اتمنى اعرف فكرة الاتحاد هتتطبق ازاى هل هيكون لهم عمله وحده وجيش واحد و حكومه مركزيه تقود حكومات فدراليه ولا هيكون ازاى؟؟
 
القمم الخليجية خلال أكثر من ثلاثة عقود .. قرارات مصيرية حاسمة دفعت بمسيرة مجلس التعاون إلى الأمام

2016/12/02 - 40 : 09 AM

Gcc-logo_871.jpg

المنامة في 2 ديسمبر / بنا /
يعقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قمتهم السنوية الـ37 في مملكة البحرين ، وهي سابع قمة خليجية تستضيفها المملكة منذ نشأة المجلس.
وقد استمرت دورية انعقاد القمم الخليجية طوال أكثر من ثلاثة عقود رغم ما مرت به المنطقة من ظروف، وفيما يلي استعراض لأبرز القرارات التي اتخذتها هذه القمم منذ قمة أبو ظبي في مايو 1981 وحتى القمة الأخيرة التي استضافتها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2015:​
ـ قمة أبوظبي (مايو 1981): إعلان إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتأكيد في بيانها الختامي على أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية حلا عادلا.​
ـ قمة الرياض (نوفمبر 1981): الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية وذلك بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة ولتحقيق التقدم لدول المجلس.​
ـ قمة المنامة (نوفمبر 1982): إقرار توصيات وزراء الدفاع الهادفة إلى بناء القوة الذاتية لدول المجلس، وإنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2.2 مليار دولار أميركي.​
ـ قمة الدوحة (1983): التباحث في الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية الإيرانية.​
ـ قمة الكويت (1984): الموافقة على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء.​
ـ قمة مسقط (1985): الاتفاق على وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وإقرار أهداف الاستراتيجية الأمنية.​
ـ قمة أبوظبي (1986): إقرار توصيات التعاون العسكري، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.​
ـ قمة الرياض (1987): المصادقة على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء، والتفويض بالبدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعات الاقتصادية لاسيما المجموعة الأوروبية.​
ـ قمة المنامة (1988): السماح لمواطني التعاون بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.​
ـ قمة مسقط (1989): بحث الوضع الأمني بالمنطقة وخاصة الأراضي العربية المحتلة وأبعاد الانتفاضة الفلسطينية والوضع في لبنان ومساعي اللجنة الثلاثية واتفاق الطائف والتغييرات التي شهدتها أوروبا آنذاك والوضع الدولي بعد قمة مالطا.​
ـ قمة الدوحة (1990): إدانة غزو النظام البعثي الغاشم للكويت وإعلان وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوباً مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل.​
ـ قمة الكويت (1991): بحث التطورات الإقليمية في الخليج إثر تحرير الكويت، ومطالبة النظام البعثي بالإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه وفق قرار مجلس الأمن (687).​
ـ قمة أبوظبي (1992): الإشادة بالقرار الدولي رقم 773 الذي أكد ضمان مجلس الأمن لحرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق والترحيب بالخطوات التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود على الأرض بين البلدين.​
ـ قمة الرياض (1993): الترحيب بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كخطوة على طريق التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي.​
ـ قمة المنامة (1994): بحث ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي إلى أعمال العنف والإرهاب، والتأكيد على رفض المجلس التام وإدانته لهذه الممارسات بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها.​
ـ قمة مسقط (1995): بحث قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وما تمثله من تهديد للأمن والسلام والدعوة إلى جعل المنطقة خالية من أي من جميع أنواع تلك الأسلحة.​
ـ قمة الدوحة (1996): مناقشة مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء واستعراض قرارات اللجان الوزارية في مجال الشؤون العسكرية والشؤون الأمنية والشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية والشؤون الإعلامية.​
ـ قمة الكويت (1997): إقرار أنظمة المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة بين دول المجلس.​
ـ قمة أبوظبي (1998): بحث قضية طائرة لوكيربي وتطوراتها، ودعوة الأطراف للاستجابة للمبادرات الدبلوماسية المطروحة لحلها.​
ـ قمة الرياض (1999): استعراض ما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية، والتأكيد على أن التعامل المتكافئ مع القوى العملاقة يحتم على دول الخليج أن تبادر للمساهمة بفاعلية وتأخذ دورها من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد.​
ـ قمة المنامة (2000): التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك، وحث اللجان الاقتصادية المختصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء، واعتماد مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.​
ـ قمة مسقط (2001): إدانة تفجيرات 11 سبتمبر، والتأكيد على ضرورة التحالف الدولي للقضاء علي الإرهاب، واعتماد الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرت عام 1981، وإقرار بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003، وتخفيض التعرفة الجمركية الموحدة ومنح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج.​
ـ قمة الدوحة (2002): متابعة تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لاعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية وربط أسعار صرف عملاتها به.​
ـ قمة الكويت (2003): الحرب على العراق وما تبعها من تطورات، والتأكيد على تعاطف دول المجلس وتضامنها التام مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يعاني منها بسبب الأوضاع الأمنية، وأهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس.​
ـ قمة المنامة (2004): مطالبة الأمم المتحدة التعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام البعثي السابق خلال فترة احتلاله للدولة.​
ـ قمة أبوظبي (2005): اعتماد وثيقة "السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس" التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة إلى جانب تبني دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل.​
ـ قمة الرياض (2006): اعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانونا إلزاميا ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية وإجراءات شطبها ونقل ملكيتها.​
ـ قمة الدوحة (2007): متابعة ما تم إنجازه لتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والإعلان عن قيامها اعتبارا من الأول من يناير 2008، وإقرار تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.​
ـ قمة مسقط (2008): مباركة إنشاء المجلس التنسيقي السعودي القطري لترسيخ العلاقات بين البلدين، وبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها الاقتصادية وسبل التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من آثارها السلبية.​
ـ قمة الرياض الاستثنائية (يناير - 2009 ): بحث مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني في غزة وأشادوا بالجهود التي تقوم بها الدول العربية كافة في هذا الاطار.​
ـ قمة الكويت (ديسمبر - 2009): إقرار المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني، وإقرار الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة والمشاريع العسكرية المشتركة.​
ـ قمة أبوظبي (2010): السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.​
ـ قمة الرياض (2011): اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء واعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس.​
ـ قمة المنامة (2012): مصادقة قرارات مجلس الدفاع المشترك، ومباركة إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية.​
ـ قمة الكويت (2013): إقرار إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وتكليف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها، وإدانة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري.​
ـ قمة الدوحة (2014): المصادقة على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي مقره أبوظبي، والموافقة على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس معتمدين إنشاء (قوة الواجب البحري 81) الموحدة، واعتماد (إعلان حقوق الإنسان) لدول الخليج العربية.​
ـ قمة الرياض (2015): تبنى رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك وصولا إلى الاتحاد الذي نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس على أن تتبعها بقية دول المجلس متى ما كان الوقت مناسبًا لها.​
ـ قمة المنامة (2016): وهي القمة المنتظرة، حيث تتطلع الشعوب الخليجية إلى هذه القمة الـ37 لتحقيق الإنجاز المنشود والحلم الكبير بإقرار مشروع الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.​
المصدر​

