- إنضم
- 29 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 1,107
- التفاعل
- الدولة
هاذي الشركة متخصصة في صناعة المحركات والشاحنات الثقيلة واتمنا ان تصنع دبابات للجزائر وليس سيارات
يمكنها ان تصنع محرك سيارات لشركة اخرة حسب الطلب وضعت فديو فوق يصنعون محركات متنوعة
بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
يمكنها ان تصنع محرك سيارات لشركة اخرة حسب الطلب وضعت فديو فوق يصنعون محركات متنوعة
إجمالي استثمارات الجزائر سيبلغ 43 مليار دولار
ما بين 2020-2024 وفق منظمة (أوابك).
في المساء يوم 21 - 12 - 2020
سيبلغ إجمالي استثمارات الجزائر المتوقعة في مجال الطاقة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، 1ر43 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة السادسة في ترتيب الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك)، حسب ما أوردته هذه المنظمة في دراسة حول الانعكاسات الاولية لجائحة كوفيد-19 على الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة.
وجاء في الدراسة التي نشرتها المنظمة على موقعها الالكتروني مستندة على بيانات الشركة العربية للاستثمارات البتروكيماوية (أبيكورب) إلى "أن إجمالي الاستثمارات في مشاريع الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة اوابك خلال الفترة 2020 - 2024، سيبلغ 592 مليار دولار. وستبلغ الاستثمارات الملتزم بها في هذه الدول 246.5 مليار دولار بينما ستبلغ الاستثمارات المخطط لها 344.9 مليار دولار".
وأوضحت المنظمة أن الدول الأعضاء تأثرت شأنها شأن جميع الدول في العالم بجائحة كوفيد-19 التي تركت "بصمة عميقة ستمتد لفترة طويلة في جميع مناحي الحياة، ومنها قطاع الطاقة" مضيفة أن هذه الجائحة ستلقي بظلالها "السلبية" على استثمارات الطاقة في العالم ومنها الدول الأعضاء.
ومن حيث توزيع حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة في الدول الأعضاء، أوضحت "اوابك" في دراستها أن السعودية تعتبر أكبر مستثمر في الطاقة، إذ سيبلغ إجمالي استثماراتها في هذا المجال خلال الفترة 2020-2024، ب 8ر129 مليار دولار منها 1ر55 مليار دولار في المشاريع الملتزم بها و7ر74 مليار دولار في المشاريع المخطط لها. وتأتي الإمارات العربية في المرتبة الثانية باستثمارات إجمالية تبلغ 5ر117 مليار دولار منها 9ر50 مليار دولار في المشاريع الملتزم بها و6ر66 مليار دولار في المشاريع المخطط لها.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة باستثمارات تبلغ 2ر100 مليار دولار، ثم العراق ب 2ر93 مليار دولار وقطر ب 8ر43 مليار دولار والجزائر بر43 مليار دولار ثم الكويت ( 40.2 مليار دولار)، البحرين (11.1 مليار دولار ) وليبيا (9.7 مليار دولار) وتونس ب 3.4 مليار دولار. وفيما يخص الاستثمارات حسب قطاعات الطاقة فتشير المنظمة إلى أن صناعة النفط تأتي في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ 189 مليار دولار، أي 9ر31% من إجمالي استثمارات الطاقة في دول اوابك. ويأتي قطاع الكهرباء في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2ر185 مليار دولار، ثم صناعة الغاز باستثمارات تبلغ 7ر137 مليار دولار، وبعدها الصناعة الكيميائية باستثمارات تبلغ 7ر78 مليار دولار. وضمن صناعة النفط، يأتي العراق في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ 6ر59 مليار دولار، ثم الإمارات (7ر45 مليار دولار) تليها السعودية (3ر31 مليار دولار) ثم الجزائر(8ر15 مليار دولار) تتبعها قطر ( 6ر10 مليار دولار). أما من ناحية الاستثمارات في قطاع الكهرباء، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى (41.1 دولار) ثم الإمارات (40.8 مليار دولار) ومصر (38.8 مليار دولار) والكويت (20.7 مليار دولار) لتليها الجزائر ب17.8 مليار دولار والعراق ب 14 مليار دولار.
من جهة أخرى، أوضحت منظمة اوابك إلى أن التقرير الأخير الصادر عن الشركة العربية للاستثمارات "حول توقعات استثمارات الغاز المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2020-2024 يشير إلى أن الاستثمارات المقررة في قطاع الغاز في المنطقة شهدت استقرارا في 2020 مقارنة ب 2019. وسجل هذا الاستقرار، حسب المصدر ذاته، بالرغم من التراجع الحاد الذي شهده الطلب العالمي على الغاز مسجلا انخفاضا بنسبة تخطت 4% على أساس سنوي وذلك بعكس ما شهده في 2019 الذي كان عاما قياسيا من حيث قرارات الاستثمارات النهائية لمشاريع الغاز الطبيعي المسال.
