مجلس النقد الخليجي يضم حتى الآن أربع دول ، الإمارات و عمان لم ينضموا بعد

العملة الموحدة .. متأخرين

economy1.635822.jpg

15 مايو 2016

كشفت لـ “مال” مصادر خاصة مطلعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرس العودة إلى الانضمام لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي، الذي انسحبت منه في عام 2009.

ووفق المصادر، فإن الدراسة التي تخضع حاليا للمراجعة في الأوساط الاقتصادية الإماراتية العليا، تقترح العودة لمشروع الاتحاد النقدي كضرورة اقتصادية، مع إمكانية إبقاء العملة الإماراتية للاستخدام داخل البلاد لفترة زمنية تحدد مدتها وفقا لمتطلبات كل مرحلة من المشروع الخليجي.

وانسحبت الإمارات من مشروع الاتحاد النقدي بشكل مفاجئ في 2009 بسبب تحفظات من بينها رغبتها في أن يكون البنك المركزي الخليجي في الإمارات. ويضم الاتحاد النقدي حاليا أربع دول خليجية هي: السعودية، قطر، البحرين، والكويت، فيما أعلنت عمان منذ البداية انسحابها من الدخول في الاتحاد النقدي بسبب الاختلاف على معايير المشروع التي من بينها مستوى الدين العام، والتضخم، ومعدل النمو الاقتصادي.

ويستهدف المشروع إقامة مصرف خليجي موحد، واتخاذ تدابير توحيد العملة مع اتباع سياسة نقدية موحدة وبالتالي التنازل عن حق سيادي لاجل المصير الواحد. ويعاني الاتحاد النقدي من تعثر تسبب في ظهوره بالشكل المأمول، حيث تشير بعض المصادر الى حاجته الى قرار سياسي أكثر من ان يكون قرار محافظي البنوك الخليجية.

في المقابل تبيّن المصادر التي تحدثت لـ “مال” أن دول الخليج العربية أصبحت أكثر إيمانا بأهمية التكتل الخليجي خاصة في ظل الأزمات الدولية والإقليمية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

ووفق مراقبون سألتهم “مال” عن أهمية التعاون الاقتصادي في المرحلة -وفضلوا عدم الإفصاح عن أسماؤهم-، فإن إعلان الرؤية السعودية 2030 وايضا وجود أكثر من رؤية للدول الأعضاء تهدف الى تقليل الاعتماد على النفط والتنوع الاقتصادي، شجعت الشركاء الخليجيين على فتح الملفات الاقتصادية المتعثرة، وان هناك اتفاق ضمني على أن دول الإقليم لن تحقق النمو المستهدف بدون زيادة حجم التبادل التجاري، واستثمار موقعها الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، والتفاهم على استمثار الميزات النسبية لكل دولة، بما يعود على الجميع بالنفع.

وزادت المصادر: التناغم الحاصل حاليا بين دول الخليج على المستويين السياسي والاقتصادي مرشح لدفع مشاريع متعثرة إلى الواجهة خلال الفترة المقبلة.

http://www.maaal.com/archives/109773
 
اول شي بنسبة للمساعدة كانت بعد نهاية الاحتجاجات وايضاء لم يتم استلمه حتى الان فقط تم تسليم 2مليار وللعلم هي في الأمانة العامة للمجلس لم تستلمه السلطنة وثانيا أسالك سوْال هل تعلم كم إعداد أفراد الجيش العُماني اغلب الإحصائيات هذا المنتدى من التسعينات وهل تعلم عن التحديث الذي فيه وللعلم ميزانية الدفاع هذا العام تخطت 10مليار دولار واغلب الصفقات العسكرية سرية ويتم التكتم عنه وهذا الكلام من خبره لاني احد أفراد الجيش وللعلم السلاح ليس اهم شي في الجيش الكوادر البشرية وتدريبه هو الأهم

و انا لدي استفسار كم مدت تدريب الجنود المستجدين في سعودية وهل يتم تدريبهم على القتال في الجبال والصحرا ؟

هههههههههههههههه اشك انك عسكري اصلا للامانة لان هذا السؤال لايسالة رجل عسكري

العسكري لدينا من بداية خدمته الى ان يكمل الخدمة الالزامية وهو يتمرن على عدة مراحل

اولا دورة الفرد الاساسي لكي يبدأ حياتة العسكرية ثم الاختصاص الى ان يجيد اختصاصة ثم يتدرب على الحرب المنخفض الكثافة ثم يتدرب على الحرب المنخفض الكثافة المتقدمة ثم يتدرب على دورة متقدمة في اختصاصة
هذه الدورات الحتميه والاساسية

اما التمرينات التي تمر عليه في فترة خدمته فهي كثيرة لامجال لذكرها
وتاتي لتسال هل يتدرب العسكري السعودي في الجبال والصحراء
 
هههههههههههههههه اشك انك عسكري اصلا للامانة لان هذا السؤال لايسالة رجل عسكري

العسكري لدينا من بداية خدمته الى ان يكمل الخدمة الالزامية وهو يتمرن على عدة مراحل

اولا دورة الفرد الاساسي لكي يبدأ حياتة العسكرية ثم الاختصاص الى ان يجيد اختصاصة ثم يتدرب على الحرب المنخفض الكثافة ثم يتدرب على الحرب المنخفض الكثافة المتقدمة ثم يتدرب على دورة متقدمة في اختصاصة
هذه الدورات الحتميه والاساسية

اما التمرينات التي تمر عليه في فترة خدمته فهي كثيرة لامجال لذكرها
وتاتي لتسال هل يتدرب العسكري السعودي في الجبال والصحراء
انا أتكلم فقط عن دورة الاغرار (التدريب الأساسي فقط) ولا أتكلم عن الدورات التخصصية التي تلي دخوله الخدمة الفعلية
 
يعني بصراحة وبصدق اروح الامارات اروح قطر اروح البحرين الكويت عدي بالسعودية ما فرق عني شي كا شخص وبطاقة احوالي وامشي واروح واجي وامارس يومي الطبيعي كما امارسه بالسعودية واكيد الاشقاء بالخليج نفس النظام بالسعودية

عجلو بالاتحاد الحين خل الخليجين يستانسون ويرتاحون لانه مطلب شعبي لكل شعوب الخليج بغض النظر عن الفوائد بالاتحاد والقوة التي ستنشىء على جميع الاصعده
 
انا أتكلم فقط عن دورة الاغرار (التدريب الأساسي فقط) ولا أتكلم عن الدورات التخصصية التي تلي دخوله الخدمة الفعلية

معروف في كل دول العالم الفرد الاساسي 6 شهور والاختصاص 3 شهور
يارجل حرب الجيل الرابع اول دولة في الشرق الاوسط تطبقها هي السعودية بشقيها المنخقض الكثافة والمتقدمة وتاتي تسال عن الجبال والصحراء
السعودية لديها لواء للحروب الجبلية ومعهد لتدريب الحروب الجبلية
 
  • جدول الأعمال سيكون حافلاً بالملفات.. الزياني لـ«الأيام»:
  • نحو مزيد مـن التكامــل في «قمــة الصخير»

أمن واستقرار دول المجلس وحدة واحدة..
الزياني لـ«الأيام»:

«قـمـة الـصـخـيـر».. قـمـة الـنـمـاء والارتـقــاء

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني أن قمة الصخير هي (قمة النماء والارتقاء) نحو مزيد من الترابط والتكامل، وإنها لبنة جديدة تسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والحفاظ على مكتسباتها، ومضاعفة إنجازاتها، وأشار في حوار حصري مع «الأيام» إلى أن انعقاد هذه القمة المباركة على أرض مملكة البحرين تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، لافتًا إلى أن جدول أعمال القمة سيكون حافلاً بالعديد من الموضوعات والملفات.
وأوضح أن دول مجلس التعاون تعتبر أمن واستقرار دول المجلس وحدة واحدة، وأن ما يمس أمن إحداها يمس جميع الدول، كما ترفض المساس بسيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها.​
وأشار إلى أن التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين دول المجلس قائم ومستمر، وهو يأتي في مقدمة الأولويات، ويحقق تقدمًا ملحوظًا على كافة الأصعدة والمجالات.​
وبيّن الزياني أن دول المجلس تدعم وتساند مملكة البحرين فيما تتعرّض له من أعمال إرهابية أو تفجيرات، وعبّرت عن شجبها واستنكارها لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن وسلامة مملكة البحرين في كافة المحافل الإقليمية والدولية.​
كما اعتبر أن التمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) الذي أقيم في مملكة البحرين في نوفمبر الماضي كان أنموذجًا مثاليًا للعمل الأمني المشترك، ودليلاً على تصميم دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات الأمنية بجهود منسقة وتعاون تام.​
وأكد الزياني أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تستهدف الوصول الى الوحدة الخليجية.​
وبيّن أن دول مجلس التعاون تدرك تمامًا أن الحل السياسي هو الأفضل والأسلم لتسوية الصراع في اليمن الشقيق.​
وقد تمحور الحوار حول عدد من القضايا الخليجية المشتركة والإقليمية والشرق أوسطية، في ضوء التحديات التي تواجه دول المنطقة. وإليكم نص الحوار.​

