بوابة الاقتصاد الجزائري

نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
قال وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، إنه "تنبغي الإشارة إلى أن العجز الحقيقي للخزينة يختلف عن العجز التقديري المتوقع في مشروع الموازنة، وذلك لأن مستوى تنفيذ الإنفاق العام غالبا ما يكون أقل من الإنفاق المتوقع، وهو ما أدى إلى تحقيق عجز في نهاية سنة 2023، أدنى من العجز المتوقع لدى إعداد موازنة السنة الحالية، وفي المقابل فإن الإيرادات المتوقعة حصلت بنسبة 100%".

وحول طرق تمويل عجز الموازنة، كشف وزير المالية الجزائري ، عقب انتهاء البرلمان من مناقشة موازنة 2024، أن "الإمكانات المتاحة للخزينة العمومية لتمويل العجز المتوقع لسنتي 2023 و2024 تكمن في اللجوء إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات (صندوق يحول إليه الفرق المالي بين سعر النفط المرجعي المقدر بـ 60 دولاراً والسعر الحقيقي) المحصّلة إلى غاية نهاية سنة 2023، وهذا ما يسمح بتخصيص مبلغ قيمته 3763 مليار دينار (27.8 مليار دولار) لتمويل جزء من العجز المالي لسنة 2024".

كما أضاف الوزير الجزائري أن "الحكومة تنوي أيضا تمويل العجز عن طريق المديونية العمومية، إذ يبلغ مخزون الدين العمومي في نهاية سنة 2023 قيمة 15976 مليار دينار أي 117 مليار دولار وهو ما يمثل 47.73% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار إلى أن " هذا المستوى من الدين يُعتبر أقل من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة والمقدر ما بين 60% و70% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيسمح هذا المستوى المنخفض من المديونية العمومية بإمكانية تعبئة المزيد من الموارد المالية من خلال سوق قيم الخزينة والتي ستخصص لتمويل العجز المالي للموازنة".

وتابع: "كما تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من هذا الدين العام يتكون من الدين الداخلي الذي يشكل ما نسبته 99% من إجمالي الدين العام، ما يسمح للجزائر بامتلاك استقلالية في القرار السياسي والمالي".

وتواصل الحكومة الجزائرية السير على طريق رفع الإنفاق العام، حيث بلغت موازنة 2024 ،الأكبر في تاريخ البلاد بـ 112 مليار دولار، و ينتظر أن يبلغ عجز الموازنة 40 بالمائة ، مدفوعا بارتفاع ميزانية الدعم إلى 22 مليار دولار، وارتفاع ميزانية الجيش إلى 21.6 مليار دولار وبلوغ ميزانية التسيير 82 بالمائة من موازنة 2024.
بلا بلا ... الجواب ⬇️⬇️

1708560066532.png
 

معرفك اقتصادي و انت جاهل بأبسط الأمور الإقتصادية .
توقف طبع الدينار في 2022 سمح برفع قيمته امام الدولار كما هو موضح من وثيقتك .
سؤال : كيف غطت الحكومة الجزائرية عجز 2023 و ارتفعت قيمة الدينار في نفس السنة حسب ما نشاهد في الصورة التي تكرر نشرها ؟
 
معرفك اقتصادي و انت جاهل بأبسط الأمور الإقتصادية .
توقف طبع الدينار في 2022 سمح برفع قيمته امام الدولار كما هو موضح من وثيقتك .
سؤال : كيف غطت الحكومة الجزائرية عجز 2023 و ارتفعت قيمة الدينار في نفس السنة حسب ما نشاهد في الصورة التي تكرر نشرها ؟
سؤالك جيد، الجواب إرتفع 1% لأن الدولة فرضت دلك. السعر الحقيقي في السوق الموازي المبني على العرض و الطلب يوضح إنهيار الدينار. السعر حاليا في السكوار 240 دج مقابل 1 دولار
 
سؤالك جيد، الجواب إرتفع 1% لأن الدولة فرضت دلك. السعر الحقيقي في السوق الموازي المبني على العرض و الطلب يوضح إنهيار الدينار. السعر حاليا في السكوار 240 دج مقابل 1 دولار
ه‍ه‍هههههه
هل انت مجنون ه‍هههه
لاعلاقة للسوق الرسمي بالسوق الموازي للعملة في الجزائر و لا تتحكم الحكومة بالسعر في السوق الموازية .
الموازنة السنوية تشمل اولا الأجور و تغطيها الضرائب و الرسوم . ثانيا الواردات تغطيها مداخيل صادرات المحروقات و لا يفرض على الموردين جلب الدينار من السوق الموازية بل عبر التوطين البنكي مباشرتا دينار مقابل دولار بقيمته الرسمية .
 