ويعزى هذا الانخفاض، حسب التقرير ذاته، إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي والآثار الناجمة عن عملية تصحيح الأسعار ودخول مشاريع الطاقة النووية حيز التشغيل وتنامي حجم الطاقة المتجددة. كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتسبب جائحة كورونا في انخفاض معدل النمو السنوي في الطلب العالمي على الغاز خلال 2020-2024 إلى نحو 5ر1% وذلك بالمقارنة مع توقعات النمو قبل الجائحة والتي قدرت حينها بنحو 8ر1%
وأوضحت المنظمة أنه بالرغم من هذا التراجع العالمي فقد حافظت استثمارات الغاز الملتزم بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استقرارها في 2020 مقارنة ب2019 في حين زادت الاستثمارات المخطط لها بنسبة 29% لتصل 126مليار دولار.
ما بين 2020-2024 وفق منظمة (أوابك).
في المساء يوم 21 - 12 - 2020
سيبلغ إجمالي استثمارات الجزائر المتوقعة في مجال الطاقة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، 1ر43 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة السادسة في ترتيب الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك)، حسب ما أوردته هذه المنظمة في دراسة حول الانعكاسات الاولية لجائحة كوفيد-19 على الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة.
وجاء في الدراسة التي نشرتها المنظمة على موقعها الالكتروني مستندة على بيانات الشركة العربية للاستثمارات البتروكيماوية (أبيكورب) إلى "أن إجمالي الاستثمارات في مشاريع الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة اوابك خلال الفترة 2020 - 2024، سيبلغ 592 مليار دولار. وستبلغ الاستثمارات الملتزم بها في هذه الدول 246.5 مليار دولار بينما ستبلغ الاستثمارات المخطط لها 344.9 مليار دولار".
وأوضحت المنظمة أن الدول الأعضاء تأثرت شأنها شأن جميع الدول في العالم بجائحة كوفيد-19 التي تركت "بصمة عميقة ستمتد لفترة طويلة في جميع مناحي الحياة، ومنها قطاع الطاقة" مضيفة أن هذه الجائحة ستلقي بظلالها "السلبية" على استثمارات الطاقة في العالم ومنها الدول الأعضاء.
ومن حيث توزيع حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة في الدول الأعضاء، أوضحت "اوابك" في دراستها أن السعودية تعتبر أكبر مستثمر في الطاقة، إذ سيبلغ إجمالي استثماراتها في هذا المجال خلال الفترة 2020-2024، ب 8ر129 مليار دولار منها 1ر55 مليار دولار في المشاريع الملتزم بها و7ر74 مليار دولار في المشاريع المخطط لها. وتأتي الإمارات العربية في المرتبة الثانية باستثمارات إجمالية تبلغ 5ر117 مليار دولار منها 9ر50 مليار دولار في المشاريع الملتزم بها و6ر66 مليار دولار في المشاريع المخطط لها.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة باستثمارات تبلغ 2ر100 مليار دولار، ثم العراق ب 2ر93 مليار دولار وقطر ب 8ر43 مليار دولار والجزائر بر43 مليار دولار ثم الكويت ( 40.2 مليار دولار)، البحرين (11.1 مليار دولار ) وليبيا (9.7 مليار دولار) وتونس ب 3.4 مليار دولار. وفيما يخص الاستثمارات حسب قطاعات الطاقة فتشير المنظمة إلى أن صناعة النفط تأتي في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ 189 مليار دولار، أي 9ر31% من إجمالي استثمارات الطاقة في دول اوابك. ويأتي قطاع الكهرباء في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2ر185 مليار دولار، ثم صناعة الغاز باستثمارات تبلغ 7ر137 مليار دولار، وبعدها الصناعة الكيميائية باستثمارات تبلغ 7ر78 مليار دولار. وضمن صناعة النفط، يأتي العراق في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ 6ر59 مليار دولار، ثم الإمارات (7ر45 مليار دولار) تليها السعودية (3ر31 مليار دولار) ثم الجزائر(8ر15 مليار دولار) تتبعها قطر ( 6ر10 مليار دولار). أما من ناحية الاستثمارات في قطاع الكهرباء، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى (41.1 دولار) ثم الإمارات (40.8 مليار دولار) ومصر (38.8 مليار دولار) والكويت (20.7 مليار دولار) لتليها الجزائر ب17.8 مليار دولار والعراق ب 14 مليار دولار.
من جهة أخرى، أوضحت منظمة اوابك إلى أن التقرير الأخير الصادر عن الشركة العربية للاستثمارات "حول توقعات استثمارات الغاز المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2020-2024 يشير إلى أن الاستثمارات المقررة في قطاع الغاز في المنطقة شهدت استقرارا في 2020 مقارنة ب 2019. وسجل هذا الاستقرار، حسب المصدر ذاته، بالرغم من التراجع الحاد الذي شهده الطلب العالمي على الغاز مسجلا انخفاضا بنسبة تخطت 4% على أساس سنوي وذلك بعكس ما شهده في 2019 الذي كان عاما قياسيا من حيث قرارات الاستثمارات النهائية لمشاريع الغاز الطبيعي المسال.
ويعزى هذا الانخفاض، حسب التقرير ذاته، إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي والآثار الناجمة عن عملية تصحيح الأسعار ودخول مشاريع الطاقة النووية حيز التشغيل وتنامي حجم الطاقة المتجددة. كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتسبب جائحة كورونا في انخفاض معدل النمو السنوي في الطلب العالمي على الغاز خلال 2020-2024 إلى نحو 5ر1% وذلك بالمقارنة مع توقعات النمو قبل الجائحة والتي قدرت حينها بنحو 8ر1%
وأوضحت المنظمة أنه بالرغم من هذا التراجع العالمي فقد حافظت استثمارات الغاز الملتزم بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استقرارها في 2020 مقارنة ب2019 في حين زادت الاستثمارات المخطط لها بنسبة 29% لتصل 126مليار دولار.
ولاة مستغانم / تسجيل 248 مشروع استثماري و17 ألف منصب عمل.
نشر في الشعب يوم 18 - 12 - 2020
في إطار استراتيجية دعم الاستثمار والمستثمرين بولاية مستغانم، تم تسجيل 248 مشروع استثماري في مختلف القطاعات، حسبما استفيد من مديرية الصناعة، فيما تراهن السلطات المحلية على تهيئة المناطق الصناعية الجديدة مطلع 2021 وكذا مباشرة الإجراءات القانونية ضد المستثمرين المخالفين لمدة الإنجاز.
ووفق ذات المصالح، قدرت المشاريع المعتمدة ب 109 مليار دج، موزعة على وعاء عقاري مقدر ب 275 هكتار، مما سيسمح بخلق 17921 منصب شغل.
وتنقسم هذه المشاريع حسب طبيعة النشاط منها الصناعة الغذائية (47 مشروعا) وصناعة الخشب والورق (15 مشروعا) والصناعة الكيميائية والبلاستيك (42 مشروعا) صناعة الحديد والصلب (31 مشروعا) صناعة مواد البناء (27 مشروعا) صناعة النسيج والجلود (13 مشروعا) فيما سجل قطاع السياحة (48 مشروعا) والخدمات (45 مشروعا).
وفيما يتعلق بعملية تجسيد هذه المشاريع، فقد تم انطلاق 122 مشروع، متمثلا في 34 مشروعا قيد الإنجاز و16 مشروعا قيد الاستغلال، فيما يبقى 126 مشروع لم ينطلق بعد، كما يعرف 73 مشروعا توقفا لأسباب مختلفة، ضف إلى ذلك تقديم 40 مشروعا للعدالة بسبب عدم إحترام المستثمرين لدفتر الشروط.
ووفق ذات المصالح، تم إلغاء 94 مشروعا في إطار تطهير العقار الصناعي، وكذا إلغاء 18 مشروعا في الخدمات، أما فيما يخص القطاع السياحي فقد تم إلغاء 49 مشروعا، وذلك راجع لعدة أسباب منها التأخر في انطلاق الأشغال والإخلال ببنود دفتر الشروط وغيرها.
نشر في الشعب يوم 18 - 12 - 2020
في إطار استراتيجية دعم الاستثمار والمستثمرين بولاية مستغانم، تم تسجيل 248 مشروع استثماري في مختلف القطاعات، حسبما استفيد من مديرية الصناعة، فيما تراهن السلطات المحلية على تهيئة المناطق الصناعية الجديدة مطلع 2021 وكذا مباشرة الإجراءات القانونية ضد المستثمرين المخالفين لمدة الإنجاز.
ووفق ذات المصالح، قدرت المشاريع المعتمدة ب 109 مليار دج، موزعة على وعاء عقاري مقدر ب 275 هكتار، مما سيسمح بخلق 17921 منصب شغل.
وتنقسم هذه المشاريع حسب طبيعة النشاط منها الصناعة الغذائية (47 مشروعا) وصناعة الخشب والورق (15 مشروعا) والصناعة الكيميائية والبلاستيك (42 مشروعا) صناعة الحديد والصلب (31 مشروعا) صناعة مواد البناء (27 مشروعا) صناعة النسيج والجلود (13 مشروعا) فيما سجل قطاع السياحة (48 مشروعا) والخدمات (45 مشروعا).
وفيما يتعلق بعملية تجسيد هذه المشاريع، فقد تم انطلاق 122 مشروع، متمثلا في 34 مشروعا قيد الإنجاز و16 مشروعا قيد الاستغلال، فيما يبقى 126 مشروع لم ينطلق بعد، كما يعرف 73 مشروعا توقفا لأسباب مختلفة، ضف إلى ذلك تقديم 40 مشروعا للعدالة بسبب عدم إحترام المستثمرين لدفتر الشروط.
