- إنضم
- 15 يناير 2019
- المشاركات
- 926
- التفاعل
- الدولة
بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
- إنضم
- 15 يناير 2019
- المشاركات
- 926
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 15 يناير 2019
- المشاركات
- 926
- التفاعل
- الدولة
ه
أظن هذه الإحصائيات تخص سنة 2019 أم هي شاملة؟؟
إنتاج أكثر من 400 ميغاواط من الطاقات المتجددة.
أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز «سونلغاز» شاهر بولخراص، أمس، بعين تموشنت، أن شركة سونلغاز كانت سبّاقة في إنجاز قسط هام، ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، حيث سجلت إنتاج أكثر من 400 ميغاواط، «هي اليوم في الخدمة».
وأشار السيد بولخراص على هامش إشرافه بالمديرية الولائية لتوزيع الكهرباء والغاز على تنصيب أمحمد صمادي كمدير امتياز للتوزيع بولاية عين تموشنت، إلى أن «لجنة ضبط الكهرباء والغاز قامت منذ أيام بفتح أظرفة لإنتاج هذه الطاقة، لأول مرة من طرف الخواص»، موضحا أنه «حتى في حال وجود منتجين خواص سيتم إيصالهم بشبكة سونلغاز عبر فروعها، الخاصة بالنقل والتوزيع».
وفي مجال تطوير الاستثمارات الميدانية للمجمّع، كشف نفس المسؤول أن «شركة سونلغاز قامت منذ أيام أيضا بفتح الأظرفة الخاصة بمشاريع تهجين الطاقات المتجددة عبر 9 محطات حدودية تابعة للمجمع بالجنوب، كانت تشغل بالديزل وتستهلك الكثير منه». وستسمح هذه المشاريع، حسبه، بتشغيل هذه المحطات بمزيج طاقوي من المحروقات وغاز الفيول وفق تقنية التهجين التي تسير بتكنولوجيات متطورة، «حيث توفر إنتاج 50 ميغاواط من الكهرباء لتلبية الطلب بخصوص الشبكات المعزولة»، مؤكدا بأن سونلغاز ستواصل في ذات الإستراتيجية لتمس كل المناطق الجنوبية.
وفيما أبدى رضاه عن مستوى الإنتاج الكهربائي الذي بلغته سونلغاز، أشار الرئيس المدير العام للشركة إلى أن تبادل الخبرة مع عدد من دول الجوار في مجال الكهرباء والحديث عن مجال التصدير يتطلب جملة من الشروط، أهمها تلك الخاصة بالربط بالشبكة الكهربائية عبر البحر، قائلا في هذا الصدد «إن توفرت هذه الشروط سنلعب دورا في هذا المجال، خاصة إن سجل فائض في الإنتاج الكهربائي». كما أكد أن «تطوير الهياكل الطاقوية، سواء على مستوى الجنوب الكبير أو بالمناطق الشمالية لم تتوقف بتاتا، «بل بالعكس تماما، حيث تم، مؤخرا، تمويل ولاية تمنراست بالغاز الطبيعي وأيضا المحطة الكهربائية بذات الولاية، تم تحويلها لتشغل بالغاز الطبيعي بدل الدييزل سابقا، فيما تعرف محطات توليد الطاقة الكهربائية بالشمال وتيرة تقدّم ومشاريع تطوير القطاع لم تتوقف، بل العمل جار حاليا لمسايرة الطلب ومواكبة الحركية التنموية الإقتصادية خصوصا في المجالات الصناعية والفلاحية».
المصدر https://www.djazairess.com/elmassa/166607
أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز «سونلغاز» شاهر بولخراص، أمس، بعين تموشنت، أن شركة سونلغاز كانت سبّاقة في إنجاز قسط هام، ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، حيث سجلت إنتاج أكثر من 400 ميغاواط، «هي اليوم في الخدمة».
وأشار السيد بولخراص على هامش إشرافه بالمديرية الولائية لتوزيع الكهرباء والغاز على تنصيب أمحمد صمادي كمدير امتياز للتوزيع بولاية عين تموشنت، إلى أن «لجنة ضبط الكهرباء والغاز قامت منذ أيام بفتح أظرفة لإنتاج هذه الطاقة، لأول مرة من طرف الخواص»، موضحا أنه «حتى في حال وجود منتجين خواص سيتم إيصالهم بشبكة سونلغاز عبر فروعها، الخاصة بالنقل والتوزيع».
وفي مجال تطوير الاستثمارات الميدانية للمجمّع، كشف نفس المسؤول أن «شركة سونلغاز قامت منذ أيام أيضا بفتح الأظرفة الخاصة بمشاريع تهجين الطاقات المتجددة عبر 9 محطات حدودية تابعة للمجمع بالجنوب، كانت تشغل بالديزل وتستهلك الكثير منه». وستسمح هذه المشاريع، حسبه، بتشغيل هذه المحطات بمزيج طاقوي من المحروقات وغاز الفيول وفق تقنية التهجين التي تسير بتكنولوجيات متطورة، «حيث توفر إنتاج 50 ميغاواط من الكهرباء لتلبية الطلب بخصوص الشبكات المعزولة»، مؤكدا بأن سونلغاز ستواصل في ذات الإستراتيجية لتمس كل المناطق الجنوبية.
وفيما أبدى رضاه عن مستوى الإنتاج الكهربائي الذي بلغته سونلغاز، أشار الرئيس المدير العام للشركة إلى أن تبادل الخبرة مع عدد من دول الجوار في مجال الكهرباء والحديث عن مجال التصدير يتطلب جملة من الشروط، أهمها تلك الخاصة بالربط بالشبكة الكهربائية عبر البحر، قائلا في هذا الصدد «إن توفرت هذه الشروط سنلعب دورا في هذا المجال، خاصة إن سجل فائض في الإنتاج الكهربائي». كما أكد أن «تطوير الهياكل الطاقوية، سواء على مستوى الجنوب الكبير أو بالمناطق الشمالية لم تتوقف بتاتا، «بل بالعكس تماما، حيث تم، مؤخرا، تمويل ولاية تمنراست بالغاز الطبيعي وأيضا المحطة الكهربائية بذات الولاية، تم تحويلها لتشغل بالغاز الطبيعي بدل الدييزل سابقا، فيما تعرف محطات توليد الطاقة الكهربائية بالشمال وتيرة تقدّم ومشاريع تطوير القطاع لم تتوقف، بل العمل جار حاليا لمسايرة الطلب ومواكبة الحركية التنموية الإقتصادية خصوصا في المجالات الصناعية والفلاحية».
المصدر https://www.djazairess.com/elmassa/166607
مشاريع كبرى للطاقة الشمسية الهجينة في المناطق الحدودية.
مناقصات مفتوحة للمستثمرين الوطنيين لرفع تحدي الاحترافية
اعتبر الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة شاهر بولخراص، أن الجزائر اختارت الطريق الصعب والشاق في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية، نظراً لاستنادها على خطة اقتصادية شاملة وحقيقية، تهدف أساسا إلى تشجيع الإنتاج الوطني وزيادة معدل الاندماج، إضافة إلى تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية.
وأفاد بولخراص في تصريح ل»الشعب» بأنّ الجزائرتعمل حاليا على تهيئة الظروف الملائمة، عبر حشد كافة الإمكانيات في مجال الطاقات المتجددة، ما يدعوها إلى الصبر والثبات من أجل بلوغ الأهداف والغايات ، بما في ذلك تحقيق نسبة 30% من المزج الطاقوي النظيف في أفق 2030، والذي لا يتعد حاليا 3%.
وقد تمكّنت الجزائر من تشغيل حوالي 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية، تم ربطها بشبكة سونلغاز إلى غاية السنة الجارية 2018، وذلك في إطار برنامج طموح، يهدف إلى إنتاج حوالي 22 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في أفاق 2030، وخاصة منها الشمسية، يضيف نفس المصدر، معتبرا أنّ «الاحترافية والإنجازات المحققة في هذا المجال عنوان للتحدي والصمود».
وفي هذا السياق كشف بولخراص عن الاستعداد لإطلاق مشاريع كبرى للطاقة الشمسية الهجينة في المناطق الحدودية، وهي تقنية جديدة بمركبات التربينات والطاقة الشمسية، معلنا بذلك عن قرب الانتهاء من تحضير دفتر الشروط المتعلق بإنجاز 9 محطات كبرى بقدرة 50 ميغاواط، تشمل حوالي 6 ولايات من الجنوب الكبير والمناطق الحدودية، لتنطلق بعدها إجراءات البت في المناقصة، والموجهة خصّيصا للمستثمرين الوطنيين، وفق ما أشير إليه.
وقد أنجزت شركة الكهرباء والطاقات المتجددة الرائدة والسباقة في مجال الطاقات المتجددة 3 محطات بكل من جانيت وتندوف وتمنغاست، وتسعى لتغطية احتياجات جميع مناطق الجنوب الكبير وخاصة المناطق الحدودية، فيما تشرف حاليا على 22 محطة دخلت في الخدمة ابتداءا من سنة 2015 عبر مناطق الهضاب والجنوب الكبير.
وأوضح بولخراص بأنّ المناقصات الجديدة ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية 2018 لإنجاز 200 ميغاواط إضافية، من بينها 150 ميغاواط تتكفّل بها لجنة الضبط للكهرباء والغاز عبر وزارة الطاقة و50 ميغاواط في الجنوب والهضاب العليا والمناطق السهبية، تشرف عليها شركة كهرباء الطاقات المتجددة ،وهي فرع مجمع سونلغاز.
وستسمح هذه المحطات بالقضاء على استعمال وقود الديزال وتوفير العملة الصعبة للخزينة العمومية إضافة إلى أهميتها المتعارف عليها في تسهيل سبل الحياة وحماية صحة الإنسان والنظم البيئية، ﻷﺟﻞ التنمية المستدامة.
كما اعتبر بولخراص أيضا أن تكوين الإطارات في هذا الميدان، تحول إلى أولوية وطنية، وتنفيذا لهذه الإستراتيجية، تواصل المدارس الخاصة التطبيقية لمجمع «سونلغاز» تكوين الإطارات الداخلية والخارجية، لافتا إلى تكوين أكثر من 800 إطار داخلي في هذا الميدان، إضافة إلى التكوينات في الخارج.
المصدر.
مناقصات مفتوحة للمستثمرين الوطنيين لرفع تحدي الاحترافية
اعتبر الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة شاهر بولخراص، أن الجزائر اختارت الطريق الصعب والشاق في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية، نظراً لاستنادها على خطة اقتصادية شاملة وحقيقية، تهدف أساسا إلى تشجيع الإنتاج الوطني وزيادة معدل الاندماج، إضافة إلى تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية.
وأفاد بولخراص في تصريح ل»الشعب» بأنّ الجزائرتعمل حاليا على تهيئة الظروف الملائمة، عبر حشد كافة الإمكانيات في مجال الطاقات المتجددة، ما يدعوها إلى الصبر والثبات من أجل بلوغ الأهداف والغايات ، بما في ذلك تحقيق نسبة 30% من المزج الطاقوي النظيف في أفق 2030، والذي لا يتعد حاليا 3%.
وقد تمكّنت الجزائر من تشغيل حوالي 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية، تم ربطها بشبكة سونلغاز إلى غاية السنة الجارية 2018، وذلك في إطار برنامج طموح، يهدف إلى إنتاج حوالي 22 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في أفاق 2030، وخاصة منها الشمسية، يضيف نفس المصدر، معتبرا أنّ «الاحترافية والإنجازات المحققة في هذا المجال عنوان للتحدي والصمود».
وفي هذا السياق كشف بولخراص عن الاستعداد لإطلاق مشاريع كبرى للطاقة الشمسية الهجينة في المناطق الحدودية، وهي تقنية جديدة بمركبات التربينات والطاقة الشمسية، معلنا بذلك عن قرب الانتهاء من تحضير دفتر الشروط المتعلق بإنجاز 9 محطات كبرى بقدرة 50 ميغاواط، تشمل حوالي 6 ولايات من الجنوب الكبير والمناطق الحدودية، لتنطلق بعدها إجراءات البت في المناقصة، والموجهة خصّيصا للمستثمرين الوطنيين، وفق ما أشير إليه.
