بوابة تركيا الاقتصادية
- بادئ الموضوع شولح شَـمْ شبانه شبندر
- تاريخ البدء
- إنضم
- 15 يناير 2012
- المشاركات
- 6,782
- التفاعل
- إنضم
- 6 أبريل 2019
- المشاركات
- 1,287
- التفاعل
- الدولة
تركيا.. ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب 82 بالمائة في الثلث الأول 2019
بلغت 13 ألفا و338 شقة سكنية
16.05.2019
Istanbul
إسطنبول / مراد برينجي / الأناضول
ارتفعت مبيعات قطاع العقارات السكنية في تركيا، إلى الأجانب، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، بنسبة 82 بالمئة، مقارنة مع مبيعات 2018.
وبحسب معطيات حصل عليها مراسل الأناضول من معهد الإحصاء التركي، فقد بلغ عدد الشقق السكنية المُباعة للأجانب خلال هذه الفترة، 13 ألفا و338 شقة سكنية، فيما كانت العام الماضي، 7 آلاف و341.
وذكرت نفس المعطيات، أن المبيعات للأجانب خلال أبريل/ نيسان المنصرم، بلغت 3 آلاف و720 شقة سكنية.
وجاءت مدينة إسطنبول، على رأس الولايات التركية الأكثر بيعا للمنازل إلى الأجانب، خلال نفس الشهر، بـ ألف و839 شقة سكنية، تلتها أنطاليا في المرتبة الثانية بـ 676 شقة.
فيما جاءت أنقرة ثالثا بـ 210، ووبورصة رابعاً بـ 201، ويالوا بـ 142، وطرابزون بـ 100 منزل.
وتصدر العراقيون قائمة الأجانب الذين اشتروا منازل من تركيا خلال أبريل/ نيسان الماضي، إذ بلغ عدد المنازل المباعة لهم 533 منزلا، ثم السعوديون 395 شقة، والإيرانيون ثالثا بـ 332، والكويتيون رابعا بـ 202.
وقدمت تركيا رزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب في تركيا، خاصة ملاك العقارات، ومنحتهم الجنسية التركية مقابل شراء العقار، بقيمة تبدأ من 250 ألف دولار.
وحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدا، عقارا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة.
تركيا.. ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب 82 بالمئة في الثلث الأول 2019
بلغت 13 ألفا و338 شقة سكنية - Anadolu Ajansı
www.aa.com.tr
- إنضم
- 6 أبريل 2019
- المشاركات
- 1,287
- التفاعل
- الدولة
Turkey re-imposes 0.1 per cent tax on some foreign-currency sales
THURSDAY 16, MAY 2019
(Bloomberg) --Turkey will reintroduce a 0.1% tax on some foreign-currency transactions in a move that will increase budget revenue but risks raising concern that the government is taking on a larger role in managing the market.
According to central bank data, the average trading volume in the local foreign-exchange spot market was $3.6 billion in April.
Turkey has resorted to increasingly heavy-handed tactics to steady the lira, even engineering a currency crunch before March elections by pressuring local lenders not to provide liquidity to foreign investors. Still, officials have repeatedly denied any plans to impose capital controls.
Guillaume Tresca, Senior Emerging-Market Strategist at Credit Agricole, said, “It sends the wrong signal to the markets, the risk is it could deter further appetite from foreigners to invest in Turkey.”
Erkin Isik, Chief Economist at QNB Finansbank, said that the government could add an estimated TRL 200 million ($33 million) in monthly revenue to the budget, or about TRL 1.5 billion for the remainder of the year.
Exemptions from the tax include sales to Turkey’s treasury as well as transactions between banks or authorised institutions and sales by banks to a borrower related to repayment of foreign-currency loans.
www.bankerme.net
- SHARE THIS ARTICLE
THURSDAY 16, MAY 2019
(Bloomberg) --Turkey will reintroduce a 0.1% tax on some foreign-currency transactions in a move that will increase budget revenue but risks raising concern that the government is taking on a larger role in managing the market.
According to central bank data, the average trading volume in the local foreign-exchange spot market was $3.6 billion in April.
Turkey has resorted to increasingly heavy-handed tactics to steady the lira, even engineering a currency crunch before March elections by pressuring local lenders not to provide liquidity to foreign investors. Still, officials have repeatedly denied any plans to impose capital controls.
Guillaume Tresca, Senior Emerging-Market Strategist at Credit Agricole, said, “It sends the wrong signal to the markets, the risk is it could deter further appetite from foreigners to invest in Turkey.”
Erkin Isik, Chief Economist at QNB Finansbank, said that the government could add an estimated TRL 200 million ($33 million) in monthly revenue to the budget, or about TRL 1.5 billion for the remainder of the year.
Exemptions from the tax include sales to Turkey’s treasury as well as transactions between banks or authorised institutions and sales by banks to a borrower related to repayment of foreign-currency loans.
Banker Middle East
Banker Middle East is an essential partner for brands integral to the financial services sector, including financial institutions, tech providers and other service providers. The magazine's print circulation of 12,000 includes C-level executives both in banking & financial institutions as well...
www.bankerme.net
- إنضم
- 6 أبريل 2019
- المشاركات
- 1,287
- التفاعل
- الدولة
إجرء تركي جديد بشأن التعاملات بالعملات الأجنبية
قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن تركيا ستعيد فرض ضريبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية، كمحاولة لمنع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه على الرغم من أن إعادة تركيا فرض ضريبة على تعاملات العملات الأجنبية بعد نحو عشر سنوات سوف تزيد من إيراداتها، إلا أنها تخاطر بزيادة القلق من أن الحكومة تضطلع بدور كبير في إدارة سوق العملات.
وأوضحت “بلومبيرغ”، أن الضريبة، التي بقيت عند مستوى الصفر لأكثر من عقد، ستفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، ولن تطال التعاملات بين البنوك أو المعاملات الائتمانية، وفقا لقرار رئاسي نشر الأربعاء في الجريدة الرسمية.
ووفقا لإركين إسيك كبير الاقتصاديين في QNB Finansbank في إسطنبول، فإن الضريبة من الممكن أن تضيف نحو 200 مليون ليرة (33 مليون دولار) شهريا إلى الميزانية التركية خلال العام الجاري.
ولجأت الحكومة التركية إلى تكتيكات مختلفة لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية، لاسيما قبل الانتخابات المحلية في مارس، حيث قامت بالضغط على المقرضين المحليين لعدم توفير الليرة للمستثمرين الأجانب، رغم نفي المسؤولين مرارا فرض ضوابط على رأس المال.
واعتبر محلل الأسواق الناشئة في بنك “كريدي أجريكول” التجاري الدولي غيوم تريسكا، أن أنقرة من خلال إعادة فرض الضريبة ترسل إشارة خاطئة إلى الأسواق، وقال إن “الخطر هو أن تردع هذه الخطوة المزيد من الأجانب عن الاستثمار في تركيا”.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن مسؤولين في وزارة الخزانة التركية لم تذكر أسماءهم، أن الهدف من التعديل الضريبي، هو منع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب.
يشار إلى أن الليرة تراجعت بأكثر من 12% أمام الدولار هذا العام، وهو أسوا أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
www.turkeyalaan.net
- اقتصاد
- ساعتين منذ
قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن تركيا ستعيد فرض ضريبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية، كمحاولة لمنع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه على الرغم من أن إعادة تركيا فرض ضريبة على تعاملات العملات الأجنبية بعد نحو عشر سنوات سوف تزيد من إيراداتها، إلا أنها تخاطر بزيادة القلق من أن الحكومة تضطلع بدور كبير في إدارة سوق العملات.
وأوضحت “بلومبيرغ”، أن الضريبة، التي بقيت عند مستوى الصفر لأكثر من عقد، ستفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، ولن تطال التعاملات بين البنوك أو المعاملات الائتمانية، وفقا لقرار رئاسي نشر الأربعاء في الجريدة الرسمية.
ووفقا لإركين إسيك كبير الاقتصاديين في QNB Finansbank في إسطنبول، فإن الضريبة من الممكن أن تضيف نحو 200 مليون ليرة (33 مليون دولار) شهريا إلى الميزانية التركية خلال العام الجاري.
ولجأت الحكومة التركية إلى تكتيكات مختلفة لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية، لاسيما قبل الانتخابات المحلية في مارس، حيث قامت بالضغط على المقرضين المحليين لعدم توفير الليرة للمستثمرين الأجانب، رغم نفي المسؤولين مرارا فرض ضوابط على رأس المال.