ووفق ذات المصالح، تم إلغاء 94 مشروعا في إطار تطهير العقار الصناعي، وكذا إلغاء 18 مشروعا في الخدمات، أما فيما يخص القطاع السياحي فقد تم إلغاء 49 مشروعا، وذلك راجع لعدة أسباب منها التأخر في انطلاق الأشغال والإخلال ببنود دفتر الشروط وغيرها.
ضمان تغطية شبكية في 170 منطقة استغلال
حقول الذهب بالجنوب الكبير.
نشر في المساء يوم 20 - 12 - 2020
عقد أمس، بالجزائر، اجتماع تشاوري بين قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية و المناجم والمؤسسات الصغيرة، بغية ايجاد السبل والوسائل الكفيلة بضمان تغطية شبكية (هاتف وانترنيت ونظام تحديد الموضع "جي.بي.آس") على مستوى 170 منطقة لاستغلال الذهب بالطرق التقليدية بالجنوب الجزائري الكبير.
وترأس الاجتماع كل من وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، ووزير المناجم محمد عرقاب، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة نسيم ضيافات، بحضور اطارات مؤسسات تابعة لمختلف القطاعات.
وفي تصريح للصحافة أكد السيد بومزار، أن الاجتماع يهدف الى عرض حلول تقنية تسمح بتغطية شبكية مثلى على مستوى حقول استغلال الذهب بالمناطق المعزولة بالجنوب الكبير. ويتعلق الأمر بتغطية بالشبكة ل178 حقل استغلال الذهب لفائدة مؤسسات صغيرة متواجدة أساسا بولايتي ايليزي وتمنراست.
وقال الوزير "عرضنا مختلف الحلول التقنية للتغطية الشبكية مثل تلك المستعملة لتكنولوجيات الهيرتز والراديو والساتل (من خلال القمر الاصطناعي الجزائري الخاص بالاتصالات السلكية واللاسلكية ألكومسات-1)، مضيفا أنه تم كذلك تقديم حلول خاصة بالتحديد الجغرافي وتسيير التدفق الهاتف".
من جهته أشار وزير المناجم، أن التغطية الشبكية بهذه المناطق ترمي الى إنجاح عملية بعث نشاط مناجم الذهب بالجنوب الكبير بغية رفع الإنتاج الوطني من هذه الثروة". فيما أوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة، أن الغاية من التغطية الشبكية لحقول الذهب هذه هي "ضمان الأمن للمقاولين الشباب من خلال نشر شبكات الهاتف النقال والانترنيت والتحديد الجغرافي، إضافة إلى مكافحة الاستغلال الفوضوي لهذه الثروة المنجمية".
حقول الذهب بالجنوب الكبير.
نشر في المساء يوم 20 - 12 - 2020
عقد أمس، بالجزائر، اجتماع تشاوري بين قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية و المناجم والمؤسسات الصغيرة، بغية ايجاد السبل والوسائل الكفيلة بضمان تغطية شبكية (هاتف وانترنيت ونظام تحديد الموضع "جي.بي.آس") على مستوى 170 منطقة لاستغلال الذهب بالطرق التقليدية بالجنوب الجزائري الكبير.
وترأس الاجتماع كل من وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، ووزير المناجم محمد عرقاب، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة نسيم ضيافات، بحضور اطارات مؤسسات تابعة لمختلف القطاعات.
وفي تصريح للصحافة أكد السيد بومزار، أن الاجتماع يهدف الى عرض حلول تقنية تسمح بتغطية شبكية مثلى على مستوى حقول استغلال الذهب بالمناطق المعزولة بالجنوب الكبير. ويتعلق الأمر بتغطية بالشبكة ل178 حقل استغلال الذهب لفائدة مؤسسات صغيرة متواجدة أساسا بولايتي ايليزي وتمنراست.
وقال الوزير "عرضنا مختلف الحلول التقنية للتغطية الشبكية مثل تلك المستعملة لتكنولوجيات الهيرتز والراديو والساتل (من خلال القمر الاصطناعي الجزائري الخاص بالاتصالات السلكية واللاسلكية ألكومسات-1)، مضيفا أنه تم كذلك تقديم حلول خاصة بالتحديد الجغرافي وتسيير التدفق الهاتف".
من جهته أشار وزير المناجم، أن التغطية الشبكية بهذه المناطق ترمي الى إنجاح عملية بعث نشاط مناجم الذهب بالجنوب الكبير بغية رفع الإنتاج الوطني من هذه الثروة". فيما أوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة، أن الغاية من التغطية الشبكية لحقول الذهب هذه هي "ضمان الأمن للمقاولين الشباب من خلال نشر شبكات الهاتف النقال والانترنيت والتحديد الجغرافي، إضافة إلى مكافحة الاستغلال الفوضوي لهذه الثروة المنجمية".
أشغال عمومية : استكمال جميع المشاريع المطلقة و تسليمها ابتداء من 2021.
نشر في الاتحاد.
