برنامج تطوير وزارة الدفاع السعودية هو برنامج لتطوير وزارة الدفاع. لأعادة هيكلتها وتنظيمها. بدأ البرنامج بأمر من الملك عبد الله. حتى تولاه ولي العهد و وزير الدفاع محمد بن سلمان في عام 2015 و قاد برنامج تطوير وزارة بعد أن أصبح وزيرا لدفاع. وتمت الموافقه على البرنامج في 26 فبراير 2018، من قبل مجلس الوزراء.
هدف البرنامج بالأختصار هو
مراقبة الفساد المالي و الأداري . فصل السلطات والمسؤوليات حيث يكون شكل الهيكل التنظيمي اكثر تعقيدا. سرعة تنقل المشاة و الأمدادت. و سرعة وضع الخطط و التكتيكات و الأسترتيجيات. . تطوير التواصل المشترك مع جميع افرع القوات المسلحة لجعل القوات المسلحة اكثر مرونة. صناعة الأسلحة في المملكة لوزارة الدفاع. تطوير الاستخبارات، والقيادة والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، وعمليات الشراء، لتعزيز الشفافية ودعم فصل السُلطات والضبط والموازنة.
ويشمل البرنامج على تطوير عدت جهات، منها اطلاق استراتيجيات جديدة للدفاع، وتعزيز العمل المشترك، والاستجابة للتهديدات المتغيرة والمتسارعة، ليضمن حماية مصالح وأمن السعودية، وإنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية، إضافة إلى إعادة هيكل وزارة الدفاع بنموذج تشغيلي جديد، يحدد أدوارها ليضمن حماية المصالح الوطن، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وستقوم القوات المسلحة بتحديث قدراتها العسكرية بمنظومات تسليح نوعية ذات تقنية عالية، لتمنحها التفوق العسكري. ويهدف الهيكل التنظيمي و النموذج التشغيلي الجديد لوزارة الدفاع إلى رفع مستوى الشفافية، من خلال فصل السلطات والمسؤوليات، والعمل لتطوير إجراءات رقابية واضحة لسد ثغرات الفساد الأداري و المالي في الوزارة. و لتصبح وزارة الدفاع اكثر مرونة و كفاءة في العمليات الأسترايجية و التكتيكية . ويسعى ايضا البرنامج بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة إلى رفع كفاءة الرعاية الطبية. ويهدف برنامج التطوير هذا ايضا لرفع كفاءة الإنفاق، من خلال توطين الصناعة العسكرية، وتشجيع الدراسات والبحوث العسكرية. وحاليا يتم العمل على تطوير و إنشاء قيادة قوات مشتركة دائمة لتعزيز العمل المشترك للقوات المسلحة، ودعم الشراكة مع الحلفاء. كما تعزز وزارة الدفاع قدرات النقل الجوي الاستراتيجي والإمداد لتمكينه من زيادة سرعة الاستجابة والمرونة
ليتم تحقيق برنامج وزارة الدفاع، يجب ان يتم وضع الاستراتيجيات المناسبة. ، و تفصيل البرنامج في وثيقة استراتيجية، حيث تُحدد هذه الوثيقة الإطار الاستراتيجي الذي سوف تعتمده وزارة الدفاع لحماية المملكة تماشياً مع أولويات الأمن الوطني، وتعد استراتيجية الدفاع الوطني متمّمة لاستراتيجية الأمن الوطني وقائمة عليها، كما أنها تقدّم التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ استراتيجية الأمن الوطني من قبل وزارة الدفاع والقوات المسلحة، مع التركيز على العنصر العسكري. تعرض استراتيجية الدفاع الوطني تفاصيل الإنجازات المتوقعة من القوات المسلحة، وتحدد القدرات التي تحتاج إلى تطويرها لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. كما تحدد الاستراتيجية الطرق التي يجب على القوات المسلحة اعتمادها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة. وتحقيقاً لذلك، يجب التركيز على الدفاع الفعال، وتحقيق الأمن من خلال التعاون مع الشركاء، وتشكيل الجهود لردع الاعتداءات، وعند الضرورة سيتم استخدام القوة للدفاع عن مصالح السعودية الوطنية، وتتناول استراتيجية الدفاع الوطني التهديدات الناشئة في المنطقة من الدول ومن غير الدول، وازدياد حالات التطرف واللجوء إلى التهديدات غير المتماثلة (كالتهديدات الإرهابية، والإلكترونية) بالإضافة إلى غيرها من التهديدات الأخرى. وتسلّط استراتيجية الدفاع الوطني الضوء على أبرز مجالات التطوير لوزارة الدفاع، مثل تحسين قدرات الحماية لدى القوات، ورفع الجاهزية، وبناء القدرات القتالية المشتركة. كما تعطي الأولوية لامتلاك القدرات الجديدة بشكل فعال من أجل دعم استراتيجية الدفاع النشط. وتشمل هذه القدرات الاستخبارات، والقيادة والسيطرة لتعزيز القوات المشتركة. وسيعزز الحصول على أنظمة الأسلحة الجديدة من قدرة القوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي لتعمل معاً بفعالية بهدف تحقيق النتائج المرجوة، وسيتم أيضاً امتلاك أنظمة الدفاع المتطورة واستخدامها في الميدان لمواجهة التهديدات الناشئة في المنطقة، بما في ذلك مخاطر الهجمات الإلكترونية والسيبرانية والهجمات بالصواريخ البالستية