واعتبر محلل الأسواق الناشئة في بنك “كريدي أجريكول” التجاري الدولي غيوم تريسكا، أن أنقرة من خلال إعادة فرض الضريبة ترسل إشارة خاطئة إلى الأسواق، وقال إن “الخطر هو أن تردع هذه الخطوة المزيد من الأجانب عن الاستثمار في تركيا”.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن مسؤولين في وزارة الخزانة التركية لم تذكر أسماءهم، أن الهدف من التعديل الضريبي، هو منع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب.
يشار إلى أن الليرة تراجعت بأكثر من 12% أمام الدولار هذا العام، وهو أسوا أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
إجرء تركي جديد بشأن التعاملات بالعملات الأجنبية - تركيا الآن
قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن تركيا ستعيد فرض ضريبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية، كمحاولة لمنع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب.
www.turkeyalaan.net
- إنضم
- 15 يناير 2012
- المشاركات
- 6,782
- التفاعل
- إنضم
- 15 يناير 2012
- المشاركات
- 6,782
- التفاعل
طيب وتقرير ال bbc عن الشواذ في اسطنبول قبل سنتين برضة مو موثق انا نزلت التقرير واحد المشرفين مسحة وعلى العموم هاذا فيديو ثاني من قناة dwالالمانية عن المثلين في شهر رمضان في تركيا اتمنى ما يجي اخونجي ويمسحة
- إنضم
- 15 فبراير 2016
- المشاركات
- 2,316
- التفاعل
- الدولة
تركيا تقر بالسماح لـ”المثليين” للبحث عن زبائن في الشوارع
أنقرة (الزمان التركية) – أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا يسمح للمثليين بالبحث عن زبائن في الشوارع والطرقات.
وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد اجتمعت لنظر في دعوة النقد المقدمة من شخص “مثلي” فرضت عليه الشرطة قبل ثلاثة سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون “الأعمال الفاضحة في الطريق العام”، أثناء انتظاره لأحد الزبائن.
ومن جانبها أصدرت المحكمة قرارًا ، بعدم جواز فرض عقوبة على المثليين الذين يقفون في الشوارع والطرقات لانتظار الزبائن في الشارع، ولم يعترض إلا عضو واحد.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن غرامة المثلية من قبل الشرطة تتعارض مع المادة رقم 37 من القانون رقم 5326 المتعلقة “الأعمال الفاضحة في الطريق العام ومضايقة الآخرين”، مشيرة إلى أن فعل الانتظار هنا لم يضايق أحد.
وقالت صحيفة سوزجو التركية “إن هذا القرار من الممكن أن يطبق على كافة المثليين في الحالات المشابهة”.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ آيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونًا.
وكانت السلطات التركية قد فرضت عقوبات على بعض بيوت الدعارة في مدينة إزمير غرب البلاد؛ بسبب إيداعهم تأمينات منقوصة للعاملات فيها، ومنحت 501 عاملة في بيوت الدعارة حق التقاعد بمعاش شهري.
أنقرة (الزمان التركية) – أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا يسمح للمثليين بالبحث عن زبائن في الشوارع والطرقات.
وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد اجتمعت لنظر في دعوة النقد المقدمة من شخص “مثلي” فرضت عليه الشرطة قبل ثلاثة سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون “الأعمال الفاضحة في الطريق العام”، أثناء انتظاره لأحد الزبائن.
ومن جانبها أصدرت المحكمة قرارًا ، بعدم جواز فرض عقوبة على المثليين الذين يقفون في الشوارع والطرقات لانتظار الزبائن في الشارع، ولم يعترض إلا عضو واحد.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن غرامة المثلية من قبل الشرطة تتعارض مع المادة رقم 37 من القانون رقم 5326 المتعلقة “الأعمال الفاضحة في الطريق العام ومضايقة الآخرين”، مشيرة إلى أن فعل الانتظار هنا لم يضايق أحد.
وقالت صحيفة سوزجو التركية “إن هذا القرار من الممكن أن يطبق على كافة المثليين في الحالات المشابهة”.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ آيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونًا.