- تشهد مملكة البحرين خلال الأيام القليلة القادمة انعقاد القمة الخليجية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.. فما هو تصوركم لهذه القمة وأهمية انعقادها في مملكة البحرين؟ وما الذي تحمله هذه القمة من أهمية في ضوء ما تمر به المنطقة؟ وما هي أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة؟

] إن لقاءات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، دائمًا هي لقاءات خير وبركة، لذا فإن لقاءهم في اجتماع الدورة السابعة والثلاثين المقرر عقدها في مملكة البحرين سيكون لبنة جديدة سوف تسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والحفاظ على مكتسباتها، ومضاعفة انجازاتها، وستكون قمة الصخير إن شاء الله (قمة النماء والارتقاء) نحو مزيد من الترابط والتكامل.​
ولا شك أن هذه القمة المباركة على أرض مملكة البحرين تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، وما تشهده من تطورات وتحديات تحتاج الى التشاور المستمر وتبادل الرؤى والأفكار لكيفية مواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية. وجدول أعمال القمة سيكون حافلاً بالعديد من الموضوعات والملفات منها ما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك في جوانبه السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى القضايا الاقليمية والصراعات الدائرة فيها، وعلاقات دول مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.​
- ما منظوركم لموقف دول مجلس التعاون من الأعمال الإرهابية التي تقع بين الحين والآخر في مملكة البحرين والتي من شأنها تعكير السلم الاجتماعي؟​
] دول مجلس التعاون تعتبر أمن واستقرار دول المجلس وحدة واحدة، وأن ما يمس أمن احدى الدول يمس جميع الدول، وطالما وقفت دول المجلس مع مملكة البحرين فيما تتعرض له من أعمال ارهابية أو تفجيرات، وعبّرت عن شجبها واستنكارها لكل الأعمال الارهابية التي تستهدف أمن وسلامة مملكة البحرين في كافة المحافل الاقليمية والدولية، باعتبار أن مثل هذه الأعمال الارهابية تهدف الى زعزعة أمن المملكة وتعرض سلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات للخطر. ولاشك أن الجهود التي تبذلها دول المجلس، والتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس لمكافحة الأنشطة الارهابية لها دلالتها المعبرة عن التزام دول المجلس بما تضمنته اتفاقية دول المجلس لمكافحة الارهاب التي تم اقرارها في عام 2004م. والتمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) الذي أقيم في مملكة البحرين في نوفمبر الماضي كان أنموذجًا مثاليًا للعمل الأمني المشترك، ودليلاً على تصميم دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات الأمنية بجهود منسقة وتعاون تام.​
- تم مؤخرًا الإعلان عن إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس.. فما هو تصوركم لدور هذه الهيئة؟ وما هي أهميتها وأهدافها؟​
- هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية هي هيئة عالية المستوى حديثة الإنشاء، تم اعتماد انشائها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري في جدة في مايو الماضي، وتم تسمية ممثلي الدول فيها، سوف تلعب دورًا مهمًا في تعزيز علاقات التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتحديدًا في القضايا المتعلقة بتعميق مكتسبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والمشروعات التنموية التكاملية بين دول المجلس. ومهمة الهيئة هي النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وكذلك تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، بالاضافة الى متابعة تنفيذ قرارات واتفاقات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي، وصولاً الى تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية..​
والهيئة عقدت أول اجتماع لها خلال شهر نوفمبر الماضي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، حيث أقرت نظامها الأساسي وبرنامج عملها، والخطط التي ستنفذها. والآمال المعقودة على إنشاء هذه الهيئة كبيرة؛ لأن الاقتصاد والتنمية هما عماد نهضة دول المجلس وازدهارها وتحقيق تطلعات مواطنيها.​
- ماذا عن التنسيق الأمني والعسكري بين دول مجلس التعاون؟ وهل هناك تطوير لقدرات قوات درع الجزيرة؟​
] التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين دول المجلس قائم ومستمر، وهو يأتي في مقدمة الأولويات، ويحقق تقدمًا ملحوظًا على كافة الأصعدة والمجالات، فعلى الصعيد الأمني حقق التعاون بين وزارات الداخلية بدول المجلس إنجازات مهمة ومؤثرة، شملت التنسيق المشترك وتبادل المعلومات، ووضع منظومة تشريعات واتفاقيات أمنية، وتأسيس الهيئات الأمنية المشتركة كمركز تبادل المعلومات لمكافحة المخدرات، وجهاز الشرطة الخليجية، ومركز إدارة حالات الطوارئ، واللجنة العليا لمواجهة حالات الطوارئ، وجميع هذه المؤسسات تعمل وفق منظور الأمن المشترك وتكامل الجهود، وهي تلقى بالغ الاهتمام والرعاية من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية.​
وتابع: وقد شهد التعاون الأمني بين دول المجلس مؤخرًا تنظيم أول تمرين أمني مشترك تحت عنوان (أمن الخليج العربي 1)، وأقيم في مملكة البحرين في الشهر الماضي، وشاركت فيه مختلف الأجهزة الأمنية بدول المجلس، وقد كان بحق تمرينًا ناجحًا بكل المقاييس على مستوى الاستعداد والتنظيم والإعداد والتحضير، تستحق عليه وزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وكبار قادة الأجهزة الأمنية كل الشكر والتقدير والثناء.​
وزاد: أما على الصعيد العسكري فقد بلغ التعاون الخليجي مرحلة متقدمة جدًا، وهو يسير حسب توجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع الى المزيد من التكامل، فبعد تأسيس قوة درع الجزيرة، تم تشكيل القيادة العسكرية الموحدة، وانشاء قوة الواجب البحري (81)، وافتتاح مركز العمليات البحرية الموحد في مملكة البحرين، والبدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد، واعتماد اتفاقيات وأنظمة تشريعية متطورة. أما قوة درع الجزيرة فهي محل اهتمام ورعاية من مجلس الدفاع المشترك، وقد حظيت منذ إنشائها بنصيب وافر من الدعم المتواصل لتطوير قدراتها وتجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات.​
- وماذا عن التنسيق الأمني والربط المعلوماتي في الجوازات والمطارات والموانئ بين دول المجلس؟​
] بلا شك. هذا النوع من التنسيق قائم وبأعلى المستويات، فالأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية بدول المجلس تولي هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا لأن المطارات والموانئ هي بوابات الدخول الى دول المجلس، وتحتاج الى مراقبة دقيقة للداخلين والخارجين من دول المجلس.
- هل شهدت الفترة الماضية توحيدًا في بعض التشريعات والاتفاقيات؟ وفي أي المجالات؟ وكم يبلغ عددها؟​
] مجلس التعاون يُولي المنظومة التشريعية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها الغطاء القانوني للعمل الخليجي المشترك، وقد صدر خمسة وأربعون من الأنظمة والقوانين الموحدة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والقانونية والبيئية وغيرها من المجالات، وهناك مائة وخمسون من الأنظمة والقوانين الاسترشادية التي يسعى مجلس التعاون الى تحويلها لقوانين موحدة. كما أن رؤية خادم الحرمين الشريفين التي اعتمدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الرياض في ديسمبر 2015، تضمنت بندين مهمين، الأول هو العمل على استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية، بما في ذلك اصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون مكافحة الغش التجاري. أما البند الثاني فقد نص على استكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية الحالية الى قوانين موحدة.​
- هل هناك اتفاقيات بين دول المجلس حول تسليم المتهمين ليحاكم أي متهم خليجي في بلده؟​
] هذا الموضوع كان محلّ اهتمام لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل التي أعدت مشروعًا لاتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وفور اقرار الاتفاقية من وزراء العدل سترفع الى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لاعتمادها.
- وماذا عن دور الانتربول الخليجي بين الدول الست؟​
] الانتربول الخليجي موجود، وهو يلقى اهتمامًا كبيرًا من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، وتم انشاؤه في عام 2014م تحت مسمى (جهاز الشرطة الخليجية)، ومقره الدائم في مدينة أبوظبي، وقد تم تعيين إدارته التنفيذية التي باشرت تولي المسؤوليات والمهام المكلفة بها. ودول المجلس تعوّل كثيرًا على وجود هذا الجهاز الأمني المهم في تبادل المعلومات والتنسيق المشترك لمتابعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود حماية لأمن دول المجلس من أخطارها، وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات الدولية المشابهة.​
- تشهد المنطقة تحديات عديدة وهناك أجندات لتقسيمها، ويرى مراقبون أن سايكس بيكو جديدة يجري الترتيب لها.. ما تعليقكم ؟​
] دول مجلس التعاون ترفض المساس بسيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها، وهذا موقف مبدئي ومعروف تم تأكيده في كافة المحافل الدولية.​
- بعد مرور عام ونصف عام على عاصفة الحزم والأمل، وبعد فشل المشاورات بين الفرقاء اليمنيين في الكويت. هل أصبح الخيار العسكري هو الخيار الوحيد؟ أم أن هناك إمكانية للحل السياسي؟​
] الأولوية بالطبع هي للحل السياسي، فدول مجلس التعاون تدرك تمامًا أن الحل السياسي هو الأفضل والأسلم لتسوية الصراع في اليمن الشقيق، من أجل تجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب وأهوالها. وهي منذ العام 2011م تبنّت الحل السياسي متمثلاً في المبادرة الخليجية التي لقيت دعمًا عربيًا وإقليميًا ودوليًا، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراراته ذات الصلة بالأزمة اليمنية. ورغم تعثر المفاوضات بين الأطراف، فنحن متفائلون بإمكانية التوصل الى تسوية سياسية للأزمة، وهو ما يعمل عليه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول الى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216م.​
- وقعت السعودية اتفاقًا مع روسيا الاتحادية على هامش قمة العشرين بالصين رفع سعر النفط بنسبة 5%.. برأيكم ما هي انعكاسات ونتائج هذا الاتفاق على الصعيد الخليجي؟​
] الاتفاق السعودي الروسي يهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط العالمية لمصلحة الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. إن السوق النفطية سوق عالمية تتحكم في أسعارها العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية كذلك، وتقوم منظمة الأوبك بدور كبير في التنسيق بين الدول لتوزيع الحصص والتوصل الى سعر ثابت يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة في آن واحد. ونحن في دول المجلس، كدول منتجة للنفط، يهمنا استقرار السوق النفطية والحفاظ على أسعار واقعية؛ لأن دول المجلس دول نفطية وتعتمد على النفط في مداخيلها الوطنية وتنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية، ويهمها ثبات أسعار النفط، واعادة التوازن الى أسواق النفط، وهي ترحب وتدعم أي تعاون مع الدول المنتجة للنفط.​
- ما هو تقييمكم للعلاقات الخليجية - الروسية في الوقت الراهن؟ وأيضًا الخليجية - الأمريكية مع انتخاب دولاند ترامب رئيسًا لأمريكا؟​
] العلاقات الخليجية - الروسية تشهد تطورًا ملحوظًا في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين، والذي عقدت آخر جولاته في موسكو في شهر مايو الماضي، وهناك رغبة مشتركة لدى الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص في المجال الاقتصادي والتجاري وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.​
وتابع: أما العلاقات الخليجية - الأمريكية فهي كما تعرف علاقات تعاون تاريخية راسخة تشمل العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والقمم الخليجية الأمريكية المشتركة التي عقدت في كل من كامب ديفيد 2015م والرياض عام 2016م أكدت على متانة العلاقات والرغبة المشتركة في تعزيزها، وهذا ما تعمل عليه مجموعات العمل المشتركة التي شكلت تنفيذًا للحوار الاستراتيجي بين الجانبين. ودول المجلس رحّبت بانتخاب الرئيس ترامب، وتتطلع الى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.​
- أخيرًا.. ماذا على أجندتكم حاليًا من مشروعات خليجية جديدة؟​
] العمل الخليجي المشترك متواصل ولا يتوقف، وهو يهدف إلى مواجهة مختلف التحديات التي تواجه دول المجلس، والنظر إلى المستقبل، وتحقيق المزيد من المكاسب للمواطن الخليجي. وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، رعاهم الله، تؤكد على ضرورة تكثيف العمل وتسخير الطاقات لتعزيز جهود التكامل والترابط الوثيق بين دول المجلس في مختلف المجالات. واللجان الوزارية المتخصصة تعمل، كل في مجاله ونطاق تخصصه، على دراسة الأفكار والرؤى التي تحقق توجيهات القادة وتطلعات وآمال مواطني دول المجلس​
 
