بوابة الاقتصاد الجزائري

الخط الغازي نيجيريا - النيجر - الجزائر - أوروبا​

Regional Ministers Sign the Declaration of Niamey, Get Trans-Saharan Gas Pipeline Back on Track​


 
سونطراك تتقاسم عمليات الانتاج في أحواض KFR1, KFRN-1 ، مع النيجر

Algeria's Sonatrach to share production in Niger's oil-rich Kafra region - statement​




 
سونطراك تتقاسم عمليات الانتاج في أحواض KFR1, KFRN-1 ، مع النيجر

Algeria's Sonatrach to share production in Niger's oil-rich Kafra region - statement​


الجزائر - أعلنت شركة النفط والغاز الوطنية سوناطراك ، في بيان ، يوم السبت ، عن توقيع عقد لتقاسم الإنتاج المحدث للهيدروكربونات في منطقة كفرا في النيجر بين شركتها الفرعية سوناطراك انترناشيونال (سيبكس بي في آي) ، ووزارة البترول والطاقة والطاقة. الطاقات المتجددة في النيجر.

وأوضح المصدر ذاته أن توقيع هذا العقد جرى في 4 فبراير الجاري في نيامي (النيجر) ، بحضور سفير الجزائر لدى النيجر.

وأضاف البيان أن هذا العقد يعتبر "تحديثا وتجديدًا للعقد الموقع عام 2015 ويهدف إلى السماح بتقييم أفضل للإمكانات الهيدروكربونية لكتلة كفرا بعد اكتشاف النفط في نهاية أعمال الحفر الاستكشافية".

وفي هذا الصدد ، قالت الشركة الوطنية إن أول بئر استكشافية KFR-1 ، التي تم حفرها عام 2018 ، أظهرت ، بالإضافة إلى اكتشاف النفط ، وجود خزانات زيت ثقيل (كثافة 0.99) ، لحجم موجود في P2 من 168 مليون برميل.

سلط البئر الثاني KFRN-1 ، الذي تم حفره في عام 2019 ، الضوء على 400 مليون برميل من النفط الغني جدًا بالبارافين (زيت شمعي) بكثافة تتراوح من 0.88 إلى 15.56.

وقالت الشركة الوطنية إن كميات النفط المحدثة في نهاية الحفر الثاني تبلغ 100 مليون برميل في 2P.

تشارك الشركة الفرعية SIPEX BVI في أنشطة المنبع في العديد من البلدان في إفريقيا (الجزائر وتونس وليبيا ومالي والنيجر) وأمريكا اللاتينية (بيرو) ، حيث تمتلك حصصًا في مشاريع النفط والغاز كمستثمر و / أو مشغل ، تم استدعاؤه في البيان الصحفي. (APS)
 
سينوباك الصينية، ستبني خزان جديد لتخزين الغاز المسال بمحطة سكيكدة بالجزائر.

LNG: Signing of Sonatrach-Sinopec
agreement to build new storage tank in Skikda


الخزان الذي ستبنيه الصين في سكيكدة... سيكون لولوج أسواق الغاز المسال الاسيويه
 
المستثمرون يشكون سلبية الإدارة

تعرف قسنطينة في الآونة الأخيرة تزايدا كبيرا في طلبات حاملي المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، وانتعاشا ملحوظا في المناطق الصناعية الموجودة ومناطق النشاط المستحدثة مؤخرا والتي رصد لها مبالغ مالية ضخمة وكذا تلك المستحدثة بعدد من المناطق المنتشرة بالولاية.

هذه الأخيرة التي تعتبر أراضي خصبة لتجسيد أهم المشاريع الاستثمارية بالولاية، فقطاع الاستثمار بقسنطينة ورغم حالة الانتعاش، إلا أن العراقيل التي تطرحها الإدارة تخلق نوعا من الغموض لدى أصحاب المشاريع الاستثمارية هؤلاء الراغبين في الحصول على فرص المقاولة بالولاية سواء كانوا محليين أو أجانب.

فبالرغم من توفر الجو الاستثماري إلا أن السياسة المنتهجة من قبل الأطراف الفاعلة خصوصا فيما يتعلق بقبول الملفات الاستثمارية وتسريح العقار، هذه الوضعية التي لا تخدم المتعامل الاقتصادي ولا الولاية على حد سواء، وهو الأمر الذي يجعل من تجربة الاستثمار بقسنطينة أسيرة الشروط التعجيزية التي تفرضها المصالح الإدارية على المستثمر الاقتصادي .

أولوية لخمسة اقطاب

من جهة أخرى تعمل مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولاية على استقبال العديد من ملفات المتعاملين و أصحاب المشاريع الراغبين في الاستثمار، حيث تعكف هذه الأخيرة على توجيههم وفقا لشروط معينة تستوجب إعداد ملف كامل مرفق بدارسة وافية عن المشروع و طبيعته و إيداعه على مستوى الإدارة، لتقوم بعدها بتوزيع 23 نسخة من الملف الكامل بالمشروع على مختلف الإدارات المعنية لدراسته و إعطاء الملاحظات، لتجتمع هذه الهيئات وعلى رأسها المجلس الاستشاري و الاقتصادي « الشباك الموحد» لمناقشة الملفات .

فيما تكون الأولوية لأصحاب المشاريع التي تتمحور أساسا في خمسة أقطاب هي الصناعة الميكانيكية،الزراعة الغذائية، صناعة المنتجات الصيدلانية الخدمات و الأشغال العمومية ،كونها تعد الأكثر طلبا بقسنطينة التي تحصي ما تعداده 9869 مؤسسة صغيرة و متوسطة في الأقطاب سالفة الذكر.

أبرزها في الصناعة العمومية علما أن الولاية تتربع على أهم قطبين صناعيين بكل من بلدية عين سمارة، وادي حميميم والتي تحتوي على عدد كبير من المؤسسات الصناعية توظف ما يعادل 42190 يد عاملة، 24 بالمائة في قطاع البناء و الأشغال العمومية، 19 بالمائة في الخدمات ليعرف القطاع حسب ما أفاد به مصدر مسؤول بالمديرية تطورا ملحوظا في عدد المشاريع بارتفاع نسبته 88 بالمائة في عدد المؤسسات ميقارب 10بالمائة في اليد العاملة.

أما فيما يتعلق بوجود عراقيل ومعوقات إدارية تلعب دور الحاجز أمام بعث الاستثمار فقد نفى ذات المسؤول وجود أي مشاكل تواجه سواء الإدارة أو المستثمرين خاصة ما تعلق بعائق العقار الذي اشتكى منه عدد من المستثمرين، مؤكدا أن قسنطينة تحتكم على أربع المناطق الصناعية ضخمة منها اثنتان على امتداد 800الف هكتارهما قيد التهيئة بكل من بلدية ابن باديس، وديدوش مراد و هي كافية لتوفير الجيوب العقارية المطلوبة.

حلم الإسراع بملفات المشاريع

«الشعب» وفي حديثها مع عدد من المستثمرين خاصة ممن لا تزال ملفاتهم عالقة منذ أزيد من سنة من تاريخ إيداعها أكدوا على أن المجلس الاقتصادي الاستشاري لترقية الاستثمار بالولاية المسؤول الوحيد على وضعيتهم هذا رغم تأكيد والي الولاية بتقديم كافة التسهيلات الضرورية لجلب رؤوس الأموال اللازمة والمشاريع التنموية لقسنطينة.
وأكد المستثمرون أنه وبفعل تماطل بعض الادارت التي تعمل على تكسير توصيات الوالي و تتفانى في عرقلة مسار الملفات التي يظل البعض منها عالقا لسنوات على مستوى هذه الهيئة التي لها الصلاحية الأولى للفصل و منح الجيوب العقارية الضرورية علما أن المجلس استقبل سنة 2012 ما يعادل 523 ملفا استثماريا.
وهو الأمر الذي أكده السيد « عيسى، ب» و هو حامل أحد الاستثمارات والذي عبر عن أسفه و امتعاضه إتجاه المجلس الذي لم يمكنه منذ سنوات الحصول على الموافقة لإتمام مشروعه المنشود، فضلا عن العراقيل الإدارية والتكاليف المالية المعتبرة التي واجهته هذا دون ذكر العراقيل البيروقراطية التي تقف حاجزا منيعا لتحقيق مصلحة الولاية اقتصاديا ذلك في ظل غياب استقطاب المشاريع التنموية بالولاية.

 
قال وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، أن الجزائر ستشهد ديناميكية إقتصادية حقيقية سنة 2022.

بفضل مجموعة الإجراءات التي إتخذتها السلطات العمومية لإعادة بعث 915 مشروعا متوقفا تم إحصاؤها وطنيا.

وأشار مراد في تصريحات خلال لقاء مع المستثمرين والسلطات المحلية بولاية البويرة، إلى أهمية الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لبعث الإقتصاد الوطني. من خلال سلسلة الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية. والتي ترتكز بشكل أساسي على رفع العراقيل المتعلقة بمختلف المشاريع الإستثمارية العالقة بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق الثروة.
وكشف في ذات السياق، أن مستقبل الإقتصاد الجزائري سيعرف تغيرا خلال السداسي الثاني من العام الجاري. بفضل عزيمة المستثمرين وعودة الثقة بينهم وبين السلطات العمومية.
مؤكدا أننا "نعمل من أجل أن يكون عام 2022 عاما إقتصاديا بامتياز.

وأضاف مراد، أنه تم إحصاء 915 مشروعا إستثماريا متوقفا على المستوى الوطني. تم من بينها إعادة بعث 647 مشروعا إثر رفع العراقيل التقنية والمشاكل البيروقراطية التي كانت تعيقها. بالإضافة كذلك إلى رفع العراقيل الخاصة بهذه المشاريع ال 647 التي من المنتظر أن تساهم في خلق أكثر من 34 ألف منصب شغل. كما أفاد أيضا بدخول نحو 410 مشروعا إستثماريا مرحلة الإنتاج عبر الوطن. مما سيساهم في خلق 26630 منصب شغل للشباب. سيما خريجي الجامعات.

كما أكد وسيط الجمهورية، أن "إعادة بعث هذه المشاريع من شأنه إرساء ديناميكية إقتصادية إستثنائية في البلاد. الهدف منها خلق الشغل والثروة والتوجه أكثر نحو التصدير وخفض فاتورة الإستيراد من أجل التحرر من ريع النفط".

وكشف مراد في ذات السياق، أن مؤسسته تتلقى أسبوعيا تقارير عن تطور وضعية المشاريع عبر جميع الولايات. منوها بجهود السلطات المحلية عبر الولايات في التكفل بهذا الملف الحساس على مستوى الوطن.

 
ميترو الجزائر ، سيزحف نحو زرالدة غرب العاصمة الجزائرية.... و إلى عين طاية شرق العاصمة... على المدى البعيد






أكاد أقسم أن معدي الربورتاج اختارو من شارك في الموضوع و قام المقص بدوره على أكمل وجه. لغة خشب 100 % في الربورتاج
 
سايبام SEIPEM الإيطالية ، ستدفع 218 مليون دولار الى الجزائر، كغرامة على حكم صدر من طرف محكمة جزائرية على الشركة الإيطالية في قضية فساد.

⚠️ مجلس إدارة ENI الإيطالية هو من يسير حاليا الشركة بعد.. انهيار اسمها في البورصة لأكثر من 25٪ ، و مشاكل مالية متعددة.. منها مشاكل على ارباح في مشاريع هي بصدد إنجازها.
 


الجزائر- قطر: نحو تكامل استثماري ومجموعة قابضة بمشاريع متعددة القطاعات




محمد بن أحمد طوار الكواري: تشكيل وفد من رجال الأعمال القطريين لزيارة الجزائر




محمد بن أحمد طوار الكواري: القطريون مهتمون للاستثمار في التطوير العقاري

 
عودة
أعلى