وقد أنجزت شركة الكهرباء والطاقات المتجددة الرائدة والسباقة في مجال الطاقات المتجددة 3 محطات بكل من جانيت وتندوف وتمنغاست، وتسعى لتغطية احتياجات جميع مناطق الجنوب الكبير وخاصة المناطق الحدودية، فيما تشرف حاليا على 22 محطة دخلت في الخدمة ابتداءا من سنة 2015 عبر مناطق الهضاب والجنوب الكبير.
وأوضح بولخراص بأنّ المناقصات الجديدة ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية 2018 لإنجاز 200 ميغاواط إضافية، من بينها 150 ميغاواط تتكفّل بها لجنة الضبط للكهرباء والغاز عبر وزارة الطاقة و50 ميغاواط في الجنوب والهضاب العليا والمناطق السهبية، تشرف عليها شركة كهرباء الطاقات المتجددة ،وهي فرع مجمع سونلغاز.
وستسمح هذه المحطات بالقضاء على استعمال وقود الديزال وتوفير العملة الصعبة للخزينة العمومية إضافة إلى أهميتها المتعارف عليها في تسهيل سبل الحياة وحماية صحة الإنسان والنظم البيئية، ﻷﺟﻞ التنمية المستدامة.
كما اعتبر بولخراص أيضا أن تكوين الإطارات في هذا الميدان، تحول إلى أولوية وطنية، وتنفيذا لهذه الإستراتيجية، تواصل المدارس الخاصة التطبيقية لمجمع «سونلغاز» تكوين الإطارات الداخلية والخارجية، لافتا إلى تكوين أكثر من 800 إطار داخلي في هذا الميدان، إضافة إلى التكوينات في الخارج.
المصدر.
11 محطة جديدة لتوليد الكهرباء بدءا من الصيف المقبل
باستخدام الطاقات المتجددة.
أعلن الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة، شاهر بولخراص، أن شركته تخطط لإنتاج حوالي 295 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات البديلة في عدة ولايات بالهضاب العليا خلال الصائفة المقبلة، في إطار برنامج يستهدف إنجاز 23 محطة لتوليد 350 ميغاواط من الكهرباء عبر الوطن.
وقال بولخراص خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح"، الثلاثاء، إن برنامج تعميم الطاقات المتجددة انطلق منذ 2011 و"شركة الكهرباء والطاقات المتجددة" حديثة النشأة تعتبر شريكا فعالا في هذا البرنامج منذ 2013 في إطار الحركية التي يشهدها مجمع سونلغاز حيث تم تكليفنا –يقول بولخراص- بإنجاز هذا المشروع، الذي يستهدف إنجاز 21 محطة تنتج 350 ميغاواط، مشيرا أن الدراسات خلصت إلى ضرورة إنتاج 3 آلاف ميغاواط لتعميم استعمال الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقات المتجددة سيما في الإدارات، والطرقات والأماكن العمومية والمناطق الحضرية.
وأضاف المتحدث أن 10 وحدات منها في الخدمة أما باقي الوحدات فتوجد في طور الإنجاز بوتيرة سريعة ومن المنتظر استلامها خلال الصائفة، تضاف إلى محطتين تجريبيتين تم إنجازهما قبل انطلاق المشروع واحدة بغرداية مجهزة بأحدث تكنولوجيات الصفائح الشمسية والثانية في ولاية أدرار التي يتم فيها توليد الكهرباء عن طريق الطاقة عبر الرياح بمنطقة كابرتان بسعة 10 ميغاواط، شرعتا في الخدمة منذ صائفة 2014 ليصبح عدد محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة 23 محطة على المستوى الوطني، سيما في الجنوب الكبير والهضاب، مشيرا إلى أن عديد المحطات دخلت في الخدمة على غرار جانت و7 محطات بأدرار وتمنراست وعين صالح، بينما بلغت نسبة التغطية في أدرار حوالي 60 بالمائة تليها تمنراست بحوالي 30 بالمائة وجانت ب 3 ميغاواط وتندوف 40 بالمائة ب 9 ميغاواط.
وكشف شاهر بولخراص أن الأسبوع المقبل سيعرف دخول محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في الهضاب العليا على غرار ولايتي الجلفةوسوق أهراس، لتليها محطات الأغواط والمسيلة وسيدي بلعباس والبيض والنعامة وسعيدة، مرجعا تقدم الأشغال بهذه الولايات إلى توفر الأوعية العقارية والشبكات الكبيرة المرتبطة في الشمال على أن تنتج هذه المحطات مجتمعة 295 ميغاواط بحلول الصائفة المقبلة.
وبخصوص شروط الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أشار بولخراص إلى قانون 2 فيفري 2014 الخاص بالطاقات المتجددة الذي وصفه بالهام جدا، حدد سعر الكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة، ويمكن الخواص من الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وما عليهم إلا التقرب من سلطة الضبط وتقديم ملف يتضمن الدراسات الخاصة بالمشروع كدراسات الربط بالشبكة فضلا عن الأوعية العقارية والإمكانيات المادية والبشرية للحصول على "الاعتماد" ويمكنهم الاستفادة من دعم الموزع الملزم بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة كأولوية، موضحا أن شركة الكهرباء والطاقات المتجددة أكانت السباقة وأي متعامل يريد الاستثمار في هذا المجال سيلقى الأبواب "مفتوحة".
وأضاف أن المستثمر وفور حصوله على الاعتماد وبداية الإنتاج سيوقع عقود شراء تمتد لعشرين سنة مع الموزعين بتسعيرة محددة لن يكون لها أي تأثير على المستهلك النهائي، مؤكدا أن الدولة ستدعم عبر "صندوق" الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر التوزيع أي ان الدولة ستدعم شركات توزيع الكهرباء، مضيفا أن التسعيرات محددة على حسب سعة المحطة فمثلا إذا كانت ذات 5 ميغاواط فالسعر سيكون 15 دينار للكيلو واط ساعي وحوالي 75 دينار للكيلو واط ساعي في المحطات التي تفوق 12 ميغاواط، مشيرا إلى أن هاته الأسعار قابلة للتعديل في السنة الخامسة من الإنتاج.
المصدر.
باستخدام الطاقات المتجددة.
أعلن الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة، شاهر بولخراص، أن شركته تخطط لإنتاج حوالي 295 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات البديلة في عدة ولايات بالهضاب العليا خلال الصائفة المقبلة، في إطار برنامج يستهدف إنجاز 23 محطة لتوليد 350 ميغاواط من الكهرباء عبر الوطن.
وقال بولخراص خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح"، الثلاثاء، إن برنامج تعميم الطاقات المتجددة انطلق منذ 2011 و"شركة الكهرباء والطاقات المتجددة" حديثة النشأة تعتبر شريكا فعالا في هذا البرنامج منذ 2013 في إطار الحركية التي يشهدها مجمع سونلغاز حيث تم تكليفنا –يقول بولخراص- بإنجاز هذا المشروع، الذي يستهدف إنجاز 21 محطة تنتج 350 ميغاواط، مشيرا أن الدراسات خلصت إلى ضرورة إنتاج 3 آلاف ميغاواط لتعميم استعمال الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقات المتجددة سيما في الإدارات، والطرقات والأماكن العمومية والمناطق الحضرية.
وأضاف المتحدث أن 10 وحدات منها في الخدمة أما باقي الوحدات فتوجد في طور الإنجاز بوتيرة سريعة ومن المنتظر استلامها خلال الصائفة، تضاف إلى محطتين تجريبيتين تم إنجازهما قبل انطلاق المشروع واحدة بغرداية مجهزة بأحدث تكنولوجيات الصفائح الشمسية والثانية في ولاية أدرار التي يتم فيها توليد الكهرباء عن طريق الطاقة عبر الرياح بمنطقة كابرتان بسعة 10 ميغاواط، شرعتا في الخدمة منذ صائفة 2014 ليصبح عدد محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة 23 محطة على المستوى الوطني، سيما في الجنوب الكبير والهضاب، مشيرا إلى أن عديد المحطات دخلت في الخدمة على غرار جانت و7 محطات بأدرار وتمنراست وعين صالح، بينما بلغت نسبة التغطية في أدرار حوالي 60 بالمائة تليها تمنراست بحوالي 30 بالمائة وجانت ب 3 ميغاواط وتندوف 40 بالمائة ب 9 ميغاواط.
وكشف شاهر بولخراص أن الأسبوع المقبل سيعرف دخول محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في الهضاب العليا على غرار ولايتي الجلفةوسوق أهراس، لتليها محطات الأغواط والمسيلة وسيدي بلعباس والبيض والنعامة وسعيدة، مرجعا تقدم الأشغال بهذه الولايات إلى توفر الأوعية العقارية والشبكات الكبيرة المرتبطة في الشمال على أن تنتج هذه المحطات مجتمعة 295 ميغاواط بحلول الصائفة المقبلة.
وبخصوص شروط الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أشار بولخراص إلى قانون 2 فيفري 2014 الخاص بالطاقات المتجددة الذي وصفه بالهام جدا، حدد سعر الكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة، ويمكن الخواص من الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وما عليهم إلا التقرب من سلطة الضبط وتقديم ملف يتضمن الدراسات الخاصة بالمشروع كدراسات الربط بالشبكة فضلا عن الأوعية العقارية والإمكانيات المادية والبشرية للحصول على "الاعتماد" ويمكنهم الاستفادة من دعم الموزع الملزم بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة كأولوية، موضحا أن شركة الكهرباء والطاقات المتجددة أكانت السباقة وأي متعامل يريد الاستثمار في هذا المجال سيلقى الأبواب "مفتوحة".
وأضاف أن المستثمر وفور حصوله على الاعتماد وبداية الإنتاج سيوقع عقود شراء تمتد لعشرين سنة مع الموزعين بتسعيرة محددة لن يكون لها أي تأثير على المستهلك النهائي، مؤكدا أن الدولة ستدعم عبر "صندوق" الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر التوزيع أي ان الدولة ستدعم شركات توزيع الكهرباء، مضيفا أن التسعيرات محددة على حسب سعة المحطة فمثلا إذا كانت ذات 5 ميغاواط فالسعر سيكون 15 دينار للكيلو واط ساعي وحوالي 75 دينار للكيلو واط ساعي في المحطات التي تفوق 12 ميغاواط، مشيرا إلى أن هاته الأسعار قابلة للتعديل في السنة الخامسة من الإنتاج.
المصدر.
خلال حملة الجني الجارية
توقع 44 ألف قنطار من عنب المائدة بغرداية.
يتوقع إنتاج أزيد من 44 ألف قنطار من عنب المائدة المبكر برسم حملة الجني 2019 التي انطلقت نهاية الأسبوع بولاية غرداية، حسب ما علم من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية. وقد شرع مزارعو الكروم في البساتين المتواجدة في منطقتي المنصورة وحاسي الفحل من جهة، وبين منطقتي حاسي غانم والمنيعة على محور الطريق الوطني رقم -1، في العمليات الأولية لجني محصول عنب المائدة، كما أوضح المهندس الرئيسي ومسؤول الإحصائيات بمديرية المصالح الفلاحية للولاية. ويضيف خالد جبريط، أن المساحة المخصصة لإنتاج الكروم بالولاية قوامها 440 هكتار منها 257 هكتار كروم منتجة. ويتوقع إنتاج أزيد من 44 ألف قنطار من محصول عنب المائدة منها 40 بالمائة من صنف سابيل و30 بالمائة من الكاردينال ، بالإضافة الى 30 بالمائة من صنفي داتيي و موسكا ، حسب ما شرح مسؤول الإحصائيات بمديرية المصالح الفلاحة. وشرع في تطوير شعبة الكروم بمساحة تقدر ب70 هكتارا خلال سنة 2000 عقب انطلاق المخطط الوطني للتمنية الفلاحية قبل بلوغ مساحة 440 هكتار في 2019، يضيف جبريط. ويري محترفو القطاع أن الجو المشمس الذي عرفته منطقة غرداية خلال شهري افريل وماي قد شجع النمو والنضج الأمثل للكروم، مما يبشر بجني نوعية جيدة خلال هذا الموسم. وترجع عوامل الزيادة في الإنتاجية لمحصول الكروم بالولاية إلى غرس النوعية الجيدة للكروم المنتجة وتجديد تعريشات العنب من طرف المزارعين واستغلال أراضيهم بإدخال تقنيات زراعية حديثة. وقد ساهمت الظروف المناخية الملائمة في اكتمال عملية نمو الكروم وبوقت مبكر بجنوب الولاية، كما أكد جبريط. وبالنظر لما تتميز به من مناخ ملائم وتوفرها على المياه وكذا جودة تربتها، فقد استحوذت كل من منطقتي حاسي لفحل والمنيعة على الصدارة في مجال زراعة الكروم بهذه الولاية، ومكنت من إنتاج عناقيد عنب يفوق في بعض الأحيان وزنها 2 كلغ، كما أكد من جهته خالد بهاز، أحد المزارعين بمنطقة حاسي لفحل. وذكر بالمناسبة، أن هذه الأرض المسقية بالمياه المعدنية المستخرجة من أعماقها ارض معطاة وسخية، لافتا في هذا الصدد بان المشكل الوحيد المطروح حاليا يتمثل في ندرة اليد العاملة والتي يتم استقدامها من المناطق الشمالية أو من بين الرعايا الأفارقة، كون أن شباب المنطقة غير متحمس كثيرا لخدمة الأرض. ويضف خالد جبريط، أن عدد كبير من سكان ولاية غرداية يملكون بساتين للكروم أو غابات النخيل موجهة انتاجها للاستهلاك الخاص، مشيرا الى إن تسويق منتوج العنب المبكر عبر الأسواق المحلية والوطنية بأسعار تترواح بين 250 دج و300 دج للكيلوغرام الواحد، ويعتبر مصدر دخل للمزارعين. ويمارس بالعديد من المناطق بغرداية نشاط زراعة عنب المائدة ومن النوعية الجيدة، الأمر الذي ينعش نشاطات أخرى كالتجارة والنقل. للإشارة، تم جني 42 ألف قنطار من محصول عنب المائدة المبكر بولاية غرداية خلال السنة المنصرمة وتم تصدير جزءا منها نحو الأسواق الأوروبية، حسب ذات المسؤول.
