بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
- إنضم
- 29 يوليو 2020
- المشاركات
- 266
- التفاعل
- الدولة
مناقصات سريعة لإنتاج 12 مادة معدنية بالجزائر
- إنضم
- 29 يوليو 2020
- المشاركات
- 266
- التفاعل
- الدولة
سطيف: اعتماد دولي لإنتاج الإسمنت البترولي يفتح آفاقاً للتصدير
- إنضم
- 28 يوليو 2020
- المشاركات
- 1,498
- التفاعل
- الدولة
⬅#الحكومة تضع شروطا جديدة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع مالي و النيجر
⬅اشتراط حيازة #سجل_تجاري بصفة تاجر جملة لممارسة المقايضة
⬅قوائم التجار المسموح لهم بممارسة تجارة المقايضة في ولايات تمنراست وإيليزي وأدرار وتندوف يتم إعدادها من طرف الولاة
⬅تحديد 14 منتوجا مسموح تصديره في إطار تجارة المقايضة و36 منتوجا مسموح استيراده في نفس الإطار
⬅الشروط الجديدة وردت في قرار وزاري مشترك وقعه وزيرا المالية والتجارة
خطوة جيدة خاصة للولايات الجنوبية
البنك الوطني الجزائري يسوق 9 منتجات جديدة
الصيرفة الإسلامية.
يشرع البنك الوطني الجزائري بداية من الأسبوع الجاري في طرح 9 منتجات جديدة خاصة بالصيرفة الإسلامية ليكون بذلك أول بنك عمومي في الجزائر يقدم خدمات مصرفية تتماشى والشريعة الإسلامية.
ويأتي طرح بنك "بي أن أ« لهذه المنتجات، بعد أن أعلن "بنك الجزائر" في بيان أصدره الخميس الماضي حصول البنك المعني على الترخيص لطرحها في سوق الصرافة الإسلامية.
ويتعلق الأمر حسب البيان بحساب الصك الإسلامي والحساب الجاري الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي "الشباب" وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد والمرابحة العقارية والمرابحة للتجهيز والمرابحة للسيارات والإجارة.
وأشار "بنك الجزائر" في ختام بيانه إلى أن هذه المنتجات الجديدة، التي سيتم طرحها في الأسواق اعتبارًا من هذا الأسبوع، "من شأنها أن تتيح للزبائن الخواص والمتعاملين الاقتصاديين منتجات مصرفية جديدة تكمل مجموعة المنتجات المصرفية التقليدية المسوقة".
الصيرفة الإسلامية.
يشرع البنك الوطني الجزائري بداية من الأسبوع الجاري في طرح 9 منتجات جديدة خاصة بالصيرفة الإسلامية ليكون بذلك أول بنك عمومي في الجزائر يقدم خدمات مصرفية تتماشى والشريعة الإسلامية.
ويأتي طرح بنك "بي أن أ« لهذه المنتجات، بعد أن أعلن "بنك الجزائر" في بيان أصدره الخميس الماضي حصول البنك المعني على الترخيص لطرحها في سوق الصرافة الإسلامية.
ويتعلق الأمر حسب البيان بحساب الصك الإسلامي والحساب الجاري الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي "الشباب" وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد والمرابحة العقارية والمرابحة للتجهيز والمرابحة للسيارات والإجارة.
وأشار "بنك الجزائر" في ختام بيانه إلى أن هذه المنتجات الجديدة، التي سيتم طرحها في الأسواق اعتبارًا من هذا الأسبوع، "من شأنها أن تتيح للزبائن الخواص والمتعاملين الاقتصاديين منتجات مصرفية جديدة تكمل مجموعة المنتجات المصرفية التقليدية المسوقة".
عرقاب: فتح مناقصات سريعة لإنتاج 12 مادة معدنية بالجزائر.
أكد وزير المناجم، محمد عرقاب، على أنه يتم حاليا إعداد خارطة طريق في قطاع المناجم، تتضمن بشكل خاص مراجعة القانون الذي يُسيّر القطاع وتنظيم جلسات وطنية حول المناجم بهدف دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل بالمواد الأولية المستوردة حاليا.
وأوضح عرقاب في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن خارطة طريق يتم تنفيذها حاليا في قطاع المناجم، والتي تتضمن مراجعة القانون رقم 14-05 الذي يسير القطاع، وتطوير الحقول الكبرى "المُهيكلة" وإعداد خارطة جيولوجية وطنية جديدة للمناجم علاوة على تكوين الشباب، لاسيما من أجل استغلال الذهب.
وبخصوص مراجعة قانون المناجم رقم 14-05، اعتبر الوزير أنه من الضروري "جعله أكثر جاذبية"، بفضل إطار قانوني يمنح مزيدا من المرونة والتفاعل إزاء الفرص الموفرة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وحسب الوزير، فإن مشروع القانون يوجد في مرحلته النهائية، وسيُقدم للحكومة من أجل السماح للقطاع بالمساهمة في الانتعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية الضرورية. كما سيتم تنظيم جلسات وطنية حول المناجم بين نهاية 2020 ومطلع 2021، وهي الجلسات التي ستسمح،حسب الوزير، للفاعلين في القطاع "بمناقشة المسائل التي تنبثق عن استشارة واسعة للخبراء حول الإستراتيجية التي تسمح بتطوير قطاع المناجم".
و يتمثل المحور الثاني لخارطة الطريق في تطوير المحاور المُهيكلة لمجال المناجم. وفي هذا الشأن، يقول الوزير "لقد استهدفنا حقولا وجب تطويرها بشكل وشيك مثل غار جبيلات ومناجم الذهب بالهڨار والرصاص والزنك بوادي أميزور (ولاية بجاية)، والفوسفات ببلاد الحدبة (ولاية تبسة) وكل الشرق الجزائري"، مؤكدا أن هذه المشاريع المُهيكلة ستسمح بإطلاق النشاط سريعا بهذه الحقول المُثبتة والمدروسة من قبل.
أما المحور الاستراتيجي الثالث لخارطة طريق القطاع فتخص تطوير البيانات الجيولوجية من خلال استعمال التطبيقات التكنولوجية والتقنية في إطار إعداد خارطة جيولوجية جديدة للمناجم على المستوى الوطني. وأوضح الوزير أن "الأمر يتعلق بامتلاك بيانات أكثر توفرا وتوسعا لتمس مجمل مجال المناجم وطنيا من أجل منحنا والمستثمرين نظرة محددة في مجال استكشاف هذه الحقول المتوفرة في الجزائر واستغلالها".
وفيما يتعلق بالمحور الرابع، فإنه يخص رأس المال البشري من خلال إشراك الشباب وتكوينهم في هذا المجال. وهذا الأمر يتطلب، حسب الوزير، "إعداد البرامج بشكل جيد رفقة قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني وكذا الخبراء الجزائريين المتواجدين محليا أو في الخارج".