ws/758957


من الملاحظ أن سلطنة عمان كانت تستضيف القمم الخليجية بانتظام منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي؛حيث استضافت مسقط القمم الخليجية ما بين 1985 - 2008، واعتقد كان من المفترض أن تستضيف قمة عام 2012 ولكنها اعتذرت عنها وحتى اعتذرت في الأعوام التي تلتها 2013 - 2014 - 2015، وهذا يشي بأن الأمور لم تكن تجري على خير
عمان قيادة وشعبا منا وفينا، هم أخوتنا واشقاء لنا وأبناء عمومتنا، ما نتمنى لهم إلا كل خير .. والله يكتب لهم ولنا كل خير ويوفق الجميع بما فيه الخير للشعوب الخليجية
 
اتمنى اعرف فكرة الاتحاد هتتطبق ازاى هل هيكون لهم عمله وحده وجيش واحد و حكومه مركزيه تقود حكومات فدراليه ولا هيكون ازاى؟؟

جيش واحد عملة واحدة توجه سياسي واحد كتلة صناعية واحدة وقيادات مستقلة
 
جيش واحد عملة واحدة توجه سياسي واحد كتلة صناعية واحدة وقيادات مستقلة

الله عليك يا مشرفنا الكريم
جبت المفيد
هذا ما نصبوا إليه
وبإذن الله سنحققه
 
بسم الله الرحمن لارحيم
الاتحاد بدون عمان فوائده واضراره بكل صراحة
في حال انضمت للاتحاد عمان راح تكون مستفيدة مع الوضع الاقتصادي الداخلي بكل المقايس وراح تنفتح من جديد في موضوع الانسلاخ وعملية بناء الجدران الحامية التي كانت تضعها
لكن في حال عدم دخول عمان في الاتحاد راح يكون له اعراض كثيرة على
زيادة الفجوة الدينية والانسلاخ بين الجزيرة العربية والجزأ الذي تحكمه عمان وهنا مشكلة اشوفها بان حكومة عمان لا تحل المشكلة لكن تزيد الشرخ اكثر من ذي قبل وهنا تكمن المشكلة
بالنسبة لعمان والوضع الاقتصادي راح يكون له تأثير كبير راح يتم غلق الحدود بالنسبة للوضع الخليجي الحالي بعد الاتحاد اي بعد الاتحاد لن يستطيع اي مواطن عمان دخول الاتحاد الا بجواز سفر وليس بهوية وطنية واحتمالية رجوع الجمارك بين الاتحاد وبين السلطنة وهنا راح تكون مشكلة ثانية بالنسبة للنقاط اللي اسلفت ذكرها وهنا بعد نقطة ثانية هل سوف يتم تطبيق الفيز على العمالة اللي تعمل في دول الخليج بعد الاتحاد من الطبيعي اكيد راح يتم وضع فيز وكفيل وراح يكون نفس وضع الاتحاد مع عمان مثله مثل اي دولة عربية في العمالة
بصراحة اتمنى من كل قلبي ان تعيد حكومة عمان النظر في قرار الانسحاب لانه ليس من مصلحتها ولا من مصلحتنا بكثير من النواحي وان تنسلخ وتتقوقع على نفسها
يجب ان تفكر الحكومة بمصلحة اخوانا من شعب عمان لا في مصالحها هي
 
خبر جميل من صديقي مراقب..:cool:

خادم الحرمين غدا في الامارات وبعدها قطر وبعدها البحرين وبعدها الكويت



اتمنى الا يقابل بلحه ولو حدث تصالح فنتمنى ان يكون تصالح بدون تقديم اموال

عمان لا زياره طبعا معروف الاسباب
 
ستلتقي دول الخليج الستة بالقمة الخليجية يوم الثلاثاء الموافق ل 6 ديسمبر، وسينتهي الإتحاد الخليجي وعمان من القمة الخليجية يوم الأربعاء الموافق ل 7 ديسمبر،

main_01354516759.jpg


مستبشر خير، وأتمنى ألا تخيب الظنون،،
 
أتمنى ،،،،،.
 
زي الاتحاد الاوربي

مصيبة لو صار زي الاتحاد الاوروبي!! عملة واحدة وسياسات اقتصادية مختلة تسببت بانهيار اقتصادي لبعض الدول واصبحت دول اخرى مؤسسات خيرية تعطي المال بلا اي مقابل.
 
سمحلي اخوي بس انت ما جعلت في كلامك اي احترام وليس كأنه اخوه وأولاد عّم يا اخي اتقي الله في نفسك تفتري على اكثر من مليونين مسلم بكل هذا الهراء ثاني ماذا تعلم عن احتجاجات 2011 لم اسمع بمطلبه بسقوط الحكم بلا بتغير الوزراء فقط كم ماذا تعرف عن الجيش العُماني لتستهين به وتقول انه لا يضيف شي وأخيرا الغرور والكبر من عمل الشيطان

مسموح اخوي .. من ابسط حقوقك الرد على كلامي باحترام كما انا عبرت عن وجهة نظري باحترام .. بل انا سعيد بذلك وهذا يثري المحتوى الثقافي للمنتدى واعضاءه وانا اولهم