المصدر https://www.djazairess.com/alseyassi/116379
توقع 44 ألف قنطار من عنب المائدة بغرداية.
يتوقع إنتاج أزيد من 44 ألف قنطار من عنب المائدة المبكر برسم حملة الجني 2019 التي انطلقت نهاية الأسبوع بولاية غرداية، حسب ما علم من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية. وقد شرع مزارعو الكروم في البساتين المتواجدة في منطقتي المنصورة وحاسي الفحل من جهة، وبين منطقتي حاسي غانم والمنيعة على محور الطريق الوطني رقم -1، في العمليات الأولية لجني محصول عنب المائدة، كما أوضح المهندس الرئيسي ومسؤول الإحصائيات بمديرية المصالح الفلاحية للولاية. ويضيف خالد جبريط، أن المساحة المخصصة لإنتاج الكروم بالولاية قوامها 440 هكتار منها 257 هكتار كروم منتجة. ويتوقع إنتاج أزيد من 44 ألف قنطار من محصول عنب المائدة منها 40 بالمائة من صنف سابيل و30 بالمائة من الكاردينال ، بالإضافة الى 30 بالمائة من صنفي داتيي و موسكا ، حسب ما شرح مسؤول الإحصائيات بمديرية المصالح الفلاحة. وشرع في تطوير شعبة الكروم بمساحة تقدر ب70 هكتارا خلال سنة 2000 عقب انطلاق المخطط الوطني للتمنية الفلاحية قبل بلوغ مساحة 440 هكتار في 2019، يضيف جبريط. ويري محترفو القطاع أن الجو المشمس الذي عرفته منطقة غرداية خلال شهري افريل وماي قد شجع النمو والنضج الأمثل للكروم، مما يبشر بجني نوعية جيدة خلال هذا الموسم. وترجع عوامل الزيادة في الإنتاجية لمحصول الكروم بالولاية إلى غرس النوعية الجيدة للكروم المنتجة وتجديد تعريشات العنب من طرف المزارعين واستغلال أراضيهم بإدخال تقنيات زراعية حديثة. وقد ساهمت الظروف المناخية الملائمة في اكتمال عملية نمو الكروم وبوقت مبكر بجنوب الولاية، كما أكد جبريط. وبالنظر لما تتميز به من مناخ ملائم وتوفرها على المياه وكذا جودة تربتها، فقد استحوذت كل من منطقتي حاسي لفحل والمنيعة على الصدارة في مجال زراعة الكروم بهذه الولاية، ومكنت من إنتاج عناقيد عنب يفوق في بعض الأحيان وزنها 2 كلغ، كما أكد من جهته خالد بهاز، أحد المزارعين بمنطقة حاسي لفحل. وذكر بالمناسبة، أن هذه الأرض المسقية بالمياه المعدنية المستخرجة من أعماقها ارض معطاة وسخية، لافتا في هذا الصدد بان المشكل الوحيد المطروح حاليا يتمثل في ندرة اليد العاملة والتي يتم استقدامها من المناطق الشمالية أو من بين الرعايا الأفارقة، كون أن شباب المنطقة غير متحمس كثيرا لخدمة الأرض. ويضف خالد جبريط، أن عدد كبير من سكان ولاية غرداية يملكون بساتين للكروم أو غابات النخيل موجهة انتاجها للاستهلاك الخاص، مشيرا الى إن تسويق منتوج العنب المبكر عبر الأسواق المحلية والوطنية بأسعار تترواح بين 250 دج و300 دج للكيلوغرام الواحد، ويعتبر مصدر دخل للمزارعين. ويمارس بالعديد من المناطق بغرداية نشاط زراعة عنب المائدة ومن النوعية الجيدة، الأمر الذي ينعش نشاطات أخرى كالتجارة والنقل. للإشارة، تم جني 42 ألف قنطار من محصول عنب المائدة المبكر بولاية غرداية خلال السنة المنصرمة وتم تصدير جزءا منها نحو الأسواق الأوروبية، حسب ذات المسؤول.
المصدر https://www.djazairess.com/alseyassi/116379
استحداث أكثر من 41 ألف منصب شغل ببرج بوعريريج
النسيج الصناعي بالولاية يضم 6060 مؤسسة مصغرة
أكدت المديرية المحلية للصناعة والمناجم، أول أمس، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية برج بوعريريج، استحدثت 41 ألف و272 منصب شغل، منذ بداية السنة الجارية.
وأوضح ذات المصدر، أنه وبالنظر لنجاح هذه المؤسسات الاقتصادية التي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من البطالة، فقد تم منذ مطلع العام الجاري استحداث 885 مؤسسة جديدة، مكنت في مجموعها من فتح أكثر من 2300 منصب عمل جديد.
ويهيمن على نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع البناء والأشغال العمومية، بنسبة تفوق 24 بالمائة، وذلك تماشيا مع متطلبات برنامج المخطط الخماسي، الذي تم خلاله تسجيل عديد المشاريع السكنية عبر الولاية.
ويليه قطاع التجارة بنسبة 20 بالمائة، مع عدد مناصب مستحدثة يقارب 4400 منصب عمل، فضلا عن قطاع الخدمات وقطاع النقل والمواصلات و قطاع الحديد والصلب والكهرباء الذي يشغل أكثر من 8 آلاف عامل، فيما تتوزع باقي النشاطات على الكيمياء والبلاستيك والصناعات الغذائية ومواد البناء وصناعة النسيج والخشب وصناعة الجلود والأحذية، التي تأتي في ذيل الترتيب بنسبة جد ضئيلة لا تتجاوز 0.14 بالمائة من النسيج الصناعي بالولاية.
ويضم النسيج الصناعي بولاية برج بوعريريج، 6060 مؤسسة صغيرة و متوسطة، إلى جانب 214 مؤسسة صناعية كبرى من بينها 5 مؤسسات صناعية عمومية تشغل حوالي 16 ألف عامل.
المصدر.
النسيج الصناعي بالولاية يضم 6060 مؤسسة مصغرة
أكدت المديرية المحلية للصناعة والمناجم، أول أمس، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية برج بوعريريج، استحدثت 41 ألف و272 منصب شغل، منذ بداية السنة الجارية.
وأوضح ذات المصدر، أنه وبالنظر لنجاح هذه المؤسسات الاقتصادية التي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من البطالة، فقد تم منذ مطلع العام الجاري استحداث 885 مؤسسة جديدة، مكنت في مجموعها من فتح أكثر من 2300 منصب عمل جديد.
ويهيمن على نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع البناء والأشغال العمومية، بنسبة تفوق 24 بالمائة، وذلك تماشيا مع متطلبات برنامج المخطط الخماسي، الذي تم خلاله تسجيل عديد المشاريع السكنية عبر الولاية.
ويليه قطاع التجارة بنسبة 20 بالمائة، مع عدد مناصب مستحدثة يقارب 4400 منصب عمل، فضلا عن قطاع الخدمات وقطاع النقل والمواصلات و قطاع الحديد والصلب والكهرباء الذي يشغل أكثر من 8 آلاف عامل، فيما تتوزع باقي النشاطات على الكيمياء والبلاستيك والصناعات الغذائية ومواد البناء وصناعة النسيج والخشب وصناعة الجلود والأحذية، التي تأتي في ذيل الترتيب بنسبة جد ضئيلة لا تتجاوز 0.14 بالمائة من النسيج الصناعي بالولاية.
ويضم النسيج الصناعي بولاية برج بوعريريج، 6060 مؤسسة صغيرة و متوسطة، إلى جانب 214 مؤسسة صناعية كبرى من بينها 5 مؤسسات صناعية عمومية تشغل حوالي 16 ألف عامل.
المصدر.
القطاع الخاص يمثل أزيد من 95 بالمائة: الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة توفر أزيد من 57 ألف منصب عمل بالبرج.
غطت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمشاريع الصناعية في القطاع الخاص، على العجز المسجل في توفير مناصب الشغل في القطاع العمومي، بولاية برج بوعريريج، ليكون القطاع الخاص البديل الجاد في المجالات الصناعية، بتوفيره لنسب معتبرة من مناصب الشغل تفوق في بعض المجالات عتبة 95 بالمائة، ناهيك عن توفيره لأزيد من 57 ألف منصب شغل دائم و آلاف المناصب غير المباشرة التي لها ارتباط بنشاط المؤسسات الصناعية و الاستثمارية المتواجدة بالولاية.
و راهنت ولاية برج بوعريريج، منذ سنوات، على البدائل الضامنة لتوفير مناصب الشغل من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي و العمل على إنشاء المناطق الصناعية و مناطق النشاطات و التوجه نحو تحرير القطاع العمومي من الاتكالية في قطاع التشغيل و هو ما نجحت فيه إلى حد بعيد، بحيث تعتبر من بين الولايات الأولى التي حققت نتائج مشجعة في القطاع الصناعي الذي اكتسبت منه عديد المزايا، لعل من أبرزها توفير مناصب العمل و من ذلك التخفيف من حدة مشكل البطالة الذي تتخبط فيه فئة واسعة من الشباب و أصحاب الشهادات و خريجي الجامعات .
و تشير مديرية الصناعة في آخر تقرير لها، نجوز على نسخة منه، إلى أن الزيادة في النوعية المسجلة في عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ساهم بشكل كبير في الحد من البطالة، حيث بلغ عددها 6060 مؤسسة، وفرت41 ألفا و 272 منصب عمل و بالنظر لنجاح هذه المؤسسات، فقد تم استحداث885 مؤسسة جديدة خلال العام الفارط 2018، ما سمح بتوفير2339 منصب عمل جديد.
وتهيمن على نشاطات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة تفوق 24 بالمائة، الذي يوفر حوالي 11 ألف منصب عمل، يليه قطاع التجارة بنسبة 20 بالمائة و عدد مناصب مستحدثة يقارب4400منصب عمل، فضلا عن قطاع الخدمات و قطاع النقل و المواصلات و قطاع الحديد و الصلب و الكهرباء الذي يشغل 8384 عاملا.
و قد استحوذ قطاع البناء و الأشغال العمومية، على نشاط المؤسسات المستحدثة، خلال السنوات الأخيرة، استجابة حسب دراسة المديرية الوصية، لسوق الشغل و تماشيا مع متطلبات برنامج المخطط الخماسي الذي سجلت فيه عديد المشاريع السكنية، مزحزحا قطاع التجارة إلى المرتبة الثانية و هو القطاع الذي يعرف هو الآخر تطورا بالولاية، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي بين مختلف ولايات الوطن.