ه‍ه‍هههههه
هل انت مجنون ه‍هههه
لاعلاقة للسوق الرسمي بالسوق الموازي للعملة في الجزائر و لا تتحكم الحكومة بالسعر في السوق الموازية .
الموازنة السنوية تشمل اولا الأجور و تغطيها الضرائب و الرسوم . ثانيا الواردات تغطيها مداخيل صادرات المحروقات و لا يفرض على الموردين جلب الدينار من السوق الموازية بل عبر التوطين البنكي مباشرتا دينار مقابل دولار بقيمته الرسمية .
لم تفهم الجواب حاول مجددا:)
 

هذه البيانات قديمة ربما تعود لعام 2020 لأن سنة 2021 مجرد توقع .
بيانات رسمية من بنك الجزائر بلغت احتياطات النقد الاجنبي دون حساب احتياطات الذهب ( 11 الى 12مليار دولار ) في نهاية 2021 أكثر من 45 مليار دولار .
و 61 مليار دولار مع نهاية 2022 .
و 73 مليار دولار في 2023 .
 
هذه البيانات قديمة ربما تعود لعام 2020 لأن سنة 2021 مجرد توقع .
بيانات رسمية من بنك الجزائر بلغت احتياطات النقد الاجنبي دون حساب احتياطات الذهب ( 11 الى 12مليار دولار ) في .
نهاية 2021 أكثر من 45 مليار دولار .
و 61 مليار دولار مع نهاية 2022 .
و 73 مليار دولار في 2023 .
صحيح لكن فقط بفضل الأسعار الاستثنائية للغاز بعد حرب أوكرانيا اما الدينامية على مدى ١٠ سنين فهي واضحة و مستمرة
 
بعد الحديد الفوسفات، الزنك و الرصاص الآن الدور على الإستغلال الصناعي لمناجم الذهب....

وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن الشركة الأسترالية للاستغلال المنجمي " ليونسبريدج" « Lionsbridge »

استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 22 فيفري 2024، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن الشركة الأسترالية للاستغلال المنجمي " ليونسبريدج" « Lionsbridge » ، بقيادة الرئيس المدير العام للشركة، السيد براين ويسون.
وجرى اللقاء بحضور كل من، السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، بالإضافة الى إطارات من الوزارة.
وتركزت المحادثات بين الجانبين حول فرص وإمكانيات التعاون والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم، ولاسيما بين مجمع سونارام وليونسبريدج، بهدف إطلاق مشاريع شراكة لاستغلال الموارد المعدنية بالجزائر، على غرار مشروع الاستغلال المنجمي والصناعي للذهب بتيراك وأمسميسا بجنوب البلاد.
وبهذه المناسبة، أشاد الجانبان بالنتائج المثمرة للتعاون بين سونارام والشركات المنجمية الأسترالية بصفة عامة، كما بحث الطرفان سُبل تعزيز هذا التعاون بينهما، ليشمل مشاريع لاستغلال مختلف الموارد المعدنية في الجزائر مستقبلا.
وفي هذا الإطار، قدم السيد ويسون عرضا مفصلا، حول استراتيجية "ليونسبريدج" لتطوير واستغلال مستدام وطويل الأمد لمناجم الذهب بتيراك وأمسميسا بولاية تمنراست، وكذا مشاريع الصناعة التحويلية في هذا المجال بطريقة مستدامة، تعتمد على حماية البيئة والتكوين ونقل التكنولوجيا وترقية المحتوى المحلي وخلق الثروة ومناصب للشغل.
وأكد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع الذي يندرج في إطار تنمية وتطوير قطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية، بُغية الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى كل ربوع الوطن. كما أشار الى ضمان دعم القطاع الكامل، للشراكة في كافة المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى خلق الثروة وفرص العمل بالجزائر.
من جانبه، أعرب السيد ويسون، عن رغبة واهتمام شركة " ليونسبريدج "، للاستثمار في القطاع المنجمي بالجزائر، وكذا تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة مع مجمع سونارام بطريقة مسؤولة بيئيًا ومجتمعيا، ولاسيما مشروع استغلال مناجم تيراك وأمسميسا وفقا للمتطلبات المتعلقة بحماية البيئة والسلامة والعمل بصرامة للحفاظ على المكون البيئي في المنطقة كركيزة للتنمية المستدامة، مع الاعتماد على خبرة الشركة في استخدام آخر التكنولوجيات المتوصل اليها في مجال الاستغلال المنجمي ولاسيما الباطني منه.
وتعتبر شركة "ليونسبريدج" الأسترالية ومقرها سيدني، من أهم الشركات المنجمية العالمية، حيث تمتد خبرتها ومشاريعها من أستراليا، الى دول من آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأوروبا وشمال أمريكا.
 
المرافق الخدماتية التي ستستحدث على طول مسار هذا الطريق هي مكسب آخر اضافي لنا، ومنها محطات نفطال بالطبع.






 
عودة
أعلى