وكانت السلطات التركية قد فرضت عقوبات على بعض بيوت الدعارة في مدينة إزمير غرب البلاد؛ بسبب إيداعهم تأمينات منقوصة للعاملات فيها، ومنحت 501 عاملة في بيوت الدعارة حق التقاعد بمعاش شهري.
- إنضم
- 15 فبراير 2016
- المشاركات
- 2,316
- التفاعل
- الدولة
تركيا: 18.1% تراجعًا في مبيعات العقارات في أبريل
نقرة (زمان التركية) – تراجعت مبيعات العقارات في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان المنصرم بنحو 18.1 في المئة لتسجل 84 ألف و403 وحدة.
وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى تراجع المبيعات المرهونة للعقارات بنحو 61.3 في المئة لتسجل 10 آلاف و793 وحدة.
وخلال شهر يناير/ كانون الثاني تراجعت مبيعات العقارات بنحو 24.8 في المئة لتواصل التراجع في شهر فبراير/ شباط بنحو 18.2 في المئة وبنحو 5.3 في المئة في شهر مارس/ آذار.
وأسهمت حملات البنوك بشأن فوائد القروض العقارية في تخفيف حدة التراجعات في المبيعات المرهونة خلال شهر مارس/ آذار، غير أن هذه التراجعات تسارعت وتيرتها مرة أخرى خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وفي يناير/ كانون الثاني تراجعت المبيعات المرهونة بنحو 77.2 في المئة لتواصل التراجع في شهر فبراير/ شباط بنحو 68.2 في المئة وبنحو 30.6 في المئة خلال شهر مارس/ آذار.
وعلى الصعيد الآخر شهد شهر أبريل/ نيسان ارتفاعا في مبيعات العقارات إلى الأجانب بنحو 82.1 في المئة بواقع 3720 وحدة.
وتصدر العراقيون قائمة أكثر الأجانب شراء للعقارات في تركيا بواقع 533 وحدة سكنية تلاهم السعوديون في المرتبة الثانية بواقع 395 وحدة سكنية ثم الإيرانيون في المرتبة الثالثة بواقع 332 وحدة، بينما تشارك الروس والكويتيون المرتبة الرابعة بواقع 202 وحدة سكنية.
جدير بالذكر أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية حادة اندلعت في أغسطس الماضي، تسببت في انخفاض قيمة العملة وغلاء الأسعار، وأدت إلى ركود في معظم المجالات، وازداد إقبال الأجانب على شراء العقارات التركية بعد انخفاض أسعارها إذا ما قُدرت بالعملات الأجنبية.
نقرة (زمان التركية) – تراجعت مبيعات العقارات في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان المنصرم بنحو 18.1 في المئة لتسجل 84 ألف و403 وحدة.
وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى تراجع المبيعات المرهونة للعقارات بنحو 61.3 في المئة لتسجل 10 آلاف و793 وحدة.
وخلال شهر يناير/ كانون الثاني تراجعت مبيعات العقارات بنحو 24.8 في المئة لتواصل التراجع في شهر فبراير/ شباط بنحو 18.2 في المئة وبنحو 5.3 في المئة في شهر مارس/ آذار.
وأسهمت حملات البنوك بشأن فوائد القروض العقارية في تخفيف حدة التراجعات في المبيعات المرهونة خلال شهر مارس/ آذار، غير أن هذه التراجعات تسارعت وتيرتها مرة أخرى خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وفي يناير/ كانون الثاني تراجعت المبيعات المرهونة بنحو 77.2 في المئة لتواصل التراجع في شهر فبراير/ شباط بنحو 68.2 في المئة وبنحو 30.6 في المئة خلال شهر مارس/ آذار.
وعلى الصعيد الآخر شهد شهر أبريل/ نيسان ارتفاعا في مبيعات العقارات إلى الأجانب بنحو 82.1 في المئة بواقع 3720 وحدة.
وتصدر العراقيون قائمة أكثر الأجانب شراء للعقارات في تركيا بواقع 533 وحدة سكنية تلاهم السعوديون في المرتبة الثانية بواقع 395 وحدة سكنية ثم الإيرانيون في المرتبة الثالثة بواقع 332 وحدة، بينما تشارك الروس والكويتيون المرتبة الرابعة بواقع 202 وحدة سكنية.
