بوابة الاقتصاد الجزائري

فضيحة ارتكبتها سوناطراك اللتي زودت لبنان بمشتقات نفطية مغشوشة وتالفة
 
تم فتح الموضوع بعد التنظيف ويرجى عدم الخروج عن مضمون الموضوع وهو كل ما يخص الاقتصاد الجزائري. اي مناكفات شخصية او اقحام للسياسية او ادراج مشاركات غير مثمرة او استفزازية سوف يتم التعامل مع اصحابها بحزم.
 
تم فتح الموضوع بعد التنظيف ويرجى عدم الخروج عن مضمون الموضوع وهو كل ما يخص الاقتصاد الجزائري. اي مناكفات شخصية او اقحام للسياسية او ادراج مشاركات غير مثمرة او استفزازية سوف يتم التعامل مع اصحابها بحزم.
عن اي تنضيف تتكام مازالت نفس الردود الاستفزازية نفس الوجوه التي من افسدت الموضوع انا لا ارى اي تغيير و الموضوع سيقفل مجددا للاسف
 
عن اي تنضيف تتكام مازالت نفس الردود الاستفزازية نفس الوجوه التي من افسدت الموضوع انا لا ارى اي تغيير و الموضوع سيقفل مجددا للاسف

بلغ عن المشاركات المخالفه وسيقوم الاشراف بحذفها.
 
صيد بحري : إطلاق عملية واسعة لصيانة السفن بأسعار تنافسية


صيد بحري : إطلاق عملية واسعة لصيانة السفن بأسعار تنافسية


الجزائر - أطلقت مؤخرا عملية واسعة للصيانة و اصلاح السفن لفائدة الصيادين الجزائريين و هذا بأسعار تنافسية من اجل اعادة بعث نشاط الصيد البحري في الجزائر، حسبما اكده اليوم السبت المدير العام للمؤسسة العمومية المختلطة لبناء وإصلاح السفن (Ecorep-Piriou) حميد بن دراجي.
وأوضح السيد بن دراجي لوأج "بعد مناقشة مع مسؤولي الغرفة الوطنية للصيد البحري و الاخذ بعين الاعتبار برنامج الوزارة الوصية من اجل تطوير القطاع، وفرت مؤسسة (Ecorep-Piriou) كل الوسائل المادية و البشرية لإعادة اطلاق عمليات الصيانة واصلاح السفن و هذا بداية من شهر مايو".
وأسرد المتحدث بالقول "يستفيد الصيادون الجزائريون من عدة تسهيلات في اطار هذه العمليات على غرار الدفع بالتقسيط فيما يخص عمليات الاصلاح الكبرى لسفنهم"، مشيرا الى ان هؤلاء الصيادين بإمكانهم الاستعانة بعمالهم الخاصين للقيام بالأعمال الصغيرة على مستوى ورشات المؤسسة الواقعة ببوهارون (تيبازة).
"تضمن مؤسسة بناء و اصلاح السفن اسعار تنافسية و في المتناول لفائدة الصيادين كما تجنب لهم عناء التنقل الى ولايات اخرى من الوطن من اجل القيام بأشغال الصيانة و الاصلاح"، يضيف ذات المسؤول.
و في هذا الصدد، اشار السيد بن دراجي ان المؤسسة تقوم كذلك بعمليات صيانة و اصلاح سفن النزهة، داعيا اصحاب هذه السفن الى التقرب من المؤسسة للحصول على هذه الخدمات بأسعار تنافسية.
و من اجل تنفيذ هذه العمليات لفائدة الصيادين، قدمت المؤسسة طلب قرض على مستوى البنك الوطني الجزائري وفقا للقواعد و للاجراءات الجارية حيث لم تتحصل على جواب لحد اليوم، يضيف المسؤول.

 
توقعات بتجاوز انتاج القمح في الجزائر هذا الموسم عتبة الـ6 ملايين طن
بسبب ارتفاع المساحات المستغلة والدعم المالي الذي خصصته الدولة

شرعت آلات الحصاد في الجزائر في عملية حصاد مادة القمح وسط تفاؤل كبير وسط الفلاحين بموسم وافر المنتوج فيما يبقى هاجس الأسعار وحده ما يقلق الفلاحين.ويتوقع فلاحو الجزائر أن يعرف موسم حصاد السنة الحالية الذي انطلق مع بداية شهر ماي الحالي ارتفاع المحصول فوق الأرقام التي سجلت في السنتين الماضيتين، التي كان فيها الانتاج الجمالي يتراوح بين 5 و6 ملايين طن.وهو ما أكده رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين “محمد عليوي” الذي كشف في تصريحات صحفية أن محصول السنة الجارية قد يتجاوز مع نهاية شهر أوت المقبل عتبة الـ6 ملايين طن.وأرجع نفس المتحدث هذا الرقم إلى ارتفاع المساحات المستغلة التي بلغت حوالي 20 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل الدعم المالي الذي خصصته الحكومة، أما العامل الثاني فهو تقطع تساقط الأمطار، لمدة 3 أشهر منذ شهر ديسمبر الماضي وهو العامل الذي عمل على إنقاذ السنابل التي تفسدها الأمطار في العادة خلال هذه الفترة من السنة.وأضاف عليوي أن دعم الدولة للفلاحين خاصة بالأسمدة الزراعية وبالآلات خلال عمليات الحرث ساعد على زرع مساحات جديدة.من جانبه قال عبدي العربي، رئيس غرفة الفلاحة في ولاية تيارت إن موسم القمح الحالي يحمل إشارات ايجابية توحي بأنه سيكون أفضل المواسم مقارنة بالسنوات القليلة الماضية فجميع المحاصيل التي تعتمد على الأمطار في عمليات السقي أعطت إنتاجا لافتا. فالفلاحون لم يعيشوا فترات جفاف و انحباس للأمطار مثلما حصل في الأعوام المنصرمة.وأضاف المتحدث أن الفلاحين يتوقعون حصد قرابة 400 ألف طن من القمح مقارنة بالـ274 ألف طن المسجلة السنة الماضية على 704 آلاف هكتار من الأراضي المزروعة في الولاية وهو رقم يبقى بعيدا عن الرقم الأعلى المسجل سنة 2009 والذي بلغ أنداك الـ 700 ألف طن.
 
توقعات بتجاوز انتاج القمح في الجزائر هذا الموسم عتبة الـ6 ملايين طن
بسبب ارتفاع المساحات المستغلة والدعم المالي الذي خصصته الدولة

شرعت آلات الحصاد في الجزائر في عملية حصاد مادة القمح وسط تفاؤل كبير وسط الفلاحين بموسم وافر المنتوج فيما يبقى هاجس الأسعار وحده ما يقلق الفلاحين.ويتوقع فلاحو الجزائر أن يعرف موسم حصاد السنة الحالية الذي انطلق مع بداية شهر ماي الحالي ارتفاع المحصول فوق الأرقام التي سجلت في السنتين الماضيتين، التي كان فيها الانتاج الجمالي يتراوح بين 5 و6 ملايين طن.وهو ما أكده رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين “محمد عليوي” الذي كشف في تصريحات صحفية أن محصول السنة الجارية قد يتجاوز مع نهاية شهر أوت المقبل عتبة الـ6 ملايين طن.وأرجع نفس المتحدث هذا الرقم إلى ارتفاع المساحات المستغلة التي بلغت حوالي 20 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل الدعم المالي الذي خصصته الحكومة، أما العامل الثاني فهو تقطع تساقط الأمطار، لمدة 3 أشهر منذ شهر ديسمبر الماضي وهو العامل الذي عمل على إنقاذ السنابل التي تفسدها الأمطار في العادة خلال هذه الفترة من السنة.وأضاف عليوي أن دعم الدولة للفلاحين خاصة بالأسمدة الزراعية وبالآلات خلال عمليات الحرث ساعد على زرع مساحات جديدة.من جانبه قال عبدي العربي، رئيس غرفة الفلاحة في ولاية تيارت إن موسم القمح الحالي يحمل إشارات ايجابية توحي بأنه سيكون أفضل المواسم مقارنة بالسنوات القليلة الماضية فجميع المحاصيل التي تعتمد على الأمطار في عمليات السقي أعطت إنتاجا لافتا. فالفلاحون لم يعيشوا فترات جفاف و انحباس للأمطار مثلما حصل في الأعوام المنصرمة.وأضاف المتحدث أن الفلاحين يتوقعون حصد قرابة 400 ألف طن من القمح مقارنة بالـ274 ألف طن المسجلة السنة الماضية على 704 آلاف هكتار من الأراضي المزروعة في الولاية وهو رقم يبقى بعيدا عن الرقم الأعلى المسجل سنة 2009 والذي بلغ أنداك الـ 700 ألف طن.

حصيلة جيدة توقعت تطور مقارنة مع 2019
2019 اكتفاء كامل من القمح الصلب والشعير وحاليا يتم التركيز على اللين كل المستثمرين الجدد يقترح عليهم انتاج اللين
 
كارثة حقيقية . رفع الأجر الأدني من 18 الف إلى 20 دينار جزائري (من 140 ال 150 دولار )

تلاه رفع أسعار الوقود و هو ما سيسبب سلسلة ارتفاعات أخرى في النقل الجماعي و الطاكسي و نقل السلع و بالتالي رفع أسعار مواد أخرى غذائية و فلاحية .

حقا سياسة مبهمة و تخبط و تلخبط
 
صدور دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات في جويلية القادم


كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط إنتاج المركبات بالجزائر سيصدر بحلول شهر جويلية القادم.

وفي لقاء مع الصحافة الوطنية، قال الوزير إن دفتر الشروط الجديد تم تصميمه خصيصا بهدف وضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة إدماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة وكذا صناعة الهيكل محليا.
و أضاف آيت علي أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة (لكون قاعدة 51/49 لم تعد تعني هذا الفرع) واستثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب والاستثمارات الجزائرية، بنظام يخص كل واحد منها.
وأكد الوزير في هذا الإطار “قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون، فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات”.
وتابع المسؤول الأول عن القطاع، “بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن ندمج بالجزائر إلى غاية 60 بالمائة، ولهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات والشاحنات نصف مقطورة، حيث لن نفرض نفس الشروط الملزمة بالنسبة للمركبات السياحية”.
من جهة أخرى، قال وزير الصناعة والمناجم، إن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني غير معنية ببنود دفتر الشروط الجديد الخاص بالصناعات الميكانيكية.
وأوضح الوزير أن مهام وزارة الدفاع الإستراتيجية رامية أساسا لضمان استقلالية الجيش الشعبي الوطني في مجال التجهيزات.
وقال آيت براهم “إن هذه الصناعات تساهم في مهمة مغايرة عن تلك الرامية لتلبية حاجيات المستهلكين أو استحداث قيمة تجارية”، متابعا “لذا فلا حاجة هناك لتطبيق بنود دفتر الشروط على مؤسسة تضمن أمن البلاد وتمون الميزانية العمومية”.
 
إطلاق عملية فرز وتصنيف العقار الصناعي العمومي

أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أن الوزارة أطلقت عملية فرز وتصنيف العقار الصناعي العمومي قصد تحديد السلطات المؤهلة لتسييره وتطهيره.

وصرح آيت علي براهم خلال لقائه بوسائل الإعلام الوطنية “لقد شرعنا في جرد وفرز المناطق الصناعية لوضع قاعدة بيانات تسمح بتصنيف العقار حسب أهميته وحجمه وطابعه وتحديد بعدها السلطة الحصرية التي ستقرر من يحصل على ماذا”.

وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه منذ إصدار القانون المتعلق بالتوجيه العقاري، المعدل عدة مرات، هناك العديد من الهياكل التي تتدخل في تسيير العقار الصناعي مضيفا أن “الأمر يتعلق بغابة قانونية و تنظيمية حقيقية! إذ يجب فرز العقار قصد تحديد الإطار القانوني لكل مجموعة و تفادي تداخل الصلاحيات”.

“وبالتالي – يضيف الوزير- ستسير البلديات المجموعات الصغيرة في حين يمنح تسيير المناطق الصناعية ذات طابع متجانس للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري ولكن “في مسودتها الجديدة”.

وحسب الوزير فإن هذه الهياكل من شأنها تطبيق نظرة جديدة في تسيير العقار الصناعي الذي “سيكون جسرا لتجسيد مشروع استثمار حقيقي وليس جسرا للقرض”.

وأشار إلى أن “المساحة المطلوبة يجب أن تكيف مع نطاق المشروع والموارد المالية للمستثمر. شاهدنا في الماضي متعاملون كانوا يحتاجون إلى 4.000 م2 و لكن يطالبون بـ 40.000 م2 لتبرير مبلغ قروضهم البنكية”.

بخصوص إنجاز مناطق صناعية جديدة، أشار الوزير إلى “الأوعية المتبقية لاسيما على مستوى المناطق المعزولة وتلك التي ستسترجع من “المستثمرين المزيفين” ما يسمح بضمان توفر العقار من أجل مشاريع الاستثمار.

وقال فرحات آيت علي براهم “مع استبعاد جميع المحتالين في مجال الاستثمار وكذا المشاريع المزيفة، سنقوم بإخراج الأوعية التي كانت متواجدة ولا داعي لبناء مناطق جديدة، كما سيشترط مسبقا إثبات مع ضمانات أن المشروع موثوق به وأنه سيجسد فعلا قبل إعطاء الموافقة. فلا تعتبر دراسة بسيطة تقنية واقتصادية رهنا للإنجاز”، يضيف الوزير.
 
كارثة حقيقية . رفع الأجر الأدني من 18 الف إلى 20 دينار جزائري (من 140 ال 150 دولار )

تلاه رفع أسعار الوقود و هو ما سيسبب سلسلة ارتفاعات أخرى في النقل الجماعي و الطاكسي و نقل السلع و بالتالي رفع أسعار مواد أخرى غذائية و فلاحية .

حقا سياسة مبهمة و تخبط و تلخبط
المشكلة يا سامي ليس في الاجر القاعدي. الاجر القاعدي مجرد رقم و اذا اردت يمكنني غدا ان ارفعه لك الى عشرة الاف دولار. المشكلة ساشرحها لك.

اولا لا يمكنك ان تقارن الاجر القاعدي في الجزائر بدول اخرى و انت تعرف ما اقصد. صحيح تلك الدول اجرها القاعدي مرتفع مقارنة بنا و لكن قل بالله عليك كم توضف تلك الدول من مواطنيها مقارنة بالجزائر. المقارنة لا تجوز اصلا و عيب ان نقوم بها. لذلك تلك الدول لا تتاثر برفع الاجر لانها اصلا لا توضف بل تترك المواطن يصارع مع القطاع الخاص او مع البطالة.

نرجع للجزائر. كما قلت لك مشكلة الجزائر ان اقتصادها اجتماعي يعني انها توضف لتلبية حاجتها الاجتماعية لا حاجتها الاقتصادية. لذلك تجد ان القطاع العمومي يوفر تقريبا اغلبية الوضائف في الجزائر و المشكلة ان اغلبية الوضائف خذماتية في شركات غير ربحية مثل الإدارة. الصحة التعليم الامن. و ذلك يثقل كاهل الدولة و يستنفذ ميزانيتها بالاضافة للفساد و سوء التسيير. لذلك الحل ليس في رفع الاجر القاعدي. الحل في النهوض بالقطاع الخاص و جعله القاطرة التي تجر الاقتصاد. لان القطاع الخاص صادق و يتحرك على اسس مالية سليمة. عندما يخفف الاقتصاد الخاص النفقات عن كاهل الدولة و تزيد المداخيل الجبائية سترى كيف سيقفز الاجر القاعدي لوحده. و لا تفهمني غلط انا لا ابرر لاحد . نعم هناك اخطاء كثيرة اقترفت في حق الاقتصاد الوطني و حان الوقت لنكون صادقين حتى نسير للامام على اسس سليمة.
 
المشكلة يا سامي ليس في الاجر القاعدي. الاجر القاعدي مجرد رقم و اذا اردت يمكنني غدا ان ارفعه لك الى عشرة الاف دولار. المشكلة ساشرحها لك.

اولا لا يمكنك ان تقارن الاجر القاعدي في الجزائر بدول اخرى و انت تعرف ما اقصد. صحيح تلك الدول اجرها القاعدي مرتفع مقارنة بنا و لكن قل بالله عليك كم توضف تلك الدول من مواطنيها مقارنة بالجزائر. المقارنة لا تجوز اصلا و عيب ان نقوم بها. لذلك تلك الدول لا تتاثر برفع الاجر لانها اصلا لا توضف بل تترك المواطن يصارع مع القطاع الخاص او مع البطالة.

نرجع للجزائر. كما قلت لك مشكلة الجزائر ان اقتصادها اجتماعي يعني انها توضف لتلبية حاجتها الاجتماعية لا حاجتها الاقتصادية. لذلك تجد ان القطاع العمومي يوفر تقريبا اغلبية الوضائف في الجزائر و المشكلة ان اغلبية الوضائف خذماتية في شركات غير ربحية مثل الإدارة. الصحة التعليم الامن. و ذلك يثقل كاهل الدولة و يستنفذ ميزانيتها بالاضافة للفساد و سوء التسيير. لذلك الحل ليس في رفع الاجر القاعدي. الحل في النهوض بالقطاع الخاص و جعله القاطرة التي تجر الاقتصاد. لان القطاع الخاص صادق و يتحرك على اسس مالية سليمة. عندما يخفف الاقتصاد الخاص النفقات عن كاهل الدولة و تزيد المداخيل الجبائية سترى كيف سيقفز الاجر القاعدي لوحده. و لا تفهمني غلط انا لا ابرر لاحد . نعم هناك اخطاء كثيرة اقترفت في حق الاقتصاد الوطني و حان الوقت لنكون صادقين حتى نسير للامام على اسس سليمة.


المشكلة ليست فقط في الأجر القاعدي . أستاذ تعليم في الثانوية 50 إلى 60 الف دينار في الشهر لنقل انه لا ياكل و لا يشرب و لا يتنقل و لا يصرف . شهريته لا تكفيه لشراء هاتف نقال بسيط . عليه أن يشتغل يومين كاملين لشراء سروال .
 
المشكلة ليست فقط في الأجر القاعدي . أستاذ تعليم في الثانوية 50 إلى 60 الف دينار في الشهر لنقل انه لا ياكل و لا يشرب و لا يتنقل و لا يصرف . شهريته لا تكفيه لشراء هاتف نقال بسيط . عليه أن يشتغل يومين كاملين لشراء سروال .
الله يهديك يا اخ سامي. كيف 60000 دينار لا تكفي لشراء هاتف. كن واقعيا بعض الشيء.
هاتف سامسونغ s7 او A70 لا يساوي اكثر من 50000 دينار. دون التكلم على oppo condor huwawei. اغلبها لا يتجاوز 40000 الف دينار. دعنا لا نحول الموضوع لساحة من النقذ السياسي و الاجتماعي. دعنا ننقاش ما يحدث في الاقتصاد. نثمن الايجابيات و ننتقذ السلبيات من اجل ايجاد الحلول لا من اجل تصفية الحسابات.
 
الله يهديك يا اخ سامي. كيف 60000 دينار لا تكفي لشراء هاتف. كن واقعيا بعض الشيء.
هاتف سامسونغ s7 او A70 لا يساوي اكثر من 50000 دينار. دون التكلم على oppo condor huwawei. اغلبها لا يتجاوز 40000 الف دينار. دعنا لا نحول الموضوع لساحة من النقذ السياسي و الاجتماعي. دعنا ننقاش ما يحدث في الاقتصاد. نثمن الايجابيات و ننتقذ السلبيات من اجل ايجاد الحلول لا من اجل تصفية الحسابات.

انا تكلمت عمدا عن هاتف عادي أي فئة متوسطة .

لأن هاتف سامسونغ 9او 10 أو هواوي 30 أو 40 . أو ايفون 11 يجب على أستاذنا أن يشتغل 3 أشهر أو أربعة دون لمس راتبه لشراء

المهم حتما انا تعرف قصدي . الكلام عن الاقتصاد الجزائري هو فقط كلام و وعود كاذبة
 
الأوراق النقدية الجزائرية خارج الجزائر لا تساوي شيئا . حتى وزنها ورقا لإعادة الرسكلة.

السائح الجزائري يمكنه فقط أن يخرج من البنك 120 أورو . و الباقي ما عليه إلا أن يبدل العملة في السوق السوداء . تشجيع السوق السوداء . أم أن هذا أيضا خطأ المواطن البسيط

عندما تحل هذه النقطة سنتحدث عن الاقتصاد
 
الأوراق النقدية الجزائرية خارج الجزائر لا تساوي شيئا . حتى وزنها ورقا لإعادة الرسكلة.

السائح الجزائري يمكنه فقط أن يخرج من البنك 120 أورو . و الباقي ما عليه إلا أن يبدل العملة في السوق السوداء . تشجيع السوق السوداء . أم أن هذا أيضا خطأ المواطن البسيط

عندما تحل هذه النقطة سنتحدث عن الاقتصاد
عدى عن محاربة الفساد و سوء التسيير ما هي الحلول الموضوعية و العملية التي تفترحها لحل مشكلة تدني العملة
 
عدى عن محاربة الفساد و سوء التسيير ما هي الحلول الموضوعية و العملية التي تفترحها لحل مشكلة تدني العملة
ثم لا تقم بمغالطة الاعضاء. المواطن من حقه ان يخرج ما يريد من العملة الصعبة من البنك و من حقه ان ياخذ ما يريد من العملة الصعبة خارج الوطن . انا بحكم سفري المستمر اقوم بهذا. 120 اورو هي المنحة المدعمة من الدولة التي تعطى للمواطن عند السفر. يعني الجزائري عندما يريد السفر يتقدم الى البنك و ياخذ 120 اورو بسعر مدعم تقريبا 15000 دينار. في حين ان سعر الصرف الحقيقي ل 120 اورو في الاسواق هو 26000 دينار
 
عدى عن محاربة الفساد و سوء التسيير ما هي الحلول الموضوعية و العملية التي تفترحها لحل مشكلة تدني العملة

الحل هو :
إنتخاب رئيس شرعي بدون تزوير و تعيين حكومة كفاءات وطنية .

هذا هو الحل الوحيد . لأنك لا تستطيع بناء بيت جديد بحديد و آجر قديم
 
الحل هو :
إنتخاب رئيس شرعي بدون تزوير و تعيين حكومة كفاءات وطنية .

هذا هو الحل الوحيد . لأنك لا تستطيع بناء بيت جديد بحديد و آجر قديم
اخي هذا موضوع اقتصادي لو اردت ان نتناقش في السياسة اعطيك رقمي و نتكلم طول اليوم
 
عودة
أعلى