من جهة أخرى، أوضح عرقاب أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قد حضرت دفاتر الشروط ومناقصات التي ستسمح سريعا بإنتاج 12 مادة معدنية في الجزائر لفائدة الصناعة الوطنية. فثمة، أولا، خمسة (5) مشاريع مُهيكلة تحمل قيمة مضافة للبلد، حسبما أشار إليه وزير المناجم الذي أفاد بأن دائرته الوزارية قد عزمت على إطلاق هذه المشاريع الكبرى قبل نهاية 2020 وحتى مطلع الثلاثي الأول من سنة 2021. واستطرد يقول إن "المشروع الوشيك يتمثل في إطلاق الاستغلال التقليدي على مستوى عروق الذهب بالهڨار وتمنراست وإليزي. وقد أعددنا دفتر شروط، هو قيد الدراسة والتدقيق حاليا".
واعتبر وزير المناجم أن استغلال مناجم الذهب عبر محوره التقليدي من شأنه أن يمكن الشباب من تنظيم أنفسهم في تعاونيات أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة مدعمين في تكوينهم و اكتسابهم الخبرات بالمعدات الضرورية بغية استخراج أحجار الذهب.
وتابع يقول "سنعكف بعدها على تشكيل مصرف للذهب تقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب (إينور) على مستواه باستخراج المعدن الثمين وتقييمه ودفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه". ويتعلق الأمر أيضا بتحضير دفتر شروط خاص بالاستغلال الصناعي للذهب مع استقطاب شريك كفيل من الجانب التكنولوجي باستغلال هذه المناجم.
وأشار عرقاب إلى أن المشروع المهيكل الثاني يتمثل في غار جبيلات الذي تعد الدراسات التقنية الخاصة به في مرحلتها النهائية. ويخص هذا المشروع ثلث حقل الحديد أي 1 .6مليار طن من قدراته.
و أكد الوزير أنه "قبل نهاية السنة الجارية سنقوم بتحديد الشريك". و تطرق الوزير إلى مشروع مهيكل آخر وهو حقل الزنك بوادي أميزور الذي بلغت دراسته تقريبا مرحلتها النهائية حيث سننتقل إلى التدقيق والبحث عن شريك بغية الشروع في الهياكل الأولى للمشروع انطلاقا من الثلاثي الأول 2021″. فيما يخص مشروع الفوسفات بشرق الوطن قال عرقاب أنه يوجد في طور التنسيق مع وزارة الطاقة و سونطراك.
و أكد الوزير على أن إنشاء دائرة وزارية مخصصة لقطاع المناجم يندرج في إطار التنويع الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أعطى توجيهات إستراتيجية تهدف سيما لتطوير كافة الموارد والثروات الطبيعية للوطن. وقال عرقاب "إن قطاعنا جد هام وجد غني حيث أظهرت البيانات الأولى أن بلدنا يزخر بكم هائل من المواد المعدنية التي من شأنها المساهمة بقوة في استحداث القيمة المضافة و مناصب العمل لصالح الاقتصاد الوطني".
أكد وزير المناجم، محمد عرقاب، على أنه يتم حاليا إعداد خارطة طريق في قطاع المناجم، تتضمن بشكل خاص مراجعة القانون الذي يُسيّر القطاع وتنظيم جلسات وطنية حول المناجم بهدف دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل بالمواد الأولية المستوردة حاليا.
وأوضح عرقاب في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن خارطة طريق يتم تنفيذها حاليا في قطاع المناجم، والتي تتضمن مراجعة القانون رقم 14-05 الذي يسير القطاع، وتطوير الحقول الكبرى "المُهيكلة" وإعداد خارطة جيولوجية وطنية جديدة للمناجم علاوة على تكوين الشباب، لاسيما من أجل استغلال الذهب.
وبخصوص مراجعة قانون المناجم رقم 14-05، اعتبر الوزير أنه من الضروري "جعله أكثر جاذبية"، بفضل إطار قانوني يمنح مزيدا من المرونة والتفاعل إزاء الفرص الموفرة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وحسب الوزير، فإن مشروع القانون يوجد في مرحلته النهائية، وسيُقدم للحكومة من أجل السماح للقطاع بالمساهمة في الانتعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية الضرورية. كما سيتم تنظيم جلسات وطنية حول المناجم بين نهاية 2020 ومطلع 2021، وهي الجلسات التي ستسمح،حسب الوزير، للفاعلين في القطاع "بمناقشة المسائل التي تنبثق عن استشارة واسعة للخبراء حول الإستراتيجية التي تسمح بتطوير قطاع المناجم".
و يتمثل المحور الثاني لخارطة الطريق في تطوير المحاور المُهيكلة لمجال المناجم. وفي هذا الشأن، يقول الوزير "لقد استهدفنا حقولا وجب تطويرها بشكل وشيك مثل غار جبيلات ومناجم الذهب بالهڨار والرصاص والزنك بوادي أميزور (ولاية بجاية)، والفوسفات ببلاد الحدبة (ولاية تبسة) وكل الشرق الجزائري"، مؤكدا أن هذه المشاريع المُهيكلة ستسمح بإطلاق النشاط سريعا بهذه الحقول المُثبتة والمدروسة من قبل.
أما المحور الاستراتيجي الثالث لخارطة طريق القطاع فتخص تطوير البيانات الجيولوجية من خلال استعمال التطبيقات التكنولوجية والتقنية في إطار إعداد خارطة جيولوجية جديدة للمناجم على المستوى الوطني. وأوضح الوزير أن "الأمر يتعلق بامتلاك بيانات أكثر توفرا وتوسعا لتمس مجمل مجال المناجم وطنيا من أجل منحنا والمستثمرين نظرة محددة في مجال استكشاف هذه الحقول المتوفرة في الجزائر واستغلالها".
وفيما يتعلق بالمحور الرابع، فإنه يخص رأس المال البشري من خلال إشراك الشباب وتكوينهم في هذا المجال. وهذا الأمر يتطلب، حسب الوزير، "إعداد البرامج بشكل جيد رفقة قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني وكذا الخبراء الجزائريين المتواجدين محليا أو في الخارج".
من جهة أخرى، أوضح عرقاب أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قد حضرت دفاتر الشروط ومناقصات التي ستسمح سريعا بإنتاج 12 مادة معدنية في الجزائر لفائدة الصناعة الوطنية. فثمة، أولا، خمسة (5) مشاريع مُهيكلة تحمل قيمة مضافة للبلد، حسبما أشار إليه وزير المناجم الذي أفاد بأن دائرته الوزارية قد عزمت على إطلاق هذه المشاريع الكبرى قبل نهاية 2020 وحتى مطلع الثلاثي الأول من سنة 2021. واستطرد يقول إن "المشروع الوشيك يتمثل في إطلاق الاستغلال التقليدي على مستوى عروق الذهب بالهڨار وتمنراست وإليزي. وقد أعددنا دفتر شروط، هو قيد الدراسة والتدقيق حاليا".