لماذا لا يوجد احترام اخي الكريم هل انا شتمت او اعتديت بكلام غير مهذب لا سمح الله على عمان او اهلها ؟ .. اين الاخوه و القرابه من ما فعلته وتفعله وستفعله عمان مخالفه للاجماع الخليجي ولعلك اطلعت على بعض الامثله التي ذكرتها في ردي السابق .. عن اي هراء تتحدث ؟ اتمنى ان تحدد الهراء في ردي وتناقضه بالدليل ولا تنعته بالهراء بدون دليل .. انا اعلم ان الاحتجاجات لم تكن لاسقاط الحاكم بل الحكومه ولكن انا كنت اعني : ماذا لو لم يتم اسعاف عمان بحزمة من الدعم الاقتصادي الثقيل ؟ بالطبع رح يتطور الامر الى الاسوأ وربما يصل الى الحاكم نفسه .. اما بخصوص ماذا اعرف عن الجيش العماني انا اسألك بل ماذا تعرف انت عن الجيش الخليجي المرتقب ؟ ( خصوصا بعد عمليات التحديث و التوسع في العدد والعده لهذه الجيوش ) .. حينها ستدرك ان عمان لن تضيف لهذا الجيش الموحد فعلا ما يحدث تغير ملحوظ في ميزان قوته .. انا لم اقل ذلك استهانه بالجيش العماني اتمنى ان تحسن الظن اخي الكريم بل وضعته في موضعه .. انا فقط اذكر حقيقه لا يجب تجاهلها في هذا الموضوع ليس غرورا وانما احقاقا للحق

تحياتي لك ولاهل عمان الطيبين جميعا
 
نواب وشوريون لـ "بنا": القمة الخليجية الـ 37 بالمملكة علامة فارقة في مسيرة العمل الخليجي المشترك