350 إعلامي من 52 مؤسسة لتغطية القمة الخليجية في البحرين
السبت 3 ديسمبر 2016 02:30

Image.ashx

قال وزير شئون الاعلام

السبت, ان:

- 350 إعلامي يمثلون 52 مؤسسة خليجية وعربية ودولية لتغطية القمة الخليجية
- تجهيزات فنية وتقنية وإعلامية متكاملة لإبراز الحدث التاريخي

- إعداد وتجهيز المركز الإعلامي في مركز المؤتمرات بفندق الخليج، وافتتاحه رسميًا (مساء الاثنين)، متضمنًا المتطلبات التقنية والفنية واللوجستية الضرورية لتسهيل أداء الصحفيين والإعلاميين من مملكة البحرين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية في تقديم تغطياتهم الإعلامية

المصدر​
http://www.alwatannews.net/Mobile/MobileDefault.aspx?ID=130454
 
معروف في كل دول العالم الفرد الاساسي 6 شهور والاختصاص 3 شهور
يارجل حرب الجيل الرابع اول دولة في الشرق الاوسط تطبقها هي السعودية بشقيها المنخقض الكثافة والمتقدمة وتاتي تسال عن الجبال والصحراء
السعودية لديها لواء للحروب الجبلية ومعهد لتدريب الحروب الجبلية
اخي مشكور على المعلومة ولا تتحسس من السؤال فقط للمعرفة مو اكثر عندنا في السلطنة تختلف المدة وطبيعية التدريب للجنود للاغرار في الجيش لزم يقضي الفرد شهر كامل في الجبال وفي الأسلحة الاخر اقل وللعلم مو كل دول تدريبهم 6اشهر عندنا الشرطة يوصل تدريب ل9اشهر وهي شرطة بس ومثلا القوات الخاصة سنة ونص هذا دون دخوله لتخصص حتى

فقط هدفي كسب معلومة ليس اكثر وشكرا
 
قمة الخليج الـ 37 .. مسيرة العمل الخليجي المشترك تمضي قدما بدعم القادة والزعماء وتآلف الشعوب

2016/12/04 - 43 : 09 AM
1111_55.jpg

المنامة في 4 ديسمبر / بنا /

تستضيف مملكة البحرين بعد غد الثلاثاء الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتواصل انعقاد هذه القمم منذ أن أرسى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم الأولى عام 1981م، دعائم العمل المشترك، الذي كان من أبرز ثماره مواكبة تطلعات الشعوب الخليجية وتحقيق العديد من المنجزات، التي شملت أبرز أوجه التعاون التالية:

تعزيز أطر التعاون مع دول العالم

حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، فضلا عن خطط وبرامج العمل المشتركة التي هدفت إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة راعت تحقيق المصالح الوطنية وتحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الخليج وغيره من الدول.

ومن بين أبرز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية لمجلس التعاون، تأتي الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، فضلا بالطبع عن الشراكة الاستراتيجية الدولية مع كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومع فرنسا، وأستراليا، واليابان، وكندا، وتركيا، وروسيا، والصين.


التعاون الخليجي
العسكري

تم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية في هذا الجانب الذي يمثل حائط الصد القوي لتأمين وحماية موارد دول المجلس وضمان مكتسبات شعوبها، ومن بين هذه الإنجازات إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية، ومواصلة العمل لإعداد الاستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني لدول المجلس، ودراسة تنسيق شراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر وتوحيد المواصفات للمنظومات العسكرية.

يضاف لذلك متابعة تنفيذ تمرين مراكز القيادة لقوات درع الجزيرة والاجتماعات التنسيقية له حيث تم تنفيذ تمرين مراكز القيادة (سهام الخليج) في أغسطس 2016م، واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات البحري الموحد وقوة الواجب البحري الموحد(81)، واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات الجوي الموحد، وغير ذلك مما أسهم في تمتين أواصر التعاون العسكري بين دول التعاون وبعضها.

العمل الأمني المشترك

تحظى قضية الأمن المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وفي هذا الشأن يشار إلى قيام كافة اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة ( الشؤون الأمنية ) بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء، هذا فضلا عن نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس (امن الخليج العربي 1) في مملكة البحرين لعام 2016م.

وهو ما يضاف إلى جملة من الإنجازات المهمة من قبيل: تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016م، تحت مسمى ( أسئل قبل أن تبحر)، وجاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين كافة الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية بدول المجلس، ونجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المحلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة والتي تحقق نتائج هامة في صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس.

يضاف إلى ذلك تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شراكات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم، وتأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية، وتفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس، وبناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية( التعاون مع مركز الأسيان إبول, اليورو بول, الإنتربول, مكتب الأمم المتحدة للجريمة).

