صناعة صيدلانية : تسويق 320 دواء جديد محلي الصنع خلال سنة 2020.
الجزائر- تم خلال العام الفارط تسويق 320 دواء محلي الصنع كانت في انتظار التسجيل منذ عدة سنوات على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بعد توجيه تعليمات وزارية صارمة لتبسيط طلبات تسجيل الادوية، حسبما افادت به وزارة الصناعة الصيدلانية في حصيلة انجازات القطاع بعنوان سنة 2020.
و حسب ذات المصدر، سمح هذا الإجراء بتسويق 320 دواء محلي الصنع كان في انتظار التسجيل منذ عدة سنوات بفضل التعليمات التي وجهتها وزارة الصناعة الصيدلانية إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من أجل الانتهاء من تسجيل الأدوية عن طريق المصادقة التلقائية على الأسعار المقترحة من قبل المؤسسات الصيدلانية .
كما تم خلال 2020 تبسيط إجراءات التوقيع على قسيمات دفع رسوم التسجيل مما يسمح بإصدارها في 48 ساعة بدلا من 12 إلى 18 شهرا قبل ذلك.
وفي اطار الرقمنة، يتم التعاون مع المعهد الوطني للإعلام الآلي من أجل رقمنة إجراءات إصدار برامج الاستيراد وإجراءات التسجيل والمصادقة وكذلك تتبع ومراقبة مخزونات الأدوية.
من جهة اخرى، ذكرت الوزارة ان خطة عملها ترتكز على ثمانية (8) محاور و هي تعديل التشريع الحالي، وضع اطار تنظيمي عام مناسب، و صياغة تنظيم يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية و تطوير الصناعة الصيدلانية فضلا عن ضبط السوق و تفعيل اليقظة الاستراتيجية والتبسيط الاداري و الرقمنة.
الجزائر- تم خلال العام الفارط تسويق 320 دواء محلي الصنع كانت في انتظار التسجيل منذ عدة سنوات على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بعد توجيه تعليمات وزارية صارمة لتبسيط طلبات تسجيل الادوية، حسبما افادت به وزارة الصناعة الصيدلانية في حصيلة انجازات القطاع بعنوان سنة 2020.
و حسب ذات المصدر، سمح هذا الإجراء بتسويق 320 دواء محلي الصنع كان في انتظار التسجيل منذ عدة سنوات بفضل التعليمات التي وجهتها وزارة الصناعة الصيدلانية إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من أجل الانتهاء من تسجيل الأدوية عن طريق المصادقة التلقائية على الأسعار المقترحة من قبل المؤسسات الصيدلانية .
كما تم خلال 2020 تبسيط إجراءات التوقيع على قسيمات دفع رسوم التسجيل مما يسمح بإصدارها في 48 ساعة بدلا من 12 إلى 18 شهرا قبل ذلك.
وفي اطار الرقمنة، يتم التعاون مع المعهد الوطني للإعلام الآلي من أجل رقمنة إجراءات إصدار برامج الاستيراد وإجراءات التسجيل والمصادقة وكذلك تتبع ومراقبة مخزونات الأدوية.
من جهة اخرى، ذكرت الوزارة ان خطة عملها ترتكز على ثمانية (8) محاور و هي تعديل التشريع الحالي، وضع اطار تنظيمي عام مناسب، و صياغة تنظيم يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية و تطوير الصناعة الصيدلانية فضلا عن ضبط السوق و تفعيل اليقظة الاستراتيجية والتبسيط الاداري و الرقمنة.