زيادة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، يتوفر النسيج الصناعي بالولاية على 214مؤسسة صناعية كبرى، تشغل حوالي 16 ألف عامل، من بينها 5مؤسسات صناعية عمومية بطاقة تشغيل قدرها 935عاملا.
و كما هو معلوم، فإن من بين أهم النشاطات الصناعية التي اشتهر بها ولاية برج بوعريريج، هو قطاع الصناعات الالكترونية الذي يأتي في المقدمة، حيث يمثل إلى جانب التحويلات المعدنية و الكهرباء نسبة 52 بالمائة من النسيج الصناعي الإجمالي و يوفر حوالي 8400 منصب عمل، في حين تتوزع باقي النشاطات على الكيمياء و البلاستيك و الصناعات الغذائية و مواد البناء و صناعة النسيج و الخشب و الورق المقوى و صناعة الجلود و الأحذية التي تقع في مؤخرة الترتيب بنسبة جد ضئيلة لا تتجاوز 0.14 بالمائة من النسيج الصناعي بالولاية و لا توفر سوى 23 منصب عمل .
و أكدت مديرية الصناعة، على أن أهم النشاطات الصناعية، تتمركزفي مناطق النشاطات العشر المنتشرة ببلديات الولاية و3 مناطق صناعية، تأتي في مقدمتها المنطقة الصناعية المتواجدة بالمدخل الجنوبي لعاصمةالولاية، التي تعد كأهم قطب صناعي بالولاية بمساحة إجمالية قدرها 180 هكتارا، تتواجد بها مصانع كبيرة و وحدات صناعية صغيرة خاصة.
و يضاف لهذا القطب الصناعي، إنشاء منطقة صناعية بمشتة فطيمة تتربع على مساحة قدرها 400 هكتار و منطقة صناعية أخرى بمنطقة الرمايل ببلدية رأس الواد تتربع على مساحة قدرها 134هكتارا.
المصدر.
غطت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمشاريع الصناعية في القطاع الخاص، على العجز المسجل في توفير مناصب الشغل في القطاع العمومي، بولاية برج بوعريريج، ليكون القطاع الخاص البديل الجاد في المجالات الصناعية، بتوفيره لنسب معتبرة من مناصب الشغل تفوق في بعض المجالات عتبة 95 بالمائة، ناهيك عن توفيره لأزيد من 57 ألف منصب شغل دائم و آلاف المناصب غير المباشرة التي لها ارتباط بنشاط المؤسسات الصناعية و الاستثمارية المتواجدة بالولاية.
و راهنت ولاية برج بوعريريج، منذ سنوات، على البدائل الضامنة لتوفير مناصب الشغل من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي و العمل على إنشاء المناطق الصناعية و مناطق النشاطات و التوجه نحو تحرير القطاع العمومي من الاتكالية في قطاع التشغيل و هو ما نجحت فيه إلى حد بعيد، بحيث تعتبر من بين الولايات الأولى التي حققت نتائج مشجعة في القطاع الصناعي الذي اكتسبت منه عديد المزايا، لعل من أبرزها توفير مناصب العمل و من ذلك التخفيف من حدة مشكل البطالة الذي تتخبط فيه فئة واسعة من الشباب و أصحاب الشهادات و خريجي الجامعات .
و تشير مديرية الصناعة في آخر تقرير لها، نجوز على نسخة منه، إلى أن الزيادة في النوعية المسجلة في عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ساهم بشكل كبير في الحد من البطالة، حيث بلغ عددها 6060 مؤسسة، وفرت41 ألفا و 272 منصب عمل و بالنظر لنجاح هذه المؤسسات، فقد تم استحداث885 مؤسسة جديدة خلال العام الفارط 2018، ما سمح بتوفير2339 منصب عمل جديد.
وتهيمن على نشاطات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة تفوق 24 بالمائة، الذي يوفر حوالي 11 ألف منصب عمل، يليه قطاع التجارة بنسبة 20 بالمائة و عدد مناصب مستحدثة يقارب4400منصب عمل، فضلا عن قطاع الخدمات و قطاع النقل و المواصلات و قطاع الحديد و الصلب و الكهرباء الذي يشغل 8384 عاملا.
و قد استحوذ قطاع البناء و الأشغال العمومية، على نشاط المؤسسات المستحدثة، خلال السنوات الأخيرة، استجابة حسب دراسة المديرية الوصية، لسوق الشغل و تماشيا مع متطلبات برنامج المخطط الخماسي الذي سجلت فيه عديد المشاريع السكنية، مزحزحا قطاع التجارة إلى المرتبة الثانية و هو القطاع الذي يعرف هو الآخر تطورا بالولاية، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي بين مختلف ولايات الوطن.
زيادة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، يتوفر النسيج الصناعي بالولاية على 214مؤسسة صناعية كبرى، تشغل حوالي 16 ألف عامل، من بينها 5مؤسسات صناعية عمومية بطاقة تشغيل قدرها 935عاملا.
و كما هو معلوم، فإن من بين أهم النشاطات الصناعية التي اشتهر بها ولاية برج بوعريريج، هو قطاع الصناعات الالكترونية الذي يأتي في المقدمة، حيث يمثل إلى جانب التحويلات المعدنية و الكهرباء نسبة 52 بالمائة من النسيج الصناعي الإجمالي و يوفر حوالي 8400 منصب عمل، في حين تتوزع باقي النشاطات على الكيمياء و البلاستيك و الصناعات الغذائية و مواد البناء و صناعة النسيج و الخشب و الورق المقوى و صناعة الجلود و الأحذية التي تقع في مؤخرة الترتيب بنسبة جد ضئيلة لا تتجاوز 0.14 بالمائة من النسيج الصناعي بالولاية و لا توفر سوى 23 منصب عمل .
و أكدت مديرية الصناعة، على أن أهم النشاطات الصناعية، تتمركزفي مناطق النشاطات العشر المنتشرة ببلديات الولاية و3 مناطق صناعية، تأتي في مقدمتها المنطقة الصناعية المتواجدة بالمدخل الجنوبي لعاصمةالولاية، التي تعد كأهم قطب صناعي بالولاية بمساحة إجمالية قدرها 180 هكتارا، تتواجد بها مصانع كبيرة و وحدات صناعية صغيرة خاصة.
و يضاف لهذا القطب الصناعي، إنشاء منطقة صناعية بمشتة فطيمة تتربع على مساحة قدرها 400 هكتار و منطقة صناعية أخرى بمنطقة الرمايل ببلدية رأس الواد تتربع على مساحة قدرها 134هكتارا.
المصدر.
معالجة 2ر1مليون نخلة بالوادي
ضد آفتي بوفروة و سوسة التمر
معالجة 2ر1مليون نخلة بالوادى
تستهدف حملة الوقاية ضد آفتي بوفروة و سوسة التمر التي ستنطلق قريبا أزيد من 2ر1مليون نخلة عبرواحات النخيل بولايةالوادي برسم الموسم الفلاحي 2018/2019 حسبما استفيد لدى مديرية المصالح الفلاحية التي اوضحت بان هذه العملية الوقائية تندرج في إطار تجسيد البرنامج الوقائي المسطر من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الرامي إلى مكافحة خطر الحشرات الطفيلية التي تفتك بالنخيل المثمرة حفاظا على هذه الثروة الزراعية الهامة التي تشتهر بها المنطقة كما أوضحت ذات المصالح.
وتستهدف هذه الحملة في مرحلتها الأولى 601.000 نخلة منتجة ضد آفة بوفروة منتشرة بواحات النخيل ببلديات الولاية الثلاثين باعتبارها عملية وقائية تهدف إلى القضاء على العوامل المساعدة على احتمال ظهور الآفة كما تشمل في مرحلتها الثانية عدد مماثل من النخيل المثمر ضد آفة سوسة التمر وهي المرحلة التقنية التي تفرضها إحدى مراحل اكتمال نضوج ثمرة التمر.
ووزعت هذه العملية على كل من مصالح المعهد الوطني لوقاية النباتات الذي أسندت له معالجة حوالي 500 ألف نخلة شملت واحات نخيل بمنطقة وادي ريغ والمنطقتين الفلاحيتين هبة (بلدية الرقيبة ) وأكفادوا (بلدية الدبيلة ) باعتبارهما من كبرى المناطق التي تنتشر بها واحات النخيل كما تتكفل مؤسسات خاصة بمعالجة حوالي 500 ألف نخلة مثمرة إلى جانب مساهمة عديد الفلاحين في معالجة ممتلكاتهم من النخيل بعد أن تم تموينهم بمبيدات من المعهد الوطني لوقاية النباتات.
المصدر
ضد آفتي بوفروة و سوسة التمر
معالجة 2ر1مليون نخلة بالوادى
تستهدف حملة الوقاية ضد آفتي بوفروة و سوسة التمر التي ستنطلق قريبا أزيد من 2ر1مليون نخلة عبرواحات النخيل بولايةالوادي برسم الموسم الفلاحي 2018/2019 حسبما استفيد لدى مديرية المصالح الفلاحية التي اوضحت بان هذه العملية الوقائية تندرج في إطار تجسيد البرنامج الوقائي المسطر من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الرامي إلى مكافحة خطر الحشرات الطفيلية التي تفتك بالنخيل المثمرة حفاظا على هذه الثروة الزراعية الهامة التي تشتهر بها المنطقة كما أوضحت ذات المصالح.
وتستهدف هذه الحملة في مرحلتها الأولى 601.000 نخلة منتجة ضد آفة بوفروة منتشرة بواحات النخيل ببلديات الولاية الثلاثين باعتبارها عملية وقائية تهدف إلى القضاء على العوامل المساعدة على احتمال ظهور الآفة كما تشمل في مرحلتها الثانية عدد مماثل من النخيل المثمر ضد آفة سوسة التمر وهي المرحلة التقنية التي تفرضها إحدى مراحل اكتمال نضوج ثمرة التمر.
ووزعت هذه العملية على كل من مصالح المعهد الوطني لوقاية النباتات الذي أسندت له معالجة حوالي 500 ألف نخلة شملت واحات نخيل بمنطقة وادي ريغ والمنطقتين الفلاحيتين هبة (بلدية الرقيبة ) وأكفادوا (بلدية الدبيلة ) باعتبارهما من كبرى المناطق التي تنتشر بها واحات النخيل كما تتكفل مؤسسات خاصة بمعالجة حوالي 500 ألف نخلة مثمرة إلى جانب مساهمة عديد الفلاحين في معالجة ممتلكاتهم من النخيل بعد أن تم تموينهم بمبيدات من المعهد الوطني لوقاية النباتات.
المصدر
لمكافحة أمراض النخيل بورڤلة
نحو معالجة أكثر من 600 ألف نخلة منتجة ضد آفتي بوفروة و سوسة التمر .
يرتقب أن تستهدف حملة معالجة النخيل ووقايته من آفتي بوفروة وسوسة التمر برسم الموسم الفلاحي الجاري 2018/2019، ما لا يقل عن 635.000 نخلة منتجة عبر واحات مختلف بلديات ولاية ورڤلة، حسب ما علم من مسؤولي مديرية المصالح الفلاحية. وستمس هذه العملية الوقائية المدرجة ضمن البرامج السنوية للحفاظ على الصحة النباتية للنخيل بهذه الولاية التي تعتبر واحدة من أكبر الولاياتالمنتجة للتمور بالوطن، ما يزيد عن 318 ألف نخلة ضد آفة بوفروة و318 ألف نخلة أخرى ضد آفة سوسة التمر ، حسب ما أوضحت مفتشة الصحة النباتية بمديرية القطاع. وتم منذ نهاية شهر ماي الفارط تشكيل شبكة مراقبة ظهور والتبليغ السريع عن هاتين الآفتين من طرف الأقسام الفلاحية الموزعة عبر جميع بلديات الولاية بإشراف من المعهد الوطني لحماية النباتات (غرداية)، كما شرحت عفيفة علمي. وسجل خلال الأيام القليلة الماضية أول ظهور لآفة بوفروة بإحدى بساتين النخيل بالمنطقة الفلاحية عوينة موسى (دائرة سيدي خويلد)، مما تطلب التدخل السريع لمعالجة النخيل المصاب، مثلما أضافت المتحدثة. وتتوفر المصالح المختصة على حصة تقدر ب200 لتر من المبيدات المضادة لهذا المرض الطفيلي، وهي الكمية التي ستوجه لمكافحة بدايات ظهور هذه الآفة (موجهة لمعالجة نحو 180 ألف نخلة)، كما جرى توضيحه. وسيتكفل من جهته المعهد الوطني لحماية النباتات (غرداية) بمعالجة 280 ألف نخلة فيما يقوم المتعاملون الخواص في إطار إتفاقية مبرمة مع ذات المعهد بمعالجة 175 ألف نخلة أخرى، مثلما تمت الإشارة إليه. وستنطلق المعالجة ضدسوسة التمر فور اكتشافها من طرف الفلاحين والتي عادة ما تتم من خلال نصب فخاخ لها عن طريق وضع مادة لاصقة بالعراجين، حسب شروحات مفتشة الصحة النباتية. وتهدف هذه العملية الوقائية إلى تحسين الإنتاج ونوعية التمور، فضلا عن الحفاظ على ثروة النخيل الذي تتوفر عليها الولاية والمقدرة إلى غاية الموسم الفلاحي الجاري ب2,6 مليون نخلة من بينها 2,1 مليون نخلة منتجة موزعة عبر مساحة إجمالية تناهز 24 ألف هكتار، وفق ما أشير إليه. وتعتبر آفتي بوفروة و سوسة التمر من الأمراض الطفيلية التي تصيب النخيل، حيث تقوم بنسج خيوط تشبه إلى حد ما نسيج العنكبوت حول حبات التمر، مما يتسبب في إتلاف الثمار، وتخلف خسائر في النخلة (انخفاض محسوس في إنتاجيتها ونوعية ثمارها)، حسب ذات المسئولة. وتولي السلطات العمومية بالولاية أهمية خاصة لشعبة النخيل، التي تعتبر موردا ماليا لعديد العائلات بالمنطقة، سواء من خلال تحسين نوعية التمور المنتجة عن طريق عمليات إعادة تأهيلها ومحاربة الطفيليات التي تصيبها، أو أيضا تكوين الفلاحين وأصحاب واحات وبساتين النخيل. ويتم تحسيس الفلاحين دوريا بضرورة معالجة ممتلكاتهم من النخيل المثمر لوقايتها من مختلف الأمراض الطفيلية من خلال تنظيفها من الأعشاب الضارة والتخلص من بقايا منتوج الموسم الفارط والاهتمام كذلك بالسقي والمعالجة الكيميائية المنتظمة لها. يذكر أن المساحة الفلاحية المخصصة لإنتاج التمور بولاية ورڤلة قد انتقلت إلى 24 ألف هكتار برسم الموسم الفلاحي الجاري ( 2018/2019)، بعدما كانت لا تتجاوز 16,5 ألف هكتار خلال 2010 وحوالي 17,2 في 2014، حسب معطيات مديرية المصالح الفلاحة.
المصدر
نحو معالجة أكثر من 600 ألف نخلة منتجة ضد آفتي بوفروة و سوسة التمر .
يرتقب أن تستهدف حملة معالجة النخيل ووقايته من آفتي بوفروة وسوسة التمر برسم الموسم الفلاحي الجاري 2018/2019، ما لا يقل عن 635.000 نخلة منتجة عبر واحات مختلف بلديات ولاية ورڤلة، حسب ما علم من مسؤولي مديرية المصالح الفلاحية. وستمس هذه العملية الوقائية المدرجة ضمن البرامج السنوية للحفاظ على الصحة النباتية للنخيل بهذه الولاية التي تعتبر واحدة من أكبر الولاياتالمنتجة للتمور بالوطن، ما يزيد عن 318 ألف نخلة ضد آفة بوفروة و318 ألف نخلة أخرى ضد آفة سوسة التمر ، حسب ما أوضحت مفتشة الصحة النباتية بمديرية القطاع. وتم منذ نهاية شهر ماي الفارط تشكيل شبكة مراقبة ظهور والتبليغ السريع عن هاتين الآفتين من طرف الأقسام الفلاحية الموزعة عبر جميع بلديات الولاية بإشراف من المعهد الوطني لحماية النباتات (غرداية)، كما شرحت عفيفة علمي. وسجل خلال الأيام القليلة الماضية أول ظهور لآفة بوفروة بإحدى بساتين النخيل بالمنطقة الفلاحية عوينة موسى (دائرة سيدي خويلد)، مما تطلب التدخل السريع لمعالجة النخيل المصاب، مثلما أضافت المتحدثة. وتتوفر المصالح المختصة على حصة تقدر ب200 لتر من المبيدات المضادة لهذا المرض الطفيلي، وهي الكمية التي ستوجه لمكافحة بدايات ظهور هذه الآفة (موجهة لمعالجة نحو 180 ألف نخلة)، كما جرى توضيحه. وسيتكفل من جهته المعهد الوطني لحماية النباتات (غرداية) بمعالجة 280 ألف نخلة فيما يقوم المتعاملون الخواص في إطار إتفاقية مبرمة مع ذات المعهد بمعالجة 175 ألف نخلة أخرى، مثلما تمت الإشارة إليه. وستنطلق المعالجة ضدسوسة التمر فور اكتشافها من طرف الفلاحين والتي عادة ما تتم من خلال نصب فخاخ لها عن طريق وضع مادة لاصقة بالعراجين، حسب شروحات مفتشة الصحة النباتية. وتهدف هذه العملية الوقائية إلى تحسين الإنتاج ونوعية التمور، فضلا عن الحفاظ على ثروة النخيل الذي تتوفر عليها الولاية والمقدرة إلى غاية الموسم الفلاحي الجاري ب2,6 مليون نخلة من بينها 2,1 مليون نخلة منتجة موزعة عبر مساحة إجمالية تناهز 24 ألف هكتار، وفق ما أشير إليه. وتعتبر آفتي بوفروة و سوسة التمر من الأمراض الطفيلية التي تصيب النخيل، حيث تقوم بنسج خيوط تشبه إلى حد ما نسيج العنكبوت حول حبات التمر، مما يتسبب في إتلاف الثمار، وتخلف خسائر في النخلة (انخفاض محسوس في إنتاجيتها ونوعية ثمارها)، حسب ذات المسئولة. وتولي السلطات العمومية بالولاية أهمية خاصة لشعبة النخيل، التي تعتبر موردا ماليا لعديد العائلات بالمنطقة، سواء من خلال تحسين نوعية التمور المنتجة عن طريق عمليات إعادة تأهيلها ومحاربة الطفيليات التي تصيبها، أو أيضا تكوين الفلاحين وأصحاب واحات وبساتين النخيل. ويتم تحسيس الفلاحين دوريا بضرورة معالجة ممتلكاتهم من النخيل المثمر لوقايتها من مختلف الأمراض الطفيلية من خلال تنظيفها من الأعشاب الضارة والتخلص من بقايا منتوج الموسم الفارط والاهتمام كذلك بالسقي والمعالجة الكيميائية المنتظمة لها. يذكر أن المساحة الفلاحية المخصصة لإنتاج التمور بولاية ورڤلة قد انتقلت إلى 24 ألف هكتار برسم الموسم الفلاحي الجاري ( 2018/2019)، بعدما كانت لا تتجاوز 16,5 ألف هكتار خلال 2010 وحوالي 17,2 في 2014، حسب معطيات مديرية المصالح الفلاحة.
المصدر
ضمن جهاز وكالة أونساج
تمويل 80 مشروعاً بولاية بتيسمسيلت
تمكنت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لولاية تيسمسيلت من تمويل 78 مشروعا خلال السنة الماضية، حسب ما علم لدى الفرع الولائي لهذا الجهاز. وتتوزع هذه المشاريع التي سمحت باستحداث أزيد من 230 منصب شغل دائم على مجالات الفلاحة ب38 مشروعا والخدمات ب23 مشروعا والحرف (سبعة مشاريع) والصناعة (4) والمهن الحرة (4) والبناء والأشغال العمومية بمشروع واحد. وساهم فرع الجهاز المذكور السنة الماضية في تمويل مشاريع ذات نوعية وقيمة اقتصادية بالمنطقة ومنها مؤسسات خاصة مرتبطة بتربية الحيوانات كالدواجن وكذا الأشغال الفلاحية ذات صلة بالمكننة. وقد شهد عدد المشاريع الممولة بالولاية خلال السنة الماضية ارتفاعا محسوسا مقارنة بسنة 2017 التي تم خلالها تمويل 42 مشروعا استثماريا، استنادا إلى ذات المصدر، الذي أرجع هذا الارتفاع إلى زيادة المشاريع الخاصة بفئة الجامعيين لاسيما التخصصات التي تم إدراجها تنفيذا لتعليمات المديرية العامة لنفس الجهاز على غرار العلوم القانونية، إلى جانب التركيز على تمويل المشاريع ذات صلة بقطاع الفلاحة. ومن جهة أخرى، مكن الفرع الولائي المذكور من تمويل خلال السنة الماضية 13 نشاطا ضمن عربات ورشة، فضلا على تمويل 21 محلا للكراء والتي تتعلق بمهن حرة مختلفة على غرار المحاماة وغيرها. كما بادر بتنظيم خلال نفس الفترة دورات تكوينية حول التسيير الحسن لمؤسسة اقتصادية والتي استهدفت 1.386 حامل لمشروع، إضافة إلى ثمانية أنشطة تكوينية إعلامية لفائدة طلبة المركز الجامعي لتيسمسيلت في إطار عمل دار المقاولاتية. ونظم نفس الفرع السنة الماضية أيام إعلامية وتحسيسية لترسيخ ثقافة مقاولاتية لفائدة متربصي المؤسسات التكوينية ونزلاء مؤسسات إعادة التربية بالولاية. ويذكر أن الفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قد ساهم منذ إنشائه بولاية تيسمسيلت في تمويل 3.753 مشروع، مما سمح باستحداث قرابة 10 آلاف منصب شغل.
المصدر
تمويل 80 مشروعاً بولاية بتيسمسيلت
تمكنت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لولاية تيسمسيلت من تمويل 78 مشروعا خلال السنة الماضية، حسب ما علم لدى الفرع الولائي لهذا الجهاز. وتتوزع هذه المشاريع التي سمحت باستحداث أزيد من 230 منصب شغل دائم على مجالات الفلاحة ب38 مشروعا والخدمات ب23 مشروعا والحرف (سبعة مشاريع) والصناعة (4) والمهن الحرة (4) والبناء والأشغال العمومية بمشروع واحد. وساهم فرع الجهاز المذكور السنة الماضية في تمويل مشاريع ذات نوعية وقيمة اقتصادية بالمنطقة ومنها مؤسسات خاصة مرتبطة بتربية الحيوانات كالدواجن وكذا الأشغال الفلاحية ذات صلة بالمكننة. وقد شهد عدد المشاريع الممولة بالولاية خلال السنة الماضية ارتفاعا محسوسا مقارنة بسنة 2017 التي تم خلالها تمويل 42 مشروعا استثماريا، استنادا إلى ذات المصدر، الذي أرجع هذا الارتفاع إلى زيادة المشاريع الخاصة بفئة الجامعيين لاسيما التخصصات التي تم إدراجها تنفيذا لتعليمات المديرية العامة لنفس الجهاز على غرار العلوم القانونية، إلى جانب التركيز على تمويل المشاريع ذات صلة بقطاع الفلاحة. ومن جهة أخرى، مكن الفرع الولائي المذكور من تمويل خلال السنة الماضية 13 نشاطا ضمن عربات ورشة، فضلا على تمويل 21 محلا للكراء والتي تتعلق بمهن حرة مختلفة على غرار المحاماة وغيرها. كما بادر بتنظيم خلال نفس الفترة دورات تكوينية حول التسيير الحسن لمؤسسة اقتصادية والتي استهدفت 1.386 حامل لمشروع، إضافة إلى ثمانية أنشطة تكوينية إعلامية لفائدة طلبة المركز الجامعي لتيسمسيلت في إطار عمل دار المقاولاتية. ونظم نفس الفرع السنة الماضية أيام إعلامية وتحسيسية لترسيخ ثقافة مقاولاتية لفائدة متربصي المؤسسات التكوينية ونزلاء مؤسسات إعادة التربية بالولاية. ويذكر أن الفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قد ساهم منذ إنشائه بولاية تيسمسيلت في تمويل 3.753 مشروع، مما سمح باستحداث قرابة 10 آلاف منصب شغل.
المصدر
أسهم إسلامية في بورصة الجزائر قريباً.
