالات متخصصة (وكالة الشئون الاستراتيجية، وكالة خدمات التميز، وكالة المشتريات والتسليح) وقيادة القوات المشتركة والذي يعتمد على ثلاثة مبادئ
فصل مسؤولية إعداد وتدريب وتجهيز القوات عن مسؤولية قيادة العمليات، من خلال تنفيذ عدة مبادرات ستدعم وتساند جهود وزارة الدفاع في تحسين جاهزية القدرات المشتركة وتطويرها.
الفصل بين وظائف وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط من جهة وتنفيذها من جهة أخرى وذلك من خلال تنفيذ عدة مبادرات مما سيُمكن وزارة الدفاع من التركيز على إعداد السياسات والخطط ومراقبة العمليات لضمان تحقيق الأهداف ومتابعة فرص التحسين.
جمع الخبرات الوظيفية بتطبيق أنظمة آلية جديدة (مثل: الاستخبارات، والقيادة والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، وعمليات الشراء)، مما يعزز الشفافية ويدعم فصل السُلطات والضبط والموازنة.
اخذت هالمعلومات من الكثير من المصادر وبعضها .انا كتبتها حسب ماتابعته و تأكدت منه انا. هالملعلومات من جهود ناس كثيره لهم الفضل قبلي