جدير بالذكر أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية حادة اندلعت في أغسطس الماضي، تسببت في انخفاض قيمة العملة وغلاء الأسعار، وأدت إلى ركود في معظم المجالات، وازداد إقبال الأجانب على شراء العقارات التركية بعد انخفاض أسعارها إذا ما قُدرت بالعملات الأجنبية.
- إنضم
- 15 فبراير 2016
- المشاركات
- 2,316
- التفاعل
- الدولة
تركيا: 54.5 مليار ليرة عجز الموازنة في أربعة أشهر
أنقرة (زمان التركية) – سجلت الموازنة التركية عجزا بقيمة 18.3 مليار ليرة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي ليبلغ إجمالي العجز خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 54.5 مليار ليرة.
ومن جانبها أعلنت وزارة الخزانة والمالية أن الخزانة سجلت خلال شهر أبريل/ نيسان المنصرم عجزا بقيمة 18.3 مليار ليرة وعجزا بدون فائدة بقيمة 13.2 مليار ليرة.
وشهد شهر أبريل/ نيسان من عام 2019 عجزا في الموازنة بقيمة 18.3 مليار ليرة، بينما بلغت هذه النسبة خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2.8 مليار ليرة. وخلال الشهر نفسه سجلت الموازنة عجزا بدون فائدة بقيمة 13.2 مليار ليرة في حين أنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغ عجز الموازنة بدون فائدة 356 مليون ليرة.
وخلال الشهر الماضي تراجعت عائدات الموازنة بنحو 10.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 57.7 مليار ليرة، بينما ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 12.8 في المئة لتسجل 76 مليار ليرة.
وفي الشهر نفسه ارتفعت عائدات الضرائب بنحو 8.3 في المئة مقارنة بشهر أبريل/ نيسان من عام 2018 لتسجل 48.8 مليار ليرة.
وارتفعت نفقات الموازنة دون الفوائد بنحو 10.3 في المئة لتسجل 70.9 مليار ليرة.
54.5 مليار ليرة عجز خلال أربعة أشهر
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي سجلت الموازنة عجزا بقيمة 23.2 مليار ليرة لترتفع هذه النسبة خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 54.5 مليار ليرة.
وخلال الفترة نفسها من العام الماضي سجلت الموازنة عجزا بدون فائدة بقيمة 2.2 مليار ليرة لترتفع هذه النسبة خلال الفترة عينها من العام الجاري إلى 16 مليار ليرة.
وشهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاع عائدات الموازنة بنحو 18.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل 276 مليار ليرة.
وفي الفترة عينها ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 29.5 في المئة لتسجل 330.4 مليار ليرة.
هذا وارتفعت عائدات الضرائب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 6.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل 203 مليار ليرة، كما ارتفعت نفقات الموازنة بدون الفائدة بنحو 27 في المئة لتسجل 292 مليار ليرة.
أنقرة (زمان التركية) – سجلت الموازنة التركية عجزا بقيمة 18.3 مليار ليرة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي ليبلغ إجمالي العجز خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 54.5 مليار ليرة.
ومن جانبها أعلنت وزارة الخزانة والمالية أن الخزانة سجلت خلال شهر أبريل/ نيسان المنصرم عجزا بقيمة 18.3 مليار ليرة وعجزا بدون فائدة بقيمة 13.2 مليار ليرة.
وشهد شهر أبريل/ نيسان من عام 2019 عجزا في الموازنة بقيمة 18.3 مليار ليرة، بينما بلغت هذه النسبة خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2.8 مليار ليرة. وخلال الشهر نفسه سجلت الموازنة عجزا بدون فائدة بقيمة 13.2 مليار ليرة في حين أنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغ عجز الموازنة بدون فائدة 356 مليون ليرة.
وخلال الشهر الماضي تراجعت عائدات الموازنة بنحو 10.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 57.7 مليار ليرة، بينما ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 12.8 في المئة لتسجل 76 مليار ليرة.
وفي الشهر نفسه ارتفعت عائدات الضرائب بنحو 8.3 في المئة مقارنة بشهر أبريل/ نيسان من عام 2018 لتسجل 48.8 مليار ليرة.
وارتفعت نفقات الموازنة دون الفوائد بنحو 10.3 في المئة لتسجل 70.9 مليار ليرة.