واعتبر وزير المناجم أن استغلال مناجم الذهب عبر محوره التقليدي من شأنه أن يمكن الشباب من تنظيم أنفسهم في تعاونيات أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة مدعمين في تكوينهم و اكتسابهم الخبرات بالمعدات الضرورية بغية استخراج أحجار الذهب.
وتابع يقول "سنعكف بعدها على تشكيل مصرف للذهب تقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب (إينور) على مستواه باستخراج المعدن الثمين وتقييمه ودفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه". ويتعلق الأمر أيضا بتحضير دفتر شروط خاص بالاستغلال الصناعي للذهب مع استقطاب شريك كفيل من الجانب التكنولوجي باستغلال هذه المناجم.
وأشار عرقاب إلى أن المشروع المهيكل الثاني يتمثل في غار جبيلات الذي تعد الدراسات التقنية الخاصة به في مرحلتها النهائية. ويخص هذا المشروع ثلث حقل الحديد أي 1 .6مليار طن من قدراته.
و أكد الوزير أنه "قبل نهاية السنة الجارية سنقوم بتحديد الشريك". و تطرق الوزير إلى مشروع مهيكل آخر وهو حقل الزنك بوادي أميزور الذي بلغت دراسته تقريبا مرحلتها النهائية حيث سننتقل إلى التدقيق والبحث عن شريك بغية الشروع في الهياكل الأولى للمشروع انطلاقا من الثلاثي الأول 2021″. فيما يخص مشروع الفوسفات بشرق الوطن قال عرقاب أنه يوجد في طور التنسيق مع وزارة الطاقة و سونطراك.
و أكد الوزير على أن إنشاء دائرة وزارية مخصصة لقطاع المناجم يندرج في إطار التنويع الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أعطى توجيهات إستراتيجية تهدف سيما لتطوير كافة الموارد والثروات الطبيعية للوطن. وقال عرقاب "إن قطاعنا جد هام وجد غني حيث أظهرت البيانات الأولى أن بلدنا يزخر بكم هائل من المواد المعدنية التي من شأنها المساهمة بقوة في استحداث القيمة المضافة و مناصب العمل لصالح الاقتصاد الوطني".
سوناطراك و أو.أم.في (O. M. V) النمساوية يوقعان مذكرة تفاهم.
وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة الدولية أوأم في مذكرة تفاهم لبدء المناقشات من أجل تحديد إمكانيات الطرفين للاستثمار المشترك في عمليات الاستكشاف والتطوير وإنتاج المحروقات في الجزائر حسبما أفاد به بيان لسوناطراك.
وأكد البيان أن مذكرة التفاهم تظهر اهتمام الطرفين بتقييم فرص التعاون بعد صدور القانون الجديد للمحروقات .
وتعتبر أوأم في شركة دولية متكاملة للنفط والغاز يقع مقرها في فيينا (النمسا) حققت خلال 2019 إنتاج يوميا بلغ 487 ألف برميل نفط مكافئ في مناطقها الخمس الأساسية في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وبحر الشمال وروسيا وآسيا والمحيط الهادئ حسب نفس المصدر.
وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة الدولية أوأم في مذكرة تفاهم لبدء المناقشات من أجل تحديد إمكانيات الطرفين للاستثمار المشترك في عمليات الاستكشاف والتطوير وإنتاج المحروقات في الجزائر حسبما أفاد به بيان لسوناطراك.
وأكد البيان أن مذكرة التفاهم تظهر اهتمام الطرفين بتقييم فرص التعاون بعد صدور القانون الجديد للمحروقات .
وتعتبر أوأم في شركة دولية متكاملة للنفط والغاز يقع مقرها في فيينا (النمسا) حققت خلال 2019 إنتاج يوميا بلغ 487 ألف برميل نفط مكافئ في مناطقها الخمس الأساسية في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وبحر الشمال وروسيا وآسيا والمحيط الهادئ حسب نفس المصدر.
عرقاب: إطلاق 5 مشاريع كبرى قبل نهاية 2020.
كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، ان الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قد حضرت دفاتر الشروط ومناقصات، ستسمح سريعا بإنتاج 12 مادة معدنية في الجزائر.
واوضح الوزير في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية، ان المواد المنتجة ستوجه لفائدة الصناعة الوطنية.
كما اعلن الوزير عن 5 مشاريع مهيكلة تحمل قيمة مضافة للبلد، قبل نهاية 2020، وحتى مطلع الثلاثي الاول من 2021.
وحسب الوزير تتمثل المشاريع في الاستغلال التقليدي على مستوى عروق الذهب بالهقار وتمنراست وإليزي.
ويتمثل المشروع الثاني في غار جبيلات، والثالث حقل الزنك بواد اميزور.
اما المشروع الرابع، فيخص الفوسفات بشرق الوطن، حيث قال الوزير انه في طور التنسيق مع وزارة الطاقة وسوناطراك.
سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع «سيبسا» الإسبانية.
وقعت سوناطراك وشريكها الإسباني «سيبسا»، أمس، مذكرة تفاهم لبحث إمكانات الاستثمار المشترك في مجالات استكشاف وتطوير إنتاج المحروقات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي، بحسب ما أوضحه بيان المديرية العامة للمجمع، الذي تسلمت جريدة «الشعب» نسخة منه.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، والرئيس المدير العام لمجمع «سيبسا» فليب بواسو عن الجانب الإسباني، بمقر مجمع سوناطراك بحضور العديد من المسؤولين والإطارات السامية في الشركتين.
وأوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك، أن توقيع هذه المذكرة سيسمح أيضا لسوناطراك وسيبسا بتعزيز شراكتهما الحالية، من خلال البحث عن فرص تعاون جديدة.
وأضاف، أن إبرامها يؤكد رغبة سوناطراك في تعزيز سياسة الشراكة، خاصة في إطار العمل بتدابير قانون أنشطة المحروقات، الهادفة، أيضا، إلى زيادة احتياطاتنا من المحروقات ورفع مستويات إنتاجها.
وذكر بأن مجمع «سيبسا» شريك تاريخي بالنسبة لسوناطراك، إذ يعود تاريخ انطلاق التعاون بين الطرفين إلى سنة 1992. ويتجلى ذلك من خلال وجود أربعة اتفاقات إنتاج واستغلال للمحروقات سارية إلى غاية 2040 بين سوناطراك و»سيبسا»، كما أن هناك علاقة تجارية قائمة أيضا حول الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المميع مع ذات المجمع الإسباني الذي يعد زبونا «هاما» بالنسبة لسوناطراك.
وأشار حكار، إلى أن هذه العلاقة ستتعزز بإنتاج الغاز ببعض الحقول في الجزائر، بينما يعد مجمع سوناطراك شريكا «لسيبسا» في مشروعين بإسبانيا، خاصين بتسويق الغاز وإنتاج الكهرباء.
وأوضح حكار، أن الطرفين يواصلان العمل من منطلق رابح-رابح، مؤكدا أن مذكرة التفاهم المبرمة ستفضي إلى شراكة تخص كامل سلسلة المحروقات (النفط والغاز) للبحث عن فرص جديدة بالجزائر والخارج.
من جهته أبرز بواسو، أهمية الشراكة التي تجمع «سيبسا» و»سوناطراك»، مضيفا أن التعاون يمتد على المدى البعيد، أملا في تطوير هذه العلاقات مع سوناطراك في إطار المشاريع المشتركة التي تجمعنا أو المستقبلية».
و أعرب بواسو عن ارتياحه للتوقيع على مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة كفيلة بتعزيز علاقات وطيدة، وبفضلها ستسعى الشركتان للبحث سوية عن فرص أخرى.
وجدد بيان الشركة تأكيده بأنه من خلال إبرام هذه المذكرة، تعبر «سوناطراك» على إرادتها في تعزيز سياسة الشراكة الخاصة بها، لاسيما في إطار أحكام القانون الجديد حول نشاطات المحروقات الرامي إلى رفع احتياطات المحروقات وزيادة مستويات الإنتاج.
وقعت سوناطراك وشريكها الإسباني «سيبسا»، أمس، مذكرة تفاهم لبحث إمكانات الاستثمار المشترك في مجالات استكشاف وتطوير إنتاج المحروقات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي، بحسب ما أوضحه بيان المديرية العامة للمجمع، الذي تسلمت جريدة «الشعب» نسخة منه.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، والرئيس المدير العام لمجمع «سيبسا» فليب بواسو عن الجانب الإسباني، بمقر مجمع سوناطراك بحضور العديد من المسؤولين والإطارات السامية في الشركتين.
وأوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك، أن توقيع هذه المذكرة سيسمح أيضا لسوناطراك وسيبسا بتعزيز شراكتهما الحالية، من خلال البحث عن فرص تعاون جديدة.
وأضاف، أن إبرامها يؤكد رغبة سوناطراك في تعزيز سياسة الشراكة، خاصة في إطار العمل بتدابير قانون أنشطة المحروقات، الهادفة، أيضا، إلى زيادة احتياطاتنا من المحروقات ورفع مستويات إنتاجها.
وذكر بأن مجمع «سيبسا» شريك تاريخي بالنسبة لسوناطراك، إذ يعود تاريخ انطلاق التعاون بين الطرفين إلى سنة 1992. ويتجلى ذلك من خلال وجود أربعة اتفاقات إنتاج واستغلال للمحروقات سارية إلى غاية 2040 بين سوناطراك و»سيبسا»، كما أن هناك علاقة تجارية قائمة أيضا حول الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المميع مع ذات المجمع الإسباني الذي يعد زبونا «هاما» بالنسبة لسوناطراك.
وأشار حكار، إلى أن هذه العلاقة ستتعزز بإنتاج الغاز ببعض الحقول في الجزائر، بينما يعد مجمع سوناطراك شريكا «لسيبسا» في مشروعين بإسبانيا، خاصين بتسويق الغاز وإنتاج الكهرباء.
وأوضح حكار، أن الطرفين يواصلان العمل من منطلق رابح-رابح، مؤكدا أن مذكرة التفاهم المبرمة ستفضي إلى شراكة تخص كامل سلسلة المحروقات (النفط والغاز) للبحث عن فرص جديدة بالجزائر والخارج.
من جهته أبرز بواسو، أهمية الشراكة التي تجمع «سيبسا» و»سوناطراك»، مضيفا أن التعاون يمتد على المدى البعيد، أملا في تطوير هذه العلاقات مع سوناطراك في إطار المشاريع المشتركة التي تجمعنا أو المستقبلية».
و أعرب بواسو عن ارتياحه للتوقيع على مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة كفيلة بتعزيز علاقات وطيدة، وبفضلها ستسعى الشركتان للبحث سوية عن فرص أخرى.
وجدد بيان الشركة تأكيده بأنه من خلال إبرام هذه المذكرة، تعبر «سوناطراك» على إرادتها في تعزيز سياسة الشراكة الخاصة بها، لاسيما في إطار أحكام القانون الجديد حول نشاطات المحروقات الرامي إلى رفع احتياطات المحروقات وزيادة مستويات الإنتاج.
ارتفاع حركة نقل البضائع بميناء بجاية بنسبة 43ر7 % خلال السداسي الأول 2020.
سجلت مؤسسة ميناء بجاية ارتفاعا في حركة نقل البضائع العامة بنسبة 43ر7 % خلال السداسي الأول 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب ما جاء اليوم الأربعاء في بيان لهذه المؤسسة.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الارتفاع سجل في الوقت الذي تشهد فيه أغلبية الموانئ الجزائرية ركودا في حركة نقل البضائع .كما بلغ رقع أعمال المؤسسة خلال نفس الفترة زيادة بنسبة 56ر5 % في حين أن القيمة المضافة المحققة خلال هذه الفترة سجلت ارتفاعا ب 96ر15 % و هذا بالرغم من تراجع نقل المحروقات الموجهة للتصدير ب -16ر17 %.
وقد سمحت سياسة ترشيد الأعباء التي اعتمدتها المديرية العامة بتقليص هذه الأخيرة بنسبة -7،80 بالمئة من أعباء الاستغلال حسب نفس البيان الذي أشار من جهة أخرى الى تحسن نتيجة الاستغلال من حيث النمو ب 468،60 %.
وحسب المؤسسة فانه " منذ نهاية سنة 2019 و الى غاية اليوم تم بعث العديد من المشاريع كما تم وضع سياسة تسيير جديدة" مذكرة بالمشاريع التي تم الشروع فيها من أجل رفع المداخيل.
ومن بين هذه المشاريع تطرقت المؤسسة الى نظام ارساء النوافذ الذي يتكفل بالتخطيط لوصول السفن الحاملة للحاويات الذي تم وضعه في مايو 2020 مع انضمام أصحاب خطوط النقل البحري المنتظمة.
في هذا الصدد أوضح البيان أن" هذا النظام المسمى ارساء نوافذ يسمح بتقديم برنامج ارساء معد مسبقا لصاحب خط نقل بحري بميناء بجاية من خلال فضاء الكتروني".
وعن أهمية هذا النظام فانه يسمح بتقليص بل انهاء آجال الانتظار للرسو في الميناء بالنسبة للسفن حاملة الحاويات و تخفيض فاتورة دفع غرامة التأخير التي تتحملها الخزينة العمومية .
وبهدف تدعيم هذا المشروع تم الاسراع في تسليم "رصيف الرسو رقم 25" الذي استكملت الأشغال الخاصة به في ديسمبر 2019.
كما أن توفير الوسائل الضرورية أدى الى تجربة هذا المشروع من خلال رسو أول سفينة يوم 6 يناير 2020 حسب البيان .
من جهة أخرى شرعت مؤسسة ميناء بجاية في تحسين اجراءات الرقابة على مستوى الحدود من خلال فتح مخبر جديد على مستوى الميناء حيث تعتزم المؤسسة مرافقته بالتمويل الجزئي أو الشامل بهذا القطب الخاص بالتحليل الشامل لجميع أنواع المراقبة ( منشآت قاعدية و تجهيزات) يكون تحت اشراف هيئات تابعة لوزارة التجارة.
كما سيعزز هذا المشروع خدمات مراقبة الحدود ويساعد على تسريع وقت عبور المنتجات الغذائية في الميناء.
وتمت الإشارة في ذات السياق أن "ذلك سيؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات اللوجيستية للزبائن وتقليص فترات الانتظار في المرفأ وفي رصيف السفن التي تشكل مصدرا لغرامات التأخير مما يشكل عائقا للمتعاملين الاقتصاديين والخزينة العمومية".
== تطوير اللوجيستيك خارج الميناء ==
وقد تم في هذا الإطار إطلاق نشاط جديد وهو معالجة الحاويات الفارغة في منطقة تقع على بعد 5 كم من ميناء (ايغيل اوبرواق) في شهر مارس 2020 بهدف تنويع الأنشطة وإنشاء مصادر دخل جديدة.
وقد مكن هذا النشاط، الذي يعد جزءًا من استراتيجية التعميم وتسهيل حركة الموانئ، من معالجة ما يقرب من 7000 صندوق في مدة 4 أشهر، مما ضاعف رأس مال المحقق خلال النصف الأول من عام 2020.
ومن أجل تطوير الأنشطة متعددة الوسائط، تم البدء في مشروع لإنشاء مستودع عمومي في المنطقة اللوجيستية خارج الموانئ بتيكستر.
ويهدف هذا المشروع إلى اعادة تفعيل الأنشطة اللوجيستية في هذه المنطقة، وتخفيف الازدحام عن نقطة عبور الميناء، وتقليل أوقات الانتظار في الميناء للسفن بسبب نقص مساحة التخزين، والحد من غرامات التأخير، وكذا الحد من الأثر البيئي للنقل البري من خلال ترقية النقل بالسكك الحديدية لخلق مصادر دخل جديدة.
أما على المدى الطويل، فان الأمر سيكون، وفقًا للمؤسسة المينائية لبجاية، التفكير في تقديم مجال واسع من أنشطة موقع تيكستر.
كما يمكن التفكير في التوجه نحو مرافق تسمح بخدمات ذات قيمة مضافة أعلى، وخدمات لوجيستية من شأنها أن توسع أنشطتها بعد ذلك إلى التحول الكامل نحو الواردات والصادرات، حتى تصبح حظيرة صناعية (مستودعات ومناطق التخزين الصناعي) أو منطقة اقتصادية خاصة لتجميع البضائع والإنتاج الصناعي و تحويل بعض المنتجات.
بالإضافة إلى ذلك، شرعت مؤسسة ميناء بجاية في تطوير شبكة الاتصالات الخاصة بها سيما من خلال إنشاء مشروع "نظم أوساط الموانئ"، مما سمح بإنشاء مساحة مخصصة لمستخدمي الميناء ومنصة تفاعلية لتبادل البيانات والوثائق المتعلقة بإدارة التوقف.
وخلال هذه الوضعية الصحية التي اتسمت بانتشار فيروس كورونا، فقد أشارت المؤسسة إلى زيادة إجراءات الوقاية والتوعية بالتعاون مع مصالح مديرية الصحة، وتزويد الموظفين بجميع وسائل الحماية اللازمة، مع القيام بتطهير المكاتب والمباني والسفن بشكل دوري.
كما تم إنشاء نظام مع مصالح مديرية الصحة العمومية بشأن عمليات التوجيه والمناولة للسفن، وذلك لضمان مقبولية السفن التي لا تشكل أي مخاطر صحية على عمال الموانئ وغيرهم من المساعدين و ربما القيام بعزل السفن المشتبه بها.
ارتفاع حركة نقل البضائع بميناء بجاية بنسبة 43ر7 % خلال السداسي الأول 2020
الجزائر - سجلت مؤسسة ميناء بجاية ارتفاعا في حركة نقل البضائع العامة بنسبة 43ر7 % خلال السداسي الأول 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب ما ج...
إطلاق خطة استراتيجية بشراكة صينية في العديد من النشاطات الصناعية.
وزارة الصناعة تدرس مقترحات صينية للتواجد كمستثمرين في الجزائر.
أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم وضع عدد من الخطط من أجل إطلاق العديد من المشاريع بالشراكة مع مؤسسات صينية في العديد من ميادين النشاطات الصناعية.وقال آيت علي عقب لقائه بالمدير العام للشركة الصينية المتخصصة في مجال الصناعة، بناء و استغلال الحظائر و المشاريع (سي.سي.او.سي.سي) بالجزائر "زونغ بانفنغ"، ان فحوى اللقاء كانت حول مستقبل وآفاق العلاقات بين القطاع العمومي والخاص الجزائري و الشركات الصينية بصفة عامة و مؤسسة "سي.سي.او.سي.سي" بصفة خاصة.وفي هذا الصدد، أوضح الوزير ان مؤسسة "سي.سي.او.سي.سي" اقترحت التمويل و الانخراط، ليس كمقاولين كما كانوا في الماضي، بل كمستثمرين و شركاء في العديد من المشاريع التي تعتبر مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني.ومن بين مجالات الاستثمار المقترحة، أشار آيت علي، إلى إنجاز و تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وتجديد العتاد الصناعي وكذلك إعادة بعث بعض المجمعات والقطاعات المتوقفة، معتبرا أن مؤسسة "سي.سي.او .سي.سي" تحوز على الخبرة التقنية والإمكانيات المالية لإنجاز هذه المشاريع".وموازاة مع اقتراحات الشركة الصينية، أوضح الوزير أن الطرف الجزائري قدم للمؤسسة " النظرة الجزائرية الجديدة لإعادة بعث الاقتصاد و النصوص و التشريعات الجديدة التي تسمح بإقامة شراكات بصفة أخرى مختلفة عن تلك التي كانت متاحة في الماضي".من جهته، صرح "زونغ بانفنغ"، أن مؤسسته "عرضت على الوزير إمكانياتها في العديد من المجالات الصناعية"، مضيفا أنها "ترغب في المساهمة في تطوير القطاع الصناعي بالجزائر".للتذكير، تتواجد مؤسسة "سي.سي.او.سي.سي" بالجزائر منذ سنة 1985 في العديد من المشاريع و تعتبر رائدة في العديد من المجالات منها السكك الحديدية، الأنفاق، الطرقات، الموانئ و المطارات والعديد من الأشغال الكبرى.
