بوابة الاقتصاد الجزائري

الحكومة توافق على صفقتین بالتراضي لتزويد وھران بالـماء الشروب

الحكومة توافق على صفقتین بالتراضي لتزويد وھران بالـماء الشروب


استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم إلى عرض قدمه وزير الموارد المائیة حول مشروعي صفقتین بالتراضي البسیط من أجل تأمین تزويد سكان وھران بالـماء الصالح للشرب.
وبھذا الشأن، وطبقا لقانون الصفقات العمومیة وتفويضات الـمرفق العام، منحت الحكومة موافقتھا المسبقة على إبرام مشروعي الصفقتین وفق صیغة التراضي البسیط، من أجل إنجاز ومتابعة أشغال ربط محطة تحلیة میاه البحر “الـمقطع” بخزان لعرابة بسعة ألف 50 متر مكعب، في ولاية وھران.

وينبغي الإشارة إلى أن ھذا الـمشروع الذي جاء لیستجیب لحاجة استعجالیة وأساسیة بالنسبة لسكان ولايات وھران، وغلیزان، ومعسكر، وتیارت ومستغانم، لا يمكن إنجازه أن يتوافق مع الإجراء العادي للإعلان عن مناقصات، وھو مرشح لإسناده إلى الـمؤسسة العمومیة “SOGERHWIT” بالنسبة للإنجاز، وإلى الھیئة العمومیة للمراقبة التقنیة للبناء الـمائي ” CTH ” ،بالنسبة لـمتابعة الأشغال ومراقبتھا.
كما ينبغي الإشارة أن تجسید ھذا الـمشروع، الذي يندرج في إطار الإلتزامات والتدابیر الاستعجالیة التي أقرتھا السلطات العمومیة لتأمین تزويد كل السكان على الـمستوى الوطني بالـماء الشروب، من شأنه أن يسمح بتدارك العجز الیومي في مجال تزويد بعض ولايات غرب البلاد بالـماء الشروب
 
الحكومة تستمع إلى عرض حول إنشاء مدرسة علیا في تكنولوجیات الإعلام الآلي في بجاية

الحكومة تستمع إلى عرض حول إنشاء مدرسة علیا في تكنولوجیات الإعلام الآلي في بجاية


استمعت الحكومة اليوم خلال اجتماعها الذي ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الیوم، بتقنیة التحاضر المرئي عن بعد إلى عرض قدمه وزير التعلیم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفیذي يتضمن إنشاء مدرسة علیا في علوم وتكنولوجیات الإعلام الآلي في بجاية.
المدرسة خاضعة لأحكام الـمرسوم التنفیذي رقم 16 ـ 176 الـمؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الـموافق 14 جوان سنة 2016 ،الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العلیا.
وتأتي ھذه الـمدرسة العلیا لتضاف وتثري شبكة الـمدارس الوطنیة للتعلیم العالي التي تشكل، من حیث مواقع إقامتھا، بؤر اجتذاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى إبراز أقطاب امتیاز جھوية لتكوين ثروة بشرية عالیة التكوين.

فضلا عن ذلك، فإن التكوين في ھذا الـمجال تتولى ضمانه كل من الـمدرسة الوطنیة لأنظمة الإعلام الآلي للجزائر العاصمة، والـمدرسة الوطنیة لأنظمة الإعلام الآلي لسیدي بلعباس، غیر أنه لوحظ اختلال في عرض التكوين مقارنة بالاحتیاجات الوطنیة في تخصصات الإعلام الآلي والرقمنة والإنترنت.
وجدير بالذكر أن ھذه الـمدرسة الـمقامة على مستوى القطب الجامعي لأمیزور بولاية بجاية، تتوفر على كل الـمنشآت اللازمة وكذا على الوسائل الـمادية والبیداغوجیة؛ وقد أصبحت عملیاتیة لاستقبال الطلبة في الدخول الجامعي القادم
 
مصانع الميكانيك والمشروبات والسيراميك المستعملة للبيع بداية من 350 ألف أورو!

طالب رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة الحكومة بتسريع الإفراج عن دفتر الشروط المنظم لعملية استيراد السلاسل الإنتاجية المستعملة من أوروبا، وهي الخطوة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء وتضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020، كما دعا لتمكين شباب قروض الدعم “أونساج” و”كناك” من الاستفادة من صفقات اقتناء هذه المصانع التي يرتبط معظمها بالصناعات الغذائية التحويلية والصناعات نصف الميكانيكية الخاصة بنشاط المناولة ومواد البناء.

واستحسن رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب في تصريح لـ”الشروق” قرار الحكومة بفتح مجال استيراد مصانع مستعملة من الخارج شريطة أن تكون تواريخ استعمالها لا تتجاوز خمس سنوات، ودعا المتحدث إلى استعجال الإفراج عن دفتر الشروط المنظم للعملية والذي يحدد آجال دخول هذه المصانع حيز الخدمة والبلدان المسموح التعامل معها وشروط تقنية خاصة بتجهيزات المصانع، لتفادي سيناريو اقتناء “الخردة” الأوروبية، وبالمقابل، قال أن مثل هذا القرار من شأنه أن ينعش قطاع الاستثمار في الجزائر ويخفض التكاليف على الشباب المقاول والمستثمر.
وأوضح رياض طنكة أن هذا القرار من شأنه أن يخدم بدرجة كبيرة شباب “أونساج” و”كناك” المستفيدين من قروض الدعم، خاصة أولئك الذين أثبتوا نجاحهم، حيث بإمكانهم وفقا لهذه الصيغة الجديدة استيراد مصانع جاهزة وهو ما يرفع من فرضية واحتمالات نجاح المشروع ويقلل من عنصر المغامرة، خاصة وأن استيراد هذه المصانع سيكون خاضعا لشروط، ولن يتم إدخال أي آلات للسوق الوطنية دون ضمان مطابقتها لشروط الجودة والنوعية.
وطالب المتحدث بالمقابل برفع سقف التمويل للشباب، حيث أن قرضا بقيمة مليار سنتيم لن يسمح باستيراد مصنع كامل من أوروبا، وقدر متوسط أسعار المصانع التي يمكن استيرادها والخاصة بالصناعات التحويلية الغذائية على غرار المشروبات والعجائن الغذائية، ومناولة المركبات ومصانع تركيب السيارات وقطع غيار المركبات وإنتاج السيراميك، ومواد البناء والخزف والبلاط والأشغال العمومية، والأسمدة والقطاع الفلاحي بـ5 ملايير سنتيم، وهو أدنى سعر ويعادل 350 ألف أورو ويصل سعر مصنع متوسط لـ700 ألف أورو، أي 10 ملايير سنتيم، مشددا على أن الدول التي تقدم أحسن العروض والتي يرتقب أن تحظى بطلب واسع في السوق الجزائرية هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وأوضح طنكة أن المتعاملين اليوم ينتظرون دفتر الشروط وصدور قوانين جديدة لتنظيم العملية، مطالبا الحكومة بالمسارعة في إصدار القانون، خاصة وأن هذه المصانع ينتظر أن تكون ذات تكلفة منخفضة ومردودية عالية، وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني في هذه الفترة الصعبة التي تتسم بحالة الجمود المرتبطة بتفشي فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي، وما ترتب عنها من خسائر اقتصادية مست كافة دول العالم ولم تكن الجزائر بمنأى عنها.
للإشارة، سبق وأن أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد، قبل أيام، عن توجه الجزائر نحو دعم الصناعات التحويلية، تزامنا مع قرارات الرئيس عبد المجيد تبون بالسماح للمستثمرين بتوريد مصانع مستعملة، بهدف الحد من الاستيراد، حيث حدد رئيس الجمهورية شرط أن لا تتجاوز أقدمية هذه المصانع الـ5 سنوات، لضمان عدم تحولها إلى “خردة”، وأن تظل صالحة للاستعمال، في انتظار إفراج وزارة الصناعة عن دفتر الشروط المنظم للعملية.
 