صرح وزير الأشغال العمومية، فاروق شيالي، أن أولوية قطاع الأشغال العمومية تكمن في استكمال و تسليم جميع مشاريع المنشآت القاعدية التي تم إطلاقها و مواصلة أشغال صيانة الهياكل القاعدية الموجودة و تجسيد المشاريع المخصصة لمناطق الظل.
واعتبر السيد شيالي في حوار أنه "من غير المنطقي إطلاق مشاريع جديدة في حين أن المشاريع الجاري انجازها لم تستكمل بعد" مؤكدا أن "استكمال هذه المشاريع هو من أولويات قطاعنا خلال سنة 2021".
في هذا الصدد, أشار الوزير إلى أن مخطط عمل القطاع يراهن على انجاز و تسليم المشاريع الجاري انجازها ومواصلة أشغال عصرنة وصيانة المنشآت القاعدية الموجودة اضافة الى تجسيد المشاريع المخصصة لمناطق الظل في إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي هذا السياق، استعرض السيد شيالي أربعة هياكل قاعدية عمومية كبرى تم استكمالها خلال سنة 2020 والتي كان لها أثر مباشر على المواطن والاقتصاد الوطني.
و يتعلق الأمر بشطر الطريق الرابط بين شفة- المدية- البرواقية على طول 53 كلم والذي يشكل، حسب الوزير "طريقا سريعا حقيقيا نحو الجنوب باعتباره يسمح لجميع سكان البليدة و المدية و الجنوب عموما من الانتقال إلى العاصمة في أحسن الظروف وفي آجال قصيرة.
وأضاف أن هذا المشروع تم استلامه يوم 28 أكتوبر الماضي بفضل العمل الدؤوب لمؤسسات انجاز أثبتت أنه من الممكن عندما تتوفر الإرادة انجاز هياكل قاعدية ذات نوعية جيدة وفي الآجال المحددة".
ويتمثل المشروع الآخر الذي تم استلامه مؤخرا في تجديد الأرضية الرئيسية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين وهو المشروع الذي أعيد يوم 5 مايو الماضي إطلاق أشغاله بعد توقف لعدة سنوات والتي أوكلت لمجمع كوسيدار العمومي.
وأشار السيد شيالي إلى أن "مؤسسة كوسيدار تمكنت بالرغم من الأزمة الصحية السائدة من إتمام المشروع بتاريخ 25 أكتوبر الماضي أي قبل انتهاء الآجال المحددة بستة أشهر".
و في مجال الطرقات دائما, تعزز القطاع أيضا بتسليم منفذ الطريق السريع الرابط بين مستغانم والطريق السيار شرق-غرب على طول 52 كلم .
ومن المحتمل استلام الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال قبل التاريخ المحدد مبدئيا خلال الثلاثي الأول، حسب السيد شيالي الذي أشار إلى تسليم مشروع الربط بين طريق اجتناب شرشال و المدينة بتاريخ 15 أغسطس الماضي.
وأوضح في هذا الصدد أن احترام آجال الانجاز يبقى مرهونا بالإمكانيات المسخرة والدراسة المسبقة لجميع العراقيل التي قد تتسبب في تأخير استلام المنشأة.
وفي هذا الشأن، يضيف السيد شيالي، وضع القطاع كقاعدة عمل إلزامية تقديم مخطط زمني لأشغال الانجاز و هذا تفاديا التأخيرات التي ينجر عنها أحيانا ضرارا كبيرا، حسب السيد شيالي.
وشدد في ذات الإطار على أن وزارة الاشغال العمومية عازمة على استلام جميع المشاريع الخاصة بمنافذ المدن قبل نهاية سنة 2021.
و أضاف ان "جميع مشاريع المنافذ التي سجلت تأخر لأسباب مختلفة سيتم إتمامها ونحن بصدد تسييرها إدارياً واجتماعياً، لأن هذه المشاريع لها أثر مباشر على هذه المناطق وعلى الاقتصاد الوطني".
إطلاق خطوط جديدة للسكة الحديدية /
و فيما يتعلق بإجراءات صيانة شبكة الطرق الوطنية والحفاظ على البنية التحتية الموجودة، أوضح السيد شيالي أن هذه المشاريع يجب أن تسهم في ضمان سلامة الطرق وتحسين سيولة حركة المرور وتقليل تكاليف استغلال الحظيرة السيارة.
وكشف الوزير أن "ما يقرب من 80? من ميزانيتنا القطاعية سيتم توجيها إلى هذا المجال".
وذكر أن الجزائر لديها حاليا شبكة طرق "مهمة جدا" على المستوى الإفريقي تتشكل من أكثر من 130 ألف كيلومتر من الطرق وآلاف الهياكل التقنية و 36 مطارا و 13 ميناء تجاري.
و يضاف إلى ذلك، شبكة السكك الحديدية التي من المقرر أن تنتقل في السنوات الثلاث المقبلة، من 4200 كيلومتر إلى 6500 كيلومتر بهدف بلوغ شبكة سكك حديدية وطنية بطول 12500 كيلومتر على المدى الطويل.
