إضافة لقطاعات تقليدية.. منتجات جديدة تدخل على الخط
هل انطلق قطار التصدير خارج المحروقات؟
حسان حويشة
برزت مؤشرات توحي بأن قطار التصدير خارج المحروقات قد ينطلق فعلا في عدة قطاعات هذا العام، وسط تساؤلات إن كان هذا النشاط سيصل إلى 4 أو 5 مليارات دولار مثل ما رسمته خطة الإنعاش الاقتصادي.
وفي اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بممثلي عدد من وسائل الإعلام قبل يومين (بينها الشروق)، لفت تبون إلى أن الهدف هو بلوغ الصادرات ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار خارج قطاع المحروقات.
وحسبه فإن قطاع الصناعة الصيدلانية مثلا يمكن أن تصل الصادرات 400 مليون دولار، إضافة لمنتجات فلاحية وزراعية.
ومعلوم أن سنة 2020 عرفت تصدير 2.6 مليار خارج قطاع المحروقات، بتراجع عن مستواها في 2019 حين فاقت 2.8 مليار دولار.
ونهاية مارس الماضي قرر بنك الجزائر منح المصدرين نسبة 100 بالمائة من عائدات التصدير بالعملة الصعبة الخاصة بهم وحرية التصرف فيها بشكل كامل، كما أعفى صادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنت من إلزامية التوطين البنكي، وكذلك صادرات خدمات المؤسسات الناشئة والمهنيين غير التجاريين.
وفي السياق، أعلن مركب “توسيالي” للحديد والصلب بوهران الاثنين، الذي أقيم بشراكة جزائرية تركية، أنه يتوقع بلوغ رقم صادرات بـ700 مليون دولار من مختلف المنتجات الحديدية في السنة الجارية على غرار حديد التسليح (البناء) واللفائف الحديدية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عضو إدارة مركب توسيالي ألب توبسي أوغلو، أن المصنع يتوقع نمو صادراته بـ600 بالمائة في العام الجاري وستبلغ 700 مليون دولار.
ووفق المسؤول ذاته فإن الثلاثي الأول من السنة الجارية عرف تصدير حوالي 230 ألف طن من المنتجات الحديدية وبإيرادات تعادل 130 مليون دولار، مؤكدا أن هذا الرقم “قياسي” حققه المركب منذ الشروع في نشاطات التصدير.
ويرى نفس المسؤول أن ديناميكية الصادرات لتوسيالي “سترتفع أكثر فأكثر” مع تشغيل رصيف المجمع المخصص للصناعات الحديدية بميناء وهران مستقبلا، مضيفا أن العمل سيركز على تعزيز المنتجات الموجهة للتصدير ابتداء من السداسي الثاني 2021.
4 ملايير دولار بشرط رفع العراقيل البنكية واللوجستيكية
وفي السياق، يرى رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أنه يمكن بلوغ رقم 4 ملايير دولار في حال رفع بعض العراقيل من طرف بنك الجزائر، المرتبطة بقانون القرض والنقد وحركة الصرف، خصوصا في ظل بروز منتجات قابلة للتصدير في عدة قطاعات.
وأوضح علي باي ناصري في تصريح لـ”الشروق” أن جمعية المصدرين طلبت رفع بعض العراقيل وتقديم تحفيزات للمصدرين على غرار قانون القرض والنقد والتحكم في عائدات التصدير بالعملة الصعبة، إضافة لتحسين اللوجستيك المتعلق بالتصدير خصوصا للإسمنت.
واعتبر علي باي ناصري أن منتجات برزت في الفترة الأخيرة يمكن تصديرها تضاف للمنتجات التي تصدرها الجزائر بشكل تقليدي.
ومن المنتجات التي برزت كصاردات خارج المحروقات حسب المتحدث، نجد الإسمنت الذي يتوفر على إمكانات كبيرة للتصدير، حيث كانت القيمة في 2020 نحو 70 مليون دولار، وسيتم بلوغ 300 مليون دولار بسهولة خلال العام الجاري، على حد تأكيد محدثنا، لأن هناك طلبا كبيرا على الإسمنت الجزائري الذي يحظى بسمعة جيدة.
ويضاف إلى ذلك صادرات توسيالي التي أعلن عنها المصنع أمس وهي 700 مليون دولار وهو رقم معتبر حسبه.
ووفق رئيس جمعية المصدرين، فإن المنتجات الكهرومنزلية استأنفت نشاط التصدير، وعلى سبيل المثال “كوندور” باشر العملية وسيصل إلى صادرات في حدود 50 مليون دولار هذا العام، في حين أن القطاع ككل يمكنه بلوغ 80 إلى 100 مليون دولار لكافة العلامات.
ولفت ناصري إلى منتج جديد دخل سوق التصدير بقوة وهو العجلات المطاطية (الإطارات)، حيث أن منتجات “إيريس” تمثل استثمارا محليا ويمكنها تصدير 150 مليون دولار هذا العام، إضافة لقطاع النسيج الذي يمكنه بلوغ 10 ملايين دولار.
أما الصناعات الغذائية فيمكنها تحقيق 500 مليون دولار من السكر لوحده، حسب ناصري، علما أن قيمة صادراته حاليا تبلغ 300 مليون دولار.
وعبر ناصري عن أمله في أن يتم تدارك قرار وقف صادرات العجائن الغذائية التي يمكنها تحقيق أرقام صادرات معتبرة.
أرقام قياسية منتظرة لصادرات المنتجات الزراعية
وتوقع ناصري أن تحقق صادرات المنتجات الزراعية رقما قياسيا هذا العام، بالنظر للطلب الكبير على المنتج الجزائري في الخارج.
وفي هذا الصدد يرى علي باي ناصري أن التمور لوحدها ستحقق مداخيل بـ100 مليون دولار، بعد أن كانت في مستوى 60 مليون دولار خلال 2020، أما بقية المنتجات فستصل قيمة صادراتها هذا العام إلى 50 مليون دولار.
ويضاف لهذه المنتجات تلك التي تصدر بصفة منتظمة على غرار الأسمدة عبر فروع سوناطراك الثلاثة والتي يمكن أن تصل 1.6 مليار دولار هذا العام، لكن الأمر متعلق بالنسبة لهذه المنتجات بمستوى برميل النفط، حيث ترتفع بارتفاعه
العكس.
برزت مؤشرات توحي بأن قطار التصدير خارج المحروقات قد ينطلق فعلا في عدة قطاعات هذا العام، وسط تساؤلات إن كان هذا النشاط سيصل إلى 4 أو 5 مليارات
www.echoroukonline.com