الحكومة تعلن فتح المجال أمام الشباب للتنقيب عن الذهب في الجنوب
1594848371607.png

أعلن وزير المناجم محمد عرقاب، الأربعاء فتح المجال أمام تعاونيات الشباب للتنقيب عن الذهب في الجنوب، وأن الحكومة ستقدم التسهيلات للعملية.

وصرح عرقاب في حصة “الجزائر اليوم” بالتلفزيون الجزائري، أن الشباب يمكنهم التّشكل في تعاونيات للتنقيب عن الذهب في الجنوب.
واضاف أن الدولة ستقوم بشراء كميات الذهب في اطار قانوني من هذه التعاونيات، كما ستقوم بمرافقتهم وتكوينهم ومدّهم بالتكنولوجيات اللازمة .
ويشار إلى أن عمليات التنقيب عن الذهب ظلت إلى غاية اليوم في إطار غير قانوني، وتعلن وزارة الدفاع باستمرار عن توقيف أشخاص أغلبهم من جنسيات إفريقية وحجز عتاد موجه للتنقيب.
 
مصانع الميكانيك والمشروبات والسيراميك المستعملة للبيع بداية من 350 ألف أورو!

طالب رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة الحكومة بتسريع الإفراج عن دفتر الشروط المنظم لعملية استيراد السلاسل الإنتاجية المستعملة من أوروبا، وهي الخطوة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء وتضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020، كما دعا لتمكين شباب قروض الدعم “أونساج” و”كناك” من الاستفادة من صفقات اقتناء هذه المصانع التي يرتبط معظمها بالصناعات الغذائية التحويلية والصناعات نصف الميكانيكية الخاصة بنشاط المناولة ومواد البناء.

واستحسن رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب في تصريح لـ”الشروق” قرار الحكومة بفتح مجال استيراد مصانع مستعملة من الخارج شريطة أن تكون تواريخ استعمالها لا تتجاوز خمس سنوات، ودعا المتحدث إلى استعجال الإفراج عن دفتر الشروط المنظم للعملية والذي يحدد آجال دخول هذه المصانع حيز الخدمة والبلدان المسموح التعامل معها وشروط تقنية خاصة بتجهيزات المصانع، لتفادي سيناريو اقتناء “الخردة” الأوروبية، وبالمقابل، قال أن مثل هذا القرار من شأنه أن ينعش قطاع الاستثمار في الجزائر ويخفض التكاليف على الشباب المقاول والمستثمر.
وأوضح رياض طنكة أن هذا القرار من شأنه أن يخدم بدرجة كبيرة شباب “أونساج” و”كناك” المستفيدين من قروض الدعم، خاصة أولئك الذين أثبتوا نجاحهم، حيث بإمكانهم وفقا لهذه الصيغة الجديدة استيراد مصانع جاهزة وهو ما يرفع من فرضية واحتمالات نجاح المشروع ويقلل من عنصر المغامرة، خاصة وأن استيراد هذه المصانع سيكون خاضعا لشروط، ولن يتم إدخال أي آلات للسوق الوطنية دون ضمان مطابقتها لشروط الجودة والنوعية.
وطالب المتحدث بالمقابل برفع سقف التمويل للشباب، حيث أن قرضا بقيمة مليار سنتيم لن يسمح باستيراد مصنع كامل من أوروبا، وقدر متوسط أسعار المصانع التي يمكن استيرادها والخاصة بالصناعات التحويلية الغذائية على غرار المشروبات والعجائن الغذائية، ومناولة المركبات ومصانع تركيب السيارات وقطع غيار المركبات وإنتاج السيراميك، ومواد البناء والخزف والبلاط والأشغال العمومية، والأسمدة والقطاع الفلاحي بـ5 ملايير سنتيم، وهو أدنى سعر ويعادل 350 ألف أورو ويصل سعر مصنع متوسط لـ700 ألف أورو، أي 10 ملايير سنتيم، مشددا على أن الدول التي تقدم أحسن العروض والتي يرتقب أن تحظى بطلب واسع في السوق الجزائرية هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وأوضح طنكة أن المتعاملين اليوم ينتظرون دفتر الشروط وصدور قوانين جديدة لتنظيم العملية، مطالبا الحكومة بالمسارعة في إصدار القانون، خاصة وأن هذه المصانع ينتظر أن تكون ذات تكلفة منخفضة ومردودية عالية، وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني في هذه الفترة الصعبة التي تتسم بحالة الجمود المرتبطة بتفشي فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي، وما ترتب عنها من خسائر اقتصادية مست كافة دول العالم ولم تكن الجزائر بمنأى عنها.
للإشارة، سبق وأن أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد، قبل أيام، عن توجه الجزائر نحو دعم الصناعات التحويلية، تزامنا مع قرارات الرئيس عبد المجيد تبون بالسماح للمستثمرين بتوريد مصانع مستعملة، بهدف الحد من الاستيراد، حيث حدد رئيس الجمهورية شرط أن لا تتجاوز أقدمية هذه المصانع الـ5 سنوات، لضمان عدم تحولها إلى “خردة”، وأن تظل صالحة للاستعمال، في انتظار إفراج وزارة الصناعة عن دفتر الشروط المنظم للعملية.