2016/12/03 - 45 : 10 AM

nwab_169.jpg
المنامة في 3 ديسمبر / بنا /
أكد نواب وشوريون أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 37، والتي تنعقد فوق أرض البحرين الطيبة، تمثل علامة فارقة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، آملين أن تثمر اجتماعات الزعماء والقادة الخليجيين عن اتخاذ خطوات جادة تجاه الاتحاد الخليجي بصفته طوق نجاة لمجلس التعاون وشعوبه والمنطقة برمتها.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن القمة المرتقبة تبعث برسالة للعالم مفادها أن دول التعاون الخليجي عاقدة العزم بقوة على استمرار دعم وتعزيز وحدة الصف تحت مظلة سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة بهدف ضمان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وحماية مستقبل شعوبها وأمنهم.
من جهته، وصف النائب خليفة الغانم القمة الخليجية بأنها حدث غير عادي، وتأتي في وقت وصلت فيه أزمات المنطقة إلى ذروتها خاصة في مجالي الأمن والاقتصاد، وقال إن المؤمل اليوم من قادة دول مجلس التعاون الخليجي ـ أولا وقبل كل شيء ـ وضع جدول زمني قصير المدى لإعلان الاتحاد الخليجي الذي يعد بمثابة بناء راسخ في وجه التحديات التي تستهدف دول مجلس التعاون.
ودعا ـ ثانيا ـ إلى العمل من أجل إعلان العملة الخليجية الموحدة والتي باتت أمرا ضروريا لدعم الاقتصاد الخليجي والوقوف في وجه التحديات العالمية، مشيرا إلى أن البترول ـ ثالثا ـ لا يزال يشكل عصب الحياة للعالم أجمع، ولا بد لهذه القمة الخليجية أن تتخذ قرارات مصيرية تعيد لهذه السلعة مكانتها وثقلها العالمي.
وأكد أن هذه النقاط الثلاث تعد مطلبا شعبيا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي على القادة المجتمعين أن يأخذوها بعين الاعتبار ويصدروا قراراتهم التي تساهم في تحقيقها.
وقالت النائب رؤى الحايكي نائب رئيس لجنة الخدمات إن القمة الخليجية تمثل بريق أمل لنا جميعا للإعلان عن الاتحاد الخليجي، فهو مطلب شعبي خليجي، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة والعالم.
وأكدت أن القادة الخليجيين على مستوى التطلعات والآمال كما عهدناهم دائما، ولكننا نترقب الاتحاد الخليجي الذي سيجمع الشمل، ويقوي الجبهة الخليجية الموحدة أمام التحديات القادمة.
وأضافت: إن التمرين المشترك أمن الخليج العربي الأول وبمشاركة دول التعاون يعد رمزا لبداية أكثر توحدا وتلاحما بين أبناء دول التعاون، ودليلا على وحدة الهدف والمصير في ظل انتشار ظاهرة الجريمة الإرهابية والأخطار التي تستهدف أمننا ووحدتنا، لذلك نحن نتطلع للاتحاد الخليجي.
ونوهت أن دول مجلس التعاون تتطلع لمستقبل أكثر أمنا ولشعوبها وللأجيال القادمة يدفعهم لذلك اعتزازهم بروح الإسلام التي تنادي بالسلام والتكاتف ووحدة الصف. واليوم، نحن أمام القمة الخليجية، فلنرسل رسالة للعالم بأن دول التعاون عاقدة العزم بقوة وبأس لا يقهر على وحدة الصف تحت مظلة سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة لكي نحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ونحمي مستقبل دول التعاون والذي يمثل مستقبلنا جميعا من التحديات القادمة.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبدالحليم مراد إن قمة مجلس التعاون تحظى باهتمام كبير من قبل مجلس النواب والرأي العام والمواطن العادي نظرا للظروف التي تحيط بالمنطقة والأمة، خاصة مع استمرار اشتعال الجبهات في اليمن وسوريا والعراق، ومواصلة استهداف أمن واستقرار الخليج والعالمين العربي والإسلامي، وضرورة رص الصفوف وراء المملكة السعودية ودعم ما تقوم به من جهد في حماية الأمة والدفاع عنها.
وأوضح أن القمة منتظر منها أن تضع النقاط على الحروف وتبارك استمرار الدفاع عن الشرعية في اليمن الشقيق، فضلا عن اتخاذ ما يلزم لحماية الشعبين السوري والعراقي. وبالتوازي مع ذلك، فإن شعوب الخليج تأمل أن يتم اتخاذ خطوات جادة تجاه الاتحاد الذي يمثل طوق نجاة لمجلس التعاون وشعوبه والمنطقة برمتها، خاصة في ظل التآمر الدولي عليها، والسعي الحثيث لاستهدافها وضرب أمنها واستقرارها، منوها إلى أن مجلس التعاون نسيج ومصير وأمن واحد، وعلينا الإسراع في تحقيق الوحدة الخليجية حفاظاً على وجود المنطقة ذاته، لأن الأخطار كبيرة.
وأكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. جهاد الفاضل أن القمة ستكون علامة فارقة في مسار العمل الخليجي، وذلك بسبب التحديات الإقليمية والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يعني إن هذه القمة ستكون قمة حزم وعزم لتقرير سلة من القرارات النافذة، التي سيكون لها صدى إيجابي خليجيا وعربيا ودوليا.
وقالت إن الشأن الاقتصادي سيشغل حيزا كبيرا من هذه القمة، وبخاصة مع توجه أغلب دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر الدخل بعد هبوط أسعار بيع برميل النفط، وهو ما يتطلب رؤية خليجية موحدة لمسيرة العمل الاقتصادي التكاملي والتعاوني في المرحلة المقبلة.
وأعربت عن تفاؤلها بشأن التوجه الخليجي لوضع رؤية موحدة بشأن موضوع فرض ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة لا تمس المواطنين، وإنما ترتبط بالقطاع التجاري، وهي قد تكون من الموارد المالية المناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وقالت: أرى من الضروري تذليل المعوقات أمام مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد، خاصة أن الأرقام تشير إلى أن نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 33- 35%، وإن المرحلة المقبلة يجب أن تكون واعدة بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في ظل منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار وتوطين المشاريع الاقتصادية.
وأشارت إلى وجود تنسيق تشريعي عالي المستوى فيما بين مختلف دول الخليج، ويتضح ذلك من خلال مجموعة من التشريعات التي نظرها مجلس الشورى بالفترة الماضية، وهي عبارة عن اتفاقيات خليجية أو عربية أو دولية، وقعتها دول الخليج، وكذلك تشريعات نموذجية جرى الإعداد الخليجي لصياغتها وعرضها على المجالس التشريعية الخليجية للإقرار، وهو ما يسهم في توحيد المنظومة التشريعية الخليجية على المدى البعيد.
وأشادت بالرؤية الملكية الحكيمة في إدارة الملفات الدولية، وذلك من خلال تفضل القيادة الرشيدة بدعوة رئيسة وزراء بريطانيا(تيريزا ماي) لحضور القمة، وما يعنيه ذلك من فرصة لبدء مفاوضات ما بعد الخروج البريطاني بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
واختتمت قائلة: من المؤكد إن الطموحات الشعبية بشأن مستقبل مجلس التعاون الخليجي أكبر، وبخاصة في ظل التوافق الشعبي التام على تطوير مسيرة التعاون، والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، وهو الخيار الذي يؤازره شعب البحرين، ويحظى بتوافق شعبي كبير.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد إن القمة الخليجية لها أهمية خاصة بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام، ويأتي على رأس قائمة مناقشاتها: الوضع الاقتصادي والمالي للدول الخليجية في ظل استمرار هبوط أسعار النفط ومحاولة إيجاد أفضل السبل لمواجهة هذه المشكلة ووضع سياسات اقتصادية ومالية تتماشى والتحديات التي تواجه دول الخليج والعمل علي زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات.
وذكر أن القادة الخليجيين سوف يتطرقون إلى كيفية مواجهة الإرهاب في المنطقة العربية ووضع سياسة عملية لتجنيب الدول الخليجية مخاطر هذه الظاهرة وذلك من خلال دراسة وتحليل الأسباب التي قادت إلى ظهور هذه المشكلة وذلك من خلال تنسيق المواقف مع الدول الشقيقة والصديقة.
ولفت إلى أهمية قرار العملة الخليجية الموحدة وإنشاء البنك الخليجي الموحد وكذلك بحث القمة لقضية إنشاء مظلة عسكرية موحدة للدول الخليجية لمواجهة التهديدات الخارجية والأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وقضية العرب الأولى وهي قضية فلسطين.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى أن القمة ستعقد في رحاب مملكة البحرين، وستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن هذه المسيرة تواصل تقدمها بخطى ثابتة وعزيمة قوية نحو بلوغ درجات أعلى من التكامل والتنسيق بين دول المجلس، تفعيلا للرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله، والمتطلعة لتحقيق المزيد من التطور والرقي لشعوب دول المجلس.
ورحبت باستضافة مملكة البحرين لهذا الحدث الهام، الذي يأتي في إطار التواصل المستمر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدة بما ستتطرق له هذه القمة من قضايا وملفات هامة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية والأمنية وغيرها.
وأضافت نترقب باهتمام كبير نتائج القمة الخليجية، والتي تأتي في ظل تطورات ومستجدات متلاحقة تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والتي تتطلب من دول المنطقة تكثيف جهودها لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة وما تتضمنه من تحديات كبيرة، وبالشكل الذي يعزز منظومة التعاون لدول الخليج العربية، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعوب الخليجية في المزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار.

