بوابة الاقتصاد الجزائري

سوناطراك ونافطوغاز الأوكرانية.. مباحثات لتطوير التعاون بقطاع الطاقة.

تم عقد جلسة مباحثات عبر وسائل الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، بين إدارة شركة سوناطراك والشركة الأوكرانية "نافطوغاز".



وحضر الاجتماع، سفير في مكسيم صبح، والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار.

وناقش الطرفان فرص إقامة وتطوير تعاون وثيق ومتبادل المنفعة في قطاع الطاقة.
كما وجرى الاتفاق على تكثيف الاتصالات بين الجانبين، بغية التبادل بالزيارات بعد استقرار الوضع الصحي العام عالميا.


سونطراك.jpg


 
مديرية الصناعات العسكرية.. تسليم 1048 عربة “مرسيدس” لفائدة مؤسسات عمومية وخاصة.


سلمت اليوم، مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، 1048 عربة من علامة مرسيدس- بنز، لفائدة مؤسسات عمومية وخاصة.
ويتعلق الأمر حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، بعربات متعددة المهام «Class-G » وسيارات نفعية ((Sprinter من علامة مرسيدس- بنز، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز « SAFAV-MB »، مخصصة لنقل الأفراد، الإسعاف، الإشارة، نقل البضائع وإطفاء النيران وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، المديرية العامة للغابات ومؤسسات عمومية وخاصة.

وتجدر الإشارة، أن هذه العملية الهامة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة، والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف في الآجال المحددة.


 
مديرية الصناعات العسكرية.. تسليم 1048 عربة “مرسيدس” لفائدة مؤسسات عمومية وخاصة.


سلمت اليوم، مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، 1048 عربة من علامة مرسيدس- بنز، لفائدة مؤسسات عمومية وخاصة.
ويتعلق الأمر حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، بعربات متعددة المهام «Class-G » وسيارات نفعية ((Sprinter من علامة مرسيدس- بنز، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز « SAFAV-MB »، مخصصة لنقل الأفراد، الإسعاف، الإشارة، نقل البضائع وإطفاء النيران وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، المديرية العامة للغابات ومؤسسات عمومية وخاصة.


وتجدر الإشارة، أن هذه العملية الهامة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة، والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف في الآجال المحددة.




dfm04082020_7.jpg
dfm04082020_1.jpg
dfm04082020_3.jpg
dfm04082020_6.jpg
dfm04082020_2.jpg
 