كما أشار وزير الأشغال العمومية، إلى أنه سيتم ربط جميع الموانئ الجزائرية بالطريق السيار شرق-غرب وشبكة السكك الحديدية كجزء من مشاريع الربط بين مختلف المواقع والبنى التحتية الأساسية للبلاد.
و أضاف أن مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة تكتسي أهمية استراتيجيه وتهدف إلى تسهيل حركة البضائع من الموانئ الجزائرية إلى البلدان الأفريقية المجاورة والمنطقة، لا سيما مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد ونيجيريا.
كما أوضح ان هذه الإستراتيجية لتطوير شبكة السكك الحديدية تندرج أيضًا في إطار الأهداف التي حددتها الحكومة لاستغلال المناجم الموجودة بجنوب البلاد.
وقال الوزير إنه سيتم تسليم ما مجموعه 780 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية الجديدة خلال العام المقبل، مستشهدا، على سبيل المثال، بالخط الذي يربط المسيلة – بوغزول – تيسمسيلت.
كما أشار إلى انه سيتم تشغيل خطوط السكك الحديدية الجديدة هذه، التي هي حاليًا في مرحلة الاختبار، بحلول مارس 2021. ومن المقرر أيضًا إعادة إطلاق مشاريع انشاء خطوط السكك الحديدية التي كانت مجمدة سابقًا، اعتمادًا على الموارد المالية التي خصصتها الدولة.
اما عن المشاريع الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ولاسيما انجاز خط سكة حديدية يربط بشار بتيندوف وخط يربط بين أدرار وبرج باجي مختار وخط آخر بين المنيعة وتمنراست، فقد أكد أنال دراسات هذه المشاريع ستطلق ابتداء من سنة 2021.
كما تعتبر هذه المشاريع إستراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث ستسهم في استغلال مناجم غار جبيلت (الحديد) وجبل العنق في عنابة (الفوسفات) ومناجم الذهب في تمنراست.
وشدد السيد شيالي في الأخير على أن "مشاريع السكك الحديدية هذه ستجعل الجزائر بوابة لأفريقيا وطريق يسهل وصول البلدان الأفريقية المجاورة إلى البحر الأبيض المتوسط".
نشر في الاتحاد.
صرح وزير الأشغال العمومية، فاروق شيالي، أن أولوية قطاع الأشغال العمومية تكمن في استكمال و تسليم جميع مشاريع المنشآت القاعدية التي تم إطلاقها و مواصلة أشغال صيانة الهياكل القاعدية الموجودة و تجسيد المشاريع المخصصة لمناطق الظل.
واعتبر السيد شيالي في حوار أنه "من غير المنطقي إطلاق مشاريع جديدة في حين أن المشاريع الجاري انجازها لم تستكمل بعد" مؤكدا أن "استكمال هذه المشاريع هو من أولويات قطاعنا خلال سنة 2021".
في هذا الصدد, أشار الوزير إلى أن مخطط عمل القطاع يراهن على انجاز و تسليم المشاريع الجاري انجازها ومواصلة أشغال عصرنة وصيانة المنشآت القاعدية الموجودة اضافة الى تجسيد المشاريع المخصصة لمناطق الظل في إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي هذا السياق، استعرض السيد شيالي أربعة هياكل قاعدية عمومية كبرى تم استكمالها خلال سنة 2020 والتي كان لها أثر مباشر على المواطن والاقتصاد الوطني.
و يتعلق الأمر بشطر الطريق الرابط بين شفة- المدية- البرواقية على طول 53 كلم والذي يشكل، حسب الوزير "طريقا سريعا حقيقيا نحو الجنوب باعتباره يسمح لجميع سكان البليدة و المدية و الجنوب عموما من الانتقال إلى العاصمة في أحسن الظروف وفي آجال قصيرة.
وأضاف أن هذا المشروع تم استلامه يوم 28 أكتوبر الماضي بفضل العمل الدؤوب لمؤسسات انجاز أثبتت أنه من الممكن عندما تتوفر الإرادة انجاز هياكل قاعدية ذات نوعية جيدة وفي الآجال المحددة".
ويتمثل المشروع الآخر الذي تم استلامه مؤخرا في تجديد الأرضية الرئيسية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين وهو المشروع الذي أعيد يوم 5 مايو الماضي إطلاق أشغاله بعد توقف لعدة سنوات والتي أوكلت لمجمع كوسيدار العمومي.
وأشار السيد شيالي إلى أن "مؤسسة كوسيدار تمكنت بالرغم من الأزمة الصحية السائدة من إتمام المشروع بتاريخ 25 أكتوبر الماضي أي قبل انتهاء الآجال المحددة بستة أشهر".
و في مجال الطرقات دائما, تعزز القطاع أيضا بتسليم منفذ الطريق السريع الرابط بين مستغانم والطريق السيار شرق-غرب على طول 52 كلم .
ومن المحتمل استلام الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال قبل التاريخ المحدد مبدئيا خلال الثلاثي الأول، حسب السيد شيالي الذي أشار إلى تسليم مشروع الربط بين طريق اجتناب شرشال و المدينة بتاريخ 15 أغسطس الماضي.
وأوضح في هذا الصدد أن احترام آجال الانجاز يبقى مرهونا بالإمكانيات المسخرة والدراسة المسبقة لجميع العراقيل التي قد تتسبب في تأخير استلام المنشأة.
وفي هذا الشأن، يضيف السيد شيالي، وضع القطاع كقاعدة عمل إلزامية تقديم مخطط زمني لأشغال الانجاز و هذا تفاديا التأخيرات التي ينجر عنها أحيانا ضرارا كبيرا، حسب السيد شيالي.
وشدد في ذات الإطار على أن وزارة الاشغال العمومية عازمة على استلام جميع المشاريع الخاصة بمنافذ المدن قبل نهاية سنة 2021.
و أضاف ان "جميع مشاريع المنافذ التي سجلت تأخر لأسباب مختلفة سيتم إتمامها ونحن بصدد تسييرها إدارياً واجتماعياً، لأن هذه المشاريع لها أثر مباشر على هذه المناطق وعلى الاقتصاد الوطني".
إطلاق خطوط جديدة للسكة الحديدية /
و فيما يتعلق بإجراءات صيانة شبكة الطرق الوطنية والحفاظ على البنية التحتية الموجودة، أوضح السيد شيالي أن هذه المشاريع يجب أن تسهم في ضمان سلامة الطرق وتحسين سيولة حركة المرور وتقليل تكاليف استغلال الحظيرة السيارة.
وكشف الوزير أن "ما يقرب من 80? من ميزانيتنا القطاعية سيتم توجيها إلى هذا المجال".
وذكر أن الجزائر لديها حاليا شبكة طرق "مهمة جدا" على المستوى الإفريقي تتشكل من أكثر من 130 ألف كيلومتر من الطرق وآلاف الهياكل التقنية و 36 مطارا و 13 ميناء تجاري.
و يضاف إلى ذلك، شبكة السكك الحديدية التي من المقرر أن تنتقل في السنوات الثلاث المقبلة، من 4200 كيلومتر إلى 6500 كيلومتر بهدف بلوغ شبكة سكك حديدية وطنية بطول 12500 كيلومتر على المدى الطويل.
كما أشار وزير الأشغال العمومية، إلى أنه سيتم ربط جميع الموانئ الجزائرية بالطريق السيار شرق-غرب وشبكة السكك الحديدية كجزء من مشاريع الربط بين مختلف المواقع والبنى التحتية الأساسية للبلاد.
و أضاف أن مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة تكتسي أهمية استراتيجيه وتهدف إلى تسهيل حركة البضائع من الموانئ الجزائرية إلى البلدان الأفريقية المجاورة والمنطقة، لا سيما مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد ونيجيريا.
كما أوضح ان هذه الإستراتيجية لتطوير شبكة السكك الحديدية تندرج أيضًا في إطار الأهداف التي حددتها الحكومة لاستغلال المناجم الموجودة بجنوب البلاد.
وقال الوزير إنه سيتم تسليم ما مجموعه 780 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية الجديدة خلال العام المقبل، مستشهدا، على سبيل المثال، بالخط الذي يربط المسيلة – بوغزول – تيسمسيلت.
كما أشار إلى انه سيتم تشغيل خطوط السكك الحديدية الجديدة هذه، التي هي حاليًا في مرحلة الاختبار، بحلول مارس 2021. ومن المقرر أيضًا إعادة إطلاق مشاريع انشاء خطوط السكك الحديدية التي كانت مجمدة سابقًا، اعتمادًا على الموارد المالية التي خصصتها الدولة.
اما عن المشاريع الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ولاسيما انجاز خط سكة حديدية يربط بشار بتيندوف وخط يربط بين أدرار وبرج باجي مختار وخط آخر بين المنيعة وتمنراست، فقد أكد أنال دراسات هذه المشاريع ستطلق ابتداء من سنة 2021.
كما تعتبر هذه المشاريع إستراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث ستسهم في استغلال مناجم غار جبيلت (الحديد) وجبل العنق في عنابة (الفوسفات) ومناجم الذهب في تمنراست.
وشدد السيد شيالي في الأخير على أن "مشاريع السكك الحديدية هذه ستجعل الجزائر بوابة لأفريقيا وطريق يسهل وصول البلدان الأفريقية المجاورة إلى البحر الأبيض المتوسط".