54.5 مليار ليرة عجز خلال أربعة أشهر
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي سجلت الموازنة عجزا بقيمة 23.2 مليار ليرة لترتفع هذه النسبة خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 54.5 مليار ليرة.
وخلال الفترة نفسها من العام الماضي سجلت الموازنة عجزا بدون فائدة بقيمة 2.2 مليار ليرة لترتفع هذه النسبة خلال الفترة عينها من العام الجاري إلى 16 مليار ليرة.
وشهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاع عائدات الموازنة بنحو 18.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل 276 مليار ليرة.
وفي الفترة عينها ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 29.5 في المئة لتسجل 330.4 مليار ليرة.
هذا وارتفعت عائدات الضرائب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 6.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل 203 مليار ليرة، كما ارتفعت نفقات الموازنة بدون الفائدة بنحو 27 في المئة لتسجل 292 مليار ليرة.
- إنضم
- 6 أبريل 2019
- المشاركات
- 1,287
- التفاعل
- الدولة
هذا الخبر قديم من 2017تركيا تقر بالسماح لـ”المثليين” للبحث عن زبائن في الشوارع
أنقرة (الزمان التركية) – أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا يسمح للمثليين بالبحث عن زبائن في الشوارع والطرقات.
وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد اجتمعت لنظر في دعوة النقد المقدمة من شخص “مثلي” فرضت عليه الشرطة قبل ثلاثة سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون “الأعمال الفاضحة في الطريق العام”، أثناء انتظاره لأحد الزبائن.
ومن جانبها أصدرت المحكمة قرارًا ، بعدم جواز فرض عقوبة على المثليين الذين يقفون في الشوارع والطرقات لانتظار الزبائن في الشارع، ولم يعترض إلا عضو واحد.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن غرامة المثلية من قبل الشرطة تتعارض مع المادة رقم 37 من القانون رقم 5326 المتعلقة “الأعمال الفاضحة في الطريق العام ومضايقة الآخرين”، مشيرة إلى أن فعل الانتظار هنا لم يضايق أحد.
وقالت صحيفة سوزجو التركية “إن هذا القرار من الممكن أن يطبق على كافة المثليين في الحالات المشابهة”.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ آيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونًا.
وكانت السلطات التركية قد فرضت عقوبات على بعض بيوت الدعارة في مدينة إزمير غرب البلاد؛ بسبب إيداعهم تأمينات منقوصة للعاملات فيها، ومنحت 501 عاملة في بيوت الدعارة حق التقاعد بمعاش شهري.
- إنضم
- 15 فبراير 2016
- المشاركات
- 2,316
- التفاعل
- الدولة
في 2017 تركيا كانت تحت سيطرة حزب اردوغان لكن هل تنكر صحة هذا الخبر ؟؟
- إنضم
- 6 أبريل 2019
- المشاركات
- 1,287
- التفاعل
- الدولة
رايت اتراك كثيرين يكذبون جريدة زمان
بالمناسبة اشاهد برنامج مسابقة افضل تلاوة للقرآن على قناتهم الحكومية TRT1 حالية و لسه خالص البرنامج
- إنضم
- 15 فبراير 2016
- المشاركات
- 2,316
- التفاعل
- الدولة
هذا الامر صادر من المحكمة بامكانك مراجعة سجلات المحكمة التركية للتاكد من صحة الحكم
اما بخصوص مسابقة القران فتركيا ينطبق عليها قول الشاعر
كَمُطعِمَةِ الأيتام مِن كدِّ فرجِها .... لكِ الويلُ لا تزني ولا تتصدّقي
العلامة ابن رجب الحنبلي قال : (وحاصل كلامهم يدل على اجتناب المحرمات وإن قلت فهي أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات فإن ذلك فرض وهذا نفل) . انظر جامع العلوم والحكم (112) .
صح ونحن ندعي على الخليفة الزاهد اردغان مطبق الشريعة الاسلامية بحذافيرها
- إنضم
- 15 يناير 2012
- المشاركات
- 6,782
- التفاعل
ضربة قاسية لإقتصاد العدو التركي
- إنضم
- 15 يناير 2012
- المشاركات
- 6,782
- التفاعل
- إنضم
- 15 يناير 2012
- المشاركات
- 6,782
- التفاعل
المواضيع المشابهة