مناجم: انتاج أزيد من 12 مادة معدنية عما قريب لفائدة الصناعة الوطنية

Mines.png


أكد وزير المناجم, محمد عرقاب أنه يتم حاليا اعداد خارطة طريق في قطاع المناجم, تتضمن بشكل خاص مراجعة القانون الذي يُسيّر القطاع وتنظيم جلسات وطنية حول المناجم بهدف دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل بالمواد الأولية المستوردة حاليا.
وفي حوار خص به وأج, أوضح السيد عرقاب إن خارطة طريق يتم تنفيذها حاليا في قطاع المناجم, والتي تتضمن مراجعة القانون رقم 14-05 الذي يسير القطاع, وتطوير الحقول الكبرى “المُهيكلة” واعداد خارطة جيولوجية وطنية جديدة للمناجم علاوة على تكوين الشباب, لاسيما من أجل استغلال الذهب.
وبخصوص مراجعة قانون المناجم رقم 14-05, اعتبر الوزير أنه من الضروري “جعله أكثر جاذبية”, بفضل اطار قانوني يمنح مزيدا من المرونة والتفاعل ازاء الفرص الموفرة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وحسب الوزير, فإن مشروع القانون يوجد في مرحلته النهائية, وسيُقدم للحكومة من أجل السماح للقطاع بالمساهمة في الانتعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية الضرورية.
كما سيتم تنظيم جلسات وطنية حول المناجم بين نهاية 2020 ومطلع 2021, وهي الجلسات التي ستسمح, حسب الوزير, للفاعلين في القطاع “بمناقشة المسائل التي تنبثق عن استشارة واسعة للخبراء حول الاستراتيجية التي تسمح بتطوير قطاع المناجم”.
و يتمثل المحور الثاني لخارطة الطريق في تطوير المحاور المُهيكلة لمجال المناجم.
وفي هذا الشأن, يقول الوزير “لقد استهدفنا حقولا وجب تطويرها بشكل وشيك مثل غار جبيلات ومناجم الذهب بالهقار والرصاص والزنك بواد أميزور (ولاية بجاية), والفوسفات ببلاد الحدبة (ولاية تبسة) وكل الشرق الجزائري”, مؤكدا أن هذه المشاريع المُهيكلة ستسمح بإطلاق النشاط سريعا بهذه الحقول المُثبتة والمدروسة من قبل.
أما المحور الاستراتيجي الثالث لخارطة طريق القطاع فتخص تطوير البيانات الجيولوجية من خلال استعمال التطبيقات التكنولوجية والتقنية في إطار اعداد خارطة جيولوجية جديدة للمناجم على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير أن “الأمر يتعلق بامتلاك بيانات أكثر توفرا وتوسعا لتمس مجمل مجال المناجم وطنيا من أجل منحنا والمستثمرين نظرة محددة في مجال استكشاف هذه الحقول المتوفرة في الجزائر واستغلالها”.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع, فإنه يخص رأس المال البشري من خلال اشراك الشباب وتكوينهم في هذا المجال. وهذا الأمر يتطلب, حسب الوزير, “اعداد البرامج بشكل جيد رفقة قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني وكذا الخبراء الجزائريين المتواجدين محليا أو في الخارج”.
انتاج أزيد من 12 مادة معدنية عما قريب لفائدة الصناعة الوطنية
من جهة أخرى, أوضح السيد عرقاب أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قد حضرت دفاتر الشروط و مناقصات التي ستسمح سريعا بإنتاج 12 مادة معدنية في الجزائر لفائدة الصناعة الوطنية.
فثمة, أولا, خمسة (5) مشاريع مُهيكلة تحمل قيمة مضافة للبلد, حسبما أشار إليه وزير المناجم الذي أفاد بأن دائرته الوزارية قد عزمت على إطلاق هذه المشاريع الكبرى قبل نهاية 2020 وحتى مطلع الثلاثي الأول من سنة 2021.
واستطرد يقول إن “المشروع الوشيك يتمثل في اطلاق الاستغلال التقليدي على مستوى عروق الذهب بالهقار وتمنراست واليزي. وقد أعددنا دفتر شروط, هو قيد الدراسة والتدقيق حاليا”.
واعتبر وزير المناجم ان استغلال مناجم الذهب عبر محوره التقليدي من شأنه ان يمكن الشباب من تنظيم انفسهم في تعاونيات او مؤسسات صغيرة و متوسطة مدعمين في تكوينهم و اكتسابهم الخبرات بالمعدات الضرورية بغية استخراج احجار الذهب.
و تابع يقول “سنعكف بعدها على تشكيل مصرف للذهب تقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب (اينور) على مستواه باستخراج المعدن الثمين و تقييمه و دفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه”.
و يتعلق الامر ايضا بتحضير دفتر شروط خاص بالاستغلال الصناعي للذهب مع استقطاب شريك كفيل من الجانب التكنولوجي باستغلال هاته المناجم.
واشار السيد عرقاب الى ان المشروع المهيكل الثاني يتمثل في غار جبيلات الذي تعد الدراسات التقنية الخاصة به في مرحلتها النهائية. و يخص هذا المشروع ثلث حقل الحديد اي 6ر1 مليار طن من قدراته.
و اكد الوزير يقول انه “قبل نهاية السنة الجارية سنقوم بتحديد الشريك”.
و تطرق الوزير الى مشروع مهيكل اخر و هو حقل الزنك بواد اميزور الذي بلغت دراستها تقريبا مرحلتها النهائية حيث سننتقل الى التدقيق و البحث عن شريك بغية الشروع في الهياكل الاولى للمشروع انطلاقا من الثلاثي الاول 2021″.
فيما يخص مشروع الفوسفات بشرق الوطن قال السيد عرقاب انه يوجد في طور التنسيق مع وزارة الطاقة و سونطراك.
و اكد الوزير ان انشاء دائرة وزارية مخصصة لقطاع المناجم يندرج في اطار التنويع الاقتصادي الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي اعطى توجيهات استراتيجية تهدف سيما لتطوير كافة الموارد و الثروات الطبيعية للوطن.
و اعتبر السيد عرقاب يقول “ان قطاعنا جد هام و جد غني حيث اظهرت البيانات الاولى ان بلدنا يزخر بكم هائل من المواد المعدنية التي من شانها المساهمة بقوة في استحداث القيمة المضافة و مناصب العمل لصالح الاقتصاد الوطني”.
وأج
 