وزارة الصناعة تدرس مقترحات صينية للتواجد كمستثمرين في الجزائر.
أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم وضع عدد من الخطط من أجل إطلاق العديد من المشاريع بالشراكة مع مؤسسات صينية في العديد من ميادين النشاطات الصناعية.وقال آيت علي عقب لقائه بالمدير العام للشركة الصينية المتخصصة في مجال الصناعة، بناء و استغلال الحظائر و المشاريع (سي.سي.او.سي.سي) بالجزائر "زونغ بانفنغ"، ان فحوى اللقاء كانت حول مستقبل وآفاق العلاقات بين القطاع العمومي والخاص الجزائري و الشركات الصينية بصفة عامة و مؤسسة "سي.سي.او.سي.سي" بصفة خاصة.وفي هذا الصدد، أوضح الوزير ان مؤسسة "سي.سي.او.سي.سي" اقترحت التمويل و الانخراط، ليس كمقاولين كما كانوا في الماضي، بل كمستثمرين و شركاء في العديد من المشاريع التي تعتبر مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني.ومن بين مجالات الاستثمار المقترحة، أشار آيت علي، إلى إنجاز و تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وتجديد العتاد الصناعي وكذلك إعادة بعث بعض المجمعات والقطاعات المتوقفة، معتبرا أن مؤسسة "سي.سي.او .سي.سي" تحوز على الخبرة التقنية والإمكانيات المالية لإنجاز هذه المشاريع".وموازاة مع اقتراحات الشركة الصينية، أوضح الوزير أن الطرف الجزائري قدم للمؤسسة " النظرة الجزائرية الجديدة لإعادة بعث الاقتصاد و النصوص و التشريعات الجديدة التي تسمح بإقامة شراكات بصفة أخرى مختلفة عن تلك التي كانت متاحة في الماضي".من جهته، صرح "زونغ بانفنغ"، أن مؤسسته "عرضت على الوزير إمكانياتها في العديد من المجالات الصناعية"، مضيفا أنها "ترغب في المساهمة في تطوير القطاع الصناعي بالجزائر".للتذكير، تتواجد مؤسسة "سي.سي.او.سي.سي" بالجزائر منذ سنة 1985 في العديد من المشاريع و تعتبر رائدة في العديد من المجالات منها السكك الحديدية، الأنفاق، الطرقات، الموانئ و المطارات والعديد من الأشغال الكبرى.
تخصيص صندوق استثماري لتمويل المؤسسات الناشئة.
كشف، أمس، من المسيلة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد عن تخصيص صندوق استثماري لتمويل المؤسسات الناشئة «سيكون عمليا خلال الأيام القليلة المقبلة» .
أوضح الوزير المنتدب لدى تفقده لمعرض للمؤسسات الناشئة بحاضنة الأعمال بجامعة المسيلة بأن هذا الصندوق «سيكون عمليا خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتكفل بدعم المؤسسات الناشئة، كما سيعمل على مرافقتها في مسارها الاقتصادي « .
وأضاف ياسين المهدي وليد بأن إنشاء أرضية رقمية من قبل الوزارة المنتدبة التي يشرف عليها «ستشكل همزة وصل بين جميع المتعاملين والفاعلين في هذا المجال»، مفيدا بأنها «ستكون عملية عما قريب « .
أثنى الوزير المنتدب على دور حاضنات المؤسسات الناشئة التي تنشط بالجامعات باعتبارها «مصدرا هاما لاقتصاد المعرفة»، كاشفا بأن «دائرته الوزارية المنتدبة منكبة حاليا على تحسين الجانب القانوني المتعلق بترقية المؤسسات الناشئة بغية جعله متكيفا مع مناخ الأعمال الخاص بهذه المؤسسات «.
أفاد ياسين المهدي وليد بأن «المنظومة القانونية الجديدة ستمكن من تشجيع البحث العلمي من خلال إنشاء مؤسسات بحثية تعنى بجميع مجالات النشاط « .
جاء تصريح الوزير المنتدب بعد تلقيه لشروح حول نشاط حاضنة الأعمال بجامعة المسيلة و التي تمكنت منذ سنة 2017 من تكوين ما يزيد عن 700 صاحب مؤسسة من خلال حصولهم على شهادة موسومة ب « رائد أعمال» التي يتم منحها بعد الخضوع لفترة تكوينية بعد الماستر في تخصصات إدارة الأعمال.
وفي ذات الصدد، صرح مدير جامعه المسيلة، كمال بداري، بأن «عمل حاضنة الأعمال بالمسيلة مرتكز حاليا على تقييم ثلاث سنوات من التكوين في مجال الأعمال بهدف الكشف عن النقائص والصعوبات التي تعترض سبيل أصحاب المؤسسات الناشئة ميدانيا «. وفي جلسة عمل بقاعة ابن الهيثم بالقطب الجامعي للمسيلة مع العديد من حاملي المشاريع بعاصمة الحضنة، كشف الوزير المنتدب عن «إدراج منهجية تصبو إلى تحسين أداء المؤسسات الناشئة من خلال تحضير مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بترقية هذا النوع من المؤسسات، إضافة إلى مرافقة حاملي المشاريع في كل ما يخص الإطار القانوني و التمويل و التسهيلات الضريبية وتخفيف الأعباء « .
دعا ياسين المهدي وليد الشباب إلى إبراز طاقاتهم وكفاءاتهم للتحكم في عملية الولوج إلى اقتصاد المعرفة باعتماد أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة كسبيل وحيد لتثمين ابتكاراتهم التي أصبحت تضاهي في أهميتها ما تشهده الدول المتقدمة في هذا المجال.
كشف، أمس، من المسيلة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد عن تخصيص صندوق استثماري لتمويل المؤسسات الناشئة «سيكون عمليا خلال الأيام القليلة المقبلة» .
أوضح الوزير المنتدب لدى تفقده لمعرض للمؤسسات الناشئة بحاضنة الأعمال بجامعة المسيلة بأن هذا الصندوق «سيكون عمليا خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتكفل بدعم المؤسسات الناشئة، كما سيعمل على مرافقتها في مسارها الاقتصادي « .
وأضاف ياسين المهدي وليد بأن إنشاء أرضية رقمية من قبل الوزارة المنتدبة التي يشرف عليها «ستشكل همزة وصل بين جميع المتعاملين والفاعلين في هذا المجال»، مفيدا بأنها «ستكون عملية عما قريب « .
أثنى الوزير المنتدب على دور حاضنات المؤسسات الناشئة التي تنشط بالجامعات باعتبارها «مصدرا هاما لاقتصاد المعرفة»، كاشفا بأن «دائرته الوزارية المنتدبة منكبة حاليا على تحسين الجانب القانوني المتعلق بترقية المؤسسات الناشئة بغية جعله متكيفا مع مناخ الأعمال الخاص بهذه المؤسسات «.
أفاد ياسين المهدي وليد بأن «المنظومة القانونية الجديدة ستمكن من تشجيع البحث العلمي من خلال إنشاء مؤسسات بحثية تعنى بجميع مجالات النشاط « .
جاء تصريح الوزير المنتدب بعد تلقيه لشروح حول نشاط حاضنة الأعمال بجامعة المسيلة و التي تمكنت منذ سنة 2017 من تكوين ما يزيد عن 700 صاحب مؤسسة من خلال حصولهم على شهادة موسومة ب « رائد أعمال» التي يتم منحها بعد الخضوع لفترة تكوينية بعد الماستر في تخصصات إدارة الأعمال.
وفي ذات الصدد، صرح مدير جامعه المسيلة، كمال بداري، بأن «عمل حاضنة الأعمال بالمسيلة مرتكز حاليا على تقييم ثلاث سنوات من التكوين في مجال الأعمال بهدف الكشف عن النقائص والصعوبات التي تعترض سبيل أصحاب المؤسسات الناشئة ميدانيا «. وفي جلسة عمل بقاعة ابن الهيثم بالقطب الجامعي للمسيلة مع العديد من حاملي المشاريع بعاصمة الحضنة، كشف الوزير المنتدب عن «إدراج منهجية تصبو إلى تحسين أداء المؤسسات الناشئة من خلال تحضير مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بترقية هذا النوع من المؤسسات، إضافة إلى مرافقة حاملي المشاريع في كل ما يخص الإطار القانوني و التمويل و التسهيلات الضريبية وتخفيف الأعباء « .
دعا ياسين المهدي وليد الشباب إلى إبراز طاقاتهم وكفاءاتهم للتحكم في عملية الولوج إلى اقتصاد المعرفة باعتماد أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة كسبيل وحيد لتثمين ابتكاراتهم التي أصبحت تضاهي في أهميتها ما تشهده الدول المتقدمة في هذا المجال.
جزايرس : تخصيص صندوق استثماري لتمويل المؤسسات الناشئة
www.djazairess.com
وضع حيز الخدمة الشطر الأول لمنفذ ميناء مستغانم-الطريق السيار شرق-غرب.
أشرف وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي الاثنين على وضع حيز الخدمة الشطر الأول من المنفذ الرابط بين ميناء مستغانم التجاري بالطريق السيار شرق-غرب على مسافة 33 كلم .
وتم إنجاز هذا الشطر الذي يضم 76 منشأة للصرف الصحي و 18 ممر علوي ومحول ونفق أرضي وطريق سريع على مسافة 33 كلم من طرف شركات وطنية تحت إشراف المجمع العمومي "كوسيدار" بفرعيه "كوسيدار أشغال عمومية" و"كوسيدار منشآت فنية".
وألح السيد شيعلي على ضرورة تسليم الشطر المتبقي من المشروع و الذي يضم 66 منشأة للصرف الصحي و10 ممرات علوية ومحول وجسر وطريق سريع على مسافة 28 كلم بإقليم ولاية غليزان "قبل نهاية السنة الجارية"، مؤكدا على أن الأولوية في منح المشاريع القاعدية ستبقى للشركات الوطنية العمومية والخاصة التي أثبتت كفاءتها في هذا المجال.
ودشن الوزير بعد ذلك رواق التنزه بالواجهة البحرية "أحمد بن بلة" بصلامندر (بلدية مستغانم) الذي تم إنجازه في إطار مشروع حماية الساحل المستغانمي بغلاف مالي إجمالي قدره 728 مليون دج، حسب الشروحات التي قدمها مسؤولو القطاع.
ويمتد هذا الرواق على مسافة 400 متر بين ميناء صلامندر للصيد والنزهة ومنطقة الصخور "ليفالاز" وبه ساحة عرضها 22 مترا مطلة مباشرة على البحر، مما يؤهله ليكون متنفس للعائلات والمصطافين وللراغبين في ممارسة هواية الصيد.
وببلدية عين سيدي شريف (10 كلم جنوب مستغانم) تم نهار اليوم فك العزلة عن ساكنة منطقتي الظل بالسلامنية والصوابرية بعد استلام مشروع تهيئة طريقين على مسافة 2،8 كيلومتر بغلاف مالي يقارب 20 مليون دج.
ويدخل هذا المشروع في إطار البرنامج الولائي للتكفل بمناطق الظل الذي سيسمح بتهيئة 195 كيلومتر من الطرقات والمسالك على مستوى 74 قرية بتكلفة مالية إجمالية تقدر بنحو1 مليار و593 مليون دج، كما أشير إليه.
..بداية الاستغلال التجاري لترامواي مدينة مستغانم ستكون في مارس 2021
أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، أن بداية الاستغلال التجاري لمشروع الترامواي بهذه المدينة ستكون في الفاتح مارس 2021.
وقال السيد شيعلي، في تصريح صحفي على هامش معاينته لمركز التحكم والمراقبة وورشات الصيانة التابعة للمشروع بحي صلامندر، أن "الشركات المنجزة لترامواي مدينة مستغانم تعهدت اليوم الاثنين بتسليم الشطرين الأول والثاني والتشغيل التجريبي للعربات قبل نهاية السنة الجارية".
وفي رده على انشغال السلطات المحلية بشأن هذه الرزنامة، صرح السيد شيعلي : "أنا أؤكد أن الشركات المكلفة بالإنجاز بإمكانها تسليم الشطرين الأول والثاني في شهر نوفمبر المقبل وبداية التشغيل التجريبي قبل نهاية السنة ولها مدة 6 أشهر لاستكمال أشغال الشطر الثالث والأخير".
وأضاف الوزير أن الشركات الجزائرية المختصة في الأشغال العمومية لديها من الخبرة والكفاءة لرفع التحديات على المستوى الوطني وبإمكانها ولوج الأسواق الأجنبية لاسيما على المستوى الإفريقي والحصول على صفقات وإنجاز مشاريع بهذه الدول.
