- إنضم
- 31 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,069
- التفاعل
- الدولة
أولا توجد مكاتب صرف في الجزائر. و لكنها تطبق أسعار السوق السوداء .
ثانيا منحة السفر ستختفي بشكل آلي لو يختفي السوق السوداء .
بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
أولا توجد مكاتب صرف في الجزائر. و لكنها تطبق أسعار السوق السوداء .
ثانيا منحة السفر ستختفي بشكل آلي لو يختفي السوق السوداء .
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,622
- التفاعل
- الدولة
المنحة السياحية موجودة في جميع الدول
تبلغ 100 اورو في الجزائر بينما تبلغ 2688 اورو في تونس و 3683 اورو في المغرب
ضعف المنحة السياحية في الجزائر هي ما يقوي سوق السكوار 100 اورو لا تكفي لحجز غرفة فندق محترم لليلة واحدة فما بالك بالسياحة في الخارج
- إنضم
- 3 يونيو 2018
- المشاركات
- 1,003
- التفاعل
- الدولة
انت تكرر امور مفروغة منها. لم يقل احد بان مكاتب الصرف موجودة مع انه لا يوجد قانون يمنعها. ما يمنع وجودها هو قوة السوق الموازية في الجزائر التي قدرها حقوقيون ب 200 مليار دولار على الاغب
السوق الموازية لو تم جلبها للقنوات الرسمية من بنوك و مؤسسات لحلت اغلب المشاكل. و لكن لا الدولة قامت بخطوات حقيقية. و لا المواطن مستعد للتخلي عن امتيازات السوق السوداء
- إنضم
- 3 يونيو 2018
- المشاركات
- 1,003
- التفاعل
- الدولة
انت مخطيء يا اخي. دعنا لا نخصص الدول بالاسم لان الموضوع يتحدث عن الجزائر. و لكن لاوضح لك فقط. تلك الدول عندما تمنح منحة السفر لمواطنيها. فانها تبيعها لهم بسعرها الحقيقي يعني بدون دعم. يعني مواطنو تلك الدول اذا اخدو المنحة كن البنك او اشتروها من السوق السوداء نفس الامر. بصورة اخرى. ما ياخذه مواطنو تلك الدول منحة من البنوك. يشتريه الحزائري من السوق السوداء اضن فهمتني.
المشكلة ان الجزائر تدعم منحة السفر . اذا اردنا ان نرفعها يجب ان يلغى الدعم. ثم انت نفسك قلت. السوق السوداء قوية و السائح الجزائري لا يهتم اصلا بالمنحة لانه يمول سفره بالسوق السوداء
النقاش يجب ان يكون حول كيفية القضاء على السوق السوداء
- إنضم
- 31 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,069
- التفاعل
- الدولة
إذا اليوم هناك مشكل دولة غائبة . و المشكل سياسي أكبر منه اقتصادي
و لكن من هم في المرادية وجدوا الحل و التبرير "التكالب الأجنبي " و اليد الخارجية
- إنضم
- 31 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,069
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 3 يونيو 2018
- المشاركات
- 1,003
- التفاعل
- الدولة
تحاول ان تجرني دائما لنفس الحلقة. اخي انا لا يهمني الجانب السياسي. و لست ممن يلقون بمشاكلهم على الاخرين. انا اعترف ان المؤسسات السياسية في البلاد اخطات كثيرا و لكن في حق الاقتصاد كلنا نخطيء. الشعب المسيرون. التجار رجال الاعمال الادارة. كلنا ناكل من الاقتصاد الوطني دون ان ندفع القيمة الحقيقية لذلك من عملنا.
- إنضم
- 3 يونيو 2018
- المشاركات
- 1,003
- التفاعل
- الدولة
تكلم بالعربية من فضلك حتى يفهمنا تلبقية
تفضل قلي في ماذا راني نخلط ( اخلط )
- إنضم
- 31 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,069
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 13 يوليو 2013
- المشاركات
- 206
- التفاعل
تريد نقاش فى التبدير الكهرباء اسالك هل منازل الجزائرين eco او eneregivore بطبيعة الحال بسبب نوعية الماد وطريقة البناء يعنى تبنى عمارة فى العاصمة و اخرى فى حاسى مسعود بنفس الطريقة و تريد القتصاد فى الكهرباء وايضا السماح باستيراد اجهزة منزلية رديئة الجودة شرهة للكهرباء ولكن فى متنوال جيوب المواطن مقارنة مع الاجهزة الباهظة من المسؤال المواطن او المسؤول (سوء تسير)
بالنسبة للوقود والدي الكثير منه يخرج من الحدود كا مواطن يعيش فى الضاحية الشرقية او الغربية للعاصمة ها تعتبر ان النقل الحضاري او الشبه حضاري فى المستوى( خاصة النضباط فى الوقت) لعدم استعمال السيارة
لادهب للعمل فى منطقة حيدرة يجب ان اخرج على السادسة صباحا ومع دالك عند ال s نحصل نحصل (هداباش تعرف من اي بلد اكون اصلا ادا تعرف الs وين جاي)
انصحك ان تكون المحادثة بناءة وان لا تقارن الجزائر بتونس او غيرها لان المعطيات مختلفةو الثروة كذلك مما يعنى اننا حاليا بعيدون جدا على اين يجب ان نكون بسب الفساد
- إنضم
- 3 يونيو 2018
- المشاركات
- 1,003
- التفاعل
- الدولة
اولا الجزائر ليست مملكة اذا جميع المسؤولين فيها ابناء الشعب. يمكن لاي جزائري من اي منطقة ان يصبح رئيس. اامسؤولية ليست حصرا على فئة معينة لذلك لا تتكلم عن المسؤول و كانه كائن فضائي.
ثانيا انا قلت بان الاقتصاد ااجزائري يعاني من الفساد و لكن معاناته الاكبر تاتي من توضيفه اجتماعيا. المشكلة ان الشعب تعود على ذلك مع انه ليس في صالحه اذا اردت ان نناقش في هذه النقطة لا مانع لدي
- إنضم
- 31 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,069
- التفاعل
- الدولة
المشكل في المسؤولين اقول لك .
من رفع سعر البنزين اليوم يتقاضى 50 مليون . و سوف يشتري لتر البنزين بنفس السعر مع من يتقاضى مليونين.
هذا هو المشكل في الدعم
- إنضم
- 13 يوليو 2013
- المشاركات
- 206
- التفاعل
اخطيك ياخى
من يحمى السكوار لما تجيب عليها تعرف لمادا لا نريد الانفتاح على قابلية صرف الدينار
- إنضم
- 13 يوليو 2013
- المشاركات
- 206
- التفاعل
من نيتك اشك انك تعيش فى الجزائر روح ادخل الصنوبر البحري مع اولاد الشعب و بعدها نتحدث
رئيس باربعة عهدات و ماحدث قبل الحراك من سرك وتعتبر نفسك لم تعش فى مملكة ال بوتفليقة
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,622
- التفاعل
- الدولة
غلق الموانىء الجافة غير المرخصة ورفض الاستدانة وطائرة خاصة لمراقبة المستشفيات
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، بغلق الموانئ الجافة غير المرخصة بسبب خطرها على الأمن القومي، كما جدد رفضه اللجوء إلى الاستدانة لمواجهة الأزمة وأعطى تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف وزارة الصحة لتشديد الرقابة على المستشفيات.
كما دعا تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى “استغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري”.
وأمر ” بتشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الاعلام أنها مكتظة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة، وهنا أعطى السيد الرئيس تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك”.
ودعا إلى “التنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا للاحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك من المستلزمات الطبية المتوفرة بالشكل الكافي على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لمواجهة كل الطلبات”.
بيان مجلس الوزراء:
عقد مجلس الوزراء يوم الأحد اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. توج هذا الاجتماع ببيان هذا نصه الكامل:
“عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 14 جوان 2020 اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين، ثم ناقش وصادق على العروض الوزارية المتتالية كان أولها عرض لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الذي قدم برنامج عمل قطاعه وآفاق تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة 2020-2024، انطلاقا من استراتيجية تقوم على أساس تحول تدريجي ومستدام يضمن القطيعة مع الماضي في الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية للقطاع وطرق التسيير، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
تعاونيات للصيادين
وتعتمد المقاربة الجديدة على إعادة تعبئة الوسائل الموجودة داخل وخارج القطاع، بإشراك المتعاملين الخواص والعموميين، والبحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من اقطاب امتياز في الشعب الانتاجية بإشراك جميع الفاعلين وتعزيز التكوين للاستجابة لاحتياجات القطاع.
ويستهدف البرنامج، رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية، وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد، والوصول إلى توفير نظام إنتاج وطني قائم على وسائل ومدخلات منتجة محليا، مع إطلاق برنامج واسع لتربية المائيات البحرية والقارية وتعزيز التأهيل وتسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية اقل بيروقراطية من خلال خلق نظم بيئية مقاولاتية تسمح بالمرافقة الكاملة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة والتكفل الاجتماعي بالصيادين، وبناء قدرات وطنية للصيد في أعالي البحار.
لدى تعقيبه، ذكر السيد الرئيس بأن تلبية حاجيات المواطن في كل الميادين هي محور برنامج الحكومة، ومنه جاءت فكرة تأسيس وزارة خاصة بالصيد البحري والمنتجات الصيدية لأنها وزارة لا تقل أهمية من حيث المردود عن وزارة الفلاحة التي كانت ملحقة بها في السابق، وهكذا سيأخذ قطاع الصيد البحري حجمه الحقيقي في تنويع مصادر الدخل الوطني عن طريق ضمان الاكتفاء الذاتي من الأسماك والتوجه نحو التصدير خاصة وأن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية طويلة تؤهلها لإنشاء صناعة للصيد البحري بتجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا، وترفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات، ومن ثم التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء، مما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية.
وهنا دعا السيد الرئيس إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تحد من طموح القطاع وتنظيم الصيادين في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني، واستغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان, وحثّ على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري حتى نحافظ على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال.
وفي ذات السياق أمر السيد الرئيس بالاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار، وكلف في الأخير الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة، والتعريف بذلك عبر وسائل الإعلام، حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة.
إغلاق فوري للموانىء الجافة غير المرخصة
بعدها، قدم وزير المالية عرضا حول ضبط واردات الخدمات وإشكالية نشاطات الموانئ الجافة، تطرق فيه إلى أسباب الارتفاع السريع لفاتورة الخدمات، واقترح حزمة من التدابير للتحكم في واردات الخدمات.
كما تضمن عرض وزير المالية معالجة إشكالية الموانئ الجافة، باقتراح مراجعة شاملة للمنظومة الحالية.
لدى تدخله، أمر رئيس الجمهورية بتطوير أسطولنا البحري كي يكون قادرا بنهاية السنة الجارية على التكفل التام بنقل البضائع، مما سيسمح بتوفير العملة الصعبة من خلال تجنب الفواتير المضخمة من جهة وبتقوية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وفي مجال الصيانة, أمر السيد الرئيس بإعطاء الأولوية المطلقة في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن خاصة وأن بعض هذه العقود المبرمة مع الخارج طويلة الأجل ولا يرافقها نقل للتكنولوجيا، مع أن مستوى المتخرجين من جامعاتنا قد تحسن في مجال العلم والمعرفة، ملحا على ضخ عنصر الذكاء الوطني في القطاع والتقليص التدريجي من التبعية للخدمات الأجنبية.
وأوضح السيد الرئيس أنه حتى إذا كانت هناك بعض المكاتب الوطنية للدراسات لا ترتقي للمستوى الدولي، فيجب تدعيمها ودفعها إلى تنويع اختصاصاتها والانتظام في شكل تعاونيات.
ولدى تطرقه لمسألة الموانئ الجافة، نبه السيد الرئيس إلى ما تمثله بعض هذه المنشآت بشكلها الحالي من أخطار على الأمن القومي والسيادة الوطنية والخزينة العمومية، وأمر في هذا الشأن الحكومة بالإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها، والاشتراط على المرخص لها أن تكون مجهزة بالسكانير لتسهيل الرقابة من طرف الجمارك، ثم كلف السيد الرئيس الحكومة بإعادة تنظيم هذا القطاع وإلحاقه بالموانئ الوطنية بما يوفر خدمة الصيانة بعد البيع، ويضمن الأمن القومي، والسيادة الوطنية، ووقف هدر العملة الصعبة.
الإستغناء عن مكاتب الدراسات الأجنبية
بعد ذلك، قدم وزير الصناعة والمناجم مداخلة حول استيراد المواد القابلة للتحويل والعتاد الصناعي والتي سجلت زيادات قياسية خلال السنوات الاخيرة بدون أثر إيجابي على نمو الناتج الداخلي الخام.
وبلغت واردات البلاد من المعدات المصنعة الموجهة للاستثمار والاستهلاك، حسب العرض، 12 مليار دولار، بالإضافة إلى استفادتها من اعفاءات جمركية دائمة وغير مبررة، وهو ما يتطلب اصلاحات فورية وهيكلية، منها الغاء الاعفاءات في بعض التعريفات من أجل تصحيح الاختلالات وتوفير 4 مليار دولار من المبالغ المحولة و250 مليار دج كحقوق للخزينة العمومية.
ولتقليص فاتورة ورادات الوقود والحديد والصلب والمواد البلاستيكية، تدرس الوزارة وضع قاعدة معطيات للمواد الخام والمنتجات النصف مصنعة في السوق الدولية، والإسراع في بعث النشاط المنجمي ووضع مساحات قابلة للاستغلال والاستكشاف منها مشاريع مشتركة بتمويل اجنبي، كما تقرر الاستغناء عن مكاتب الدراسات الاجنبية إلا في حالات عدم وجود خبرة محلية، وسيتم أيضا تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية بملف الشحن البحري من و إلى الجزائر، وإخلاء الموانئ الجافة من متعاملين غير جزائريين، وكل هذه الاجراءات ستساهم في تقليص فاتورة الاستيراد إلى حدود 6 مليارات دولار.
وأكد السيد الرئيس تعقيبا على هذا العرض على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطّة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة، حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته، وأمر بعدد من الإجراءات من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير، وتجنب الوسطاء في استيراد المواد الخام، والانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها، ونشرها تباعا بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة، وأن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة.
من جهته، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عرضا يتعلق بالتنظيم القانوني لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 3 مايو 2020، مبرزا الدور الاستراتيجي للديوان الذي سيكلف بتنمية وترقية الزراعات الصناعية الاستراتيجية بالأراضي الصحراوية المتمثلة في الذرة والزراعات السكرية والزيتية.
ويأتي ذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بخصوص خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير المواد الأولية الضرورية لإنتاج السلع الاستراتيجية الواسعة الاستهلاك، باستغلال القدرات التي توفرها الزراعة الصحراوية، قصد الرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي.
وسيوجه الديوان الذي سيكون مقره بالجنوب، إلى تيسير الإجراءات ومرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع المهيكلة والمدمجة.
وسيتكفل الديوان، بمرافقة حاملي المشاريع الكبرى للاستثمارات الفلاحية المهيكلة التي تسمح بتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة لاستبدال المواد الأولية المستوردة حاليا بصفة مكثفة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
بعد هذا العرض، ذكر السيد رئيس الجمهورية بضرورة مراعاة الهدف الاقتصادي الوطني من تأسيس هذا الديوان الذي يكمن في التخلص في أقرب وقت من استيراد الزراعات السكرية والزيتية والذرة، لتوفير العملة الصعبة، ملحا على تحديد حقوق وواجبات المتعاملين مع ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية ضمن دفتر شروط دقيق.
منع استيراد المنتحات الفلاحية في موسم الجني
بعدها، قدم وزير التجارة عرضا تمحور حول وضعية الواردات من المنتجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية لحماية الإنتاج الفلاحي الوطني، ويشمل العرض بالتحليل هيكل الواردات الزراعية وخاصة اللحوم والخضر والفواكه والحليب والقمح والشعير والذرة.
ومن بين الإجراءات المقترحة، توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي، وإخضاع نشاط الاستيراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفتر الشروط ورقمنة التجارة الخارجية والبطاقية الوطنية للمنتجات الصناعية الفلاحية وتحليل هيكل الواردات لتحديد قائمة المنتجات التي يمكن تقليص استيرادها، مع تشديد محاربة تضخيم الفواتير ووضع استراتيجية تصدير وطنية.
وفي تعقيبه على هذا العرض، أمر السيد الرئيس بالمنع الكامل لاستيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجني حماية للإنتاج الوطني، وبتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير، والتأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن.
وشدد السيد الرئيس على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد دون خلق الندرة في السوق، وأمر بإحصاء دقيق للثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية حتى ننشئ قاعدة بيانات تمكننا من التحكم في هذه الثروة، ومن ثم ضمان تزويد السوق بالكمية اللازمة من اللحوم.
تشديد الرقابة على المستشفيات
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات آخر المتدخلين بتقديم عرض حول الوضعية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) والتدابير المتخذة لمواجهتها والحد من انتشارها, وقد سمحت هذه التدابير ببروز مؤشرات إيجابية لاسيما انخفاض نسبة شغل الأسرة المخصصة للمصابين على مستوى مصالح الانعاش وانخفاض محسوس في عدد الوفيات وارتفاع حالات التماثل للشفاء إلى 98.02%.
ومع ذلك، أكد الوزير أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي جائحة كورونا قد أوصت بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية لعزل الحالات المنفردة والسيطرة عليها.
ولدى تدخله، أمر رئيس الجمهورية الوزير المختص بتشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني والتنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا للاحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك من المستلزمات الطبية المتوفرة بالشكل الكافي على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لمواجهة كل الطلبات، كذلك أمر بتشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الاعلام أنها مكتظة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة، وهنا أعطى السيد الرئيس تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك.
وقبل أن ترفع الجلسة، والمصادقة على قرارات فردية تتعلق بالتعيين في مناصب سامية، أعطى السيد رئيس الجمهورية توجيهات من أجل المزيد من التنسيق في العمل الحكومي والتواصل المباشر مع المواطنين، لأن النوايا الصادقة، كما قال، لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن إذا لم تكن متبوعة بإنجازات ملموسة في الميدان.
رفض الإستدانة الخارجية
كما جدد موقفه الرافض للاستدانة الخارجية حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية وحث الحكومة على مزيد من الاجتهاد والصرامة في التسيير وتخفيض الواردات حفاظا على احتياطي الصرف، واستغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف التعليم العالي والبحث العلمي تأجلت دراسته إلى حين بحث ملف الدخول الجامعي القادم”
www.echoroukonline.com
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، بغلق الموانئ الجافة غير المرخصة بسبب خطرها على الأمن القومي، كما جدد رفضه اللجوء إلى الاستدانة لمواجهة الأزمة وأعطى تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف وزارة الصحة لتشديد الرقابة على المستشفيات.
كما دعا تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى “استغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري”.
وأمر ” بتشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الاعلام أنها مكتظة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة، وهنا أعطى السيد الرئيس تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك”.
ودعا إلى “التنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا للاحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك من المستلزمات الطبية المتوفرة بالشكل الكافي على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لمواجهة كل الطلبات”.
بيان مجلس الوزراء:
عقد مجلس الوزراء يوم الأحد اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. توج هذا الاجتماع ببيان هذا نصه الكامل:
“عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 14 جوان 2020 اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين، ثم ناقش وصادق على العروض الوزارية المتتالية كان أولها عرض لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الذي قدم برنامج عمل قطاعه وآفاق تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة 2020-2024، انطلاقا من استراتيجية تقوم على أساس تحول تدريجي ومستدام يضمن القطيعة مع الماضي في الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية للقطاع وطرق التسيير، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
تعاونيات للصيادين
وتعتمد المقاربة الجديدة على إعادة تعبئة الوسائل الموجودة داخل وخارج القطاع، بإشراك المتعاملين الخواص والعموميين، والبحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من اقطاب امتياز في الشعب الانتاجية بإشراك جميع الفاعلين وتعزيز التكوين للاستجابة لاحتياجات القطاع.
ويستهدف البرنامج، رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية، وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد، والوصول إلى توفير نظام إنتاج وطني قائم على وسائل ومدخلات منتجة محليا، مع إطلاق برنامج واسع لتربية المائيات البحرية والقارية وتعزيز التأهيل وتسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية اقل بيروقراطية من خلال خلق نظم بيئية مقاولاتية تسمح بالمرافقة الكاملة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة والتكفل الاجتماعي بالصيادين، وبناء قدرات وطنية للصيد في أعالي البحار.
لدى تعقيبه، ذكر السيد الرئيس بأن تلبية حاجيات المواطن في كل الميادين هي محور برنامج الحكومة، ومنه جاءت فكرة تأسيس وزارة خاصة بالصيد البحري والمنتجات الصيدية لأنها وزارة لا تقل أهمية من حيث المردود عن وزارة الفلاحة التي كانت ملحقة بها في السابق، وهكذا سيأخذ قطاع الصيد البحري حجمه الحقيقي في تنويع مصادر الدخل الوطني عن طريق ضمان الاكتفاء الذاتي من الأسماك والتوجه نحو التصدير خاصة وأن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية طويلة تؤهلها لإنشاء صناعة للصيد البحري بتجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا، وترفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات، ومن ثم التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء، مما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية.
وهنا دعا السيد الرئيس إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تحد من طموح القطاع وتنظيم الصيادين في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني، واستغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان, وحثّ على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري حتى نحافظ على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال.
وفي ذات السياق أمر السيد الرئيس بالاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار، وكلف في الأخير الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة، والتعريف بذلك عبر وسائل الإعلام، حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة.
إغلاق فوري للموانىء الجافة غير المرخصة
بعدها، قدم وزير المالية عرضا حول ضبط واردات الخدمات وإشكالية نشاطات الموانئ الجافة، تطرق فيه إلى أسباب الارتفاع السريع لفاتورة الخدمات، واقترح حزمة من التدابير للتحكم في واردات الخدمات.
كما تضمن عرض وزير المالية معالجة إشكالية الموانئ الجافة، باقتراح مراجعة شاملة للمنظومة الحالية.
لدى تدخله، أمر رئيس الجمهورية بتطوير أسطولنا البحري كي يكون قادرا بنهاية السنة الجارية على التكفل التام بنقل البضائع، مما سيسمح بتوفير العملة الصعبة من خلال تجنب الفواتير المضخمة من جهة وبتقوية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وفي مجال الصيانة, أمر السيد الرئيس بإعطاء الأولوية المطلقة في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن خاصة وأن بعض هذه العقود المبرمة مع الخارج طويلة الأجل ولا يرافقها نقل للتكنولوجيا، مع أن مستوى المتخرجين من جامعاتنا قد تحسن في مجال العلم والمعرفة، ملحا على ضخ عنصر الذكاء الوطني في القطاع والتقليص التدريجي من التبعية للخدمات الأجنبية.
وأوضح السيد الرئيس أنه حتى إذا كانت هناك بعض المكاتب الوطنية للدراسات لا ترتقي للمستوى الدولي، فيجب تدعيمها ودفعها إلى تنويع اختصاصاتها والانتظام في شكل تعاونيات.
ولدى تطرقه لمسألة الموانئ الجافة، نبه السيد الرئيس إلى ما تمثله بعض هذه المنشآت بشكلها الحالي من أخطار على الأمن القومي والسيادة الوطنية والخزينة العمومية، وأمر في هذا الشأن الحكومة بالإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها، والاشتراط على المرخص لها أن تكون مجهزة بالسكانير لتسهيل الرقابة من طرف الجمارك، ثم كلف السيد الرئيس الحكومة بإعادة تنظيم هذا القطاع وإلحاقه بالموانئ الوطنية بما يوفر خدمة الصيانة بعد البيع، ويضمن الأمن القومي، والسيادة الوطنية، ووقف هدر العملة الصعبة.
الإستغناء عن مكاتب الدراسات الأجنبية
بعد ذلك، قدم وزير الصناعة والمناجم مداخلة حول استيراد المواد القابلة للتحويل والعتاد الصناعي والتي سجلت زيادات قياسية خلال السنوات الاخيرة بدون أثر إيجابي على نمو الناتج الداخلي الخام.
وبلغت واردات البلاد من المعدات المصنعة الموجهة للاستثمار والاستهلاك، حسب العرض، 12 مليار دولار، بالإضافة إلى استفادتها من اعفاءات جمركية دائمة وغير مبررة، وهو ما يتطلب اصلاحات فورية وهيكلية، منها الغاء الاعفاءات في بعض التعريفات من أجل تصحيح الاختلالات وتوفير 4 مليار دولار من المبالغ المحولة و250 مليار دج كحقوق للخزينة العمومية.
ولتقليص فاتورة ورادات الوقود والحديد والصلب والمواد البلاستيكية، تدرس الوزارة وضع قاعدة معطيات للمواد الخام والمنتجات النصف مصنعة في السوق الدولية، والإسراع في بعث النشاط المنجمي ووضع مساحات قابلة للاستغلال والاستكشاف منها مشاريع مشتركة بتمويل اجنبي، كما تقرر الاستغناء عن مكاتب الدراسات الاجنبية إلا في حالات عدم وجود خبرة محلية، وسيتم أيضا تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية بملف الشحن البحري من و إلى الجزائر، وإخلاء الموانئ الجافة من متعاملين غير جزائريين، وكل هذه الاجراءات ستساهم في تقليص فاتورة الاستيراد إلى حدود 6 مليارات دولار.
وأكد السيد الرئيس تعقيبا على هذا العرض على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطّة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة، حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته، وأمر بعدد من الإجراءات من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير، وتجنب الوسطاء في استيراد المواد الخام، والانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها، ونشرها تباعا بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة، وأن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة.
من جهته، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عرضا يتعلق بالتنظيم القانوني لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 3 مايو 2020، مبرزا الدور الاستراتيجي للديوان الذي سيكلف بتنمية وترقية الزراعات الصناعية الاستراتيجية بالأراضي الصحراوية المتمثلة في الذرة والزراعات السكرية والزيتية.
ويأتي ذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بخصوص خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير المواد الأولية الضرورية لإنتاج السلع الاستراتيجية الواسعة الاستهلاك، باستغلال القدرات التي توفرها الزراعة الصحراوية، قصد الرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي.
وسيوجه الديوان الذي سيكون مقره بالجنوب، إلى تيسير الإجراءات ومرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع المهيكلة والمدمجة.
وسيتكفل الديوان، بمرافقة حاملي المشاريع الكبرى للاستثمارات الفلاحية المهيكلة التي تسمح بتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة لاستبدال المواد الأولية المستوردة حاليا بصفة مكثفة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
بعد هذا العرض، ذكر السيد رئيس الجمهورية بضرورة مراعاة الهدف الاقتصادي الوطني من تأسيس هذا الديوان الذي يكمن في التخلص في أقرب وقت من استيراد الزراعات السكرية والزيتية والذرة، لتوفير العملة الصعبة، ملحا على تحديد حقوق وواجبات المتعاملين مع ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية ضمن دفتر شروط دقيق.
منع استيراد المنتحات الفلاحية في موسم الجني
بعدها، قدم وزير التجارة عرضا تمحور حول وضعية الواردات من المنتجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية لحماية الإنتاج الفلاحي الوطني، ويشمل العرض بالتحليل هيكل الواردات الزراعية وخاصة اللحوم والخضر والفواكه والحليب والقمح والشعير والذرة.
ومن بين الإجراءات المقترحة، توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي، وإخضاع نشاط الاستيراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفتر الشروط ورقمنة التجارة الخارجية والبطاقية الوطنية للمنتجات الصناعية الفلاحية وتحليل هيكل الواردات لتحديد قائمة المنتجات التي يمكن تقليص استيرادها، مع تشديد محاربة تضخيم الفواتير ووضع استراتيجية تصدير وطنية.
وفي تعقيبه على هذا العرض، أمر السيد الرئيس بالمنع الكامل لاستيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجني حماية للإنتاج الوطني، وبتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير، والتأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن.
وشدد السيد الرئيس على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد دون خلق الندرة في السوق، وأمر بإحصاء دقيق للثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية حتى ننشئ قاعدة بيانات تمكننا من التحكم في هذه الثروة، ومن ثم ضمان تزويد السوق بالكمية اللازمة من اللحوم.
تشديد الرقابة على المستشفيات
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات آخر المتدخلين بتقديم عرض حول الوضعية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) والتدابير المتخذة لمواجهتها والحد من انتشارها, وقد سمحت هذه التدابير ببروز مؤشرات إيجابية لاسيما انخفاض نسبة شغل الأسرة المخصصة للمصابين على مستوى مصالح الانعاش وانخفاض محسوس في عدد الوفيات وارتفاع حالات التماثل للشفاء إلى 98.02%.
ومع ذلك، أكد الوزير أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي جائحة كورونا قد أوصت بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية لعزل الحالات المنفردة والسيطرة عليها.
ولدى تدخله، أمر رئيس الجمهورية الوزير المختص بتشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني والتنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا للاحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك من المستلزمات الطبية المتوفرة بالشكل الكافي على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لمواجهة كل الطلبات، كذلك أمر بتشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الاعلام أنها مكتظة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة، وهنا أعطى السيد الرئيس تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك.
وقبل أن ترفع الجلسة، والمصادقة على قرارات فردية تتعلق بالتعيين في مناصب سامية، أعطى السيد رئيس الجمهورية توجيهات من أجل المزيد من التنسيق في العمل الحكومي والتواصل المباشر مع المواطنين، لأن النوايا الصادقة، كما قال، لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن إذا لم تكن متبوعة بإنجازات ملموسة في الميدان.
رفض الإستدانة الخارجية
كما جدد موقفه الرافض للاستدانة الخارجية حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية وحث الحكومة على مزيد من الاجتهاد والصرامة في التسيير وتخفيض الواردات حفاظا على احتياطي الصرف، واستغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف التعليم العالي والبحث العلمي تأجلت دراسته إلى حين بحث ملف الدخول الجامعي القادم”
طائرة خاصة لمراقبة المستشفيات
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، بغلق الموانئ الجافة غير المرخصة بسبب خطرها على الأمن القومي، كما جدد رفضه اللجوء إلى الاستدانة لمواجهة الأزمة وأعطى تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف وزارة الصحة لتشديد الرقابة على المستشفيات. كما دعا تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى “استغلال ظروف...
www.echoroukonline.com
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,622
- التفاعل
- الدولة
يا جماعة لا تملأوا الموضوع بالنقاشات التي تاخد صفحات وصفحات على الاقل عندما يدخل احد للموضوع يقرأ اخبار و ليس نقاشات وصدامات
الخاص موجود لهذه الامور
الخاص موجود لهذه الامور
- إنضم
- 3 يونيو 2018
- المشاركات
- 1,003
- التفاعل
- الدولة
الاخ سامي هو من يصر دائما على استعمال اي موضوع لتكلم عن توجهاته السياسية
لنترك الموضوع من اجل الاخبار الاقتصادية فقط
لنترك الموضوع من اجل الاخبار الاقتصادية فقط
- إنضم
- 31 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,069
- التفاعل
- الدولة
من له القدرة على التدخل و من بيده القرار لإصلاح الاقتصاد الجزائري؟
أنا؟ أم من هم في الحكم و بطريقة غير شرعية ؟؟؟
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,622
- التفاعل
- الدولة
الاتحاد الأوروبي اعتبر الصفقة مطابقة لأحكام المنافسة التجارية
بهذه الوثيقة أصبحت سوناطراك أكبر مساهم في أنبوب “ميدغاز”
تحولت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك إلى المساهم الرئيس في أنبوب الغاز “ميدغاز” الرابط بين الجزائر وإسبانيا بنسبة 51 بالمائة، بعد تلقيها الضوء الأخضر من طرف السلطة الأوروبية للمنافسة التجارية ومنع الاحتكار (Anti-Trust)، التي أصدرت قرارا بكون الصفقة قابلة للتطبيق ولا تتعارض مع قواعد المنافسة التجارية، وأعطت مهلة 10 أيام للمعترضين عليها لتقديم ملاحظاتهم اعتبارا من 3 جوان.
وفي السياق، أخطرت الهيئة الأوروبية للمنافسة التجارية بقرار مؤرخ في 3 جوان 2020 برقم قضية 9851، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، كلا من سوناطراك وناتيرجي الإسبانية وميدغاز وبلاك روك (صندوق استثماري أمريكي في منشآت الطاقة، بأن الصفقة مطابقة لقواعد المنافسة التجارية).
وورد في الوثيقة أنه بعد الفحص الأولي للصفقة المتعلقة بطلب اندماج قدمته كل من “سوناطراك” الجزائرية و”ناتيرجي” الإسبانية (غاز ناتورال فينوسا سابقا)، وصندوق الاستثمار في الطاقة الأمريكي “بلاك روك” ومنشأة “ميدغاز”، بتاريخ 25 ماي 2020، ودون المساس بقرارها النهائي، ترى اللجنة أن الصفقة المعنية يمكن أن تدخل حيز التطبيق فيما يتعلق بصفقات الاندماج.
ودعت الهيئة الأوربية للمنافسة التجارية الأطراف المعترضة على الصفقة إلى تقديم ملاحظاتها المحتملة بشأنها، واشترطت أن تصلها الملاحظات في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ نشر القرار.
وبالنظر لمحتوى الوثيقة فإنه وبحلول يوم 13 جوان (السبت الماضي) وعدم حصول اعتراضات من أطراف أو شركات معارضة للصفقة، وهي المهلة الممنوحة من الهيئة الأوربية للمنافسة التجارية للاعتراض على الصفقة، تكون سوناطراك قد أصبحت رسميا المساهم الرئيس في أنبوب الغاز “ميدغاز الرابط بين الجزائر واسبانيا وهذا بموجب قوة القانون الأوربي للمنافسة.
وبموجب هذا الاستحواذ عززت سوناطراك حصتها في هذه المنشأة الطاقوية المهمة (ميدغاز) بنسبة 8.04 بالمائة، وتقفز أسمهما إلى 51 بالمائة لتصبح بذلك أكبر مساهم في أنبوب الغاز، بينما انتقلت حصة شركة ناتيرجي الإسبانية (غاز ناتورال فينوسا سباقا) إلى 49 بالمائة.
ومعلوم أن الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك وشريكها ناتيرجي قد استحوذتا في هذه الصفقة على حصة شركة “سيبسا” الإسبانية التي كانت مقدرة بـ19 بالمائة، والمملوكة بدورها لصندوق سيادي يسمى “مبادلة” مقره أبو ظبي ومملوك لحكومتها.
www.echoroukonline.com
بهذه الوثيقة أصبحت سوناطراك أكبر مساهم في أنبوب “ميدغاز”
تحولت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك إلى المساهم الرئيس في أنبوب الغاز “ميدغاز” الرابط بين الجزائر وإسبانيا بنسبة 51 بالمائة، بعد تلقيها الضوء الأخضر من طرف السلطة الأوروبية للمنافسة التجارية ومنع الاحتكار (Anti-Trust)، التي أصدرت قرارا بكون الصفقة قابلة للتطبيق ولا تتعارض مع قواعد المنافسة التجارية، وأعطت مهلة 10 أيام للمعترضين عليها لتقديم ملاحظاتهم اعتبارا من 3 جوان.
وفي السياق، أخطرت الهيئة الأوروبية للمنافسة التجارية بقرار مؤرخ في 3 جوان 2020 برقم قضية 9851، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، كلا من سوناطراك وناتيرجي الإسبانية وميدغاز وبلاك روك (صندوق استثماري أمريكي في منشآت الطاقة، بأن الصفقة مطابقة لقواعد المنافسة التجارية).
وورد في الوثيقة أنه بعد الفحص الأولي للصفقة المتعلقة بطلب اندماج قدمته كل من “سوناطراك” الجزائرية و”ناتيرجي” الإسبانية (غاز ناتورال فينوسا سابقا)، وصندوق الاستثمار في الطاقة الأمريكي “بلاك روك” ومنشأة “ميدغاز”، بتاريخ 25 ماي 2020، ودون المساس بقرارها النهائي، ترى اللجنة أن الصفقة المعنية يمكن أن تدخل حيز التطبيق فيما يتعلق بصفقات الاندماج.
ودعت الهيئة الأوربية للمنافسة التجارية الأطراف المعترضة على الصفقة إلى تقديم ملاحظاتها المحتملة بشأنها، واشترطت أن تصلها الملاحظات في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ نشر القرار.
وبالنظر لمحتوى الوثيقة فإنه وبحلول يوم 13 جوان (السبت الماضي) وعدم حصول اعتراضات من أطراف أو شركات معارضة للصفقة، وهي المهلة الممنوحة من الهيئة الأوربية للمنافسة التجارية للاعتراض على الصفقة، تكون سوناطراك قد أصبحت رسميا المساهم الرئيس في أنبوب الغاز “ميدغاز الرابط بين الجزائر واسبانيا وهذا بموجب قوة القانون الأوربي للمنافسة.
وبموجب هذا الاستحواذ عززت سوناطراك حصتها في هذه المنشأة الطاقوية المهمة (ميدغاز) بنسبة 8.04 بالمائة، وتقفز أسمهما إلى 51 بالمائة لتصبح بذلك أكبر مساهم في أنبوب الغاز، بينما انتقلت حصة شركة ناتيرجي الإسبانية (غاز ناتورال فينوسا سباقا) إلى 49 بالمائة.
ومعلوم أن الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك وشريكها ناتيرجي قد استحوذتا في هذه الصفقة على حصة شركة “سيبسا” الإسبانية التي كانت مقدرة بـ19 بالمائة، والمملوكة بدورها لصندوق سيادي يسمى “مبادلة” مقره أبو ظبي ومملوك لحكومتها.
بهذه الوثيقة أصبحت سوناطراك أكبر مساهم في أنبوب "ميدغاز" – الشروق أونلاين
تحولت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك إلى المساهم الرئيس في أنبوب الغاز “ميدغاز” الرابط بين الجزائر وإسبانيا بنسبة 51 بالمائة، بعد تلقيها الضوء الأخضر من طرف السلطة الأوروبية للمنافسة التجارية ومنع الاحتكار (Anti-Trust)، التي أصدرت قرارا بكون الصفقة قابلة للتطبيق ولا تتعارض مع قواعد المنافسة...
www.echoroukonline.com