اغتنام الفرص على الطريقة الصينية
الصين أكثر دولة استفادت من الوباء
 
مصادرة أملاك عائلة طحكوت وحساباتها البنكية.. وعقوبات سجن تصل 16 سنة بحق أفرادها


البلاد.نت
أدانت محكمة سيدي أمحمد رجل الأعمال، اليوم الأربعاء، محي الدين طحكوت، بـ 16 سنة سجن نافذة وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار.
كما أدانت المحكمة ذاتها بلال طحكوت، ابن محي الدين طحكوت بـ 7 سنوات سجن نافذة، و 8 ملايين دج غرامة مالية و حميد طحكوت بـ 7 سنوات سجن نافذة و 8 ملايين دج غرامة مالية، وناصر طحكوت بــ 3 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية.
وحكمت على رشيد طحكوت بـ 7 سنوات سحن نافذة و 8 ملايين دج غرامة مالية.
في حين أصدرت حكما بـ 32 مليون دج غرامة لكل شركة متهمة.
هذا و قررت المحكمة مصادرة جميع أملاك عائلة طحكوت ومصادرة كل الحسابات البنكية للعائلة .
كما أدانت محكمة سيدي أمحمد كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بـ 10 سنوات سجن نافذة، وعبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة سجن نافذة مع أمر بالقبض الدولي عليه.
أما عمار غول فقد أدين بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 300 ألف دج غرامة و يوسف يوسفي فقد تمت إدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا و 300 ألف دج غرامة.
في حين قررت المحكمة الحكم بالبراءة من كل التهم في حق عبد الغني زعلان.
وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج..
 

تقرير حول الصناعة الصيدلانية في الجزائر
 
تنقيب الذهب يمر بمرحلتين وانطلاق المشروع في سبتمبر

FB_IMG_1594889708255.jpg


قال محمد عرقاب، وزير المناجم، إنّ تنقيب الذهب يمر على مرحلتين أساسيتين.
وأوضح عرقاب، أن المرحلة الأولى التي صادق عليها مجلس الوزراء هي الاستغلال الحرفي للمنجم، مشيرا إلى أن عدة دول متطورة في المجال المنجمي تستعمل هذه المرحلة مثل أستراليا، أمريكا الجنوبية.
وتتمثل الطريقة حسب تصريح الوزير للتلفزيون العمومي، في مجموعة من تعاونيات شبانية بالمنطقة يتم تكوينها في هذا المجال.
وأضاف عرقاب، أنه سيتم إعطاء هؤلاء الشبان، مساحات لتنقيب عن الذهب بتقنيات حرفية، وبعدها تأتي عملية تجميع كل العمليات الذهب وتحليلها في مخبر الموجود في تمنراست.
وأشار الوزير إلى أن المنقب عن الذهب يذهب إلى الجهات المعنية بكمية الذهب المنقبة ويأخذ أمواله مباشرة.
وستكون للوزارة المنتدبة للحاضنات، دور في هذه المرحلة، من أجل توفير الشباب ومرافقتهم.
وأكد عرقاب أن هذه المرحلة من شأنها القضاء على الاستغلال غير شرعي للذهب وتهريبه.
وتتمثل المرحلة الثانية، في الاستغلال الصناعي للمناجم وستكون بدفتر شروط والبحث عن شريك لأن الذهب موجود ويجب النزول إلى باطن الأرض بتقنيات حديثة.
وكشف وزير المناجم، أن سبتمبر بأقصى تقدير ستكون الانطلاقة الفعلية للمشروع
 