قللت نسبها من المعدلات الايطالية والأوربية حسب تقرير الاستدامة
مصفاة أوغوستا لسوناطراك تكسب معركة الانبعاثات الملوثة
كشف تقرير الاستدامة الأول من نوعه لمصفاة أوغوستا لسوناطراك بجزيرة صقلية، عن كسبها معركة الانبعاثات الملوثة الناجمة عن أنشطة التكرير لديها، بعد أن تمكنت من تخفيضها أقل من المعدلات الايطالية والأوربية المسموح بها، من خلال استثمار 200 مليون أورو في عمليات صيانة لمطابقة المصفاة مع معايير المحافظة على البيئة.
ويشير تقرير الاستدامة لمصفاة سوناطراك بإيطاليا (أوغوستا) لسنة 2019 التي تحوز “الشروق” نسخة منه إلى أنها حققت انخفاضا كبيرا في المركبات العضوية المتطايرة الملوثة، مشيرة إلى أن نسبة انخفاض هذه الجزيئات الملوثة قد انخفض بنسبة 75 بالمائة مقارنة بما كانت عليه سنة 2012.
وحسب التقرير ذاته فإن انبعاث هذه الجزيئات الملوثة في الهواء على مستوى مصفاة أوغوستا، صار أقل بكثير من متوسط مصافي النفط المتواجدة في إيطاليا والقارة الأوربية بصفة عامة، موضحا أنه من بين 65.5 مليون طن من الخام تم معالجتها في 2019، كان معدل الانبعاث هو 500 طن من المركبات (الجزيئات) العضوية المتطايرة.
وتضمن التقرير رقم 200 مليون أورو كاستثمارات للمصفاة في 2019 ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة، التي تهدف لزيادة تحسين الثقة في المصفاة، وتمخض عنها إجراء صيانة استثنائية منها تركيب مواقد ذات أوكسيد النيتروجين المنخفض (NOx) في الأفران وتحسينها كفاءة المنشأة أيضا من حيث تقليل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO2).
وإضافة لاستثمار 200 مليون أورو عام 2019، في عمليات صيانة تتعلق بتقليل الانبعاثات والثلوث، فقد دفعت مصفاة سوناطراك بإيطاليا ما قيمته 1.837 مليار أورو كضرائب، إضافة لمناقصات بـ 170 مليون أورو.
المصفاة تنأى بنفسها عن قضايا الفساد
وورد في التقرير فقرة نأت فيها المصفاة بنفسها عن أية قضايا فساد سجلت، وشددت على أنه خلال كامل فترة التحليل المتعلقة بتقرير الاستدامة، لم يتم تسجيل أية قضية فساد، بما في ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنشاطات منافية للمنافسة.
وكان التقرير قد أشار إلى أن المصفاة قد حققت رقم أعمال بـ 4.7 مليار أورو سنة 2019، كما وفرت 800 ألف طن من الوقود للجزائر، منها 450 ألف طن من البنزين و350 ألف من المازوت، وهي مواضيع تطرقت إليها “الشروق” في أعداد سابقة.
مصفاة أوغوستا لسوناطراك تكسب معركة الانبعاثات الملوثة – الشروق أونلاين
كشف تقرير الاستدامة الأول من نوعه لمصفاة أوغوستا لسوناطراك بجزيرة صقلية، عن كسبها معركة الانبعاثات الملوثة الناجمة عن أنشطة التكرير لديها، بعد أن تمكنت من تخفيضها أقل من المعدلات الايطالية والأوربية المسموح بها، من خلال استثمار 200 مليون أورو في عمليات صيانة لمطابقة المصفاة مع معايير المحافظة...
www.echoroukonline.com
- إنضم
- 31 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,069
- التفاعل
- الدولة
هدية لجماعة قطع دابر فرنسا من الجزائر و قطع الغاز عنها ليسخن الفرنسيين بيوتهم بالحب
#ترامواي_مستغانم | مبروك لولاية مستغانم بعد ساعات قليلة جدا ستستقبل الولاية أولى عربات الترامواي بلونها الأزرق لبداية التجارب الأولية. أول العربات كانت في طريقها إلى ولاية مستغانم قادمة من مصنع "Cital" بولاية عنابة شرق الجزائر الخاص بتركيب و صيانة عربات الترامواي. #ترامواي_مستغانم ( سابع مدينة لولاية جزائرية تستفيد من الترام، فيه من يمتلك 2 فقط، أقصر خط ترام لمدينة في الجزائر أطول مما موجود عنده مجموع لكن لا لنا لاحدث، الله غالب لي جيعان جيعان)| بعد 8 سنوات من الأشغال و التوقفات ها هي أولى عربات الترامواي في طريقها الآن إلى مدينة مستغانم، سابع مدينة في الجزائر تستفيد من هذا المشروع بخط طوله 14.2 كم مع 24 محطة توقف، من إنجاز شركة كوسيدار العمومية.
#ترامواي_مستغانم | من داخل مركز التحكم و صيانة عربات الترامواي بصلامندر.
- إنضم
- 21 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 1,862
- التفاعل
- الدولة
#الفلاحة_نيوز...#الصورة تعود لسنة 1973 عندما كانت الجزائر #تصنع__وتركب_وتصدر جرارات #سيرتا