‏‫⁦‫⁧‫#الجزائر‬⁩ 🇩🇿 تتجه لتحويل "غار جبيلات"، إلى قطب اقتصادي يمون أكبر مصانع القارة السمراء بالحديد. ‬
🔴يتوفر المنجم على مخزون حديد يقدر 3,5 مليار طن، وهو من بين أكبر الاحتياطات في العالم.‬
🔴سيفتح أزيد من 5000 منصب شغل مباشر ونحو 25000 منصب غير مباشر. ‬

FB_IMG_1596710293597.jpg

‏‫⁦‪
 
تعويضات المتضررين من حرائق الغابات لن تكون نقدا


قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، إن تعويضات الفلاحين والمتضررين من حرائق الغابات ، ستكون عينية وذلك بعد استكمال التقارير الخاصة بتقييم الخسائر .
وأوضح بن عبد الرحمن، اليوم الخميس، في تصريح للاذاعة الوطنية، أن الفلاحين أو الموالين الذي تضررت أشجارهم المثمرة أو قطعان ماشيتهم ليس بحاجة إلى أموال بقدر حاجتهم إلى أشجار ورؤوس ماشية فقدوها حتى يستمروا في نشاطهم.
وأشار الوزير إلى أن معظم المتضررين يفضلون التعويضات العينية ، وقال إن المعاينة الميدانية ستظهر حجم الخسائر الحقيقة لكل متضرر والتعويض سيكون على هذا الاساس.
 
وزارة الفلاحة: انتاج الحبوب بلغ 56 مليون طن ونقاط تخزين الحبوب مفتوحة أمام الفلاحين حتى نهاية سبتمبر

FB_IMG_1596712496409.jpg


أفاد الديوان الجزائري المهني للحبوب، أن نقاط تخزين الحبوب ستبقى مفتوحة للفلاحين إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وأعلن الديوان في بيان له، نشرته وزارة الفلاحة على حسابها الرسمي على الفايسبوك، لكافة فلاحي شعبة الحبوب أن نقاط جمع محاصيل حملة الحصاد والدرس للموسم الحالي ستبقى مفتوحة لغاية 30 سبتمبر المقبل، مضيفا أن الإجراء يهدف إلى السماح للفلاحين بدفع منتجاتهم من الحبوب لدى نقاط التخزين.
وأوضح الديوان، أنه بالنسبة للفلاحين الذين يفتقرون لوسائل النقل يمكن أن تتكفل تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بنقل محاصيلهم من مزارعهم إلى نقاط التسليم.
وأضاف البيان، أن وزارة الفلاحة توقعت أن تشهد الجزائر وفرة في منتوج الحبوب خلال حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم ببلوغه 56 مليون قنطار
 
Bna يطرح منشورات وصفية لجميع منتجات الصيرفة الإسلامية خلال أيام

FB_IMG_1596712815904.jpg


طمئن البنك الوطني الجزائري اليوم الخميس، زبائنه، بعد العدد الهائل من المكالمات التي تتلقاها مصالحه.

وطلب البنك عبر منشور له في صفحته الرسمية فايسبوك، من زبائنه التحلي بالصبر، نظرا للعدد الهائل من المكالمات التي تتلقاها مصالحه على مستوى خلية الإصغاء و مركز الإتصال.
وكشف البنك أنه سيتم طرح منشورات وصفية لجميع منتجات الصيرفة الإسلامية، خلال الأيام القادمة.
 
التعديل الأخير:
تعميم الصيرفة الاسلامية عبر 32 وكالة قبل نهاية سبتمبر المقبل

FB_IMG_1596713671677.jpg


كشف امس الأربعاء الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ميلود فراحتة في تصريح لتلفزيون النهار أن نشاط الصيرفة الإسلامية سيقتصر في البداية على وكالة BNA بشارع ديدوش مراد بالعاصمة كمرحلة أولى فيما سيتم تعميم نظام الصيرفة الإسلامية تدريجيا بالوكالات إبتداء من الأسبوع المقبل.
هذا وأعلن ميلود فراحتة عن تعميم شبابيك الصيرفة الإسلامية عبر 32 وكالة قبل نهاية سبتمبر المُقبل بمعدل وكالتين إثنين إلى 3 كل أسبوع وهو ما يسمح حسبه بتغطية كل الولايات عبر القطر الوطني بنشاط الصيرفة الاسلامية مع نهاية السنة الجارية.
و للإشارة فقد عرفت العديد من وكالات البنك الوطني الجزائري عبر التراب الوطني إقبالا وتوافد كبرين من طرف الجزائريين للحصول على إستفسارات أكثر حول خدمات الصيرفة الإسلامية والتي تشمل تسعة منتجات موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية
 