متعاملون اقتصاديون يستعجلون صدور دفتر الشروط المنظم للعملية
مصانع الميكانيك والمشروبات والسيراميك المستعملة للبيع بداية من 350 ألف اورو
ِ

factory-9999x9999-c.jpg


طالب رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة الحكومة بتسريع الإفراج عن دفتر الشروط المنظم لعملية استيراد السلاسل الإنتاجية المستعملة من أوروبا، وهي الخطوة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء وتضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020، كما دعا لتمكين شباب قروض الدعم “أونساج” و”كناك” من الاستفادة من صفقات اقتناء هذه المصانع التي يرتبط معظمها بالصناعات الغذائية التحويلية والصناعات نصف الميكانيكية الخاصة بنشاط المناولة ومواد البناء.

واستحسن رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب في تصريح لـ”الشروق” قرار الحكومة بفتح مجال استيراد مصانع مستعملة من الخارج شريطة أن تكون تواريخ استعمالها لا تتجاوز خمس سنوات، ودعا المتحدث إلى استعجال الإفراج عن دفتر الشروط المنظم للعملية والذي يحدد آجال دخول هذه المصانع حيز الخدمة والبلدان المسموح التعامل معها وشروط تقنية خاصة بتجهيزات المصانع، لتفادي سيناريو اقتناء “الخردة” الأوروبية، وبالمقابل، قال أن مثل هذا القرار من شأنه أن ينعش قطاع الاستثمار في الجزائر ويخفض التكاليف على الشباب المقاول والمستثمر.
وأوضح رياض طنكة أن هذا القرار من شأنه أن يخدم بدرجة كبيرة شباب “أونساج” و”كناك” المستفيدين من قروض الدعم، خاصة أولئك الذين أثبتوا نجاحهم، حيث بإمكانهم وفقا لهذه الصيغة الجديدة استيراد مصانع جاهزة وهو ما يرفع من فرضية واحتمالات نجاح المشروع ويقلل من عنصر المغامرة، خاصة وأن استيراد هذه المصانع سيكون خاضعا لشروط، ولن يتم إدخال أي آلات للسوق الوطنية دون ضمان مطابقتها لشروط الجودة والنوعية.
وطالب المتحدث بالمقابل برفع سقف التمويل للشباب، حيث أن قرضا بقيمة مليار سنتيم لن يسمح باستيراد مصنع كامل من أوروبا، وقدر متوسط أسعار المصانع التي يمكن استيرادها والخاصة بالصناعات التحويلية الغذائية على غرار المشروبات والعجائن الغذائية، ومناولة المركبات ومصانع تركيب السيارات وقطع غيار المركبات وإنتاج السيراميك، ومواد البناء والخزف والبلاط والأشغال العمومية، والأسمدة والقطاع الفلاحي بـ5 ملايير سنتيم، وهو أدنى سعر ويعادل 350 ألف أورو ويصل سعر مصنع متوسط لـ700 ألف أورو، أي 10 ملايير سنتيم، مشددا على أن الدول التي تقدم أحسن العروض والتي يرتقب أن تحظى بطلب واسع في السوق الجزائرية هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وأوضح طنكة أن المتعاملين اليوم ينتظرون دفتر الشروط وصدور قوانين جديدة لتنظيم العملية، مطالبا الحكومة بالمسارعة في إصدار القانون، خاصة وأن هذه المصانع ينتظر أن تكون ذات تكلفة منخفضة ومردودية عالية، وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني في هذه الفترة الصعبة التي تتسم بحالة الجمود المرتبطة بتفشي فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي، وما ترتب عنها من خسائر اقتصادية مست كافة دول العالم ولم تكن الجزائر بمنأى عنها.
للإشارة، سبق وأن أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد، قبل أيام، عن توجه الجزائر نحو دعم الصناعات التحويلية، تزامنا مع قرارات الرئيس عبد المجيد تبون بالسماح للمستثمرين بتوريد مصانع مستعملة، بهدف الحد من الاستيراد، حيث حدد رئيس الجمهورية شرط أن لا تتجاوز أقدمية هذه المصانع الـ5 سنوات، لضمان عدم تحولها إلى “خردة”، وأن تظل صالحة للاستعمال، في انتظار إفراج وزارة الصناعة عن دفتر الشروط المنظم للعملية.

 
وزير المناجم يدعو إلى إنشاء تعاونيات خاصة
الحكومة تعلن فتح المجال أمام الشباب للتنقيب عن الذهب في الجنوب

or-9999x9999-c.jpg


أعلن وزير المناجم محمد عرقاب، الأربعاء فتح المجال أمام تعاونيات الشباب للتنقيب عن الذهب في الجنوب، وأن الحكومة ستقدم التسهيلات للعملية.

وصرح عرقاب في حصة “الجزائر اليوم” بالتلفزيون الجزائري، أن الشباب يمكنهم التّشكل في تعاونيات للتنقيب عن الذهب في الجنوب.
واضاف أن الدولة ستقوم بشراء كميات الذهب في اطار قانوني من هذه التعاونيات، كما ستقوم بمرافقتهم وتكوينهم ومدّهم بالتكنولوجيات اللازمة .
ويشار إلى أن عمليات التنقيب عن الذهب ظلت إلى غاية اليوم في إطار غير قانوني، وتعلن وزارة الدفاع باستمرار عن توقيف أشخاص أغلبهم من جنسيات إفريقية وحجز عتاد موجه للتنقيب.



 
خبراء يسلطون الضوء على فرص الاستثمار في الجزائر
أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 09:59 الفئـة :اقتصــاد

خبراء يسلطون الضوء على فرص الاستثمار في الجزائر


الجزائر - أبرز الأربعاء خبراء اقتصاديون ورؤساء مؤسسات, عوامل جاذبية الجزائر في مجال لاستثمار, مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في 2020 لتشجيع المستثمرين الأجانب.
و خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها شركة "إرنست ويونغ" (Ernst et Young), خصصت للجزائر بعنوان "الاقتصاد العالمي في خضم إعادة التشكيل, فما هي فرص الجزائر؟", أجمع الخبراء على توفر عديد فرص الاستثمار في الجزائر في شتى قطاعات النشاط و وجود الكثير من المؤهلات, لا سيما موقعها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ??والمنطقة الأفريقية, فضلا عن الإمكانات البشرية القوية بشباب متعلم ونشيط.
وفي هذا السياق, شدد كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى البنك الدولي, رابح أرزقي, في مداخلة له من واشنطن, على دور الشباب في مكافحة وباء كورونا, من خلال عديد المشاريع المنجزة في ميادين الرقمنة والتجارة الالكترونية وأنظمة الدفع الالكتروني.
كما اعتبر أن رقمنة مختلف قطاعات النشاط التي شرع فيها في سياق مكافحة الوباء, من شأنها أن تشكل دواليب تحول للاقتصاد الوطني, مؤكدا أن مساهمة الجالية المغتربة ستحفز على إنشاء "اقتصاد الشبكات".
و رحب السيد أرزقي بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة من أجل تحسين جاذبية البلاد وإضفاء الاستقرار على الإطار التنظيمي الذي يحكم الاستثمار, مُشددا على أهمية إرساء "الثقة" في مجتمع الأعمال بهدف التغلب على الأزمة الصحية الحالية التي قال إنها هزت الاقتصاد العالمي.