وذكر السيد شيعلي أنه سيقوم بتكليف إطار سامي مركزي تابع لدائرته الوزارية، بمتابعة الأشغال المتبقية والقيام بالمعاينات الميدانية والاجتماعات الدورية مع جميع المتدخلين بشكل منتظم (كل 15 يوم) لتقييم مدى تقدم المشروع وتسليمه في الآجال المحددة.
وبلغت نسبة تقدم أشغال وضع السكة وتهيئة الأرضية وتنصيب الخطوط العلوية والبنايات والمنشآت الفنية والتحسين الحضري ما بين 52 و96 بالمائة وأشغال مركز التحكم والمراقبة وورشات الصيانة والمستودعات 56 بالمائة، حسب الشروحات التي قدمها مسؤولي الشركات المنجزة.
وكان مشروع ترامواي مستغانم الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 26.5 مليار دج، قد عرف توقف للأشغال دام سبعة أشهر بعد انسحاب الشركة الإسبانية المكلفة بالإنجاز (2013-2017) بسبب صعوبات مالية وعدم احترام آجال التسليم مما أدى إلى فسخ العقد.
وتم إسناد الأشغال المتبقية لهذا المشروع الذي يمتد على مسافة 14 كيلومتر (خطين) وبه ثلاث أنفاق وجسر، للمجمع العمومي الوطني "كوسيدار" بفرعيه "كوسيدار-أشغال عمومية" و"كوسيدار-منشآت فنية" شهر ديسمبر 2017، كما أشير إليه.
أشرف وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي الاثنين على وضع حيز الخدمة الشطر الأول من المنفذ الرابط بين ميناء مستغانم التجاري بالطريق السيار شرق-غرب على مسافة 33 كلم .
وتم إنجاز هذا الشطر الذي يضم 76 منشأة للصرف الصحي و 18 ممر علوي ومحول ونفق أرضي وطريق سريع على مسافة 33 كلم من طرف شركات وطنية تحت إشراف المجمع العمومي "كوسيدار" بفرعيه "كوسيدار أشغال عمومية" و"كوسيدار منشآت فنية".
وألح السيد شيعلي على ضرورة تسليم الشطر المتبقي من المشروع و الذي يضم 66 منشأة للصرف الصحي و10 ممرات علوية ومحول وجسر وطريق سريع على مسافة 28 كلم بإقليم ولاية غليزان "قبل نهاية السنة الجارية"، مؤكدا على أن الأولوية في منح المشاريع القاعدية ستبقى للشركات الوطنية العمومية والخاصة التي أثبتت كفاءتها في هذا المجال.
ودشن الوزير بعد ذلك رواق التنزه بالواجهة البحرية "أحمد بن بلة" بصلامندر (بلدية مستغانم) الذي تم إنجازه في إطار مشروع حماية الساحل المستغانمي بغلاف مالي إجمالي قدره 728 مليون دج، حسب الشروحات التي قدمها مسؤولو القطاع.
ويمتد هذا الرواق على مسافة 400 متر بين ميناء صلامندر للصيد والنزهة ومنطقة الصخور "ليفالاز" وبه ساحة عرضها 22 مترا مطلة مباشرة على البحر، مما يؤهله ليكون متنفس للعائلات والمصطافين وللراغبين في ممارسة هواية الصيد.
وببلدية عين سيدي شريف (10 كلم جنوب مستغانم) تم نهار اليوم فك العزلة عن ساكنة منطقتي الظل بالسلامنية والصوابرية بعد استلام مشروع تهيئة طريقين على مسافة 2،8 كيلومتر بغلاف مالي يقارب 20 مليون دج.
ويدخل هذا المشروع في إطار البرنامج الولائي للتكفل بمناطق الظل الذي سيسمح بتهيئة 195 كيلومتر من الطرقات والمسالك على مستوى 74 قرية بتكلفة مالية إجمالية تقدر بنحو1 مليار و593 مليون دج، كما أشير إليه.
..بداية الاستغلال التجاري لترامواي مدينة مستغانم ستكون في مارس 2021
أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، أن بداية الاستغلال التجاري لمشروع الترامواي بهذه المدينة ستكون في الفاتح مارس 2021.
وقال السيد شيعلي، في تصريح صحفي على هامش معاينته لمركز التحكم والمراقبة وورشات الصيانة التابعة للمشروع بحي صلامندر، أن "الشركات المنجزة لترامواي مدينة مستغانم تعهدت اليوم الاثنين بتسليم الشطرين الأول والثاني والتشغيل التجريبي للعربات قبل نهاية السنة الجارية".
وفي رده على انشغال السلطات المحلية بشأن هذه الرزنامة، صرح السيد شيعلي : "أنا أؤكد أن الشركات المكلفة بالإنجاز بإمكانها تسليم الشطرين الأول والثاني في شهر نوفمبر المقبل وبداية التشغيل التجريبي قبل نهاية السنة ولها مدة 6 أشهر لاستكمال أشغال الشطر الثالث والأخير".
وأضاف الوزير أن الشركات الجزائرية المختصة في الأشغال العمومية لديها من الخبرة والكفاءة لرفع التحديات على المستوى الوطني وبإمكانها ولوج الأسواق الأجنبية لاسيما على المستوى الإفريقي والحصول على صفقات وإنجاز مشاريع بهذه الدول.
وذكر السيد شيعلي أنه سيقوم بتكليف إطار سامي مركزي تابع لدائرته الوزارية، بمتابعة الأشغال المتبقية والقيام بالمعاينات الميدانية والاجتماعات الدورية مع جميع المتدخلين بشكل منتظم (كل 15 يوم) لتقييم مدى تقدم المشروع وتسليمه في الآجال المحددة.
وبلغت نسبة تقدم أشغال وضع السكة وتهيئة الأرضية وتنصيب الخطوط العلوية والبنايات والمنشآت الفنية والتحسين الحضري ما بين 52 و96 بالمائة وأشغال مركز التحكم والمراقبة وورشات الصيانة والمستودعات 56 بالمائة، حسب الشروحات التي قدمها مسؤولي الشركات المنجزة.
وكان مشروع ترامواي مستغانم الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 26.5 مليار دج، قد عرف توقف للأشغال دام سبعة أشهر بعد انسحاب الشركة الإسبانية المكلفة بالإنجاز (2013-2017) بسبب صعوبات مالية وعدم احترام آجال التسليم مما أدى إلى فسخ العقد.
وتم إسناد الأشغال المتبقية لهذا المشروع الذي يمتد على مسافة 14 كيلومتر (خطين) وبه ثلاث أنفاق وجسر، للمجمع العمومي الوطني "كوسيدار" بفرعيه "كوسيدار-أشغال عمومية" و"كوسيدار-منشآت فنية" شهر ديسمبر 2017، كما أشير إليه.