المصدر
 
مصيبة لو صار زي الاتحاد الاوروبي!! عملة واحدة وسياسات اقتصادية مختلة تسببت بانهيار اقتصادي لبعض الدول واصبحت دول اخرى مؤسسات خيرية تعطي المال بلا اي مقابل.


بالعكس ، خمس دول أربع منها غنية ،البحرين ب إعيونا
بلاك من اللي يلهف مساعدات و ينشب لك في قرارات مصيرية
 
لا نريد دولة بالإتحاد على أراضيها قاعدة تجسس
 
اقتصاديون لـ "بنا": دول التعاون الخليجي تملك مقومات التكتلات الكبرى ومرشحة لتحقيق التكامل الاقتصادي مدعومة بالإرادة السياسية

2016/12/03 - 00 : 11 AM

Gcc-logo_873.jpg
المنامة في 3 ديسمبر / بنا /
أكد خبراء اقتصاد أن دول مجلس التعاون الخليجي في أمس الحاجة اليوم إلى تعزيز وحدتها الاقتصادية لتشمل العملة النقدية الموحدة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة لتصبح سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن دول الخليج مرشحة لتحقيق التكامل الاقتصادي على غرار الاتحاد الأوروبي، بل تمتلك مقومات أكثر بكثير من الأوروبيين مما يجعلها قوة اقتصادية لها ثقلها الضخم على مستوى المنطقة والعالم مدعومة بالإرادة السياسية والرغبة الشعبية بالاتحاد.

وبينوا أن الوقت قد حان للابتعاد عن الوقود الأحفوري والبحث عن مصادر دخل جديدة قادرة على نقل دول الخليج إلى بر الأمان خارج القطاع الهيدروكربوني وبحيث تكون أكثر استقلالية عن تذبذب أسعار النفط.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد اليوشع إن الاقتصاد الخليجي الآن بدأ مشروع إعادة الهيكلة في ظل الظروف الاقتصادية والنفطية والأمنية الصعبة، حيث بات من الضرورة بمكان العودة إلى توسعة القاعدة الإنتاجية والتوجه للصناعة في المرحلة القادمة وتطوير الصناعات النفطية والبتروكيماوية والألمنيوم، والابتعاد قدر الإمكان عن النفط والصناعة الهيدروكربونية.
ودعا لضرورة إعادة النظر في الإنفاق الخليجي على الطاقة، خاصة أنه سجل العام الماضي 175.3 مليار دولار أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لـ5 دول أوروبية.

وبين أن معدل نمو استهلاك الكهرباء في دول مجلس التعاون يبلغ 4 مرات الطلب العالمي، حيث يبلغ المتوسط الخليجي 11.2% مقابل 3.4% المتوسط العالمي.

واستند اليوشع إلى دراسة لـ "إرنست آند يونغ" لتقييم أداء اقتصاديات دول الخليج، حيث توقعت الدراسة أن يصبح الاتحاد الخليجي الاقتصادي إذا تم بالفعل تاسع أكبر اقتصاد في العالم، وإذا استمرت دول الخليج بوحدتها الاقتصادية ونمت سنويا بنسبة 3.4% لسنة 2030، فإنها ستتحول سادس أكبر اقتصاد في العالم.

وأكد أن الخليج الآن يختلف جذريا عما كان عليه بفضل إنجازات لا حصر لها في مختلف القطاعات، وبخاصة تطوير البنى التحتية والسياسة النقدية والتنمية المستدامة.

ولفت إلى أنه لقياس مدى تطور أي دولة على صعيد التنمية المستدامة لابد من الرجوع إلى مؤشر متوسط العمر ومؤشر نسبة وفيات الأطفال عند الولادة، حيث تظهر الأرقام بأن الفرق في متوسط العمر في العام 1960 بين الخليج ودول منظمة التعاون الاقتصادي OECD كان بما يعادل حوالي 21 سنة، أما في سنة 2015 تراجعت إلى 4.7 سنة فقط، حيث كانت دول الخليج تقلص الفارق بمعدل 3.4 شهر على أساس سنوي.

وعزا اليوشع هذه الطفرة النوعية في دول الخليج على مدار 50 سنة إلى محصلة مجموعة كبيرة من العوامل على رأسها تطور الخدمات الطبية والتغذية ومتوسط دخل الفرد والتحصيل العلمي وغيرها.

وأكد أنه حتى لو قورن الخليج بدول متقدمة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة، فإن أداءها سيكون مقاربا جدا لمستوياتها العالية، وفقا لإحصائيات البنك الدولي.

ولفت إلى تمكن دول الخليج من تسجيل تراجع كبير في متوسط وفيات الأطفال منذ العام 1972 ولغاية 2015، بحيث أن الفرق بينها وبين منظمة التعاون الاقتصادي تراجع من 19.1 حالة وفاة لكل 1000 طفل في 1972 إلى 1.2 حالة وفاة فقط لكل 1000 طفل في 2015.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف مشعل إن الاقتصاد الخليجي لو طبق الاتفاقية الاقتصادية في الثمانينات من القرن المنصرم وعمل ببنودها لأصبح الآن سادس أكبر اقتصاد في العالم، لاسيما وأن الاقتصاد الخليجي يبلغ حجمه 2.2 تريليون دولار ويأتي بعد الولايات المتحدة والصين واليابان والاتحاد الأوروبي والبرازيل.

ولفت مشعل إلى أن الاقتصاد الخليجي قوي جدا وتنقصه الوحدة المتكاملة بكافة عناصرها بين دوله الست، معربا عن أمله في أن تكون قمة المنامة الخليجية في ديسمبر المقبل باكورة انطلاقة التكامل الاقتصادي والنظر للاقتصاد بزاوية مختلفة بعيدة عن مداخيل البترول.

وأضاف "لم يعد البترول مدخولاً يمكن الاعتماد عليه في تحديد المسار الاقتصادي بسبب تذبذب أسعاره الشديد، ولابد من تقوية القطاع الخاص لينتقل من مرحلة الاستهلاك التجاري البحت إلى الإنتاجية الابتكارية المبدعة".

وزاد قائلاً: "لدينا القدرة والمقدرات لتحويل الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون من استهلاكي إلى إنتاجي مبدع، تنقله إلى قوة كبيرة تضارع الدول الكبرى وتتكلم بصوت واحد وهدف واحد بما فيه مصلحة اقتصاديات وشعوب المنطقة".

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري أن اقتصاديات دول مجلس التعاون أحوج الآن إلى الاتحاد الخليجي أكثر من أي وقت مضى بسبب المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الكبيرة من الخارج واستمرار تدني أسعار النفط.