الجزائر مدعوة إلى اغتنام فرصة إعادة تمركز المؤسسات

وفي ذات السياق, أكد خبير مكتب أرنست ويونغ, سامي زاوي, في مداخلته من تونس, أن تجاوب السلطات الجزائرية من خلال إدراج أحكام جديدة في قانون المالية التكميلي 2020 يعتبر "إشارة قوية" بالنسبة لأوساط الأعمال والمستثمرين الأجانب.
وأشار بصفة خاصة إلى إلغاء قاعدة 49-51 بالمائة المنظمة للاستثمار ورفع حق الشفعة للدولة في بيع الحصص الاجتماعية من طرف المستثمرون الأجانب, إضافة إلى إلغاء المادة التي تلزم المتعاملين باللجوء إلى التمويل الداخلي فقط لكل مشروع استثماري.
وبالنسبة للخبير فإن الأمر يتعلق بـ"توجهات جديدة" للاقتصاد الجزائري والتي ستسمح بتحسين جاذبية الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وإذ عدد المجالات التي تتيح إمكانيات كبيرة في التنمية, تطرق الخبير بشكل خاص لقطاع الصناعة الصيدلانية والخدمات الفلاحية, معتبرا أن الجزائر قادرة على خوض مرحلة التصدير في مجلات النشاط هذه.
ولدى عرضه لحصيلة دراسة من إعداد مكتب أرنست ويونغ حول واقع الاستثمار في العالم في ظل انتشار جائحة كوفيد-19, شدد مارك لرميت, خبير في جغرافيا الاستراتيجيات والأعمال على أن 82 بالمائة من المستثمرين كانوا يرغبون في إعادة نقل نشاطاتهم إلى أوروبا و المغرب الغربي.
وأضاف أنه "في وسع الجزائر اغتنام هذه الفرصة لاسيما وأنها تحوز على طاقات هائلة في مجال الرقمنة والسياحة والطاقات المتجددة", مؤكدا أن المنافسة ستشتد أكثر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة و أن المؤسسات أصبحت مدعوة إلى تحليل استثماراتها على الصعيد الدولي للقيام بمفاضلات.

اقتصاد في مرحلة تحول يتمتع بإمكانات تنموية عالية

اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات, محمد سامي عقلي, أن جائحة كوفيد-19, "عاملا لتسريع و تحول النمط الاقتصادي الجزائري الذي لا يزال قائما على الريع و المحروقات".
وأعرب السيد عقلي, الذي يرى أن الجزائر في مرحلة "تحول" اقتصادي, عن أمله في إشراك المستثمرين الأجانب ضمن منطق الشراكة رابح-رابح في مشاريع النمو و التنويع التي تطلقها الجزائر".
في هذا السياق, عدد رئيس المنتدى, القطاعات الرئيسية ذات امكانات تنموية عالية, أي الانتاج الصناعي و الفلاحة و الصناعة الغذائية و الفروع التحويلية و التصنيع و صناعة المناجم و البتروكيمياء و الطاقات المتجددة و كذا الصناعة الرقمية.
و أبرز رئيس المنتدى أيضا امكانية نقل مصانع سلاسل انتاج القيمة, مؤكدا أنه بإمكان الجزائر, من حيث قربها من أوروبا و موقعها الجغرافي في افريقيا, أن تصبح شريكا في كل القطاعات".
كما أوضح أن "السنة الجارية و السنوات التي ستليها ستشكل نافدة للاستثمار في بلدنا, كون عوامل النمو أضحت ملموسة. فالسوق الجزائرية التي تعرفونها من خلال مئات المؤسسات الفرنسية المتواجدة بالجزائر, تزخر بموارد طبيعية لا مثيل لها في كل القطاعات الاقتصادية". و ذكر السيد عقلي في هذا السياق الطاقة الكامنة للشبيبة الجزائرية, حيث أشاد بالتزامها و حس المسؤولية لديها.

 
مصانع براندت في سطيف مفخرة الصناعات الإلكترونية والكهرمنزلية في الجزائر NEW BRANDT COMPLEX

 
Algiers, New Urban Area, Chéraga #2 ♥ الجزائر العاصمة ،القطب العمراني الجديد ،الشراقة

 
الرسام والمصمم الجزائري ?? رفيق فراج
مصمم السيارة الصينية XPENG P7...
ورئيس قسم التصميم بشركة XPENG الصينية لصناعة السيارات



1594929272135.png



1594929305490.png
 
عودة
أعلى