من شأنها جلب عدد أكبر من المساهمين
أسهم إسلامية في بورصة الجزائرقريباً
تستعد بورصة الجزائر ولجنة مراقبة عمليات البورصة (كوسوب) لإطلاق منتجات جديدة مبتكرة من شأنها جلب عدد أكبر من المساهمين من المؤسسات المدرجة في البورصة والتي بصدد التحضير للالتحاق حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن اللجنة.
وستطلق بورصة الجزائر اسهم تشاركية في السوق أي أسهم مطابقة للتعاملات الإسلامية الشريعة بغية جلب الزبائن غير الراغبين في التعامل البنكي الربوي المعمول به حسب ما اضيف.
وافادت اللجنة ان الانطلاق بالعمل بهذه الأسهم المستمدة من الماليةالإسلامية لا يتطلب أي تغير تشريعي موضحة في نفس الوقت انه تم تلقي لحد الآن طلب واحد من المؤسسة المغاربية للإيجار.
وفيما يتعلق ب الصكوك التي تشبه بالسندات لكن التعويض يعتمد على الأرباح والخسائر التي يتم تحقيقها من طرف صاحب السندات فتعتبر منتوج جديد آخر يتوقع عرضه ايضا.
وتتطلب الصكوك -حسب ما ذكر نفس المصدر- تعديل في التشريع المعمول به يخص قانون التجارة والقانون المؤرخ يوم 10 ماي 1993 الذي تسيير وفقه لجنة مراقبة عمليات البورصة حتي يعترف بسندات الدين هذه على انها قيم عقارية.
ومن بين المنتجات الجديدة المقترحة من طرف سلطة ضبط البورصة فتح سوق السندات والأسهم للجزائريين غير المقيمين.
ويرى نفس المصدر أنه من غير المعقول أن لا يتمكنالجزائري المقيم بالخارج من استثمار أمواله بالعملة الصعبة في بورصة الجزائر. وينبغي -حسبه- فتح مجال الاستثمار لغير المقيمين مع وضع مراقبين: ويمكن على سبيل المثال تسقيف الاستثمار بنسب 2 بالمائة و5 بالمائة او 10 بالمائة.
ويسمح مثل هذا الإجراء للبلاد بمساهمة مالية من العملة الصعبة وتسهيل للمقيم بالخارج من الاستثمار بالجزائر.
ومن ضمن الابتكارات الأخرى المرتقبة قبل نهاية 2019 استحداث منصة الكترونية من طرف بورصة الجزائربالتعاون وزارة المالية تخص تعاملات طلب الشراء او البيع وايضا تطبيق فان لاب للساحة المالية مخبر فينتش مخصص للتطوير والابتكار في السوق المالي والبنوك والتأمينات.
ومن أجل تحسين التحضير القبلي للمؤسسات المهتمة بالبورصة وجعلها مؤهلة للادراج تم استحداث برنامج يحمل اسم إليت أو النخبة من شانه منح الامكانية للمؤسسات بان تكون مرفقة بخبراء ماليين ومحضرين ومحاسبين ومختصين في التسويق.
وسيكون تمويل هؤلاء المختصين من طرف الصندوق الخاص التابع لوزارة الصناعة وبفضل هذا البرنامج الذي اطلقته بورصة لندن فان و اي او بي (وسيط عمليات البورصة) سيجد المؤسسة قابلة للادراج في البورصة.
من جهة أخرى فإن إحصاء وسطاء عمليات السندات المماثلة للخزينة فإن القيمة الحالية المحددة ب1 مليون دج يصبح هي الاخرى قابلة للتجسيد.
وتضيف لجنة مراقبة عمليات البورصة أن تجزئة السندات المماثلة للخزينة لديها قيمة كبيرة بحيث يراد تجزئتها بهدف تمكين الجمهور من شرائها بسهولة.
واضاف ذات المصدر يقول :أن تطوير هيئات الإيداع العقاري هي ايضا مبرمجة. وبفضل هاته الهيئات سيصبح بالإمكان على سبيل المثال شراء نسبة صغيرة من ملكية عمارة ومشاركة المنتج بكرائه مع مجمل المساهمين.
وتعمل لجنة مراقبة عمليات البورصة مع وزارة الشؤون الدينية من اجل ادراج صندوق الزكاة في السوق الماليمثل ما هو معمول به في بعض الدول الإسلامية.
وأشارت لجنة مراقبة عمليات البورصة إلى منتج ماليآخر حيث يسمح لحامل دفتر الحج الحصول على جواز السفر للبقاع المقدسة بدون أن يكون ملزم بالمشاركة في القرعة.
المصدر
من شأنها جلب عدد أكبر من المساهمين
أسهم إسلامية في بورصة الجزائرقريباً
تستعد بورصة الجزائر ولجنة مراقبة عمليات البورصة (كوسوب) لإطلاق منتجات جديدة مبتكرة من شأنها جلب عدد أكبر من المساهمين من المؤسسات المدرجة في البورصة والتي بصدد التحضير للالتحاق حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن اللجنة.
وستطلق بورصة الجزائر اسهم تشاركية في السوق أي أسهم مطابقة للتعاملات الإسلامية الشريعة بغية جلب الزبائن غير الراغبين في التعامل البنكي الربوي المعمول به حسب ما اضيف.
وافادت اللجنة ان الانطلاق بالعمل بهذه الأسهم المستمدة من الماليةالإسلامية لا يتطلب أي تغير تشريعي موضحة في نفس الوقت انه تم تلقي لحد الآن طلب واحد من المؤسسة المغاربية للإيجار.
وفيما يتعلق ب الصكوك التي تشبه بالسندات لكن التعويض يعتمد على الأرباح والخسائر التي يتم تحقيقها من طرف صاحب السندات فتعتبر منتوج جديد آخر يتوقع عرضه ايضا.
وتتطلب الصكوك -حسب ما ذكر نفس المصدر- تعديل في التشريع المعمول به يخص قانون التجارة والقانون المؤرخ يوم 10 ماي 1993 الذي تسيير وفقه لجنة مراقبة عمليات البورصة حتي يعترف بسندات الدين هذه على انها قيم عقارية.
ومن بين المنتجات الجديدة المقترحة من طرف سلطة ضبط البورصة فتح سوق السندات والأسهم للجزائريين غير المقيمين.
ويرى نفس المصدر أنه من غير المعقول أن لا يتمكنالجزائري المقيم بالخارج من استثمار أمواله بالعملة الصعبة في بورصة الجزائر. وينبغي -حسبه- فتح مجال الاستثمار لغير المقيمين مع وضع مراقبين: ويمكن على سبيل المثال تسقيف الاستثمار بنسب 2 بالمائة و5 بالمائة او 10 بالمائة.
ويسمح مثل هذا الإجراء للبلاد بمساهمة مالية من العملة الصعبة وتسهيل للمقيم بالخارج من الاستثمار بالجزائر.
ومن ضمن الابتكارات الأخرى المرتقبة قبل نهاية 2019 استحداث منصة الكترونية من طرف بورصة الجزائربالتعاون وزارة المالية تخص تعاملات طلب الشراء او البيع وايضا تطبيق فان لاب للساحة المالية مخبر فينتش مخصص للتطوير والابتكار في السوق المالي والبنوك والتأمينات.
ومن أجل تحسين التحضير القبلي للمؤسسات المهتمة بالبورصة وجعلها مؤهلة للادراج تم استحداث برنامج يحمل اسم إليت أو النخبة من شانه منح الامكانية للمؤسسات بان تكون مرفقة بخبراء ماليين ومحضرين ومحاسبين ومختصين في التسويق.
وسيكون تمويل هؤلاء المختصين من طرف الصندوق الخاص التابع لوزارة الصناعة وبفضل هذا البرنامج الذي اطلقته بورصة لندن فان و اي او بي (وسيط عمليات البورصة) سيجد المؤسسة قابلة للادراج في البورصة.
من جهة أخرى فإن إحصاء وسطاء عمليات السندات المماثلة للخزينة فإن القيمة الحالية المحددة ب1 مليون دج يصبح هي الاخرى قابلة للتجسيد.
وتضيف لجنة مراقبة عمليات البورصة أن تجزئة السندات المماثلة للخزينة لديها قيمة كبيرة بحيث يراد تجزئتها بهدف تمكين الجمهور من شرائها بسهولة.
واضاف ذات المصدر يقول :أن تطوير هيئات الإيداع العقاري هي ايضا مبرمجة. وبفضل هاته الهيئات سيصبح بالإمكان على سبيل المثال شراء نسبة صغيرة من ملكية عمارة ومشاركة المنتج بكرائه مع مجمل المساهمين.
وتعمل لجنة مراقبة عمليات البورصة مع وزارة الشؤون الدينية من اجل ادراج صندوق الزكاة في السوق الماليمثل ما هو معمول به في بعض الدول الإسلامية.
وأشارت لجنة مراقبة عمليات البورصة إلى منتج ماليآخر حيث يسمح لحامل دفتر الحج الحصول على جواز السفر للبقاع المقدسة بدون أن يكون ملزم بالمشاركة في القرعة.
المصدر
في ذكرى عيد الاستقلال 5 جويلية : توزيع 40 ألف سكن بمختلف الصيغ.
أعلن وزير الداخلية والجماعت المحلية وتهيئة الاقليم صلاح الدين دحمون ، عن توزيع 40 ألف سكن و15 ألف قطعة أرضية على مستوى ولايات الوطن بمناسبة الذكرى الـ 57 لعيد الاستقلال، 13 ألف وحدة سكنية منها على مستوى العاصمة.
وأوضح دحمون، أن الـ 15 ألف قطعة أرضية سيتم توزيعها في الجنوب والهضاب العليا في إطار التجزئات الاجتماعية، بينما ستسفيد العاصمة من برنانمج هام يتضمن 13 ألف وحدة سكنية منها 4200 سكن اجتماعي سيتم تسليمها على مدار أسبوع كامل.
المصدر
أعلن وزير الداخلية والجماعت المحلية وتهيئة الاقليم صلاح الدين دحمون ، عن توزيع 40 ألف سكن و15 ألف قطعة أرضية على مستوى ولايات الوطن بمناسبة الذكرى الـ 57 لعيد الاستقلال، 13 ألف وحدة سكنية منها على مستوى العاصمة.
وأوضح دحمون، أن الـ 15 ألف قطعة أرضية سيتم توزيعها في الجنوب والهضاب العليا في إطار التجزئات الاجتماعية، بينما ستسفيد العاصمة من برنانمج هام يتضمن 13 ألف وحدة سكنية منها 4200 سكن اجتماعي سيتم تسليمها على مدار أسبوع كامل.
المصدر
البلاد / في ذكرى عيد الاستقلال 5 جويلية : هذا هو عدد السكنات التي سيتم توزيعها عبر ولايات الوطن
توزيع 40 ألف سكن و15 ألف قطعة أرضية - البلاد
m.elbilad.net
توزيع أزيد من 66 ألف سكن !
تنطلق أواخر الشهر الجاري، عملية توزيع أزيد من 66 ألف سكن، بمختلف الصيغ موزعة عبر 43 ولاية.
وحسب بيان من وزارة السكن، فإن الحصص موزعة على السكن العمومي الايجاري “LPL” بـ31560 أي 48 بالمائة.
والسكن الاجتماعي التساهمي “LSP” والترقوي المدعم “LPA” بـ5429 سكن أي بنسبة 10 بالمائة.
بالإضافة إلى سكن بصيغة البيع بالإيجار المقدرة بـ10800 سكن أي بنسبة 16 بالمائة وال”LPP” بـ860 سكن.
والسكن الريفي بـ7124 سكن أي بنسبة 14 بالمائة.
وستستمر عملية التوزيع إلى غاية طيلة شهر جويلية، حسب الرزنامة المحددة من طرف السيدات والسادة الولاة.
المصدر
www.ennaharonline.com
تنطلق أواخر الشهر الجاري، عملية توزيع أزيد من 66 ألف سكن، بمختلف الصيغ موزعة عبر 43 ولاية.
وحسب بيان من وزارة السكن، فإن الحصص موزعة على السكن العمومي الايجاري “LPL” بـ31560 أي 48 بالمائة.
والسكن الاجتماعي التساهمي “LSP” والترقوي المدعم “LPA” بـ5429 سكن أي بنسبة 10 بالمائة.
بالإضافة إلى سكن بصيغة البيع بالإيجار المقدرة بـ10800 سكن أي بنسبة 16 بالمائة وال”LPP” بـ860 سكن.
والسكن الريفي بـ7124 سكن أي بنسبة 14 بالمائة.
وستستمر عملية التوزيع إلى غاية طيلة شهر جويلية، حسب الرزنامة المحددة من طرف السيدات والسادة الولاة.
المصدر
هذه تفاصيل توزيع أزيد من 66 ألف سكن ! — النهار أونلاين
تنطلق أواخر الشهر الجاري، عملية توزيع أزيد من 66 ألف سكن ، بمختلف الصيغ موزعة عبر 43 ولاية.وحسب بيان من وزارة السكن، فإن الحصص موزعة على السك
خلال الموسم الفلاحي الحالي
جني 300 ألف قنطار من القمح الصلب بأدرار
المشوار السياسينشر في المشوار السياسي يوم 26 - 06 - 2019
حققت ولاية أدرار، خلال حملة الحصاد المتواصلة بالمحيطات الفلاحية، محصولا أوليا قوامه 310.000 قنطار من القمح الصلب، حسب ما علم من مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بأدرار. وتشمل الحصيلة الأولية لهذه الحملة 250.000 قنطار من القمح الصلب بالمحيطات الفلاحية جنوبالولاية، منها 24.000 قنطار ستخصص كبذور لحملة الحرث المقبلة، والتي شرع في تنقيتها مباشرة بعد حصدها لضمان وفرتها وجاهزيتها لعملية التوزيع على الفلاحين مع منتصف الشهر المقبل، حيث بلغت الكمية التي تمت تنقيتها من البذور لحد الآن 7.000 قنطار والعملية متواصلة، مثلما أوضح مختار حمداني. كما تتضمن الكمية الأولية المحصلة من حملة الحصاد أيضا 60.000 قنطار من القمح الصلب تم تحقيقها بشمال الولاية بإقليم المقاطعة الادارية تيميمون على مستوى المستثمرة الفلاحية التابعة لتعاونية خاصة لإنتاج وتسويق الحبوب والبقول الجافة والتي تكفلت بدورها بتخزين محصولها بصوامع التخزين الخاصة بها، في حين يتم توجيه كمية من محصولها لمحطة تنقية البذور بعاصمة الولاية. وتتواصل حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي عبر المحيطات الفلاحية بجنوب وشمال الولاية، حيث قدرت المساحة الإجمالية المستهدفة ب12.761 هكتار منها 7.305 هكتار بالمنطقة الجنوبية للولاية و5.456 هكتار بالمستثمرة الفلاحية للتعاونية الخاصة المشار إليها، حسب المتحدث ذاته. وقد تم تسخير إمكانيات مادية معتبرة لسير حملة الحصاد واستكمالها في أسرع وقت من خلال تخصيص 28 آلة حصد تابعة لتعاونية الحبوب، إلى جانب 18 آلة حصاد تابعة للخواص. كما جرى في السياق ذاته تخصيص 27 شاحنة بحمولة 20 و10 طنا للتكفل بنقل المحصول من المحيطات الفلاحية نحو مستودعات وصوامع التخزين. ونظرا لتباعد المسافات بين مختلف المحيطات الفلاحية ومستودع التخزين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بأدرار، فقد عمدت هذه الأخيرة إلى وضع مستودعات احتياطية للتجميع بمحاذاة هذه المحيطات تسهل على الفلاحين وضع محصولهم فيها، ليتم نقلها فيما بعد لمستودع التخزين بالتعاونية وإلى مستودعات التخزين مباشرة من المحيطات الفلاحية نحو تعاونيات الحبوب خارج الولاية عندما يفوق الإنتاج طاقة الاستيعاب المحلية. وقد بلغ عدد المستثمرين الفلاحين الذي تم تسجيلهم لهذا الموسم 170 مستثمر فلاحي عبر مختلف أقاليم الولاية، في حين بلغ متوسط المردودية الإنتاجية بأزيد من 40 قنطارا في الهكتار الواحد، وقد وصل إلى 80 قنطارا في الهكتار في بعض المحيطات الفلاحية خاصة بمنطقة تسابيت شمال الولاية. كما تم تسجيل تحسن في جودة الحبوب خلال هذا الموسم والذي تعد حالة استثنائية مقارنة بالمواسم السابقة، نظرا لتوفير البذور في الوقت المطلوب والالتزام بتقنيات الإرشاد الفلاحي فيما يتعلق باحترام المسار التقني لدورة المنتوج ومعايير التسميد والسقي بالطريقة الأنجع. للإشارة، فإن عملية الحصاد المتواصلة بأدرار قد بلغت نسبة 98 بالمائة بمحيطات جنوب الولاية و30 بالمائة بالجهة الشمالية نظرا لعامل المناخ الذي يؤخر نضج الحبوب بها مقارنة بالجهة الجنوبية. وتتوقع المصالح ذاتها أن يصل إجمالي محصول القمح الصلب بولاية أدرار لهذا الموسم إلى 560.000 قنطار، حيث ستحقق زيادة ملحوظة مقارنة بحملة الحصاد للموسم الماضي التي أسفرت عن تحصيل 340.000 قنطار، حسب ما أشير إليه.
المصدر.
جني 300 ألف قنطار من القمح الصلب بأدرار
المشوار السياسينشر في المشوار السياسي يوم 26 - 06 - 2019
حققت ولاية أدرار، خلال حملة الحصاد المتواصلة بالمحيطات الفلاحية، محصولا أوليا قوامه 310.000 قنطار من القمح الصلب، حسب ما علم من مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بأدرار. وتشمل الحصيلة الأولية لهذه الحملة 250.000 قنطار من القمح الصلب بالمحيطات الفلاحية جنوبالولاية، منها 24.000 قنطار ستخصص كبذور لحملة الحرث المقبلة، والتي شرع في تنقيتها مباشرة بعد حصدها لضمان وفرتها وجاهزيتها لعملية التوزيع على الفلاحين مع منتصف الشهر المقبل، حيث بلغت الكمية التي تمت تنقيتها من البذور لحد الآن 7.000 قنطار والعملية متواصلة، مثلما أوضح مختار حمداني. كما تتضمن الكمية الأولية المحصلة من حملة الحصاد أيضا 60.000 قنطار من القمح الصلب تم تحقيقها بشمال الولاية بإقليم المقاطعة الادارية تيميمون على مستوى المستثمرة الفلاحية التابعة لتعاونية خاصة لإنتاج وتسويق الحبوب والبقول الجافة والتي تكفلت بدورها بتخزين محصولها بصوامع التخزين الخاصة بها، في حين يتم توجيه كمية من محصولها لمحطة تنقية البذور بعاصمة الولاية. وتتواصل حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي عبر المحيطات الفلاحية بجنوب وشمال الولاية، حيث قدرت المساحة الإجمالية المستهدفة ب12.761 هكتار منها 7.305 هكتار بالمنطقة الجنوبية للولاية و5.456 هكتار بالمستثمرة الفلاحية للتعاونية الخاصة المشار إليها، حسب المتحدث ذاته. وقد تم تسخير إمكانيات مادية معتبرة لسير حملة الحصاد واستكمالها في أسرع وقت من خلال تخصيص 28 آلة حصد تابعة لتعاونية الحبوب، إلى جانب 18 آلة حصاد تابعة للخواص. كما جرى في السياق ذاته تخصيص 27 شاحنة بحمولة 20 و10 طنا للتكفل بنقل المحصول من المحيطات الفلاحية نحو مستودعات وصوامع التخزين. ونظرا لتباعد المسافات بين مختلف المحيطات الفلاحية ومستودع التخزين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بأدرار، فقد عمدت هذه الأخيرة إلى وضع مستودعات احتياطية للتجميع بمحاذاة هذه المحيطات تسهل على الفلاحين وضع محصولهم فيها، ليتم نقلها فيما بعد لمستودع التخزين بالتعاونية وإلى مستودعات التخزين مباشرة من المحيطات الفلاحية نحو تعاونيات الحبوب خارج الولاية عندما يفوق الإنتاج طاقة الاستيعاب المحلية. وقد بلغ عدد المستثمرين الفلاحين الذي تم تسجيلهم لهذا الموسم 170 مستثمر فلاحي عبر مختلف أقاليم الولاية، في حين بلغ متوسط المردودية الإنتاجية بأزيد من 40 قنطارا في الهكتار الواحد، وقد وصل إلى 80 قنطارا في الهكتار في بعض المحيطات الفلاحية خاصة بمنطقة تسابيت شمال الولاية. كما تم تسجيل تحسن في جودة الحبوب خلال هذا الموسم والذي تعد حالة استثنائية مقارنة بالمواسم السابقة، نظرا لتوفير البذور في الوقت المطلوب والالتزام بتقنيات الإرشاد الفلاحي فيما يتعلق باحترام المسار التقني لدورة المنتوج ومعايير التسميد والسقي بالطريقة الأنجع. للإشارة، فإن عملية الحصاد المتواصلة بأدرار قد بلغت نسبة 98 بالمائة بمحيطات جنوب الولاية و30 بالمائة بالجهة الشمالية نظرا لعامل المناخ الذي يؤخر نضج الحبوب بها مقارنة بالجهة الجنوبية. وتتوقع المصالح ذاتها أن يصل إجمالي محصول القمح الصلب بولاية أدرار لهذا الموسم إلى 560.000 قنطار، حيث ستحقق زيادة ملحوظة مقارنة بحملة الحصاد للموسم الماضي التي أسفرت عن تحصيل 340.000 قنطار، حسب ما أشير إليه.
المصدر.
جزايرس : خلال الموسم الفلاحي الحالي
www.djazairess.com
تعاونية الحبوب والبقول الجافة
توقع جمع 600 ألف قنطار من الحبوب بالأغواط
يتوقع جمع حوالي 600 ألف قنطار من الحبوب من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولايةالأغواط مع نهاية حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2018 / 2019، حسب ما علم من مديرية المصالح الفلاحية. وستجمع هذه الكمية في حال تحصيلها كإنتاج لولايتي الأغواط وغرداية ليعاد توزيعها على الفلاحين والموالين، كما أوضحت ذات المصالح على هامش إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الجاري التي احتضنتها بلدية سيدي مخلوف. ومن المنتظر أن يتم تحقيق مردود متوسط قدره 45 قنطارا في الهكتار الواحد و35 قنطارا في الهكتار الواحد لكل من القمح الصلب واللين على التوالي، وكذا 55 قنطارا في الهكتار الواحد بالنسبة للشعير وذلك بولايةالأغواط. ويأتي بلوغ هذه الكميات التي تعد قياسية مقارنة بالمواسم الفلاحية الفارطة كنتيجة لزيادة مساحة الأراضي المستغلة والتي وصلت إلى نحو 30 ألف هكتار، مثلما أشير إليه. وبهدف توفير ظروف نجاح هذه الحملة، سخرت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية الأغواطالحاصدات والآلات اللازمة ووضعها وفق الاحتياجات المسجلة تحت تصرف الفلاحين عبر كافة تراب الولاية وفق برنامج مسطر. من جهتهم، عبر فلاحو منطقة سيدي مخلوف عن ارتياحهم لظروف انطلاق حملة الحصاد والدرس وللتسهيلات والمرافقة التي يتلقونها من طرف مسؤولي قطاع الفلاحة بالولاية.
المصدر
توقع جمع 600 ألف قنطار من الحبوب بالأغواط
يتوقع جمع حوالي 600 ألف قنطار من الحبوب من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولايةالأغواط مع نهاية حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2018 / 2019، حسب ما علم من مديرية المصالح الفلاحية. وستجمع هذه الكمية في حال تحصيلها كإنتاج لولايتي الأغواط وغرداية ليعاد توزيعها على الفلاحين والموالين، كما أوضحت ذات المصالح على هامش إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الجاري التي احتضنتها بلدية سيدي مخلوف. ومن المنتظر أن يتم تحقيق مردود متوسط قدره 45 قنطارا في الهكتار الواحد و35 قنطارا في الهكتار الواحد لكل من القمح الصلب واللين على التوالي، وكذا 55 قنطارا في الهكتار الواحد بالنسبة للشعير وذلك بولايةالأغواط. ويأتي بلوغ هذه الكميات التي تعد قياسية مقارنة بالمواسم الفلاحية الفارطة كنتيجة لزيادة مساحة الأراضي المستغلة والتي وصلت إلى نحو 30 ألف هكتار، مثلما أشير إليه. وبهدف توفير ظروف نجاح هذه الحملة، سخرت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية الأغواطالحاصدات والآلات اللازمة ووضعها وفق الاحتياجات المسجلة تحت تصرف الفلاحين عبر كافة تراب الولاية وفق برنامج مسطر. من جهتهم، عبر فلاحو منطقة سيدي مخلوف عن ارتياحهم لظروف انطلاق حملة الحصاد والدرس وللتسهيلات والمرافقة التي يتلقونها من طرف مسؤولي قطاع الفلاحة بالولاية.
