بوابة الاقتصاد الجزائري

قريبا و من تندوف إفتتاح المعبر الحدودي بين الجزائر و موريتانيا بحضور رئيسي البلدين و وكذلك المنطقة التجارية الحرة و و ضع حجر أساس إنجاز طريق تندوف الزويرات💪👏💪
 
1708533218864.png
 
حطلنا كلمة ... بما انك .. ميستر اكونومي صخشيا
عفوا نسيت أنكم لا تتكلمون إلا الفرنسية، الصورة توضح تطور سعر صرف الدينار الجزائري بين 2014 و 2024 (من 80 إلى 135 دج مقابل دولار) نتيجة سياسة طبع النقود
(ملاحظة هنا نتكلم عن سعر الصرف الرسمي، سعر السكوار حاليا 240 دج مقابل دولار )
 
عفوا نسيت أنكم لا تتكلمون إلا الفرنسية، الصورة توضح تطور سعر صرف الدينار الجزائري بين 2014 و 2024 (من 80 إلى 135 دج مقابل دولار) نتيجة سياسة طبع النقود
(ملاحظة هنا نتكلم عن سعر الصرف الرسمي، سعر السكوار حاليا 240 دج مقابل دولار )

معليش ..اكتبلنا بالفرنسية .

اشرحلنا لماذا السكوار ضعف الرسمي ؟
 

المنتجات الجزائرية في أكبر سوق جملة بليبيا​

1708552405687.png


افتتحت الشركة الجزائرية الاتحاد للاستثمار والخدمات وشركة المملكة القابضة الليبية قاعة عرض ومستودعات لمختلف لمنتجات الجزائرية في ليبيا، حيث تم افتتاح "الشوروم" (قاعة عرض) في منطقة الكريمية، الذي يعتبر أكبر سوق جملة في ليبيا، كما تم في السياق ذاته افتتاح نقاط تسويق وتوزيع عبر كامل التراب الليبي، سيما بأهم المدن والمحافظات.

وكانت شركة "لكس" لصناعة "الشيبس" ببواسماعيل وشركة "نونورس" لصناعة العسل الغذائي بالبليدة أول المشاركين في "الشوروم" الجزائري الليبي، في انتظار وصول دفعة من مشروبات أروى نهاية هذا الأسبوع.

يذكر أن طرفي الشراكة الجزائرية الليبية قاما بإدخال السلع الجزائرية الى الأراضي الليبية عبر شاحنات جزائرية، لأول مرة، حيث كان تصدير السلع في السابق عبر الشاحنات الليبية، ومرد ذلك التسهيلات التي وجدها هؤلاء على مستوى الجمارك في مواقع شحن البضائع أو على مستوى نقاط المراقبة بالمراكز الحدودية، كما تعمل كلا الشركتين على برنامج إعلانات وإشهارات للمنتوج الجزائري داخل كامل التراب الليبي.

وتشارك الشركتان هذه الايام في الصالون الجهوي للتصدير، المنظم على امتداد ثلاثة أيام في البليدة، حيث كان لمسؤوليها الاداريين والتجاريين عديد اللقاءات مع عشرات المؤسسات المنتجة لمختلف المواد ووحدات التحويل المشاركة في الصالون، بهدف تموقع الأخيرة في الأسواق الليبية.

وتعد شركة المملكة القابضة الليبية، التي عقدت اتفاقية شراكة مع الشركة الجزائرية الاتحاد للاستثمار والخدمات،من أقدم الشركات في ليبيا، لمؤسسها الفقيد الحاج يوسف مادي، الذي كان من الأوائل الذي دعموا ثورة التحرير الجزائري المجيدة، واحتضن الثوار وأبناء الشهداء، واستقبل عدة مرات من قبل السلطات العليا في الجزائر أيام الشاذلي بن جديد.
 

المرفقات

  • 1708552355949.png
    1708552355949.png
    752.4 KB · المشاهدات: 12

الميزان التجاري يسجل فائضا ب 42ر10 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2023.​


بلغت قيمة الواردات خلال الفترة يناير-نوفمبر 32ر44 مليار دولار في مقابل صادرات بقيمة 75ر54 مليار دولار في نفس الفترة.
و الصادرات خارج المحروقات 07ر5 مليار دولار.
ما سمح بتسجيل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 42ر10 مليار دولار .

 
سؤال المليون : من أين ستمول الجزائر عجز موازنة 2024 المقدر ب 45 مليار دولار؟
 
سؤال المليون : من أين ستمول الجزائر عجز موازنة 2024 المقدر ب 45 مليار دولار؟

قال وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، إنه "تنبغي الإشارة إلى أن العجز الحقيقي للخزينة يختلف عن العجز التقديري المتوقع في مشروع الموازنة، وذلك لأن مستوى تنفيذ الإنفاق العام غالبا ما يكون أقل من الإنفاق المتوقع، وهو ما أدى إلى تحقيق عجز في نهاية سنة 2023، أدنى من العجز المتوقع لدى إعداد موازنة السنة الحالية، وفي المقابل فإن الإيرادات المتوقعة حصلت بنسبة 100%".

وحول طرق تمويل عجز الموازنة، كشف وزير المالية الجزائري ، عقب انتهاء البرلمان من مناقشة موازنة 2024، أن "الإمكانات المتاحة للخزينة العمومية لتمويل العجز المتوقع لسنتي 2023 و2024 تكمن في اللجوء إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات (صندوق يحول إليه الفرق المالي بين سعر النفط المرجعي المقدر بـ 60 دولاراً والسعر الحقيقي) المحصّلة إلى غاية نهاية سنة 2023، وهذا ما يسمح بتخصيص مبلغ قيمته 3763 مليار دينار (27.8 مليار دولار) لتمويل جزء من العجز المالي لسنة 2024".

كما أضاف الوزير الجزائري أن "الحكومة تنوي أيضا تمويل العجز عن طريق المديونية العمومية، إذ يبلغ مخزون الدين العمومي في نهاية سنة 2023 قيمة 15976 مليار دينار أي 117 مليار دولار وهو ما يمثل 47.73% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار إلى أن " هذا المستوى من الدين يُعتبر أقل من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة والمقدر ما بين 60% و70% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيسمح هذا المستوى المنخفض من المديونية العمومية بإمكانية تعبئة المزيد من الموارد المالية من خلال سوق قيم الخزينة والتي ستخصص لتمويل العجز المالي للموازنة".

وتابع: "كما تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من هذا الدين العام يتكون من الدين الداخلي الذي يشكل ما نسبته 99% من إجمالي الدين العام، ما يسمح للجزائر بامتلاك استقلالية في القرار السياسي والمالي".

وتواصل الحكومة الجزائرية السير على طريق رفع الإنفاق العام، حيث بلغت موازنة 2024 ،الأكبر في تاريخ البلاد بـ 112 مليار دولار، و ينتظر أن يبلغ عجز الموازنة 40 بالمائة ، مدفوعا بارتفاع ميزانية الدعم إلى 22 مليار دولار، وارتفاع ميزانية الجيش إلى 21.6 مليار دولار وبلوغ ميزانية التسيير 82 بالمائة من موازنة 2024.
 
عودة
أعلى