وأضاف: "بإمكاننا حماية مكتسباتنا الاقتصادية من خلال تعظيم الجهود المشتركة في التكامل، ونأمل في اتخاذ قرارات فعلية للتنفيذ حيث انتهينا من مراحل الدراسة والتخطيط".

وذكر أنه على قمة متطلبات التكامل الاقتصادي الآن هي العملة الخليجية الموحدة، وتبعات ذلك توحيد الجمارك وتفعيل السوق المشتركة كوحدة واحدة.

وشدد على أن الأرضية خصبة وكل المقومات موجودة للانتقال إلى التكامل الاقتصادي الخليجي، ولا يوجد أي حاجز لتحقيق ذلك، وينقصنا فقط التفعيل وأخذ القرار بالتنفيذ.

وذكر أن توحيد العملة بحد ذاته يؤدي إلى توحيد الأمور الأخرى وستكون رأس الحربة، وكل العوائق ستزاح في أول وهلة من تنفيذ العملة الخليجية الموحدة.

وبين أن التحول إلى كيان موحد واقتصاد واحد سيجعل الخليج أكبر سادس اقتصاد في العالم، وهي مرتبة متقدمة جدا وقوة كبيرة من الإمكان استغلالها لصالح الدول الخليجية وللمنطقة ككل، مدعومة باللغة والدين والعادات والتقاليد والقرب الجغرافي، خاصة وأنها مقومات تفوق ما يتوفر لدى الاتحاد الأوربي

المصدر​



 
مجلس النقد الخليجي يضم حتى الآن أربع دول ، الإمارات و عمان لم ينضموا بعد

العملة الموحدة .. متأخرين
 
مسموح اخوي .. من ابسط حقوقك الرد على كلامي باحترام كما انا عبرت عن وجهة نظري باحترام .. بل انا سعيد بذلك وهذا يثري المحتوى الثقافي للمنتدى واعضاءه وانا اولهم

لماذا لا يوجد احترام اخي الكريم هل انا شتمت او اعتديت بكلام غير مهذب لا سمح الله على عمان او اهلها ؟ .. اين الاخوه و القرابه من ما فعلته وتفعله وستفعله عمان مخالفه للاجماع الخليجي ولعلك اطلعت على بعض الامثله التي ذكرتها في ردي السابق .. عن اي هراء تتحدث ؟ اتمنى ان تحدد الهراء في ردي وتناقضه بالدليل ولا تنعته بالهراء بدون دليل .. انا اعلم ان الاحتجاجات لم تكن لاسقاط الحاكم بل الحكومه ولكن انا كنت اعني : ماذا لو لم يتم اسعاف عمان بحزمة من الدعم الاقتصادي الثقيل ؟ بالطبع رح يتطور الامر الى الاسوأ وربما يصل الى الحاكم نفسه .. اما بخصوص ماذا اعرف عن الجيش العماني انا اسألك بل ماذا تعرف انت عن الجيش الخليجي المرتقب ؟ ( خصوصا بعد عمليات التحديث و التوسع في العدد والعده لهذه الجيوش ) .. حينها ستدرك ان عمان لن تضيف لهذا الجيش الموحد فعلا ما يحدث تغير ملحوظ في ميزان قوته .. انا لم اقل ذلك استهانه بالجيش العماني اتمنى ان تحسن الظن اخي الكريم بل وضعته في موضعه .. انا فقط اذكر حقيقه لا يجب تجاهلها في هذا الموضوع ليس غرورا وانما احقاقا للحق

تحياتي لك ولاهل عمان الطيبين جميعا
اول شي بنسبة للمساعدة كانت بعد نهاية الاحتجاجات وايضاء لم يتم استلمه حتى الان فقط تم تسليم 2مليار وللعلم هي في الأمانة العامة للمجلس لم تستلمه السلطنة وثانيا أسالك سوْال هل تعلم كم إعداد أفراد الجيش العُماني اغلب الإحصائيات هذا المنتدى من التسعينات وهل تعلم عن التحديث الذي فيه وللعلم ميزانية الدفاع هذا العام تخطت 10مليار دولار واغلب الصفقات العسكرية سرية ويتم التكتم عنه وهذا الكلام من خبره لاني احد أفراد الجيش وللعلم السلاح ليس اهم شي في الجيش الكوادر البشرية وتدريبه هو الأهم

و انا لدي استفسار كم مدت تدريب الجنود المستجدين في سعودية وهل يتم تدريبهم على القتال في الجبال والصحرا ؟
 
عودة
أعلى