المصدر
جزايرس : تعاونية الحبوب والبقول الجافة
www.djazairess.com
تعزيز أسطول «الجزائرية» ب6 طائرات جديدة بقيمة 2 مليار دولار _و تطور نشاط الملاحة الجوية في الجزائر ب80 بالمائة.
أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، أن الحكومة وافقت على طلب تجديد الأسطول الجوي الجزائري، حيث رخص مجلس مساهمات الدولة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باقتناء 6 طائرات جديدة بقيمة 2 مليار دولار، مشيرا في سياق متصل إلى تنامي معدل الرحلات الجوية من وإلى الجزائر بنسبة 80 بالمائة.
وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، بمناسبة مناقشة مشروع القانون الخاص بالطيران المدني أمس، أن مجلس مساهمات الدولة وافق على تطوير الأسطول الجويالجزائري الذي يضم حاليا 58 طائرة، منها طائرتان مخصصتان للشحن بما يعزز نشاط الملاحة الجوية ويرفع من نوعيتها ويجعل الشركة الوطنية تستجيب لطلبات الزبائن.
وحتى إن اعترف بوجود بعض النقائص في مستوى الخدمات المقدمة، أكد كورابة أن الطائرات الجزائريةلديها رخص للتحليق في المجال الجوي الأوروبي، الذي يتميز بالصرامة الكبيرة في منح مثل هذه التراخيص التي تعتمد السلامة والأمن كشرطين أساسيين للسماح بعبور إقليمها الجوي.
وتابع في نفس السياق، أن معدل تطور الرحلات الجوية عرف تقدما نوعيا، بلغت نسبته 80 بالمائة، بمعدل 20 دقيقة بين كل رحلة، في حين يصل المعدل الدولي حسبه، إلى 83 بالمائة.
من ناحية أخرى، قال الوزير إن عمليات تعويض المسافرين في حال تأخر الرحلة أو إلغائها أو رفض الركاب الاستفادة منها لسبب ما، تم التنصيص عليه وتنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16/175 الصادر سنة 2016 والذي يتضمن معالجة مثل هذه الاختلالات، وفقما تحدده الاتفاقية الدولية للمونتريال لسنة 1999، «بالرغم من أن الجزائر لم تصادق عليها، تقديرا لمصلحة الخطوط الجوية الجزائرية».
وحول برمجة الرحلات، أشار الوزير إلى أنها تخضع للمعيار التجاري الذي يضبطه العامل الاقتصادي والاجتماعي للحفاظ على الصحة المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
ونفى ممثل الحكومة في سياق رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة، أن يكون هناك تقصيرا في برمجة الرحلات من وإلى مطار تندوف، مشيرا إلى أن عدد الرحلات انطلاقا من هذا المطار يقدر حاليا بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا نحو ثلاث وجهات هي العاصمة وهرانوقسنطينة «وذلك بطريقة مدروسة».
ولدى تطرقه لمحاور مشروع القانون محل الدراسة والضوابط الخاصة بالوكالة الوطنية للطيران المدني، وعد الوزير بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن هذه النصوص يجري حاليا إعدادها.
وأوضح بأن هذا النص الجديد جاء لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال النقل الجوي وعصرنته بمرعاة عدة عوامل، تشمل حماية البيئة، فيما يتصل بتخفيض مستوى الضجيج والتسربات الغازية الصادرة عن حركة الملاحة الجوية الأجنبية، وكذا شروط السلامة ونوعية الخدمة وتعزيز مداخيل الدولة من هذا النشاط.
ولفت السيد كورابة بالمناسبة إلى أن آخر عملية تدقيق لسلامة الطيران المدني الدولي في سنة 2011، بينت أن مديريات الطيران المدني والأرصاد الجوية تواجه صعوبات شتى في أداء مهامها، الأمر الذي حال دون تحسين مرتبة الجزائر في تصنيف المنظمة الدولية للطيران المدني، من حيث تنفيذ معايير السلامة، إذ تم تقييم التنظيم المعتمد فيالجزائر بعلامة 44,44 بالمائة، في حين بلغ المعدل العالمي 69,32 بالمائة، وذلك من أصل 192 دولة عضو في المنظمة الدولية.
وقد فرضت هذه الوضعية على الجزائر حسب الوزير إعادة النظر في الإطار العام المنظم للطيران المدني وإنشاء هيئة جديدة تعني بتطوير الأسطول وتنظيمه وعصرنته.
ويهدف المشروع الجديد الذي يستحدث الوكالة الوطنية للطيران المدني، إلى التكفل الأمثل بمهام الضبط والإشراف والرقابة على نشاطات الطيران المدني من خلال تعزيز أمن وسلامة الطيران المدني بالجزائر.
ويمنح النص الجديد للوكالة الوطنية للطيران المدني، الاستقلالية المالية مع وضعها تحت وصاية وزارة النقل. كما ينص على التكوين المستمر لإطارات الملاحة الجوية مع تبني تدابير تحفيزية لاستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن تمويل الوكالة يتم من الاقتطاعات القادمة من الأتاوى الخاصة بالملاحة الجوية، والتي حددت قيمتها ونسبها بموجب قانون المالية لسنة 2005.
كما أدرج في المشروع مادة تكرس حق موظفي مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية في اختيار إدماجهم بالوكالة الوطنية للطيران المدني في آجال لا تتجاوز سنة واحدة، بداية من تاريخ إنشاء الوكالة، حسبما ذكر به وزير الأشغال العمومية والنقل، الذي أشار إلى أنه تم إتمام المادة 124 من القانون 89-06 لتقنين نشاط الإخلاء الصحي بواسطة الطائرة وتصنيفه ضمن خدمات النقل الجوي.
للإشارة، تمحورت أسئلة أعضاء مجلس الأمة عموما، حول تخفيض أسعار تذاكر النقل الجوي لدعم السياحة الداخلية وإمكانية تطبيق تخفيضات خاصة بأبناء الجنوب، فضلا عن طرح انشغالات أخرى ذات طابع محلي، مرتبطة بقطاع النقل عامة.
المصدر
https://www.djazairess.com/elmassa/166736
أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، أن الحكومة وافقت على طلب تجديد الأسطول الجوي الجزائري، حيث رخص مجلس مساهمات الدولة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باقتناء 6 طائرات جديدة بقيمة 2 مليار دولار، مشيرا في سياق متصل إلى تنامي معدل الرحلات الجوية من وإلى الجزائر بنسبة 80 بالمائة.
وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، بمناسبة مناقشة مشروع القانون الخاص بالطيران المدني أمس، أن مجلس مساهمات الدولة وافق على تطوير الأسطول الجويالجزائري الذي يضم حاليا 58 طائرة، منها طائرتان مخصصتان للشحن بما يعزز نشاط الملاحة الجوية ويرفع من نوعيتها ويجعل الشركة الوطنية تستجيب لطلبات الزبائن.
وحتى إن اعترف بوجود بعض النقائص في مستوى الخدمات المقدمة، أكد كورابة أن الطائرات الجزائريةلديها رخص للتحليق في المجال الجوي الأوروبي، الذي يتميز بالصرامة الكبيرة في منح مثل هذه التراخيص التي تعتمد السلامة والأمن كشرطين أساسيين للسماح بعبور إقليمها الجوي.
وتابع في نفس السياق، أن معدل تطور الرحلات الجوية عرف تقدما نوعيا، بلغت نسبته 80 بالمائة، بمعدل 20 دقيقة بين كل رحلة، في حين يصل المعدل الدولي حسبه، إلى 83 بالمائة.
من ناحية أخرى، قال الوزير إن عمليات تعويض المسافرين في حال تأخر الرحلة أو إلغائها أو رفض الركاب الاستفادة منها لسبب ما، تم التنصيص عليه وتنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16/175 الصادر سنة 2016 والذي يتضمن معالجة مثل هذه الاختلالات، وفقما تحدده الاتفاقية الدولية للمونتريال لسنة 1999، «بالرغم من أن الجزائر لم تصادق عليها، تقديرا لمصلحة الخطوط الجوية الجزائرية».
وحول برمجة الرحلات، أشار الوزير إلى أنها تخضع للمعيار التجاري الذي يضبطه العامل الاقتصادي والاجتماعي للحفاظ على الصحة المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
ونفى ممثل الحكومة في سياق رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة، أن يكون هناك تقصيرا في برمجة الرحلات من وإلى مطار تندوف، مشيرا إلى أن عدد الرحلات انطلاقا من هذا المطار يقدر حاليا بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا نحو ثلاث وجهات هي العاصمة وهرانوقسنطينة «وذلك بطريقة مدروسة».
ولدى تطرقه لمحاور مشروع القانون محل الدراسة والضوابط الخاصة بالوكالة الوطنية للطيران المدني، وعد الوزير بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن هذه النصوص يجري حاليا إعدادها.
وأوضح بأن هذا النص الجديد جاء لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال النقل الجوي وعصرنته بمرعاة عدة عوامل، تشمل حماية البيئة، فيما يتصل بتخفيض مستوى الضجيج والتسربات الغازية الصادرة عن حركة الملاحة الجوية الأجنبية، وكذا شروط السلامة ونوعية الخدمة وتعزيز مداخيل الدولة من هذا النشاط.
ولفت السيد كورابة بالمناسبة إلى أن آخر عملية تدقيق لسلامة الطيران المدني الدولي في سنة 2011، بينت أن مديريات الطيران المدني والأرصاد الجوية تواجه صعوبات شتى في أداء مهامها، الأمر الذي حال دون تحسين مرتبة الجزائر في تصنيف المنظمة الدولية للطيران المدني، من حيث تنفيذ معايير السلامة، إذ تم تقييم التنظيم المعتمد فيالجزائر بعلامة 44,44 بالمائة، في حين بلغ المعدل العالمي 69,32 بالمائة، وذلك من أصل 192 دولة عضو في المنظمة الدولية.
وقد فرضت هذه الوضعية على الجزائر حسب الوزير إعادة النظر في الإطار العام المنظم للطيران المدني وإنشاء هيئة جديدة تعني بتطوير الأسطول وتنظيمه وعصرنته.
ويهدف المشروع الجديد الذي يستحدث الوكالة الوطنية للطيران المدني، إلى التكفل الأمثل بمهام الضبط والإشراف والرقابة على نشاطات الطيران المدني من خلال تعزيز أمن وسلامة الطيران المدني بالجزائر.
ويمنح النص الجديد للوكالة الوطنية للطيران المدني، الاستقلالية المالية مع وضعها تحت وصاية وزارة النقل. كما ينص على التكوين المستمر لإطارات الملاحة الجوية مع تبني تدابير تحفيزية لاستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن تمويل الوكالة يتم من الاقتطاعات القادمة من الأتاوى الخاصة بالملاحة الجوية، والتي حددت قيمتها ونسبها بموجب قانون المالية لسنة 2005.
كما أدرج في المشروع مادة تكرس حق موظفي مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية في اختيار إدماجهم بالوكالة الوطنية للطيران المدني في آجال لا تتجاوز سنة واحدة، بداية من تاريخ إنشاء الوكالة، حسبما ذكر به وزير الأشغال العمومية والنقل، الذي أشار إلى أنه تم إتمام المادة 124 من القانون 89-06 لتقنين نشاط الإخلاء الصحي بواسطة الطائرة وتصنيفه ضمن خدمات النقل الجوي.
للإشارة، تمحورت أسئلة أعضاء مجلس الأمة عموما، حول تخفيض أسعار تذاكر النقل الجوي لدعم السياحة الداخلية وإمكانية تطبيق تخفيضات خاصة بأبناء الجنوب، فضلا عن طرح انشغالات أخرى ذات طابع محلي، مرتبطة بقطاع النقل عامة.
المصدر
https://www.djazairess.com/elmassa/166736