يعد تطوير نموذج عمل وزارة الدفاع الحالي، أحد العوامل المساعدة الأساسية لإنجاز الأهداف الاستراتيجية، وهذا يتطلب هيكلاً تنظيمياً جديداً لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، بالإضافة إلى حوكمة فعالة للتمكين من صنع قرارات سريعة ومثالية، ومتطلبات موارد شاملة، وتحديد إجراءات عمل واضحة. يُشكّل الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الدفاع القاعدة الأساسية لنموذج التشغيل المستهدف، وسيكون مدعومًا بثلاث وكالات متخصصة (وكالة الشئون الاستراتيجية، وكالة خدمات التميز، وكالة المشتريات والتسليح) وقيادة القوات المشتركة والذي يعتمد على ثلاثة مبادئ
فصل مسؤولية إعداد وتدريب وتجهيز القوات عن مسؤولية قيادة العمليات، من خلال تنفيذ عدة مبادرات ستدعم وتساند جهود وزارة الدفاع في تحسين جاهزية القدرات المشتركة وتطويرها.
الفصل بين وظائف وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط من جهة وتنفيذها من جهة أخرى وذلك من خلال تنفيذ عدة مبادرات مما سيُمكن وزارة الدفاع من التركيز على إعداد السياسات والخطط ومراقبة العمليات لضمان تحقيق الأهداف ومتابعة فرص التحسين.
جمع الخبرات الوظيفية بتطبيق أنظمة آلية جديدة (مثل: الاستخبارات، والقيادة والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، وعمليات الشراء)، مما يعزز الشفافية ويدعم فصل السُلطات والضبط والموازنة.
اخذت هالمعلومات من الكثير من المصادر وبعضها .انا كتبتها حسب ماتابعته و تأكدت منه انا. هالملعلومات من جهود ناس كثيره لهم الفضل قبلي
هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة تشيد بقرار إنشاء مركز لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري
أكد رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، أن قرار إنشاء مركز في هيئة تقويم التعليم والتدريب لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، سيسهم في تطوير مخرجات التعليم العسكري وفق رؤية المملكة 2030، والمرافق التعليمية والكليات العسكرية في وزارة الدفاع؛ لتواكب الوزارة مثيلاتها في الدول المتقدمة، كما سيكون رافداً لمسيرة التقدم في التعليم والتدريب العسكري. وبينّ أن وزارة الدفاع شاركت خلال الثلاث سنوات الماضية، في أعمال اللجنة الفنية للاعتماد الأكاديمي، من خلال ورش عمل واجتماعات عديدة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الخبراء، والجهات العسكرية الأخرى، إلى جانب مناقشة كافة الإجراءات والخيارات المتاحة؛ للوصول إلى رفع التوصية باعتماد المركز.
وأكد رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، أن إنشاء هذا المركز يعد امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالكفاءة والجودة على كافة المستويات، لاسيما ما يرتبط بإعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتدريبها في القطاعات المدنية والعسكرية.
وبينّ أن المركز سيُسهم في تطوير مخرجات التعليم العسكري وفق رؤية المملكة 2030، والمرافق التعليمية والكليات العسكرية في وزارة الدفاع؛ لتواكب الوزارة مثيلاتها في الدول المتقدمة، كما سيكون رافداً لمسيرة التقدم في التعليم والتدريب العسكري. وأضاف :" يأتي إنشاء مركز متخصص لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها في ظل النهضة التعليمية الكبيرة التي تشهدها المملكة على مستوى التعليم والتدريب، والتي يتطلع إليها جنود الوطن من منسوبي القوات المسلحة؛ ليكون هذا المركز رافداً لمسيرتهم التعليمية، يساندهم في أداء مهامهم وواجباتهم على النحو المنشود".
تخريج طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية المبتعثين في المدرسة التطبيقية للجيش الإيطالي في تورينو.
زار قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح إبراهيم الحضيف، المدرسة التطبيقية للجيش الإيطالي في تورينو، فيما شهد حفل تخريج الدورة رقم (199) من الطلبة المبتعثين من الكلية.
وفي اليوم الأول للزيارة، اصطحبت إدارة المدرسة، قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية والوفد المرافق له في جولة تعريفية، اطلعوا خلالها على مرافق المدرسة ومركز الفروسية العسكري، إضافة إلى شرح عن النظام التعليمي بها.
وفي اليوم التالي، أُقيم حفل التخرج برعاية قائد المدرسة التطبيقية للجيش الإيطالي اللواء ماورو دوبالدي، وبحضور قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية والوفد المرافق له.
وبدء الحفل بتقديم نبذة عن الدورة التي استمرت أربع سنوات، تلقّى خلالها الدارسون والمبتعثون العديد من المناهج والتدريبات النظرية والعلمية، قبل أن تُعلن النتائج وتُسلم الجوائز وشهادات التخرج.
وأبدى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح إبراهيم الحضيف، شكره وتقديره لإدارة المدرسة الإيطالية على حسن الاستقبال في إطار هذه الزيارة التي تعزز من مفهوم التعاون المثمر بين الجانبين
--
وزارة الدفاع والاتحاد السعودي للأمن السيبراني توقّعان مذكرة تفاهم
وقّعت وزارة الدفاع والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، مذكرة تفاهم لتقديم خدمات ومبادرات لبناء الكفاءات واكتشاف المواهب وصقل المهارات التقنية لمنسوبي الوزارة، إضافة إلى تقديم معسكرات تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني، وإتاحة الفرصة للاستفادة من منصة مكافآت الثغرات التي تساهم في حماية الأنظمة والتطبيقات والمنصات الرقمية.
وقّع الاتفاقية من جانب وزارة الدفاع مدير عام الإدارة العامة لسياسات الاستخبارات في وكالة الشؤون الإستراتيجية إياد بن عبدالملك آل الشيخ، ومن جانب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المسار السيبراني المهندس محمد الشمراني، وذلك بحضور معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البياري، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني فيصل بن سعود الخميسي.
واتفق الطرفان على تبادل الدعم والاستشارات الفنية، والخبرات والمعلومات المتعلقة بمجال الأمن السيبراني، وتنفيذ البرامج المشتركة.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من رغبة الطرفين وإيمانهما التام بأهمية التعاون في مجال الأمن السيبراني، والعمل على تطويره وتنميته وتسخيره؛ للوصول بما يعود بالنفع على الوطن وشبابه.
كرّم برنامج تطوير وزارة الدفاع، مديري مشاريع المبادرات المتميزين، لجهودهم البارزة في إنجاح المبادرات، وتفاعلهم الإيجابي مع إدارة المشاريع المركزية بالبرنامج، وذلك في حفل حضره معالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبد العزيز الطبيّب، وعدد من قيادات الوزارة من مدنيين وعسكريين.
وفي كلمته بهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سمير الطبيّب إن «ما نشهده من مراحل متقدمة في تطوير وزارة الدفاع لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله والدعم اللا محدود من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع –حفظهما الله-».
وأشار معاليه إلى الدور الكبير للقيادات المؤهلة التي تدعم وتضطلع بمهامها لمواكبة وتفعيل خطط تطوير وزارة الدفاع، فمسيرة التطوير تقع على عاتق الجميع. وأوضح معالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع أن ما يقارب من 65 مبادرة جاري العمل عليها حاليًا، وأخرى اكتمل تنفيذها على مستوى الوزارة خلال العام الماضي (2022م)، مشيرًا إلى أن تقييم المتميزين وأدائهم قائم على آلية دقيقة وشفافة. عقب ذلك، كرّم معاليه مديري المشاريع المتميزين وهم: العميد الركن فهد بن حمد العتيبي من وكالة الشؤون الاستراتيجية، والعقيد علي بن أحمد الشهري من قيادة القوات المشتركة، والعقيد الطيران الركن طلال بن سليمان بن جريس من قوات الجو والفضاء، والمقدم الركن خالد بن راجح الشمري من رئاسة هيئة الأركان العامة، والنقيب سفر بن زين البقمي من رئاسة هيئة الأركان العامة، وعبدالإله بن محمد الربيش من وكالة الوزارة لخدمات التميز، والمهندس نبيل بن سعد المالكي من المكتب التنفيذي في الشؤون التنفيذية، وسارة بنت محمد البواردي من وكالة الوزارة لخدمات التميز.
وزارة الدفاع تُطلق مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية
أطلقت وزارة الدفاع، مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، الذي يُعنى بقيادة وتوجيه الأبحاث المتعلقة بالسياسات والإستراتيجيات الدفاعية، وإدارة التعاون مع مراكز الأبحاث المحلية والإقليمية والدولية.
ويُعد مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، أحد مبادرات برنامج تطوير وزارة الدفاع، لتعزيز القدرات الرئيسية لوكالة الوزارة للشؤون الإستراتيجية ممثلةً في الإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات.
وفي بداية حفل إطلاق المركز، الذي حضره أصحاب المعالي من قيادات الوزارة، عُرضت كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، أكد فيها أهمية دور مراكز الفكر في دعم وترشيد عملية صناعة القرار، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع بادرت من خلال مبادرات التطوير القائمة بتأسيس مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية لدعم عملية تطوير السياسات والإستراتيجيات الدفاعية.
ودعا سموه منسوبي الوزارة إلى المشاركة الفعالة في دعم الأنشطة البحثية وإثراء المحتوى المعرفي والتعاون مع المركز لتحقيق الأهداف المرجوة منه؛ لخدمة الوطن وحماية مقدساته ومكتسباته وأراضيه، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
إلى ذلك، أكد المدير العام للإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية الحسن الحفظي، أن المركز يسعى إلى دعم عملية إعداد وصياغة السياسات والإستراتيجيات الدفاعية، واستشراف ومتابعة تطورات المشهد الإستراتيجي الدفاعي، إضافة إلى توجيه الدراسات والأبحاث الإستراتيجية ذات الصلة بالمشهد الدفاعي، والبحث والتحليل للقضايا الإستراتيجية الدفاعية ذات الأهمية للمملكة.
وبيّن أن مبادرة تأسيس المركز، تعد إحدى مبادرات تأسيس الإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، مشيراً إلى أن مرحلة بناء وتـأسيس المركز استغرقت عامًا كاملًا، بذلت خلاله جهوداً كبيرة مع برنامج تطوير الوزارة، والشركة الاستشارية العالمية القائمة على المبادرة، وبالتعاون مع أصحاب المصلحة لإنجازها، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
بعد ذلك، قدَّم مدير مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية العميد الركن فهد العتيبي، لمحة عن المركز، تناول فيها المهمة الرئيسية له والمتمثلة في إعداد وتطوير الأبحاث المعنية بالسياسات والإستراتيجيات الدفاعية، وإدارة التعاون مع مراكز الأبحاث المحلية والدولية.
واستعرض أهداف المركز الإستراتيجية، وهي: إحراز موقع ريادي على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال الأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، وتحسين عملية تطوير السياسات والإستراتيجيات الدفاعية في المملكة، وزيادة الوعي بالأهداف الإستراتيجية والقضايا المهمة للمملكة، فيما تتمثل أدوار المركز ومسؤولياته في إعداد وإصدار المنشورات الدفاعية بشكل دوري، وإعداد التقارير الإستراتيجية وتوجيه الأنشطة البحثية المتصلة بالمشهد الدفاعي، وتشجيع وتعزيز النقاشات حول الموضوعات ذات الصلة بالدفاع، وجمع وتحليل وتقييم نتائج الدراسات والرؤى الإستراتيجية في وثائق مصاغة لدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى تمثيل وزارة الدفاع في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالدفاع، والتعاون مع مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات الأكاديمية.
ثم ألقى معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، كلمة أكد فيها أهمية مراكز الفكر ودورها في صناعة الأفكار واستشراف المستقبل ووضع التصورات والخطط المناسبة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة في العالم.
وأشار إلى أن إنشاء مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية يعكس الرؤية الطموحة التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في أن تكون وزارة الدفاع مؤسسة حديثة، تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة، تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي، وتقود التحالفات وتشارك بها بكل جدارة واقتدار.
وبين معاليه أن مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية الذي يحظى بدعم ومتابعة من سمو وزير الدفاع، يدعم عملية تطوير السياسات والإستراتيجيات الدفاعية من خلال التقييم المستمر للبيئة الإستراتيجية واستشراف تحولاتها الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المملكة بالتركيز في ذلك على الجانب الأمني والدفاعي، وإعداد التقارير الإستراتيجية وتوجيه الأنشطة البحثية والتجهيز والمشاركة في الملتقيات الفكرية الدولية المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني ومتابعة مخرجاتها.
حضر حفل إطلاق مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومعالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد العمرو، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد عسيري، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد.