اجتماع تنسيقي بوزارة الفلاحة لمناقشة البرامج المسجلة في ورقة طريق القطاع

اجتماع تنسيقي بوزارة الفلاحة لمناقشة البرامج المسجلة في ورقة طريق القطاع


الجزائر- ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية, عبد الحميد حمداني, يوم الاربعاء بالجزائر, اجتماعا تنسيقيا مع الاطارات المركزية لدائرته الوزارية لمناقشة مختلف البرامج المسجلة في ورقة طريق القطاع التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من طرف مجلس الوزراء, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
و تطرق الاجتماع على وجه الخصوص لتحضير مؤشرات الخطة العملية الخاصة بتطوير الزراعات الاستراتيجية (الحبوب, النباتات الزيتية والسكرية), بالإضافة الى برنامج السقي المقتصد للمياه, و هي ملفات تكتسي "طابع استعجالي", وفقا للبيان المنشور في الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك.
و في هذا الاطار, قام الوزير بتعيين منسق رئيسي على رأس كل مجموعة من مجموعات العمل الموكلة لها تجسيد مختلف هذه الخطط العملية.
و في السياق ذاته, ألح السيد حمداني على ضرورة تجنيد الجميع من أجل تجسيد ورقة الطريق المعتمدة.
كما تطرق الاجتماع الى ملف الكهرباء الفلاحية و مستوى تقدم الدراسات الخاصة بإحصاء الطلب المسجل في هذا المجال على المستوى الوطني.
من جهة اخرى, وجه الوزير تعليمات لمختلف المدراء المركزيين للسهر و المتابعة المستمرة لمختلف الشعب الفلاحية الاخرى على غرار التحضير الجيد والمسبق لحملة الحرث والبذر لموسم 2020 /2021
 
رسميا.. الشروع في توزيع العقار الصناعي هذا الأسبوع


كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر غوري عن تأسيس لجان “الكالبيراف” بالولايات، حيث تم استدعاء ممثلي غرفة التجارة والصناعة في اللجان المكلفة بتوزيع العقار، وهي اللجان التي ستشرع في الاجتماع هذا الأسبوع بعد تجميد دام عدة أشهر، مشددا على أن اللجنة تتكون من ممثلي غرفة التجارة والصناعة وممثل غرفة الفلاحة والمجلس الولائي والمجلس البلدي بالإضافة إلى ممثلي الولاة.

وأضاف المتحدث لـ”الشروق” أن عملية توزيع العقار الصناعي التي لطالما أثارت الجدل خلال الأشهر الأخيرة بسبب تعطيل العملية لأزيد من سنتين ستعود للواجهة بعد تشكيل لجان “الكالبيراف” بالولايات هذا الأسبوع والتي ستشرع في اجتماعاتها لدراسة طلبات رجال الأعمال للحصول على عقار صناعي هذا الأسبوع، مضيفا “الرؤساء الولائيون لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية تلقوا استدعاءات لتشكيل لجان الكالبيراف، والاجتماع هذا الأسبوع، حيث سيتم دراسة آلاف الطلبات لرجال الأعمال ولن تكون سلطة توزيع العقار بعد اليوم حكرا على الوالي”.
وحسب المصدر فإن لجنة “الكالبيراف” تتكون من ممثلي غرفة التجارة الذين سينوبون عن رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين وغرفة الفلاحة التي ستمثل المستثمرين في هذا القطاع وأيضا لحماية العقار الفلاحي ورئيس المجلس الولائي الذي يمثل السلطات المحلية ورئيس المجلس الشعبي البلدي أو “المير” الذي سيفصل في الملف ويعطي رأيه في العقارات الموجودة على مستوى البلدية التي يترأسها، كما يمكن في بعض الحالات إشراك المديرين الولائيين للصناعة والتجارة، بالإضافة إلى الوالي.
ووفقا لذات المتحدث فإن عودة ملف العقار الصناعي للجنة الكالبيراف جاء بناء على الطلبات التي سبق وأن قدمتها غرفة التجارة والصناعة وطرحتها على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تم إدراج القرار في قانون المالية لسنة 2020 ولكن تأخرت عملية تشكيل لجان الكالبيراف بسبب الظروف التي يشهدها الاقتصاد الوطني ككل، جراء تفشي وباء كورونا وإجراءات الحجر الصحي، مشددا على أن السنوات التي أحيل فيها ملف العقار الصناعي على الوالي بداية من سنة 2016 هي التي شهدت أعلى نسبة من فضائح الفساد.
وأضاف المتحدث أن القضايا المتواجدة اليوم على مستوى المحاكم والمرتبطة بملفات العقار الذي تحصلت عليه ابنة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وأبناء المسؤولين مردها إلى الاختلالات التي كانت تشهدها عملية توزيع الأراضي الصناعية والتي كان الولاة يتمتعون فيها بسلطة مطلقة وواسعة، في حين أن العملية حينما كانت حكرا سابقا على “الكالبيراف” لم تشهد أية مشاكل، بسبب تعدد الأطراف التي تفصل في الطلبات
 