التعاون الخليجي التنموي

إن الغاية المحورية لاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة (2010 – 2020م) تتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كافــــة المجالات، وتحقيق الهدف الأساسي من استراتيجية التنمية التكاملية لدول المجلس يتم في إطار المفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتجري متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون، والتي رأت أن يتم تطوير التقرير الموحّد (لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في الدول الأعضاء) بحيث يتضمن تحليل إحصائي ورسوم بيانية وعمل مقارنات بين الدول، على أن يسند ذلك لجهة استشارية متخصصة.

كما تم التأكيد على التركيز على العمل الخليجي المشترك وحث اللجان الوزارية مراعاة ما ورد منه في استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى عند إعداد استراتيجيات عملها. إضافة إلى موائمة الخطط الوطنية بما يسهم مع تفعيل العمل الخليجي المشترك مع أهداف التنمية المستدامة.

التعاون في المجال المالي والاقتصادي

من أبرز ما تم في مجال التعاون المالي والاقتصادي الموافقة؛ على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وقد تم رفعه للمجلس الوزاري للتوصية للمجلس الأعلى في لقائه التشاوري لاعتماده، وقد اعتمد مقام المجلس الأعلى في لقائه التشاوري؛ النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتم تعميم ذلك على الجهات ذات الاختصاص في الدول الأعضاء (وزارات المالية) لاستكمال باقي الإجراءات وفق ما ورد في مواد النظام الأساسي للهيئة.

كما تم تكليف الأمانة العامة بالرفع للمجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب تنسيقي مؤقت بالأمانة العامة لمجلس التعاون ضمن متابعة وإشراف إدارة المال والنقد بقطاع الشئون الاقتصادية والتنموية.

التعاون في مجال مؤسسات النقد والبنوك المركزية

استكمالاً للعمل بشأن المقترح التفصيلي حول آلية ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، تمت الموافقة على مهام ومسئوليات ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس.

ونظراً لما يمثله مشروع نظام التسوية الآنية للمدفوعات بين دول المجلس من أهمية قصوى، حيث سيحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، كما سيساهم في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي ويحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية، فقد أوصت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون بالرفع لمقام المجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، كما وتمت الموافقة أيضاً على المتطلبات اللازمة لتنفيذ ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس التي أوصت بها اللجنة الفنية لنظم المدفوعات.

التعاون في المجال الصحي

في اطار تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية، وحيث أن المجلس الأعلى قد اعتمد في دورته (36) اللائحة التنفيذية لقرارا المجلس الأعلى في دورته التاسعة؛ بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، فقد قررت لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة في دول المجلس على ضوء ذلك؛ أن تقوم وزارة الصحة في كل دولة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل دولتها لإصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ اللائحة.

وتتجلى أهمية تنسيق الجهود أيضاً في أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالمجال الصحي، حيث ستقوم كل وزارة في دول المجلس برصد المؤشرات الصحية وبلوغ الأهداف الإنمائية على المستوى الوطني، وتتولى الأمانة العامة تنسيق الجهود في هذا الشأن. وقد تم الانتهاء من وضع تصور مشترك لواقع العمل التطوعي في المجال الصحي في دول المجلس.

التعاون الإعلامي

- التدشين الرسمي لإذاعة "هنا الخليج العربي" التي تبث من مملكة البحرين بمساهمة مع إذاعات دول المجلس بهدف تعزيز وتعميق الهوية الخليجية.

- استمرار بث برنامج (خليجنا واحد) من إذاعات دول المجلس للعام الثالث على التوالي مساء كل يوم خميس، وذلك لاطلاع المستمع في دول المجلس على منجزات مسيرة العمل المشترك من دول المجلس.

- بث صوت مجلس التعاون من إذاعة الدولة المستضيفة للقمة والربط المباشر مع بقية إذاعات دول المجلس.

- التدشين الرسمي للتطبيق الموحد لوكالات أنباء دول المجلس على الهاتف الجوال.

- التواصل مع عدد من مراكز الأبحاث والمعاهد في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عقد اجتماعات مع هذه المراكز بهدف إقامة أنشطة إعلامية والتواصل مع هذه المراكز خلال العام القادم 2017م.

قطاع شؤون المعلومات

انشأ قطاع المعلومات عدداً من قواعد المعلومات في مختلف مجالات العمل المشترك، بالإضافة إلى قواعد إحصائية ومعلوماتية أخرى تدعم أعمال قطاعات الأمانة العامة بشكل رئيس، مثل قاعدة الدراسات الخليجية التي تعد من أفضل قواعد الدراسات المتخصصة في شئون مجلس التعاون على مستوى المنطقة. كما طور القطاع قاعدة معلومات صحفية شاملة تضم جميع ما يهم مجلس التعاون ومسيرته من قضايا وموضوعات. إلى جانب ذلك، انشأ القطاع قواعد معلومات متخصصة في عدد من المجالات الإحصائية.

كما تم اطلاق النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للأمانة كما العامة وفق احدث التقنيات المستخدمة في مجال تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، ويصاحب اطلاق الموقع نشر تطبيق لأجهزة الآي فون والايباد على متجر آبل، وذلك لتسهيل الوصول للمعلومات المنشورة على الموقع حالياً ومستقبلاً. وسيتم اطلاق التطبيق الخاص بأجهزة الاندرويد خلال الفترة القادمة، www.gccsg.org.

المصدر
http://bna.bh/portal/news/759207
 
الدبوان الملكي يعلن أن جلالة الملك سيكون في
مقدمة مستقبلي إخوانه أصحاب الجلالة و السمو قادة دول مجلس التعاون غدا

2016/12/05 - 44 : 11 AM

king_3928.jpg
المنامة في 5 ديسمبر/بنا/​

يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيكون في مقدمة مستقبلي إخوانه أصحاب الجلالة و السمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم إلى البلاد يوم غد الثلاثاء الموافق للسادس من شهر ديسمبر الحالي للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين يومي الثلاثاء والاربعاء الموافقين للسادس والسابع من ديسمبر .
ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بأصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله، متمنيا لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين والتوفيق والسداد في هذا الاجتماع المبارك لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لمزيد من التعاون والتكامل والترابط بين دول المجلس وشعوبها الشقيقة.​

المصدر
 
سفير دولة قطر الشقيقة يؤكد لـ"بنا" أهمية قمة قادة دول مجلس التعاون التي تنطلق غدا بمملكة البحرين

2016/12/05 - 29 : 11 AM


qatar%20ambass_0.jpg
المنامة في 5 ديسمبر / بنا /​

أكد سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر الشقيقة لدي مملكة البحرين على أهمية القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنطلق غدا في رحاب مملكة البحرين بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة وحكام دول المجلس حفظهم الله ورعاهم.
وقال سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن القمة الخليجية المقبلة بمملكة البحرين تأتي استكمالاً للمسيرة المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حققت من خلالها العديد من تطلعات وآمال شعوب دول المجلس وأثمرت الكثير من الإنجازات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات.​
وأكد أن شعوب دول مجلس التعاون تعول كثيراً على هذه القمة لتوحيد الصف الخليجي ودعم مسيرة مجلس التعاون نحو المستقبل لخدمة المصالح المشتركة بينهم، موضحاً أن القمة تمثل فرصةً طيبةً لتعزيز المنظومة الخليجية عبر قرارات تلبي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيدٍ من التعاون والترابط والتكامل.​
واشار الى أن تواصل اللقاءات والقمم الخليجية يُجسّد بوضوح مدي التلاحم والتكاتف بين دول المجلس من خلال التشاور والتنسيق المستمر، ويؤكد الحرص المشترك على بذل أقصي الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات وتلبية تطلعات وطموحات شعوب دولهم للوصول للاستقرار والتنمية الشاملة.​
وأوضح أن القمة تكتسب أهميتها من منطلق الظروف الاستثنائية التي تشهدها منطقتنا الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط، لافتا الى أن التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية تتطلب مزيداً من التنسيق والتخطيط بين دول المجلس للحفاظ على أمنها واستقرارها.​
وأعرب سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر الشقيقة لدي مملكة البحرين عن ثقته بأن القمة الخليجية المقبلة بمملكة البحرين ستضيف لبِنةً جديدة وهامة في صرح البناء الخليجي الشامخ بما يلبي تطلعات وطموحات شعوب دول المجلس.​
المصدر​
 
سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لـ "بنا": قمة البحرين تكتسب أهمية كبيرة لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون

2016/12/05 - 35 : 12 PM

saudi%20ambassa.jpg

المنامة في 5 ديسمبر / بنا /

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدي مملكة البحرين أن القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنطلق غدا بمملكة البحرين تكتسب أهمية كبيرة لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي، والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، وتقوية أواصر العمل المشترك بين دوله.
وأشاد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا" بما بذلته مملكة البحرين من استعدادات كبيرة لاستضافة هذه القمة الهامة وتهيئة كافة الأجواء لإنجاحها، معربا عن ثقته بتوصل القمة الى المزيد من النتائج التي تعزز العمل الخليجي المشترك بكافة جوانبه السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس.
وأضاف قائلا "بدأت نتائج القمم الخليجية السابقة تؤتي ثمارها نتاجا لحكمة وحنكة قادة وحكام دول المجلس الذين بذلوا الغالي والنفيس لشعوبهم في الحفاظ على امنهم واستقرارهم وتذليل الصعاب لهم حتى أصبحنا ولله الحمد في مصاف الدول المتقدمة ذات الصيت العالمي المؤثر في المحافل الدولية". لافتا الى إن رؤية خادم الحرمين الشريفين واخوانه من قادة وحكام دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والقرارات التي اتخذتها دول مجلس التعاون ماهي الا سلسلة سوف تتابع ان شاء الله عبر التاريخ لتكتب بحروف من ذهب ولتكون دستورا يخدم شعوب مجلس التعاون والامة العربية والاسلامية لكل ما فيه الخير والنماء والتقدم والازدهار".
وأكد على أهمية القمة الخليجية المقبلة بمملكة البحرين في ضوء التحديات الراهنة العديدة المحيطة بدول المجلس وما تشهده من تطورات متلاحقة تحتاج إلى التشاور المستمر وتبادل الرؤى والأفكار حول كيفية مواجهة كافة التحديات على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الجانب الامني سيكون في مقدمة الاولويات في هذه القمة للعمل على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الارهاب والتطرف والاطماع الخارجية لافتا بهذا الصدد الى الاتفاقيات الخليجية الامنية التي ابرمتها دول المجلس مع عدة دول عظمى لها ثقلها العالمي، فدول الخليج في تحديات جوهرية واخطار تحيط بها من كال جانب وسوف يتم اتخاذ قرارات داعمة للقرارات السابقة من قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الـ 37 بمملكة البحرين.
واشار الى أن الجانب الاقتصادي سيحظى كذلك بأهمية كبيرة في القمة الخليجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار البترول العالمية وتداعيات الركود الاقتصادي الذي يحاول انهاك ميزانيات دول المنطقة والبحث عن بديل النفط، مشيرا انه من هذا المنطلق بدأت المملكة العربية السعودية العمل على تنفيذ رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتحسين المعيشة للمواطن اولا من تدعيم البنية التحتية والتنمية الناجحة التي تنعكس ايجابا على حياة شعوب المنطقة.
ولفت سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ إلى "أن قيادة المملكة العربية السعودية قد أولت جل اهتمامها بالشأن الخليجي وعملت بكل صدق ومحبة واخلاص على تحقيق ما فيه خير شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها، فمنذ القمة التأسيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة برزت مواقف المملكة العربية السعودية بالفعل قبل القول في دعم العمل الخليجي والنهوض به على المستويين الداخلي والخارجي".
وتابع السفير بقوله "تجلى اهتمام القيادة السعودية بمجلس التعاون الخليجي منذ القمة التأسيسية، منذ عهد المغفور له الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله ورؤيته الثاقبة تجاه إنشاء هذا الكيان حيث أكد رحمه الله أن مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى تقنين التفاهم الودي وجعله عملاً منظماً تسير عليه معاملات المنطقة بيسر ومحبة لترجمة رغبة شعوبها وأهلها التي عاشت على الأخوة والوئام. ولا ننسى دور المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله المهم في هذا المجال وما قدمه من عطاء ورعاية للمجلس منذ نشأته ثم انطلاقته، ثم من بعدهما اخيهما المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله الذي لم تغب القضايا العربية والاسلامية عن ذهنه وهو يخاطب قادة دول مجلس التعاون في أي قمة من القمم الخليجية ".
وتابع السفير الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ قائلا " إن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه والتي أقرها إخوانه قادة دول المجلس تهدف إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة، وتعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة، ما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة".
وأشار السفير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد أكدت على مواقفها الثابتة حيال القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات. فأكدت دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف. وفي اليمن الشقيق حيث تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، ولذلك دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. وأعلنت دول المجلس دعمها للحل السياسي في سورية، ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ "جنيف1"، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية.

المصدر
http://bna.bh/portal/news/759436
 
الأمين العام في حوار مع "بنــا": دول التعاون مدركة لكافة التحديات ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي تحفظ أمنها والدفاع عن سيادتها ومصالحها

2016/12/05 - 31 : 12 PM
المنامة في 5 ديسمبر / بنا /​

شدد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على أن الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون تأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، والتطلعات التي يصبو إليها كل أبناء دول الخليج العربية لترسيخ مسيرة المجلس الوحدوية وحماية منجزاته التي تحققت طوال العقود الثلاثة السابقة في وجه أي تهديد أو خطر.
وقال في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين "بنــا" إن العديد من القضايا والملفات ستحتل أولوية قصوى أمام قادة دول التعاون، سيما تلك التي ترسم صورة مستقبل المجلس في السنوات القليلة المقبلة، واصفا القمة بأنها قمة الخير والنماء والارتقاء، خاصة أن هناك حاجة تدعو إليها في هذا التوقيت بالذات في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من مخاطر وتهديدات ينبغي الاحتراز منها ومجابهتها، وفي ظل الرغبة والإصرار لاستكمال مسيرة المجلس التكاملية في مختلف مجالات التعاون المشترك سواء من جانب الشعوب أو القادة.​
وفيما يلي نص اللقاء الذي أجرته وكالة أنباء البحرين "بنا" مع معالي الامين العام لمجلس التعاون..​
س ـ استضافة مملكة البحرين لأعمال الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون يوم غد الـ6 من ديسمبر 2016، يحمل الكثير من الآمال والتطلعات، كيف ترون ذلك في ضوء استعدادات البحرين لاستقبال ضيوفها الكرام؟​
ج - قمة الصخير في مملكة البحرين، ستكون بإذن الله ( قمة الخير والنماء والارتقاء) في مسيرة مجلس التعاون، وهي قمة مهمة تنعقد في ظل ما تشهده مسيرة مجلس التعاون من تصميم رسمي وشعبي على المضي قدما لتعزيز مسيرة المجلس وتوطيد أركانها، وحماية منجزاتها، ومواجهة ما تعيشه المنطقة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تتطلب تضامنا وتكاتفا شاملا، وعملا دؤوبا يحقق التكامل والترابط والتضامن بين دول المجلس في مختلف المجالات.​
وسيكون أمام أصحاب الجلالة والسمو القادة، حفظهم الله، ملفات عديدة تشمل مختلف مجالات التعاون المشترك سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، بالإضافة إلى تقارير العمل المشترك المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.​
س ـ خلال ما يزيد على عقود ثلاثة، مرت مسيرة مجلس التعاون الخليجي بالعديد من المراحل والتطورات، ما هو تقييم معاليكم لمسيرة المجلس، خاصة في ظل استمرار التحديات والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة؟​
ج -مسيرة مجلس التعاون، ولله الحمد، تمضي بخطى ثابتة وواثقة وعزيمة صادقة نحو الأهداف السامية التي وردت في النظام الأساسي الذي وضعه القادة المؤسسون للمجلس. إن مجلس التعاون اليوم، وبعد مضي خمسة وثلاثين عاما على تأسيسه، أصبح منظومة راسخة قادرة على الصمود ومواجهة مختلف التحديات، وقادرة على تحقيق طموحات أبناء دول المجلس في مزيد من التعاون والترابط والتكامل. إن ما حققه مجلس التعاون في كافة المجالات كثير، وأمام دول المجلس ومواطنيها العديد من التحديات التي تتطلب جهودا كبيرة وتنسيقا مستمرا.​
س ـ جملة من التحديات الاقتصادية تواجه الآن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي تحديات تستدعي التعاطي معها بمنظور آخر مختلف غير الذي اعتادت عليه شعوب المنطقة، كيف يمكن أن يحدث ذلك في رأيكم؟​
ج - إن التحديات الاقتصادية هي إحدى أهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون. ودول المجلس تدرك أن الاقتصاد هو عصب الحياة والتقدم، وهو المحرك الأساسي للنمو والازدهار المنشود. ولذلك فقد بادرت عند تأسيس المجلس إلى إقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981، والتي بموجبها تم تأسيس السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإنشاء العديد من الهيئات الاقتصادية الخليجية لرفد العمل الخليجي المشترك وتعزيزه، بالإضافة إلى تحقيق منظومة تشريعية موحدة بين دول المجلس.​
واليوم، وبفضل حكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، وجهود المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة، تدخل دول مجلس التعاون مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي، حيث تم مؤخرا تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وهما هيئتان مهمتان بل وضروريتان لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.​
وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية سوف تأخذ على عاتقها مهمة النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وكذلك تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في تلك المجالات.​
س ـ أمن واستقرار دول مجلس التعاون ككل في مواجهة التطلعات والنوايا العدوانية الإقليمية، أمر يحتل أولوية قصوى على قائمة اهتمامات دول المجلس، في ظنكم كيف يمكن تطوير قدرات المجلس وجهوده لمواجهة مثل هذا التهديد؟​
ج - دول مجلس التعاون مدركة لكافة التحديات الأمنية التي تواجهها، ولن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها. وسوف تبقى بعون الله عصية على من يريد بها شرا، لأنها لا تضمر شرا لأحد، ولا تريد إلا الخير لجميع الأمم والشعوب. أما بالنسبة لتطوير قدرات دول المجلس فهو نهج ثابت ومستمر ولن يتوقف، سواء في المجال الأمني أو العسكري، وهدف دول المجلس هو الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومكتسبات شعوبها ومنجزاتها التنموية التي تحققت عبر مسيرتها المباركة.​
س ـ اهتمام كبير يبديه قادة دول المجلس بتطلعات مواطنيهم وطموحاتهم بشأن تيسير تنقلاتهم وحركة رؤوس أموالهم فيما بين دول المجلس وبعضها، هل هناك توجهات جديدة معينة لتطوير مخرجات المجلس ناحية تحقيق هذا الأمر؟​
ج - إن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، رعاهم الله، تؤكد دائما، بل وتحث على ضرورة تعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية، وتذليل العقبات من أجل أن يتمتع المواطن الخليجي بكل الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها تلك المواطنة سواء في مجال التملك أو العمل أو التنقل أو ممارسة الأعمال التجارية والمهن والحرف، والمساواة في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. واللجان الوزارية المختصة تبذل جهودا كبيرة من أجل دراسة السبل الكفيلة بتحقيق المواطنة الاقتصادية الشاملة، وتطوير مكتسباتها.​
س ـ محاولات التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة يواجهها المجلس بكل قوة وحسم، ومواقفه في اليمن وسوريا والعراق وفلسطين وغيرها شاهدة على ذلك، هل ترى من وسائل وآليات جديدة يمكن بها التصدي لمثل هذه المحاولات؟​
ج - دول مجلس التعاون ترفض رفضا قاطعا التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة، باعتباره يتعارض مع القوانين الدولية، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأعتقد أن المجتمع الدولي معني بوقف تدخلات الدول في شؤون الدول الأخرى، وأن الأمم المتحدة قادرة على القيام بهذا الدور، وإيجاد الآليات الكفيلة بالتصدي لهذا التدخل من خلال ميثاقها الذي يحظر مثل هذه التدخلات. من هنا فإن دور مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يكون حاسما وحازما باعتباره الهيئة الدولية المعنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدولي.​
س ـ نجاح المجلس في تسوية الأزمات وإيجاد حلول للمشكلات يعكس التطور في مكانته وزيادة ثقله على الساحة الدولية، ما هي أهم الأدوار، خاصة في بعديها الإنساني والإغاثي، التي يقوم بها المجلس على الصعيد الخارجي؟​
ج - دول مجلس التعاون قامت بدور كبير وجهود ملموسة على كافة المستويات الرسمية والأهلية من أجل مساعدة اللاجئين على تجاوز الظروف الصعبة التي يعانونها. ومن بين تلك الجهود استضافة دولة الكويت لثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين للشعب السوري بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبلغت تعهدات الدول المانحة 7 مليارات وسبعمائة مليون دولار أمريكي ، منها حوالي أربعة مليارات دولار تعهدات من دول مجلس التعاون. كما استضافت دولة الكويت ثلاثة مؤتمرات للمنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وبلغت حصيلة المؤتمر حوالي مليار دولار.​
كما أن دول المجلس سيرت قوافل إغاثة إنسانية توجهت من جميع دول المجلس إلى مناطق اللاجئين في الدول التي لجأوا إليها، حيث قامت دول المجلس بإنشاء مخيمات إيواء ومدارس ومراكز صحية في الدول المجاورة لسوريا في الأردن ولبنان وتركيا والعراق لخدمة اللاجئين.​
أما في اليمن فقد قدمت دول مجلس التعاون دعما ماليا كبيرا للحكومة الشرعية لمساعدتها في إيصال مساعدات الإغاثة للشعب اليمني. كما قامت المملكة السعودية بإنشاء مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية لتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، ورصدت له ميزانية قدرها مليار ريال سعودي، فضلا عن الجهود التي تقوم بها جمعيات الهلال الأحمر والهيئات الخيرية بدول المجلس لإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحافظات اليمنية.​
س ـ التحديات الأمنية غير التقليدية كالإرهاب وغيرها، من أهم العقبات التي يمكن أن تعوق مسيرة المجلس، ما هي في رأيكم أبرز الوسائل التي لجأتم إليها في السابق أو يمكن أن تلجأوا إليها مستقبلا، للتصدي لمثل هذه التهديدات؟​
ج - مسيرة مجلس التعاون لن يعوقها شيء، مهما كانت التحديات. إن التهديدات الإرهابية، بالرغم من أنها خطر يهدد دول المجلس منذ عدة سنوات، إلا أنها لن تثني دول مجلس التعاون عن المضي قدما في مواجهتها ومكافحتها والقضاء عليها. ودول مجلس التعاون تؤمن أن التعاون والتنسيق المشترك فيما بينها في المجالات الأمنية كفيل بتحقيق أهدافها المشتركة في القضاء على الإرهاب وتنظيماته المتطرفة وتجفيف مصادر تمويله، وقد حققت في هذا السبيل نجاحات عديدة. كما أن العمل المشترك والتعاون مع دول العالم والهيئات الدولية المتخصصة، أمر هام وضروري لأن الإرهاب أصبح اليوم ظاهرة عالمية، ولابد من مكافحته وفق نهج شامل ومتكامل.​
س ـ بذل مجلس التعاون جهودا كبيرة لتطوير أنظمته وتشريعاته التي جعلت منه تجربة وحدوية راسخة تضارع نظيراتها في أوروبا الغربية وغيرها، ما هي أبرز التطورات والجهود التي تبذلونها بهذا الخصوص؟​
ج - إن إنشاء منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة هو هدف رئيسي لدول المجلس، فدول المجلس تؤمن أن التشريعات هي عماد التعاون والتكامل الخليجي المشترك، وبدونها يصعب الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة. ولله الحمد تمكن مجلس التعاون حتى الآن من إعداد خمسة وأربعين قانونا موحدا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حوالي مائة وخمسين من القوانين الإسترشادية التي نسعى إلى تحويلها إلى قوانين موحدة.​
وتعمل الأمانة العامة الآن على استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية تنفيذا لما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعاه الله، التي اعتمدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الرياض في العام الماضي.​
س ـ لدول التعاون علاقاتها الوطيدة بأقطاب النمو الجديد في آسيا، كالصين والهند وغيرها، وتنظم معها حوارات استراتيجية دورية، ما هي السبل الكفيلة بنظركم لتعزيز وتطوير التعاون مع مثل هذه الدول، خاصة في المستقبل؟​
ج - دول مجلس التعاون تسعى إلى بناء علاقات تعاون راسخة مع العديد من دول العالم بما فيها الدول الأسيوية، ولا شك أن الحوارات الاستراتيجية التي تجريها دول المجلس مع العديد من دول العالم والمجموعات الاقتصادية من شأنها أن تحقق أهداف دول المجلس في توسيع آفاق العلاقات وتعزيزها مع مختلف دول العالم.​
لقد كان للحوارات الاستراتيجية التي تجريها دول المجلس مع تلك الدول تأثير إيجابي في نمو التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وزيادة مجالات التعاون المشترك مع العديد من الدول. ونحن مستمرون في تعزيز هذه الجهود السياسية لترسيخ مكانة مجلس التعاون على المستوى العالمي.​
من: رشا الإبراهيم​
المصدر​
 
انطلاق اذاعة "صوت مجلس التعاون" من مملكة البحرين بمناسبة انعقاد قمة دول مجلس التعاون

2016/12/04 - 08 : 07 PM


000hnaa.jpg
المنامة في 4 ديسمبر / بنا /​

أعلن مدير اذاعة البحرين السيد يونس سلمان عن انطلاق إذاعة "صوت مجلس التعاون" اليوم الأحد ( 4 ديسمبر 2016م) من مملكة البحرين والتي ستستمر حتى يوم 8 ديسمبر الجاري، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سلمان، في تصريح لوكالة أنباء البحرين بهذه المناسبة، إن إذاعة "صوت مجلس التعاون" ستبث عبر أثير إذاعة "هنا الخليج العربي" التي انطلقت من مملكة البحرين في 23 نوفمبر الماضي، وسيشارك فيه مذيعون وطاقم إعلامي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون، معربا عن سعادته باستضافتهم في مملكة البحرين.​
وأضاف أن الهدف من انطلاق "صوت مجلس التعاون" هو توحيد صوت جميع اذاعات دول مجلس التعاون خلال فترة انعقاد القمة لنقل والتركيز على آمال وتطلعات شعوب دول المجلس والنتائج المرجوة من القمة لما فيه خير وازدهار دول المجلس وشعوبها.​
وأكد أن اذاعة البحرين أتمت استعداداتها لتغطية القمة، واستضافة اذاعة "صوت مجلس التعاون"، سواء مهنيا عن طريق الطاقم والاعداد والاخراج وغيره أو من ناحية التجهيزات اللازمة لإنجاحها خلال فترة البث المقررة.​
وحول طبيعة ما سيقدمه "صوت مجلس التعاون"، قال السيد يونس سلمان إنه يتضمن برامج حوارية واخبارية وتغطيات بالاضافة الى باقة متنوعة من البرامج تتناول الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما سيتم بث مجموعة من التقارير عن كافة المجالات الهامة التي تخص وتعنى بالتعاون والتكامل الخليجي.​
من جهته قال أحمد الشريان رئيس اذاعة "هنا الخليج العربي" إن اذاعة "صوت مجلس التعاون" تنطلق اليوم عبر اثير "اذاعة هنا الخليج العربي" والتي انطلقت بتاريخ 23 نوفمبر 2016 بمباركة اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا عن أمله في ان يكون لها صدى واسعا في المجتمع الخليجي وأن يصل صوت هذه الاذاعة الى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الخليجي، موضحا أن من بين ما تقدمه الاذاعة برنامج بعنوان "صوت مجلس التعاون" من الساعة العاشرة الى الواحدة ظهرا ويقدمه مذيعان مشاركان من دول المجلس.​
من جانبها قالت نسرين معروف رئيسة الاعداد والتقديم بإذاعة البحرين ومشاركة في اذاعة "صوت مجلس التعاون" من مملكة البحرين، إن اذاعة "صوت مجلس التعاون" تنطلق هذا العام عبر أثير اذاعة "هنا الخليج العربي" للمرة الاولى و"التي نتشرف بانها تنطلق من مملكة البحرين لتوحد كلمة الخليج العربي ولتجمع صوت دول مجلس التعاون ان شاء الله على كلمة واحدة".​
وأوضحت ان اذاعة "صوت مجلس التعاون" تتواصل مع الجمهور الخليجي بالتزامن مع كل قمة خليجية تنعقد في احدي الدول الخليجية لتبرز اهم ما سيتم طرحه على جدول اعمال قادة مجلس التعاون بمشاركة نخبة من الاعلاميين في دول الخليج.​
واضافت "سننقل من خلال "صوت مجلس التعاون" كل ما يهم المواطن الخليجي من اهداف وتطلعات ومن اراء تجمع الفكر الخليجي الواحد، ونامل ان شاء الله ان تكون هذه القمة موفقة وتساهم في ايجاد نقلة نوعية لأبناء دول مجلس التعاون في كافة المجالات، وأن تتوج هذه القمة بإذن الله بقيام "الاتحاد الخليجي" الذى هو مطمح كل من يعيش على هذه الارض الخليجية الحبيبة".​
وأكدت ان "الاتحاد الخليجي" بالنسبة لنا كشعوب خليجية هو حلم منذ قديم الازل وان شاء الله بعد هذه القمة نتوجه على ارض الواقع ونسعد بقيامه، ولاشك ان هذه الاذاعة الخليجية "صوت مجلس التعاون" هي احدي صور التكامل والاتحاد الخليجي، وان كانت هي الان في الجانب الاعلامي، فإننا نأمل ان تتكامل كافة الجهود لتتوج الاتحاد الخليجي على كافة الاصعدة ان شاء الله.​
من جهته قال بدر ناصر الطراروة مدير التنسيق والمتابعة بإذاعة دولة الكويت والمشرف العام على اذاعة "صوت مجلس التعاون" ان اذاعة "صوت مجلس التعاون" شهدت خلال السنوات الاخيرة طفرة نوعية كبيرة "وأوليناها اهتماما كبيرا في اجتماعاتنا من خلال الامانة العامة لدول مجلس التعاون حيث جرى عليها تطوير وتحديث كبير الى ما وصلت عليه الان ونحن حاليا نطمح الى الافضل في تقديم من خلال كوادرها المتميزة، وقد شهدنا هذا العام انطلاق اذاعة "هنا الخليج العربي" من مملكة البحرين في 23 نوفمبر الماضي ولها تردداتها في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، واذاعة "صوت مجلس التعاون" التي انطلقت اليوم بمناسبة القمة والتي تبث حاليا من خلال اثير اذاعة "هنا الخليج العربي" ان شاء الله تكون اذاعة مسموعة وتحقق اهدافها المنشودة".​
وأضاف أن هدف اذاعة "صوت مجلس التعاون" هدف مشترك لدول المجلس وهو تعزيز التآخي بين شعوب دول مجلس التعاون من الناحية الاجتماعية والاهداف المشتركة وتقريب وجهات النظر وهذا ما سنهتم به من خلال هذه الاذاعة بالإضافة الى توصيل تطلعات الشعوب الى اصحاب الجلالة والسمو قادة وحكام دول مجلس التعاون الخليجي.​
وقال خليل سليم الصاعدي مذيع ومدير المذيعين بإذاعة الرياض بالمملكة العربية السعودية انه شرف كبير لي المشاركة في اذاعة "صوت مجلس التعاون" منذ بداية انطلاقتها عبر اثير اذاعة "هنا الخليج العربي" حيث ان هذه هي اول قمة خليجية تأتي بعد تدشين وانشاء اذاعة هنا الخليج العربي، مؤكدا ان كل من ينتسب الى الاعلام الخليجي يطمح بأن يشارك في هذه الاذاعة لأنها بالفعل تعتبر نقلة نوعية وكل الشكر لمن شارك في انشاء هذه الاذاعة.​
وأكد أن "إذاعة هنا الخليج العربي" لها دور مهم جدا فبالإضافة الى دورها في الوصول الى كل مواطن خليجي بدول مجلس التعاون، فان هذه الاذاعة لها تردد خاص في مملكة البحرين والرياض والكويت، وسيكون لها تردد خاص ايضا في بقية الدول، وكل مواطن خليجي يستمع لهذه الاذاعة سيترقب كل ما يبث عبر اثيرها من قرارات ومن لقاءات مهمة بل ومن اصوات واراء من المواطنين الخليجيين ومن مسئولين على مستوي عال يحرص المواطن الخليجي دائما ان يستمع لآرائهم حول ما يطرح او حول ما يترقبونه من تطلعات من هذه القمة الخليجية المقبلة في البحرين.​
وقال حسن الهاملي مذيع من اذاعة دولة الكويت أن "صوت مجلس التعاون" سيلتقي بالسادة المستمعين في شتي اقطار دول مجلس التعاون الخليجي لينتقل لهم هذه اللحمة الخليجية والتواصل الخليجي وهذا العمل الخليجي الدؤوب .​
وتوجه الهاملي بالشكر الى جميع القائمين على اذاعة "صوت مجلس التعاون" وعلى هذا الجهد الكبير مؤكدا على اهمية الاستمرارية في هذه المجهودات الاعلامية الخليجية الطيبة، وخصوصا أن الاذاعات الخليجية مستمرة في بث هذه الرسائل الاذاعية على مدي سنوات طويلة في دول مجلس التعاون.​
وقال محمد العامري من اذاعة قطر "اننا بدأنا اليوم نشارك في اذاعة "صوت مجلس التعاون" التي تبث عبر اثير اذاعة "هنا الخليج العربي" وهو بث اذاعي سيكون قائما بالتزامن مع فترة انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلالها نحاول أن نظهر اهمية دور مجلس التعاون في تعزيز الاتحاد والوحدة والتكاتف بين دول المجلس وشعوبها وفى جمع كلمة دول مجلس التعاون خاصة في هذه الفترة.​
وأكد العامري أن هذه الاذاعة مهمة جدا لإيصال الصوت الخليجي وتوضيح الكثير من الامور وحتى في الاعداد للقمة وتعريف مواطني دول مجلس التعاون بالقضايا التي تطرح على جدول اعمال القمة بالإضافة الى تسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن الخليجي.​
المصدر​
 
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب ل(بنا) : تنفيذ أكثر من 90% من قرارات قمم دول مجلس التعاون

2016/12/04 - 37 : 04 PM

ghanm%20al%20boainanin_1.jpg
المنامة في 4 ديسمبر/ بنا /​

أكد سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك تأكدت من تنفيذ ما تجاوز 90% من القرارات التي اتخذت في قمم دول مجلس التعاون الخليجي السابقة ، موضحاً أن اللجنة استعرضت في اجتماعها السابق كافة القرارات الصادرة منذ القمة الأولى وحتى القمة السابقة التي عقدت في الرياض ، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ الغالبية العظمى من القرارات التي أصدرتها القمم السابقة.
وأوضح البوعينين في تصريح ل( وكالة أنباء البحرين) (بنا) أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك ، أوكلت مهمة التأكد من تنفيذ قرارات قمم مجلس التعاون الخليجي السابقة إلى المركز الإحصائي الخليجي بسلطنة عمان، والذي أكد على أن نسبة ما تم تنفيذه من قرارات قمم مجلس التعاون الخليجي تجاوز التسعين في المئة ، مشيراً إلى أن تنفيذ القرارات تتم وفقاً لقرارات إدارية ، أو قوانين تشريعية ، مشيراً إلى أن تنفيذ قرارات قمم دول مجلس التعاون الخليجي يعد أحد وسائل تعزيز العمل الخليجي المشترك.​
وأشار البوعينين الى أن المبادرة بإنشاء الهيئة العليا للشئون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي ساهمت في تحقيق الإنجازات في الشأن الاقتصادي الخليجي المشترك ، مشيرا إلى أن الدول الخليجية حققت شوطاً كبيراً على هذا الصعيد.​
وقال البوعينين : " نحن متفائلون بالقمة المقبلة ...لدينا ثقة في قياداتنا الخليجية...ثقة في نظرتها الصائبة نحو المستقبل ومعرفة بأن هذه القيادات تتحسس آمال الشعب في منطقة الخليج وتدرك المخاطر المحدقة بهذا النموذج المتقدم في العالم العربي".​
وأكد أن مجلس التعاون الخليجي يتميز بالاستمرارية التي تفتقدها الدول الأخرى وتوقع أن تضيف القمة المقبلة التي تستضفها مملكة البحرين اضافات مثمرة وايجابية للعمل الخليجي المشترك,​
المصدر​
 
استعدادات مملكة البحرين لاستضافة قمة مجلس التعاون السابعة والثلاثين

2016/12/04 - 33 : 04 PM

BNA_6953.JPG


BNA_6802.JPG


BNA_6828.JPG

المنامة في 4 ديسمبر / بنا /​
تستعد مملكة البحرين لاستضافة قمة اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون السابعة والثلاثين والتي تعقد خلال الفترة من 6 الى 8 من ديسمبر الجاري ، وقد ازدانت المملكة بالزينة والأعلام وصور قادة دول مجلس التعاون ، وتعكف الجهات المختلفة من وزارات ومؤسسات المملكة - كل بحسب اختصاصه – على استكمال إجراءاتها وترتيباتها بما يليق بمكانة هذه المناسبة الغالية على قلوب دول وشعوب دول مجلس التعاون .

من جانبه ، أكد وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل محمد أبو الفتح لوكالة أنباء البحرين (بنـا) أن الوزارة تعمل على مدار الساعة في سبيل تحقيق أفضل مستويات الخدمة على الطرقات والشوارع الرئيسية لاسيما المؤدية إلى موقع انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن الوزارة لا تدخر أي جهد للمساهمة في إظهار البلاد بأبهى حلة.
ووجه أبو الفتح جميع البلديات في المحافظات الأربع بالإضافة إلى الأجهزة المعنية في شئون البلديات، للاستعداد لاستضافة مملكة البحرين لأعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ37.
وحث الوكيل المسئولين للقيام بتركيب الإعلانات الترحيبية في الشوارع الرئيسية في المملكة، والاهتمام بتزيين الشوارع، ومتابعة الأمور المتعلقة بالنظافة في مختلف المناطق، وتكثيف زراعة الزهور الموسمية، وزيارة المناطق والشوارع الرئيسية لمتابعة سير العمل.​
وفي هذا الصدد، أكد وكيل شئون "البلديات" أن الوزارة شكلت فرق عمل لمتابعة استكمال أعمال الزينة والزراعة وتركيب الإعلانات، وسخرت كل طواقمها لإنجاح استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث المهم.

ولفت إلى أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر، من خلال عقد الاجتماعات المتواصلة مع المسئولين، ووضع خطة للنظافة والتجميل وتركيب اللافتات الترحيبية وتزيين الشوارع بالإنارة، من أجل توحيد الجهود لاستقبال ضيوف البلاد بأفضل وأبهى حلة.
وأشار الوكيل إلى أن المسئولين في البلديات يباشرون متابعة سير العمل في مختلف المواقع أولاً بأول، من أجل تسهيل أعمال فرق العمل لإنجاز مهامها في الوقت المحدد، موضحاً أن مختلف المناطق في المحافظات الأربع باتت جاهزة وفي أعلى درجات الاستعداد، وأنه سيقوم بتكثيف الجولات الميدانية في مختلف الشوارع الرئيسية للوقوف على التحضيرات النهائية قبل استضافة أعمال القمة الخليجية.
ومنذ تولي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى سدة الحكم، استضافت مملكة البحرين قمة دول مجلس التعاون الخليجية في الأعوام 2000، 2004، 2012 ، وحاليا 2016 ، مما يكرس مفهوم الأخوة ووحدة الأهداف والمصير التي تجمع بين دول مجلس التعاون الستة التي لطالما عززت مفهوم التكامل من خلال المواقف الداعمة لبعضها البعض على مدى التاريخ.
المصدر​
 
مملكة البحرين ودورية انعقاد القمم الخليجية..دور كبير في دعم وحدة الصف وصولا للاتحاد الخليجي

2016/12/05 - 53 : 09 AM

gcc%2037_0.jpg
المنامة في 5 ديسمبر/بنا/
تعتبر القمة الخليجية السابعة والثلاثين التي تلتئم في مملكة البحرين يومي 6 ، و7 من ديسمبر الجاري على مستوى المجلس الاعلى لأصحاب الجلالة والعظمة والسمو قادة دول مجلس التعاون، هي القمة السابعة التي تنعقد في البحرين منذ تأسيس المجلس، ويُعول عليها لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومناقشة مستجدات الأوضاع، وكيفية التعاطي معها.
ودأبت البحرين منذ العام الأول على تأسيس مجلس التعاون على بذل كل جهد لدعم استمرارية دورية انعقاد القمم الخليجية، ما جسد قدرة المملكة وقيادتها الرشيدة على تحقيق التآلف والتضامن الخليجي استنادا إلى الروابط القوية التي تجمع دول المجلس.​
وتتطلع الشعوب الخليجية الى قمة المنامة الـ37 لتحقيق الإنجاز المنشود بإقرار مشروع الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.​
وفيما يلي أهم القمم الخليجية الست التي استضافتها المملكة طوال العقود الثلاثة ونيف السابقة، وأبرز القرارات التي توصلت إليها:​
1 ـ قمة عام1982، وهي الدورة الـ3 للمجلس الأعلى، وعقدت في نوفمبر، حيث أقرت توصيات وزراء الدفاع الهادفة إلى بناء القوة الذاتية لدول المجلس، كما كان للقمة نتائج اقتصادية كبيرة منها إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2.2 مليار دولار أميركي وتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول التعاون.​
2 ـ قمة عام 1988، وهي الدورة الـ9 للمجلس، حيث تم الموافقة فيها على السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.​
3 ـ قمة عام 1994، وهي الدورة الـ15 لسلسلة القمم، حيث ناقش المجلس الأعلى ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي الى اعمال العنف والإرهاب، وأكد رفضه التام وإدانته لهذه الممارسات بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها.​
4 ـ قمة عام 2000، وهي الدورة الـحادية والعشرين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية، وشهدت التوقيع علي اتفاقية الدفاع المشترك، وتم حث اللجان الاقتصادية المختصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء، واعتمد المجلس مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.​
5 ـ قمة عام 2004، وهي الدورة الـ25، حيث طالب المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الأمم المتحدة التعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة آنذاك لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام البعثي السابق خلال فترة احتلاله لدولة الكويت.​
واقتصاديًا، تم استعراض ما توصلت اليه الدراسات الأولية بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديدية بين دول المجلس ووافق المجلس الأعلى على التصورات والمقترحات المتعلقة بمعالجة آثار العمالة الوافدة، وعبر عن ارتياحه لسير التعاون العسكري والأمني في مجالاته المختلفة.​
6 ـ قمة عام2012، وهي الدورة الـ34 لسلسلة القمم الخليجية، حيث صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك، وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية.​
المصدر​
 
عودة
أعلى