وزارتا الدفاع والتعليم توقِّعان اتفاقية تعاون لمعادلة الشهادات العسكرية الداخلية والخارجية
وقَّعت وزارتا الدفاع والتعليم، اليوم، اتفاقية لتعزيز التعاون والعمل المؤسسي بين الوزارتين في مجال معادلة الشهادات العلمية الصادرة عن الكليات العسكرية بوزارة الدفاع، والشهادات الجامعية العسكرية الخارجية لمبتعثي الوزارة، وذلك بحضور معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
ووقّع الاتفاقية من جانب وزارة الدفاع، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، ومن جانب وزارة التعليم، معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري. ونصّت الاتفاقية على اعتماد معادلة شهادة برنامج البكالوريوس في العلوم العسكرية بجميع التخصصات الصادرة من الكليات العسكرية في وزارة الدفاع، بدرجة البكالوريوس الصادرة من الجامعات السعودية، إلى جانب معادلة شهادة الماجستير في العلوم العسكرية الصادرة من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، بدرجة الماجستير في ذات التخصص، كما تضمنت الاتفاقية اعتماد آلية لمعادلة الشهادات الجامعية العسكرية الخارجية لمبتعثي وزارة الدفاع. وبهذه المناسبة، أكد معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، أن الاتفاقية تأتي كخطوة متقدّمة ونقلة نوعية، تجسّد ما تحظى به وزارة الدفاع من رعاية كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
ونوّه معاليه بالاهتمام الدائم والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع -حفظه الله- وتأكيده على الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد دعامة أساسية لتحقيق أحد أهداف الوزارة الإستراتيجية المتمثل في رفع المعنويات وتطوير الأداء الفردي للمنسوبين.
وأكد معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية أن هذه الاتفاقية إثبات حاسم بأن الجودة والاحترافية ومواكبة التطوير والتحديث هي أهم سمات الصروح التعليمية العسكرية الوطنية، وهي الرهان الناجح الذي مدّ ويمد بلادنا بأعلى الكفاءات العسكرية والطاقات القادرة على خدمة الوطن في جميع المجالات.
من جانبه، أكد معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري أن توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الدفاع يأتي تأكيدًا لروح التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، وخدمة أهداف الوزارتين ومن ضمنها تطوير الكوادر البشرية.
وأوضح معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار أن توقيع الاتفاقية، يعكس ما تتمتع به الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع من جودة عالية في محتواها التعليمي ومخرجاتها، وفق أعلى المعايير التعليمية والتدريبية، متمنيًا أن تحقق هذه الاتفاقية الأهداف المرجوة منها. يُذكر أن الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع المشمول خريجوها بالاتفاقية، هي: كلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وكلية الملك فهد البحرية، وكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، والذي يحصل خريجوها على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، كما يتم منح خريجي كلية القيادة والأركان شهادة الماجستير في العلوم العسكرية
التي دشنها معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، إلى تحقيق عدد من أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والمتمثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم وتوطين التصنيع العسكري ورفع الجاهزية والاستدامة للمنظومات القتالية.
كما تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في إجراءات توطين طلبات الوزارة من قطع الغيار والمواد والإصلاح، ودعم الصناعات الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية.
وتمكِّن المنصة، أفرع القوات المسلحة والإدارات المعنية من استعراض معلومات المصانع وأنشطتها، وتقديم طلبات التصنيع، والبحث والتدقيق في بيانات القطع والمواد، ومتابعة عملية التصنيع بشكل آلي من لحظة رفع الطلب وحتى اعتماده والحصول على التقارير وتحليل البيانات.
وبهذه المناسبة، قال معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري إن «منصة
أحد برامج الوزارة الداعمة لتوطين قطاع الصناعات العسكرية، لتحقيق مستهدفاتها من خلال توطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030».
وأضاف معاليه أن «أهمية منصة
تكمن في التقاء الجهات المستفيدة في وزارة الدفاع مع المنتجين بقطاع الصناعات المحلية، حيث تُعرض متطلبات أفرع القوات المسلحة من قطع الغيار والمواد على المصانع الوطنية». حضر حفل التدشين، وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ورئيس هيئة الإمدادات والتموين بالقوات المسلحة اللواء الركن سعد آل منصر، ورؤساء هيئات الإمدادات والتموين بأفرع القوات المسلحة، ومدراء العموم في وكالة وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز صنداح السهلي.
مساعد سمو وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د.خالد البياري ، ورئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع د.سمير الطبيب يقومون بزيارة للولايات المتحدة الامريكية