بدخول الخط الثالث للانتاج اصبح مركب الشلف للاسمنت ثاني اكبر مصنع في افريقيا





مصنع مسيلة لتحويل الحديد ينتج مليون طن هده السنة MSILA STEEL PLANT



 
شوفو كيف يصنع محرك الديازال بايادي جزائرية بمصنع الجرارات بقسنطينة






الله يبارك مصنع البطريات بعين الدفلة بمواصفات عالمية BERGAN ENERGY



 
2020 ولاية ادرار تحتل المرتبة الاولى وطنيا في انتاج القمح الصلب الله الله على صحرائنا




30الف هكتار اكبر و احدث مستثمرة فلاحية في ادرار

 
🅰🅱🅰🅰🅱🅰 😍 انها الجزائر يا سادة اروع مشروع سكني في عنابة




قاعة velodrome فى معسكر الاولى م ن نوعها عربيا و افريقيا


 
اكبر محطة لانتاج الكهرباء في الجزائر تظم محطة لتحلية مياه البحر و باحدث التقنيات الصديقة للبيئة






تطور شبكة الطروقات و السكك الحديدية في الجزائر والله شيء رهيب UNITED STATES OF ALGERIA



 
هذه شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية

FB_IMG_1596886743287.jpg



فصلت الحكومة في شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية، وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر.

وأوضح القرار الوزاري المشترك، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرئمسة، والموقع من قبل وزير التجارة، كمال رزيق ووزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن تجارة المقايضة الحدودية “تكتسي طابعا استثنائيا، وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإليزي وتمنراست وتندوف دون سواهم”.
وحسب نص القرار “يمكن ان يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية، ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة، وتتوفر لديه هياكل للخزن والوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار”.
ويحدد الوالي المعني، حسب المصدر، “بموجب قرار، كل سنة، قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية”، كما يمكن للوالي أن يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد او تصدير خلال السنة المعنية، أو الذي لم يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية التجارية والجمركية والجبائية، والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها.
وتقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع المالي والنيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية: التمور الجافة ومشتقاتها، باستثناء الأنواع الأخرى من دقلة نور، الملح الخام والمنزلي، الأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والالمنيوم، والزهر، والحديد، والفولاذ، البطانيات، منتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية والفنية، الألبسة الجاهزة، الصابون ومسحوق الصابون، الزيتون وزيت الزيتون، العسل، الأواني البلاستيكية، مواد التنظيف، ومواد التجميل، والنظافة الجسدية.
أما المنتجات القادمة من المالي والنيجر، فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الأبقار والاغنام والماعز والجمال، الحناء، الشاي الأخضر، التوابل، قماش العمائم وقماش تاري، الذرة البيضاء، المانجو، الخضب الأحمر، العسل، أغذية الانعام، الألبسة ذات الطابع التارقي، وعاء تمناست توارق، العطور والمراهم الجلدية، أقمشة تانفا، اقمشة تاسغنست، الصمغ العربي، الملح الخشن والمنزلي، كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من المالي والنيجر أقمشة بازان، كل منتجات الصناعة التقليدية والحرف، الجلود والجلود المعالجة، العطور المحلية، المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، الفول السوداني، عناصر تركيب الخيام، زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي، السكر المخروط، السجاد، الاسماك، طحين الاسماك، المكسرات بكل انواعها، الفواكه الإفريقية، طحين الذرة، الكركدية، الألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي، فاكهة الأناناس وجوز الهند، وكذا اكواب واباريق الشاي.
واشار النص الى ان “دخول البضائع المستوردة الى التراب الوطني، يبقى مرتبطا باحترام قواعد والتزامات الطب البيطري والصحة النباتية”، مضيفا كذلك انه “يجب الا تشكل البضائع موضوع تجارة المقايضة، خطرا على صحة المستهلك”.
ويترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في اجل ثلاثة اشهر، حسب نص القرار، مضيفا انه “يجوز منح تمديد الاجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر كحد اقصى، غير قابلة للتمديد”. كما اوضح القرار انه “لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى